درخت حوزه‌های تخصصی

این قاعده کلی که هر کس باید از حاصل دسترنج خود استفاده نماید و هیچ کس نباید بدون سبب قانون از مال یا کار دیگری بهره ببرد. گزاره ای است اخلاقی که روح بسیاری از قواعد حقوقی را تشکیل می دهد. این تحقیق با هدف مبرهن ساختن این موضوع که استیفای نامشروع یک منبع مستقل تعهد تلقی می شود یا خیر، به بررسی حقوق ایران و فرانسه می پردازد. قانون مدنی فرانسه در خصوص شناسایی این منبع تعهد ساکت است. با وجود این رویه قضایی این کشور با توجه به ضرورت های اجتماعی و به پیروی از دکترین حقوقی آن را به عنوان یک منبع مستقل در کنار سایر منابع تعهد پذیرفت و شرایط و آثار آن را مبرهن ساخت. قانون مدنی ایران در بخش «الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می شود» سخن از استیفای نامشروع به عنوان منبع مستقل تعهد به میان نیاورده و تنها به ذکر مصادیقی از آن اکتفا نموده است، با این وجود در قانون مدنی ایران اسباب ضمان قهری پیش بینی شده است که می توان بر اساس آن استیفای ناشروع را منبع تعهد دانست، اما به نظر می رسد همچنان خلأ قانونی در این زمینه وجود دارد زیرا اسباب ضمان قهری به تنهایی، قادر نیستند همه مصادق متنوع استیفای نامشروع را در بر گیرند.

یکی از راه های دست یابی به توسعه پایدار شهری، فراهم نمودن امکانات و خدمات مورد نیاز شهروندان ساکن در محلات شهری است. در پژوهش حاضر به منظور سنجش محلات چهارده گانه شهر آباده از نظر میزان دستیابی افراد ساکن در محلات شهری به امکانات و خدمات مورد نیاز، ابتدا سرانه وضع موجود هر یک از افرد از کاربری های خدماتی وضع موجود شهر از نقشه DWG شهر با مقیاس 1:10000 استخراج گردید و سپس با بهره گیری از تکنیک تاپسیس، به ارزیابی هر یک از محلات از نظر میزان برخورداری از امکانات و خدمات پرداخته شد و نتایج به صورت سطح بندی محلات شهر در 5 دسته از نظر میزان دست یابی به خدمات ارائه گردید. بررسی نتایج حاصل از میزان برخورداری محلات شهری آباده از امکانات و خدمات شهری حاکی از آن است که در بین محلات شهری، از نظر میزان دستیابی به امکانات و خدمات شهری تفاوت فاحشی بر قرار است، به گونه ای که بین محروم ترین (تل آسیاب) و برخوردارترین محلات شهر اختلاف فاحشی وجود دارد. سطح بندی محلات شهری به گونه ای است که سه محله سعدی، بافت قدیم و محمود آباد در سطح ورا توسعه، محلات استقلال شرقی و بافت مرکزی وراتوسعه، محلات همت آباد، استقلال غربی، فاطمیه و سیدان در سطح متوسط قرار گرفته اند و محله تل آسیاب نیز در سطح فرو توسعه یعنی پایین ترین سطح برخورداری قرار دارد.

تقرب انسان به پروردگار، به عنوان قرار نهایی و نقطه کمالی او محسوب گشته و دغدغه بندگان باورمند بودهاست. اگر چه به تصریح قرآن، برخی در انتخاب اله و شیوه تقرب به او دچار خطا گشتهاند، اما اصالت مسئله قرب، همواره برقرار است.آنچه مدنظر پژوهش حاضر می باشد،بررسی حقیقت یا مجاز بودن قرب، در آرای مفسران قرآنی و به روش توصیفی- تحلیلی است. قرب با معانی مادی و اعتباری در قرآن کاربرد یافته است.در حالی که دسته قلیل دوم، با نگاه حقیقت انگارانه، مساله قرب را تبیین نموده اند. از مبانی حقیقت انگاران در اثبات دیدگاه خود، ماوراءالطبیعه سازی مفاهیم با کاربردهای مادی در قرآن است که در مورد قرب نیز به وقوع پیوسته است.آنان معتقدند در تفصیل فاصله بین دو پدیده که یک طرف یا دو طرف آن زمان مند و مکان مند نباشد، کاربرد معنای مادی و فیزیکی قرب به عنوان پوسته مفهوم و اصل رابطه همبستگی میان انسان و خداوند، به عنوان هسته آن می باشد. هرگاه در قرآن، معنای موسعی از استعاره یا مجاز درنظر گرفته شود که در مقابلِ حقیقت گویی باشد، می توان گفت که قرآن مفهوم سازی تازه ای از این واژگان ارائه داده است. بنابراین، حقیقت انگاری مفهوم قرب، هیچ تقابلی با اصل تنزیه خداوند نداشته و می توان برای آن وجودی مستقل قائل گردید

با وجود آنکه بیشتر نویسندگان حقوق تجارت بدون تفکیک بین اقسام شرط تعلیقی قائل بر این نظرند که امکان درج شرط تعلیقی در اسناد تجارتی وجود ندارد، قانون تجارت به منجز بودن همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی تأکید نکرده است. مواد مرتبط با وصف تنجیزی اسناد تجارتی در قوانین حاکم بر این اسناد در حقوق ایران ماده 233 قانون تجارت، مواد 3 و 23 قانون صدور چک اصلاح شده در سال 97 است. در ماده 276 قانون تجارت درج شرط تعلیق آثار اطلاق ظهرنویسی مانند تضمین قبول برات و پرداخت سند براتی تجویز شده است. درباره امکان یا عدم امکان تعلیق انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی، قانون تجارت و قانون صدور چک هیچ حکمی مقرر نکرده اند. این مقاله با طرح این پرسش که در حقوق ایران وصف تنجیزی اسناد تجارتی چه جایگاهی دارد و آثار یا انحلال اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی قابل تعلیق است یا نه؟ بر اساس یافته های تحقیق معتقد است که انحلال همه اعمال حقوقی مرتبط با اسناد تجارتی به جز قبول برات قابل تعلیق است، طرفین می توانند آثار قراردادهای صدور برات، سفته و چک و قرارداد ظهرنویسی و ضمانت هر سه سند براتی را تعلیق کنند.

هدف از پژوهش حاضر، مقایسه اثر دو نوع تمرین ایروبیک و پیلاتس بر عملکرد شناختی زنان سالمند می باشد. بدین منظور، 54 سالمند به صورت دردسترس انتخاب گردیدند و به شکل تصادفی به سه گروه تمرین ایروبیک (با میانگین سنی 85/4± 78/67 سال)، تمرین پیلاتس (با میانگین سنی 49/5±50/66 سال) و بدون تمرین (کنترل) (با میانگین سنی 27/6±58/68 سال) تقسیم شدند. گروه های تجربی به مدت 12 هفته، سه جلسه در هفته و 60 دقیقه در هر جلسه در تمرینات مربوطه شرکت کردند و شرکت کنندگان گروه کنترل نیز ملزم شدند که در هیچ گونه تمرینات سازمان یافته ای شرکت نکنند و تنها به فعالیت های روزانه خود مشغول باشند. شایان ذکر است که عملکرد شناختی، قبل و بعد از دوره مداخله اندازه گیری شد. همچنین، به منظور سنجش عملکرد شناختی از آزمون دسته بندی کارت ویسکانسین استفاده شد و جهت تحلیل داده ها، تحلیل واریانس یک راهه با کمک نرم افزار اس. پی. اس. اس (نسخه 16) به کار رفت. یافته ها نشان می دهد که هم تمرینات ایروبیک و هم تمرینات پیلاتس باعث بهبود عملکرد شناختی در مؤلفه خطای درجاماندگی (شکل گیری مفاهیم، سودبردن از تصحیح و انعطاف پذیری شناختی) می شود (P<0.001). همچنین، برمبنای یافته ها، اختلاف معناداری به لحاظ آماری بین گروه های تحت مطالعه از منظر مؤلفه تعداد طبقات تکمیل شده (نگهداری مفاهیم) مشاهده نمی شود (P=0.052). علاوه براین، نتایج بیانگر این است که تمرینات پیلاتس نسبت به تمرینات ایروبیک، به لحاظ اثر گذاری بر عملکرد شناختی در مؤلفه خطای درجاماندگی مفیدتر می باشد (P<0.05). به طورکلی، می توان گفت که استفاده از تمرکزهای ذهنی مکرر که ماهیت ورزش پیلاتس می باشد ممکن است عامل برتری این ورزش نسبت به ایروبیک در بهبود بیشتر عملکرد شناختی باشد.