درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه به دلیل نقش و جایگاه روستاها در فرآیندهای توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در مقیاس محلی، منطقه ای، ملی و بین المللی و پیامدهای توسعه نیافتگی مناطق روستایی چون فقر گسترده، نابرابری فزاینده، رشد سریع جمعیت، بیکاری، مهاجرت، حاشیه نشینی شهری و غیره توجه به توسعه روستایی بیشتر و حتی مقدم بر توسعه شهری گردیده است. از این رو مسئله رفاه و تأمین اجتماعی در این مناطق اهمیت بیشتری می یابد. در این راستا صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر به منظور کاهش بخشی از چالش ها و بهبود شرایط لازم برای تثبیت جمعیت فعال در روستاها و ارتقای کیفیت زندگی آنها از سال ۱۳۸۴ فعالیت خود را آغاز نموده است. با گذشت قریب ۱۰ سال از فعالیت صندوق، آمارها و گزارش ها نشان می دهد که روند گسترش بیمه اجتماعی و عضویت روستاییان طی چند سال گذشته به کندی انجام گرفته و با موانع و عوامل گوناگون بازدارنده مواجه بوده است. از این رو شناخت عوامل بازدارنده و موانع موجود، فراهم سازی زمینه ها و شرایط لازم به منظور گسترش این نوع بیمه در راستای تحقق توسعه پایدار روستایی ضروری است.

تمدن عربی_اسلامی در قرون وسطا تجلی پیدا کرد. دستاوردهای معنوی این تمدن در تمام زمینه های دانش، در نسخ خطی ضبط است. در قرن دوازدهم، بخش کوچکی از میلیونها نسخة خطی موجود، توسط اشخاص و مؤسسات، عمدتاً ناشران علاقه مند در کشورهای عربی تصحیح و چاپ شد. بهر حال، لزوم ایجاد مرکزی معتبر برای قبول مسئولیت جنبه های گوناگون حفظ و نگهداری، آماده سازی و ترمیم مجموعه های نسخ خطی چاپ نشده و معرفی آنها به جهان احساس می شد. “آلکسو” این مسئولیت را از طریق دو مرکز خود، یعنی “مؤسسة خطی عربی“ و “بخش اسناد و اطلاعات“ بعهده گرفت. در این گفتار، فعالیتهای این دو مرکز شرح داده شده است.

ریسک اعتباری، ریسکی است که ناشی از نکول یا کوتاهی وام گیرندهدر قرارداد است. در پیشینه پژوهش مطالعات زیادی از قیمت گذاری اختیار برای ارزیابی و تحلیل ریسک اعتباری استفاده کرده اند و بر اساس نوسان پذیری دارایی ها، فاصله تا نکول و به طور جامع تر احتمال نکول، شرکت ها را رتبه بندی کرده اند. در این مقاله از رویکرد جدیدی برای قیمت گذاری اختیار استفاده می شود. در این رویکرد ضمن برآورد نوسان پذیری دارایی های شرکت بدون حلّ معادلات همزمانی بلک- شولز- مرتون، از زمان تا سررسید تعدیل یافته بدهی شرکت ها یا دیرش استفاده می شود. مجموعه داده های این پژوهش شامل 5670 شرکت از شرکت های فعال در بازار ایالات متحده طی دوره 2001 تا 2013 است. پس از رتبه بندی شرکت ها و ترسیم منحنی ROC رویکرد این پژوهش و رویکرد پایه ای بلک- شولز- مرتون و رویکرد BhSh، نتیجه گرفته شد که رویکرد این مقاله، دقّت نسبتاً بالایی دارد. همچنین این پژوهش یک تحلیل مبتنی بر ریسک برای اثرات متغیرهای اختیار و سایر متغیرهای بازاری فراهم می کند.

دریای خزر یک دریای بسته است و طبق کنوانسیون حقوق دریاها تعیین رژیم حقوقی آن باید با توافق کشورهای ساحلی صورت گیرد و کشورهای دیگر حق دخالت در مسائل مربوط به آن را ندارند. یکی از مهم ترین مشکلات این دریاها، تعیین رژیم حقوقی آن هاست. تعیین رژیم حقوقی این پهنة آبی پس از فروپاشی شوروی مطرح شد، اما هنوز پس از گذشت چندین سال از این موضوع، بین کشورهای ساحلی درمورد چگونگی استقرار رژیم حقوقی آن توافقی صورت نگرفته است. این مسئله دلایل زیادی دارد؛ برای مثال می توان به نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در تعیین رژیم حقوقی این دریا اشاره کرد. در پژوهش حاضر، شرایط ژئومورفولوژیکی به عنوان یکی از عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر استقرار رژیم حقوقی دریای خزر بررسی می شود و همچنین از منظر جغرافیای سیاسی دریاها، نقش عوامل ژئومورفولوژیکی در استقرار رژیم حقوقی دریای خزر جست وجو می شود. روش این تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و براساس مطالعات کتابخانه ای است. این پژوهش به دنبال پاسخ به پرسش اصلی تحقیق است اینکه آیا مؤلفه های ژئومورفولوژیکی بر استقرار رژیم حقوقی در خزر و افراز مرزهای دریایی مؤثرند. این مؤلفه ها شامل صخره ها، برآمدگی های جزری، شکل ساحل، خورها و خلیج ها، جزایر، فلات قاره و دهانة رودها هستند که مطابق با کنوانسیون 1982 و همچنین با توجه به شرایط جغرافیایی دریای خزر ارزیابی شدند. براساس نتایج، کشورهای قزاقستان، روسیه، ترکمنستان و آذربایجان به ترتیب بهترین شرایط ژئومورفولوژیکی را برای تعیین رژیم حقوقی دارند. در این میان، ایران نامطلوب ترین موقعیت را دارد و نیازمند اتخاذ سیاست های بهینه در راستای بهبود شرایط موجود است.

در شماره دهم مجله گران سنگ «معرفت فلسفى» مقاله اى با عنوان «بازسازى برهان آنسلم در اثبات هستى خدا» چاپ شده است. نویسنده محترم این مقاله درصدد دفاع از این برهان و پاسخ گویى به اشکالات وارده بر آن برآمده است (عشاقى، 1384). نگارنده در عین سپاسگزارى از نویسنده محترم و با اعتذار از ایشان، هم دفاعیه ایشان از این برهان و هم پاسخ هاى وى بر اشکالات وارده را ناتمام مى داند. در این نوشتار، مطالب آن مقاله نقد و بررسى شده است. در این بررسى، هم ناتمامى برهان آنسلم و هم ناتمامى تقریر نویسنده محترم از این برهان، و هم ناتمامى پاسخ هاى ایشان بر اشکالات وارده بر برهان آنسلم روشن گردیده است.

قطع کنندگان پخش ماهواره ای برخی از شبکه های جمهوری اسلامی ایران، با عناوین ادعایی همچون اقدامات متقابل، اقتضائات تحریم های شورای امنیت و اتحادیه اروپا و نقض حقوق بشر توسط ایران تلاش دارند عمل خود را از لحاظ حقوقی مشروع جلوه دهند. تحریم شبکه های تلویزیونی ایران که خارج از رویه قطعنامه های سازمان ملل و به طور چندجانبه و یا یکجانبه، اعمال گردیده است منجر به نقض برخی اصول حقوق بین الملل همچون اصل آزادی اطلاعات و حق بر دریافت اطلاعات و حقوق معاهدات است. علاوه بر این، اقدام تعدادی از شرکت های ماهواره ای در برخی از مقاطع، در تحریم رسانه ای ایران بدون استناد معتبر به نقض شرایط پخش محتوای برنامه ها، نقض اصول «آزادی مشروط پخش برنامه های ماهواره ای» و «ممنوعیت انحصار در پخش برنامه های ماهواره ای» محسوب می شود. ضمن اینکه، این تحریم ها مغایر دکترین تحریم هوشمند هستند؛ طبق این دکترین، تحریم ها باید نهاد متخلف را که قاعدتاً نهادی دولتی است، هدف قرار دهند. نقض اصول حقوق بین الملل و تعهدات بین المللی در این خصوص، موجبات مسئولیت بین المللی دولت ها و تحریم کنندگان رسانه ای را فراهم می آورد و دولت جمهوری اسلامی ایران را نیز مجاز به اقدام متقابل و شکایت به مراجع قضایی بین المللی می کند.