درخت حوزه‌های تخصصی

بازار سنتی ایران به عنوان یکی از گروه های تأثیرگذار در پیروزی انقلاب اسلامی مطرح بود. پس از پیروزی انقلاب، رابطه بازار با دولت دگرگون شد. در بررسی این دگرگونی، دو فرضیه قابل طرح است؛ اول، استقلال بازاریها از دولت و دوم، تسلط دولت بر بازار و اصناف. پس از ارائه شواهدی از طریق روش تحقیق تاریخی، به نظر میرسد هر دو فرضیه به واقعیت های بازار پس از انقلاب اشاره میکنند. نتیجه این مطالعه نشان میدهد که در دهه اول پس از انقلاب اسلامی، رابطه بازار با دولت دچار دگرگونی شد؛ یعنی با پیوستن بخشی از بازار به دولت، بخش دولتی بازار شکل گرفت و مناصب مهم دولتی به آنها اختصاص یافت و بخش غیرسیاسی بازار نیز پس از انقلاب، به حالت انزوا گرایید و قدرت خود را در جامعه مدنی از دست داد.

رهبری عنوانی با کاربرد جهانی است و در نشریات مشهور و ادبیات علمی و تحقیقی مطالب زیادی در مورد آن آمده است. به رغم فراوانی نوشته ها درباره رهبری هنوز هم محققان سازمانها را به یک کوشش جدی برای فهم آن دعوت می کنند. در این تحقیق یک نظریه علی از رهبری معنوی در یک الگوی ...

در حال حاضر، سازمانها با تعدد و تنوع ذینفعان و به تبع آن، خواسته‌ها و انتظارات روبه‌رو بوده، به علت عقلانیت اقتصادی و یا عدم توانمندی در تأمین امکانات و تجهیزات لازم، قادر به پاسخگویی مطلوب نیستند. برقراری و توسعه ارتباطات بین سازمانی به عنوان راهکاری برای این امر مطرح است که در حال حاضر، بیش از پیش مصداق یافته‌‌‌است. در واقع، سازمانها، خواسته یا ناخواسته مجموعه‌ای از ارتباطات را با سایر سازمانها انجام می‌دهند که علی‌القاعده بخشی از مشکلات و چالشها و در نقطه مقابل بخشی از مزیتهای رقابتی و کارامدی آنها در این حوزه قابل‌‌طرح و بررسی است. با عنایت به این موضوع، مقاله حاضر به ارائه مدلی مبتنی بر شبیه‌سازی جهت بررسی و تحلیل ارتباطات بین سازمانی پرداخته‌‌‌است. در این مدل، ارتباطات بین سازمانی با نگرش فرایندی، شناسایی و مستندسازی شده و از لحاظ حجم، زمان، نیروی انسانی درگیر، شبکه وابستگی متقابل و تصمیم‌گیریها مورد بررسی و تحلیل قرار می‌گیرند و بر اساس نتایج حاصل، اقدام به طراحی مجدد یا بهبود فرایندهای مربوط می‌‌شود. مطلوبیت این تغییرات بار دیگر به کمک شبیه‌سازی بررسی و در صورت تأیید، اقدام به پیاده‌سازی‌ آنها می‌شود. این مدل در دفتر امور صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی اجرا شده‌‌‌است.

هدف این نوشتار، بررسی معیار و مبنای ارزش های اخلاقی در نظام سیاسی اسلامی است. اجرای قواعد اخلاقی در نظام سیاسی، مستلزم شناخت معیار اخلاقی درآن نظام سیاسی است. در تبیین معیار قواعد اخلاقی، چهار رویکرد وظیفه گرایی، نتیجه گرایی، فضیلت گرایی وحق مداری وجود دارد. همه این رویکردهای اخلاقی می کوشند به چیستیِ ملاکِ ارزشمندیِ عمل اخلاقی پاسخ دهند. به دلیل تکثر نظریه های اخلاقی، حتی در نظام اخلاق اسلامی، مهم است که مبنای عمل سیاسی اخلاقی کدام رویکرد و معیار است. نگارنده ضمن بررسی رویکردهای اخلاقی و آثار سیاسی اجتماعی هریک، بر این باور است که وجود رویکردهای اخلاقی مختلف ناشی از نگاه تک بعدی و افراطی به یکی از جنبه های فعل اخلاقی است؛ درحالی که نظریه اخلاقی حاکم بر جامعه سیاسی باید رویکرد جامعی باشد که هر رویکرد اخلاقی را سطح خاصی و باتوجه به جایگاه آن در نظریه اخلاقی مدنظر قرار دهد. رویکرد اخلاقی در نظام سیاسی اسلام، سطوح و ابعاد مختلفی دارد که هریک جایگاه و کارکرد خاصی دارند و نظام اخلاقی به تنهایی به نتیجه نخواهد رسید؛ ازاین رو چاره اندیشی منافاتی با وظیفه گرایی و فضیلت محوری ندارد و افراط در هر سطح، موجب کم توجهی به سایر سطوح و پیدایش نظریه اخلاقی ناکارامد خواهد شد.

علم پیشین خداوند و چگونگی پیوند آن با اختیار، از جمله مسائلی است که از دیر باز در کلام و فلسفه اسلامی و نیز در کلام و فلسفه مسیحی و یهودی مطرح بوده است. برای حل مشکل چه در جهان غرب و چه در جهان اسلام، راه های گوناگونی پیموده شده است. در این مقاله مهم تریناین راه ها مورد بحث قرار خواهد گرفت و خواهیم دید در زمانه ما کدامیک از اندیشمندان از چه راه حلی دفاع می کنند و نقاط قوت و ضعف هر یک از این رویکردها چیست؟ در پایان هم از دیدگاهی که در سنجش با دیگر دیدگاه ها قابل قبول تر است، دفاع خواهیم کرد.

هدف از این پژوهش شناسایی رابطة بین جهت گیری دینی، باورهای دینی و باور به عدالت اجتماعی در بین مربیان پرورشی بود. بدین منظور، تعداد 180 مربی پرورشی (132زن و 48 مرد) به سه پرسش نامة جهت گیری دینی، باورهای دینی و باور به عدالت اجتماعی پاسخ دادند. جهت گیری دینی با دو بعد درونی و بیرونی، باورهای دینی با چهار بعد گناه، عشق خود مرکز، عشق دیگر مرکز و قراردادی و باور به عدالت اجتماعی با یک نمره کل، در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد در افرادی که دارای جهت گیری دینی درونی بودند و نیز در افرادی که دارای باور عشق دیگر مرکز بودند، باور به عدالت اجتماعی بالاتر بود. همچنین هر دو نوع جهت گیری دینی (درونی و بیرونی) به صورت مثبت و معنادار هر چهار نوع باور دینی (گناه، عشق خود مرکز، عشق دیگر مرکز و قراردادی) را پیش بینی نمود. به عبارت دیگر، مربیانی که بیشتر به دلیل خود دین، به دنبال دین هستند، باور عمیق تری به عدالت اجتماعی دارند. در مقابل، مربیانی که غالباً نگاهشان به دین به صورت ابزاری و منفعت طلبانه است، آنچنان که باید و شاید به عدالت اجتماعی اعتقاد ندارند.

آیت‌الله سید مصطفی خمینی در سال 1309 ش. در محله عشق‌علی، یکی از محلات قدیمی قم پا به عرصه وجود گذاشت. مصطفی نام پدربزرگش بود. که سال‌ها قبل در راه مبارزه با ستم به شهادت رسید.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی وضعیت درونداد و بروندادهای جریان اطلاعات در مراکز تحقیقاتی وابسته به مراکز آموزش عالی کشور از دیدگاه پژوهشگران انجام گرفته است. روش: برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته که روایی و پایایی آن تأیید شد، استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 200 مرکز تحقیقاتی وابسته به وزارت "" علوم، تحقیقات و فناوری"" ، "" وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی"" و "" دانشگاه آزاد اسلامی"" بود که در هر مرکز رؤسای مراکز تحقیقاتی، معاونین پژوهشی، مدیران پژوهشکد ه های وابسته به مراکز مذکور، مدیران گروه های علمی، مدیران کتابخانه ها و اعضای هیأت به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شد و 770 پرسشنامه ارسال گردید و 562 پرسشنامه ( 72.99 درصد) تکمیل شد. یافته ها: در مرحله درونداد (گردآوری و استفاده از اطلاعات) قال بهای الکترونیکی بیشتر از قال بهای چاپی، در مرحله پردازش (تولید و ذخیره اطلاعات) قال بهای چاپی بیشتر از قال بهای الکترونیکی و در مرحله برونداد (اشاعه اطلاعات) قال بهای چاپی بیشتر از قال بهای الکترونیکی مورد استفاده قرار م یگیرد. تحلیل یافت هها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس نشان داد که میزان استفاده از انواع مختلف قال بها در هر سه مرحله درونداد، پردازش و برونداد در مراکز پژوهشی مورد مطالعه به صورت معن یداری متفاوت است. در مرحله استفاده، پژوهشگران بر منابع الکترونیکی بیشتر از منابع چاپی تأکید داشتند، اما در مرحله تولید و اشاعه قالب چاپی بیشتر از الکترونیکی مورد تأکید قرار گرفت. به طور کلی، می توان گفت که جریان اطلاعات در مرحله درونداد از وضعیت مناسب تری نسبت به مرحله پردازش و برونداد برخوردار است.

مقاله حاضر که در سالنامه حقوق بین الملل هلند (جلد 17، سال 1986، صفحات 75- 105) به چاپ رسیده است توسط دو افسر هلندی نوشته شده و صرفاً به عنوان نمونه ای از تحلیلهای حقوقی ـ فنی که صاحبنظران غربی از جنگ تحمیلی عراق علیه ایران به عمل آورده اند و جهت اطلاع بیشتر خوانندگان از چند و چون جنبه های حقوقی جنگ ترجمه و منتشر می گردد بدون اینکه کلیه نظرات ارائه شده در این مقاله مورد تأیید مجله حقوقی باشد.بطوریکه ملاحظه می کنید نویسندگان مقاله سرانجام چنین نتیجه گیری کرده اند که توجیهات و ادعاهای عراق برای شروع جنگ از نظر ضوابط حقوق بین الملل موجه و قانع کننده نبوده و نیست.

اوپک در سال 1960 با هدف ایجاد تعامل در بازار جهانی نفت به منظور تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. مهم ترین ابزار اوپک برای تحقق این هدف، استفاده از ذخایر عظیم نفتی و مازاد ظرفیت تولیدی در کشورهای عضو بوده است. تا سال های اخیر، تحقق چنین هدفی با توجه به ساختار بازار جهانی نفت از یکسو و توانایی کشورهای عضو در بهره برداری از مازاد ظرفیت برای افزایش عرضه و یا اعمال سهمیه بندی برای کاهش عرضه از سوی دیگر، اساساً امری امکان پذیر بود و عملکرد تاریخی اوپک نیز کاشف از توفیقات این سازمان در مدیریت بازار در برخی مقاطع زمانی بوده است. با وجود این، تحولات بازار جهانی نفت در راستای تاثیر روزافزون نیروهای بازار در تعیین قیمت، توسعه سریع بورس های نفتی به همراه کاهش چشمگیر مازاد ظرفیت تولیدی اوپک موجب شده است که از کارایی ابزارهای سنتی اوپک در مدیریت بازار به شدت کاسته شود. در این مقاله نشان داده شده است که وقت آن فرا رسیده که اوپک به عنوان سازمانی متشکل از صادرکنندگان بزرگ نفتی، استراتژی بلندمدت خود را با توجه به شرایط جدید بازار تغییر دهد. بنابراین، به جای تمرکز بر تحقق تعادل پویا بین قیمت و سهم بازار، اوپک بایستی وارد مرحله جدیدی در تدوین استراتژی های بلندمدت خود شود که مبتنی بر همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای غیراوپک است. در این راستا توجه ویژه به سیاست های بهبود ازدیاد برداشت و روندهای آتی قیمت نفت خام که تحت تاثیر کمیابی ذخایر هیدروکربوری است، ضروری می باشد

خلاف یکی از گرایشهای علم فقه است که به تخصصی برتر از علم فقه نیازمند است. تسلط بر اصول، مبانی و منابع فقه که از آن به فقه اجتهادی یا مذهبی تعبیر می شود، مرتبه والایی است که به انسان توانایی می دهد احکام شرعی فرعی را بر طبق مذهب خاصی از راه ادله تفصیلی بشناسد، ولی رتبه بالاتر را کسی تصدی می کند که علاوه بر کسب این ملکه و تسلط بر مذهب خویش، آراء و ادله مذاهب دیگر را نیز بشناسد و بتواند با موازنه بین آنها، رأی برتر و قول صحیح را برگزیند و با ادله ای که خود صحیح و مبرّا از نقض می داند، اثبات کند. با آگاهی از علم خلاف و آشنایی با فقه مقارن این مرتبه به دست می آید.

فرسایش خاک، نه تنها سبب فقیر شدن خاک و متروک شدن مزارع می گردد و از این راه، خسارت های جبران ناپذیری بر جای می گذارد؛ بلکه با رسوب گذاری در آبراهه ها، مخازن سدها و بنادر و کاهش ظرفیت آبگیری آن ها، زیان های فراوانی را موجب می گردد. پیش بینی فرسایش خاک ، همواره یکی از متداول ترین روش ها در مدیریت منابع طبیعی به جهت کنترل بهره وری خاک در داخل حوضه و تخمین میزان رسوب و کیفیت آب در خارج از حوضه است. در این پژوهش به بررسی میزان فرسایش خاک دشت مرودشت با استفاده از مدل تجَربی RUSLE در محیط (GIS) که شامل عامل فرسایندگی باران، عامل فرسایش پذیری خاک، عامل توپوگرافی و پوشش گیاهی می باشد، پرداخته شده است. در این تحقیق از اسناد و مدارک مختلف ازجمله نقشه های1:50000 توپوگرافی،1:100000 زمین شناسی،خاک شناسی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، آمارهای مختلف مربوط به ایستگاه های باران سنجی و مدل ارتفاعی رقومی (DEM) به عنوان ابزار تحقیق مورداستفاده قرار گرفت. بررسی نقشه خطر فرسایش خاک نشان می دهد که میزان خطر فرسایش خاک در سطح دشت از صفر تا 50 برحسب تن در هکتار در سال متغیر است. مطابق با این نقشه، بیش ترین قسمت منطقه موردمطالعه، جزء طبقه فرسایشی خیلی کم تا کم قرار داشت که به طور عمده این کلاس ها در مرکز دشت واقع شده بودند. بیش ترین مناطق تحت خطر فرسایش بالا تا شدید، در مناطق با شیب زیاد دشت قرار داشتند.