درخت حوزه‌های تخصصی

کارایی و رقابت بازارهای مالی جهان به توانایی تهیه کنندگان صورت های مالی در برقراری ارتباط کارا و مؤثر با سرمایه گذاران از طریق گزارشات مالی بستگی دارد. در مقایسه با تغییرات جهانی مبنی بر پذیرش IFRS، این پذیرش از طرف ایالات متحده امریکاهنوز قطعی نیست، به منظور دسترسی به این همگرایی مطالعاتی در جهت مقایسه دیدگاه دو گروه دانشگاهیان و کادر اجرایی صورت گرفته است . درخصوص همگرایی به سمت یک مجموعه استاندارد حسابداری جهانی اکثریت پژوهشگران اعتقاد دارند، همگرایی کارا و اثر بخش جهت ایجاد یک مجموعه جهانی استانداردهای پذیرفته شده حسابداری، برای تهیه کنندگان، استفاده کنندگان، حسابرسان، تحلیل گران و قانون گذاران سودمند خواهد بود . همگرایی در استانداردهای حسابداری نیازمند تغییرات پر هزینه و گسترده ای برای زیر ساخت و پیدایش استانداردهای جدید، مرحله اجرا در ایالات متحده امریکا و دیگر کشورها و همچنین نیاز به آموزش صحیح و مناسب برای مدیریت، حسابرسان و سرمایه گذاران می باشد

بنابر قاعده ترکّب هر ممکنی از وجود و ماهیت، ماهیت به معنای منطقی خود یا همان ""حدّ الشیء""، برای تمامی ماسوی الله که ممکن هستند ثابت است. همچنین برهان های اثبات توحید واجب الوجود نیز، غیر از واجب الوجود واحد را متّصف به امکان ذاتی می نمایند. با این حال و طبق تصریحات صدرالمتالهین، جایگاه عقول مجرّده در صقع ربوبی بوده که طبق اذعان ایشان، مقام «أمر» و خلوّ از امکانات ماهوی است. مساله اصلی این پژوهش، تبیین دقیق این تناقض ظاهری بوده که بر اساس شیوه تحلیلی – توصیفی و در ضمن اشاره به کلماتی از صدرالمتالهین در اثبات و نفی ماهیت از مفارقات نوریه صورت می پذیرد. پس از تبیین تناقض ظاهری، سعی بر بیان رهیافتی برای جمع بین اثبات و نفی ماهیت از عقول مجرده می شود که همانا پیشنهاد معنایی متفاوت از ماهیت منطقی بوده که أعمّ از آن نیز می باشد. معنا مذکور ""مطلق تعیّن وجودی"" است که با استفاده از آن، مواضع اثبات و نفی ماهیت از عقول توجیه و تبیین می گردد.

در طول تاریخ، شهرها همواره محرک و بنیان رشد و توسعه اقتصاد ملی بوده اند. آگاهی از روش کار اقتصاد شهر در همه سطوح برنامه ریزی ضروری است. روش تغییر سهم و مکان [1]یکی از روش های مهم تحلیل اقتصاد منطقه ای است که تغییرات اشتغال در سطح ملی را با توجه به روند کلی تغییرات اشتغال در سطح ملی و همچنین در بخش های مختلف اقتصادی نشان می دهد. پژوهش حاضر، تغییرات اشتغال را در بخش های مختلف اقتصادی در سطح شهرستان های استان آذربایجان شرقی با بهره گیری از روش تغییر سهم و مکان در محدوده زمانی 1385 تا 1390 بررسی و تحلیل می کند. داده های اشتغال در بخش های مختلف اقتصادی از سالنامه آماری استان جمع آوری و سپس با روش تغییر سهم و مکان تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها نشان می دهند که در سطح استان، 205865 نفر به جمعیت شاغلان افزوده شده است. بر اساس نتایج بخش صنعت، فعالیت های مربوط به خدمات مالی، بیمه و بنگاه داری املاک و مستغلات پویاترین بخش ها با رشد مثبت بوده اند و به ترتیب 45، 35، 13 و 10 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. همچنین بر اساس نتایج، شهرستان های تبریز، مراغه، مرند و اهر به ترتیب 3/77، 7/6، 3/5 و 7/4 درصد کل شاغلان را جذب کرده اند. در دوره یادشده، بخش صنعت بجز در شهرستان های تبریز و اهر رکود داشته و از جمعیت شاغلان آن کاسته شده است. [1]Shift- Share

مقدمه: سازمان دهی کاربرمحور اطلاعات، یکی از مهم ترین اهداف علوم کتابداری و اطلاع رسانی است. برای نیل به این هدف، IFLA (International federation of library associations) الگوی اف.آر.بی.آر. (Functional Requirements of Bibliographic Records یا FRBR) را ارایه کرده است. این پژوهش با هدف شناسایی و تحلیل روابط کتاب شناختی کتاب های فارسی منتشره ی حوزه ی علوم پزشکی در فاصله ی سال های 89-1385 بر اساس الگوی اف.آر.بی.آر. و بررسی میزان تطابق این الگو با کتاب های حوزه ی علوم پزشکی انجام شد. روش بررسی: روش پژوهش پیمایش توصیفی و جامعه ی این پژوهش شامل کلیه ی پیشینه های کتاب شناختی حوزه ی علوم پزشکی موجود در OPEC (Online public access catalog ) کتابخانه ی ملی ایران به تعداد 105/926 کتاب فارسی در فاصله ی سال های 89-1385 بود. روش جمع آوری داده ها، به صورت سرشماری و از طریق مراجعه به اپک کتابخانه ی ملی ایران و مشاهده ی مستقیم بود. داده ها پس از گردآوری و ورود به رایانه و استفاده از نرم افزار Excel، تجزیه و تحلیل شد و در قالب جداول و نمودارها در راستای نیل به اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که در فاصله ی سال های مورد بررسی از مجموع 105926 کتاب فارسی منتشر شده، 3781 کتاب (معادل 56/3 درصد) در حوزه ی علوم پزشکی بود. از مجموع کل کتاب های حوزه ی علوم پزشکی نیز تنها 390 کتاب (معادل 31/10 درصد) دارای روابط کتاب شناختی اثر به اثر بودند. بیشترین فراوانی انواع روابط کتاب شناختی در بین کتاب های فارسی حوزه ی علوم پزشکی در فاصله ی سال های مورد بررسی، «تلخیص» بود و در مراتب بعدی، روابط «اقتباس و متممی» (ضمیمه ای) قرار داشتند. نتیجه گیری: هر چند که الگوی اف.آر.بی.آر در سازمان دهی دانش بسیار مورد تأکید است، اما به دلیل تفاوت ماهوی علوم پزشکی با سایر علوم و ماهیت تجربی بودن آن، میزان روابط کتاب شناختی اثر به اثر، به عنوان پایه های اف.آر.بی.آر. در آن بسیار کم است. از این رو، در شرایط کنونی به نظر می رسد که اجرایی کردن اف.آر.بی.آر. در سازمان دهی کتاب های حوزه ی علوم پزشکی، حداقل در بخش روابط کتاب شناختی اثر به اثر مقرون به صرفه نباشد.

زمینه و هدف: توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری نسخه کوچک شده تفکیک قوا است. هدف از توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری، ارتقای دقت و سلامت این فرایند و کاهش استبداد قضایی است. هدف این تحقیق ارائه یک مدل مطلوب از اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم، انطباق وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران با مدل مطلوب و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای نِیل به وضع مطلوب است. روش تحقیق: این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: در مدل مطلوب فرایند رسیدگی کیفری، شش نهادِ کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیق جرم، نظارت بر تحقیقات، رسیدگی به جرم و اجرای رأی قطعی، به صورت مستقل اقدام می کنند. در این میان، نهاد کشف جرم دغدغه های امنیتی دارد و اختیارات آن ناظر به گردآوری ادله اثباتی، دستگیری مظنون و تحقیق از شهود و مطلعان در صحنه جرم است. بهترین گزینه نهاد کشف جرم، پلیس اداری است. نهاد تحقیق جرم جایگاه بی طرف دارد و صرفاً اختیارات انجام تحقیقات جنایی برای احراز واقعیت، گردآوری ادله اثبات دعوا و دستگیری مظنون را عهده دار است و در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و ارتقای صحتِ عمل نهاد تحقیق، این نهاد هیچ گونه اختیار عملی در صدور مجوز بازرسی و دستگیری ندارد و صدور هرگونه مجوز سالب یا محدودکننده حقوق و آزادی های شهروندی با قاضی ناظر تحقیقات است. بهترین گزینه نهاد تحقیق جرم، پلیس قضایی است. نتیجه گیری: برای نیل به وضع مطلوب ضروری است پلیس اداری و پلیس قضایی به عنوان نهادهای مستقل کشف و تحقیق جرم شناسایی شوند، دادستان به اختیارات تعقیب جرم عقب نشینی کند، قاضی ناظر تحقیقات برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی شناسایی شود و نسخه کوچک شده رسیدگی تدافعی با رعایت تساوی سلاح ها در مرحله پیش دادرسی اجرا شود.