درخت حوزه‌های تخصصی

دیوان دعاوی ایران – ایالات متحده، به عنوان یک نهاد داوری موردی بین المللی، در راستای صلاحیت موضوعی اعطایی، رکن شایسته رسیدگی به اختلاف های فی مابین ایران و ایالات متحده در خصوص تفسیر یا چگونگی اجرای هریک از مقررات بیانیه های الجزایر است. از آنجا که «تفسیر»، واسط قاعده و واقعه است، ازاین رو دیوان برای تفسیر، مجاز است تا برای اتصال صحیح قاعده به واقعه، به اصول کلی حقوقی، عرف و تعهدات ضمنی نیز متوسل شود. در این زمینه دیوان تلاش کرد تا در چارچوب قواعد و مقررات حقوق بین الملل معاهدات، با ایجاد رویه قضایی منسجم حکم صادر کند؛ احکامی که سبب افزایش انگیزه دولت های ایران و ایالات متحده، برای تبعیت از اصول و قواعد حقوق بین الملل معاهدات شود. این مقاله بر آن است تا با تجزیه وتحلیل آرای صادره از سوی دیوان، توسعه و تعمیم رویه و عملکرد دیوان در اعمال این اقدام ها را مورد بررسی و مداقه قرار دهد.

هدف: طراحی و اعتبارسنجی مقیاسی به منظور سنجش و جانمایی صندلی های اداری در طیف سیاسی-حرفه ای. طراحی/روش شناسی/رویکرد: پژوهش حاضر با رویکرد قیاسی-استقرایی و در دو مرحله انجام گرفته است. در مرحله کیفی با مراجعه به مبانی نظری و انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان گویه های مقیاس شناسایی شده است . در مرحله کمی با بهره گیری از روش های روایی صوری و محتوا و پایایی به روش های آلفای کرونباخ و آزمون-آزمون مجدد نسبت به اعتبار سنجی ابزار طراحی شده اقدام گردید. یافته های پژوهش: پس از مرور ادبیات و انجام مصاحبه و انجام اصلاحات پیشنهادی خبرگان پرسشنامه اولیه با 72 گویه تنظیم شد. در بررسی روایی صوری 5 گویه حذف شد. پس از محاسبه شاخص روایی محتوا 4 گویه و پس از محاسبه نسبت روایی محتوا 6 گویه دیگر نیز حذف و به این ترتیب پرسشنامه نهایی با 61 گویه در ده بعد تنظیم شد. محدودیت ها و پیامدها: کمبود پژوهش های میدانی بومی پیرامون موضوع پژوهش با هدف بهره گیری از یافته های آنها در تحقیق. پیامدهای عملی: با بهره گیری از مقیاس معرفی شده می توان به تعیین نوع صندلی ها در سازمان های اداری کشور پرداخت و بر اساس نتایج به دست آمده به بازنویسی شرح مشاغل سیاسی و حرفه ای متناسب با هر صندلی اقدام نمود. پیامد این کار ممانعت از تغییرهای فله ای در مناصب دولتی پس از هر انتخابات و استقرار سیستم برنامه محوری بجای فرد محوری در کشور و در نتیجه تحقق اهداف تعیین شده در اسناد بالادستی است. ابتکار یا ارزش مقاله: ارائه شاخص هایی عملیاتی برای مشخص کردن حرفه ای یا سیاسی بودن سمت ها در نظام مدیریت دولتی.

مقدمه: آن گونه که صاحبنظران گذار اپیدمیولوژیک پیش بینی کرده اند، رفتارهای پرخطر همواره در حال افزایش بوده و اغلب دو زیرگروه جمعیتی نوجوانان و جوانان در معرض این رفتارها قرار می گیرند. رابطه رفتارهای پرخطر با کیفیت نامناسب زندگی می تواند پیامدهای ناگوار و پرهزینه ای در بر داشته باشد. بر این مبنا، ازآنجاکه تقریباً 25 درصد جمعیت ایران را نوجوانان و جوانان تشکیل می دهند، هدف این مقاله، بررسی رابطه کیفیت زندگی با بروز رفتارهای پرخطر در میان نوجوانان و جوانان ساکن شهر مهاباد است. روش: در این تحقیق جهت نیل به هدف از روش توصیفی تحلیلی استفاده شده و به منظور گردآوری داده های موردنیاز برای آزمون فرضیه ها، از روش پیمایش مبتنی بر پرسشنامه استفاده شده است. یافته ها: تحلیل چند متغیره نشان داد که عامل کیفیت زندگی رابطه معناداری با متغیرهای زمینه ای جنس، ترتیبات زندگی خانوادگی و سطح تحصیلات پدر و مادر دارد؛ همچنین تأثیر معناداری بر بروز رفتار پرخطر دارد. در این میان، سطح تحصیلات پدر و کیفیت زندگی به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح تغییرات بروز رفتار پرخطر دارند. به علاوه، کیفیت زندگی رابطه معکوسی با رفتار پرخطر دارد. بحث: به نظر می آید که شناخت رفتارهای پرخطر و رابطه آن با متغیرهای دیگر ازجمله متغیر مهم کیفیت زندگی می تواند در جهت سیاست گذاری، برنامه ریزی و اقدامات مداخله ای برای ارتقای کیفیت زندگی و کاهش رفتارهای پرخطر در میان گروههای هدف تأثیرگذار باشد.

روایت شیوه ای برای فهم امور از جمله خود انسان است. تجارب برای اینکه به فهم درآیند نیازمند میانجی ای به نام روایت هستند. روایت امکانی را برای تقریر خود فراهم می آورد که خود متصل نام دارد. خود متصل در جهان زیسته دینی متاثر از روایت های است که تجارب را شکل می دهند. جنبشی در مسیحیت به نام الهیات روایی شکل گرفت که نشان داد فهم انسان دین دار در جهان مدرن از خودش از طریق داستان های کتاب مقدس شکل می گیرد. الهیات روایی در پاسخ به مساله انسان بودن در جهان مدرن مستلزم چه شرایطی است، منظومه فکریی را طراحی کرد که مبتنی بر روایت بود .در این مقاله نشان خواهم داد که خود متصل بر پایه روایت به چه معناست و با تقریری مختصر از مکتب ییل، جان مایه مبنای روایت را تشریح خواهم کرد. در انتها با ارزیابی الهیات مذکور نقدهایی را مبتنی بر مفهوم روایت ارایه خواهم کرد.

به دنبال پیشرفت های علمی سال های اخیر، شبکه ها و رسانه های اجتماعی متعددی همچون شبکه پیام رسان واتساپ جهت تسهیل و برقراری تعاملات پا به عرضه ظهور گذاشتند که بنا به شواهد پژوهشی سوء استفاده مستمر از آنها می تواند آسیب ها و ضررهای جبران ناپذیری در پی داشته باشند. هدف از تحقیق حاضر، ساخت و اعتباریابی پرسش نامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ است. کلیه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور اهواز جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل داده اند که از بین آنها 258نفر(186 دختر و 72 پسر) به صورت داوطلبانه انتخاب شدند. روش تحقیق توصیفی– اکتشافی است و داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل آنها، از تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی استفاده بعمل آمد. تحلیل عاملی اکتشافی نشان داد که پرسش نامه پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ، از30 ماده و سه مولفه به نام آسیب های بدنی با 12 ماده؛ کنترل شدگی با 10ماده و مولفه استفاده وسواسی با 8 ماده تشکیل شده و از پایایی و روایی کاملا رضایت بخش برخوردار بود. با توجه به اینکه پرسش نامه تحقیق حاضر از نوع خود جدید است لذا به پژوهشگران علاقمند به بحث پیامدهای منفی استفاده از شبکه پیام رسان واتساپ، پیشنهاد می شود از این ابزار استفاده کنند.

این مقاله به طور سیستماتیک به بررسی محرک ها، فرآیندهای اجرا و نتایج عملکرد سیستم های مدیریت زیست محیطی در شرکت های کوچک تا متوسط از دیدگاه حسابداری مدیریت و کنترل می پردازد. این تحقیق دریافت که موضوعات مختلف متنی، کنترلی و عملکردی وجود دارند که نیاز به توجه بیشتر تحقیقاتی دارند. با توجه به این اهمیت، نیاز به موارد زیر وجود دارد: الف) بررسی و توسعه ابزارهای پایداری؛ ب) ارزیابی تاثیر زمینه برای عملکرد زیست محیطی بهتر و ج) انگیزه های پذیرش؛ و د) بررسی تاثیر سیستم های مدیریت زیست محیطی بر شرکت و پاسخگویی فردی. با توجه به کنترل، نیاز به موارد زیر وجود دارد: الف) بررسی نظری نوع شناسی کنترل برای شرکت های کوچک و متوسط؛ ب) درک بهتر از نوع ( به عنوان مثال رسمی یا غیر رسمی) و طبیعت به عنوان مثال محکم یا انعطاف پذیر) این کنترل؛ و ج) درک از کنترل های اجتماعی - ایدئولوژیک را برای بهبود پایداری توسعه می دهد. در نهایت، با توجه به عملکرد، نیاز به: الف) درک چگونگی تعریف عملکرد محیطی و تعامل بین ابعاد آن وجود دارد؛ و ب) بررسی رابطه بین سیستم های مدیریت زیست محیطی و عملکرد محیطی در شرکت های کوچک و متوسط.

زمینه و هدف : سلامت سازمانی در سازمان پلیس که با تمرکز بر کیفیت و کسب رضایت مردم، مسئولیت خدماتی، انتظامی و امنیتی را به عهده دارد، یکی از مؤلفه های مهم پاسخگویی و جلب مشارکت عمومی است که عامل تحقق اهداف و برنامه های سازمانی است. هدف پژوهش حاضر شناسایی راهبردهای ارتقاء سلامت سازمانی در کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی استان قم است. روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردى و از نظر روش، روش ترکیبی متوالی اکتشافی است. جمع آوری داده ها به روش اسنادی و میدانی انجام شد. ابتدا در مصاحبه با 21 نفر از نخبگان پلیس، به شیوه گلوله برفی و تا اشباع نظری، فهرستی از ضعف ها، قوت ها، فرصت ها و تهدیدهای سلامت سازمانی، باعنوان مفاهیم اولیه و ثانویه به روش تحلیل نظریه زمینه ای با کدگذاری باز، انتخابی و محوری، شناسایی و سپس برای وزن دهی به مفاهیم استخراجی از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. جامعه آمارى 150 نفر از فرماندهان و مدیران فرماندهی انتظامی استان قم بود که با استفاده از رابطه کوکران 136 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در نهایت داده ها به روش «اس. دبلیو. اُ. تی[1]» تحلیل شد. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که پلیس برای توسعه و ارتقای سلامت سازمانی از 13 قوت داخلی و 8 فرصت بیرونی برخوردار است و در شرایط فعلی، زمینه مناسبی برای پیاده سازی راهبردهای تهاجمی در توسعه سلامت سازمانی وجود دارد. نتایج: نتایج پژوهش نشان می دهد که پلیس با تمرکز بر نقاط قوت درونی و بهره گیری از فرصت های بیرونی، می تواند بخشی از تهدیدهای بیرونی که در توسعه سلامت سازمانی مؤثر هستند را کاهش دهد و از طرف دیگر با بازنگری در برنامه های درون سازمانی و رفع نقاط ضعف و آسیب پذیر و استفاده از مزیت های نسبی، گام بلندی را در توسعه سلامت سازمانی در سرانگشتان پلیس (کلانتری و پاسگاه ها) بردارد و از این طریق بیشترین تأثیر را بر دید مثبت جامعه نسبت به خدمات پلیس داشته باشد.

پایداری بنگاه های اقتصادی برای بسیاری از کشورها که درصد احیای ساختار اقتصادی خود هستند، دارای اهمیت است. در این راستا متخصصان حوزه کسب وکار تأکید ویژه ای بر شناخت عناصر تأثیرگذار بر پایداری کسب و کار دارند. هدف این تحقیق طراحی الگوی پایدارسازی کسب وکارهای خرد ایجاد شده توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بود. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از دسته تحقیقات همبستگی است. متغیر وابسته تحقیق پایداری کسب وکارهای خرد و متغیرهای مستقل تحقیق در بخش های ویژگی های فردی مدیران، ویژگی های کسب وکارهای خرد، معیارهای مالی، سازه های اقتصادی، سازه های اجتماعی، پتانسیل محیطی، راهبرد اعتبارات، راهبرد آموزشی و عوامل مداخله گر کلان و خرد و پیامدهای اجتماعی؛ اقتصادی، زیربنایی بود. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران کسب وکار خرد ایجاد شده در 5 سال گذشته و بالای 5 میلیون تومان توسط مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) بود که تعداد آن ها برابر 600 هزار واحد کسب وکار خرد بود. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان- کرجسی، 385 نفر برآورد شد. روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بود. ابزار اصلی جمع آوری و اندازه گیری متغیرهای تحقیق، پرسشنامه بود. روایی ابزار تحقیق به وسیله پانلی از متخصصان احراز گردید. پایایی ابزار تحقیق با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ برای بخش های مختلف پرسشنامه احراز شد. نتایج به دست آمده نشان داد که 8/36 درصد طرح ها خدماتی، 8/35 درصد دامپروری، 1/5 درصد صنعتی و تولیدی، 6/5 درصد حمل ونقل، 7/2 درصد کشاورزی، 5/3 درصد پرورش طیور و 5/4 درصد آبزی پروری بود. نتایج نشان داد که مهم ترین شاخص پایداری در یک کسب وکار وجود درآمد کافی است. بررسی میزان پایداری کسب وکارهای خرد اجرا شده توسط مددجویان نشان داد که 1/17 درصد از کسب وکارهای خرد نسبتاً ناپایدار است و 1/35 درصد از کسب وکارها نسبتاً پایدار، 6/30 درصد کسب وکارها پایدار و 1/17 درصد کسب وکارها کاملاً پایدار ارزیابی شدند. بررسی عوامل مؤثر بر پایدارسازی کسب وکارهای خرد ایجاد شده توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) نشان داد که بیشترین تأثیر مستقیم بر پایدارسازی کسب وکارهای خرد مربوط به راهبردهای اتخاذ شده است. دومین متغیر تأثیرگذار بر پایدارسازی عوامل مداخله گر است. این عوامل در سطح کلان و خرد بر پایداری تأثیرگذار است. عوامل زمینه ای و عوامل علی از متغیرهای دیگر تأثیرگذار بر پایدارسازی است.

با دستگیری صدام حسین ، رئیس جمهور سابق عراق، مسأله محاکمه و مجازات او به دلیل جنایاتی که وی در طول حکومت خود نسبت به مردم این کشور و در جریان دو تجاوز نظامی به کشورهای همسایه اش مرتکب شده ، به طور جدی تری مطرح گردیده است . با توجه به لطمات فراوان اقدامات جنایتکارانه صدام به کشورمان از یکسو و صدمات اعمال وی به نظم عمومی بین المللی و صلح و امنیت جامعه جهانی از سوی دیگر، مقاله حاضر صلاحیت دادگاه های ایران و مراجع کیفری بین المللی برای محاکمه سران رژیم پیشین عراق را به طور جداگانه بررسی و با ذکر امکانات و محدودیت های فراروی هر یک از این دو سیستم ، راهی را که به نظر می رسد بهتر بتواند تأمین کننده یک دادرسی عادلانه برای رسیدگی به همه اتهامات متهمان با حفظ حقوق دفاعی آن ها و حقوق قربانیان این اعمال باشد، معرفی نموده است .

یکی از الگوها در مواجهه با تنوع قومی جوامع، «همانندسازی» است که از سوی برخی حکومت ها با هدف ایجاد انسجام داخلی دنبال می شود. در همانندسازی به مثابه یک رهیافت، دو رویکرد کلی وجود دارد: در یکی نفی نمادهای قومی و فرهنگی بدون ترجیح قومی خاص، و در دیگری نفی نمادهای قومی و فرهنگی به سمت قوم برتر و حاکم. از سوی دیگر، یکی از آموزه های دین اسلام ایجاد وحدت در امت است. همین امر شبهه مشابهت دیدگاه اسلام با رهیافت «همانندسازی» را به ذهن متبادر ساخته، خود یک مسئله به نظر می رسد. اما سیاست «همانندسازی قومی» با هر دو رویکرد، از وجوه گوناگون، توسط عقل و شرع محل نقد است. اصل تنوع اقوام و شکل گیری هویت قومی امری طبیعی و البته غیر ذاتی بوده که اسلام آن را پذیرفته و برای آن مصالحی قائل است. این اصل هر دو رویکرد را به نقد می کشد. تبعیض و برتری قومی به مثابه ستون یکی از رویکردهای همانندسازی مردود است. نوع برخورد با سنت های قومی نیز یکسان نیست. چهار رویکرد «پذیرش»، «پذیرش همراه با جهت دهی و اصلاح»، «سکوت و مباح انگاری» و «عدم پذیرش» از سوی اسلام در قبال سنت ها وجود دارد. محور «همانندسازی اسلامی» برخلاف مسئله قومیت، نسبت به همه اقوام و جوامع یکسان بوده و آن ایدئولوژی مبتنی بر ارزش های انسانی و ایمانی است. امکان تحقق این ایدئولوژی به این سبب که جوامع بشری و اقوام نوعی واحدند، میسر است و نقطه نهایی سیر جهان بشری به شمار می رود. شیوه انجام این پژوهش «تحلیل محتوایی» با بهره گیری از استدلال های عقلانی است.

ریسک عملیاتی عموماً ناشی از اشتباهات انسانی یا اتفاقات و خطای تکنیکی تعریف می شود. این ریسک شامل تقلب (موقعیتی که معامله گرها اطلاعات غلط می دهند)، اشتباهات مدیریتی و کاستی کنترل می شود. خطای تکنیکی ممکن است ناشی از نقص در اطلاعات پردازش معاملات، سیستم های جابه جایی یا به طور کلی هر مشکل دیگری در سطح سازمان روی می دهد، باشد. ریسک های عملیاتی ممکن است منجر به ریسک های اعتباری و بازار شوند. به عنوان مثال یک اشتباه عملیاتی در معامله تجاری مانند عدم انجام جابه جایی ممکن است ریسک بازار یا ریسک اعتباری ایجاد کند، زیرا هزینه آن به تغییرات قیمت بازار وابسته است. لذا مدیریت این ریسک نیاز مبرم همه موسسات مالی اعم از بانک ها، موسسات اعتباری، بیمه ها و سایر موارد مرتبط می باشد. نظر به اهمیت مدیریت ریسک عملیاتی، در این مقاله برآنیم که مفاهیم ریسک عملیاتی و محاسبات مربوط به کفایت سرمایه بر حسب ماتریس پیشنهادی کمیته بال را به زبانی ساده بازگو کنیم.

نظر به رسالتی که مفسران قرآن کریم در بیان معنا و مراد آیات کریمه قرآن دارند، در این تحقیق، آراء ایشان در بیان و فهم آیاتی از قرآن که به نقد افکار و عقاید بنیادین مسیحی متعرض شده اند، مورد کاوش و ارزیابی قرار گرفته است. تبیین و ارزشیابی نظرات مفسران قرآنی در این موضوع، می تواند به فهم بهتری از این آیات قرآن منجر شده و برخی ابهامات و پرسش-ها پیرامون آنها را روشن کند؛ علاوه بر آن، طیفی از دیدگاه های انتقادی نسبت به اعتقادات مسیحی را که کمتر به آن توجه شده است معرفی کند، چراکه با وجود برخی ایرادات، کمبودها و نارسایی ها، بسیاری از انتقادات مفسران قرآن مواردی قابل اعتناء و حائز توجه هستند. در این تحقیق، با تکیه بر تفاسیر متعدد و با روش تحلیلی، به پاسخ سؤالاتی پیرامون آیه شریفه 157 سوره نساء و آیات 17، 73 و 116 از سوره مبارکه مائده پرداخته شده و در ذیل آنها، نقدهای مفسران قرآن از اصول مسیحیِ تثلیث، تجسد و اتحاد و فدا مورد بررسی قرار گرفته است.

هدف : هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تجدید ارائه صورت های مالی بر انواع ناکارایی سرمایه گذاری با تأکید بر نقش محدودیت مالی است. روش : برای اندازه گیری ناکارایی سرمایه گذاری و دسته بندی شرکت های عضو نمونه به دو بخشِ شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد یا کمتر از حد، از الگوی انتظارات سرمایه گذاری ریچادسون (2006) و از شاخص تعریف شده از سوی کاپلان-زینگالس (1997) برای بررسی محدودیت مالی شرکت ها استفاده شده است. نمونه آماری موردبررسی شامل 174 شرکت در یک دوره زمانی شش ساله (1391- 1397) است. نتایج : نتایج نشان دهنده آن است که تجدید ارائه صورت های مالی، سرمایه گذاری بیش ازحد شرکت ها را کاهش می دهد؛ در حالی که وضعیت سرمایه گذاری کمتر از حد را تشدید می کند. از طرفی، در شرکت های با سرمایه گذاری بیش ازحد ممکن است محدودیت مالی بیشتری پس از تجدید ارائه صورت های مالی تجربه شود که این رابطه برای شرکت های با سرمایه گذاری کمتر از حد معنادار نیست. درنهایت، این استدلال که تجدید ارائه صورت های مالی می تواند از طریق تأثیر غیرمستقیم بر محدودیت مالی، بر ناکارایی سرمایه گذاری اثرگذار باشد نیز در هیچ گروهی از شرکت ها تأیید نشد.

حکمرانی قانونی و تنظیمی بعنوان رویکردی نوین در مدیریت و ریل گذاری عمومی،بر همیاری حکومت،جامعه ی مدنی و بازار کسب و کار تاکید میکند.این مفهوم بر این اصل بنیادی که حکومت ها بجای اداره ی جامعه به تنهایی بهتر است در کنار مردم،بخش خصوصی و جنبش های مدنی،تنها بعوان یکی از نهاد ها با مجموعه مسئولین در اداره جامعه بصورت نظارتی و قانون گذاری بنا شوند.با این رویکرد،حکومت نقش تنظیم کننده و زمینه ساز بسط و توسعه جامعه در سطح کلی و جزیی میکند.حکمرانی نوین در قالب حکمرانی تنظیمی و قانونی بر روش هایی متمرکز است که بخش خصوصی و دولتی میتوانند بواسطه آن با موفقیت در کنار هم همکاری کنند و بر اهمیت حاکمیت مشارکتی و خود تنظیمی از طریق تبیین نهاد ها و نیز نهادینه کردن فرهنگ نظارت و خود سازمانی تاکید و اصرار دارد. کاربرد پژوهش عملیاتی به عنوان ابزاری برای تصمیم سازی وتصمیم گیری یکی از شاخصه های حکمرانی مدرن وامروزی است . در این مقاله به کاربرد های پژوهش عملیاتی در اجزا و ارکان مسایل قانونی و تنظیمی که به طور خلاصه توضیح داده شده است ، پرداخته می شود .

محتوای اطلاعاتی سود، در حسابداری بارها مورد آزمون قرار گرفته است. محققین به دنبال معیارهایی بوده اند، که به عنوان رقیبی برای سود مورد استفاده قرار گیرد. یکی از رقبای جدی سود، جریان وجوه نقد می باشد. در این مطالعه، محتوای اطلاعاتی نسبی و افزایشی بازده دارایی ها، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر سود و نرخ بازده داخلی برآوردی، به عنوان نماینده معیارهای مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد، با Q توبین و بازده سهام، که شاخص های عملکرد شرکت می باشد، مورد آزمون قرار گرفته است. روش تحقیق از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران است و برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون چند گانه استفاده شده است. نتایج نشان می دهد، محتوای اطلاعاتی نسبی معیار مبتنی بر سود در مقایسه با معیار مبتنی بر نرخ بازیافت وجوه نقد بیشتر است و محتوای اطلاعاتی افزایشی قابل آزمون نمی باشد.

بررسی تغییر و تحولات فرهنگی و اجتماعی در جوامع مختلف از اهمیت اساسی برخوردار است زیرا در نتیجه بررسی این تغییرات، جهت و روند تغییرات و نوع مناسبات فرهنگی واجتماعی جدید جوامع مشخص می گردد و متناسب با آن راهبرد، تصمیمات و فرایندهای برنامه ریزی توسعه اندیشیده و به اجرا گذارده می شود. هدف از مطالعه حاضر سیر تحولات عدالت اجتماعی در تخصیص منابع به ورزش قهرمانی کشور می باشد. روش تحقیق توصیفی پیمایشی از نوع تحلیلی -علّی مقایسه ای است. 252 نفر شامل رؤسا و کارشناسان و مدیران اجرایی فدراسیون های ورزشی کشور به صورت کل شمار به پرسشنامه استاندارد (ماهونی و پتروسکو،2007) پاسخ دادند. از تحلیل کواریانس (ANCOVA) برای بررسی فرضیات و آزمون فریدمن جهت اولویت بندی اصول توزیع منابع در ورزش قهرمانی کشور استفاده شد. برای ارائه مدل از تحلیل عاملی تأییدی به کمک نرم افزار لیزرل استفاده شد. نتایج نشان داد که که از دیدگاه فدراسیون های ورزشی، نیاز بخاطر موفقیت بین المللی بیش تر، برابری بر اساس مدال آوری المپیکی و نیاز بخاطر کمبود منابع از مهم ترین اصول توزیع است بنابراین عدالت بر این است که منابع مالی، خدمات و پخش تلویزیونی بر اساس این اصول تخصیص یابد.

 سازمان های غیردولتی می توانند نقش اساسی در ارائه خدمات دست اول به جوامع در کاهش اثرات و آسیب پذیری در برابر بحران ها ایفا کنند؛ بنابراین در پژوهش حاضر به بررسی نقش سازمان های غیردولتی در افزایش تاب آوری اجتماعی در برابر پاندمی کرونا پرداخته شده است. پژوهش حاضر کیفی و توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطلاعات از مطالعات کتابخانه ای و مقالات استفاده شده و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است. برای تجزیه و تحلیل نیز از تکنیک دلفی فازی و روش معادلات ساختاری بهره گرفته شده است. در مرحله اول دلفی از 26 مؤلفه، 22 مؤلفه بالاتر از 7/0 به دست آمده است و در مرحله دوم نیز همه مؤلفه های بررسی شده تأیید شده است. نتایج نشان می دهد متغیرهای مستقل پژوهش حاضر مشارکت، پیشگیری، توانمندسازی و حمایت طلبی به ترتیب بر متغیر مستقل پژوهش (تاب آوری)، تأثیر مثبت و معناداری داشته است، یافته های پژوهش نیز حاکی از آن است که در افزایش تاب آوری اجتماعی در بحران کرونا شاخص پشتیبانی مالی و خدماتی برای ممانعت از گسترش و واگیری ویروس و تسهیلگری شفافیت در اطلاع رسانی از آخرین وضعیت و موارد مربوط به کرونا و رایزنی با بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری برای توجه بیشتر آن ها به اقشار آسیب پذیر بیشترین اثرگذاری را داشته است.

مدیریت عمومی نوین، پدیده ای در حال تکامل است که حسابداری نقشی اساسی در تحولات آن ایفا می کند. بررسی ها نشان داده که تحولات حسابداری کمتر از حد انتظار ظاهر شده و این تنها به طراحی فنی ابزارهای حسابداری مرتبط نمی باشد. درک تحولات حسابداری و پیاده سازی آن مستلزم نگرش به حسابداری نه صرفا به عنوان ابزاری فنی، بلکه بیشتر به عنوان فعالیتی اجتماعی و انسانی است، لذا هدف این پژوهش بررسی تأثیر تحولات حسابداری بخش عمومی بر هویت حسابداران با تمرکز بر نظریه شبکه کنشگران می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه کارکنان بخش های حسابداری و مالی ادارات دولتی شهر ایلام است، با استفاده از فرمول کوکران، نمونه ای به حجم 113 نفر تعیین و با استفاده از آزمون ناپارامتری خی-دو و t تک نمونه ای، داده های 121 پرسشنامه تکمیل شده، با بکارگیری نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که تحولات مطابق با مراحل چهارگانه فرآیند شکل گیری شبکه کنشگران اجرایی نشده، به عبارت دیگر شبکه های متحد و منسجمی از کنشگران ایجاد نشده است. همچنین مطابق با نوشتارهای تخصصی چهارگونه هویت در بین حسابداران شناسایی شد که بیشترین تعداد آنان حسابداران ترقی خواه می باشند. ممکن است که بخشی از نوآوری های حسابداری بر طراحی و مطالعه جنبه های فنی دلالت داشته باشد، اما لازمه اجرای موفقیت آمیز آن، توجه به بعد انسانی است. بی توجهی به این بعد، پیامدهای منفی جدی نظیر افزایش استرس، تضعیف انگیزه، روحیه، بیماری و حتی اثرات ملموس منفی بر هویت کارکنان در پی دارد که به نوبه خود به سطح پایین پذیرش تحولات و حتی تاثیر محدود آن منجر می گردد.