درخت حوزه‌های تخصصی

این پژوهش با میانجی مطالعه موردی تئاتر خصوصی، برخی از زمینه های اقتصادی- اجتماعی کلان اقتصاد هنر در ایران را واکاوی می کند. در سال های اخیر، شمار افرادی که به واسطه آموزش های دانشگاهی یا شیوه های معمول دیگر به «جامعه تئاتری» می پیوندند، افزایش یافته است. این در حالی است که به رغم افزایش جمعیت «تئاتری ها»، زیرساخت ها چندان تغییری نکرده اند و امکانات سخت افزاری سالن های نمایشی کم و بیش همان است که بود. از اوایل دهه 80، این ایده که خصوصی سازی تئاتر راه حلّ این مشکل و بسیاری دیگر از دردهای تئاتر ایران است به «ایده ای هژمونیک» بدل شد. بسیاری از فعالان عرصه نمایش این ایده را پذیرفتند. متولیان دولتی نمایش نیز برای خروج از بحران کمبود سالن های نمایش، نیم نگاهی به بخش خصوصی انداختند. اکنون با گذشت نزدیک به دو دهه از آن زمان، بیش از 20 تماشاخانه خصوصی در کنار تماشاخانه های دولتی در تهران فعالیت می کنند. حال وقت پرسیدن این پرسش است که آیا این برنامه توانست گرهی از کار فروبسته نمایش ایران بگشاید؟ دولت و بخش خصوصی در تئاتر چه نسبتی با یکدیگر برقرار کرده اند؟ فعالان و «ذی نفعان» میدان نمایش، این تجربه را چگونه ارزیابی می کنند؟ و اینکه مرور تجربه تئاتر خصوصی چه چیزی درباره «اقتصاد فرهنگ» در ایران به ما می گوید؟ این پژوهش درصدد بوده است که این پرسش ها را بر پایه بازخوانی دیدگاه ها و ارزیابی های «اهالی تئاتر» پاسخ گوید؛ اما فهم «فعالیت بخش خصوصی در تئاتر» به عنوان مقوله ای از اقتصاد هنر، مستلزم درک مناسبات کلی تر اجتماعی اقتصادی است. بدین سبب مقاله کوشیده است «تئاتر خصوصی در ایران» را در پس زمینه تحولات اقتصادی اجتماعیِ دو دهه اخیر ایران تحلیل کند. این پژوهش نشان می دهد که چگونه روند مسئله آمیز اقتصادی اجتماعی دو دهه اخیر ایران در «میدان نمایش» بازتاب یافته است. یکی از پیامدهای این روند، تأسیس «تماشاخانه خصوصی» به جای «تئاتر خصوصی» است.

هدف این پژوهش تعیین تاثیر ساختار سرمایه بر هزینه های نمایندگی و محافظه کاری غیر شرطی در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور برای اندازه گیری ساختار سرمایه از 5 معیار،نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام،نسبت بدهی های کوتاه مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بلند مدت به دارایی ها، نسبت بدهی های بدون بهره به دارایی ها و نسبت بدهی های بهره دار به دارایی و برای اندازه گیری هزینه های نمایندگی از تعامل بین فرصت های رشد و جریانهای نقد آزاد و برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل گیولی و هاین(2000) استفاده شده است. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای کاربردی بوده و روش آن از نوع علی- پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد و نمونه پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری حذفی سیستماتیک و با اعمال شرایط متغیرهای پژوهش به تعداد 75 شرکت از 18 صنعت طی سالهای 1385 تا 1390 انتخاب شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از تکنیک آماری رگرسیون داده های تابلویی استفاده شده است و نتایج پژوهش حاکی از آن است که نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام باعث افزایش محافظه کاری و عدم تاثیر بر هزینه های نمایندگی، تجزیه بدهیها در قالب کوتاه و بلند مدت منجر به افزایش محافظه کاری و کاهش هزینه های نمایندگی می شوند، همچنین بدهیها بهره دار باعث کاهش محافظه کاری و هزینه های نمایندگی و بدهیهای بدون بهره باعث کاهش هزینه های نمایندگی و عدم تاثیر بر محافظه کاری می باشد.