درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه لزوم به کارگیری فناوری اطلاعات و بسترسازی برای اداره الکترونیکی شهرهای کشورمان و استفاده از این دانش برای ساماندهی امورشهری، با توجه به حجم بالای کاری مدیریت شهری و در رأس آن شهرداری، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت این موضوع زمانی آشکارتر می شود که بدانیم در حال حاضر، از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران، روش های سنتی شهرداری و شیوه های قدیمی آن، در بسیاری از موارد به ویژه در کلان شهرها، پاسخگوی خیل عظیم جمعیت آن نیست. بنابراین، لزوم استفاده از روش های نوین مانند شهرداری الکترونیک که مواهبی چون کاهش زمان اتلاف شده شهروندان در ترافیک، عرضه بهتر خدمات، توزیع عادلانه تر امکانات، کاهش آلودگی محیط زیست، افزایش اشتغال و بهبود مدیریت پایدار شهری از ویژگی های اجتماعی شهرداری را در پی دارد، می تواند انقلابی در زمینه مدیریت شهری به وجود آورد. دراین میان برنامه ریزی شهری و شهرداری الکترونیک از جایگاه ویژه ای برخوردار است، زیرا تنها با برنامه ریزی دقیق و مدیریتی قوی می توان به اهداف مربوطه در این شهرها دست یافت. هدف این پژوهش، بررسی تحلیلی مزایای شهر الکترونیک است. روش این پژوهش توصیفی- تحلیلی است. از یافته های این پژوهش می توان به مزایا و تاثیرات مثبت شهرهای الکترونیکی در زمینه خدمات فرهنگی، عمومی اجتماعی، صرفه های اقتصادی و مسائل زیست محیطی اشاره کرد.

از آنجائیکه رفع فقر و محرومیت یکی از مهمترین مسائل و دغدغه های نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و قوانین و اسناد بالادستی میباشد، انتخاب یک نظریه متناسب با این نظام، جهت ریشه کن نمودن فقر، از اهمیت بالایی برخوردار است. بدین ترتیب، بررسی و تعیین نسبت میان نظریه دولت رفاه به عنوان یکی از نظریات فقرزدایی با نظام حقوقی حاکم بر جمهوری اسلامی ایران مسئله ای است نیازمند تعمق جدی در اهداف و برنامه های حاکم بر هر دو، تا مشخص گردد که آیا نظریه دولت رفاه قابل برداشت از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران میباشد یا خیر؟ و اینکه آیا اساسا این نظریه با نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران همراستا و هماهنگ است؟ فرای عدم توفیق نظریه دولت رفاه در فقرزدایی از کشورهایی که آن را به کار بسته اند، با بررسی قوانین و ایدئولوژی حاکم بر نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران، مشخص میگردد تناسب حقوقی لازم میان نظریه مذکور با نظام فعلی ما وجود نداشته و اساسا میتوان گفت که یکی از دلایل عدم توفیق راهکارهای مبتنی بر نظریه دولت رفاه از جمله پرداخت یارانه ها، مسکن مهر، سبد کالاهای اساسی و اقداماتی اینچنین، در رفع فقر از ایران، به جهت همین ناهماهنگی میان نظریه دولت رفاه و نظم حقوقی و دیدگاه حاکم بر نظام جمهوری اسلامی ایران میباشد.

اسلام مملو از مقولاتی در زمینه مقام و جایگاه والدین در خانواده است. یکی از موضوعاتی که در جوامع امروزی والدین بخصوص مادر باید به آن توجه بسیاری داشته باشد تربیت دینی دختران است. بی تردید نقش دختران هم در خانواده و هم در اجتماع بسیار مهم است. آنان در آینده به عنوان همسر وظایفی را بر عهده دارند و به عنوان مادر نیز عهده دار تربیت نسل بعدی هستند اگر دختری به روش اسلامی تربیت شد می تواند خوشبختی و سعادت را هم برای همسر و هم در نسل آینده ضمانت کند. ضرورت ایجاب می کند بنا بر این وظیفه ی خطیری که در آینده بر عهده دختران است باید مادر که بیشترین سهم در تربیت فرزند را بر عهده دارد به گونه ای خاص برای تربیت دینی دختران تلاش کند تا آنان را به اهداف اسلامی نزدیک تر کند. در مقاله حاضر که به روش توصیفی– تحلیلی گردآوری شده است، به شناخت اهمیت نقش مادر در تربیت دینی دختران که به روند رشد و تعالی آن ها کمک می کند، می باشد. یافته های مقاله حاکی از آن می باشد مادر به عنوان اساسى ترین عامل تربیت، مى تواند با بهره گیرى از دستورات قرآن و روایات و همچنین عملیاتى کردن آن ها در همه مراحل زندگى، دخترانی با تربیت دینی که در آینده در جایگاه همسری و مادری نقش بسزایی را دارند، تربیت کنند.

هدف پژوهش حاضر، بررسی ویژگی های سازمانی مؤثر بر هویت منسجم سازمانی کارکنان برای بسترسازی توسعه ظرفیت های سازمانی است. این پژوهش بر حسب هدف، کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده ها، توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه های شهرستان همدان تشکیل می دهد، که با استفاده از نمونه گیری از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود، 392 کارمند به صورت تصادفی از چهار دانشگاه شهرستان همدان (بوعلی سینا، علوم پزشکی، صنعتی و آزاد اسلامی) انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های ویژگی های سازمانی، هویت سازمانی و ارزیابی ظرفیت های سازمانی استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیلی عاملی تأییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهای LISREL و SPSS انجام شد. نتایج تحلیل روابط ساختاری نشان داد از پنج ویژگی سازمانی انتخاب شده، به ترتیب دانش استراتژی کارکنان، ارتباطات داخلی، ابزارها و حمایت، کیفیت مدیران و گشودگی و پویایی بیشترین تأثیر را بر هویت یابی سازمانی کارکنان داشتند. همچنین رابطه علی بسیار قوی میان هویت منسجم سازمانی و ابعاد ظرفیت های سازمانی وجود دارد.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران مدارس متوسطه بود و جامعه آماری آن دبیران مدارس متوسطه شهر یزد در نظر گرفته شد. بر اساس جدول کرجسی و مورگان، تعداد 285 نفر با روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبی و متناسب با حجم جامعه انتخاب شدند. روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری داده ها، توصیفی از نوع همبستگی و ابزار پژوهش شامل پرسشنامه استاندارد هوش سازمانی (Albrecht,2003) و پرسشنامه محقق ساخته عملکرد مدیران بوده است و هر دو پرسشنامه از پایایی بسیار بالایی برخوردار بودند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کولموگروف اسمیرنوف جهت بررسی نرمال بودن داده ها، همبستگی گشتاوری پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره گام به گام استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که رابطه مثبت و معنی داری بین هوش سازمانی و عملکرد مدیران (747/0= r و 01/0≥ p) وجود دارد. هم چنین نتایج تحلیل رگرسیون گام به گام نیز نشان داد که از بین مؤلفه های هوش سازمانی، مؤلفه ""کاربرد دانش"" بیش ترین سهم را در تبیین عملکرد مدیران نشان می دهد (455/0= R2 و01/0≥ p) و همراه با سه مؤلفه دیگر هوش سازمانی (فشار عملکرد، روحیه و میل به تغییر) در مجموع قادر به پیش بینی 3/58 درصد از تغییرات واریانس مشترک متغیر عملکرد مدیران هستند (583/0= R2 و01/0≥ p). بنابراین سازمان هایی که به این مؤلفه ها در فضای آموزشی توجه دارند، دارای استراتژی مناسب تری جهت جذب منابع انسانی توانمند و متخصص خواهند بود.

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.