درخت حوزه‌های تخصصی

درباره مفاهیم و واژگان دینی سیاسیِ امام، خلیفه و سلطان، تعاریف گوناگونی از سوی علمای مذاهب کلامی و فقهی مختلف ارائه شده است. در صدر اسلام و سده های میانه اسلامی، خلیفه و امام مفاهیمی دینی بودند و کارکردی عمدتاً سیاسی داشتند. این مفاهیم را مسلمانان پس از پیامبر-صلی الله علیه و آله و سلم- بر حاکمان سیاسی نیز اطلاق کردند. کوشش برای تعریف این مفاهیم و تعیین مصادیق آن، زمینه و موجب نزاع ها و اختلاف های زیادی شد. این پژوهش می کوشد با رویکردی تاریخی تحلیلی، به این پرسش پاسخ دهد که در فاصله زمانی درگذشت پیامبر(ص) تا سقوط خلافت عباسی، در جامعه اسلامی، چه رابطه معناداری بین دو مفهوم خلیفه و امام وجود داشت و از نظر تاریخی، چه تغییراتی در گستره معنایی و مفهومی این دو حاصل شد. فرضیه پژوهش آن است که این دو مفهوم در ابتدا، با توجه به زمینه های اجتماعی ، معنایی یکسان داشتند و به تدریج با ورود این واژه ها به منازعات کلامی، سیاسی، و مذهبی، تغییراتی در معنا و مفهوم آن ها ایجاد شد.

آن چه از گذشتگان به صورت نسخه های خطی برای ما باقی مانده، هر کدام گنجینه ای است که باید در حفظ، احیا و شناسایی آن کوشید. با وجود آن که در سال های اخیر، سعی فراوانی در شناسایی و معرفی این گنجینه های نفیس صورت پذیرفته، لیکن هنوز راه نرفته بسیار است؛ یکی از این آثار ناشناخته و ارزشمند، دیوان "ابراهیم آباد" از محمدرضا ابن رجبعلی، ملقب به شرابی و متخلص به منصور است که شاعر و طبیب دربار شاهزاده ابراهیم خان قاجار( حاکم کرمان) بوده است. با بررسی های انجام گرفته در فهرست نسخ خطی، تنها یک نسخه از دیوان وی در کتابخانه مجلس شورای اسلامی یافت شد؛ به نظر می رسد این نسخه توسط شاعر کتابت شده است و در آن قرینه ای مبتنی بر تاریخ کتابت نسخه وجود ندارد. این مقاله می کوشد برای نخستین بار به معرفی اشعار، مضامین و ویژگی های شعری شاعر بر اساس تنها نسخه موجود بپردازد و همچنین با استفاده از تذکره های موجود، شرح حالی از زندگی وی اراِئه دهد. پس از بررسی و خوانش این نسخه به این نتیجه رسیدیم وی از شاعران متوسط دوره قاجار است؛ اشعارش ساده و روان و در شعر به شاعرانی از جمله: انوری، خاقانی، حافظ، جمال الدین و کمال الدین نظر داشته و در کاربرد انواع صنایع بدیعی و بیانی به صنایعی چون: انواع جناس، تکرار، موازنه، مزدوج، لف و نشر، تجاهل العارف، تنسیق الصفات، حسن تعلیل، تلمیح(به ویژه تلمیحات اساطیری و مذهبی)، ایهام تناسب و انواع تشبیه(به ویژه تشبیه تفضیل و بلیغ) توجه ویژه ای دارد. روش انجام این پژوهش، کتابخانه ای و استناد به نسخه حاضر می باشد.

پژوهش حاضر به قصد راه بُردن به تجربه و درک دختران از شکاف نسلی با والدین خود، به روش نظریه ی مبنایی با 57 نفر از این افراد، مصاحبه ی نیمه ساخت یافته و تعاملی انجام داد. نتایج این پژوهش نشان داد که شرایط علّی مانند: استقلال عمل، خودشیفتگی، مخاطره گرایی، خودمرجعی، مصرف گرایی، تضاد جنسیتی و صمیمیت سیال، روابط دختران با والدین آنان را دچار شکاف نموده است. در این میان طولانی شدن اقامت در خانواده و بی سازمانی خانوادگی به مثابه ی زمینه ی تسهیل گر و تحصیلات دانشگاهی، دوست محوری و استفاده از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی به منزله ی شرایط مداخله گر عمل کرده اند. استراتژی دختران در این شرایط شامل: مقاومت و  طغیان می باشد. بر اساس مطالعه ی حاضر، هم گرایی ارزشی، تعدیل، انقطاع نسلی، ارتکاب به نابهنجاری های اجتماعی و انزوا و داغ بی اعتباری از نتایج احتمالی شکاف می باشد.

زمینه و هدف: عدالت ترمیمی پاسخ و واکنشی است به بزه که بر ترمیم و جبران خسارت های بزه دیده تأکید و تمرکز داشته و بزهکار را نسبت به آسیب و خساراتی که بوجود آورده مسئولیت پذیر می نماید. برای تحقق چنین رویکردی، توجه به متغیر های تأثیرگذار بر ارتقاء اقدامات ترمیمی پلیس ضروری است. لذا هدف از انجام این پژوهش، شناسایی میزان تأثیر اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم با نقش میانجی اعتمادسازی می باشد.  روش شناسی: روش تحقیق حاضر از نظر داده ها کمی و از نظر اهداف کاربردی و از نظر ماهیت، مطالعه ی همبستگی است. جامعه ی آماری پژوهش حاضر را مدیران فرماندهی انتظامی استان قم تشکیل می دهند. حجم نمونه و روش نمونه گیری بر اساس روش نمونه گیری طبقه ای و تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 110 نفر تعیین گردید. برای اندازه گیری شاخص ها از پرسش نامه 61 سوالی محقق ساخته بر اساس مبانی نظری استفاده شد. اعتبار ابزار به وسیله ی آلفای کرونباخ 91/0 محاسبه و برای بررسی روایی کل مؤلفه های این پرسش نامه ابتدا از روش صوری و سپس از روش تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون های میانگین و مدل معادلات ساختاری در بسته ی نرم افزاری spss  و Lizrel استفاده شده است. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر این است که اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم به طور مستقیم 63/. درصد تأثیر مستقیم و 42/. درصد از طریق اعتمادسازی اثر غیرمستقیم دارد. ضمن این که اعتمادسازی 71/. درصد تأثیر مستقیم بر اثر اقدامات پلیس در پیشگیری اجتماعی از جرم  دارد. همچنین اقدامات ترمیمی پلیس75/. درصد تغییرات اعتمادسازی را می تواند پیش بینی نماید.   نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد، میزان تأثیر مستقیم و غیرمستقیم اقدامات ترمیمی پلیس بر پیشگیری اجتماعی از جرم، مبین این مطلب است که برای ارتقاء اقدامات پلیسی ناظر بر پیشگیری اجتماعی از جرم، نه تنها مؤلفه ها و شاخص های اقدامات ترمیمی پلیس را باید تقویت نمود، بلکه تقویت متغیرهایی مانند اعتمادسازی که در این مطالعه به عنوان متغیر میانجی وارد گردید، مورد توجه، بازنگری و تقویت قرار گیرند.

فرهنگ سازمانی جرم زا به عنوان مفهومی جدید در قلمروی مطالعات جرم شناسی تجربی ریشه در مطالعات رفتار سازمانی دارد. این اصطلاح ناظر بر شکلی از فرهنگ سازمانی است که در آن ارتکاب جرم به مثابه یک امر بهنجار تجویز می شود. به عبارت بهتر، علت ارتکاب جرم، در برخی شرکت ها و حوزه های صنعتی، وجود فرهنگ جرم است که منجر به تأیید هنجاری رفتارهای غیرقانونی و ساختار تشویقی جهت انجام این رفتارها می شود. شرکت ها با ارائه اصول راهنمای هنجاری، اجازه ارتکاب رفتارهای غیرقانونی و غیراخلاقی را تحت شرایط مشخص به کنش گران خود می دهند و مشوق ها و ضمانت اجراهایی را جهت انجام یا سرپیچی از این هنجارها درنظر می گیرند. لذا، فرهنگ جرم یک حقیقت سازمانی و اجتماعی است که در بطن ارزش های اخلاقی موجود در سازمان که خود نشأت گرفته از پیش فرض های بنیادی است، تعریف می شود. این پژوهش درصدد است تا با استفاده از مدل فرهنگ سازمانی شاین که خود متشکل از سه لایه سازه ها، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی است، فرهنگ سازمانی جرم زا را بررسی کند. یافته های این مطالعه نشان می دهد که تصویرسازی سازمانی و تحریف واقعیت در بخش های رؤیت پذیر سازمان از جمله دلایلی است که موجب ناکارآمد شدن لایه سازه ها در تحلیل فرهنگ سازمانی جرم زا می شود. با وجود این، ارزش ها و پیش فرض های بنیادی موجود در یک سازمان به مثابه بخش های رؤیت ناپذیر فرهنگ سازمانی شاین، به خوبی می تواند فرهنگ سازمانی جرم زا را تحلیل کند. بر این اساس، در سازمان های دارای فرهنگ جرم زا، رفتار مورد انتظار از کارگران، ارتکاب جرم خواهد بود؛ زیرا، در بطن فرهنگ سازمانی، ارتکاب جرم به مثابه یک ارزش قلمداد شده است. با وجود این، پیش فرض های بنیادی به مثابه سامانه های ارزشی نانوشته موجود در یک سازمان که پارادایم های شرکتی را مشخص می کنند، ارزش های موجود در یک سازمان را به وجود می آورند.

پژوهش حاضر باهدف بررسی و تحلیل اهداف، معیارها و فرایندهای ارزشیابی و تضمین کیفیت در ۱۷کشور پیشرو و دارای تجربه در این حوزه )شامل امریکا، کانادا، سوئیس، فنلاند، انگلستان، اتریش، دانمارک، سوئد، نروژ، آلمان، هلند، استرالیا، آفریقای جنوبی، هند، هنگکنگ، امارات متحده عربی، عربستان( و با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و بررسی تطبیقی بر اساس مؤلفههای تعیینشده انجام شده است.این مؤلفهها عبارتاند از: نوع فرایند تضمین کیفیت، اجباری/ داوطلبانه بودن فرایند، ساختار فرایند)دولتی، نیمهدولتی و غیردولتی(، مراحل اجرای فرایند، مستندات پشتیبان، تعداد و ترکیب هیئت ارزیابی، نویسنده گزارش، چرخه فرایند، پی گیری نتایج، گروههای مورد مصاحبه و سطوح ارزشیابی. در خصوص کاربرد معیارهای ارزشیابی و تضمین کیفیت مشخص گردید که ۱۱معیار کارکنان حرفهای و آموزشی، فراگیران، دورهها و برنامههای آموزشی و کارآموزی، یاددهی- یادگیری و کارآموزی، بهبود مستمر)تضمین و توسعه کیفیت(، ارتباط با صنعت و جامعه، برون دادها و پیامدها، اهداف و برنامهها، سازماندهی، مدیریت و رهبری، امکانات، منابع فیزیکی و فناوری، حمایت مؤسسه ایدر اکثر کشورهای مورد مطالعه مشترک بوده است.مقاله حاضر در راستای انتشار نتایج حاصل از این مؤلفهها و معیارها تدوین شده است

با هدف مطالعة اثر واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین ابعاد کمال گرایی (خودمحور، دیگر محور و جامعه محور) با سلامت جسمانی، یک گروه نمونه از جمعیت عمومی شامل 234 داوطلب (131 زن، 103 مرد) مقیاس کمال گرایی چند بعدی تهران (بشارت، 1386)، فهرست عواطف مثبت و منفی (واتسون، کلارک و تلگن، 1988) و مقیاس سلامت جسمانی (مولنار، رکر، کالپ، ساداوا و داک کورویل، 2006) را تکمیل کردند. نتایج تحلیل مسیر نشان دادند که کمال گرایی خودمحور و دیگرمحور به واسطه عواطف مثبت و منفی در دو جهت متضاد بر سلامت جسمانی تاثیر می گذارند. عواطف مثبت و منفی در رابطه بین کمال گرایی جامعه محور و سلامت جسمانی نقش واسطه ای معنادار نداشتند. در رابطه بین ابعاد کمال گرایی با سلامت جسمانی اثر واسطه ای عواطف منفی (56/0=2R) بیشتر از اثر واسطه ای عواطف مثبت (44/0=2R) بود.

موضوع اصلی این پژوهش مسئله ی توسعه در ایران است. مقاله در پی بررسی این است که نخستین دولت مدرن در ایران (پهلوی اول) در طی چرخه ی عمر خود، در مرحله ی سوم یعنی رشد سریع، متوقف گشته و نتوانسته به بلوغ برسد. گرفتاری در این مرحله از گذار را، به پیروی از ایزاک آدیزس، «تله ی بنیان گذار» خواند ه ایم. هدف این است که در چارچوب تحلیلی دوره ی عمر سازمان، ضمن توصیف چرخه ی عمر سازمانی پهلوی اول، به تبیین گرفتاری این رژیم در تله ی بنیان گذار پرداخته و عدم توفیق سیاست های توسعه ملی رضا شاه و در پی آن عقب افتادگی نهادین توسعه در ایران را؛ بر این اساس تحلیل کنیم. نتیجه-گیری مقاله این است که تله ی بنیا ن گذار، همچون میراثی نهادی به دولت های بعدی در ایران سرایت کرده و موجب شده که سیستم سیاسی وابسته به مسیر باقی بماند و هیچ گاه به بلوغ نرسد. بنابراین با وجود فراهم بودن شرایط لازم در مقاطعی، تاکنون شرط کافی (عبور به سلامت از وضعیت تله ی بنیا ن گذار و نیل سیستم سیاسی به تکامل) فراهم نشده و بنابراین به جای دولت توسعه گرا، دولت غارتگر در ایران نهادینه گشته است. به عبارتی این پژوهش تبیینی نوین از ماهیت دولت در ایران و نسبت آن با توسعه است. لازم به ذکر است که رویکرد تحلیلی کل گرایانه بر این مقاله حاکم است. به علاوه از تکنیک تفسیر روایی- تاریخی برای تبیین علی رویدادها استفاده شده است.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

هدف از پژوهش حاضر، ارزیابی صلاحیت های مربیان و استادکاران « آموزش همراه با تولید » در خارج از مرکز کار و دانش استان کرمانشاه بود. روش این پژوهش، توصیفی از نوع پیمایشی بود. جامعه پژوهشی، شامل 20 نفر از مدیران و کارشناسان آموزش و پرورش استان کرمانشاه و نیز 135 نفر از هنرجویان خارج از مرکز کاردانش بود. با توجه به جدول کرجسی و مورگان، 19 نفر از گروه اول و 102 نفر از گروه دوم، حسب برآورد آماری به روش طبقه ای تصادفی، به عنوان نمونه انتخاب گردید. جهت تهیه ابزار پژوهش، سه بعد صلاحیت های 1) شخصی، 2) تخصصی- حرفه ای (با مؤلفه های دانش، بینش و توانش یا مهارت) و 3) اخلاقی– اعتقادی (با مؤلفه های وجدان کاری، توسعه توانمندی، اعتدال اجتماعی، روابط اجتماعی، انضباط اداری و ایمان درونی) طبقه بندی شد. سپس، بر اساس آن، پرسشنامه های متناسب با شرایط پاسخ گویان تهیه گردید. پس از تحلیل توصیفی و استنباطی، نتایج تحقیق نشان داد میانگین کل صلاحیت های سه گانه مورد بررسی، در حد زیاد و معنادار است. همچنین، در بعد صلاحیت های شخصی، تمامی گویه ها معنادار بود، ولی در دو بعد صلاحیت های تخصصی- حرفه ای، گویه های مربوط به استفاده از شیوه های مناسب تدریس، تهیه نقشه کار مناسب، اطلاعات به روز از نشریات و مقاله ها، به کارگیری کامپیوتر و نرم افزارهای مرتبط با مهارت آموزی و نیز، در بعد صلاحیت های اخلاقی- اعتقادی، گویه های همکاری با مشاوران مدارس، تلاش در ارتقاء و به روز نمودن دانش و مهارت خود و دیگران، مبادله دانش و اطلاعات حرفه ای، توجه به تفاوت ها و نیاز های فردی دانش آموزان، گزارش مسائل انضباطی دانش آموزان، مطالعه و رعایت بخش نامه ها، آیی ننامه ها و استانداردها، از دید پاسخ گویان در حد متوسط یا کمتر از متوسط بود.

هدف: اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها موجب فراهم آمدن بسترهای جدید در خانواده می شود که در بخش های مختلف از جمله سلامت روانی خانواده می تواند تاثیرگذار باشد.در نوشتار پیش رو ضمن بررسی روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها درکشور، تأثیر آن بر سلامت روانی و هم چنین عملکرد تحصیلی دانش آموزان در شهر سنندج مورد مطالعه قرارگرفته است. روش: در این تحقیق نمونه ای با حجم 265 نفر دانش آموز(135 دختر و 130 پسر)، به روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای انتخاب شد. برای جمع آوری اطّلاعات از پرسش نامه ی سلامت عمومی فرم 28 سؤالی گلدبرگ و هیلدگ (1979) و پرسش نامه ی محقّق ساخته استفاده شد. در این پژوهش از معدّل دانش آموزان دبیرستانی به عنوان ملاک عملکرد تحصیلی استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطّلاعات گردآوری شده از روش ضریب هم بستگی، تحلیل واریانس یک راهه و آزمون T مستقل استفاده شد. یافته ها: این تحقیق نشان داد که بین میزان و نوع استفاده از یارانه های نقدی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان رابطه ی مستقیم معنی دار وجود دارد و هم چنین بین میزان یارانه و سلامت روانی دانش آموزانخانواده های شهرستان سنندج هم بستگی مستقیم معنی داری دیده می شود، امّا در این پژوهش تفاوتی بین دو جنس در میزان و نوع استفاده از یارانه های نقدی مشاهده نشد. نتیجه گیری: اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها می تواند زمینه ساز رشد و توسعه ی الگوهای صحیح اقتصادی و رفتاری در خانواده باشد که شکل گیری این الگوها تأثیر کاملاً مطلوبی بر سلامت روانی و عملکرد اعضای خانواده دارد.

در این مقاله این سوال مطرح شده است که چه عواملی موجب شده آلمان نقش آفرینی امنیتی جدید و جدی تری در غرب آسیا داشته باشد و این چه تهدیدها و فرصت هایی برای جمهوری اسلامی ایران در پی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ، نویسندگان این مقاله نخست نگاهی به سیاست خارجی آلمان و پیشران های مهم آن انداخته اند. سپس سیاست خارجی آلمان در قبال غرب آسیا و متغیرهای تأثیرگذار بر آن را بررسی کرده اند. در این راستا، بر اساس اسناد بالادستی آلمان نظیر راهبرد امنیت ملی آن در سال 2016 به اهداف و ابزارهای عمدتاً امنیتی این کشور در منطقه پرداخته شده است. در پایان نیز پیامدهای نقش آفرینی آلمان در غرب آسیا برای جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گرفته است.<br />  

منشور حقوق شهروندی نشان دهنده دغدغه دولت درآگاه سازی عمومی درباره حقوق شهروندی ونهادینه کردن احترام به حقوق بشراست .دراین راستا یکی از مهمترین محورهای منشور حقوق شهروندی مساله حقوق زنان است.براین اساس هدف از پژوهش حاضر ،بررسی وتحلیل میزان توجه به حقوق شهروندی زنان درقاموس منشور حقوق شهروندی می باشد.پژوهش فوق نشان دهنده این امر است که حقوق شهروندی زنان در منشور حقوق شهروندی درحد قابل قبولی مورد توجه قرار گرفته ولی با این حال نبود ضمانت اجرای مناسب از یک سو وبرخی چالش های عملی واجرایی از سوی دیگر تحقیق مطلوب وواقعی حقوق زنان رادرایران با موانع جدی مواجه نموده است.