درخت حوزه‌های تخصصی

زیست پذیری شهری طی دهه های اخیر در چارچوب گفتمان پایداری و دیدگاه بوم شناختی مورد اقبال شهرشناسان و برنامه ریزان شهری قرار گرفته است. این تحقیق با تاکید بر شهروندان ساکن در منطقه 12 شهر تهران و با هدف شناخت وضعیت زیست پذیری انجام شده است. این منطقه در سال 1394بالغ بر 244000 نفر جمعیت داشته که در 6 ناحیه و 13 محله سکونت داشته اند. از این میان تعداد 383 خانوار به تفکیک محله و با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شدند؛ آنگاه با روش خوشه ای فضایی و سپس تصادفی ساده مورد پرسشگری قرار گرفتند. الگوی حاکم بر تحقیق "توصیفی تحلیلی" است. تحقیق شش بعد اقتصاد شهری، اجتماعی، زیست محیطی، خدماتی و زیرساختی، مدیریت شهری و تاریخی را در قالب 20 شاخص و 94 گویه مورد بررسی و برای تجزیه و تحلیل یافته ها از آزمون های "T-Test"، "ANOVA"، "Tuky HSD" و برای شناخت الگوی فضایی، از نرم افزار GIS و ابزارهای جانبی آن استفاده کرده است. نتایج پژوهش نشان داد، بعد "خدمات و زیرساخت ها" و "اجتماعی" بالاتر از حد متوسط و چهار بعد دیگر، پایین تر از حد متوسط قرار دارند. مطالعه همچنین نشان داد که الگوی فضایی زیست پذیری منطقه دارای جهت شمالی-جنوبی است؛ بدین معنا که زیست پذیری در محله های شمالی وضعیت بهتری نسبت به محله های جنوبی دارد. در مجموع محله های منطقه 12 از نظر معیارهای زیست پذیری، سطحی پایین دارند و تنها محله سنگلج واقع در نیمه غربی در شرایط نسبتا مطلوبی قرار دارد.

یکی از مهم ترین دغدغه های روابط بین الملل برقراری صلح و پرهیز از خشونت و جنگ، است. برای این منظور، مانیفست ها و منشورهای بین المللی تقریر گشته و سازمان ها و نهادهای همکاری فراوانی میان دولت ها ایجاد شده است. هدف از این اقدام، هماهنگی میان منافع کشورها و حل و فصل مسائل میان آنها به شیوه ی مسالمت آمیز بوده است. اما آنچه اکنون مشاهده می شود شکست فزاینده ی این تجربه است. در شرایط کنونی، شاهد نوعی خشونت ساختاری در روابط بین کشورها هستیم که ناظر برنحوه ی توزیع قدرت میان آنان و نگاه تک بعدی به حقوق است. گفتمان انقلاب اسلامی به عنوان یک پادگفتمان در برابر گفتمان غربی حاکم بر روابط بین الملل، مبانی نظری متفاوتی را برای تنظیم مناسبات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی ارائه می دهد. در این میان، اصل «عدالت» یکی از مهم ترین ابتکاراتی است که انقلاب اسلامی ایران سعی نموده با محوریت آن مبنای نظری نوینی را پایه ریزی کند. اصل عدالت، به عنوان اصل مبنایی، مطلق و «حسن در مجموع»، در مانیفست ها و پیمان های بین المللی و در تلاش برای رسیدن به صلح به شدت مورد غفلت قرار گرفته است. سؤال اینجاست که چگونه گفتمان عدالت ساختاری انقلاب اسلامی می تواند صلح و ثبات جهانی ایجاد نماید؟ عدالت ساختاری بر نبود انحصار قدرت در نظام بین المللی تأکید دارد. اقتضای این امر برقراری توازن حق مدار است. درنتیجه، نظام مبتنی بر عدالت ساختاری، نظام شبکه ای با میزان متناسبی از قدرت کشورهاست که با استفاده از دو نوع عدالت تکوینی و تشریعی، روابط میان کشورها را عادلانه تنظیم کرده و خروجی آن را با معیار عدالت محک می زند. در این نظام، خشونت ها نتیجه طبیعی ساختار و قوانین بین المللی و مشروعیت یافته به وسیله آنان نیستند و در عین حال ضمن کاهش شدید گستره آنان، حالت موردی پیدا می کنند.

دسترسی بانکی مفهومی است که به بررسی مواردی همچون در دسترس و در اختیار بودن خدمات بانکی برای مردم و بنگاه ها از جنبه فیزیکی، مقررات و شرایط، همچنین سهولت دسترسی به این خدمات، تنوع و گستردگی این خدمات و همچنین گستره نظارت نهاد ناظر می پردازد. در این مقاله بر اساس شاخص ها و اطلاعات جهانی به بررسی وضعیت کشور های منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در شاخص های مختلف توسعه بانکی پرداخته شده است. در پایان نیز جهت رتبه بندی سطح دسترسی بانکی در این کشور ها و مقایسه آن ها اقدام به محاسبه شاخص ترکیبی دسترسی بانکی شده است. نتایج نشان از وضعیت متوسط و قابل قبول ایران در بین کشور های این منطقه و همچنین وضعیت متوسط به بالای کشور های منطقه در سطح جهان می باشد.

بحث «ضرب النساء» از مباحث حوزه زنان در قرآن است که در سده اخیر، به جهت گسترش نظریات فمینیسنی، در معرض تردید قرار گرفته است. از جمله دلایل تردید، ابهامی است که در تعیین مرزهای آن وجود دارد؛ ازاین رو تعیین دامنه آن گامی در جهت زدودن تردید خواهد بود؛ پژوهش پیش رو به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که گستره ضرب النساء (اضربوهن) با توجه به مؤلفه های آن در در آیه 34 نساء چیست. این پژوهش با روش توصیفی، تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نرم افزاری به این نتیجه رسیده است که هر یک از مؤلفه های «ضرب النساء» یعنی «هدف»، «مضروب»، «ضارب»، «مکان ضرب» و «انواع ضرب» تعیین کننده دامنه «ضرب» است و هریک از مؤلفه های یادشده به گونه ای مرزهای آن را محدود می کنند. مؤلفه «هدف»، با «تأدیب» و «تنبیه»، مؤلفه «مضروب» با «عصیان الهی»، مؤلفه «ضارب»، با «زدن از روی محبت» و مؤلفه «مکان ضرب»، با «اِعمال آن در خلوت» محدود می شوند.

با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور به تاریخ 24 آذرماه 1382، اصطلاح «اهدای جنین» رسماً وارد ادبیات حقوقی کشورمان شده و قانون، یکی از روش های مرسوم تلقیح مصنوعی یعنی انتقال رویان (Embryo) را مشروعیت بخشیده است. این مقاله بر آن است تا با بررسی شرایط قابلیت انتقال اموال از منظر فقهی و قانونی، مشروعیت انتقال حقوقی رویان، که در لسان قانونگذار جنین نامیده شده را مورد تحقیق قرار دهد. در توجیه ضرورت این مطالعه همین بس که اگر ماهیت آن چه در لسان عرف و حتی نزد حقوق دانان و قانون گذار، «اهدای جنین» نامیده می شود. حقیقتاً هبه باشد، باید شرایط عمومی انتقال مورد معامله در خصوص رویان نیز صدق کند. چه آن که هبه به صراحت قانون مدنی و نظر بسیاری از فقیهان یک عقد است و جز مقرراتی که بنا به صراحت شریعت مختص هبه قرار داده شده، این عقد در سایر احکام، تابع قواعد عمومی قرار داده است. یکی از این قواعد عمومی مورد اجماع، ضرورت مالیت داشتن و قابلیت انتقال مورد معامله است. شیئی را می توان به موجب یکی از عقود منتقل نمود که اولاً مالیت داشته باشد و ثانیاً دارای اوصافی باشد که مانع از امکان انتقال حقوقی آن نشود. باور به مال بودن و قابلیت انتقال رویان آثاری فراتر از تصحیح عمل اهدای جنین به همراه دارد و می تواند مشکل تجاری سازی تلقیح مصنوعی را نیز مرتفع سازد. اما باید دید آیا واقعاً می توان موجودی که قابلیت تبدیل به نوع انسانی را دارد، به استناد وضعیت فعلی اش مال دانست و اساساً پیامدهای چنین تحلیلی تا چه حد می تواند اخلاقی و در نتیجه مورد تأیید قانون باشد؟ آیا نمی توان با قول به «حاکمیت قانون» در مشروعیت بخشی به انتقال رویان، از چالش های غیرقابل حل عقد دانستن این عمل گریخت و در عین حال از مزایای مشروعیت انتقال رایگان رویان بهره مند ماند؟ این مقاله تلاش می کند به پاسخی درخور به این پرسش ها دست یابد.

در این پژوهش به بررسی اثرات احداث سد مخزنی گیلان غرب بر ژئومورفولوژی جریانی رود گیلان غرب در بخش بالادست و محدوده مخزن آن پرداخته شده است. اهداف این پژوهش، بررسی تغییرات ژئومورفولوژیکی ناشی از احداث این سد در بستر، کناره ها و مقاطع رود گیلان غرب؛ تجزیه وتحلیل تغییرات مورفولوژیکی قبل و بعد از ساخت سد و نمایش نوع و جهت تغییرات مورفولوژیکی، به دلیل آبگیری سد در بالادست و محدوده مخزن است. داده های اسنادی، داده های هیدرو اقلیمی، نقشه های موضوعی و داده های حاصل از پیمایش میدانی، داده های مورد استفاده در این پژوهش هستند. روش پژوهش، پایش تغییرات است که با استفاده از تصاویر ماهواره ای و عکس های هوایی و ترسیم و تفسیر نیمرخ های توپوگرافی در سه دوره زمانی قبل، حین و بعد از ساخت سد و در بخش های بالادست و محدوده مخزن سد انجام شده است. نتایج نشان می دهد که شیب بستر رود در بخش بالادست و محدوده مخزن، پس از ساخت سد کاهش یافته است. محاسبه ضریب پیچشی رود حاکی از افزایش سینوزیته مجرا در بالادست سد است که تغییر تدریجی الگوی رود در این بخش به سمت پیچانرودی شدید را نشان می دهد. همچنین احداث سد، سطح اساس جدیدی در منطقه ایجاد کرده که موجب گسترش فرسایش شیاری و خندقی در دامنه های مشرف به دریاچه سد و نیز، بروز فرسایش قهقرایی در مجاری فرعی شده است. تابع تغییرات سطح آب و فعالیت های نئوتکتونیکی گسل راندگی گیلان غرب، تراس های آبرفتی جدیدی در حال تشکیل هستند. علاوه بر این، نیمرخ های طولی و عرضی رود در دوره بعد از ساخت نسبت به دوره قبل از آن تغییر یافته و نیمرخ عرضی در بالادست از شکل وی (V) به شکل یو (U) تغییر یافته که دال بر کاهش فرسایش در بستر و افرایش فرسایش کناره هاست.