درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش تحلیل قوانین مرتبط با امور ورزش و تربیت بدنی در عهد پهلوی دوم بر مبنای قانونگذاری خوب است. در اهمیت و ضرورت پژوهش قابل توجه است که نخبگان ایران پس از انقلاب مشروطیت سعی در نهادینه و محدودسازی نظام سیاسی به قانون بودند، این مهم در عرصه های گوناگون از جمله تربیت بدنی و ورزش به عنوان گسترده ترین پدپده اجتماعی عصر حاضر در مجالس ادوار پهلوی دوم به چشم می خورد. لذا این پژوهش با رویکرد کیفی انتقادی می کوشد احکام و قوانین ورزشی مصوب مجلس شورای ملی، از سال 1320 تا 1357 ش را براساس فرآیند «قانونگذاری خوب» تحلیل نماید. روش تحقیق تاریخی با بررسی اسناد است. طبق رویه های «قانونگذاری خوب»، قانونگذاری فرایندی است که گرچه در صلاحیت قوه مقننه است، اما مستلزم همکاری سایر قوا، به ویژه قوه مجریه می باشد و براساس معیارهای قانونگذاری خوب، مصوبات پارلمان باید به لوایح قوه مجریه متکی باشند. نتایج نشان داد که تمام قوانین ورزشی مصوب در عهد پهلوی دوم لایحه محور است که این روند به رغم انطباق با اصل حاکمیت قانون، احتمالا ناشی از چالش تفکیک قوا می باشد و حاکی از حکمرانی استبداد خودکامه و دست نشاندگی قوای مجریه و مقننه توسط دربار است. قوانین مرتبط به برگزاری بازی های آسیای 1974 تهران که بزرگترین رویداد ورزشی معاصر کشور است، احتمالا حاصل همراستایی ارکان سیاسی کشور باشد. پیشنهاد می شود در گام دوم انقلاب ارکان سیاسی نظام بدین گونه برای دستیابی به میزبانی رویداد های ورزشی منطقه ای و بین المللی بسیج شوند.

اسناد تجاری، اسنادی مالی اند که نماینده پول و وجه نقد بوده و با ظهرنویسی قابل انتقال به غیر هستند. توثیق اسناد تجاری نیز نوعی عمل حقوقی است که در آن - به طورِ قالب- تُجار، اسناد تجاری را نزد بانک یا اشخاص دیگر برای تضمین دیون و تعهدات خود و یا کسب اعتبار به رهن می گذارند. این مدل از توثیق، یکی از نیازهای جدی و ضروری در روابط تجاری و اقتصاد داخلی و بین المللی کشورها است. قانونگذاران بسیاری از کشورها، توثیق اسناد تجاری را با روش «ظهرنویسی برای وثیقه» در قوانین خود پیش بینی کرده اند. در حقوق ایران با توجه به صراحت مواد 772 و 774  قانون مدنی که مبتنی بر نظر مشهور فُقهای امامیه است، صحت عقد رهن منوط به عین معین بودن رهینه و لزوم قبض آن است و توثیق اسناد تجاری را نپذیرفته است؛ لیکن با توجه به لزوم تفسیر صحیح قوانین متناسب با نیازهای روز و پذیرش قبض عرفی، و نیز اهمیت قوانین تجارتی و فرعی، می توان قائل به پذیرش ثوثیق اکثر اسناد تجاری شد. در حقوق مصر نیز توثیق اسناد تجاری تحت شرایط خاصی مورد پذیرش قرار گرفته است.

اصولا ماهیت سیاست خارجی در ایالات متحده به ویژه در میان جمهوری خواهان مبتنی بر مواردی همچون پشتیبانی بی قید و شرط از رژیم اشغالگر قدس، تاکید بر جنگ با دشمنان، عدم تمایل به تفاهم با رقبای سیاسی و نظامی و کسب بیشینه منافع ایالات متحده در سایه ارعاب و تهدید می باشد. این مسئله در منطقه غرب آسیا به ویژه با افزایش روزافزون قدرت نظامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پساداعش و شکل گیری ائتلاف قدرتمند شیعیان در منطقه (به مثابه محورت شرارت به زعم آمریکایی ها) مهمترین مانع تحقق منافع این کشور در منطقه تشدید می باشد. در این مقاله، تلاش نویسندگان ارائه پاسخی متقن به این سوال است: علت ترور سرلشگر سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سوی ترامپ چه بوده است؟ و در ادامه چه پیامدهای محتملی را برای آینده امنیت این منطقه می توان متصور بود؟ فرضیه مقاله که مبتنی بر تئوری مدل سیکلی بحران مایلس هاگ می باشد، دلالت بر این مسئله دارد که عقبه تاریخی این بحران، گذشته از خصومت های تاریخی بعد از انقلاب اسلامی، به دوران انعقاد قرارداد برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام برمی گردد. مرحله تکوین این بحران، به شکل گیری و قوام روزافزون جبهه مقاومت شیعیان در دوران ظهور داعش و پساداعش و اعمال تحریم های اقتصادی سنگین آمریکا علیه مسئولین سپاه در منطقه مربوط می گردد. در مرحله تقابل می توان به چالش ها و تهدیدات نظامی مستقیم و غیرمستقیم دو کشور علیه یکدیگر همچون قراردادن سپاه پاسداران در لیست گروه های تروریستی بین المللی اشاره کرد و در نهایت در مرحله وساطت و میانجی گری می توان به فعالیت های میانجی گرایانه ژاپن اشاره نمود. یافته های مقاله نیز نشانگر این مسئله است که ناکامی های ترامپ در اقناع جمهوری اسلامی به انعقاد قراردادی جدید و نیاز به یک دستاورد مهم برای موفقیت در انتخابات پیش و روی این کشور، در نهایت مبادرت به ترور سردار سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نمود. روش پژوهش این مقاله نیز مبتنی بر روش جامعه شناسی تاریخی و استفاده از منابع مکتوب و مجازی می باشد.

هدف اصلی این مقاله بررسی روش شناسی اقتصاد اسلامی و توسعه معیارهای آن با توجه به ساختار منطقی و اصول موضوعه قرآن و سنت است؛ به گونه ای که بتواند تبیین و رهنمود هایی در روند عملکرد صحیح نظام اقتصاد اسلامی ارائه دهد. در همین زمینه یکی از پرسش های اساسی این حوزه این است که روش شناسی اقتصاد متعارف آیا می تواند در زمینه تحلیل و ارزیابی صحیح نظریات اقتصادی به کمک اقتصاددان بیاید یا خیر؟ به همین دلیل، برخی زوایای این هدف که از طریق بررسی تطبیقی نظریات روش شناسی اقتصاد متعارف با روش شناسی اقتصاد اسلامی حاصل می شود، مورد بررسی قرار گرفته است. روش مطالعه در این تحقیق که تطبیقی-انتقادی است، نشان می دهد روش شناسی اقتصاد متعارف در مقایسه با رویکرد رقیب خود، هم از لحاظ کارکردی و هم از لحاظ معرفت شناسی دارای ضعف ها و کاستی های متعددی است که این کاستی ها، هم از جهت خود محققین اقتصاد متعارف و هم از جهت اقتصاد اسلامی به تفصیل بررسی شده اند.

با توجه به تأکید روزافزون رویه و عمل برنامه ریزی در سطح بین المللی به توسعه اجتماعات محلی به منظور کاهش فقر، در نظام برنامه ریزی کشور ، نه تنها به توسعه اجتماعات محلی توجهی نشده است، بلکه برنامه ریزان و تصمیم سازان نیز درباره نوع و ویژگی های محلاتی که علاقه بیشتری در توسعه فعالیت های اجتماع محور دارند، اطلاعات کمتری دارند. بنابراین، می توان بیان کرد که مشارکت اهالی محلات شهر یزد درگذشته در ام ور م رتبط ب ا محیط سکونت آن ها، نوعی توانمندسازی آنها در قال ب یک مهارت به منظور بر عهده گ رفتن مس ئولیت بیش تر بوده که این امر، زمینه ای ب رای تقویت حیات اجتماعی و تقویت عملکرده ای محله ای بوده است؛ اما به دلیل مشکلات ناشی از توسعه فیزیکی شهر ی زد در چهل سال اخیر و درپی آن مه اجرت س اکنان ب ومی از مح لات بافت قدیم طبیعتاً تع املات ق وی اجتماعی گذشته و حس همبس تگی آن زم ان به هیچ وجه نمی تواند ضمانت اجرای ی ب رای زمان های آت ی باش د. بنابراین، درک درست این مفهوم در ارتباط با توسعه محله ای شهر یزد می تواند بسیار مهم تلقی شود. این پژوهش باهدف ظرفیت سازی بر زمینه ها و بنیادهای توسعه پایدار و همچنین ارزیابی ابزار مؤثر یا مانع مؤثر ظرفیت سازی در شهر یزد با توجه به دو معرف کلان و عمومی فقر و فضا- مکان جغرافیایی انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه سرپرستان خانوار شهر یزد است و نمونه گیری به روش تصادفی ساده و با حجم نمونه 500 نفر صورت گرفته است. نتایج پژوهش استنباط شده از آزمون تی تک نمونه ای، نشان داده است که در هر چهار ظرفیت پژوهش (ظرفیت سازی کالبدی- محیطی، ظرفیت سازی اقتصادی، ظرفیت سازی اجتماعی- فرهنگی، ظرفیت سازی سیاسی)، با توجه به سطح معناداری به دست آمده که کوچک تر از 05/0 است و میانگین ظرفیت سازی ها در شهر یزد با میانگین متفاوت است زیرا سطوح بالا و پایین اختلاف ها کمتر از صفر است. بنابراین، میانگین ظرفیت سازی ها در توسعه پایدار شهر یزد و ابعاد آن تأثیر مثبت و معنی داری دارند. درمجموع نتیجه گرفته شد که بین مکانیسم ایجاد و برنامه ریزی توسعه پایدار شهری و ظرفیت های محله ای در شهر یزد رابطه معناداری وجود دارد. در ادامه، راهکارهایی جهت گرایش شهروندان به توسعه محله ای در دستیابی به توسعه پایدار شهری راهبری شده است.

مطالعه حاضر با هدف بررسی اثرات توسعه گردشگری در نواحی روستایی و با تأکی د ب ر تغییرات کاربری اراضی انجام شده است؛ زیرا توسعه روزافزون فعالیت های گردشگری به ویژه در روستاهای حاشیه پیرامون شهری، سبب تغییرات کالبدی گسترده ای در روستاهای دارای جاذبه طبیعی شده است. دراین مطالعه از روش شناسی توصیفی- تحلیلی با استفاده از شیوه کتابخانه ای و می دانی در جمع آوری داده ه ا استفاده شده است. داده ها بر اساس شاخص های استخراج شده از ادبیات نظری و تکمیل 356 پرسشنامه محقق ساخته در 10 سکونتگاه روستایی با جاذبه گردشگری شهرستان بینالود انجام گرفته است. روایی پرسشنامه از طریق پانل تخصصی و پایایی آن نیز در مؤلفه های مختلف از طریق روش آلفای کرونباخ مورد تأیید قرار گرفت. برای تحلی ل داده ه ا از آم ار توصیفی و آمار استنباطی شامل آزمونT  تک نمونه ای برای مقایسه میانگین های شاخص ها و مؤلفه ها، آزمون همبستگی پیرسون و مدل رگرسیون استفاده شده است. همچنین از مدل اولویت بندی وایکور برای سنج ش بیشترین تغییرات کاربری اراضی در نواحی روستاییِ موردبررسی استفاده شد. یافته ها نشان می دهد که بین حضور گردشگران با مؤلفه های تغییرات کالبدی، تمایل به تغییر کاربری، تحولات ساختاری-ارتباطی و تحولات اقتصادی در روستاها ارتباط معناداری وجود دارد. همچنین یافته های رگرسیونی گویای این نکته است که بخش قابل توجهی از متغیر وابسته (تغییرات کاربری) توسط متغیر مستقل (حضور گردشگران) قابل تبیین است و نیز بررسی نتایج رتبه بندی روستاهای مورد مطالعه به لحاظ تأثیرپذیری تغییرات کاربری اراضی از گردشگری نیز بیانگر این است که روستاهای مایان علیا، سفلی و وسطی بیشتر دچار تغییرات کاربری اراضی شده اند.

لازمه هر سازمانی فعالیت هایی است که اعضای سازمان در قبال یکدیگر، سازمان، ارباب رجوع یا مشتریان انجام می دهند که در دانش «رفتار سازمانی» بحث و بررسی می شود. هر سازمانی با توجه به مبانی ارزشی خود، به دنبال دستیابی به الگویی از رفتار سازمانی است که در عملکرد سازمان بالاترین اثربخشی و کارایی را داشته باشد. یکی از الگوهای رفتاری متناسب با سازمان های اسلامی، الگویی است که مبتنی بر اخوت اسلامی باشد. سازمان-های اسلامی به دلیل تفاوت مبنایی با سازمان های غیر اسلامی، نیازمند شیوه های خاص خود در اداره سازمان هستند. محقق پس از جست وجو در کتاب های اسلامی، با روش گرندد تئوری مؤلفه های بینشی الگوی اخوت اسلامی را به دست آورده و یافته های خود را با تمرکز بر روش تحلیلی – توصیفی بیان کرده است که عبارت اند از: خدا باوری، معادباوری، راهنماباوری، با ارزش دانستن نعمت های الهی، منفور دانستن خشم و عذاب الهی، شناخت جایگاه و ارزش اخوت اسلامی.

یکی از مهم ترین حوزه های سیاست گذاری، ویژگی ها و مختصات مدیریتی و رفتاری سیاست گذاران است. التزام عملی به هنجارها و اصول اعتقادی رایج در هر جامعه، سیاست گذاران را وادار به اخلاق مداری و پرورش شایستگی های متناسب با شأن سیاست گذاری می کند. اگر در هر حکومت، براساس ارزش های حاکم، معیارهایی مشخص شود که تضمین وثیقی برای رعایت اخلاق از سوی خط مشی گذاران ایجاد کرده، و براساس آن مدیران نالایق به طور طبیعی، ناموزون جلوه کنند، انتظاراتی که از سازمان ها وجود دارد، محقق خواهد شد. ازاین رو، با عنایت به ارزش های حاکم در جمهوری اسلامی و با توجه به اشراف رهبر انقلاب، بر این ارزش ها و نیازهای جامعه و تشخیص دقیق ایشان در شناسایی مسئولان کارآمد، در این نوشتار با روش تحلیل محتوای سخنان ایشان به سیاست گذاران، با هدف کشف اصول و معیارهای اصلی کارگزاران جمهوری اسلامی ایران تدوین یافته است. حاصل این پژوهش، استخراج هشت شاخص کلان شامل اندیشه اسلامی و التزام به آن، مدیریت صحیح امور، گرایش به اتحاد و انسجام، تعهد به نظام اسلامی، مردم مداری، خودباوری، آرمان گرایی و عدالت محوری می باشد. این اصول و معیارها می تواند راهنمای عمل جامع مدیران دولتی ایران باشد که براساس آن، مسیر سیاست گذاری مبتنی بر مبانی انقلاب اسلامی برای مسئولان بخش دولتی روشن شود.

در هر نظام انتخاباتی، چگونگی بهره برداری از بسترهای حقوقی و قانونی جهت موفقیت در انتخابات، یکی از عناصر ضروری و بلکه اصلی ترین مؤلفه در تحقق نتیجه مطلوب در انتخابات است؛ با عنایت به اینکه در بسیاری از نظام ها، فرایندهای انتخاباتی حول احزاب شکل می گیرد و مدیریت می شود، نقش احزاب در این جریان ها غیرقابل انکار است. بنابراین، اهتمام به قواعد حقوقی فعالیت های انتخاباتی با عنایت به محوریت احزاب، مسئله اساسی در بسیاری از نظام های انتخاباتی است که جمهوری اسلامی نیز از این مبحث مستثنی نیست و اهتمام این پژوهش نیز، بر مسئله مزبور قرار گرفته است و با تحلیل رقابت های سیاسی، جایگاه رقابت های سیاسی در اندیشه دینی، تبیین جایگاه شوراها، ارائه مباحثی حول نسبت آزادی و رقابت های سیاسی و همچنین جایگاه ها، رویکردها و فعالیت های احزاب در نظام های انتخاباتی، شرح مسائلی می باشد که در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته است.

در هدف کلی این پژوهش به دنبال تبیین شاخص های تاثیرگذار بر دو عنصر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه ایران هستیم. و در هدف جزئی پژوهش حاضر بازه زمانی دولت دهم و یازدهم جمهوری اسلامی ایران مدنظر قرار گرفته است که آیا دو عنصر سرمایه اجتماعی و اعماد عمومی در دولت دکتر حسن روحانی روند افزایشی داشته است یا کاهش؟ در این تحقیق برای تعیین روایی از دو روش روایی محتوایی و روایی سازه استفاده شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS و PLS استفاده شد که طبق نتایج حاصل از پژوهش مولفه های شفافیت، کارآمدی، کیفیت مقررات، اثربخشی دولت، حاکمیت قانون، ثبات سیاسی و عدم خشونت، پاسخگویی، مبارزه با فساد و حق اظهار نظر بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایرانتاثیر دارد. اعتماد، مشارکت در نهاد مدنی، ارتباط با دیگران، تعهد و مسئولیت، همکاری و روحیه گروهی و احساس هویت جمعی از مولفه های سرمایه اجتماعی می باشد. حکمرانی خوب بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی در جمهوری اسلامی ایران تاثیر مثبت دارد.

گرایش های واگرایانه در بخشی از استان های کردنشین، باعث انتخاب سیاست های کنترلی توسط دولت ها شده است که این امر روند توسعه سیاسی در ایران را مختل نموده است؛ از این رو پژوهش حاضر با رویکرد کیفی و با هدف توسعه ای-کاربردی به دنبال پاسخگویی به این سوال است که چه عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز مناطق کردنشین تأثیرگذار می باشند؟؛ بدین منظور برای جمع آوری اطلاعات از دو روش کتابخانه ای و میدانی(مصاحبه و پرسشنامه) استفاده شد و جامعه نمونه از جامعه آماری(محققان و کارشناسان) با رویکرد اشباع نظری 40 نفر انتخاب گردیدند، همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک نظریه مبنایی استفاده گردید. یافته های تحقیق نشان می دهد: دو دسته عوامل داخلی و خارجی بر گرایش گریز از مرکز بخشی از مردم مناطق کردنشین تأثیرگذار هستند؛ و جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از ظرفیت قانون اساسی و رفع محرومیت ها و تاکید بر مشترکات دینی، تاریخی و آگاهی بخشی در رابطه با مداخلات عوامل برون مرزی می تواند نقش بسزایی در حل وفصل این مسئله داشته باشد.

دادرسی اداری نسبت به سایر انواع دادرسی ها (حقوقی و کیفری) علاوه بر ابعاد فنی و تخصصی موضوع دعاوی اداری، به جهت بعد سیاسی دعاوی یادشده نیز حائز اهمیت است. ساختار دادرسی اداری در کشورهای مختلف، به شکلی واحد و لزوماً ذیل قوه قضاییه طراحی نشده است.مسأله اصلی پژوهش این است که با توجه به غایت تشکیل دادگاه های اداری واز رهگذرمطالعه ای تطبیقی، علل مؤثر در ایجاد ساختاری مستقل از دادگاه های دادگستری برای رسیدگی به دعاوی اداری، تا چه میزان در ایران و آمریکا وجود داشته است و جایگاه نهاد دادرسی اداری در نظام حقوقی کجاست و ضرورت تأمین اقتضائات دعاوی اداری، ایجاد ساختار مستقلی برای رسیدگی به دعاوی مزبور (به صورت مستقل از قوه قضاییه یا مستقل از دادگاههای دادگستری) تا چه میزان احساس میشود.تحقیق حاضربا شیوه توصیفی و تحلیلی بدنبال پاسخ به پرسش فوق است.براساس یافته های این پژوهش، در صلاحیت دادگاه اداری تعارضها و تقابل های مالی، بهداشتی، اقتصادی و غیره میان مردم و سازمانهای دولتی ایجاب می کند که نظام حقوقی حاکم بر «اداره» به اداره شوندگان در مقابل اداره و اداره کنندگان، حق شکایت و طرح دعوی علیه دولت را بدهد.

در کنار روش های قضایی و غیر قضایی حل و فصل اختلافات در دنیای واقعی، با گسترش اینترنت، بحث حل و فصل دعاوی از طریق آنلاین نیز مطرح شده، اما یکی از این مسائلی که در دلیل اصلی تمایل اشخاص به حل اختلافات از طریق آنلاین می باشد؛ اعتماد به موضوع داوری و مسئله دیگر شناسایی هویت طرفین و همچنین وجود امنیت در مسیر تبادل اطلاعات و توجه به حریم خصوصی اشخاص می باشد. موضوع دیگر اطمینان از اجرایی شدن رای در نظام دادرسی آنلاین است که در صورت تحقق آن اطمینان طرفین به این روش و رشد و توسعه حل مجازی اختلافات با استفاده از تکنیک های آنلاین را هموار می کند. در این میان یکی از روش های حل مجازی اختلافات، استفاده از داوری آنلاین است که هدف از این تحقیق بیان و تشریح این نوع رسیدگی و چالش های آن در خصوص موضوعات مذکور خواهد بود. به نظر میرسد مانع و چالش جدی بر سر راه داوری آنلاین وجود ندارد، اما مسلما هم مقررات حقوق بین الملل و هم حقوق ایران نیازمند به روز رسانی است.

ثمن به عنوان رکنی از ارکان عقدبیع توسط فروشنده تعیین میشود. ضرورت تعیین ثمن مبتنی است بر مقتضای ذات عقد و همچنین نصوص شرعی(کتاب و سنّت) و قاعده فقهی التزام. چنان که شرط خلاف مقتضای ذات عقدموجب غرر وبطلان آن را به دنبال دارد و ایجاب و قبول لفظی و فوریت قبول و تطابق با ایجاب و هماهنگی عرفی و قطعیت آن ضروری استّو تجارت مبتنی بر تراضی منوط به مشروعیت و معاوضه مالی محض است و شرط خلاف آن را از قالب بیع خارج میکند و به موجب قاعده لزوم تعیین ثمن متعلق استو تملیک آن التزام است و صوری بودن ثمن در عقد موجب بطلان عقد است.در تجارت بین الملل گرچه بیع بدون تعیین ثمن مورد قبول واقع شده اما معیار ثمن، قیمت متعارف و عادلانه در زمان انعقاد عقد است. ضمن این که الزام به تسلیم ثمن نیز مبتنی برنصوص شرعی و خود مقتضای عقد است و ضمانت اجرای آن علاوه بر الزام، استفاده از حق حبس و نهایتااستفاده از حق خیار می باشد.

از آنجا که به تبع تغییر ماهیت و کارکرد دین در عرصه های اجتماعی غرب، غالب دعاوی فمینیسم، برآمده از سکولاریسمی است که دین گریزی یا در ظهوری افراطی تر، دین ستیزی و فروکاسته شدن دین به گزاره های اخلاقی را در پی داشته و دارد لذا در رویکردی آینده پژوهانه و انتقادی، تشدید مواردی چون آزادی روابط جنسی، قانونی شدن همجنس گرایی، فروپاشی بنیان خانواده و نیز کاهش ازدواج و افزایش طلاق، در زمره مهمترین چالشها و آسیب های فراروی فمینیسم در غرب محسوب می شوند. چراکه فمینیست های غربی نه تنها متن و آموزه های کتاب مقدس به عنوان نقطه اجماع و وحدت مذاهب مسیحی را به گونه ای آشکار، کنار نهادند، بلکه به رویارویی با آن برخاستند. این در حالی است که تاکید بر فطرت الهی به عنوان اصل مشترک و ضروری ادیان آسمانی، می تواند جایگاهی کلیدی در سیاست گذاری حوزه زنان در غرب مسیحی داشته باشد. درخصوص جامعه ایران نیز، آینده مطلوب زن و خانواده در گرو واگرایی از مبانی فمینیسم و نیل به آرمان مرد علوی و زن فاطمی است. از این روست که ضرورت دارد درون مایه های وارداتیِ فمینیستی، بر مبنای آموزه های ارزشی و اعتقادی، پالایش شده و بازتفسیر شوند تا از این رهگذر، سیاست گذاری حوزه زنان، حول محور مردم سالاری دینی شکل گرفته و استحاله فرهنگی رخ ندهد. در نوشتار حاضر، ضمن گسترش تفصیلی بحث های یادشده، مبانی فمینیسم در غرب در رویکردی آینده پژوهانه مورد نقادی قرار گرفته و در ادامه، ضمن بررسی سناریوهای مرتبط با حوزه زنان در ایران و تبیین سناریوی مطلوب، راهبردهایی برای تصمیم سازی و سیاست گذاری حوزه زنان در ایران، ارائه خواهد شد.

این پژوهش با هدف شناسایی مبانی الهیاتی (باورهای اعتقادی) روان شناسی اسلامی و نیز چگونگی تأثیر این مبانی در حوزه های گوناگون این دانش انجام گرفت. روش تحقیق در این پژوهش، روش توصیفی−تحلیلی است. نخست با مراجعه به منابع اسلامی به شناسایی مفاهیم اساسی و گزاره هایی پرداخته است که دربر دارنده مهم ترین باورهای اعتقادی می باشد. یافته های پژوهش حکایت از آن دارد که باور به توحید اعم از توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید در خالقیت، توحید در مالکیت و توحید در ربوبیت تکوینی و تشریعی از مهم ترین مبانی الهیاتی است که در شکل گیری شناخت ها، هیجان ها، رفتارها و به طور کلی شخصیت افراد نقش اساسی دارد. همچنین نتایج پژوهش نشان داد که اعتقاد به قضا و قدر الهی، عادل بودن خداوند، هدایت گر بودن خداوند، هدفمند بودن آفرینش و باور به معاد از جمله مبانی اعتقادی است که باور به آنها نقش تعیین کننده در بخش توصیف و تبیین روان شناسی و نیز در بخش تجویز و کاربرد این دانش دارد.  

از جمله مواردی که می تواند با طلاق مرتبط باشد، سکوت زناشویی است. سکوت زناشویی یعنی خودداری از بیان نظرات و انتظارات راجع به مشکلات زناشویی و پذیرش منفعلانه تعارضات و سرکوب نمودن هیجانات در خود. سنجش سکوت زناشویی با بهره جستن از ابزارهای روا و پایایی و با توجه به نرخ رو به رشد طلاق در ایران از اهمیت زیادی برخوردار است. این مطالعه با هدف ساخت و اعتبار یابی پرسشنامه سکوت زناشویی انجام شد. پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. و داده ها با کمک پرسش نامه محقق ساخته بدست آمد .جامعه آماری پژوهش حاضر شامل زوجین مراجعه کننده به دادگاهها و مراکز مشاوره شهرستان کرمانشاه بودند.از بین جامعه مورد نظر تعداد 280 نفر به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار پژوهش با یک پرسشنامه 36 سوالی تنظیم گردید. ابزار پژوهش با یک پرسشنامه 36 سوالی تنظیم گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده از روش تحلیل عاملی اکتشافی و با استفاده از نرم افزار آماری وایرماکس مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که مولفه اول(مهارت های ارتباطی) بیشترین میزان همبستگی را با سایر مولفه ها دارد و در این بین بالاترین همبستگی بین مولفه اول (مهارت های ارتباطی) با مولفه دوم (ترس از مواجهه) با مقدار ضریب همبستگی 711/0 می باشد. سایر مولفه ها (شک و بی اعتمادی ، علاقمندی به همسر، موانع فرهنگی وذهنی و فرزندان)از همبستگی های بالا و معنی داری برخوردارند. نتیجه حاصل از پرسشنامه سکوت زناشویی نشان داد که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار است. همچنین برای سنجش میزان تمرکز افراد از این پرسش نامه می توان در مشاوره با مراجعان و در تحقیقات بالینی استفاده کرد.

پدیده تغییر اقلیم از مهم ترین چالش های قرن حاضر به شمار می رود؛ به همین دلیل در چند دهه اخیر پژوهش های زیادی درزمینه محیط زیست، کشاورزی و عوامل تأثیرگذار بر آنها انجام شده است. در این میان، درک رفتار کشاورزان در مواجهه با تغییرات اقلیمی و شناخت دیدگاه آنها به آینده، به حل بهتر معضل کمک می کند. در همین زمینه، هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی شایستگی های حرفه ای مورد نیاز کشاورزان دربرابر تغییرات اقلیمی است. جامعه آماری پژوهش حاضر، تمامی بهره برداران بخش کشاورزی حوضه جنوبی آبریز ارومیه است. تعداد 153 نفر به مثابه نمونه طی دو مرحله (نمونه گیری خوشه ای و نمونه گیری تصادفی ساده) انتخاب شدند. ابزار اصلی پژوهش، پرسش نامه است. روایی پرسش نامه با نظر متخصصان و پایایی آن با محاسبه ضریب آلفای کرونباخ تأیید شد. نتایج بررسی مؤلفه های تغییرات اقلیمی نشان داد طی 3 دهه گذشته در حوضه جنوبی آبریز دریاچه ارومیه، میانگین دما و میانگین حداکثر دما به ترتیب افزایش 8/1 و 5/3 درجه سانتی گرادی داشته اند. همچنین میانگین حداقل دما، میانگین بارش و رطوبت هوا به ترتیب با کاهش 3/1 درجه سانتی گرادی، 3/1 میلی متری و 5 درصدی مواجه بوده اند. برمبنای یافته های مدل بوریچ، 29 شایستگی حرفه ای نمره اولویت بیشتر از 4 کسب کردند؛ به بیان دیگر، این نتایج نشان دهنده کمبود یا ضعف افراد در 29 حرفه است؛ بنابراین تمرکز دست اندرکاران و برنامه ریزان باید بر تقویت و ارتقای آنها برای مقابله با تغییرات اقلیمی باشد. در این بین مشورت کردن و ارتباط با کارشناسان، انتخاب برنامه (الگوی) آبیاری با توجه به اطلاعات آب وهوایی و همچنین تغییر در نحوه آماده سازی زمین برای کاشت، به ترتیب بیشترین نمرات را نسبت به 29 شایستگی حرفه ای دیگر دارند و برای آموزش و تقویت در اولویت هستند. همچنین نتایج آزمون T همبسته نشان داد بین دو وضعیت مطلوب و فعلی تفاوت معنا داری وجود دارد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر بسته بازی طراحی شده مبتنی بر هوش اخلاقی بر افزایش وجدان، خویشتن داری و مسئولیت پذیری اجتماعی کودکان بااستعداد دبستانی بود. روش پژوهش، نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموزان دختر با استعداد پایه های چهارم، پنجم و ششم  ابتدایی منطقه سه تهران بودند. از میان مدارس ابتدایی دخترانه منطقه 3، مدرسه ای به طور تصادفی انتخاب شد. از میان دانش آموزان بااستعداد در پایه های مورد نظر تعدادی دانش آموز بنابر تشخیص آموزگاران کلاس شان انتخاب شدند. سپس از میان آن ها تعداد 30 دانش آموز به تصادف انتخاب شدند و بااستعداد بودن آن ها نیز از طریق آزمون هوش گاردنر تائید شد. دانش آموزان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش (16 نفر) و کنترل (14 نفر) گمارده شدند. بسته بازی بر اساس نظریه و کتاب هایی در زمینه بازی و هوش اخلاقی بوربا (2001) طراحی شد و به تائید پنج متخصص روانشناسی کودک و نوجوان رسید. این بسته در گروه آزمایش طی 9 جلسه یک ساعته اجرا شد. ابزار مورد استفاده پژوهش پرسشنامه مسئولیت پذیری کردلو (1389)، هوش اخلاقی علی اکبری دهکردی، گلپایگانی و محتشمی (1394) و هوش چندگانه گاردنر بود. نتایج تحلیل داده ها با استفاده از آزمون کوواریانس برای دو متغیر وجدان و خویشتن داری و نیز آزمون t برای متغیر مسئولیت پذیری نشان داد که بسته بازی طراحی شده در افزایش مؤلفه های وجدان (003/0 = p)، خویشتن داری (006/0= p)، و مسئولیت پذیری (001/0= p) مؤثر واقع شده است و به طور معناداری نمرات پس آزمون گروه آزمایش در این سه مؤلفه از گروه کنترل بالاتر بود. مرحله پیگیری به دلیل محدودیت زمانی و در دسترس نبودن نمونه مورد مطالعه اجرا نشد.

خیانت های زناشویی که در دهه های اخیر رشد روزافزونی داشته آسیب های روان شناختی مختلفی را برای زوجین و به خصوص زنان، ایجاد می کند. بنابراین، پژوهش حاضر به دنبال بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری بر میزان بخشودگی و تاب آوری زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی بود. این مطالعه، یک مطالعه نیمه آزمایشی است که در آن از طرح پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی شهر شیراز می باشد که 20 نفر از آنان به روش نمونه گیری هدفمند از کلینیک های مشاوره انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. مداخله، دو روز در هفته و به میزان 14 جلسه 90 دقیقه ای برگزار شد و مرحله پیگیری  دو ماه بعد از پایان یافتن مداخله صورت گرفت. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه های بخشش ری و تاب آوری کونر و دیویدسون استفاده شد. داده های پژوهش به کمک نرم افزار SPSS23 و با روش تحلیل واریانس و نیز با اندازه گیری مکرر (تکرار سنجش) تحلیل شدند. نتایج نشان داد بین نمرات گروه آزمایش در مقایسه پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل در نمرات بخشودگی و تاب آوری تفاوت معنی داری دارد. می توان نتیجه گرفت درمان مبتنی بر رویکرد عقلانی، هیجانی و رفتاری می تواند بخشش و تاب آوری را در زنان آسیب دیده از خیانت زناشویی افزایش دهد و به نوبه خود سلامت روان را در آنان تضمین کند.