درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق بین الملل و حوزههای وابسته به آن، از جمله حقوق جنگ و حقوق بشردوستانه بین المللی دستخوش تغییرات فراوانی شده است که یکی از آن ها تغییر در محیط ارتکاب جرم است. در جهان کنونی، نت جای مکان ها را گرفته است. اعمال و عملیات های سایبری اعم از جاسوسی، اعمال جرم و در حد گسترده تر آن یعنی حملات سایبری، خلاف تعهدات دولت ها در حقوق بین الملل هستند. این اعمال از آنجایی که قابلیت وارد کردن خسارات فیزیکی و صدمات انسانی را دارند، رافع تعهدات دولت ها و نقض مسئولیت دولت ها محسوب می شوند. بررسی اینکه این حملات جزو دسته «حمله» مدنظر کنوانسیون های ژنو قرار می گیرند یا خیر و در صورت اطلاق این عنوان به حملات سایبری چگونه دولت یا ارگان حمله کننده قابل شناسایی است و در صورت شناسایی چگونه رفتار او قابل انتساب به یک دولت است و متعاقباً مسئولیت دولت وفق این انتساب چیست، مسائلی هستند که حقوق بین الملل باید به آن ها پاسخ دهد؛ بنابراین پرسش پژوهش حاضر بدین ترتیب صورت بندی شده است که «آیا و تا چه اندازهای حملات سایبری قابل انتساب به رفتار دولتها هستند؟» برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید به این موضوع توجه کرد که آیا حملات سایبری، ذیل عنوان «حمله» قرار می گیرند یا خیر، لازم است ابتدا در این خصوص تفسیر کارآمدی از ماده 2 (بند 4) منشور ارائه داد و سپس به مسئله شناسایی و سپس انتساب حمله سایبری پرداخت.

عبارتِ فاعل از «توانایی انجام فعل به گونه دیگر» برخوردار است، به چه معناست؟ مباحث بسیاری در فلسفه معاصر درباره معنای این عبارت مطرح شده است. جی ای مور در کتاب اخلاق استدلال کرده است که فاعل از توانایی انجام فعل به گونه دیگر برخوردار است تنها اگر به گونه دیگر انتخاب کرده باشد. نخستین بار آستین ردیّه ای بر تحلیل شرطی مور نگاشته و معتقد شد که دسته ای از جملات با ظاهر شرطی اگر-آن گاه به معنای واقعی شرطیه محسوب نمی شوند؛ مثل این گزاره که «می توانستم به گونه دیگر عمل کنم اگر آن گونه می خواستم». پس از او، چیزم و لرر تلاش کرده اند هرگونه تحلیل شرطی از عبارت «S می تواند X را انجام دهد» را رد کنند. به نظر آنها گزاره هایی با قالب «اگر C محقق باشد، S عمل X را انجام خواهد داد «با گزاره S» می تواند عمل X را انجام دهد» هم معنا نیست. بروس آون معادله بالا را معادله ای درست می داند و معتقد است که استدلال چیزم و لرر حاوی نوعی مصادره به مطلوب است. در این مقاله ضمن مروری بر این بحث، مدعای دو طرف را بررسی کرده و خواهم گفت که اشکال های بروس آون قانع کننده نیستند.

رابطه بین حقوق بشر و سازمان جهانی تجارت، بخشی کوچک از مسئله قدیمی، اما به روز تجارت و اخلاق است. در روند جهانی شدن عرصه های مختلف زندگی بشری را نمی توان به آسانی از یکدیگر تفکیک کرد؛ به گونه ای که فعالیت های اقتصاد بین الملل بر حقوق انسان ها در دورافتاده ترین نقطه این کره خاکی تأثیر دارد. رسالت اصلی سازمان جهانی تجارت هماهنگی فعالیت های اقتصادی دولت ها با یکدیگر است، اما هدف اصلی نمایندگان کشورها در سازمان های بین المللی، بیشینه سازی منافع دولت متبوع خویش است. در این مقاله در پی پاسخ به این پرسش هستیم که منافع ملی کشورها چه تأثیراتی بر حقوق بشر در سازمان تجارت جهانی دارد؟ دولت های کمتر توسعه یافته و دولت های توسعه یافته چنین می نمایند که مشتاق ارتباط سازنده میان اصول حقوق بشری با قوانین تجاری در سازمان تجارت جهانی هستند، اما در عمل میان این دو دسته از کشورها جدالی سنگین در جریان است که حقوق بشر را تحت تأثیر منافع تجاری کشورها قرار می دهد.

یکی از الزامات بنیادین برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، تغییر نگاه به منابع و درآمدهای نفت و گاز و مدیریت درآمدهای حاصل از آن در سطح برنامه ریزی کلان اقتصادی عنوان شده است. جنبه اصلی این تغییر، «طرح تشکیل صندوق توسعه ملی» است که بند هشت الزامات تحقق چشم انداز بیست ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام به آن اختصاص دارد. در این مقاله به بررسی چالش های پیش روی صندوق در سه بخش استقلال از دولت، شفافیت و سرمایه گذاری منابع پرداخته شده است. بررسی نتایج نشان می دهد که صندوق توسعه ملی تنها تحت شرایط خاصی می تواند در نیل به اهداف خود موفق باشد و در برخی شرایط نه تنها مفید نخواهد بود، بلکه می تواند باعث بروز مشکلات در بخش مالی اقتصاد ایران شود. به منظور کارکرد بهینه این صندوق، ابتدا باید هدف از ایجاد آن به طور کامل مشخص گردد و به هیچ عنوان حق استفاده فراقانونی از اعتبار آن داده نشود. چنانچه صندوقِ پیشنهادی از استحکام نهادی و شفافیت لازم برخوردار نباشد و تصمیم گیری در مورد منابع آن به سهولت در اختیار دولت قرار گیرد، فقدان آن از وجود آن بهتر خواهد بود؛ زیرا در جایی که تخصیص بخشی از منابع درآمد ارزی کشور در فرایند تنظیم برنامه های پنج ساله و بودجه های سالانه از فیلترهای مختلف عبور می کند و درنهایت به تصویب نمایندگان مردم می رسد، اینکه بخش قابل توجه دیگری از این منابع با سهولت بیشتر هزینه شود، نقض غرض خواهد بود. همچنین باید اطلاعات صندوق به طور شفاف در اختیار عموم مردم و کارشناسان قرار گیرد و بخشی از منابع صندوق برای سرمایه گذاری در راستای جبران افت تولید نفت کشور به کار گرفته شود.

عدالت به مفهوم رعایت مساوات و قرار دادن هر امر اجتماعی سرجای خود است. عدالت قضایی به مفهوم رعایت جانب انصاف، حق و بی طرفی در امور قضایی و اظهار قضاوت است. پایه و اساس هر جامعه ای مبتنی بر رعایت حقوق قضایی و نهادینه سازی عدالت قضایی است. تداوم و پایداری یک نظام با عادلانه بودن نظام قضایی آن امکان پذیر هست. در واقع یکی از شاخص های حکمرانی خوب، عدالت قضایی است. در این شاخص، عدالت قضایی مبتنی بر ابعادی ازجمله شفافیت، صداقت، استقلال، قانون گرایی و پاسخگویی، انعطاف پذیری به نسبت به تحولات زمانی و مردم داری می باشد. در دنیای مدرن امروزی یکی از اندیشه های مورداستفاده در رابطه با نهادهای قضایی و اجتماع، سیاست های قضایی و حکومتی امام علی(ع) است. در اصل امام علی(ع)، نماد عقلانیت، دموکراسی و مردم سالاری دینی و قضایی عصر مدرن است که سرچشمه معارف آن نهج البلاغه می باشد. سراسر این حکمت، درست اندیشیدن، حکمرانی عادلانه، رعایت حقوق اجتماعی و قضاوت به حق می باشد. کارگزاران قوه قضاییه را از قضاوت بر مبنای رنگ، نژاد، جنسیت، موقعیت اجتماعی، شاهدان جعلی، رشوه، مسائل شخصی، کینه و اختلاف فردی و غیره منع می کرد. ایشان، علم به نوع مسئله اجتماعی و سنخ بندی ادله، معیار، اصول و راهبرد قضایی، فنون اجرای عدالت، شایسته سالاری، تبحر علمی، صلاحیت اخلاقی و شجاعت اجتماعی را خصیصه و زیبنده یک حکمرانی اسلامی می داند. بر این اساس، در ادامه پژوهش معیارهایی قضایی در حکمرانی اسلامی امام علی(ع) مورد تجزیه وتحلیل قرارگرفته است.

هدف تحقیق بررسی رابطه بین هویت ورزشی و نقش جنسیتی در بازیکنان حرفه ای فوتسال استان هرمزگان می باشد. پژوهش حاضر توصیفی- همبستگی است . جامعه آماری پژوهش را کلیه بازیکنان حرفه ای فوتسال حاضر در لیگ دسته برتر، دسته یک و حضور مداوم به مدت یکسال در تمرینات تیم استان هرمزگان تشکیل دادند. جامعه آماری 87 نفرمی باشد، نمونه گیری به روش سرشماری انجام شد. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه هویت ورزشی کیسلاک، 2004 و پرسشنامه نقش جنسیتی بم، 1974 بود و دو پرسشنامه از روایی و پایایی بالایی برخوردار بودند. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی کندال، رگرسیون همزمان در سطح معناداری P≤ 0/05 تحلیل شد. یافته ها نشان داد از بین ابعاد هویت جنسیتی مولفه هویت اجتماعی و انحصار گرایی با نقش جنسیتی رابطه معناداری دارد اما بین ابعاد هویت شخصی و هیجان پذیری منفی با نقش جنسیتی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین بر اساس نتایج رگرسیون همزمان، هویت اجتماعی و هویت شخصی به صورت مثبت تغییر در واریانس نقش جنسیتی را پیش بینی می کند (01/0>p). اما انحصارگرایی و هیجان پذیری منفی تغییر در نقش جنسیتی را پیش بینی نمی کند و تغییری در واریانس تبیین شده آن ندارد(05/0

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناسایی عوامل مؤثر بر شکل گیری تصویر برند مبلمان لوکس و همچنین ارزیابی نقش تعدیل کنندگی نیاز به منحصربه فرد بودن و ظاهربینی مشتریان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش را تمامی افرادی که برای بازدید یا خرید از بازار مبل ایران (یافت آباد)، محدوده خیابان ولیعصر و میرداماد به این اماکن مراجعه کرده اند تشکیل می دهند. داده های لازم از طریق پرسشنامه استاندارد 32 سؤالی از 337 نفر از افراد که به روش غیراحتمالی دردسترس انتخاب شدند، گردآوری گردید. برای آزمون الگوی از روش رگرسیون چندگانه تعدیل شده استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها منجر به تأیید هر هشت فرضیه پژوهش گردید. بر این اساس مشخص شد که اثرهای بین فردی هنجاری، مبدأ برند، نیاز به منحصربه فرد بودن و تمایل به ظاهربینی به عنوان متغیرهای مستقل پژوهش بر شکل گیری تصویر برند مبلمان لوکس اثر مثبت و معناداری دارند. علاوه بر این هر دو متغیر نیاز به منحصر بفرد بودن و تمایل به ظاهربینی بر ارتباط بین اثرهای بین فردی هنجاری و مبدأ برند با متغیر وابسته تصویر برند کالای لوکس، اثر تعدیل گر مثبت دارند. در انتها با توجه به نتایج به دست آمده از تحلیل داده ها، پیشنهادات کاربردی به منظور توسعه صنعت مبلمان (به ویژه مبلمان لوکس) در ایران ارائه شده است. t Current research is aimed to investigate and identify influential factors on development of brand image for luxury furniture and investigate moderation role of need for uniqueness and vanity of customers. Statistical population of this research is all the customers who have visited or purchased from Iran furniture market, Valiasr and Mirdamad Street. Data has been gathered from standard 32-question questionnaire from 337 samples which were selected by non-probability convenience sampling. For analyzing the model, moderated multiple-regression were used. All eight hypotheses were supported. Results shows that normative interpersonal influences, brand origin, need for uniqueness and vanity which are independent variables have positive significant effect on development of brand image of luxury furniture. Moreover, both need for uniqueness and vanity had positive moderating effect on the relationship of normative interpersonal influences and brand origin with brand origin as a dependent variable. At the end, regarding the results from data analysis, practical recommendations for development of furniture industry (particularly luxury furniture) in Iran has been presented. Keywords: Brand Image; Brand Origin; Normative Interpersonal Influences; Need for Uniqueness; Vanity