درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به مسئله ی امنیت اجتماعی و روانی محلات، با تأکید بر موقعیت منزلتی شان می پردازد. مدل تبیینی این مسئله بیان می دارد که موقعیت منزلتی محلات در وجه عینی و ذهنی آن، به وسیله ی همگونی و احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک زندگی خاص افراد ساکن، بر این احساس اثر می گذارد. برای بررسی تجربی این مدل، نمونه ای 270 نفری از سرپرستان خانواده در مناطق مختلف شهر تهران، به طریق نمونه گیری سیستماتیک برگزیده شده و با رویکرد کمی و استفاده از روش پیمایش به آزمون مدل تحلیلی پرداخته شد. نتایج نشان داد که منطقه هم به طور مستقیم و هم از طریق همگونی ذهنی و عینی، احساس تعلق و ثبات مسکونی و سبک های خاص زندگی در کنار سبک زندگی محله ای، به میزان قابل توجهی احساس امنیت ساکنان را در ابعاد مختلف تأمین می نماید.

در فقه امامیه «قسم» از حقوق زوجه در عقد نکاح می باشد که با هدف تأمین عدالت در بین زوجات در فرض چندهمسری تشریع یافته است. سه تعریف مختلف از «قسم» ارائه شده است. در تعریف نخست، قسم، حقی واجب برای زوجه ای است که دارای حق نفقه می باشد. در دومین تعریف، حق قسم به «برقراری عدالت در میان زوجات» و در تعریف سوم به «تقسیم شب ها در میان زوجات» تعریف شده است. طبق بررسی ها، تعریف حق قسم بر اساس «حق انفاق»، جامع افراد و مانع اغیار نمی باشد. به علاوه با توجه به اینکه لازمه اجرای حق قسم «برقراری عدالت بین زوجات» بوده تعریف این حق با فصل «عدالت» از قبیل اطلاق لازم بر ملزوم بوده و مجاز لغوی است. تعریف حق قسم به «تقسیم شب ها»، به دلیل برخورداری از دلالت مطابقی و مبرا بودن از اشکالات دو تعریف دیگر دقیق ترین تعریف حق قسم می باشد. علی رغم تبیین تفصیلی مقررات حق قسم در فقه امامیه و جایگاه ویژه این حق در تحکیم روابط زوجین در فرض تعدد زوجات، انعکاس مقررات این حق در قوانین خانواده مغفول مانده است. پژوهش حاضر، در راستای رفع خلأ مذکور، ضمن تبیین این نقص قانونی، تعریف دقیق حق قسم و مواد قانونی متعددی را در این باره، جهت انعکاس در قوانین خانواده پیشنهاد می کند.

از منظر وضعیت حقوقی، حقوق عمومی مبتنی بر مفهوم صلاحیت است؛ بر این اساس اصل بر عدم صلاحیت کارگزاران سیاسی و اجرایی است، مگر آنکه در قانون تصریح شود یا از لوازم ضروری اعمال صلاحیت باشد. قانون اساسی به مثابه ی میثاق ملی و سند حقوقی، سرمنشأ همه ی صلاحیت هاست. اصل 138 صلاحیت وضع مقررات را به صراحت منحصر در سه مقام هیأت وزیران، هر یک از وزرا و کمیسیون های متشکل از چند وزیر اعلام می دارد و از رئیس جمهور نامی به میان نمی آورد. سایر اصول قانون اساسی مانند اصول ۱۱۳، ۱۲۶ و۱۳۴ نیز صلاحیت رئیس جمهور در وضع قاعده را به صورت ضمنی ثابت نمی کند. بر این اساس، رئیس جمهور در نظام جمهوری اسلامی ایران، از صلاحیت وضع قاعده به نحو استقلالی برخوردار نیست، لکن می تواند نظرها و دیدگاه های خود را در قالب مصوبات هیأت وزیران منعکس کند. در مقاله ی حاضر، نخست مفهوم صلاحیت و قاعده گذاری تبیین می شود، سپس مسئله ی عدم صلاحیت قاعده گذاری رئیس جمهور در پرتو اصول مذکور در قالب صلاحیت صریح و ضمنی بررسی خواهد شد.

معماری حواس به عنوان معماریِ که بر حضور فراگیر همه حواس در ادراک فضایی تأکید دارد، دیرزمانی نیست که در عرصه جهانی نظرات را معطوف خودساخته است. صاحب نظران معماری حواس با نقد معماری بی احساس کنونی، می کوشند اتمسفر ایجاد شده توسط معماری و محیط را به عنوان ترکیبی پیچیده بیان کنند که در عین آفرینش زیبایی، برانگیزاننده همه احساسات آدمی می باشد. این دیدگاه در تقابل با دیدگاه بصور محور معماری مدرن، شکل یافته یا به عبارتی دیگر دوباره مورد توجه قرار گرفته است. معماران حواس معتقدند از بحران های معماری امروز، عدم توجه به جریان زندگی و تجربه ادراکی فراگیر توسط مخاطب می باشد که می توان با تکیه بر پدیدارشناسی، دوباره میان انسان و معماری آشتی برقرار کرده و درکی متفاوت و نو از معماری و محیط را برای او به ارمغان آورد. پدیدارشناسی در جستجو چیستی پدیده ها، فارغ از پیش داوری ها و به جریان انداختن زندگی در آن است. این اندیشه نگاهی نقادانه دارد، که اساس کار معماران حواس قرار گرفته است. آن ها سعی دارند با تکیه بر بنیان های پدیدارشناسی، با محصول معماری چند حسی خود، به اندیشه های این فلسفه جامع عمل بپوشانند؛ بنابراین این فرضیه مطرح می شود که معماری حواس با به چالش کشیدن معماری به اصطلاح بی روح معاصر، می تواند پیوند ادراکی قوی بین معماری و انسان با برانگیختن همه حواس او، برقرار سازد. هدف اصلی این پژوهش، نقد و بررسی آثار معماری چند حسی بر مبنای شالوده پدیدارشناسی به منظور سنجش میزان موفقیت گفته های معماران آن ها در عمل می باشد. روش انجام پژوهش، کیف ی، از ن وع تحلی ل محت وا بوده و ب ر اس تدلال منطق ی مباحث استوار است، مطالعه اسنادی و کتابخانه ای اساس بیان، تحلیل، توصیف و تفسیر مطالب موجود در این مقاله را شکل می دهد. نتایج پژوهش بیانگر این است که معماران حواس توانسته اند با تکیه بر معیارهای ارزشگذاری مبتنی بر اندیشههای پدیدارشناسانه خود در زمینه ادراک همه جانبه توسط مخاطب، آثاری موفق و شایسته ای را پدید آورند و معنای معماری چند حسی را در آن ها متبلور سازند.

وقوع حبس در فضای مجازی، یکی از مهم ترین رخدادهای عصر حاضر است. در بسیاری از موارد در فضای مجازی، اطلاعات و داده های علمی، آموزشی و مالی افراد مورد حبس قرار می گیرد؛ به گونه ای که حابس، مانع استفاده صاحبان اثر از اطلاعات خود می گردد. سٶالی که مطرح است اینکه آیا حبس در فضای مجازی جایز است؟ در صورت عدم جواز، حکم آن به لحاظ تکلیفی و وضعی چیست؟ آیا حبس در همه موارد، موجب حرمت و ضمان قرار می گیرد؟ وقوع حبس در فضای مجازی در مواردی موجب حرمت و ضمان است، اما در مواردی فقط حکم ضمان یا فقط حکم حرمت و وجوب رفع حبس می آید، هرچند که ممکن است در مصادیقی، نه حکم حرمت بیاید و نه حکم ضمان. در این پژوهش دلایلی چون حکم عقل به قبح تصرف در اموال دیگران بدون اذن ولی، حرمت اکل مال به باطل، قاعده علی الید و قاعده احترام در ارتباط با حرمت و ضمان و جهل و شبهه و انتفای ادله ضمان در فرض اباحه و عدم ضمان، از جمله موضوعاتی است که مورد بحث و بررسی قرار می گیرد

ممکن است گزارش اصلاحی به حقوق شخص ثالث خلل وارد نماید. ثالث چگونه می تواند از تضییع حق خود جلوگیری نماید؟ عده ای عقیده دارند که چون اعتراض ثالث مطابق ماده 417 به بعد قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به آراء پیش بینی شده و مشمول عنوان رأی نیست، پس اعتراض ثالث نسبت به گزارش اصلاحی قابل تحقق نمی باشد و تنها می توان از طریق دادخواستِ ابطال، اقدام نمود. عده ای دیگر معتقدند باید به ادعای شخص ثالث توجه نمود و نمی توان به این بهانه که گزارش اصلاحی رأی نیست، ادعای ثالث را نادیده انگاشت زیرا شخص ثالث مدعی است گزارش اصلاحی به حقوق وی خلل وارد نموده و مطابق ماده 183 قانون آئین دادرسی مدنی گزارش اصلاحی مانند احکام دادگاه محسوب شده و اعتراض ثالث نیز نسبت به احکام قطعی دادگاه است. گزارش اصلاحی نیز مانند احکام دادگاهها قطعی است پس شخص ثالث می تواند براساس ملاک ماده 417 به آن اعتراض نماید.