درخت حوزه‌های تخصصی

در شرایط تولید الکترونیکی، به دست آوردن داده ها و اطلاعات کیفیت به هنگام برای تولید کنندگان به منظور انجام اقدامات سریع و مناسب در مقابل مشکلات کیفیت در فرایند تولید، یک مسئله مهم به حساب می اید. این مقاله، یک سیستم اطلاعات کییت بهنگام را به منظور کنترل کیفیت در یک محیط تولید الکترونیکی معرفی می کند...

تدوین «تاریخ منطق دوره اسلامى» نیازمند بسى پژوهش هاى تاریخى درباره مسائل جزئى این منطق است. جستار کنونى بر یکى از آنها انگشت مى نهد: اثبات عکس سالب کلى از رهگذر تباین موضوع و محمول آن (دلیل تباین)، که تئوفراستوس و ائودموس آن را ابداع کردند. این ابداع در جنبش ترجمه از طریق «فى انعکاس المقدّماتِ» اسکندر افرودیسى (ترجمه ابوعثمان دمشقى) به فارابى و ابن سینا مى رسد. دلیل تباین در طول تاریخ منطق در جهان اسلام، فراز و نشیب هاى بسیارى از سر گذرانده که در این مقاله به تفصیل مورد بحث قرار خواهد گرفت.

یکی از مفاهیم عمیق در ادیان توحیدی و اسلامی، فرهنگ دعا و نیایش است. اگر حقیقت دعا و استجابت آن به خوبی تبیین نگردد، ابهاماتی با برخی مباحث کلامی همانند پذیرش نظام قضا و قدر الهی به دنبال خواهد داشت. در پژوهش حاضر با رهیافتی فلسفی-عقلانی بر مساله استجابت دعا در حکمت متعالیه، یکی از ابهامات اساسی یعنی رابطه استجابت دعا و نظام قضا و قدر را مورد بررسی قرار دادیم. در این مقاله سعی نمودیم تا در تحلیل و تبیین مساله استجابت دعا و رابطه آن با نظام قضا و قدر، رویکرد هستی شناسی ملاصدرا به عالم هستی و مراتب سیر وجودی و معرفتی ایشان را نیز لحاظ نماییم. پرسش اساسی این جستار عبارت است از "بر اساس مبانی فکری ملاصدرا چه نسبتی میان نظام قضا و قدر الهی و مساله استجابت دعا برقرار است؟" برخی از نکاتی که در این پژوهش بدان دست یافتیم عبارت است از این که استجابت دعا نه تنها با نظام قضا و قدر الهی در تناقض نبوده بلکه به عنوان بخشی از این نظام، به منزله اسباب و وسایطی است که سبب وصول داعی به مقصد می گردد. لذا هر چند برخی علل و روابط مبهم و ناشناخته ای در تحقق مطلوب و استجابت دعا موجود می باشد، اما دعا و استجابت آن خارج از نظام علی معلولی عالم که در راستای همان قضا و قدر الهی است، نمی باشد و نوعی وحدت میان علت استجابت دعا و قضا وقدر برقرار است.

یکی از محرّمات مسلّم و قطعی در اسلام، تجسّس و تفتیش از اسرار، عورات، پنهانی ها و به طورکلی حریم افراد است، از سویی دولت ها در راستای برقراری نظم عمومی و مقابله با مفاسد گوناگون، ناگزیر به ورود به حریم خصوصی در موارد استثنائی می باشند، در راستای تعیین حدود این استثنائات، در فقه امامیه منابع عقلی و نقلی فراوانی وجود دارد و باوجود ادلّه حاکی از حرمت تجسّس می بینیم که در سیره رسول مکرم اسلام (ص) و ائمه معصومین (ع) عمل تجسّس و ورود به حریم خصوصی در برخی موارد انجام شده است حتی گاهی خود معصوم مبادرت به تجسّس کرده است، حال این سؤال مطرح می شود که در چه صورت تجسّس از حریم افراد جایز و مباح و در چه صورت و چه مواردی ممنوع است؟ لیکن صرف استخراج استثنائات فقهی ورود به حریم خصوصی، همراه با طرح مبانی عقلی و کلامی آن به تنهایی نمی تواند راهگشای شفافیت محدوده ورود دولت ها در حریم خصوصی افراد ناظر به تأمین مصالح عمومی باشد؛ لذا بر آن شده ایم تا از سویی رویکرد اصلی در تدوین این استثنائات در معنایی مضیق تر، ناظر به ورود دولت در حریم خصوصی افراد باشد؛ و از سویی با شفافیت مصادیق امروزی حریم خصوصی در معنای عرفی و حقوقی آن در لسان حقوقدانان، گامی مؤثر در مسیر تأمین مصالح نظام ازجمله شفافیت اقتصادی برداریم.

، میکرو RNA پروآنژیوژنزی سلول های اندوتلیال است که این میکرو RNA، از طریق سرکوب EphrinA3 و افزایش مهاجرت برخی هدف های ژنی و پروتئینی (VEGF) موجب بهبود فرایند رگ زایی می شود. در این پژوهش 12 سر رت نر در سن هشت هفتگی با میانگین وزنی20±180 گرم انتخاب و تصادفی به دو گروه کنترل (6=n) و تمرین (6=n) تقسیم شدند. تمرین تناوبی شدید به مدت چهار هفته و هر هفته پنج روز شامل سه تناوب شدید (چهار دقیقه با شدت 90 تا 100 درصد (VO2max و سه تناوب سبک (دو دقیقه با شدت 50 تا 60 درصد VO2max) انجام گرفت. میزان بیان ژن ها با تکنیک Real time-PCR و از روش ∆∆CT -2 محاسبه شدند. برای تعیین معنادار بودن متغیرها بین گروه های تحقیق از آزمون آماری t مستقل استفاده شد. یافته ها نشان داد تمرین تناوبی شدید موجب تغییر معنادار افزایش بیان ژن Mir-210 و VEGF شد (005/0P=)- (003/0P=). همچنین کاهش بیان ژن گیرنده EphrinA3 در گروه تمرین نسبت به گروه کنترل معنادار شد (000/0P=). به طور کلی شاید در اثر هیپوکسی، که همراه با تمرین تناوبی شدید اتفاق افتاده است، افزایش بیان ژن های Mir-210 و VEGF موجب بهبود عملکرد پروآنژیوژنزی سلول های اندوتلیال می شود که این سازگاری به افزایش رگ زایی در رت ها منجر شده است.

در راستای تحقق اهداف مدیریت، توسعه و راهبرد هر فرایند و سیستمی به ابزارها، منابع و زیرسیستم هایی نیاز است تا بتوان بر اساس آن ها فرایند برنامه ریزی، پایش، کنترل و راهبری آن سیستم را امکان پذیر ساخت. فرایند و سیستم مدیریت اموال و دارایی های دولت نیز بر این اساس به ابزارها، منابع و زیرسیستم هایی جهت برنامه ریزی، پایش، کنترل و راهبری آن نیاز دارد. در این مقاله بر آنیم تا با بررسی این ابزارها و منابع در سه گروه منابع انسانی، فناوری اطلاعات (و به صورت خاص پایگاه های اطلاعاتی) و سیستم حسابداری و حسابرسی (سیستم کنترل و نظارت)، مدل های مطلوب و نحوه استفاده از این سه گروه را بررسی کنیم. بررسی های این مطالعه نشان می دهد در صورتی که به درستی، به روز و به صورت سیستماتیک از این ابزارها و منابع استفاده شود، موجب افزایش بهره وری و نتایج مثبت در مولدسازی دارایی های دولت می شود.

زمینه و هدف: تمامی مشکلات اقتصاد متعارف ریشه در امری واقعی(نه حقیقی) به نام تورم دارند. به طوری که حتی مشکلات رکود تورمی، فقر، شکاف طبقاتی و بیکاری نیز به تورم بر می گردد. در نتیجه به نظر می رسد که این امر واقعی خود مولود یک امر اعتباری غلط است. تا زمانی که این امر غلط در اقتصاد وجود دارد این مشکلات وجود دارند. البته به نظر می رسد که این امر اعتباری، تعریف پول در اقتصاد می باشد. مواد و روش ها: هسته ی سخت اقتصاد اسلامی پول می باشد. در این تحقیق فقه پول در اقتصاد اسلامی مورد تحلیل قرار می گیرد. برای تبیین دقیق این موضوع لازم است که موارد زیر مورد تحلیل قرار گیرند: ۱-نقش اعتبارات در اقتصاد: پول مفهومی اعتباری است(مانند متر و کیلوگرم که اعتباری اند اما منشا حقیقی دارند). در نتیجه پول، کالا، سرمایه، ثروت فرد و جامعه نیست. مالکیت آن عمومی است. که لازم و واجب است به صورت قرض الحسنه در اقتصاد گردش نماید. ۲-تحلیل مفهوم مالیت و مالکیت درفقه اقتصاد اسلامی 3-جایگاه و نقش پول در علم اقتصاد (تبیین ۴ نظریه) به نظر می رسد در فقه اسلامی پول مال (فقط و فقط ارزش مصرفی) می باشد. اما مالیت(ارزش مبادله ای) ندارد. بلکه مالکیت دارد. مالکیت اعتباری دارد. برای این که اصل مالکیت در جامعه حفظ شود لازم است که پول را به عنوان مالکیت اعتباری در نظر گرفته شود. وقتی پول غیر ازاین در نظر گرفته شود اصل مالکیت نقض می شود. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. یافته ها: پول وسیله ی اندازه گیری ارزش است. اما وسیله ی مبادله، پول نیست(در علم اقتصاد متعارف پول، به عنوان وسیله مبادله در نظر گرفته می شود). وسیله مبادله، آگاهی  است. همین نکته کلید فقه پول در اقتصاد اسلامی می باشد. به عبارتی آن چیزی که باعث شکل گیری مبادله می شود پول نیست. بلکه آگاهی است. به عبارتی آن چیزی سبب انتقال ارزش می شود آگاهی عاملین اقتصادی است. آگاهی عاملین اقتصادی نسبت به این موضوع که دارند ارزش های یکسانی را مبادله می کنند. به عبارتی برای شکل گیری مبادله پول شرط لازم است. اما شرط کافی نیست. شرط کافی مبادله آگاهی است. اگر آگاهی حذف شود مبادله شکل نمی گیرد. یعنی با وجود پول به تنهایی مبادله تحقق نمی پذیرد. با وجود آگاهی اقتصادی است که مبادله شکل می گیرد. اگاهی حلقه ی مفقود علم اقتصاد است. به عبارتی در علم اقتصاد نقش ناظر نادیده گرفته شده است. ناظرانی که برای مبادله یکدیگر را ملاقلات می نمایند. نتیجه گیری: بدون اگاهی مبادله شکل نمی گیرد. با حذف آگاهی مبادله شکل نمی گیرد. این نکته بسیار دقیقی است. وسیله ای که نقش اندازه گیری ارزش را دارد لازم است از وسیله ای که نقش انتقال ارزش را دارد متفاوت باشد. به طوری که وسیله ی اندازه گیری ارزش پول است. اما وسیله ی انتقال ارزش آگاهی است. با این نوع نگاه به پول در علم اقتصاد هیچ گاه پول کنز نمی شود.