درخت حوزه‌های تخصصی

زلزله یکی از خطرناک ترین بلایای طبیعی عصر حاضر می باشد که اهمیت خود را به طور عینی نمایان کرده است. بنابراین مقابله با این بحران از طریق شناسایی نقاط آسیب پذیر و برطرف کردن آنها در جهت کاهش آسیب های ناشی از زلزله مؤثر است. بسیاری از شهرهای ایران بر روی پهنه های با خطر نسبی متوسط و زیاد زلزله واقع شده اند. شهر تهران به علت قرار گرفتن چندین گسل فعال در اطراف و درون آن از ریسک بالایی در برابر خطر زلزله برخوردار است. لذا به منظور برنامه ریزی اصولی برای کاهش آسیب پذیری ساختمان های شهری و ارائه تصویری روشن از وقوع احتمالی زلزله و عواقب، ارزیابی پهنه های آسیب پذیری شهری ضروری است. براین اساس در پژوهش حاضر به مدل سازی آسیب پذیری بافت شهری منطقه سه تهران در زمان وقوع زلزله پرداخته شده است. روش تحقیق ترکیبی از روشهای توصیفی-تحلیلی می باشد که با بهره گیری از مدل های ANP و تحلیل شبکه در سیستم اطلاعات جغرافیایی به مدل سازی و ارزیابی آسیب پذیری بافت شهری در منطقه سه پرداخته شده است. نتایج آسیب پذیری بافت شهری منطقه 3 تهران در صورت وقوع زلزله بدین صورت است که از مساحت 2296 هکتاری این منطقه، حدود 36.2 درصد از کل مساحت منطقه در وضعیت آسیب پذیری خیلی زیاد و زیاد، حدود 30.8 درصد کل مساحت منطقه در وضعیت متوسط و حدود 33 درصد کل مساحت منطقه در وضعیت کم و خیلی کم از لحاظ آسیب پذیری در مواقع بحران قرار دارد؛ و توزیع فضایی آسیب پذیری مربوط به بخش شمال شرقی و شرق منطقه می باشد که دارای بافت مسکونی متراکمی می باشد، براین اساس با در نظرگرفتن مشکلات کالبدی بافت مسکونی آسیب پذیر، رویکرد مدیریت بحران زلزله یک راهکار مؤثر در راستای حفظ بافت و کاهش آسیب های وارده به این بافت در اثر وقوع زلزله خواهد بود.

مبنای قواعد تعارض در دعاوی فرامرزی، اصل تقرب مکانی است. بر این اساس، قانون حاکم بر شکل و ماهیت دعاوی قراردادی، قانونی است که نزدیک ترین ارتباط مکانی را با قرارداد مورد اختلاف دارد. این اصل در قواعد تعارض قوانین، به صورت مصداقی تحت عنوان «قانون محل انعقاد قرارداد»، «قانون محل اجرای تعهد» و «قانون محل تنظیم قرارداد» تبلور یافته است. همه این مصادیق، مظاهر مادی عوامل ارتباط مکانی هستند که لازمه تشخیص و اعمال آن ها، تعیین مکانی برای اتکای این مصادیق به آن است. ولی در فضای مجازی که مکان وجود ندارد، چگونه می توان از طریق این عوامل ارتباطی، قواعد حل تعارض حاکم بر شکل و ماهیت قراردادهای الکترونیکی را تعیین کرد و اساساً چه قانونی بر این نوع قراردادها حاکم است؟ آثار این چالش در نظام تنظیم قراردادهای الکترونیکی مشهود است؛ زیرا در حقوق بین الملل خصوصی، ابتنای قواعد صلاحیت بر مکان و در حقوق بین الملل عمومی، عناصر قدرت و مشروعیت در فضای مجازی به چالش کشیده شده اند. از این رو بی مکان و جهانی بودن فضای مجازی، مبنای قواعد حل تعارض در قراردادهای الکترونیکی است و به تبع آن حقوق بین الملل خصوصی را با چالش مواجه کرده است. اساساً در قبال این چالش، قانون گذاران چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ آیا نظام حقوقی جداگانه ای برای قراردادهای الکترونیکی وضع کرده اند؟ حقوق بین الملل خصوصی باید پاسخی شایسته در مرحله حل تعارض قراردادهای الکترونیکی داشته باشد و بتواند از پیش، زمینه یکسان سازی این قواعد را فراهم سازد. همین امر منجر به واکنش دولتها و حتی رویه قضایی درسطح داخلی و بین المللی شده است. این واکنش ها را می توان در حوزه قانون گذاری در قواعد ماهیتی و شکلی قراردادهای الکترونیکی و قواعد حل تعارض قوانین مورد بررسی قرار داد این مقاله درصدد بررسی نحوه مواجهه حقوق بین الملل خصوصی با این چالش ها است.

در این مقاله سعی می کنم نشان دهم که با وجود اختلاف زمانی یا تاریخی و جغرافیایی بین فلسفة مکتب کیوتوی ژاپن در قرن بیستم و حکمت اسلامی شباهت های درخور تأملی برای مطالعات تطبیقی وجود دارد. بنابراین به نظر نگارنده «امکان گفت وگو» بین این دو تصورشدنی است. با این حال، این مقاله ادعا نمی کند که تطبیق کامل و منطقی بین این دو مکتب قابل حصول خواهد بود. مکتب کیوتو در ذن بودیسم سنتی ژاپنی و تفکر عرفانی و فلسفی مغرب زمین ریشه دارد و نمایندگان کلیدی آن عبارت اند از: نیشیدا کیتارو، نیشیتانی کیجی، و تانابه هاجیمه. در این مقاله عمدتاً بر اندیشه های دینی و عرفانی نیشیدا و نیشیتانی متمرکز خواهیم شد. نیشیدا کیتارو پایه گذار مکتب کیوتو محسوب می شود. اندیشة غالب در این مکتب مبتنی بر مفهوم نیستی، خدا، تجلی، عشق، دین، و مسئلة نفس است. از سوی دیگر، در حکمت اسلامی نیز تقریباً به مفاهیم مشابهی در اندیشة نمایندگان برجستة آن مانند مولوی، صدرا، و ابن عربی، که تحت تأثیر سنت دینی و قرآنی و سنت فلسفة یونانی (از جمله فلسفه های نوافلاطونی) قرار دارند، برمی خوریم. این مقاله بر آن است که با تمرکز بر مفاهیمی مانند نیستی، خدا، تجلی الهی، عشق الهی، دین، و نفس در هر دو طرف «امکان» گفت و گو را نشان دهد.

هدف تحقیق حاضر مقایسه اثر یک جلسه تمرین شنا در دماهای مختلف آب (23، 33 و 38 درجه سانتی گراد) بر اشتها، کالری دریافتی، کالری مصرفی، علاقه مندی به غذا و میزان لاکتات خون در دختران دانشجو بود. طرح تحقیق نیمه تجربی بود و 12 داوطلب دختر (میانگین سنی3/1 ± 83/20 سال، شاخص توده بدنی 68/2 ± 46/20 کیلوگرم بر متر مربع، وزن 46/5 ±6/53 کیلوگرم) از دانشجویان دانشگاه، پروتکل شنای کرال سینه را در سه دمای 23، 33 و 38 درجه سانتی گراد (آب سرد، آب طبیعی، آب گرم) به مدت 45 دقیقه با شدت 80 تا 85 درصد ضربان قلب بیشینه اجرا کردند. میزان اشتها و علاقه مندی به غذا از طریق پرسشنامه اشتها و یادآمد 24 ساعت مواد غذایی توسط خود آزمودنی ها ثبت شد. همچنین کالری دریافتی و انرژی مصرفی در روزهای اجرای پروتکل، قبل و بعد از اجرای پروتکل در پرسشنامه های مربوط توسط خود آزمودنی ها ثبت و به ترتیب با استفاده از کتاب آلبوم مواد غذایی و جدول خلاصه فعالیت بدنی محاسبه شدند. غلظت لاکتات خون قبل، بلافاصله بعد، 3و9 ساعت پس از اجرای پروتکل تحقیق با استفاده از دستگاه لاکتومتر اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که یک جلسه ورزش شنا در دماهای مختلف آب (23، 33 و 38 درجه سانتی گراد) بر اشتها، علاقه مندی به غذا، کالری دریافتی و انرژی مصرفی اثری ندارد و دمای آب به تنهایی نمی تواند روی کاهش یا افزایش وزن در این نوع از شرکت کنندگان اثرگذار باشد.