درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه ای کیفی در حوزه ابعاد ژئوپلیتیکی مدیریت اسلامی مبتنی بر دیدگاه اندیشمندان جوادی آملی، مصباح یزدی و مهدوی کنی است و راهبرد مورداستفاده در این پژوهش در بخش کیفی روش تحلیل مضمون است. ابزار گردآوری داده در این تحقیق مصاحبه است. جامعه آماری شامل ده نفر از خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که به صورت هدفمند انتخاب شده است. نتایج حاصل از تحلیل تم نشان می دهد این تحقیق شامل 6 مضمون فراگیر و 12 مضامین سازنده می باشد که شامل به کار گیری جهان بینی اسلامی در جهت شناخت انسان (اصول جهان بینی اسلامی ،انسان شناسی)، تحقق وظایف مدیریت مبتنی بر اصول مدیریت اسلامی (اصول زیر بنایی مدیریت ، وظایف سازمانی مدیران) ، تناسب اصول ارزشی با ویژگی های فردی مدیران (اصول ارزشی مدیران ، ویژگی های فردی مدیران)،، بهبود عملکرد اقتصادی و اجتماعی (بهره وری اقتصادی ، تحقق اهداف اجتماعی)، هدایت و هماهنگی بشردر جهت رشد و توسعه برای رسیدن به اهداف اسلامی (هدایت و هماهنگی بشر در جهت اهداف اسلامی ، رشد و توسعه انسان در جهت اهداف)، دستیابی به تمدن اسلامی با تاکید به بسترهای زمینه ای (دستیابی به تمدن اسلامی ، بسترهای زمینه ای جهت تحقق تمدن اسلامی) ، است.

این پژوهش به بررسی تأثیر بحران مالی، حسابداری بخش عمومی، مکانیزم حاکمیت شرکتی و کیفیت حسابرسی بر عملکرد مالی بانک های ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران برای دو بازه زمانی قبل از بحران مالی و در دوران بحران مالی برای ۲۲ بانک با استفاده از روش تحقیق هوش مصنوعی پرداخته است. نتایج نشان می دهد که در دوران بحران مالی، اهمیت و تأثیر متغیرهای مورد بررسی بر عملکرد مالی بانک ها به طور قابل توجهی افزایش می یابد. استانداردهای حسابداری بخش عمومی (IPSAS) با افزایش 21 درصدی، کیفیت حسابرسی (AQ) با افزایش 29 درصدی و مکانیزم حاکمیت شرکتی (CG) با افزایش 14 درصدی در تأثیرگذاری بر شاخص های عملکرد مالی، نقش کلیدی در بهبود و حفظ عملکرد مالی بانک ها در شرایط بحرانی ایفا می کنند. همچنین، دقت پیش بینی مدل های یادگیری ماشین در دوران بحران 9 درصد افزایش یافته است. این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند. بر اساس این نتایج، پیشنهادهای سیاستی شامل تقویت و اجرای جامع IPSAS، ارتقای کیفیت حسابرسی و تقویت مکانیزم های حاکمیت شرکتی در بانک ها ارائه شده است. بنابراین؛ این یافته ها اهمیت توجه ویژه به شفافیت مالی، کیفیت حسابرسی و ساختارهای حاکمیت شرکتی را در مدیریت ریسک و بهبود عملکرد مالی بانک ها، به ویژه در شرایط بحرانی، برجسته می کند.

رسانه های اجتماعی نوپدیدی همچون اینستاگرام که برپایه ارتباطات تصویری و روایت زندگی روزمره قرار دارند، ارتباط زیادی با حوزه سبک زندگی کاربران پیدا کرده اند. مولفه محوری اینستاگرام تمرکز بر نمایش است که می تواند سبک زندگی نمایشی را گسترده کند. مسئله اصلی این مقاله، بازنمایی تعارض ها و چالش های بوجود آمده درسبک زندگی زنان محجبه چهره شده در اینستاگرام با عنوان حجاب استایل است. برای این کار با روش نشانه شناسی به تحلیل پیام آشکار و نهان پست های چهره های محجبه پرداخته و در نهایت با تحلیل مضمون به محورهای بازنمایی سبک زندگی ایشان دست یافتیم. با روش نمونه گیری هدفمند و نظری، 15 مورد انتخاب شد. یافته ها نشان می دهد، زنان محجبه فعال در اینستاگرام، با طی کردن سیر تحولی معنادار در حال تجربه تغییر سبک زندگی خود با عنوان فانتزی شدن، هستند که ذیل ده مولفه کلان قابل ردیابی است: حجاب و پوشش، عفاف در رفتار، حریم خصوصی، سیطره تفکرات فمینیستی، شهرت گرایی و سلبریتی شدن، رفاه و اشرافی گری، برجسته سازی سبک زندگی غربی، رقص و موسیقی، روزمره شدن و سرگرمی، دینداری فانتزی و ریاکارانه.

نابرابری اجتماعی چالشی دیرینه در جوامع بشری است که ریشه در دسترسی نابرابر به قدرت، ثروت و منزلت دارد. پیشرفت علم، صنعت و روابط اجتماعی این نابرابری ها را پیچیده تر کرده و منجر به درگیری ها، بحران ها و بی عدالتی ها شده است. قرآن کریم به عنوان منبع هدایت، راهبردهای فرهنگی برای مواجهه با این نابرابری ها ارائه می دهد و چارچوب های فکری و عملی برای جامعه ای عادلانه و مطلوب ترسیم می کند. تحقق چنین جامعه ای بدون آگاهی بخشی، معرفت آموزی و دگرگونی نظام فرهنگی، امکان پذیر نیست. این پژوهش با استفاده از داده های قرآنی و روش توصیفی- تحلیلی با هدف تبیین راهبردهای فرهنگی قرآن در مقابله با نابرابری های اجتماعی نگارش یافته است. بر این اساس راهبردهای کلیدی فرهنگی قرآنی عبارت اند از: اصلاحات بینشی به معنای تمرکز بر اصلاح نگرش و درک انسان نسبت به خود که شامل تأکید بر کرامت ذاتی هر فرد، برابری در اصل آفرینش، هدف و حکمت خلقت و حقوق برابر زن و مرد است. این رویکرد، مفاهیم برتری نژادی یا قومی را رد می کند؛ اصلاحات ارزشی به معنای اصلاح نظام ارزشی جامعه از طریق جایگزینی معیارهای سطحی مانند ثروت و قدرت با ارزش های اصیل اسلامی چون ایمان، تقوا، علم و جهاد. این امر به ایجاد سلسله مراتب اجتماعی عادلانه کمک می کند؛ اصلاحات اجتماعی به معنای تبیین نگرش درست به قدرت و ثروت به عنوان ابزارهایی برای خدمت به خلق، مبارزه با فساد و دفاع از مظلومان و نیز ارائه ی راهکارهایی برای کاهش انباشت ثروت و گردش عادلانه آن با هدف جلوگیری از ایجاد شکاف های اقتصادی. بر این اساس می توان نتیجه گرفت نابرابری اجتماعی در جامعه ی توحیدی ناشی از عدم هماهنگی بین باورها، ارزش ها و ساختارهای سیاسی-اقتصادی با آموزه های دینی و راهبردهای فرهنگی پیش گفته است. دستیابی به تمدن نوین اسلامی و جامعه ای عادلانه، نیازمند تربیت افراد از طریق اصلاحات فرهنگی و تحول بنیادین در باورها و ارزش های آنان است. رویکرد قرآن به برابری، به معنای یکسان سازی مطلق نیست بلکه تفاوت های ناشی از استعدادها و تلاش ها به رسمیت شناخته می شود و بر عدالت و تعادل تأکید دارد.

آراء و اندیشه های متفکران و نخبگان یک کشور همواره می تواند در خصوص محقق شدن منافع و اهداف ملی نقش مهمی ایفا نموده و چگونگی تحقق آن ها را بر اساس ظرفیت های درونی ترسیم نمایند. در این میان مکتب سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، ضرورت امروز کشور ما با توجه به هجمه های گسترده دشمن است و از آن می توان به عنوان الگوی عملی بخش های مدیریتی و اجرایی در کش ور بهره گرفت. در همین راستا این پژوهش، شاخص های مکتب تربیتی حاج قاسم سلیمانی در نظام ج.ا.ایران را موردبررسی و تحلیل قرار داده است. پژوهش حاضر ازنظر فایده و هدف از نوع تحقیقات کاربردی، ازنظر رویکرد از نوع کیفی بر پایه پارادایم تفسیری و ازنظر ماهیت و نوع مطالعه از نوع اکتشافی است. روش تحقیق این پژوهش «داده بنیاد» است که بر اساس آن و در راستای اهداف پژوهش به صورتی هدفمند و نظام مند به گونه ای که بتوان عصاره ی مکتب تربیتی سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی را استخراج، مفهوم سازی، مقوله سازی و سپس مدل پردازی نمود، موردبررسی و تحلیل قرارگرفته است. در همین راستا، در مرحله اول، تعداد 206 گزاره در قالب 198 مفهوم استخراج شد. در مرحله دوم 32مقوله فرعی دسته بندی و احصاء گردیدند. در مرحله سوم بر اساس الگوی نظریه استراوس کوربین و 6 مقوله اصلی آن، مدل نظام مند مکتب تربیتی حاج قاسم سلیمانی جهت تدوین دکترین و استراتژی های سیاسی، فرهنگی، امنیتی و دفاعی کشور در راستای مواجهه با جنگ پیچیده و ترکیبی دشمن ارائه گردیده است.

موضوع: اختلافات رسانه ای به ویژه در دنیای معاصر که با سرعت انتشار اطلاعات روبه رو هستیم، یکی از چالش های عمده نظام های حقوقی و قضائی در سرتاسر جهان به شمار می روند. رسانه ها به عنوان یک ابزار تاثیرگذار در جامعه، اغلب در معرض شکایات و دعاوی مختلف قرار می گیرند که این دعاوی ممکن است جنبه های حقوقی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشند. در این میان، روش های قانونی و غیرحقوقی مختلفی برای حل این اختلافات وجود دارد که هرکدام ویژگی ها و پیچیدگی های خاص خود را دارند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که «چه روش های قانونی و غیرحقوقی مرسومی برای فیصله اختلافات رسانه ای وجود دارد؟» و در این راستا، به ویژه این پرسش مطرح می شود که «چگونه دادگستری خصوصی می تواند تضمین کننده کیفیت، امنیت و ضمانت اجرایی لازم برای حل اختلافات رسانه ای باشد؟» هدف این تحقیق بررسی و تحلیل این روش ها، به ویژه با مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا است. در این پژوهش، ضمن تحلیل روش های قانونی، همچون سیستم تسویه حساب، روش های غیرحقوقی همچون داوری و حل اختلافات به صورت داوطلبانه نیز بررسی خواهد شد. در این تحقیق، تأکید بر این نکته است که، علاوه بر فرایندهای قضائی، روش های غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در کاهش حجم پرونده های دادگستری و همچنین حل و فصل اختلافات رسانه ای به روشی مسالمت آمیز و موثر کمک کنند. با توجه به پیچیدگی ها و تنوع دعاوی رسانه ای، استفاده از این روش ها می تواند به حل مشکلات به ویژه در زمینه هایی که جنبه های تخصصی دارند، کمک کند. روش تحقیق: این پژوهش، تحلیلی و توصیفی است و با استفاده از مطالعه تطبیقی، به بررسی روش های حقوقی و غیرحقوقی حل اختلافات رسانه ای در دو نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا پرداخته می شود. برای این منظور، ابتدا به جمع آوری اطلاعات مربوط به قوانین و مقررات حاکم بر رسانه ها در هر دو کشور پرداخته شده و سپس روش های حل اختلافات رسانه ای در هر کدام از این نظام ها تحلیل می شود. در بخش اول، اطلاعات از طریق مطالعه متون قانونی، آیین نامه ها، و دستورالعمل های قضائی مربوط به رسانه ها در هر دو کشور جمع آوری می شود. این اطلاعات شامل قوانین شکایت رسانه ای، فرآیندهای دادرسی، و روش های جایگزین حل اختلاف در نظام های حقوقی ایران و ایالات متحده است.در بخش دوم، روش های غیرحقوقی حل اختلافات مانند داوری، تسویه حساب، و فرآیندهای جایگزین، بررسی شده و مقایسه ای بین کاربرد این روش ها در ایران و آمریکا صورت می گیرد. برای این منظور، از منابع ثانویه شامل مقالات علمی، گزارش ها، و تحلیل های موجود در این زمینه استفاده می شود. همچنین، با بهره گیری از تحلیل های تطبیقی، شباهت ها و تفاوت های میان دو نظام حقوقی از نظر مدیریت و حل اختلافات رسانه ای بررسی می شود. روش تحقیق همچنین شامل تحلیل موارد واقعی و پرونده های نمونه از دو کشور است تا نشان دهد که چگونه سیستم های حقوقی مختلف می توانند به طور مؤثر یا ناکارآمد در حل اختلافات رسانه ای عمل کنند. در نهایت، این پژوهش از روش های کیفی برای تحلیل داده ها استفاده می کند و نتایج حاصل از مقایسه تطبیقی و تحلیل پرونده های نمونه را برای پیشنهاد بهبود روش های حل اختلافات رسانه ای ارائه می دهد. یافته ها: تایج این پژوهش نشان می دهد که روش های قانونی و غیرحقوقی مختلف برای حل اختلافات رسانه ای به طور گسترده در کشورها و نظام های مختلف به ویژه در ایران و آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند. در ایران، برخی از این روش ها، همچون دادگاه های عمومی رسانه ای، همچنان به طور سنتی در حال اجرا هستند، در حالی که در ایالات متحده، قوانین و روش های جدیدتری چون سیستم تسویه حساب و داوری رسانه ای مطرح شده است. مطالعه تطبیقی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده نشان می دهد که در ایالات متحده آمریکا، روش های جایگزین حقوقی همچون سیستم تسویه حساب، که در آن طرفین به صورت داوطلبانه از طریق شخص ثالث به حل اختلاف می پردازند، توانسته است موفقیت هایی در کاهش حجم پرونده های دادگستری داشته باشد. این روش ها علاوه بر کاهش بار دادگستری، به حل مسالمت آمیز اختلافات کمک می کنند و از طرفی می توانند اطمینان حاصل کنند که طرفین به تصمیمات نهایی پایبند خواهند بود. در جمهوری اسلامی ایران، با توجه به ساختار حقوقی خاص و تفاوت های موجود در قوانین رسانه ای، بسیاری از این روش ها کمتر کاربرد دارند. با این حال، در سال های اخیر، برخی از این مدل های حقوقی مانند داوری در اختلافات رسانه ای در حال معرفی و استفاده قرار گرفته اند. این مدل ها به ویژه در مواقعی که اختلافات رسانه ای پیچیده و نیاز به تخصص دارند، مفید واقع می شوند. نتایج این پژوهش همچنین نشان می دهد که سیستم های حقوقی باید توجه ویژه ای به حقوق متهمان رسانه ای و همچنین نیاز به حفظ منافع عمومی و شفافیت در فرآیندهای قضائی داشته باشند. به همین دلیل، روش های غیرحقوقی در بسیاری از موارد می توانند نقش مکملی برای دادگاه ها ایفا کنند. بحث و نتیجه گیری: بحث در این زمینه نشان می دهد که روش های حقوقی و غیرحقوقی می توانند به طور قابل توجهی در فیصله اختلافات رسانه ای موثر باشند. در حالی که دادگاه های سنتی ممکن است به دلیل فرآیند طولانی و پیچیدگی های خود قادر به حل سریع و مؤثر دعاوی رسانه ای نباشند، روش های غیرحقوقی مانند داوری و سیستم های تسویه حساب به عنوان گزینه های مفید و کارآمد در کاهش بار دادگستری مطرح شده اند .در ایالات متحده، سیستم تسویه حساب، به ویژه در موارد مربوط به رسانه ها، به دلیل انعطاف پذیری بالا و امکان دستیابی به توافقات سریع و قابل اجرا، به طور گسترده استفاده می شود. این روش با توجه به طبیعت مشاجرات رسانه ای، که ممکن است اغلب به صورت فنی و تخصصی باشند، به ویژه مفید است. در جمهوری اسلامی ایران، باوجود پیشرفت هایی در زمینه استفاده از روش های غیرحقوقی، هنوز این روش ها به طور کامل در سیستم قضائی رسانه ای پذیرفته نشده اند. اما با توجه به ظرفیت های موجود و نیاز به حل سریع و کم هزینه اختلافات، می توان از این مدل ها در کنار روش های قضائی استفاده کرد. در نهایت، تحقیق حاضر نشان می دهد که برای تضمین کیفیت، امنیت و اجرای بهتر تصمیمات، استفاده از ترکیبی از روش های قانونی و غیرحقوقی ضروری است. علاوه بر این، نهادهای قضائی باید به تدریج از این روش های غیرحقوقی حمایت کنند و فرآیندهای قضائی را به گونه ای طراحی کنند که هم پاسخگوی نیازهای رسانه ها باشد و هم از شفافیت و عدالت برخوردار باشد.

تبیین و بررسی رویه فقهای شورای نگهبان در بررسی مصوبات مالیاتی یا به بیان دیگر مصوبات مرتبط با مالیات و نظام مالیاتی مجلس شورای اسلامی، علاوه بر ثمرات نظری، می تواند قانون گذار عادی را با رویکرد این نهاد در زمینه چهارچوب شرعی قوانین مالیاتی آشنا کند و در نتیجه با توجه قانون گذاران به چهارچوب یادشده سبب کاهش اطاله فرایند قانون گذاری شود. کاوش در رویه شورای نگهبان و استخراج مواردی که فقهای این شورا، در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس با موازین شرع، مغایر با شرع تشخیص داده اند سؤال اصلی این پژوهش است. بر اساس بررسی های صورت گرفته به روش توصیفی تحلیلی فقهای شورای نگهبان در مقام انطباق مصوبات مالیاتی مجلس شورای اسلامی با موازین شرع «عدم توجه به توانایی مؤدیان»، «اجحاف به مؤدیان»، «مسئول دانستن مؤدی به پرداخت مالیات اشخاص دیگر»، «محبوس کردن اموال مؤدی برای اخذ مالیات بیش از مقدار احتیاطی»، «حق تقدم سازمان امور مالیاتی برای اخذ مالیات نسبت به سایر طلبکاران»، و «عدم توجه به معاذیر موجه در مواعد» را به عنوان موارد خلاف موازین شرع قلمداد کرده و مصوبات واجد موارد فوق را مغایر با شرع دانسته اند.

اسپینوزا و ملاصدرا، از جمله فیلسوفان برجسته ای هستند که با رویکردهای متفاوت به مسئله شناخت مستقیم خداوند پرداخته اند. یکی از نقاط تمایز مهم در اندیشه اسپینوزا و ملاصدرا، مفهوم بی نهایت و ذات در فلسفه آنهاست. اسپینوزا، که به شدت تحت تأثیر عقل گرایی و ماتریالیسم فلسفی بود، معتقد است که دانش بی واسطه تنها از طریق شناخت نسبی امکان پذیر است و حقیقت این نوع معرفت در ارتباط آن با نسبیت نهفته است. در مقابل، ملاصدرا که به سنت فلسفی اسلامی تعلق دارد، بر این باور است که شناخت مستقیم خداوند محدود به ذات و وجود مخاطب است و این شناخت، فراتر از هر گونه ادراک حسی و عقلانی، در سطحی از وجود تحقق می یابد که بالاترین مرتبه دانش و معرفت محسوب می شود. نویسنده در این پژوهش با شیوه اتوصیفی - تحلیلی به بررسی ارتباط خدا با انسان از دیدگاه ملاصدرا و اسپینوزا پرداخته است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که از منظر ملاصدرا، علم بی واسطه به خداوند یک معرفت وجودی است که بر اساس وحدت وجود و شناخت مستقیم از طریق حضور و شهود به دست می آید.. در مقابل، اسپینوزا بر این باور است که معرفت بی واسطه از طریق ادراک شهودی از یکپارچگی طبیعت با خداوند حاصل می شود. در نهایت، مقایسه دیدگاه های اسپینوزا و ملاصدرا نشان می دهد که هر یک از این دو فیلسوف، با توجه به نظام فلسفی خود، به نوعی شناخت بی واسطه خداوند رسیده اند که در نهایت، عالی ترین نوع دانش و معرفت را تشکیل می دهد و به نوعی نشان دهنده بالاترین سطح تعامل انسان با حقیقت الهی است.

مقاله حاضر در یک بررسی فقه اللغوی و متن شناختی می کوشد پس از ارزیابی و سنجش منابع مختلف سریانی و فارسی میانه و پارتی و یونانی و لاتین و قبطی و چینی، نشان دهد مانی با چه مفاهیمی و تحت چه عناوینی خود را با فرشته همزادش، توم (نرجمیگ)، یکی در نظر می گرفت و چگونه می توانست از نظر الهیاتی خود را فرستاده یزدان و همان پَساگریو یا فارقلیطی بخواند که زمانی عیسی مسیح بشارت داده بود پس از او بیاید و مفسر کلام او باشد. مانیِ «بَغ چهر» با همین انگاره بود که می توانست خود را ولیعهد و آنگاه جانشینِ شهریار ملکوت (عیسی) بنامد. مقاله بر این باور است که لفظ ایرانی میانه frys/štg اگرچه هم به معنای «فرستاده/رسول» است و هم «فرشته/مَلَک»، اگر در رابطه با شخص مانی به کار رفته باشد ترجمه «فرستاده» (رسول) ارجحیت دارد. مقاله نه تنها نشان می دهد عنوان مانی، «فرستاده یزدان»، باید در دوره اسلامی و تحت تأثیر عنوان «رسول الله» شکل گرفته باشد، بلکه گویای این نکته نیز هست که فارقلیط و مانی و همزاد/همتای آسمانی اش از نظر الهیاتی بیانگر یک حقیقت بودند.

نگاه مسئولانه به محیط زیست و شأن اخلاقی آن از دین و جهان بینی انسان نشأت می گیرد. بر همین اساس و با سرعت یافتن روند تخریب محیط زیست در عصر حاضر، توجه به مقوله های مسئولیت پذیری، دین و اخلاق زیست محیطی افزایش یافته است. این مقاله با استفاده از روش فراتحلیل نشان می دهد، علی رغم حجم بالای پژوهش های صورت گرفته در این حوزه در ایران، این مطالعات از آسیب های جدی رنج می برند. تمامی مقالات منتشر شده در بازه زمانی 1397 تا 1402 با نوعی بحران روش پژوهش روبه رو هستند، به طوری که اغلب آن ها از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و با رویکرد کمّی تدوین شده اند. همچنین بررسی پژوهش های منتشرشده نشان می دهد، نوعی فقر روش شناسی، پژوهشی و فلسفی در ایران در حوزه اخلاق، دین و مسئولیت پذیری زیست محیطی وجود دارد. این مقاله پیشنهاد می کند، تلاش علمی مضاعفی جهت تببین اهمیت محیط زیست نزد ادیان و مذاهب صورت گیرد، بنیانی فلسفی برای اهمیت مسئولیت پذیری، دین و اخلاق زیست محیطی پایه گذاری شود و آموزش و قانونگذاری متناسب مدنظر قرار گیرد.

مقاله پیش رو که حاصل چند سال توجه و تمرکز در موارد جواز سلب حیات به عنوان مجازات می باشد، با بیان توصیفی تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی است که شدیدترین مجازات از باب سلب حیات نه از باب قود و قصاص در جنبه خصوصی، بلکه اعدام تعزیری و حدی در جنبه عمومی با چه مناقشات جدی با استناد به آیات عدیده قرآن مواجه است؟! آیا تناسب جرم و مجازات به عنوان دکترین کیفری رعایت می شود؟! ما معتقدیم چون به نصّ صریح قرآن کشتن نامناسب و غیرعادلانه یک نفس (ولو مجرم) در حکم کشتن همه انسان ها و حتی انسانیت است، قهراً جواز مجازات قتل نفس باید با صراحت در قرآن ذکر شده باشد که به نظر نویسنده چنین نیز هست. فرضیه ما در این پژوهش این است که با اهمیت فوق العاده ای که خداوند برای جان انسان ها به عنوان مخلوق فاخر و سرآمد قائل است، بدیهی است که در موارد ضرورت باید جواز یا لزوم سلب حیات به عنوان مجازات، در قرآن به صراحت ذکر شده باشد که به نظر ما ذکر شده است، لُبّ کلام و حاصل تحقیق این شد که از باب حصر و استثنا فقط قتل در برابر قتل در دو مقوله قصاص و افسادفی الارض منتهی به قتل با جنبه عمومی جرم مناسبت دارد، البته جواز قتل مهاجم که قصد کشتن مظلومی را دارد، در باب دفاع مشروع یک حق طبیعی است، پیش از آن که حق تقنینی باشد که حتی در قانون طبیعی فیزیک به عنوان قانون سوم نیوتن هم صادق است، چراکه در طبیعت هم، هر عملی، عکس العملی دارد مطابق و درجهت مخالف، معروف به قاعده کنش و واکنش که در جواز آن هیچ کس شک ندارد.

در قانون مجازات اسلامی سال 1392 برخی از جرایم تعزیری با عنوان تعزیر منصوص شرعی یاد شده است. یکی از مسأله های مهم درباره تعزیر منصوص شرعی، امکان یا عدم امکان اِعمال احکام مربوط به تعدد واقعی جرایم تعزیری در تعزیرات مذکور است. این پژوهش که برمبنای داده های حاصل از مطالعه کتابخانه ای و به روش توصیفی تحلیلی نگارش شده است، واکاوی اعمال مقررات تعدد واقعی جرایم تعزیری در جرایم تعزیر منصوص شرعی و چالش های آن را مورد بررسی قرار داده است. این تحقیق از نوع نظری بوده و به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است. به دلیل اطلاق ماده 134 قانون مجازات اسلامی سال 1392 (اصلاحی 1399) و همچنین مفهوم مخالف تبصره 2 ماده 115 همین قانون، احکام تعدد واقعی جرایم تعزیری، تعزیر منصوص شرعی را شامل می شوند. باوجود این، در اِعمال مقررات تعدد واقعی در تعزیر منصوص شرعی چالش های متعددی، ازقبیل تشخیص مجازات اشد، افزایش میزان مجازات تعزیری از مجازات حدی در حالت تعدد جرم و نحوه محاسبه مجازات اشد اجرا شده وجود دارند که عملی شدن آن ها را با موانع جدی همراه می کند. نظر به پیچیدگی استنباط حکم صحیح از قانون و ضرورت تحقق انسجام در مقام تطبیق گزاره های تعدد واقعی جرایم تعزیری بر تعزیر منصوص شرعی، تلاش مقنن برای اصلاح و بازاندیشی در این زمینه اجتناب ناپذیر است.

According to verse 3 of Surah al-Nisāʼ, a man can have more than one wife, provided that he can maintain justice among his wives. Some Shi'a and Sunni commentators and jurists consider the aforementioned condition to be advisory. In their view, stipulating justice for polygamy highlights the consequences of polygamy and the problems arising from it. According to this view, a man who, despite fearing injustice, proceeds to take another wife has not committed a sin, and his marriage is valid. In contrast to the aforementioned view, some commentators and jurists consider the apparent meaning of the verse to express the suspension of the legal permissibility of polygamy on the condition of justice, and consider it to be mandatory. The result of this theory is the religious prohibition of remarriage and punishment in the hereafter. Some have also considered the invalidity of the second marriage as probable. The current article evaluates the arguments of the aforementioned theories using a descriptive and analytical method and concludes that considering the condition of justice as advisory is contrary to the apparent meaning of the verse, contrary to the principle of mandatories, and the meaning of some narrations.