من استعلایی یکی از عناصر اصلی و بلکه اصل عالی در نظام فلسفی کانت است. یکی از شیوه های وررود به مسئله من استعلایی و تحلیل و بررسی آن در فلسفه کانت، نگاه سلبی به آن می باشد، زیرا در برخی مواقع، نگاه یا رویکرد سلبی به مسائل می تواند راهگشای نگاه ایجابی باشد. در این نوشتار نخستین گام سلبی مربوط به مقایسه منِ استعلایی کانت با دیگر نظریه ها در باب من از قبیل من متافیزیکی، من تجربی، من عرفانی، من فیزیولوژیک و من پراگماتیک است تا نشان داده شود که من استعلایی از نوع یا مشابهِ هیچ یک از موارد مذکور نیست. در مرحله ی بعدی در دومین گام سلبی به برخی از مهم ترین ویژگی های سلبی من استعلایی پرداخته شده است، از قبیل اینکه من استعلایی: 1- سوژه ای تجربی نیست. 2- از سنخ مفهوم نیست. 3- از سنخ تصور نیست. 4- از سنخ شهود نیست. 5- از سنخ مقوله نیست. 6- فاقد محتواست. 7- فاقد جنبه آنتولوژیک و هستی شناسانه است.
فرایند استراتژی توسعه شهری (CDS) به عنوان رویکردی نوین در برنامه ریزی شهری توسط سازمان ائتلاف شهرها در سال 1999 با هدف افزایش ارتقای مشارکت شهروندان و ایجاد حکمروایی خوب شهری مطرح گردید. در این پژوهش، جامعه آماری مورد مطالعه، شامل شهروندان مناطق سه گانه شهر قزوین است که به صورت تصادفی با استفاده از پرسش نامه و تحلیل نرم افزار آماری spss در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی، باهدف سنجش متغیرهای مؤثر بر مشارکت شهروندان در فرایند استراتژی توسعه شهری مورد مطالعه قرارگرفته است. نتایج حاصل از تحلیل داده های آمار ناپارامتری براساس آزمون F-TEST بین رابطه تحصیلات و میزان مشارکت در توسعه شهری، نشان می دهد که تفاوت های مشاهده شده در میزان مشارکت شهروندان در فرایند توسعه شهری در هر سه منطقه بر حسب تحصیلات واقعی بوده است و قابل تعمیم به جامعه آماری است و تفاوت های مشاهده شده بین میزان درآمد و مشارکت شهروندان از طریق F-test در منطقه 3 بر حسب درآمد واقعی نبوده است و قابل تعمیم به جامعه آماری نیست. نتایج بررسی رابطه بین شناخت و میزان مشارکت در تصمیم سازی و توسعه شهری از طریق ضریب همبستگی در منطقه 3 برابر با 0.456 با سطح معناداری 000/0 است. باید افزود که یافته های آزمون T، رابطه معناداری را بین توانمند سازی و میزان مشارکت در توسعه شهری در هر سه منطقه مورد مطالعه را نشان می دهد. از مؤثرترین مؤلفه های تأثیرگذار و ساختار فرصت در رویکرد استراتژی توسعه شهری در سطح مناطق مورد مطالعه، می توان از اصلاح و تغییر نگاه مدیریتی، داشتن رویکرد چشم اندازسازی همراه با مشارکت واقعی شهروندان را به عنوان یک ضرورت تام در فرایند استراتژی توسعه شهری قزوین نام برد.
پژوهش حاضر باهدف شناسایی آسیب های پیش روی کودکان کار روستایی در فعالیت های کشاورزی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل سه گروه کودکان کار 5 تا 18 سال (934نفر) و والدین کودکانی که در مزارع کار می کنند و کارشناسان ادارات مرتبط با کار کودکان است. روش نمونه گیری در بخش کودکان به صورت طبقه ای با انتساب متناسب حجم صورت گرفت و اعضای نمونه با استفاده از جدول کرجسی و مورگان (1970) 272 نفر تعیین شد. در بین والدین به دلیل نبود آمار دقیق در این زمینه از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد. کارشناسان مربوطه 30 نفر بودند که به صورت تمام شماری بررسی شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ساختاریافته استفاده شد. به منظور تعیین روایی از تأیید متخصصان بهره گرفته و. برای تعیین پایایی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد (88/0=α). برای تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 18 نرم افزار SPSS استفاده شد. هرسه گروه، مشکلات بدنی (مشکلات پوستی و کمردرد و زانودرد) را به عنوان مهم ترین مشکلات عنوان کردند و بعداز آن به ترتیب مشکلات روان شناختی (عصبی و خشن شدن کودک و ازبین رفتن خلاقیت و احساس حقارت)، اجتماعی و فرهنگی (ادامه یافتن چرخه کار کودکان برای نسل های پی درپی، یادگیری کلمات توهین آمیز، عملکرد ضعیف تحصیلی) و اقتصادی (افزایش هزینه های تحصیل، افزایش هزینه های درمان خانوار) در اولویت قرار گرفتند. اگرچه نمی توان پدیده کار کودکان در محیط روستایی را حذف کرد، اما رعایت اصول ارگونومی مربوط به محیط کار می تواند میزان آسیب های وارده بر کودکان را کاهش دهد.
هدف از این مطالعه تدوین وظایف و تکالیف شغلی متخصصان برنامه درسی است. این هدف در قالب دو سؤال پژوهشی مورد بررسی قرار گرفته است: وظایف اصلی متخصصان برنامه درسی کدامند؟، تکالیف و زیر تکالیف متخصصان برنامه درسی کدامند؟ روش پژوهش از نوع کیفی مشارکتی و ابزار مورد استفاده دیکوم بوده است. در کارگاه دیکوم مقدماتی تعداد 7 نفر و در کارگاه تکمیلی 8 نفر از افراد صاح بنظر در حوزه برنامه درسی مشارکت داشت هاند. تحلیل داده ها با روش تحلیل محتوای موضوعی انجام شده است. فرایند اجرایی کار در قالب کارگاه یک و نیم روزه دیکوم طراحی و اجرا شده است. نتایج پژوهش نشان داد متخصصان برنامه درسی برای عمل به نقش حرفه ای خود 11 تکلیف اصلی شامل «مدیریت تیم برنامه ریزی درسی، نقد و تحلیل برنامه های درسی، سیاستگذاری و تدوین راهبردها، نظریه پردازی، نظارت بر طراحی، اجرا و ارزشیابی برنامه درسی، آموزش و ترویج برنامه درسی، پژوهش، همساز کردن عناصر برنامه با هم و برنامه درسی با نظام آموزشی، مشارکت در بازنگری برنامه های درسی، ارزشیابی و اعتبارسنجی و خدمات مشاوره ای » را بر عهده دارند. این یازده وظیفه دارای 68 تکلیف اصلی و حدود 173 زیر تکلیف هستند که به نوعی چارچوب کار متخصص برنامه درسی آموزش عالی را نشان م یدهند.
در محیط های بسیار رقابتی و پویای امروزین ارتقای بهره وری جزو اصلی ترین پیش نیازهای بقای سازمان ها به شمار می رود. از این رو به کارگیری کارای منابع برای تحقق اهداف و نتایج مورد انتظار سازمان وظیفه اصلی مدیران به شمار می رود و یکی از مهم ترین الزامات ارتقای بهره وری پایدار، شناسایی و بهسازی چالش ها و مسائل موثر و مرتبط با بهره وری در سازمان است. از این رو، در این پژوهش الگویی از مسائل اصلی بهبود بهره وری کارکنان شهرداری تهران ارائه شده است. تحقیق حاضر اکتشافی و کاربردی است و در آن از استراتژی تحقیق آمیخته استفاده شده است. در مرحله نخست، برای ارائه مدل از روش کیفی تحلیل تم با بهره گیری از نظرات 10 نفر از خبرگان موضوعی طی مصاحبه های عمیق استفاده شد و عوامل موثر در این زمینه از طریق کدگذاری شناسایی و طبقه بندی شدند. در مرحله دوم پژوهش، مدل ارائه شده در مرحله کیفی با استفاده از نظرات 384 نفر از مدیران و کارشناسان معاونت خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران به صورت کمّی آزمون شد. بدین منظور تحلیل عاملی تأییدی در سه مرتبه با استفاده از نرم افزار پی.ال.اس انجام شده است. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که عوامل موثر بر بهره وری در قالب 5 دسته اصلی عوامل فردی، عوامل مدیریتی، عوامل سازمانی، عوامل فرهنگی و عوامل فناورانه طبقه بندی می شوند. بهسازی وضعیت موجود این عوامل می تواند موجب ارتقای بهره وری منابع انسانی در این سازمان شود.
امروزه یکی از عوامل بسیار مهم برای جذب سرمایه گذاری های خارجی، حمایت از مالکیت سرمایه گذار خارجی در کشور سرمایه پذیر (میزبان) است. عدم احترام به مالکیت سرمایه گذار خارجی و نگرانی از نقض آن در قالب های مختلف سلب مالکیت، ملّی کردن، مصادره و ضبط اموال، همواره بزرگ ترین دغدغه پیش روی حقوق بازرگانی بین المللی بوده است. مقاله حاضر با تبیین جایگاه مالکیت خصوصی، در صدد پاسخ به این سؤال است که آیا صیانت از حق مالکیت سرمایه گذاران خارجی در نظام حقوق اسلامی و ایران به عنوان یک قاعده و اصل، مورد شناسایی قرار گرفته است یا خیر. چگونگی صیانت از حق مذکور، ضمن بررسی وجوه اشتراک و افتراق در حقوق ایران و بین الملل به منظور پی بردن به نقاط ضعف یا قوت آن، از اهداف این نوشتار است. یافته های این تحقیق از طریق مطالعات کتابخانه ای و به روش توصیفی - تحلیلی نشان می دهد که حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، وفق حقوق اسلامی و ایران می تواند مورد احترام کامل قرار گیرد. در این میان، حقوق ایران در ارتباط با راهبردهای صیانت از حق موصوف هم از آموزه های اسلامی بهره برده و هم خود را به موازین حقوق بین الملل نزدیک نموده است؛ به طوری که نقض حق مالکیت خصوصی سرمایه گذاران خارجی، برای دولت سرمایه پذیر مسئولیت آفرین خواهد بود.
شاخص جدید علم که تحت عنوان نمایه استراتژی علمی (Science Strategy Index) معرفی شده است، امکان مقایسه طرحهای ساختاری در نظامهای علمی کشورهای مختلف را فراهم می کند. نقطه شروع، تقسیم بندی کمی نظام علمی به رشته های اصلی (علوم زیستی، فیزیک، شیمی، علوم مهندسی، ریاضی) است، همانگونه که بوسیله انتشارات تحت پوشش پایگاه اطلاعاتی چند رشته ای نمایه استنادی علمی (Scince Citation Index=SCI) منعکس شده است. این مقایسه طرحهای ساختاری، به اندازه و ابعاد یک کشور مشخص بستگی ندارد. ابتدا شاخص برای مقایسه ساختار یکایک کشورها با ساختار جهانی به کار میرود. پس از تعمیم، امکان مقایسه ساختار علمی کشورها ممکن می شود و میتوان کشورهایی را که ساختار مشابهی دارند، شناسایی کرد. نقشه های خوشه ای کشورها (اقتباس شده از این روش) مستلزم بحث عمیقی پیرامون استراتژیهای مختلف علمی کشورها و نیز زمینه های احتمالی جغرافیائی، سیاسی، ارتباطی و تاریخی برای طرحهای کشف شده است.