درخت حوزه‌های تخصصی

برای مبارزه با بی کیفریِ مرتکبانِ جنایات بین المللی و همچنین پیشگیری از ارتکابِ این گونه جنایات، «قاعده یا استرداد یا محاکمه» در کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی متعددی مطرح شده است. این تعهد بدین معنی است که دولت محل دستگیری متهم به جرم بین المللی، باید یکی از گزینه های محاکمه یا استرداد این فرد را اجرا نماید. قاعده مذکور در طول زمان، از قرن هفدهم که اولین بار گروسیوس هلندی آن را مورد توجه قرار داده و در کتاب جنگ و صلح به تشریح آن پرداخته تا عصر حاضر که بررسی این قاعده مهم حقوق بین الملل کیفری به کمیسیون حقوق بین الملل محول گردیده، دچار تغییر و تحولات مختلفی شده است. با وجود کثرت استعمال این قاعده در کنوانسیون های متعدد، در زمینه ماهیت معاهداتی این تعهد تردیدی وجود ندارد، اما عرفی بودن این تعهد همچنان مورد اختلاف حقوق دانان بین المللی می باشد. این مقاله در پی تشریح و بررسی ابعاد گوناگون بیان شده از تعهد به استرداد یا محاکمه در کنوانسیون های بین المللی مختلف و همچنین امکان وجود این قاعده در نظام حقوقی ایران می باشد.

در این مطالعه رفتار سازمانGECF به عنوان یک کارتل دوپارچه مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس طرف عرضه بازار جهانی گاز به عنوان یک بازار انحصاری در نظر گرفته شده است که GECF در آن نقش کارتل قیمت گذار را ایفا می کند. در این کارتل به دلیل تفاوت عمده ای که درسطح ذخایر اعضا وجود دارد، یک کارتل دو پارچه شکل گرفته است که هرکدام از دو گروه فعال در آن تمایل دارد که نقش رهبری را درکارتل به عهده داشته باشد. ولی آنها به این نکته واقفند که هر دو درآن واحد قادر نیستند نقش رهبری را به عهده گیرند. بنابراین به دنبال یافتن جوابی بهینه برای تولید و قیمت گذاری هستند که بر مبنای اصل همکاری و توافق انجام گیرد. این تحقیق با استفاده از داده های سالانه 2010-1980، رفتار کارتل را تا سال 2070 بهینه سازی کرده است. برای بدست آوردن عرضه هر یک از دو گروه در درون کارتل از حاصلضرب نش استفاده گردید. برای حل حاصلضرب نش نیاز به یک نقطه اولیه است که در این مطالعه برخلاف مطالعات پیشین که از نقطه تهدید استفاده کرده اند، از نقطه جدیدی استفاده شده است که ما آن را نقطه ترغیب نام نهاده ایم. نتایج بیانگرآن است که در ابتدا گروه دوم بخش عمده استخراج کارتل را بر عهده دارد و با رو به پایان گرفتن ذخایر این گروه، گروه اول به تولیدکننده غالب در کارتل تبدیل می گردد. از آنجایی که گروه دوم در مقایسه با گروه اول از ذخایر به مراتب کمتر و نرخ تنزیل بالاتری برخوردار است، ترجیح می دهد که زودتر از گروه اول اقدام به استخراج ذخایر نماید. بدین ترتیب در دوره اول، گروه دوم پاسخگویی به رشد تقاضا را بر عهده می گیرد و پس از آن گروه اول تولید را افزایش داده و عرضه بازار را در اختیار می گیرد.

ازدواج اساس خانواده و خانواده اساس اجتماع است. حفظ کیان و بقای خانواده، حائز اهمیت است. اختلاف و انشقاق، موجب تزلزل اساس سازمان حقوقی خانواده می گردد، و از جمله آثار آن طرح پرونده های ویژه خانواده در محاکم می باشد. یکی از مباحث حقوقی - قضایی، در روابط زوجین، موضوع اقامتگاه است. به طور معمول، اقامتگاه شخص معلوم است. لکن ممکن است اقامتگاه شخص مجهول باشد. در بعضی از دعاوی طلاق که از ناحیه زوجه اقامه شده، آدرس خوانده (زوج)، در دادخواست، مجهول المکان معرفی می گردید. و محاکم خانواده امر ابلاغ را از طریق نشر آگهی انجام داده، و پس از تشکیل جلسه دادرسی و رسیدگی به موضوع، مبادرت به صدور حکم غیابی نموده، با این منظر معرفی آدرس مجهول المکان بودن زوج، تبعات سوء را به دنبال داشته است. مقنن با تصویب تبصره ماده8 قانون جدید حمایت خانواده، ادعای صدق خواهان را ضعیف انگاشته و با قید لزوم«اعلام آخرین اقامتگاه خوانده»وسپس«تحقیق و تصمیم گیری» دادگاه به طرق مقتضی،درصدد ارائه راهکار مناسب، رفع تبعات سوء برآمده است.

عهدنامه و سوگندنامه گونه ای از منشات رسمی باقی مانده از قرن پنجم و ششم هجری قمری است. با بررسی منشات و متون تاریخی این عهد می توان عهدنامه ها را به دو دسته اصلی تقسیم کرد: اول عهدنامه هایی که خلفا، سلاطین و افراد بلندمرتبه برای تضمین امنیت به حاکمین و تابعین و افراد زیردست اعطا می کردند. این دسته از عهدنامه ها بیشتر به امان نامه شباهت داشته و به منظور تضمین امنیت فرد تابع صادر می شده است. دسته ی دوم از عهدنامه ها، اسنادی بوده که حکام و امرا و افراد زیر دست برای تضمین وفاداری و عمل به تعهدات،به فرد بالادست می دادند. تعدادی از این دسته عهدنامه ها در مجموعه منشات قرن پنجم و ششم هجری قمری باقیمانده و به دست ما رسیده است. از آنجا که در برخی از موارد عهدنامه های یاد شده را دیوانیان در دستگاه قدرت بالادست نوشته ، برای تائید به نزد حاکم دست نشانده می فرستادند، این گونه از عهدنامه ها در تبیین و شناخت روابط سلاطین و حکام تابعه اهمیت خاصی می یابد. چرا که توقعات و انتظارات حکومت مرکزی را از حکام و امرای تابع ،از دیدگاهی متفاوت به رشته تحریر می کشد. این عهدنامه ها همراه با مشابهت های ساختاری که دارند در پژوهش های تاریخی می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی تاثیر اخلاق حرفه ای حسابرس بر کیفیت و بهبود کارایی امور حسابرسی می باشد. تحقیق حاضر به لحاظ هدف، کاربردی از نوع همبستگی می باشد و از نظر نحوه گردآوری داده های تحقیق توصیفی می باشد و از نظر زمان گردآوری داده ها، مقطعی به حساب می آید. جامعه آماری تحقیق، کلیه حسابداران عضو انجمن حسابداران رسمی ایران می باشد که با استفاده روش نمونه گیری تصادفی ساده 150 نفر از آنان را به عنوان حجم نمونه انتخاب می نماییم. ابزار گرداوری داده ها، پرسشنامه می باشد. در این تحقیق از دو پرسشنامه محقق ساخته کارایی حسابرسی (18 سوال) و پرسشنامه استاندارد اخلاق حرفه ای حسابرسان(36 سوال) برگرفته از تحقیق صالحی (1395) استفاده شده است. پرسشنامه اخلاق حرفه ای حسابرس، مولفه های رفتار حرفه ای، صداقت و درستکاری، عملکرد حرفه ای، استقلال و بی طرفی، رازی داری حسابرس را ارزیابی می نمایند. تحلیل دادههای تحقیق در نرم افزار spss نسخه 24 صورت گرفته است که آزمون های انجام شده در سطح خطای 5 درصد بوده است. نتایج رگرسیون چندمتغیره نشان داد که رفتار حرفه ای و صداقت حسابرسی تاثیر معناداری بر بهبود کارایی حسابرسی ندارد اما عملکرد حرفه ای و استقلال و رازداری حسابرس تاثیر معنادار مثبتی بر بهبود کارایی حسابرسی دارد و رازداری با بیش از 40 درصد قدرت پیش بینی گری بیش از سایر مولفه های اخلاق حرفه ای، کارایی حسابرسی را پیش بینی می کند. رعایت اخلاق حرفه ای نقش موثری بر بهبود کیفیت و انجام حسابرسی دارد و در نتیجه باعث افزایش دقت، کیفیت صورت های مالی و بهبود کارایی حسابرسی خواهد شد.

سازگاری زناشویی کیفیت روابط زوجی را اندازگیری می کند بنابراین شناسایی متغییر های مرتبط با سازگاری زناشویی می تواند در پیش برد اهداف مربوط به ارتقاء سطح کیفی روابط زوجین موثر باشد. هدف تحقیق حاظر شناسایی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی وهمچنین تعیین نقش واسطه ای ترس از صمیمیت در رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی بود. پژوهش حاضر یک مطالعه غیرآزمایشی از نوع همبستگی (تحلیل مسیر) بود. جامعه آماری این پژوهش مشتمل بر تمام متاهلین( زن و مرد) بود، که در سال های 1395- 1396 در شهر کاشان مشغول به زندگی بوده و حداقل سه سال از زندگی مشترک آن ها گذشته باشد . بدین منظور 250 نفر از متاهلین به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر (DAS)، پرسشنامه طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ(YSQ-SF)، مقیاس ترس از صمیمیت دسکاتنر و تلن (FIS) ، بود. داده ها با استفاده از نرم افزار Spss و Amos 21 تحلیل شد. یافته ها نشان داد که بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی برای مردان (31/0r=-) و زنان (53/0- r=)، رابطه منفی و معنادار وجود دارد. بین نمره کل طرحواره های ناسازگار اولیه و نمره ترس از صمیمیت برای مردان (43/0 r=) و زنان (58/0 r=)، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین ترس از صمیمیت و سازگاری زناشویی برای مردان (78/0- r=) و زنان (76/0- r=) رابطه منفی و معناداری وجود دارد. همچنین یافته های مربوط به تحلیل مسیر نشان داد که ترس از صمیمیت میانجی گر رابطه طرحواره های ناسازگار اولیه و سازگاری زناشویی است. بر اساس یافته های این پژوهش می توان نتیجه گرفت که طرحواره های ناسازگار اولیه نقش عمده ای در سازگاری زناشویی از طریق ترس از صمیمیت دارد. بنابراین لزوم توجه به متغییر هایی همچون طرحواره های ناسازگار اولیه و ترس از صمیمیت در کار با زوجین بیش از پیش احساس می شود.

سند چشم انداز 2030 عربستان سعودی به دلیل گستردگی اصلاحات و برخورداری از برنامه های اساسی و شالوده شکن به نوبه خود یک انقلاب محسوب می گردد. اما این سند عمدتا یک طرح تک بعدی و مبتنی بر توسعه اقتصادی بوده و توجه اندکی به ابعاد سیاسی توسعه در آن شده است. با توجه به این مساله، سوال اصلی پژوهش بر این مبنا مفصل بندی شده است که چرا بعد سیاسی توسعه از جایگاه مناسبی در برنامه اصلاحات عربستان برخوردار نیست؟ و چگونه می توان انجام و تحقق برنامه های توسعه اقتصادی عربستان را در نظام سیاسی غیر دموکراتیک و اقتدارگرای این کشور تبیین نمود؟ یافته های پژوهش مبین این واقعیت است که به دلیل تهدیدات ساختاری ناشی از اصلاحات سیاسی، رهبران سعودی عمدتا بر جنبه های اقتصادی توسعه تمرکز کرده اند و تلاش نموده اند تا صرفا به اصلاحات جزیی و سطحی در حوزه سیاسی اتکا کنند. با توجه به این موضوع که برخورداری از یک حکومت دموکراتیک پیش شرط تحقق توسعه اقتصادی در یک دولت توسعه ای نیست، عربستان در شرایط کنونی قادر خواهد بود تا برنامه های اقتصادی خود را بدون توجه جدی به توسعه سیاسی و در یک ساختار اقتدارگرایانه و غیر دموکراتیک پیگیری کند. روش پژوهش تحلیلی- تبیینی بوده و از رهیافت نظری دولت توسعه ای لفت ویک برای تبیین موضوع استفاده شده است.

تحقیق حاضر بر این هدف اصلی متمرکز است تا برخی از مهمترین الگوها و تعیین کننده های مرتبط با نگرش دینی را بررسی و شنا سایی کند. چهارچوب نظری این تحقیق براساس نظریه های جامعه پذیری دینی، نوگرایی، تغییرات بنیادین در نظام ارزش های جامعه است که برپایه رویکرد فرهنگی، اجتماعی و جمعیت شناختی به بررسی و تبیین تحولات و تغییرات جوامع معاصر در حوزه های مرتبط با دین و نگرش های دینی می پردازند. تحلیل های این مقاله مبتنی بر داده های پژوهشی پیمایشی است که جمعیت نمونه آن را 4267 نفراز مردان و زنان 15 ساله و بالاتر تشکیل داده اند که در نقاط شهری و روستایی شهرستان های منتخب ایران ساکن هستند. مطابق تحلیل های مقدماتی مبتنی بر شاخص های چهارگانه نگرش دینی در این تحقیق، گرچه سطح دین داری جمعیت نمونه تحقیق بالا و زیاد است، اما تحلیل های تفصیلی نشان داد که الگوهای کلی نگرش دینی به طور قابل ملاحظه ای متأثر از متغیرهای جمعیت شناختی نظیر سن، جنس، محل سکونت، وضعیت تأهل و تحصیلات است به طوری که روستائیان بیش از شهرنشینان، متأهلان بیش از مجردان، بزرگسالان و سالمندان بیش از نوجوانان و جوانان، کم سوادان و بی سوادان بیش از افراد با تحصیلات عالی، دارای نگرش دینی قوی تر و شدیدتری هستند. همچنین شاخص های مرتبط با گرایش افراد نسبت به نقش های جنسیتی دارای تأثیرات معنی داری بر نگرش دینی آنان است. در مجموع، نتایج تحقیق حاضر را می توان درچهارچوب نظریه های نوگرایی و تغییرات بنیادین در نظام ارزش های جامعه تبیین کرد بدین معنا که نگرش دینی به طور معنی داری متأثر ازشاخص های نوگرایانه و غیرسنتی است.

یکی از مسائلی که در تاریخ تشیع همواره محل بحث بوده است، مسأله ظن به امامت اسماعیل پس از شهادت امام صادق (ع) است که در کتب اسماعیلیه و گاه امامیه بیان شده است. دلایلی که سبب ظن به امامت اسماعیل شده است، عبارت است از: روایات دال بر تعلق امامت به فرزند بزرگ تر، توجه و محبت امام به اسماعیل، وجود نص ساختگی، عدم شناخت مفهوم بداء، شایعه زنده بودن اسماعیل و تأثیر خفقان دوره عباسی در جلوگیری از معرفی علنی امام. این دلایل در پژوهش حاضر بررسی و نقد خواهد شد. در این مقاله، برای شناسایی عوامل احتمالی جعل، روایاتی از ائمه پس از امام باقر (ع) با مضمون معرفی نام های دوازده امام واکاوی و تبیین شده است. این روایات که مخالفان امامت اسماعیل به آن ها استناد کرده اند، همراه با نموداری از راویان نشان خواهد داد که عوامل مطرح شده هیچ کدام بر امامت اسماعیل دلالتی نداشته و خطایی از جانب امام صادق (ع) در تعیین امام بعدی صورت نگرفته است و روایات دوازده امام را نمی توان مجعول راویان دانست. در این راستا، طرح مسأله امامت اسماعیل را باید در گمان زنی های مردم و محذوریت امام در معرفی امام موسی کاظم (ع) به علت خفقان دوران حکومت عباسی جست وجو کرد.