درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه قرآن به عنوان یک متن مقدس، خصوصاً به دلیل اشتراکات موضوعی با محتوای کتاب های مقدس پیشین، همواره مورد توجه خاورشناسان بوده است. از آن جا که نحوه چینش آیات قرآن و ترکیب محتوایی آن ها برخلاف الگوی عهدین است، بارزترین خصیصه سبکی قرآن که در مواجهه ابتدائی غیرمتعارف می نماید، ناپیوستگی و فقدان انسجام ظاهری است. در این جستار، روند تاریخی رویکردهای غربیان به انسجام قرآن، ویژگی های رویکردها و عوامل و زمینه های پیدایش و تحول آن ها واکاوی شده است. سیر تطوّر تاریخی روندی سه مرحله ای را نشان می دهد: نفی کلّی انسجام قرآن؛ اذعان به انسجام سوره های مکی و تردید در وجود پیوستگی در سور مدنی؛ تأکید بر لزوم بررسی سوره های مدنی با فرض وجود انسجام در آن ها. هم چنین ویژگی های این رویکردها دستخوش تغییراتی شده است، از جمله: تغییر رویکرد جدلی به رویکرد علمی؛ تحول از فهم انسجام قرآن در فرآیند تکوین تاریخی به فهم انسجام متن در نسخه نهائی؛ تغییر تصور ترکیب تصادفی به انگاره وحدت ادبی سوره . عوامل پیدایش و دگرگونی رویکردها متعدد است که می توان به مأنوس بودن ذهن غربی به نظم کتاب مقدس و نظم موضوعی، مراجعه به متن عربی به جای ترجمه قرآن، مطالعه قرآن به مثابه کلامی شفاهی و تفاوت دیدگاه ها درباره نحوه تدوین قرآن اشاره کرد.

تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی از مصوبات چالش برانگیز دورﮤ رضاشاه بود که با زیر پا گذاشتن اصل تفکیک قوا، اختیار تغییر قضات را به دولت تفویض کرد. پس از استعفای رضاشاه، مصوﺑﮥ مذکور دستخوش چالش های حقوقی و سیاسی گوناگونی شد. هدف این پژوهش تحلیل فرازونشیب هایی است که تفسیر مذکور طی کرد؛ بنابراین پژوهش درصدد است با رویکرد توصیفی تحلیلی و به روش اسنادی و کتابخانه ای، به این پرسش اصلی پاسخ دهد که چه عواملی بروز چالش در اجرای تفسیر اصل 82 متمّم قانون اساسی را موجب شد. چنین فرض می شود که ساختار قدرت سیاسی پس از جنگ جهانی دوم و تمایل به تمرکز قدرت در نهاد پادشاهی، در تعیین سرنوشت تفسیر این اصل از قانون اساسی عامل مؤثری بود. نتایج پژوهش نشان می دهد پیش از لغو تفسیر اصل مزبور، اجرای تمهیدات و اصلاحات پیچیده و دشواری ضرورت داشت و بدون انجام آنها، الغای تفسیر مذکور نتایج منفی به دنبال می آورد. از طرف دیگر، در فضای بی ثبات اوایل دورﮤ پهلوی دوم در عمل، انجام اصلاحات ضروری امکان پذیر نبود؛ بنابراین لغو آن سال ها به تأخیر افتاد. در سال 1331ش/1952م این تفسیر به طور کامل لغو شد؛ ولی در سال های 1333و1335ش/1955و1956م، بنابر علت های سیاسی، دو قانون دیگر وضع شد که قانون نخست این تفسیر را تعدیل می کرد و قانون دوم آن را به طور غیرمستقیم احیا می کرد.

با آن که مفهوم زمان آینده مفهوم جدیدی در حوزه ی شناخت بشر نیست،  اما رمزگذاری مستقل آن در بسیاری از زبان های دنیا پدیده ای متأخر است. بررسی رده شناختی بازنمایی این مفهوم حاکی از این حقیقت است که ابزارهای واژگانی بیان  «طلب» و «اراده» به صورت بالقوه، توانایی رمزگذاری رویدادهای زمان آینده را دارند. این مهم از آنجا ناشی می شود که طبیعت مفهوم طلب و اراده، وقوع گزاره را در زمانی فرا روی زمان گفتار رقم می زند. در این مختصر بر آنیم تا در چارچوب دستوری شدگی، به کاوش در سیر تحول فعل «خواستن» ازفعلی واژگانی به فعل معین وجهی با معنای «اراده» و سپس به فعلی معین با معنای دستوری زمان «آینده» بپردازیم. داده های این پژوهش، حاکی از آن است که «خاص شدگیِ» کاربرد فعل «خواستن» در بیان حتمیت وقوع رویداد در «آینده ی برنامه ریزی شده»، پیدایش نشانه ی تحلیلی مستقل زمان «آینده» را در فارسی امروز به ارمغان آورده است. این درحالی است که در قرون اولیه ی هجری فعل «خواستن»، به طور هم زمان و با یک صورت زبانی بازنمایی هردو مفهوم وجهیت اراده و زمان آینده را بر عهده داشته است. از این رو می توان گفت که در مسیر معین شدگیِ فعل «خواستن» به عنوان نشانه ی آینده، رخداد تغییری مفهومی از وجهیت «اراده» به زمان «آینده» قابل مشاهده است.

رشد فناوری ها و شبکه های دیجیتالی و رایانه ای تاثیر عمده ای در تحقق جامعه اطلاعاتی داشته است. به طور کلی رشد شگرف جامعه اطلاعاتی مرهون سیر تحول ابزار ارتباطی و اطلاعاتی است که روند تحول آنها از چند سده قبل آغاز گردیده است. در این پژوهش با بررسی دقیق مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده محتوای مجرمانه در فضای سایبر این مسئله را مورد تحقیق قرار خواهیم داد و سپس به بررسی دقیق مسئولیت کیفری انتسابی محتویات مجرمانه و عدم تامین امنیت در فضای سایبر می پردازیم و نهایتا مسئولیت ارائه کنندگان خدمات و داده های رایانه ای را در دستورالعمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد بحث قرار خواهیم داد. این دستورالعمل مصوب8 ژوئن 2000 در خصوص برخی از جنبه های حقوقی خدمات جامعه اطلاعاتی، خصوصاً تجارت الکترونیک در بازار داخلی و شورای اروپا ارائه داده است که در ضمن انجام این پژوهش به بررسی تمامی موارد ذکر شده می پردازیم. نهایتاً در ادامه پژوهش به شناخت و موشکافی مسئولیت کیفری ناشی از ارائه داده ها و اطلاعات مجرمانه در فضای سایبر پرداخته می شود و همچنین ضرورت تامین امنیت در فضای سایبر و مسئولیت ارائه دهندگان خدمات رایانه ای را با توجه به دستور العمل تجارت الکترونیک شورای اروپا مورد پژوهش و تحقیق و مطالعه قرار خواهیم داد.

زمینه و هدف: نارساخوانی رایج ترین نوع اختلال یادگیری خاص است. یکی از مهم ترین عواملی که با نارساخوانی در ارتباط است، دامنه توجه و ابعاد آن است که می تواند بر دقت، سرعت، و درک خواندن تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی برنامه توانبخشی شناختی و تقویت توجه بر ابعاد توجه و کارآمدی خواندن دانش آموزان نارساخوان انجام شد. روش: طرح پژوهش حاضر، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون- پیگیری با گروه گواه بود. جامعه آماری شامل تمام دانش آموزان پسر پایه سوم ابتدایی شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 96-1395 بود که از بین آنها تعداد 30 دانش آموز نارساخوان به صورت در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه (هر گروه 15 نفر) به صورت تصادفی جایدهی شدند. گروه آزمایش در 12 جلسه 45 دقیقه ای، برنامه توانبخشی و تقویت توجه را دریافت کردند و افراد گروه مداخله هیچ گونه مداخله ای را دریافت نکردند. ابزارهای پژوهش شامل نسخه چهارم آزمون تشخیصی هوش وکسلر کودکان (عابدی، 1392)، آزمون اختلال خواندن (نصفت، 1381)، آزمون استروپ (استروپ، 1935)، آزمون دسته بندی کارت های ویسکانسین (گرنت و برگ، 1948) و آزمون عملکرد پیوسته (رازولد، 1956) بود. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس با تکرار اندازه گیری تحلیل شدند. یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد برنامه توانبخشی شناختی توجه، بر توجه انتخابی، توجه انتقالی، و کارآمدی خواندن دانش آموزان نارساخوان اثربخش است و تأثیر این شیوه مداخله بعد از پیگیری دو ماهه، پایدار بوده است؛ اما بر توجه پایدار، تأثیر معناداری ندارد (خطای ارتکاب: 52/1 F= ، 05/0 ؛ خطای غفلت: 32/2 F= ، 05/0 ؛ زمان واکنش: 13/0= F ، 05/0 ). نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش حاضر، می توان نتیجه گرفت که روش مداخله به کار گرفته شده در این مطالعه با تقویت ابعاد توجه و افزایش دقت و پردازش دقیق تر حروف و کلمات خوانده شده، باعث بهبود کارآمدی خواندن دانش آموزان نارساخوان شده است.

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه جهت گیری های هدفی با مسئولیّت پذیری و هوش معنوی در بین دانش آموزان دختر سال اول دوره دوم دبیرستانهای شهر تهران بود. بدین منظور96 نفر از دانش آموز از سه دبیرستان دولتی به صورت تصادفی به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند و سه پرسشنامه هوش معنوی (ناصری،1387)، مسئولیّت پذیری خانه و مدرسه (کردلو،1389) و جهت گیری هدف (الیوت و مک گریگور،2001) که به طور همزمان تکمیل کردند، داده های خام جمع آوری شد و پس از نمره گذاری پرسشنامه ها، یافته ها نشان داد که جهت گیریهای هدفی تنها با مؤلفه های احساس تعلق و تعهد درونی متغیرمسئولیّت پذیری رابطه معنی دار دارند و با مؤلفه های احساس امنیت عزت نفس تعهد بیرونی متغیر مسئولیّت پذیری رابطه معنی دار نبود. نتایج حاکی از آن بود که دانش آموزانی که دارای جهت گیری تسلط(گرایشی یا اجتنابی) بودند احساس تعلق و تعهد درونی بیشتری در مسئولیّت پذیری در مقایسه با دیگر دانش آموزان با جهت گیری های هدف دیگر بود.همچنین یافته ها نشان داد بین میانگین های هوش معنوی دانش آموزانی که جهت گیری هدف غالب آنها ""تسلط گرایشی"" است با دانش آموزانی که دارای جهت گیری ""عملکرد گرایشی"" هستند، تفاوت معنی داری وجود دارد، به طوری که میانگین نمرات هوش معنوی آزمودنی های ""تسلط گرایشی"" بالاتر از دانش آموزان ""عملکرد گرایشی"" است. همچنین دانش آموزان تسلط اجتنابی، نسبت به دانش آموزان دارای عملکرد گرایشی و عملکرد اجتنابی، از میانگین هوش معنوی بالاتری برخوردارند. تفاوت بین بقیه گروه ها معنی دار نبود. (95/0) P=

سرمایه گذاری خارجی یکی از عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی کشورهاست. در این مقاله اثر سیاست-های اقتصادی با استفاده از شاخص های درجه بازبودن اقتصاد، رشد نقدینگی و نرخ بهره واقعی بر میزان جذب سرمایه گذاری خارجی در دو گروه از کشورهای جی8 و عضو اوپک با استفاده از رویکرد خودرگرسیون برداری و داده های تابلویی طی سال های (2010-2000) با تأکید برنقش نهادها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. اثر نهادها بر سرمایه گذاری با وارد کردن شاخص معرّف اثر متقابل هریک از نهادهای اقتصادی و کیفیّت نهادها به مدل، بررسی شده است. نتایج حاصل از توابع عکس العمل منتج از تخمین مدل نشان می دهند: واکنش سرمایه گذاری مستقیم خارجی نسبت به کیفیّت نهادها در کشورهای عضو جی8 مثبت است، هم چنین کارآیی سیاست های اقتصادی مثل آزاد سازی تجاری، افزایش نقدینگی و کاهش نرخ بهره واقعی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در هر دو گروه کشورها با وجود شرایط نهادی مناسب مثل ثبات سیاسی، کارآیی دولت و حاکمیت قوانین و مقررات افزایش می یابد.

هدف از پژوهش حاضر، تبیین کارکردهای رسانه تصویری در توسعه سواد حرکتی دانش آموزان دوره متوسطه بود. جامعه آماری پژوهش براساس ماهیت اجرایی آن و مشخص نبودن تعداد دقیق افراد با استفاده از جدول مورگان 384 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه شهر تهران تعیین شد. برای گردآوری داده ها از دو پرسشنامه نقش رسانه های تصویری در توسعه ورزش و سلامتی برگرفته از تحقیقات نیکنام (1392) و راندال (1382) و پرسشنامه استاندارد سواد حرکتی (وحدانی، 1394) استفاده شد. همچنین، روایی پرسشنامه ها با نظر متخصصان مدیریت ورزشی و حیطه رسانه و پایایی آنها نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ تأیید شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین میانگین نمره کارکرد رسانه و سواد حرکتی و تمامی مؤلفه های آنها با میانگین فرضی تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مشخص شد که بین کارکرد رسانه و مؤلفه های آن با سواد حرکتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و مؤلفه های کارکرد رسانه، توانایی پیش بینی 44 درصد از تغییرات سواد حرکتی را دارند. در نهایت، مشخص شد که مدل ساختاری رابطه دو متغیر اصلی پژوهش از برازش معناداری برخوردار است. با توجه به یافته ها می توان گفت که مسئولان، والدین و عوامل مربوط با تمرکز بر کارکرد رسانه های تصویری در حیطه ورزش، می توانند موجبات رشد و توسعه سواد حرکتی دانش آموزان و نوجوانان را فراهم آورند و بدین ترتیب فرهنگ ارائه محتوای مناسب را در جامعه گسترش دهند تا والدین بتوانند با بهره گیری از این محتوا برنامه ریزی مناسبی برای فرزندان خود و آینده آنها داشته باشند.

انقلاب اسلامی ایران با الهام از مکتب اسلام و جهان بینی و ارزش های اسلامی در ربع آخر سده بیستم میلادی با نفی نظام های فکری و سیاسی موجود به پیروزی رسید. لذا مهم ترین ویژگی آن عدم تعهدگرایی جهانی است که در این نوشتار متکی بر داده های کتابخانه ای و با رویکرد تحلیلی- نظری موردبررسی قرارگرفته است. یافته های تحقیق بیانگر این است که عدم تعهدگرایی جهانی در سیاست انقلاب اسلامی ایران، در اصل بی طرفی فعال و مثبت است که در عین نفی تعهد در برابر قدرت های مسلط، نوعی ائتلاف و پیوستگی جهانی را برای جلوگیری از بحران های بین المللی و مبارزه با ستم و سلطه می رساند. بر همین اساس اصول عدم تعهدگرایی جهانی انقلاب اسلامی در بعد نظری شامل نفی سیاست های سلطه محور، استقلال، خودکفایی، سیاست نه شرقی - نه غربی، تعهد در برابر جوامع برابر و هم آرمان و استکبارستیزی است که طول دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عمل در قالب پیروزی انقلاب اسلامی، صدور ارزش های انقلابی، حضور فعال در جنبش عدم تعهد، حمایت از حرکت های آزادی بخش، مقابله با استکبار جهانی، اسرائیل ستیزی، نقش فعال در تحولات منطقه ای و حمایت از مستضعفان، نفی سلطه طلبی و رد تعهد در برابر غرب و عوامل آن تحقق یافته است.

تجربه نشان داده است طراحی شهری همراه با ساماندهی کیفیت محیطی محله ها، تأثیر بسزایی در کاهش جرائم و افزایش احساس امنیت شهروندان دارد. در این میان، تحلیل امنیت در سکونتگاه های غیررسمی شهرها که یکی از کانون های اصلی بروز جرائم هستند، بسیار مهم است؛ از این رو، پژوهش حاضر با روش تحلیلی-تفسیری به ارزیابی شاخص های امنیت محیطی در محله های غیررسمی شهر همدان پرداخته است، این شاخص ها از منابع معتبر داخلی و خارجی استخراج، سپس با استفاده از پرسشنامه (400 عدد) در جامعه ساکنان محله های غیررسمی تکمیل شده است. داده های پرسشنامه ها نیز پس از ورود به نرم افزار SPSS با استفاده از دو مدل تحلیل عاملی و تحلیل رگرسیون چندمتغیره بررسی شده است. از سوی دیگر، یافته های پژوهش هم نشان می دهد امنیت محیطی محله های غیررسمی در قالب پنج عامل «غریب گز بودن»، «نظم بافت»، «اجتماع پذیری»، «تسهیلات رفاهی» و «نگهداری و عملکرد» خلاصه می شود. چنانکه امتیاز وضعیت محله های مورد مطالعه درمجموع پنج عامل به ترتیب برای محله منوچهری برابر با 40/5، محله حصار با 72/4، محله مزدقینه برابر با 71/4، محله خضر برابر با 35/4 و محله دیزج برابر با 20/4 بوده است؛ همچنین با توجه به نتایج نهایی پژوهش، اولویت های ارتقای امنیت محیطی در هر محله با سایر محله ها متفاوت است. با وجود این، ساماندهی مواردی مانند کیفیت معابر و پیاده روها، تراکم بافت محله، مبلمان و روشنایی معابر، کاربری های محلی، وضعیت اراضی بلااستفاده و کاهش عبور خودروهای غیربومی از محله از جمله اولویت های ارتقای امنیت ساکنان این محله هاست.