زهره فراست

افزایش واردات واسطه ای در سطح کلان اقتصادی در طی سال های اخیر سبب شده است تا سنجش میزان وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی در این مقاله مورد بررسی قرار گیرد. لذا در این مقاله، جدول داده ستانده متقارن سال 1380 و 1390 به قیمت های ثابت سال 1390 مبنای محاسبات قرار گرفته اند. یافته ها حاکی از آن است که نخست، بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ را داشته اند. دوم، بیشترین وابستگی به واردات از بعد مقصد متعلق به بخش های صنعت، ساختمان و کشاورزی است. سوم با بررسی وابستگی به واردات واسطه ای از بعد سیاستی طی این دهه، مشخص شد که بخش صنعت بیشترین وابستگی به واردات را از بعد سیاستی دارد و اگر سایر بخش ها به عنوان بخش سیاستی کشور انتخاب شوند، بیشترین واردات واسطه ای از بخش صنعت صورت خواهد گرفت. چهارم، طی این سال ها وابستگی به واردات واسطه ای از بعد سیاستی، روند افزایشی داشته است.

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.