درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تمرکززدایی مالی و بودج های دولت بر اندازه دول تهای محلی )استا نها( و رشد اقتصادی استا نهاست. برای این منظور داد ههای مالی، بودج های و اقتصادی 30 استان کشور برای دوره 10 ساله 1390 - 1381 جم عآوری شدند. نتایج با استفاده از روش داد ههای ترکیبی و اجرای رگرسیون و آزمو نهای آماری کائو، هاسمن، F و آزمون لوین، لین و چو، ایستایی، همجمعی داد ههای ترکیبی و روش دیکی فولر نشان داد تمرکززدایی مالی و درآمد سرانه استا نها روی اندازه دول تهای محلی )استانی( تأثیر مثبت و معناداری دارد. بنابراین واگذاری اختیار مالی از نظر کسب درآمد به استا نها و افزایش درآمد استا نها به افزایش اندازه دول تهای استا نها )محلی( کمک کرده است. به علاوه نتایج نشان داد تمرکززدایی مالی، نیروی کار شاغل استانی و بودجه عمرانی استانی تأثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی داشته است.

تصمیم گیری در مورد تقسیم سود، موضوع با اهمیتی است. زیرا این تصمیم تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل اقتصادی است. یکی از این عوامل اقتصادی، چرخه عمر شرکت می باشد. طبق تئوری چرخه عمر، شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند. بدین معنی که مؤسسات و شرکت ها با توجه به هر مرحله از حیات اقتصادی خود، سیاست وخط مشی مشخصی را دنبال می کنند. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی رابطه پرداخت سود نقدی و سرمایه گذاری است که در طی مراحل چرخه عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. بر همین اساس، فرضیه های پژوهش به وسیله رگرسیون داده های ترکیبی برای دوره زمانی میان سالهای1382 تا 1391در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفته است که از میان آنها در مجموع 680 سال شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد که میان سرمایه گذاری و پرداخت سود نقدی ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد اما ارتباط شان در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت با هم متفاوت است.

نقش تغذیه در سلامت، افزایش کارایی، یادگیری انسان ها و ارتباط آن با توسعه اقتصادی در پژوهش های وسیع جهانی به اثبات رسیده است و بررسی وضعیت امنیت غذایی کشورها در دهه کنونی به دلیل نقش برجسته آن در شکوفایی و باروری سرمایه انسانی هر کشوری حائز اهمیت می باشد. بر اساس مطالعات صورت گرفته، در نقشه جهانی امنیت غذایی، کشور ایران جزو مناطق پرخطر قرار گرفته است و این موضوع در تفاوت سطح امنیت غذایی در استان های کشور دیده می شود. از این رو در راستای دستیابی به سیاست های تأمین امنیت غذایی کشور طی برنامه های توسعه و سند ملی تغذیه، لزوم تعیین وضعیت استان ها حائز اهمیت می باشد. به همین دلیل، مطالعه حاضر با هدف برآورد امنیت غذایی در استان کرمانشاه صورت گرفته است و امنیت غذایی به وسیله شاخص FSI که توسط صندوق بین المللی توسعه کشاورزی پیشنهاد شده است برای سال های 94-1383 برآورد شده است. داده های مورد استفاده در این مطالعه از پرسشنامه های درآمد و هزینه خانوار تهیه شده توسط مرکز آمار و همچنین سالنامه های کشاورزی که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه و تدوین می گردد، استخراج شده است. نتایج محاسبات نشان می دهد که استان کرمانشاه در تولید محصولات عمده غذایی در طی دوره مورد مطالعه از خودکفایی برخوردار بوده است و میانگین ارقام شاخص امنیت غذایی طی دوره مورد مطالعه، بر اساس سناریوی اول (2100 واحد کالری) حاکی از وجود امنیت غذایی در استان کرمانشاه است؛ در حالی که بر اساس سناریوی دوم (2300 واحد کالری) این موضوع نقض می گردد. بر اساس نتایج این مطالعه؛ پیشنهاد می گردد که با توسعه کشاورزی مدرن و مکانیزه و سوق دادن این بخش به سمت صنایع تبدیلی، زمینه رشد بخش کشاورزی با ارزش افزوده بالا را در استان کرمانشاه ایجاد نمود که نهایتاً به ارتقای امنیت غذایی منجر خواهد شد.

مدیریت بهینه گردشگری به ویژه در مناطقی که از توان ویژه ای برخوردار هستند، نقش مهمی در جذب سرمایه حاصل از این صنعت دارد. استان چهارمحال و بختیاری، یکی از مناطق دارای توان طبیعی گردشگرپذیر در ایران است که با وجود برخورداری از بسترهای طبیعی و محیطی مناسب برای بهره مندی از مزایای گردشگری، همچنان به عنوان یکی از حوزه های کمتر شناخته شده و کم برخوردار به شمار می رود؛ بنابراین شناخت نقاط قوت و ضعف مدیریت در حوزه گردشگری، یکی از رویکردهایی است که می تواند به روند تقویت شیوه و نگرش های مدیریتی سودآور، یاری رساند. پژوهش حاضر، از لحاظ روش، توصیفی- تحلیلی است و از مدل جامع مدیریت راهبردی دیوید و تکنیک SWOT برای تدوین راهبردها و از ماتریس QSPM برای اولویت بندی راهبردهای انتخابی استفاده شده است. داده های تحقیق با استفاده از تکنیک دلفی، از 120 نفر از خبرگان، مسئولان و مدیران حوزه گردشگری چهارمحال و بختیاری گردآوری شده است. نتایج، به شناسایی و تعیین مأموریت، چشم انداز، اهداف کمی و کیفی و ارائه راهبرد برای توسعه صنعت گردشگری استان انجامید. نتایج حاصل از ارزیابی عوامل داخلی و خارجی صنعت گردشگری استان بیانگر این بود که صنعت گردشگری این استان دچار ضعف می باشد و واکنش مناسبی نسبت به عوامل خارجی نداشته است. همچنین پس از شناسایی و اولویت بندی راهبردها با ماتریس QSPM مشخص شد ایجاد سایت های اینترنتی به منظور بازاریابی جاذبه های گردشگری استان، بالاترین اولویت را در میان راهبردهای انتخابی دارد.

در دنیای امروز که رسانه های ارتباط جمعی به شکل های مختلفی زندگی انسان را احاطه کرده و افکار او را جهت دهی می کنند، فضای جدیدی در مباحث مربوط به دین و ارتباط آن با رسانه به وجود آمده است که از یک طرف راه را برای تبلیغ معارف دینی و بالا بردن سطح آموزش های دینی هموارتر نموده و حرکت به سوی برنامه های نوین تبلیغی را نوید می دهد؛ اما از سوی دیگر، بستر فراگیری را در اختیار دشمنان دین و شبهه افکنان قرار می دهد. در این میان و برای این که رسانه های مختلف- به ویژه اینترنت- بتوانند توان بالایی در این عرصه داشته باشند؛ نیاز به مدیریتی کارآمد در این عرصه خودنمایی می کند. مدیریت رسانه بر دو پایه اساسی مدیریت مطلوب سازمان رسانه ای و مدیریت محتوای رسانه ای استوار است؛ فضای مجازی نیز به عنوان یک رسانه بسیار گسترده و در دسترس ظرفیت بالایی در تبلیغ و آموزش معارف دینی دارد، که برای تحقق هر چه بیشتر چنین ظرفیتی نیاز به راهکارهای عملی در بخش مدیریت رسانه است. برای تولید یک بسته تبلیغی یا آموزشی و ارائه و کسب موفقیت در ارائه آن که جلب اعتماد مخاطب و تأثیر گذاری در افکار اوست، عوامل متعددی دخیل هستند؛ از جمله افراد، ابزارها و روش ها که با هماهنگی و پویایی بیشتر هر کدام از این بخش ها می توان به یک رسانه جذاب، پرمخاطب و تأثیرگذار رسید. بنابراین، بسته تهیه شده برای تبلیغ یا آموزش در فضای مجازی باید جذاب باشد؛ برای جذاب شدن آن نیز لازم است به مؤلفه هایی هم چون نیاز مخاطب و سرگرمی و چگونگی طراحی توجه کرد؛ هم چنین این بسته باید در تمام ابزارهای معمول دریافت کننده اینترنت قابل دسترسی باشد. در این پژوهش سعی شده با استفاده از اصول مدیریت رسانه و چشم پوشی از برخی مباحث تئوری، راهکارهای عملی برای رسیدن به یک رسانه جذاب، پر مخاطب و تأثیرگذار ارائه شود.

آزادی علمی یکی از اصول اساسی حاکم بر نظام های آموزش عالی می باشد، که سابقه طولانی در دانشگاه های دنیا دارد. آزادی علمی مفهومی نسبی است و هرگاه از نسبی باوری، سخن به میان می آید باید معنای مفاهیم را در ساختار و بافت اجتماعی مورد بررسی قرار داد و به همین دلیل نمی توان از یک روش همیشگی و جهان شمول استفاده نمود، بلکه باید آن را در بستر نیازها و بایسته های زمان و مکان مورد بررسی قرار داد. اندیشه ی استفاده از یک طرح جهان شمول در این زمینه رنگ باخته و می بایست جای خود را به اندیشه های فرهنگی، محیطی و اجتماعی دهد. مفهوم آزادی علمی بسیار متاثر از باورهای اجتماعی و فرهنگی جوامع می باشد. از این رو هدف کلی این مقاله، بررسی آزادی علمی در نظام آموزش عالی ایران است.جامعه آماری، کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی و هم چنین خبرگان علمی این حوزه می باشد که ۱۳ نفر از آنها به صورت هدفمند برای انجام مصاحبه های عمیق انتخاب شدند. روایی ابزار نیز با روش تطبیق مشارکت کنندگان و بازبینی همکاران بررسی شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کدگذاری باز و محوری استفاده شده است. یافته های پژوهش، شامل پنج بعد آزادی علمی (چالش ها، راهکارها، پیش نیازها، ملزومات و حدود آزاد علمی)، 17 مقوله اصلی و ۱۴۸ گزاره مفهومی (مقوله فرعی) بود که روابط بین آنها در الگوی پژوهش ترسیم شد.