درخت حوزه‌های تخصصی

در محیط های متلاطم امروزی، موفقیت و قدرت سازمان های دانش بنیان بستگی به توان فکری کارکنان آنها دارد و یکی از بزرگ ترین چالش هایی که این سازمان ها با آن مواجه هستند، این است که چگونه نسل جدید سازمان های هوشمند ایجاد شوند که به طور خاص برای عصر دانایی طراحی شده باشند. این تحقیق به دنبال پاسخ به این مسئله است که چگونه می توان یک سازمان دانش بنیان را که عمده ترین دارایی های آن سرمایه های دانشی هستند، هوشمند کرد. مدل مفهومی تحقیق بر اساس مدل سیستم باز طراحی شده و در آن راهبردهای دانش، جوامع دانشی، ساختار ویژه موقت و سرمایه های فکری نقش عوامل توانمندساز در ایجاد هوشمندی را ایفا می کنند. جامعه آماری تحقیق شامل اعضای علمی پژوهشیِ پژوهشگاه های دانش بنیان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده که بر اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای تعداد 278 نفر انتخاب و پرسشنامه تحقیق بین آنها توزیع شده است. نتایج نشان می دهد که ساختار ویژه موقت با ضریب تشخیص 86 درصدی بیش ترین اثر کل را روی فرایندهای هوشمندی ساختاری داشته اند. همچنین راهبردهای دانش و سرمایه های فکری به ترتیب با ضریب تشخیص 67 و 64 درصدی در مرتبه دوم و سوم تأثیر بر فرایندهای هوشمندی ساختاری قرار گرفته اند. همچنین نتایج نشان می دهند ساختار ویژه موقت با ضریب تشخیص 64 درصدی، سرمایه های فکری و راهبردهای دانش هر دو با ضریب تشخیص 59 درصدی، به ترتیب بیش ترین اثر کل را روی فرایندهای هوشمندی انسانی داشته اند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر غیرمستقیم دگرگون سازی شغلی بر عملکرد تکلیفی و رفتار شهروندی سازمانی از طریق انگیزش شغلی انجام گرفت. نمونه پژوهش شامل 157 نفر بود که به روش نمونه گیری در دسترس از میان کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز در سال 1391 انتخاب شدند. شرکت کنندگان در این پژوهش پرسشنامه های دگرگون سازی شغلی (لاورنس، 2010)، انگیزش شغلی (رابینسون، 2004)، عملکرد تکلیفی (ویلیامز و اندرسون، 1991) و رفتار شهروندی سازمانی (پودساکف و همکاران، 1990) را تکمیل نمودند. ارزیابی الگوی پیشنهادی از طریق الگویابی معادلات ساختاری و جهت آزمودن اثرهای واسطه ای از روش خودراه انداز استفاده شد. شاخص های برازندگی به دست آمده نشان داد که الگوی پیشنهادی پژوهش از برازش خوبی برخوردار است. از بین روابط مستقیم، تنها رابطه مستقیم دگرگون سازی شغلی با عملکرد تکلیفی غیرمعنادار بود که از الگوی پیشنهادی حذف شد. شاخص های برازندگی به دست آمده نشان داد که الگوی اصلاح شده نیز از برازش خوبی برخوردار است. یافته ها نشان دادند که دگرگون سازی شغلی هم به طور مستقیم و هم از طریق انگیزش شغلی با رفتار شهروندی سازمانی، و فقط از طریق انگیزش شغلی با عملکرد تکلیفی رابطه دارد. دگرگون سازی شغلی نه تنها اثر قابل توجهی بر انگیزش شغلی کارکنان دارد، بلکه به واسطه آن بر عملکرد آن ها نیز اثر می گذارد. از این رو سازمان ها با به کارگیری راهکارهای مناسب و فراهم آوردن بستر لازم جهت دگرگون ساختن شغل، نه تنها می توانند انگیزه کارکنان خود را افزایش دهند، بلکه به تبع آن می توانند عملکرد آن ها را نیز بهبود بخشند.

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

امروزه، چه دولت را در کنار ملت، چه در مقابل آنان بدانیم، با توسعه حوزه عمل دولت ها شاهد گستردگی تصمیمات و اقدامات آنها هستیم. این تصمیمات و اقدامات می تواند در عین راهگشایی در انجام ماموریت های دولتها و فراهم کردن زمینه های پیشرفت و تعالی کشور و احاد ملت، موجب ورود زیان و خسارت برای برخی از مردم شود و به مساله مسئولیت مدنی دولت منجر گردد. با اینکه شکایت از اقدامات و تصمیمات ماموران و دستگاه های دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد و جبران خسارات ِناشی از اقدامات و تصمیمات مقامات و دستگاه های دولتی پس از احراز تخلف آنان از حدود قوانین و اختیارات خود در صلاحیت دادگاههای عمومی گذاشته شده است. مع الوصف، دیده می شود که اولاً برخی از شعب دادگاه عمومی بدون ضرورت احراز تخلف در دیوان حکم به جبران خسارت صادر می کنند و بعضا شعب دیوان علاوه بر احراز تخلف حکم به جبران هم صادر می کنند، ثانیاً در احراز عناصر مسئولیت در شعب دیوان وحدت رویه وجود ندارد و ثالثاً در رسیدگی به دعاوی مسئولیت بطور موازی اقدام می کنند، به نحوی که مرز میان صلاحیت دو مرجع یاد شده دقیقا مشخص نیست. دیوان عالی کشور در مقام ایجاد وحدت رویه در خصوص یکی از مصادیق این موضوع، رایی را به شماره ۷۴۷ در تاریخ 29/10/1394 صادر کرده است که به بخشی از این پرسش پاسخ داده است. این مقاله کوشش دارد با توجه به رای یادشده در مورد چگونگی اقامه دعوای مسئولیت به طرفیت دولت و مطالبه جبران خسارات وارده به اشخاص، ناشی از تصمیمات و اقدامات خارج از حدود قانون و اختیارات دستگاه های دولتی با توجه به اصل صلاحیت مراجع عمومی قضایی و دیوان عدالت اداری معیارهایی را ارایه نماید.

امروزه در دنیا، صورت های مالی حسابرسی شده توسط حسابرسان مستقل، وسیله بسیار مناسبی برای انتقال اطلاعات به شمار می رود. این افراد که نهایتا به درستی و قابل قبول بودن صورت های مالی اظهار عقیده می کنند، نقشی اساسی در بهبود سیستم اطلاعات مالی کشورها دارند....

درعرصه روابط اجتماعی برای اینکه حقی، که ریشه آن اراده شخص یا اشخاص باشد، به وجود آید و موجودی به نام عقد تولد یابد؛ بی تردید عناصری مانند قصد، رضا، اراده، ایجاب و قبول و مانند آن نقش جوهری و اساسی دارند. در این راستا مراحل و منازلی مانند تصور، تصدیق به فایده، شوق، رضا، اراده و غیره در درون آدمی طی شده و در نتیجه انشای مفاد آن ادراک در امور اعتباری می شود که در اصطلاح فقه وحقوق «رضا» نامیده می شود و ایجاد مفاد آن توسط اراده موجود شده «قصد انشاء» نام دارد که تمام واقعیت قرارداد با قصد باطنی است و قصد باطنی هم در صورتی می تواند اثر حقوقی داشته باشد که با کاشف خارجی و مبرز همراه شود و با ایجاب و قبول اعلام گردد. از فرمایشات مرحوم امام خمینی(س) قابل استنباط است که تمام هویت عقد به ایجاب موجب است و قبول، شأنش تثبیت و تنفیذ آن چیزی است که موجب با قصد انشاء موجود کرده است. در این مقاله، مبانی و آثار این نظریه مورد مداقه و تتبع قرارگرفته است.

مقدمه: در دنیای امروزی بخش اعظمی از کارها و فعالیت های ما مبتنی بر اطلاعات است و زمان کمتری برای کسب تجربه و به دست آوردن دانش صرف می شود. در این شرایط، سازمان ها بر اساس میزان دانش خود با یکدیگر به رقابت میپردازند و در این میان، مدیریت دانش با در اختیار داشتن ابزارهای لازم، فرصت خوبی برای به سازی عملکرد منابع انسانی و نیز مزایای رقابتی ایجاد میکند. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به انجام رسید. روش بررسی: نوع پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه ی آماری این مطالعه شامل کل کارکنان دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان (380 نفر) در سال 89-1388 بود و یک نمونه ی 130 نفری با روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شد. ابزار تحقیق شامل پرسش نامه ی محقق ساخته ی مدیریت دانش و پرسش نامه ی استاندارد هوش سازمانی Albrecht بود. جهت تعیین روایی پرسش نامه ها از روایی صوری و محتوایی استفاده شد و پایایی آن ها بر اساس Cronbach's alpha (86/0 = 1r و 92/0 = 2r) محاسبه گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار 16SPSS و در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفت. یافته ها: میزان مؤلفه های مدیریت دانش و نیز مؤلفه های هوش سازمانی، کمتر از سطح متوسط بود و همبستگی معنی دار بین نمرات مؤلفه های مدیریت دانش و مؤلفه های هوش سازمانی مشاهده شد. همچنین اختلاف میانگین مؤلفه های مدیریت دانش و هوش سازمانی بر حسب ویژگی های دموگرافیک در سطح 05/0 ≥ P معنی دار بود. نتیجه گیری: به کارگیری دانش به روز، توزیع، تبادل و به اشتراک گذاری دانش و آگاهی از عوامل محیطی و نیز حفظ بقا و حیات، زمینه ساز ایجاد هوش سازمانی در دانشگاه ها می باشد.

«حملیه مرددهْْ المحمول»، گزاره حملی است که در قسمت محمول آن، انفصال وجود دارد. این حملیه را نباید با «شرطیه منفصله» یکی دانست؛ زیرا در پاره ای مثال ها، حملیة مرددهْْ المحمول صادق است در حالی که شرطیه منفصلة متناظر با آن صادق نیست. ابراهیم بازرگانی و عسکری سلیمانی امیری در مقاله ای به شرح کامل این نوع حملیه پرداخته، تاریخچه و احکام آن را بیان کرده اند. این مقاله، با بیان نوآوری های مقاله پیش گفته، به پاره ای از کاستی ها و ناراستی های آن اشاره کرده و در رفع آنها کوشیده است. همچنین، به یاری منطق جدید، احکام تازه ای برای انواع حملیه مردده یافته و به روابط آنها با انواع حملیه معطوفه، ترکیب های عطفی و شرطی های منفصله پرداخته شده است.

در این مطالعه شرایط آسایش اقلیمی کلان شهر تبریز در ارتباط با احساس گرمایی مورد بررسی قرار گرفته است. ارزیابی شرایط حرارتی بر اساس محاسباتی که بر مبنای تعادل انرژی انسان استوار است و برای شناخت عدم آسایش در برابر گرما و سرما برای افرادی که با پوشش مناسب لباس در هوای آزاد قدم می زنند، انجام گرفته است. ساعات گرم و سرد با توجه به دامنه و تداوم عدم راحتی در برابر گرما و سرما تعریف می شوند. روش مورد استفاده در این مطالعه ارزیابی شرایط زیست اقلیمی تبریز با استفاده از روشASHRAE Standard 55-2004 که مدل تغییریافته ی روش میانگین رأی پیش بینی شده (PVM) و انتقال آن بر روی نمودار سایکومتریک گیونی بوده و بر مبنای داده های ساعتی برای تحلیل های ماهانه، فصلی و کل دوره 44 ساله (2004-1961) انجام شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که بیشترین میزان ساعات آسایش اقلیمی در ماه های آگوست، جولای و سپتامبر بوده و کمترین مقدار آن در ماه های نوامبر، دسامبر، ژانویه، فوریه و مارس متمرکز هستند. از نظر توزیع متوالی ماه های دارای بیشترین ساعات آسایش اقلیمی, دوره ی گرمایی آوریل تا اکتبر بالاترین میزان ساعات آسایش اقلیمی را به خود اختصاص داده اند و این در حالی است که دوره ی نوامبر تا مارس فاقد ساعت آسایش اقلیمی می باشد. از نظر توزیع فصلی ساعات آسایش اقلیمی، تابستان با مجموع متوسط 989 ساعت و با 64 درصد از توزیع فصلی بیشترین ساعات آسایش اقلیمی تبریز را به خود اختصاص داده و بعد از آن فصل بهار با متوسط بلندمدت 437 ساعت و با 28 درصد توزیع فصلی ساعات آسایش اقلیمی را دارا می باشد. در رده ی بعدی فصل پاییز با 123 ساعت و جمع فصلی 8 درصد از فصول 4 گانه قرار دارد و زمستان هیچ نقشی در توزیع ساعات آسایش اقلیمی ندارد و کل ساعات آن ساعات عدم ساعات آسایش اقلیمی محسوب می شوند. میانگین کلّ ساعات آسایش اقلیمی تبریز در طول دوره ی آماری نشان دهنده ی عدد 1549 ساعت از کل 8760 ساعت است که نشان می دهد نسبت ساعات آسایش اقلیمی تبریز به ساعات عدم آسایش اقلیمی عددی بالغ بر 7/17 درصد است و این یعنی این که در 3/82 مواقع برای ایجاد اقلیمی متعادل با شرایط فیزیولوژیک انسان بایستی انرژی مصرف شود که خود علاوه بر هزینه های گزاف بحث های تخصصی دیگری می طلبد.

تاکنون پژوهش های دامنه داری در زمینه پیدایش، خیزش و یا افول خلافت عباسیان صورت گرفته است؛ اما هنوز زوایای ناگفته بسیاری نزد مورخان و محققان تاریخ اسلام وجود دارد. آنچه مقرر است در این وجیزه بررسی شود، زاویه ای متفاوت و دغدغه ای پنهان برگرفته از این پرسش است که ساختار قدرت سیاسی عباسیان چه تأثیری بر فراز تمدن اسلامی نهاده است؟ نخستین فرضیه ای که به ذهن متبادر می شود آن است که انسجام درونی ساختار قدرت سیاسی عباسیان، متمرکز در نهاد خلافت، عامل رشد سازه های تمدنی، زمینه ساز بروز عصر طلایی و پدید آمدن الگو و مفهوم تمدن اسلامی متکی بر خلافت شرقی شده است. جهت آزمون این فرضیه از الگوی نظری دیدگاه سیستمی و لوزی انسجام درونی بهره گرفته شده است. روش بررسی در این پژوهش متناسب با روش های معمول تاریخی، توصیفی ـ تحلیلی می باشد.

"ایجاد نقش برجسته های صخره ای یکی از سنت های خاور نزدیک باستان است که حاکمان وقت برای جاودان ساختن خواست ها و اندیشه های خود از آن بهره برده اند. این یادمان های ارزنده تاریخی نه فقط اطلاعات گرانبها در خصوص سبک های هنری آن زمان در اختیار پژوهشگران قرار می دهند، بلکه داده های ارزشمندی هستند که می توان به کمک آن ها حوادث تاریخی، اوضاع سیاسی، مذهبی و نظام های اجتماعی آن زمان را بازسازی کرد. نقش برجسته ها در حقیقت برگ هایی از کتاب مصور تاریخ، فرهنگ و هنر ایران هستند که در پس آن، اندیشه های فراوانی نهفته و تا امروز تمام مفاهیم آن ها به درستی آشکار نشده است. نقش برجسته ها در تحقیقات و مطالعات ایرانی از اهمیت بسیاری برخوردار است. شناخت و تفسیر صحنه های نقش برجسته ها، همواره از موضوعات مورد بحث محققان بوده و از جنبه های مختلفی مطالعه و تحقیق شده است. در این مقاله، نگارنده بر آن است با بررسی و تامل در نقش برجسته ها، بخشی از اندیشه حکومت های حاکم بر سرزمین ایران را بکاود."

گستردگی طیف ابزارهای در دسترس سرمایه گذاران با توجه به نیازهای آنها یکی از مشخصات بازارهای سرمایه پیشرفته است برخی از این ابزارها ضمن برآوردن سلیقه های گوناگون سرمایه گذاران را یاری می کنند تا خود را در برابر ناملایمات بازارهای مالی که آئینه تمام نمایی از نواسانات اقتصادی اند ایمن سازند که از جمله آنها اوراق حق اختیار خرید و فروش می باشند . بدیهی است ارائه قیمت منصفانه این اوراق از وظایف صاحبنظران مالی است در این راستا تئوری قیمت گذاری اختیار معامله یکی از شیوه های مهم ارزشگذاری اوراق مزبور محسوب می شود که ضمن کمک به قیمت گذاری این اوراق شایستگی کاربرد خود را در حوزهای وسیعی از مدیریت مالی همچون بودجه بندی سرمایه ای ، ایجاد بدره دینامیک و ... به اثبات رسانیده است تئوری عمومی قیمت گذاری اختیار معامله که از طرف فیشر بلک و میرون شولز ارائه شده است حاصل خوشه چینی این دو صاحب نظر خوش ذوق از خرمن تلاشهای صاحبنظران قبلی همچون کاسوف ، بونس ، لوئیس باچلیر و ... می باشد بعد از ارائه تئوری مزبور توسط بلک و شولز عمده تلاش صاحبنظران مالی معطوف به گسترش کاربریهای این تئوری در حوزه علوم مالی بوده است .