درخت حوزه‌های تخصصی

سینمای امروز جهان به دنبال مطالعه و تحلیل ساختار و محتوای سینما در دوران پیش از خود است. سینما در بسیاری از زمینه ها وام دار فیلم ها و فیلم سازانی است که در دوران سینمایی خود نسبت به سایرین متفاوت عمل کرده اند. ظهور فیلم سازانی که اغلب توانسته اند در بازنمایی فرهنگ و تاریخ اجتماعی این کشورها به خوبی عمل کنند. سینمای آفریقا در خلال دهه های 1960 و 1970 میلادی با دیدگاه های متفاوت ایدئولوژیک و جهان پسااستعمار، روبه رو شد که این دیدگاه ها در زمینه های مختلف ادبی و هنری وارد شدند. سینما نیز از تحولات فرهنگی و اجتماعی جدا نیست. کارگردان های آفریقایی مانند عثمان سمبن در طی آن سال ها  از این ویژگی ها و تحولات در فیلم های خود بهره بردند. این مقاله به مقوله سینمای ضد استعمار عثمان سمبن در فیلم ماندابی می پردازد. عثمان سمبن در فیلم ماندابی ، با استفاده از زبان سینما در دو جنبه محتوایی و فرم، به تصویرسازی نگرش مورد   مطالعه در این مقاله می پردازد که درنهایت ویژگی های فرهنگ ضد استعمار و پسااستعمار را با استفاده از ویژگی های سینمایی به مخاطب نشان می دهد.

هدف : هدف از پژوهش حاضر، شناسایی وضعیت مجلات علمی کشورهای ایران، ترکیه و عربستان براساس شاخص های آلتمتریکس در پایگاه اسکوپوس و نیز تببین رابطه میان شاخص های آلتمتریکس و عملکرد کیفی مجلات در پایگاه اطلاعاتی اسکوپوس است. روش پژوهش : از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ رویکرد مطالعه تحلیلی از نوع علم سنجی است. شاخص های کمی آلتمتریک از پایگاه آلتمتریک اکسپلورر و شاخص های کیفی مجلات از طریق پایگاه اسکوپوس گردآوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها به دلیل توزیع غیریکنواخت داده ها از آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار اس.پی.اس.اس استفاده شد. یافته ها : در ایران 44.4 درصد، در ترکیه 57.61 درصد و در عربستان 93.54 درصد مجلات علمی دارای نمره آلتمتریک بودند. در ایران حوزه موضوعی داروسازی، در ترکیه حوزه بهداشت و در عربستان حوزه پرستاری از میانگین نمره آلتمتریک بالایی برخوردار بودند. مهمترین رسانه اجتماعی مورد استفاده در این کشورها توییتر بوده است. در ایران بین SJR و میانگین نمره آلتمتریک آن رابطه آماری وجود دارد. در ترکیه تنها رابطه آماری معنادار و ضعیف بین SJR و CiteScore با میانگین نمره آلتمتریک آن دیده می شود. در عربستان بین شاخص های استنادی آن با میانگین نمره آلتمتریک آنها رابطه آماری دیده نمی شود. نتیجه گیری : مجلات باکیفیت تر و دارای شاخص استنادی بیشتر به میزان بیشتری در رسانه های اجتماعی نمایان می شوند. به طور کلی یافته ها نشان داد کشور عربستان از نظر میزان حضور در رسانه های اجتماعی و نمره آلتمتریک وضعیت قابل قبولی ندارند. با توجه به چالش های موجود برای آلتمتریک نمی توان آن را به عنوان شاخص جایگزین برای مجلات علمی در نظر گرفت بلکه می تواند معیار مکملی برای ارزیابی مجلات به کار رود.

شاهنامه فردوسی یکی از برجسته ترین آثار ادبی و هنری ایران و جهان است که از هم آمیزی دقیق اسطوره، حماسه، ادبیات و تاریخ شکل گرفته است. فردوسی با هنرمندی تمام، عناصر داستانی و اساطیری را به نحوی پرورانده که شخصیت هایی ماندگار و اثری بی بدیل خلق کند. همچنین سهروردی، از عارفان علاقه مند به حکمت ایران باستان، در کتاب عقل سرخ به شخصیت های اساطیری همچون زال و سیمرغ پرداخته است. او با رجوع به حکمت باستان و مطالعه آثار پهلوی و اوستایی، فلسفه ای را به نام حکمت اشراق بنیان نهاد که آمیزه ای از فلسفه ایرانی و حکمت اسلامی است. این پژوهش با هدف مقایسه ساختاری و معنایی داستان زال و سیمرغ در عقل سرخ سهروردی و شاهنامه فردوسی انجام شده است. مقاله به بررسی افتراقات و اشتراکات دو روایت و تأثیر آن ها بر آثار تصویری نگارگران می پردازد. پرسش اصلی این است که فردوسی و سهروردی چگونه و با چه رویکردی به داستان زال و سیمرغ پرداخته اند و این روایات چه تأثیری بر شکل و معنای روایت داشته اند؟ همچنین، نقش نگارگر ایرانی در بازنمایی تصویری این روایات چگونه بوده است؟ روش پژوهش تحلیلی و با رویکرد تطبیقی و داده ها به شیوه اسنادی گردآوری شده است. شباهت اصلی دو روایت در پیرزادگی زال و سیمرغ به عنوان نماد خرد است؛ اما تفاوت ها در شیوه روایت حماسی فردوسی و خوانش عرفانی سهروردی است. در حالی که زال در شاهنامه در بزرگسالی به وصال پدر می رسد، در عقل سرخ این وصال در کودکی رخ می دهد. نگارگر ایرانی با اقتباس از شاهنامه فردوسی، در ساختار و معنا از این اثر تأثیر پذیرفته است.

نابرابری های جنسیتی در دسترسی به فضاهای شهری و ورزشی، از چالش های اساسی توسعه پایدار شهری و ارتقای سلامت زنان محسوب می شود. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگوی شهر سالم و دوستدار فعالیت بدنی زنان در تعاملات برنامه ریزی شهری است تا زمینه مشارکت فعال تر زنان در فضاهای عمومی فراهم شود. این مطالعه با رویکرد کیفی و مبتنی بر پارادایم تفسیری-برساختی، با بهره گیری از روش داده بنیاد گلیزر انجام شد. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته با ۱۵ نفر از زنان، کارشناسان و برنامه ریزان شهری و ورزشی به صورت هدفمند و تا اشباع نظری گردآوری شد. تحلیل داده ها با کدگذاری باز و محوری صورت گرفت و مدل مفهومی پژوهش استخراج شد. نتایج نشان داد تحقق شهر سالم و دوستدار فعالیت بدنی زنان، مستلزم توجه به ابعاد اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی، اعتقادی، تاریخی و فناوری است. عوامل کلیدی شامل دسترس پذیری فضاهای ورزشی، تأمین امنیت، طراحی زیرساخت های شهری مناسب و حمایت های اجتماعی و فرهنگی شناسایی شد. این عوامل، مشارکت زنان در فعالیت های بدنی را افزایش می دهد و پیامدهایی مانند ارتقای سلامت جسمی و روانی، تقویت تعاملات اجتماعی، افزایش هویت فردی و بهبود کیفیت زندگی شهری را به همراه دارد؛ بنابراین برنامه ریزی جامع شهری با محوریت عدالت جنسیتی، امنیت و دسترس پذیری می تواند مشارکت زنان در فعالیت های بدنی را ارتقا دهد و گامی مؤثر در جهت توسعه پایدار شهری باشد.

مقدمه تحلیل موانع توسعه پایدار در شهرهای کوچک، به ویژه شهرستان بوکان، یکی از چالش های اساسی در راستای تحقق اهداف توسعه پایدار (SDGs) به شمار می آید. با توجه به اهمیت توسعه پایدار در بهبود کیفیت زندگی شهروندان و حفظ منابع طبیعی، شناسایی موانع موجود در این مسیر ضروری به نظر می رسد. شهرستان بوکان به عنوان یک شهر کوچک، با چالش های متعددی در زمینه توسعه پایدار مواجه است که به بررسی دقیق و علمی نیاز دارد. این شهرستان با ویژگی های خاص جغرافیایی، اجتماعی و اقتصادی، نیازمند رویکردهای جدید و نوآورانه برای تحقق اهداف توسعه پایدار است. به همین دلیل، شناسایی موانع و چالش های موجود در این زمینه می تواند به بهبود سیاست های اقتصادی و اجتماعی کمک کند و به درک بهتری از وضعیت کنونی و نیازهای آینده شهرستان منجر شود. مواد و روش ها پژوهش حاضر بر مبنای هدف مطالعه، از نوع پژوهش های کاربردی است که نتایج آن برای توسعه اقتصادی کشور قابل استفاده است. جامعه آماری مطالعه شامل متخصصان حوزه توسعه منطقه ای بود که دارای تجربه عملی و پژوهشی مرتبط با توسعه شهرهای کوچک بوده و حداقل مدرک دکتری در رشته های مرتبط را داشتند. انتخاب این افراد بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و با توجه به سابقه پژوهشی، تجربه حرفه ای، و مشارکت در پروژه های توسعه منطقه ای انجام شد تا اطمینان حاصل شود که نظرات ارائه شده از سوی خبرگان معتبر و تخصصی است. در این پژوهش، حجم نمونه ۱۵ نفر از کارشناسان خبره انتخاب شد. در این پژوهش ابتدا موانع توسعه شهرهای کوچک بر اساس مبانی نظری استخراج شد. سپس، برای تأیید و اولویت بندی این عوامل از تکنیک دلفی فازی بهره گرفته شد. در این فرایند، مؤلفه های شناسایی شده در قالب پرسشنامه برای کارشناسان ارسال شد. پس از تکمیل و جمع آوری پاسخ ها در دور اول، نتایج تحلیل شده و به صورت خلاصه به همراه بازخورد به کارشناسان ارسال شد تا پس از بررسی مجدد، نظرات اصلاحی خود را ارائه دهند. پس از جمع آوری و تحلیل نظرات دور دوم، اختلاف میانگین نظرات کارشناسان مورد بررسی قرار گرفت. در صورتی که اختلاف کمتر از 0/1 باشد، اجماع حاصل شده و فرایند دلفی فازی به پایان می رسد. در ادامه، مراحل انجام و نتایج دلفی فازی مربوط به مؤلفه های موانع توسعه شهرهای کوچک ارائه شده است. یافته ها این پژوهش به تحلیل موانع توسعه پایدار در شهرستان بوکان با استفاده از رویکرد دلفی فازی و آنتروپی شانون پرداخته است. در مرحله اول، 15 متخصص و کارشناس حوزه توسعه منطقه ای به صورت هدفمند انتخاب شدند که اکثریت آن ها دارای مدرک دکتری و سابقه کاری بین 4 تا 17 سال بودند. این ترکیب تخصصی و تجربی، امکان تحلیل جامع موانع توسعه شهری را فراهم کرد. در مرحله اول نظرسنجی، چالش های عمده توسعه شهری شناسایی و میانگین های فازی زدایی شده برای هر مؤلفه محاسبه شد. نتایج نشان داد کمبود زیرساخت های حمل ونقل و ترافیک با میانگین فازی زدایی شده 0/910 به عنوان یکی از چالش های اصلی شناسایی شده است. همچنین، «عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه های شهری» و «ضعف در مدیریت شهری و برنامه ریزی شهری» با میانگین های مشابه (0/790) در رده های بعدی قرار گرفتند. دیگر چالش های مهم شامل «عدم مشارکت فعال شهروندان» (0/800) و «کمبود فضاهای سبز» (0/650) بودند که نشان دهنده نیاز به توجه به مسائل زیست محیطی و مشارکت عمومی در مدیریت شهری است. در مرحله دوم نظرسنجی، میانگین های فازی زدایی شده دوباره محاسبه و مقایسه شدند. نتایج نشان داد تفاوت میانگین ها در همه مؤلفه ها کمتر از 0/1 بود، که به اجماع کارشناسان در مورد موانع و مشکلات توسعه شهرستان بوکان اشاره دارد. نتایج نهایی از روش آنتروپی شانون نشان داد «کمبود فضاهای سبز و پارک های عمومی» با ضریب اهمیت 0/380 به عنوان مهم ترین چالش در توسعه پایدار شناخته شده است. پس از آن، «عدم تأمین منابع مالی کافی» و «ضعف در مدیریت شهری» با ضریب اهمیت 0/320 به ترتیب در رتبه های دوم و سوم قرار دارند. به طور کلی، این یافته ها نشان دهنده نیاز به یک رویکرد جامع و هماهنگ در برنامه ریزی و اجرای پروژه های توسعه شهری است که می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و پایداری شهری منجر شود. برای بهبود وضعیت توسعه پایدار در شهرستان بوکان، توجه ویژه ای باید به توسعه فضاهای سبز، تأمین منابع مالی، ارتقای مدیریت شهری و بهبود زیرساخت های حمل ونقل معطوف شود. نتیجه گیری تمرکز و اولویت بندی مؤلفه های شناسایی شده در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های آینده می تواند نقش مؤثری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار ایفا کند. با توجه به یافته های پژوهش، مشخص شده است که برخی از چالش ها و موانع توسعه پایدار در شهرستان بوکان به طور خاص نیازمند توجه و اقدام فوری هستند. به عنوان مثال، کمبود زیرساخت های حمل ونقل و ترافیک، عدم تأمین منابع مالی کافی برای پروژه های شهری و ضعف در مدیریت و برنامه ریزی شهری، از جمله مهم ترین عواملی هستند که باید در اولویت قرار گیرند. اهمیت این مؤلفه ها نه تنها به دلیل تأثیر مستقیم آن ها بر کیفیت زندگی شهروندان، بلکه به دلیل ارتباط آن ها با سایر ابعاد توسعه پایدار نیز قابل توجه است. برای مثال، بهبود زیرساخت های حمل ونقل می تواند به تسهیل دسترسی به خدمات عمومی و کاهش آلودگی کمک کند، در حالی که تأمین منابع مالی مناسب برای پروژه های شهری می تواند به اجرای مؤثرتر طرح های توسعه ای منجر شود. علاوه بر این، در شرایطی که مشاغل پایدار به عنوان یکی از شاخص های کلیدی توسعه پایدار شناخته می شوند، اولویت بندی کلی نشان می دهد توجه به چالش های کلیدی و پرتأثیر می تواند راهکارهای مؤثرتری برای توسعه پایدار ارائه دهد؛ به این معنا که اگر برنامه ریزان و مسئولان شهری بتوانند روی چالش های اصلی تمرکز کنند، می توانند نتایج بهتری را در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی به دست آورند. بنابراین، پیشنهاد می شود که مسئولان و برنامه ریزان شهری با بهره گیری از نتایج این پژوهش، منابع و اقدامات خود را به سمت رفع این مسائل متمرکز کنند تا زمینه رشد و توسعه پایدار در شهرستان بوکان فراهم شود. این امر مستلزم همکاری نزدیک بین نهادهای دولتی، بخش خصوصی و جامعه محلی است تا یک رویکرد جامع و هماهنگ در مدیریت شهری و توسعه منطقه ای ایجاد شود. در نهایت، این پژوهش می تواند به عنوان یک مدل برای سایر شهرهای کوچک که با چالش های مشابهی روبه رو هستند، مورد استفاده قرار گیرد و به توسعه پایدار در سطح ملی کمک کند. با توجه به تنوع چالش ها و نیازهای مختلف در شهرهای کوچک، نتایج این مطالعه می تواند به عنوان یک راهنمای عملی برای سیاست گذاران و برنامه ریزان در طراحی و اجرای پروژه های توسعه ای مؤثر و پایدار در سایر مناطق نیز به کار گرفته شود. این رویکرد می تواند به بهبود کیفیت زندگی شهروندان و تحقق اهداف توسعه پایدار در مقیاس وسیع تر منجر شود.

تغییر اقلیم و پوشش سطحی/تغییر کاربری اراضی دو پدیده به هم پیوسته هستند که تأثیرات عمیقی بر یکدیگر و بر محیط زیست می گذارند. این مطالعه به بررسی پیامدهای متقابل این دو پدیده در استان گلستان طی دو دهه گذشته می پردازد. داده های مورداستفاده شامل تصاویر ماهواره ای دما، بارش، شاخص پوشش گیاهی (NDVI) و همچنین داده های مربوط به پوشش سطحی/کاربری اراضی سال 2000 و 2020 می باشد. یافته ها نشان می دهد که 10.4 درصد از اراضی استان دچار تغییر پوشش سطحی/کاربری شده و بیشترین سهم مربوط به اراضی بایر بوده است. در مقابل، پوشش گیاهی تنک و پوشش درختی بیشترین افزایش مساحت را تجربه کرده اند. خشک سالی های طولانی مدت و کاهش سطح آب دریای خزر عامل اصلی تبدیل بدنه های آبی به پوشش های دیگر بوده اند. از نظر اقلیمی، در اکثر مناطق استان گلستان، به ویژه در نیمه شرقی، بخش های میانی و کوهپایه ای، افزایش معنی داری در دمای شبانه مشاهده شده است. در مقابل، در سواحل شرقی به دلیل پس روی دریای خزر کاهش دمای شبانه و در برخی مناطق افزایش پراکنده دمای روزانه گزارش شده است. همچنین، کاهش بارش سالانه در نیمه شمالی و شرقی استان که عمدتاً جزو مناطق خشک و نیمه خشک محسوب می شوند، آشکارشده است. تجزیه وتحلیل نشان داد که همگامی دمای شبانه با تغییرات پوشش سطحی از درجه اول اهمیت برخوردار بوده و بارش سالانه در مرتبه بعد نقشی قابل توجه در تغییرات پوشش سطحی ایفا می کند. این مطالعه شواهدی از تأثیرگذاری متقابل تغییرات اقلیمی و پوشش سطحی در استان گلستان ارائه می دهد. به طوری که خشک سالی، افزایش دما و تغییر الگوی بارش به تغییر کاربری اراضی منجر شده و در مقابل، تغییر کاربری اراضی نیز می تواند بر الگوهای اقلیمی محلی تأثیر بگذارد

هدف اصلی این تحقیق ارزیابی پایداری اقتصادی توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی شامل 4 روستای سهولان، نصرت آباد، باغچه جوق و حسنلو می باشد. از لحاظ روش تحقیق، این مطالعه از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی و کاربردی است .از نظر شیوه جمع آوری و دریافت اطلاعات این تحقیق در حوزه مطالعات میدانی قرار دارد. به منظور نیل به پایداری توسعه گردشگری روستاهای هدف می بایست راهبرد مناسب در جهت نیل به پایداری اتخاذ گردد. به منظور عملیاتی نمودن این بخش از مطالعه، از 72 گویه استفاده شده است. گویه های تبیین کننده در چهار بخش نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدها تدوین گردید.جامعه آماری سرپرستان خانوارها در چهار روستای هدف گردشگری استان آذربایجان غربی 1160 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شده است. حجم نمونه سرپرستان خانوار 290 بدست آمد. به منظور انتخاب نمونه آماری از روش نمونه گیری طبقه ای متناسب استفاده شده است. به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شده است. با توجه به هدف پژوهش و همچنین پیشینه تحقیق و ادبیات موضوع و با همکاری و مشورت اساتید و کارشناسان، پرسشنامه اولیه طراحی گردید. سپس با استفاده از نظرات اساتید، کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و بنیاد مسکن و هم چنین بررسی های میدانی در منطقه مورد مطالعه پرسشنامه نهایی تهیه شد. در این مطالعه از روش آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی ابزار اندازه گیری استفاده شده است. نتایج حاصل از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی، بیانگر این است که با توجه به امتیاز نهایی کلی بدست آمده برای عوامل داخلی گردشگری روستایی برابر با 67/2 و برای عوامل خارجی برابر با 46/2، امتیازهای بدست آمده، از این و راهبرد استراتژیک روستاهای مورد مطالعه راهبرد اقتضایی می باشد.

در بررسی پیش رو به بررسی ریخت زمین ساخت و لرزه خیزی بخشی از ایران مرکزی پرداخته شده است. پهنه بررسی شده در برگیرنده ی گسل های لکرکوه، رفسنجان، طبس، نایبند، بردسیر و کوهبنان و گسل های ایران مرکزی است. با تهیه نقشه های لرزه خیزی گستره مشخص شد که این گستره پیش از دوران ثبت دستگاهی و نیز دوره دستگاهی نشانه بارزی از جنبا بودن گسل های لکرکوه، کوهبنان، راور، طبس و نایبند را به نمایش می گذارد. بررسی ریخت شناسی سطحی در بخش شمالی ایران مرکزی با به کارگیری پیکره های گوگل ارث، جابه جا شدن لایه های سطحی توسط گسل های جنبا را نمایش داد. این لایه های جابه جا شده در نزدیکی گسل های طبس، نایبند، پشت بادام و بیابانک می باشند. ریززمین لرزه های برگرفته شده از شبکه لرزه نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، بیشتر در پیرامون گسل های طبس، نایبند، لکرکوه، بردسیر، داوران، کوهبنان و رفسنجان روی داده اند. زمین لرزه های بزرگتر در پیوست چندگانه گسل های شهداد – گلباف – لکرکوه – کوهبنان – نایبند روی داده اند. با به کارگیری شکل موج زمین لرزه ها و کاربرد روش نخستین موج P رسیده از ایستگاه ها در نرم افزار سایزن، سازوکار تکه هایی از گسل های کوهبنان و لکرکوه برپایه حل سازوکار زمین لرزه ها، از گونه راستالغز راست بر و معکوس بوده که پیشتر در تکه های دیگر نیز با همین سازوکار جنبش داشته اند. برپایه پراکندگی زمین لرزه ها، شهر هایی مانند طبس، کوهبنان، زرند، و شهر کرمان و همچنین روستاهای زیادی در معرض خسارت های مالی وجانی زیادی قرار گرفته و خواهند گرفت. بنابراین، بررسی های لرزه شناسی در خاور ایران مرکزی و ریخت زمین ساخت سطحی در باختر ایران مرکزی، به ترتیب به دلیل لرزه خیز بودن جنبش گسل ها و بی لرزه بودن جنبش آنها بسیار مهم می باشد.

چاه های مشاهداتی و پیزومتری در مطالعات و بررسی های زمین شناسی، ژئومورفیکی و آب های زیرزمینی از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشند. هدف اصلی این پژوهش مدل سازی نوسان آب های زیرزمینی دشت شوش در ارتباط با رسوبات و مقاطع زمین شناسی با استفاده ازGIS می باشد. در این راستا برای انجام این پژوهش، با استفاده از داده های تراز آب های زیرزمینی و لاگ چاه ها و همچنین نقشه های به دست آمده در نرم افزار WinLogو Arc GIS به تحلیل و ارزیابی تغییرات سطح ایستابی چاه های پیزومتری محدوده مطالعاتی پرداخته شد. نتایج بررسی نقشه های عمق و سطح ایستابی نشان داد جهت جریان آب زیرزمینی در دشت شوش از شمال و شمال شرق به سمت جنوب و غرب منطقه می باشد. براساس مقاطع زمین شناسی و لاگ چاه های پیزومتری، در حاشیه شمالی دشت شوش (اطراف شهر دزفول- اندیمشک) عمدتاً بافت رسوبات درشت دانه بوده و حاصل فرسایش کنگلومرای بختیاری می-باشد. همچنین رسوبات سازند بختیاری به دلیل نفوذپذیری، چسبندگی بین دانه ای و تخلخل مناسب، مهم-ترین سازند دشت شوش از نظر منابع آب زیرزمینی و تغذیه آبخوان می باشد. با توجه به اینکه بیشتر محدوده مطالعاتی به بخش کشاورزی تعلق دارد و در این مناطق با افت سطح ایستابی مواجه هستیم؛ بنابراین اگر در استفاده از آب های زیرزمینی مدیریت اصولی صورت نگیرد، در معرض خطر جدی بحران آب قرار می گیرد.

هدف: هر شهر ترکیبی از عوامل طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و محیط های سکونتی شناخته شده برای کاربران است. هویت شهر می تواند متمایز از سایر شهرها باشد و به جمعیت ساکن در آن معنا می بخشد. این شخصیت و هویت خاص، با مؤلفه های متفاوتی تعریف و توصیف می شود. این مؤلفه ها که بر مبنای تفاوت محتوا، عملکرد و شکل ساختار شهر را تشکیل می دهند در شهرهای متعدد متفاوت اند. بنابراین هدف پژوهش حاضر تبیین و بررسی شاخص های معنایی و نشانه شناختی در نظام بصری محیط از زاویه سیاست های ارتقای هویت بخشی به کالبد شهر است. روش و داده: این پژوهش از لحاظ حیث نوع توسعه ای- کاربردی و از جنبه روش دارای ترکیبی لانه به لانه است. برای پاسخ به سؤال پژوهش از روش تحقیق کیفی درکمی لانه به لانه استفاده شد. یافته ها: روش کیفی برای صحت سنجی استخراج متغیرها از اصول گراندد تئوری بهره گرفته شد و با ۴۶ نفر از اساتید مصاحبه شد. در مرحله کمی پرسشنامه بر اساس طیف لیکرت طراحی و برای هر شاخص معنایی و نشانه شناختی در نظام بصری محیط جهت هویت بخشیدن به محله فهادان شهر یزد یک سؤال در نظر گرفته شد. برای تعیین تعداد پرسشنامه ها از جدول مورگان استفاده شد که برای جمعیت ۷۰۰۰ نفر تعداد ۳۷۳است. توزیع این پرسشنامه به صورت تصادفی است. نتیجه گیری: نتایج حاکی از آن است که در محله فهادان یزد، بیشترین سهم مربوط به مؤلفه های مفهوم فضا، با مقدار (۱/۰۰۰) و سپس رمزنگاری با مقدار (۰/۹۶۸) و کمترین سهم مربوط به عنصر طبیعت با مقدار (۰/۴۵۷) است. نوآوری، کاربرد نتایج: از مهم ترین جنبه های نوآورانه و کاربردی تحقیق می توان به عوامل مؤثر بر هویت بخشی محلات و تدوین ضوابط طراحی مناسب تر اشاره کرد که امکان طراحی محلاتی باکیفیت تر را فراهم می سازد. بنابراین برنامه ریزان و طراحان شهری می بایست به مجموعه عوامل و ویژگی هایی که بستر شکل گیری احساسات مختلف بین کاربر و مکان را در مقیاس محله ایجاد می نمایند، توجه ویژه ای مبذول دارند.

یکی از مهم ترین مسائل پیش روی شهرهای امروزین گسترش بی رویه شهر در مناطق پیرامونی است که یکی از راهکارها برای کاهش چنین معضلی ساخت خانه های آپارتمانی و بلندمرتبه سازی است. این راهکار دارای ویژگی ها و مسائل خاص خود است. از طرفی حس تعلق از موارد مهم احساس رضایت از محل سکونت و کیفیت زندگی می باشد. ارزیابی میزان حس تعلق در دو بافت متفاوت کوتاه و بلندمرتبه انگیزه ی اصلی این پژوهش به شمار می آید. در این تحقیق با بررسی و انتخاب معیارهای حس تعلق به مکان، این ویژگی مهم در دو بافت بلند مرتبه و کوتاه مرتبه بررسی شد؛ ابتدا به ارائه مطالعات پیشین در زمینه بلندمرتبه سازی و همچنین مطالعات مربوط به حس تعلق مکان پرداخته شده است. سپس محدوده های مورد مطالعه در شهر سمنان انتخاب شده اند. روش تحقیق در نوشتار حاضر، تحلیلی و از نوع مقایسه تطبیقی نمونه های موردی است. علاوه بر این، از روش های توصیفی و ارزیابی کمّی نیز استفاده شده است. پس از تعیین معیارها و زیرمعیارهای مورد استفاده، تحلیل کمی از طریق نرم افزار Expert Choice انجام می شود. در بخش عملی تحقیق، اطلاعات لازم از طریق مطالعات میدانی، مصاحبه، عکس برداری، استفاده از مدارک و نقشه های موجود و انجام نظرسنجی از ساکنان دو نمونه مورد مطالعه تهیه گردیده است. درک این مطلب که کدامیک از معیارها و زیرمعیارها می تواند تاثیر بیشتری بر حس تعلق به محیط سکونت و محل زندگی افراد داشته باشد مهمترین هدف و مسئله ای است که این پژوهش در پی آن است. یافته های بدست آمده فرضیه پژوهش را که میزان حس تعلق در خانه های کوتاه مرتبه بیشتر از میزان حس تعلق در مجتمع بلندمرتبه است تائید می کند و نشان می دهد که به طور قابل ملاحظه ای میزان حس تعلق در خانه های کوتاه مرتبه واقع در شهرک جانبازان بیشتر از میزان حس تعلق در مجتمع بلندمرتبه چهارصد دستگاه می باشد.

زمینه و هدف: گندم به عنوان یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی و غلات پایه در سبد غذایی جهانی، نقش کلیدی در تأمین امنیت غذایی و معیشت جوامع انسانی ایفا می کند. بر اساس گزارش سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو)، گندم پس از ذرت و برنج، سومین محصول غلات مهم از نظر تولید در جهان است که نقش اساسی در تأمین کالری و پروتئین مورد نیاز انسان دارد. با عنایت به اهمیت راهبردی گندم و نیاز روزافزون به افزایش تولید آن، مکان یابی و اختصاص بهینه اراضی مستعد برای کشت این محصول، از اولویت های اصلی در بخش کشاورزی محسوب می شود. هدف این پژوهش مقایسه روش های AHP و TOPSIS به منظور پهنه بندی اراضی مستعد کشت گندم دیم در حوضه آبریز بالخلوچای اردبیل است. روش شناسی: در این تحقیق از داده های بارش، دما، ارتفاع، شیب و عمق خاک حوضه آبریز بالخلوچای اردبیل استفاده گردید. سپس با پردازش داده ها در محیطGIS ، نقشه لایه های اطلاعاتی برای هر یک از معیارها تهیه گردید. برای مشخص شدن وزن معیار ها از روش AHP و برای اولویت بندی گزینه ها از مدل TOPSIS استفاده گردید. سپس با هم پوشانی و تلفیق معیارهای مورد مطالعه، نقشه نهایی مناطق مستعد کشت گندم دیم تعیین گردید. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج حاصل از تحلیل داده ها با روش AHP نشان داد که برای کشت گندم دیم در حوضه آبریز بالخلوچای حدود 37 درصد اراضی، خیلی مناسب، 22 درصد مناسب، 24 درصد کمی مناسب و 17 درصد نامناسب است. همچنین بر اساس روش TOPSIS، حدود 37 درصد از مساحت حوضه بالخلوچای مناسب، 32 درصد کمی مناسب و 31 درصد نامناسب برای کشت گندم دیم است. نتایج بررسی با روش AHP بیانگر آن است که معیار شیب با وزن 220/0، ارتفاع با وزن 144/0، بارندگی سالانه با وزن 122/0 و بارش مرحله رسیدگی و دانه دهی با وزن 106/0 مهم ترین معیار در مراحل کشت گندم در حوضه آبریز بالخلوچای هستند. همچنین نتایج اولویت بندی حاصل از مدل تاپسیس نشان داد که ایستگاه نیر نزدیک ترین گزینه به ایده آل مثبت و بعد از آن به ترتیب سرعین و اردبیل قرار دارند.

تنوع اقلیمی در ایران زمینه متنوعی برای کشاورزی در سراسر کشور ایجاد کرده و سبب تولید طیف متنوعی از محصولات کشاورزی در کشور شده است. از جمله مزارع کشاورزی ایران، گلخانه های پرورش گل وگیاه در منطقه پاکدشت استان تهران است. این منطقه به دلیل وضعیت آب وهوایی و اقلیم مناسب برای رشد و پرورش انواع گل وگیاه، منطقه گردشگری محسوب می شود. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش گردآوری داده ها، کیفی است و به ارائه راهبردهایی برای توسعه گردشگری کشاورزی منطقه پاکدشت می پردازد. جمع آوری داده ها با مطالعات کتابخانه ای، حضور و مشاهده پژوهشگر در منطقه مطالعه شده و انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته و نمونه گیری به صورت در دسترس انجام شده است. با استفاده از تحلیل های SWOT و SOAR، عوامل و معیارهای راهبردی توسعه گردشگری کشاورزی در منطقه پاکدشت شناسایی شد و بعد از تجزیه وتحلیل داده ها، راهبردهایی احصا و تدوین شد. در نهایت با استفاده از ماتریس کمّی برنامه ریزی راهبردی (QSPM)، اولویت بندی راهبردهای منتخب انجام شد. در تحلیل SWOT، مهم ترین راهبرد تقویت و افزایش امکانات و زیرساخت های گردشگری بااهمیت ملی و بین المللی است. در تحلیل SOAR، مهم ترین راهبرد برنامه ریزی برای گسترش و افتتاح نمایشگاه های مجهزتر و پیشرفته تر گل وگیاه به منظور جذب گردشگر و اشتغال زایی برای مردم محلی است. در این مطالعه هر دو روش راهبردهای تهاجمی را تجویز کرده اند.

موضوع اصلی علم حقوق «حق و تکلیف» می باشد به گونه ای که اشخاص در موارد اختلاف، در خصوص حقوق خود می توانند آزادانه تصمیم گرفته و به اختلافات خود فیصله بدهند. بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، صلح و سازش و بالتبع نهاد گزارش اصلاحی از جایگاه ویژه ای برخوردار است که به موجب تئوری تعهد، طرفین اقدام به توافق با یکدیگر می نمایند. حال ممکن است یکی از طرفین از علت تعهدی که در گزارش اصلاحی مدنظر بوده تخلف نموده و بعد از اجرای گزارش اصلاحی این مسئله ثابت گردد. پژوهش حاضر با استناد به مطالعات انجام شده در این حوزه و تحلیل ماهیت گزارش اصلاحی و تئوری علت تعهد به شیوه توصیفی- تحلیلی بدین نتیجه می رسد که در صورت اثبات خلاف علت تعهد مدنظر در گزارش اصلاحی، این گزارش قابل ابطال و فسخ نمی باشد. چرا که در این صورت گزارش اصلاحی به یک ابزار متزلزل مبدل گشته و اشخاص در خصوص حقوق و تعهدات خویش دچار سرگردانی می شوند.

مقدمه و اهداف: مالیات ها و یارانه ها به عنوان دو ابزار اصلی سیاستی دولت می توانند تأثیری بسزا در کاهش سطح نابرابری درآمد ایفا نمایند. ازیک سو، مالیات ها منابع لازم برای تأمین یارانه ها و برنامه های اجتماعی را فراهم می کنند و ازسوی دیگر، یارانه ها به توزیع عادلانه تر این منابع در جامعه کمک می کنند. این چرخه مالیاتی-یارانه ای نه تنها به کاهش نابرابری های درآمدی کمک می کند، بلکه با بهبود شرایط زندگی گروه های کم درآمد، افزایش مشارکت اقتصادی و اجتماعی آنها را نیز رقم می زند؛ ازاین رو برای سیاستمداران بسیار حائز اهمیت است که بدانند اصلاحات واقعیِ مدنظر آنها در نتیجه اعمال سیاست های مالیاتی و یا یارانه ای اتفاق افتاده یا خیر و نیز اعمال یک سیاست بالقوه در حوزه مالیات یا یارانه چه نتایج توزیعی در آینده به دنبال خواهد داشت. این پژوهش با هدف واکاوی کمّی سازوکارهای تعیین کننده نابرابری درآمدی در اقتصاد ایران، به تحلیل سه عامل «درآمدهای بازاری اولیه»، «مالیات ها» و «یارانه ها» می پردازد. با وجود مطالعات پیشین در سطح کلان، خلأ یک تحلیل خُردنگر مبتنی بر داده های خانوار احساس می شد. این مقاله با استفاده از داده های خام بودجه خانوار مرکز آمار ایران در بازه زمانی 1390 تا 1402، در پی آن است تا میزان اثربخشی سیستم مالیات/یارانه موجود در کاهش یا تشدید نابرابری را بسنجد. هدف نهایی، ارائه شواهدی تجربی برای هدایت سیاست های بازتوزیعی بهینه در جهت کاهش کارآمد نابرابری و پاسخ به این پرسش محوری است که کدام یک از این اهرم ها، نقشی تعیین کننده تر در تحولات نابرابری در ایران دهه اخیر داشته است. روش پژوهش: این پژوهش در چهارچوب داده های طرح هزینه درآمد خانوار (1390-1402)، که توسط مرکز آمار ایران انجام می شود، صورت گرفته است. به منظور حذف اثر تعداد افراد خانوار در درآمد خانوار و فراهم آمدن امکان مقایسه خانوارها با یکدیگر، از شاخص هم ارزی تقسیم درآمد خانوار بر تعداد اعضای آن استفاده شد تا «درآمد خانوار معادل فرد» به دست آمده و امکان مقایسه خانوارها فراهم آید. سپس برای مشخص شدن سهم هریک از این منابع درآمدی از نابرابری درآمد سرانه خانوار -که در این پژوهش با شاخص ضریب جینی اندازه گیری شده است- از تجزیه عاملی به روشی که توسط لرمن و ییتزاکی (1985) پیشنهاد شده، استفاده شده است. این روش ضریب جینی تعمیم یافته را به شکلی بازنویسی می نماید که برحسب منابع مختلف درآمدی ( l ) قابل تجزیه باشد که در رابطه 1 قابل مشاهده است. همچنین کشش نابرابری هر منبع درآمدی نیز در این روش محاسبه می شود که میزان حساسیت نابرابری کل (ضریب جینی درآمد کل) را نسبت به افزایش یک درصدی درآمد در هر یک از منابع درآمدی مورد بحث نشان می دهد. برای پیاده سازی روش یادشده، از الگوریتم های مبتنی حلقه های محاسباتی، دستورات محاسبه کوواریانس و همچنین توابع توزیع تجمعی استفاده شده است تا مقادیر S l ، G l و R l برای هر سال و هر منبع درآمدی به دست آید. باید توجه داشت که تجزیه عاملی ارائه شده در این پژوهش، یک تجزیه ایستا و مقطعی از ضریب جینی درآمد است و بدین مسئله می پردازد که الگوی یک منبع درآمدی مثلاً مالیات ها یا یارانه ها در یک سال مشخص، چه اثری بر نابرابری اندازه گیری شده (توسط ضریب جینی) برای آن سال داشته است. نتایج: نتایج تجزیه عاملی ضریب جینی طی سال های 1390 تا 1402 در جدول 1 و بیان نموداری درصد سهم هریک از سه منبع درآمدی از ضریب جینی کل نیز در نمودار 1 قرار داده شده است. مقادیر یا درصدهای مثبت برای هر کدام از منابع درآمدی تجزیه شده در جدول 1/نمودار 1 نشان دهنده این است که آن منبع درآمدی به همان اندازه در بیشتر کردن نابرابری ها (به تعبیر دیگر افزایش ضریب جینی) نقش و سهم داشته و مقادیر منفی نیز بیانگر این است که آن منبع اثر بازتوزیعی داشته و توانسته به همان اندازه از شدت نابرابری ها بکاهد و ضریب جینی درآمد کل را کاهش دهد. جدول 1. نتایج تجزیه وزنی ضریب جینی درآمد سرانه در نرم افزار استاتا برای سال های 1390-1402 منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی سال سهم نابرابری های منبع درآمدی از نابرابری کل کشش منبع درآمدی درآمد بازاری یارانه ها مالیات ها     نمودار 1. درصد سهم درآمد بازاری، یارانه و مالیات از ضریب جینی درآمد سرانه در سال های 1390-1402  تحلیل نتایج یادشده نشان می دهد که: مثبت بودن سهم یارانه چند سال ابتدایی دوره (90 تا 93) نشان می دهد که در این سال ها توزیع پرداخت یارانه به نحوی بوده که نابرابری های موجود در درآمد بازاری را تشدید می کرده ولی پس از آن به تدریج با حذف یارانه خانوارهای دهک های بالا و پرداخت هدفمند تر یارانه ها در دهک های پایین این مسئله اصلاح شده است. به طورکلی، روند نزولی سهم یارانه نشان می دهد سیاست ها به تدریج و با شیب کمی در جهت هدفمند شدن پرداخت یارانه ها در جهت منافع طبقات پایین تر درآمدی پیش رفته است. هرچند در مجموع اندازه این اثر بازتوزیعی برای اثرگذاری بر نابرابری های درآمد بازاری بسیار کوچک بوده است. مالیات نیز دارای اثر بازتوزیعی بوده و از نابرابری های درآمد بازاری کاسته است؛ اما این اثر بازتوزیعی نیز بسیار کوچک بوده و نتوانسته آن طورکه باید، اثر کاهشی بر ضریب جینی درآمد سرانه داشته باشد. هرچند نوسانات و رفتار مالیات ها و یارانه ها روند و جهت حرکت ضریب جینی درآمد سرانه را تحت تأثیر قرار داده اما سهم و اثر بازتوزیعی این دو منبع در مقایسه با درآمد بازاری بسیار کمتر بوده است. این امر نشان می دهد شکلِ فعلی پرداخت یارانه ها و اخذ مالیات ها آثار بازتوزیعی مورد انتظار را نداشته و نتوانسته آن طورکه باید از شدت نابرابری های موجود در درآمد بازاری کاسته و ضریب جینی درآمد سرانه را کاهش دهد. نابرابری های درآمد بازاری همواره بیشتر از نابرابری درآمد کل بوده است. به دیگرسخن، اگر اثرات تعدیلی و بازتوزیعی مالیات ها و یارانه ها نبودند، ضریب جینی به مقادیر بالاتری از مقادیر فعلی می رسید. پس از مشخص شدن نقش و اهمیت درآمد بازاری در نابرابری های درآمد کل لازم است خود این درآمد، به منابع درآمدی زیرمجموعه تجزیه شود تا بتوان تحلیل دقیق تر و جامع تری ارائه نمود. درواقع به دنبال پاسخ به این پرسش هستیم که ذیل نابرابری های درآمد بازاری (بدون لحاظ کردن مالیات ها و یارانه ها) کدام بخش سهم و نقش بیشتری دارد. نتایج این تجزیه در نمودار 2 قابل مشاهده است.             نمودار 2. درصد سهم درآمدهای غیرشغلی، شغلی مزدوحقوق بگیری بخش های دولتی، خصوصی و تعاونی و شغلی آزاد کشاورزی و غیرکشاورزی از ضریب جینی درآمد بازاری در سال های 1390-1402 نتایج نشان می دهد سهم نابرابری های درآمدهای غیرشغلی از نابرابری های درآمدی بازاری به صورت قابل توجهی بالا است؛ به طور متوسط 4/37 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های موجود در درآمدهای غیرشغلی است. پس از آن و در رتبه بعد نابرابری های درآمدهای مشاغل آزاد غیرکشاورزی قرار دارد که به طور متوسط 23 درصد از نابرابری های درآمد بازاری را توضیح می دهد. نابرابری های درآمدهای مزدوحقوق بگیری بخش دولتی در جایگاه بعد قرار دارد که به طور متوسط 22 درصد از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از آن است. بحث و نتیجه گیری: نتایج پژوهش، بینش هایی انتقادی در مورد محدودیت های بازتوزیعی یارانه ها و مالیات ها در نظام کنونی اقتصاد ایران را تقویت می نماید. تجزیه درآمد سرانه به درآمد بازاری، مالیات ها و یارانه ها نشان داد مالیات و یارانه به طور متوسط، به اندازه 6/3 درصد ضریب جینی بر نابرابری های درآمد بازاری اثر داشته است. به دیگرسخن، سهم کوچک ابزارهای سیاست مالی در تعدیل ضریب جینی و نابرابری های موجود در درآمد بازاری، بر یک اثر بازتوزیعی محدود تأکید می کند که نشان می دهد سیاست های مالیِ موجود، به اندازه کافی مترقی یا مؤثر در کاهش نابرابری ها نبوده است. همچنین، نتایج، تسلط ساختاری درآمد بازاری را به عنوان محرک اصلی نابرابری درآمد نشان می دهد. توضیح دهندگی و سهم بالای درآمد بازاری در ایجاد نابرابری درآمد سرانه به این مفهوم مهم اشاره می کند که ریشه های نابرابری در ایران عمدتاً در ساختارهای بازار و قبل از بازار نهفته است تا مداخلات مالی پس از بازار؛ در نهایت تجزیه ضریب جینی درآمد بازاری به طورخاص نشان می دهد بیشترین سهم از نابرابری های درآمد بازاری ناشی از نابرابری های درآمدهای غیرشغلی است و به این نکته توجه داد که روند های میان مدت حاکی از آن است در آینده نزدیک نابرابری های درآمد مزد وحقوق بگیری در بخش خصوصی خواهند بود که اثرگذاری بالایی بر نابرابری درآمد خواهند گذاشت. به دیگرسخن، انباشت ثروت و پویایی های حقوق در بخش خصوصی به طور فزاینده ای شکاف های سنتی حقوق در بخش عمومی را تحت الشعاع قرار خواهند داد.

نظام مالی اسلام مجموعه ی سازوکارهای مرتبط با بخش پولی و تأمین مالی در نظام اقتصادی اسلام است و یکی از امور تأثیرگذار بر ساختار و سازوکارهای مذکور، نظریه اسلام درباره افزایش بدهی است. ایجاد و افزایش بدهی شامل هر نوع ایجاد دین در اقتصاد است. مقاله حاضر درصدد است با استنباط ملاک های ایجاد و افزایش بدهی در نظام مالی اسلام آن را بر مصادیق مختلف اقتصادی آن تطبیق کند و خط مشی کلی نظام مالی اسلام را در این خصوص استخراج کند. بر اساس یافته های مقاله، ایجاد و گسترش بدهی در نظام مالی اسلام منوط به امکان و قصد وفاء است و بر این اساس شاخص های مختلف اقتصادی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه قابل استفاده است. از سوی دیگر، توسعه بدهی بدون نیاز شدید مکروه، در قضاء حوائج مؤمنین و قربانی عیدقربان مستحب و در موارد اضطرار واجب است؛ احکام دین و بدهی در سطح فرد، بنگاه، دولت و جامعه لوازمی در حوزه تأمین مالی تولید و تقاضا دارد. یکی از لوازم مذکور، امکان گسترش سازوکار تأمین مالی مبتنی بر بدهی در کالاهای مورد نیاز شدید، و سازوکارهای غیر مبتنی بر بدهی در غیر این کالاها است.

مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد. مقدمه: تورم موجب سردرگمی افراد در نحوه جبران کاهش ارزش پول، در دیون ناشی از قراردادهای مدت دار شده است. در میان کارشناسان، برخی پرداخت مبلغ اسمی را ادای دین می دانند، برخی با ملاک قراردادن قدرت خرید به عنوان ذات پول اعتباری، پرداخت مبلغ تعدیل شده توسط نرخ تورم را ادای دین می دانند و برخی ماهیت پول را پشتوانه قانونی آن دانسته، به لزوم جبران کاهش ارزش پول توسط حاکمیت حکم می کنند. هدف: تبیین معیار مناسب و مسئولیت مدیون و سایر نهادهای مرتبط جهت جبران کاهش ارزش پول اعتباری. روش شناسی: این پژوهش به روش تحلیل محتوا و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای انجام گرفته است و پس از کدگذاری و تحلیل داده ها و اخذ نتایج اولیه، با استفاده از ترکیب و فراتحلیل نتایج اولیه، نتایج نهایی مشخص گردیده اند. یافته ها: مبنای جبران در ادای دیون ناشی از انواع پول های حقیقی، پرداخت مقداری مشخص از ماهیت پول حقیقی، فارغ از تغییرات قیمتی آن می باشد و ماهیت پول های اعتباری «دستمزد کارکنان تولید امنیت- به معنای عام کلمه-» است. نتیجه گیری: در هنگام بروز تورم، در ادای دیونی که موضوع آنها پول اعتباری می باشد، مبلغ اسمی باید با نرخ افزایش دستمزد کارمندان حاکمیت تعدیل گردد. همچنین در صورت دخالت مصنوعی هر یک از نهادهای تأثیرگذار اقتصادی در بازار طبیعی پول، جبران فاصله نرخ افزایش دستمزد تا نرخی که در صورت عدم مداخله، به صورت طبیعی در بازار حاصل می گردید، بر عهده آن نهاد می باشد.

کاخ های هخامنشی جلوه ای بارز از کاربست فناوری های پیشرفته معماری در جهان باستان به شمار می آیند؛ بااین حال، تاکنون توجه علمی به شیوه های اجرایی این سازه ها محدود بوده است. پژوهش میان رشته ای حاضر با تمرکز بر نظام پوشش سقف کاخ آپادانا، به تحلیل انتقادی بازسازی های رایجی می پردازد که ریشه در نظریات معمار آلمانی فردریش کرفتر دارند. به منظور سنجش اعتبار دیدگاه غالب، این تحقیق با رویکرد ترکیبی و در بستر تاریخی، از روش های توصیفی تحلیلی و استدلال منطقی بهره می گیرد. نخست، پیشینه پژوهش، مسیر دو قرن بحث و نظریه پردازی پیرامون پوشش سقف کاخ ها را ترسیم می کند. بررسی سیر تحول تالارهای ستون دار در تمدن های باستان، وجوه اشتراک و افتراق معماری هخامنشی با دیگر فرهنگ ها را نمایش می دهد. درنهایت، شواهد سازه ای، اجرایی و باستان شناختی برای نقد کاستی های الگوی غالب بازسازی ها به کار می رود. بر پایه تحلیل معماری، اصول ساختمان سازی در دوران باستان، و داده های میدانی، این پژوهش به شناسایی فناوری مورد استفاده توسط معمار هخامنشی می پردازد. یافته ها نشان می دهد که سرستون ها علاوه بر نقش تزیینی، عملکرد سازه ای داشته اند: شاه تیرها درون فضای خالی میان سرستون ها جای می گرفتند و این چیدمان از نخستین تلاش های بشر برای مهار چرخش آزادانه دو سر تیر و ایجاد اتصالات بهینه برای انتقال تنش ها بوده است. همچنین با قرارگیری چوب در میان حفره سنگی، با به کارگیری اتصالات ساده و بدون تضعیف مصالح، معمار یکپارچگی ساختاری تیرها را تأمین می کرد. در این روش، شاه تیرها ستون ها را به صورت نواری به یکدیگر متصل و تیرهای عرضی، سازه سقف را کامل می کرده اند؛ آرایشی که در یکپارچگی رفتار سازه در برابر زلزله نقشی مؤثر داشت. این نتایج دریافتی تازه از فناوری ساخت هخامنشیان ارائه می دهد و نبوغ معمار ایرانی در طراحی و اجرای وسیع ترین تالارهای تخت پوش جهان باستان را آشکار می سازد.

با توجه به حرکت جوامع به سمت استفاده بیشتر از فناوری های جدید و نیز لزوم استفاده از ظرفیت آن ها، توجه به مسائل جدید و فراگیر کنونی ازجمله هوش مصنوعی [1] باعث استفاده بهینه از آن ها در راستای پیشبرد اهداف کشورها و همچنین، بهبود شرایط اقتصادی و حفظ امنیت اقتصادی آن ها می شود. هوش مصنوعی ازاین دست فناوری هاست که در جوامع امروزی بسیار کاربرد دارد. هوش مصنوعی توانسته است با استفاده از انبوهی از داده ها به پیش بینی و هدف گذاری در مسائل مختلف بپردازد. با توجه به اینکه کاربرد اساسی هوش مصنوعی در کشورهای جهان در ده سال اخیر پیشرفت بسیار زیادی داشته است، همواره لزوم تدوین مجموعه ای از اهداف و قوانین به منظور کاربرد مناسب هوش مصنوعی احساس می شد. به همین منظور، هر کشور به تدوین سند ملی هوش مصنوعی مخصوص به خود با توجه به اهداف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ارزشی پرداخته است. در تیر سال 1403، سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید و ابلاغ شد. با توجه به اهمیت این موضوع در حوزه امنیت اقتصادی، به منظور بررسی دقیق ابعاد این سند، در این گزارش به بررسی سند ملی هوش مصنوعی در سنگاپور به عنوان یکی از کشورهای پیشرو در این حوزه و مقایسه آن با این سند در ایران پرداخته شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد که اهداف مشخص شده در سند ملی هوش مصنوعی در صورتی مؤثر خواهند بود که ایران با توجه به اصول سند و تغییر سیاست ها به منظور افزایش امکانات و زیرساخت ها در این حوزه و با تمرکز بر افزایش ظرفیت دانش در حوزه هوش مصنوعی، اقدامات خود را انجام دهد.   [1]. Artificial Intelligence (AI)

این مطالعه به بررسی پویایی های جهانی شدن، پیچیدگی اقتصادی و انتشار دی اکسید کربن در کشورهای عضو اوپک با استفاده از تحلیل شبکه ای در دوره های بحرانی، شامل بحران مالی جهانی (2006-2010)، بحران چین (2014-2017)، همه گیری کووید 19 (2019-2022)، جنگ روسیه و اوکراین (2021-2023) و بحران بانک سیلیکون ولی (2022-2023) می پردازد. با بهره گیری از روش پانل بردار خودرگرسیونی کوانتایل (QVAR) و چارچوب Diebold و Yilmaz (2012, 2014)، نقش متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، شاخص جهانی شدن، شاخص پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصادی ترکیبی در انتقال و دریافت نوسانات بررسی شد. یافته ها نشان داد که در کشورهای اوپک، متغیرهای انتشار دی اکسید کربن، پیچیدگی اقتصادی و شاخص اقتصاد ترکیبی به عنوان انتقال دهندگان اصلی نوسانات عمل می کنند، در حالی که شاخص جهانی شدن به طور مداوم دریافت کننده کلیدی است، که بیانگر آسیب پذیری بالای این اقتصادها در برابر شوک های جهانی است. تعامل بین شاخص جهانی شدن و پیچیدگی اقتصادی قوی ترین ارتباط را در شبکه نوسانات تشکیل می دهد و الگوی U شکل در اتصال متغیرها، افزایش تعاملات در شرایط بحرانی را تأیید می کند. این نتایج بر اهمیت تعاملات اقتصادی و زیست محیطی در اقتصادهای نفت خیز تأکید داشته و می تواند به سیاست گذاران اوپک در طراحی استراتژی های پایدار کمک کند.