درخت حوزه‌های تخصصی

فرایند دولتملتسازی، فرایندی غربی است که کشورهای مدرن اروپایی بهگونهای مطلوب آن را بهکار گرفتهاند. این فرایند مبتنی بر ایجاد نهاد قدرتمند دولت، شکلدادن به بروکراسی منظم و کارآمد و نیز تعریف هویت ملی برای شهروندان حاضر در مرزهای مشخص، با عنوان ملت است. نظریههای متعددی در باب تبیین فرایند دولتملتسازی و نیز بررسی الگوهای مختلف آن وجود دارد. تقریباً در خاورمیانه بهسادگی اجراشدنی نیست. مرزهای تحمیلی در خاورمیانه، نبود زمینههای دولتملتسازی همچون دموکراسی در کشورهای خاورمیانه، پیوستن دیرهنگام کشورهای منطقه به این فرایند و نیز پراکندگی قومی و نژادی مردم در این منطقه، سبب بروز تنشهایی در داخل و در میان کشورها میشود. در لبنان، بهعنوان یکی از نمونههای ناموفق در عرصه دولتملتسازی، تعدد گروههای قومی و مذهبی و وجود مداوم تنشهای امنیتی، چرخه بیپایانی از بحران را در بدنه قدرت و در سطح جامعه رقمزده است. در این مقاله، میخواهیم با مروری بر نظریههای دولتملتسازی، چارچوبهای آنها را در خاورمیانه بهکار بسته و دلایل موفقشدن یا موفقنشدن آنها را بررسی کنیم. این پرسش مطرح است که موانع اصلی موفقشدن دولتملتسازی در خاورمیانه و بهویژه در لبنان چه بوده است؟ فرض ما مبتنی بر این است که الگوی بهکار گرفتهشده برای دولت ملتسازی در خاورمیانه، بهجای آنکه به حل مسئله بپردازد، تشدیدکننده بحرانهای جدیدی بوده است. در رابطه با لبنان بهعنوان نمونه مطالعاتی این مقاله، میکوشیم با بررسی مؤلفههایی چون ساختار حکومتی، دموکراسی محدود و تشتت قومی و فرقهای شکست روند دولتملتسازی در این کشور را با روش توصیفیتحلیلی تبیین کنیم.

تحولات سال های اخیر، منطقه خاورمیانه و شما آفریقا را در نقطه عطف ژئوپلیتیکی خود قرار داده و بیش از هر زمان دیگری اتحادیه اروپا را به چالش کشیده است؛ تا حدی که امروزه بخش مهمی از تهدیداتی که این اتحادیه فراروی خود می بیند از همسایگی جنوبی آن یعنی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نشئت می گیرند. نگرش اتحادیه اروپا به این منطقه از زمان پایان جنگ سرد تا به امروز همواره درحال تغییر و تکامل بوده و به نوبه خود به واسطه برداشت های متفاوت از خود، روابط بین منطقه ای و عرصه فرامنطقه ای، به سیاست های متفاوت و گاه متضاد انجامیده است. این مقاله با استفاده از یک الگوی نظری گلچینی به دنبال تحلیل سیاست های مناطق در قبال هم در دوره های مختلف به طور عام، و رویکرد اتحادیه اروپا در قبال منطقه خاورمیانه و شما آفریقا به شکل خاص است و نشان می دهد که چگونه اهمیت ژئوپلیتیک در عرصه منطقه ای و جهانی بازاحیا شده است. مقاله به دنبال پاسخ به این سوال است که سیاست اتحادیه اروپا در قبال این منطقه از دهه 1990 تا به امروز چه تغییراتی به خود دیده است و دلایل چنین تغییراتی چیست؟ برای پاسخ به این پرسش، مقاله با استفاده از روش تفسیری و تبیینی و با بهره مندی از منابع کتابخانه ای، در ابتدا چارچوب نظریِ طراحی شده برای سیاست مناطق در قبال یکدیگر را شرح می دهد؛ سپس، منافع و چالش های کنونی اتحادیه اروپا در این منطقه را بررسی می کند ؛ و در ادامه در پرتوی چارچوب نظریِ ارائه شده در این نوشتار، یک تحلیل سه سطحیِ درباره بازگشت اتحادیه اروپا به ژئوپلیتیک در قبال این منطقه را ارائه می نماید؛ در ادامه نیز تلاش می شود انعکاس «بازگشت به ژئوپلیتیکِ» اتحادیه اروپا در سیاست های آن در قبال منطقه مورد بررسی قرار گیرد. در پایان نیز، ضمن ارایه جمعبندی و ذکر دستاوردهای پژوهشی احتمالیِ این مقاله، الزاماتی که آنها می توانند برای سیاستگذاری خارجی جمهوری اسلامی ایران، بویژه در قبال اتحادیه اروپایی داشته باشند، خاطرنشان می گردد.

 واقعیت ها نشان می دهد که در همه جای دنیا سه عامل انسان، راه و خودرو نقش تعیین کننده ای در وقوع تلفات جاده ای دارند؛ اما درصد تأثیر آنها برای کشورهای مختلف متفاوت است. هدف این پژوهش، شناسایی عوامل و متغیرهای اصلی تلفات جاده ای در ایران و سپس توسعه یک مدل شبیه سازی پویایی شناسی سیستم است. پویایی شناسی سیستم، روشی برای درک و تجزیه وتحلیل بهتر مسائل پیچیده، درهم تنیده، غیرخطی و پویا در سیستم های اجتماعی است که می تواند به طراحی ساختار و سیاست های جدیدی برای بهبود رفتار سیستم ها کمک کند. ازآنجاکه مسئله پیش بینی تصادفات و تلفات جاده ای، دربرگیرنده سیستم های پیچیده و متنوعی از جمله: انسان، راه و خودرو و بسیاری عوامل محیطی دیگر می شود، طراحی مدل شبیه سازی پویا برای درک روابط بین این سیستم ها در کشور ضروری به نظر می رسد که می تواند منجر به تکامل ارائه راه حل هایی پایدار برای تضمین ایمنی جاده ها شود. در این پژوهش از نرم افزار شبیه سازی ونسیم استفاده و داده های حمل و نقل، تصادفات، بزرگ راه ها و نیروی پلیس از منابع دولتی جمع آوری شده است. مدل با توجه به سناریوهای تمامی راهبردهایی که برای بهبود وضعیت می توان ارائه داد شامل: سیاست بهبود امدادرسانی جاده ای، سیاست بهبود کیفیت خودرو و راه و سیاست افزایش حضور پلیس در جاده ها، توسعه داده شده است و بااستفاده از سوابق موجود از داده های واقعی تصادفات و تلفات، اعتباریابی شده است. براساس نتایج شبیه سازی، سیاست های اعمال شده در کوتاه مدت کاملا موثر واقع شده اند و عامل انسانی مهمترین عامل در وقوع تصادفات مشاهده شد.

پژوهش های متعددی در چند دهه اخیر به بررسی  ابعاد و پیامدهای مهاجرت داخلی در ایران پرداخته اند. این مقاله با بهره گیری از روش مرور حیطه ای و چارچوب آرکسی و اُملی به بررسی پژوهش های مهاجرت داخلی در ایران در سه دهه اخیر پرداخته و در تلاش است تا تصویری از ویژگی ها، تعیین کننده ها و پیامدهای مهاجرت ارائه دهد. نتایج بیانگر تسلط روش های کمی و داده های پیمایشی در پژوهش های مهاجرت است. بیش از نیمی از پژوهش ها بر مهاجرت های روستا به شهر و حدود یک پنجم بر جریانات مهاجرتی و پیامدهای آن به استان تهران متمرکز بوده اند. همچنین، بیش از 52 درصد پژوهش ها، عوامل و بسترهای تعیین کننده مهاجرت داخلی، 31 درصد تبعات و پیامدهای مختلف مهاجرت بر مهاجران و مبادی و مقاصد مهاجرتی، 13 درصد روندها و الگوهای مهاجرت و در نهایت 3 درصد ویژگی های جمعیتی مهاجران داخلی را بررسی کرده اند. بعلاوه نتایج نشان داد که توسعه نابرابر، تمرکزگرایی امکانات و فرصت های اقتصادی و آموزشی، تغییرات اقلیمی، تفاوت های درآمدی، دستیابی به شغل، و شبکه های اجتماعی ازجمله مهمترین عوامل زمینه ساز مهاجرت داخلی در ایران می باشند. با این حال، حوزه مهاجرت داخلی در کشور نیازمند استفاده از شاخص ها و معیارهای جدید برای مقایسه های بین المللی، پرداختن به ابعاد و الگوهای نوپدید مهاجرت و بهره گیری از روش های کیفی است.

طلاق در اسلام از حقوق مرد به شمار می رود و مرد مجاز است دو بار همسر خود را طلاق داده و رجوع نماید و در صورت وقوع طلاق سوم، رجوع جایز نیست. پژوهش حاضر با هدف بررسی این پرسش که آیا سه طلاق باید در سه مجلس جداگانه و طبق شرایطی باشد یا می تواند در یک مجلس نیز واقع شود، انجام شد. اطلاعات پژوهش با بررسی منابع مکتوب روایی و فقهی- تاریخی جمع آوری به شیوه توصیفی- تحلیلی بررسی شد. نتایج نشان داد که آیات و روایات، دلالت بر تفرق طلاق ها دارند، اما در اغلب مذاهب اهل سنت، سه طلاق در یک مجلس نیز محقق می شود. همچنین یافته ها نشان داد که «مره» در «الطَّلاقُ مَرَّتان» دلالت بر مرتبه جدا دارد. روایات فقهی، حتی روایات بیان شده در منابع اهل سنت، سه طلاق در سه مجلس مجزا را تأیید می کند و از نظر تاریخی نیز حکم جواز سه طلاقه در یک مجلس، در زمان خلافت خلیفه دوم صادر شده است؛ درحالی که روایات فقهی، مدلول آیه و نیز فقه شیعه و روایات معصومین(ع)، سه طلاق در یک مجلس را مردود می دانند.

امنیت گرایی یکی از برساخت های ناروایی است که بر پیکره ی سیاست جنایی تحمیل می گردد و به معنای روند انحرافی در تشکیل یک فرایند پاسخ دهی به پدیده ی مجرمانه است. امنیت گرایی سیاست جنایی می تواند معیاری برای تمیز یک سیاست جنایی کارآمد و مطلوب از یک سیاست جنایی ناکارآمد و نامطلوب باشد؛ در نتیجه سیاست جنایی هر جامعه می بایست برای جرم انگاری و خلاف قاعده دانستن اعمال و اقدامات افراد که تا پیش از این مباح تلقی می شدند، توجیه مناسب ارائه دهد. مقاله حاضر به روش توصیفی- تحلیلی تدوین شده است. در این مقاله سعی شده است به این پرسش مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران کدام است؟ پاسخ مناسب داده شود. بنظر می رسد مهمترین مختصات جرم انگاری امنیت مدار در حقوق کیفری ایران شامل جرم انگاری اندیشه مجرمانه ، جرم انگاری اعمال مقدماتی،ابهام سازی تقنینی و جرم انگاری های نوین نیز می باشند. هدف از مقاله حاضر تشریح جلوه های گرایش به جرم انگاری تهاجمی در حقوق کیفری ایران می باشد.

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام بر نوسانات غیرسیستماتیک بازده آتی سهام است. به این منظور نمونه ای متشکل از ۱۰0 شرکت پذیرفته شده در «بورس اوراق بهادار تهران» در بازده زمانی 1389 تا ۱۳۹۶ با استفاده از رویکرد سهام انفرادی بررسی شده است. رویکرد تحلیل پرتفوی ده گانه به منظور مشخص کردن ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام استفاده شده است؛ همچنین مدل سری زمانی CAPM و مدل EGARCH برای استخراج نوسانات غیر سیستماتیک سالانه غیرشرطی و شرطی بازده سهام انفرادی و نیز رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های ترکیبی برای بررسی کیفیت ارتباط بین ویژگی های شرکتی پیش بینی کننده بازده سهام و نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام در چارچوب غیرشرطی و شرطی به کاررفته است. نتایج تحلیل پرتفوی نشان می دهد که تغییرات مقطعی بازده آتی سهام به ویژگی های شرکتی مانند اندازه شرکت، نسبت ارزش دفتری به بازار، نقد شوندگی، مومنتوم و نسبت جریان نقد به قیمت، وابسته است. نتایج پژوهش همچنین بر تأثیر معکوس و معنا دار اندازه شرکت و نسبت جریان نقد به قیمت و نیز تأثیر مستقیم و معنا دار نسبت ارزش دفتری به بازار و نقد شوندگی بر نوسانات غیر سیستماتیک بازده آتی سهام دلالت دارد.

هر موضع گیریِ سیاست گذار، یک موقعیت هرمنوتیکی را برای وی رقم می زند و فهم های بعدیِ او متأثر از این انتخاب است. چنین موقعیت هایی، موقعیت سازهای هرمنوتیکی هستند که برخی از آن ها کلیدی است و با هر انتخاب در این موقعیت ها، زنجیره ای از موقعیت های هرمنوتیکی به وجود خواهد آمد. در این پژوهش با بهره گیری از راهبرد تحلیل مضمون، موقعیت های تقابلی در حوزه خانواده، بر اساس شش منبع شامل: اسناد بالادستی، بیانات امام خمینی و رهبر معظم انقلاب، راه کارها و سیاست های اتخاذشده از سوی دولت ها، اظهارنظر مسئولین، نخبگان و فرهیختگان، مُدل ها و الگوهای سیاست گذاری عمومی، الگوهای سیاست گذاری فرهنگی و نیز 21 دوراهی شورای اروپا، استخراج شده و طی 11 مرحله با بهره گیری از روش ISM، موقعیت سازهای کلیدی هرمنوتیکی مشخص و تبیین شده است. در پایان مهم ترین چالش های هرمنوتیکی حوزه خانواده مبتنی بر روابط موقعیت سازهای کلیدی هرمنوتیکی در یک سطح «کلی» و چهار سطح موقعیت سازهای کلیدی هرمنوتیکی در حوزه خانواده واکاوی شده است.

با فرض دلالت ابتدایی ادله (به سان مقتضی) بر ثبوت قاعده عدالت، یکی از پرسش برانگیز ترین مباحثی که وجود مانع دربرابر این مقتضی را بررسی می کند، کاربرد قاعده به لحاظ بودن یا نبودن نص است. جریان قاعده عدالت، در موارد غیرمنصوص، به جنبه اثبات گری این قاعده برای استنباط احکام بستگی دارد. بررسی ادله این قاعده، عدم حجیت اثبات گری آن را نشان می دهد. اما هستند فقیهانی که مستند به عدالت، احکامی را استنباط و اثبات کرده اند. در موارد منصوص، جایی که عدالت در مقام اثبات و تشخیص مرجع آن در قاعده عدالت، با اصل حکم منصوص درافتد، حمل بر تخطئه در تشخیص می شود. اما جایی که با اطلاق یا عموم حکم منصوص درافتد، نفی این گونه اطلاق یا عموم کاری است که در مقام استنباط احکام، از ادله قاعده عدالت بر می آید.  

هدف: با توجه به تأثیرگذاری قابل توجه هولدینگ عظیم شرکت های سازمان تأمین اجتماعی در صحنه اقتصاد کشور و همچنین ازآنجاکه بسیاری از شرکت های سهامی تحت مالکیت این هولدینگ قرار دارند، انتخاب نسبت های مالی بهینه بر بازدهی سهام این شرکت ها و پیش بینی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بر بازده سهام آن ها اهمیت ویژه ای دارد. در پژوهش حاضر به بررسی تأثیر نسبت های مالی و متغیرهای کلان اقتصادی بهینه بر بازدهی سهام شرکت های شستا پرداخته شده است.  روش: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 61 شرکت تحت سرمایه گذاری شستا برای دوره زمانی 1390 تا 1396 است که داده ها با استفاده از نرم افزارهای Stata، MATLAB و MSmodeling و مدل های الگوریتم تقریب تابع ژنتیک، شبکه عصبی فازی تطبیقی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یافته ها: نتایج الگوریتم تقریب تابع ژنتیک نشان داد که از 18 نسبت مالی مؤثر بر سهم بازده سهام شرکت های شستا، 6 نسبت مالی بهینه هستند که از این نسبت های مالی، نسبت های بازده سهام به نسبت های دارایی های جاری (X 3 )، نسبت کالا به سرمایه در گردش(X 11 )، بازده دارایی ثابت(X 14 )  و حاشیه سود خالص شرکت(X 17 )  با بازده سهام شرکت های شستا رابطه منفی دارد و همچنین با نسبت های مالی گردش دارایی ثابت (X 10 ) و نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (X 15) رابطه مثبت دارد. مدل سازی متغیرهای کلان اقتصادی مؤثر بر بازده سهام شرکت های شستا نشان داد که چهار متغیر کلان اقتصادی (نرخ ارز دولتی و آزاد، قیمت نفت اوپک، قیمت سکه، نرخ سود علی الحساب) مؤثر هستند و مدل رگرسیون بهینه نشان داد که بازده سهام با نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک رابطه مثبت و با قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب رابطه منفی دارد. نتیجه گیری: بر اساس نتایج می توان توصیه کرد که در شرایط رکودی کشور شرکت های شستا توانایی پرداخت تعهداتشان را در کوتاه مدت افزایش دهند و از رابطه نسبت های مالی با بازده سهام شرکت های شستا می توان به کارایی مدیریت شرکت های شستا در توانایی کسب سود قابل قبول برای سرمایه گذاری پی برد. با توجه به نتایج، نرخ ارز آزاد و قیمت نفت اوپک بر بازدهی سهام تأثیر مثبت داشته، بنابراین باید انتظار داشت افزایش این دو متغیر سرمایه گذاران را ترغیب به خرید سهام شرکت های شستا نمی کند و ازآنجاکه قیمت سکه و نرخ سود علی الحساب بر بازدهی سهام تأثیر منفی دارد، پیشنهاد می شود که با پیش بینی افزایش این دو متغیر شرکت شستا اقدام به فروش سهام خود کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مهارت های مقابله شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی بر بهبود انگیزش درمان افراد وابسته به مواد انجام گرفت. روش: روش پژوهش حاضر آزمایشی و طرح آن پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. افراد دارای وابستگی به مواد که در نیمه اول سال 1394 به مراکز ترک اعتیاد شهر اردبیل مراجعه کردند، جامعه آماری را تشکیل دادند. تعداد 60 نفر از این افراد به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شده و در این پژوهش شرکت کردند. در مرحله بعد اعضای نمونه در سه گروه مهارت های مقابله ای شناختی رفتاری (20=n)، گروه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی (20=n) و گروه کنترل (20=n) به تصادف جایگزین شدند. سپس مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان به عنوان پیش آزمون در هر سه گروه اجرا شد. در مرحله بعد، مداخلات درمانی روی گروه های آزمایشی اجرا و در نهایت هر سه گروه به مقیاس فوق به عنوان پس آزمون پاسخ دادند. یافته ها: نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات پس آزمون سه گروه در متغیرهای بازشناسی و گام بردای تفاوت وجود دارد. نتایج آزمون تعقیبی بونفرونی نشان داد که در افزایش بازشناسی دو روش درمان به یک اندازه مؤثر بوده اند ولی در گام برداری درمان پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی مؤثرتر بوده است. نتیجه گیری: نتایج این مطالعه لزوم بکار گیری روش های آموزش مهارت های مقابله ای شناختی رفتاری و برنامه پیشگیری از عود مبتنی بر ذهن آگاهی را به عنوان روش های مکمل درمان دارویی در افراد تحت درمان وابستگی به مواد پیشنهاد می کنند.

زمینه: دانش آموزان به عنوان یکی از مهمترین گروه های هدف آموزش رفتاری، بخش عظیمی از جامعه امروز ما را تشکیل می دهند. هدف: این پژوهش با هدف بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر پذیرش اجتماعی و اعتیاد اینترنتی در دانش آموزان دختر پایه دوم دوره متوسطه دوم شهر کرمانشاه انجام شد. روش: روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای تعداد 30 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و گواه قرار گرفتند. ابزار این پژوهش پرسشنامه اعتیاد اینترنتی (یانگ، 1998) و پرسشنامه پذیرش اجتماعی (کراون و مارلو، 1996) می باشند. قبل از انجام مداخلات پیش آزمون در خصوص هر دو گروه اجرا شد؛ سپس جلسات آموزش مهارت های زندگی به مدت 10 جلسه 60 دقیقه ای، در طول سه ماه در خصوص گروه آزمایشی اجرا گردید، اما گروه گواه هیچ مداخله ای دریافت نکرد. بعد از اتمام جلسات پس آزمون از هر دو گروه به عمل آمد. یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس چند متغیره نشان داد که آموزش مهارت های زندگی باعث کاهش اعتیاد اینترنتی و افزایش پذیرش اجتماعی گروه آزمایش گردید (0/01>P). نتیجه گیری: آموزش مهارت های زندگی بر پذیرش اجتماعی و اعتیاد اینترنتی تأثیر معنی دار دارد