در سومین نشست از مجموعه نشست هایی که در سال جاری برای بررسی موضوع تأمین مالی پیش بینی شده است به"" جایگاه صنعت بیمه در نظام تأمین مالی"" می پردازیم. اگرچه درکشور ما نگاه به بیمه، یک نگاه فنی و تکنیکی است و بیشتر به شأن اجتماعی آن توجه می شود، در دنیای امروز در اقتصادهای توسعهیافته شأن مالی صنعت بیمه مورد تأکید است. صنعت بیمه می تواند از یک طرف با نقشی که در ترکیب دارایی های مالی چه در بلندمدت ازطریق بازار سرمایه و چه درکوتاه مدت ازطریق سپرده ها و سیستم بانکی ایفاء نماید، جایگاه مهمی در نظام تأمین مالی داشته باشد. از سوی دیگر نقش صنعت بیمه در پوشش ریسک های سرمایه گذاری و تأمین مالی در اقتصاد موجب اهمیت مضا عف این صنعت در نظام تأمین مالی است . براین اساس، ابتدا جناب آقای غلامرضا تاج گردون دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران و سپس، آقای پرویز خسروشاهی سرپرست معاونت طرح و توسعه بیمه مرکزی مطالب خود را مطرح خواهند کرد و در ادامه میهمانان ارجمند به پرسش های حضار پاسخ خواهندگفت.
با هجوم مغولان به ایران، جایگاه و موقعیت دیوان عرض به طور کامل دگرگون شد و تشکیلات اداری و مالی نظامی مغولان جایگزین این دیوان شد. مساله اصلی پژوهش متکی بر این است که مغول ها و ایلخانان حکمران چه سازو کارهایی برای جایگزینی عملکرد دیوان عرض و عارض و متناسب یا ناهمسان با سنت های اداری قلمرو متصرفی(ایران) اتخاذ کردند. این تحقیق با هدف بررسی مساله فوق و نیز شناسایی و بررسی تشکیلات نظامی جایگزین دیوان عرض در دوره ایلخانان، فرایند این جایگزینی و نیز نتایج مترتب بر آن و با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی در حوزه مطالعات کتابخانه ای سامان یافته است. مغولان به دلیل توانمندی خود در نظامیگری و تشکیلات آن، استفاده از دیوان عرض را منسوخ کردند. در تشکیلات جدید برخی از وظایف دیوان عرض به امرای نظامی و بخشی نیز به الغ بیتکچی و دیگر کارکنان اداری و مالی داده شد. با شروع حکومت ایلخانان و به خصوص ایلخانان مسلمان، علیرغم تداوم سنت های مغولی در سازمان لشکری و خصوصاً از عهد غازان خان، تغییراتی همسو با سنت های اداری ایرانی در این حوزه صورت گرفت. این اقدامات-خواسته یا ناخواسته- گرچه نشان از بازگشت کم رنگ دیوان عرض و عارض در این دوره را دارد، ولی به دلیل حضور پر رنگ امرای نظامی و نیز ظاهراً اختلافات دیوانسالاران ایرانی، این دیوان نتوانست همچون برخی عناصر اداری ایرانی به صورت کامل احیا شود. این بازنمایی کم رنگ نیز ناشی از تلاش هوشمندانه دیوانسالاران ایرانی در احیا و یا حداقل در تلفیق سنت های اداری ایرانی با سنت های مغولی محسوب می شود.
یکی از معضلات سیستم بانکی، تعیین سودمندی اطلاعات بهایابی خدمات بانکی و سازه های موثر در بکارگیری بهایابی مورد استفاده است. هدف اصلی این مقاله پاسخ به این پرسش ها است: 1) چگونه مدیران سودمندی یک سیستم اطلاعاتی را مورد بررسی قرار می دهند؟ و 2) چه سازه هایی در بکارگیری یک سیستم اطلاعاتی در سازمان مؤثر هستند؟ این سؤالات با استفاده از روش تحقیق اقدامی و مطالعه سیستم بهایابی بر مبنای فعالیت (ABC) در بانک کشاورزی از دیدگاه مدیران وکارکنان مطرح می گردد. میزان کارکرد سیستم ABC به کمک چهار عامل میزان توانایی سیستم در ارائه جزییات، میزان توانایی سیستم در طبقه بندی هزینه ها، دفعات فراوانی ارائه گزارشات و نیز توانایی ارائه گزارش و تحلیل انحرافات بررسی می شود. ارزیابی سودمندی اطلاعات ABC از طریق پرسش نامه و روش رگرسیون چند متغیره و تعیین عوامل مؤثر بر بکارگیری ABC با استفاده از دیدگاه افراد حوزه مالی و بانکداری الکترونیک و روش تجزیه و تحلیل عاملی انجام می گردد. نتایج نشان می دهد که ABC می تواند در ""طبقه بندی هزینه ها"" و ""میزان دفعات گزارشگری مالی"" سودمند باشد. همچنین عوامل سازمانی، محیطی، فن آوری و فردی بر تمایل افراد برای بکارگیری ABC مؤثرهستند. حمایت دولت، استفاده از نظرات متخصصین، حمایت و پشتیبانی مدیران ارشد، سهم قابل ملاحظه از هزینه های سربار و میزان آموزش کارکنان از مهم ترین عوامل مؤثر بر بکارگیری سیستم ABC به شمار می روند. بدین ترتیبانتظار می رود با توجه به این عوامل، تأثیر بکارگیری ABC افزایش یابد و به بانک ها در انتخاب یک سیستم بهایابی مناسب کمک کند.
تدوین الگوی مناسب کشت محصولات به عنوان یکی از مهم ترین رسالت های برنامه ریزان، مستلزم تصمیم سازی دقیق و واقع بینانه بر اساس اهداف و معیارهای مختلف در راستای تأمین منافع کل مجموعه ی ذی نفع کشاورزی در بلندمدت است. مطالعه ی حاضر با هدف بازنگری در الگوی رایج بهره برداران شهرستان ساری و تدوین الگوی کشتی که معیارهای چندگانه ی منطقه ای و پایداری کشاورزی را در کنار ملاحظات اقتصادی مداخله داده، الگوی تلفیقی AHP و مدل برنامه ریزی خطی را به کار بست. بدین منظور، پس از طراحی مدل سه سطحی AHP، بردار وزن نهایی خروجی مدل AHP برای محصولات مختلف به عنوان ورودی ضرایب تابع هدف در الگوی برنامه ریزی خطی وارد شده و مدل مورد نظر در فضای محدودیت های حاکم حل گردید. نتایج حاصل از الگوی بهینه ی کشت در مدل تلفیقی، ضمن توصیه ی تغییراتی در شیوه ی توزیع سطح زیرکشت بین محصولات، میزان سود را نیز به میزان 63/3 درصد نسبت به الگوی رایج منطقه افزایش داد. مقایسه ی نتایج الگوی تلفیقی با سناریویی که تنها هدف بیشینه سازی منافع اقتصادی را دنبال می کند، نشان داد که چشم پوشی از مقدار مشخصی سود (به میزانی کم تر از 8 درصد) در الگوی بهینه، امکان توجه و دخالت دادن معیارهای مهم دیگری را از جمله سازگاری محصول با شرایط اقلیمی منطقه ای، میزان مصرف آب، تأثیرات زیست محیطی کشت محصول، اشتغال زایی، مهارت و تخصص مورد نیاز برای عمل آوری محصول و میزان ریسک کشت محصول که در وضعیت فعلی کشاورزی بسیار حیاتی بوده و دارای اثرات قابل توجه در بلندمدت است، فراهم می آورد. بر این اساس، پیشنهاد می شود الگوی بهینه ی کشت مورد نظر در سطح منطقه یا دست کم به صورت پایلوت در بخش هایی از شهرستان اجرا شود.
هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه باورهای عامیانه در باب علل اعتیاد در بین مردم انگلیس و ایران می باشد. روش: پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه ای بود. جامعه آماری شامل 100 نفر از مردم ایران (شهراصفهان) و 100 نفر از مردم انگلیس(شهر لندن) بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و نمونه ها همتاسازی شدند. ابزارهای مورد استفاده پرسش نامه ویژگی های جمعیت شناختی و پرسش نامه باورهای عامیانه در باب اعتیاد از فرن هام و تامسون به فارسی و انگلیسی بود. یافته ها: نتایج نشان داد که بین باورهای عامیانه در مورد علل اعتیاد در بین مردم ایران و انگلیس در 3 مؤلفه از 6 مؤلفه، یعنی در علل (خانوادگی، روان شناختی و زیستی) اعتیاد تفاوت وجود داشت. نتیجه گیری: می توان گفت بین مردم ایران و انگلیس در سه حوزه ی خانوادگی، روانشناختی و زیستی در باب باورهای عامیانه تفاوت وجود دارد.
در اواخر قرن 19 میلادی و اوایل قرن 20 میلادی تلاش های جرم شناسانه برای جلوگیری از جرم یا کاهش آن بر پایه علل زیست شناسانه متمرکز بود. بسیاری از این راهبردها شامل پیشنهادهای اصلاح نژادی بودند که امروزه غیراخلاقی و سرزنش پذیر تلقی می شوند. جرم شناسی زیست شناسانه و سیاست های کنترل جرم با پیچیدگی و توجه نوین به اهمیت زمینه های اجتماعی بازتولید شدند. علاوه بر این، پیشگیری رُشد َمَدار، با توجه ویژه بر عوامل خطر زیست شناسانه در مراحل اولیه زندگی به خصوص در محیط خانواده به عنوان اولین محیط سازنده شخصیت روانی اجتماعی، در جرم شناسی بسیار مؤثر واقع شد. این مقاله به بررسی رابطه زیست شناسی با پیشگیری های امروزی می پردازد. ما در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی به بازبینی روایت نظری و عملی ادبیات زیست شناسی و پیشگیری رشد مدار می پردازیم. برنامه های پیشگیرانه رشد مدار زیادی وجود دارد که به عوامل خطر بزهکاری مزمن در نوجوانان و خردسالان ازجمله پایین بودن سن، مجرد بودن، بیکار بودن می پردازد. این برنامه ها در خانواده ها، مدارس، جوامع مدنی یافت می شوند. شواهد و مدارک حاکی از آن است که این برنامه ها می توانند ارتکاب جرم را کاهش دهند و از این طریق علاوه بر ذخیره منابع مالی عظیم در راه مبارزه با بزهکاری، افرادی متعهد و کارآمد در راستای توسعه پایدار کشور ارائه دهند.
تصمیمگیری، اصل اول مدیریت، ودرسازمانهای رسانهای نیز وظیفه اصلی مدیران است. هربرت سایمون، با پژوهش درباره تصمیمگیری در رسانهها، اهمیت این مهارت را با مدیریت این نهادها برابر میداند.
او، بااشاره به موارد رسانهای، چهارعامل(منابع، هدف، نیروی انسانی، محیط) را در تصمیمگیری موثر میإاند، ضمن آن که بر پیشبینی ناپذیری درهمه تصمیمگیری ها و احتمال وجود خطر در این امور تاکید دارد. او تصمیمها را به دو گروه (برنامهریزی شده و برنامهریزی نشده) تقسیم میکند و پیشبینی ناپذیری نتایج تصمیمها را به آن ها مربوط میداند. سایمون، با تشریح فرایند تصمیمگیری، پنج مرحله را برای تصمیمگیری درنظر دارد که عبارتاند از: تعریف مشکل، مشخص کردن هدف، تعیین راهحلها، انتخاب یک راه حل و اجرای آن. او توصیه میکند که درپایان این مراحل راهحل اجرا شده را کنترل کنید.
"انتخاب موضوع «فناوری ارتباطات و تأثیر آن بر جنبههای حقوقی ارتباطات رسانهای با تأکید بر پخش فرامرزی» برای بحث در میزگرد حقوقی ـ ارتباطی فصلنامه پژوهش و سنجش، به دلیل کاربردی بودن این موضوع در حوزة حقوق رسانههای پخشی بوده است.
پخش فرامرزی با استفاده از ماهوارههای شخصی یا اجارهای، سالهاست که در جهان مرسوم است. این فناوری، کشورها و ملتها را قادر میسازد مخاطبان خود را از سطح سرزمینی، به سطوح فرامرزی و بین قارهای، گسترش دهند و به آسانی به مبادلات فرهنگی، اقتصادی، تجاری و سیاسی بپردازند.
توسعه و گسترش فناوری ارتباطات از سه منظر فنی، حقوقی و فرهنگی قابل بحث و بررسی است. جنبههای فنی و حقوقی پخش فرامرزی برنامههای ماهوارهای، به طور کلی و عمومی، هدف اصلی این میزگرد بوده است و قطع پخش برنامههای شبکه سحر(1) ایران از طریق کشور فرانسه که یکی از چالشهای جاری رسانه ملی در سطح بینالمللی به شمار میرود مصداق عینی و ملموسی است که برای تبیین ابعاد گوناگون این موضوع مورد نظر قرار گرفته است. از بهمن ماه 1383، شورای عالی سمعی و بصری فرانسه (CSA) ، از تصمیم شبکه سحر(1) مبنی بر پخش مجموعه «چشمان آبی زهرا» مطلع میشود و پیش از پخش آن طی رأی صادره در 10 / فوریه / 2005 دستور قطع پخش برنامههای این شبکه را صادر میکند.
در این میزگرد سه ساعته، از آقایان مهندس مفتح، مدیر کل اداره امور کالا و رابط سازمان صدا و سیما و «BT» ، مهندس رضایی، قائممقام معاونت فنی سازمان از مطلعان بخش فنی و دکتر اشرافی و رفیعی حقوقدانان درگیر با مباحث و مسائل حقوق رادیو و تلویزیون، دعوت به عمل آمد تا با حضور دستاندرکاران نشریه، به بحث و گفتگو پیرامون پرسش مطرح بپردازیم و جنبههای فنی و حقوقی موضوع را تبیین و تشریح کنیم. قابل ذکر است جناب آقای رفیعی در سمت نماینده اداره کل حقوقی سازمان در این میزگرد حضور داشتند.
"