درخت حوزه‌های تخصصی

مقدمه: بروز سوانح طبیعی می تواند عواقب و پیامدهای شدیدی هم به طور مستقیم و هم غیر مستقیم در زندگی مردم و معیشت آنها برجا بگذارد. بنابراین دستیابی به تاب آوری در زمینه سوانح طبیعی، اجتناب از بروز سوانح طبیعی در آینده و کاستن از خسارت مالی و تلفات انسانی در اثر بروز سوانح طبیعی خواهد بود. هدف:  تحقیق حاضر با هدف ارزیابی نقش شیوه های بازسازی در پایداری سکونتگاه های روستایی آسیب دیده از زلزله؛ مطالعه موردی شهرستان آوج طراحی و اجرا گردید. روش شناسی : روش تحقیق حاضر از نوع پیمایشی بود که نتایج آن از نوع تحقیقات کاربردی می باشد. جامعه آماری تحقیق دربرگیرنده کلیه سکونتگاه های آسیب دیده از زلزله تیر 1381 در محدوده سیاسی شهرستان آوج است. به منظور بررسی داده های تحقیق حاضر از آمار توصیفی و استنباطی و نرم افزارهای SPSS استفاده شد . قلمرو جغرافیایی پژوهش:  با توجه به تعداد زیاد روستاها و گستردگی منطقه با استفاده از طبقه بندی جغرافیایی و لحاظ کردن مطالعه تطبیقی، تعداد 10 درصد از سکونتگاه های بازسازی شده به عنوان نمونه مطالعاتی تعیین شده است. یافته ها و بحث:   فعالیت های بازسازی پس از سانحه در سه مولفه مورد مطالعه از قبیل ابعاد توسعه کالبدی- محیطی، توسعه اقتصادی و توسعه اجتماعی- فرهنگی به ترتیب با مقادیر میانگین عددی و آماره آزمون t معادل (3.86 و 38.21)، (3.57 و 30.77) و (3.82 و 62.71) دارای تفاوت معناداری در سطح 99 درصد بوده است. از طرفی دیگر، تفاوت از حد مطلوب عددی (3 مساوی با میانگین طیف 5 سطحی لیکرت) مثبت گزارش شده و فاصله اطمینان در سطح 95 درصد در کران پایین و بالا نیز مثبت بوده است. نتیجه گیری:  تحلیل میانگین رتبه ای با بهره گیری از آزمون کروسکال والیس نشان داد که روستاهای جابه جا شده در فرآیند بازسازی با توجه به مشوق های اعتباری و مالی بیشتر، آماده سازی زمین و ... میانگین رتبه ای به مراتب بالاتری نسبت به روستاهای درجاسازی شده را به خود اختصاص داده اند. از این رو می توان به موفق آمیز بودن این شیوه در مقایسه با درجاسازی اذعان کرد.

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر تجربه ی برخط برند شهر گردشگری در اهداف رفتاری بازدید از مقصد گردشگری در شهر تهران است. شهر تهران، که در زمره ی بزرگ ترین شهرها در سطح جهان، منطقه و کشور به شمار می رود، واجد ظرفیت و پتانسیل های متعدد گردشگری ملی و بین المللی است که، علی رغم حجم زیاد سفر در این شهر، مغفول مانده و استفاده نشده است. طبیعت متنوع تهران، زمینه های غنی تاریخی، جاذبه های تجاری و موزه های متعدد در این شهر هریک به تنهایی می تواند به جذب گردشگر کمک کند، اما به نظر می رسد از قابلیت های گردشگری این شهر استفاده نمی شود. روش تحقیق استفاده شده در این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی است. جامعه ی آماری پژوهش شامل گردشگران خارجی بازدیدکننده از جاذبه های گردشگری شهر تهران (موزه های شهر تهران) است. برای تحلیل داده های پژوهش، از آمار توصیفی و آمار استنباطی به کمک نرم افزارهای آموس و اس پی اس اس استفاده شد. نتایج این پژوهش نشان داد که تجربه ی برخط برند مقصد گردشگری بر اصالت نام تجاری مقصد گردشگری اثر مثبت و معناداری دارد، همچنین تجربه ی برخط برند مقصد گردشگری بر قصد سفر گردشگران به مقصد دارای اثر مثبت و معناداری است. نتایج این پژوهش می تواند، به منظور افزایش گردشگران بین المللی از جاذبه های گردشگری شهر تهران استفاده شود.

با وجود اینکه ایران بیشترین منابع مادی را صرف امور توسعه ای و برنامه ریزی در آن راستا کرده است،اما کارنامه توسعه با منابع انسانی و مادی صرف شده تناسب ندارد. بررسی ها نشان می دهد که تدوین برنامه توسعه بدون توجه به شرایط و ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، قومی، جغرافیائی و اقتضائات سیاسی و امنیتی کشور نتایج چندانی را به دنبال نخواهد داشت. برای خروج از وضعیت موجود باید به یک عرصه حیاتی و به شدت مورد غفلت پرداخته شود و آن مساله پیوند جریان توسعه خواهی با شرایط محیطی و جغرافیایی است و در توجه به شرایط محیطی به دلایل پرشمار اولویت با محیط جغرافیایی است. یک وجه بسیار مهم مزیت رویکرد نهاد گرا به مسائل اقتصادی-اجتماعی آن است که از این طریق و با تکیه برنهادها پیوند و رابطه معنی داری میان نظریه و محیط بر قرار می کند. نهادگرایان از جمله عجم اوغلوورابینسون به نویسندگانی چون ساکس و دایموند نقد وارد کردند و نظریه نهادها را به عنوان حلقه مفقوده بررسی علل توسعه یافتگی یا نیافتگی جوامع معرفی نمودند. اگر چه نهادگرایان نهادهای خوب را علت توسعه معرفی نموده اند، نهادگرایان جغرافیا را مهم ترین عامل شکل گیری ماهیت نهادهای اولیه می دانند. در این پژوهش با استفاده از دستگاه نظری نهادگرایی با روش تحلیلی و توصیفی سعی شده جایگاه جغرافیا در اندیشه توسعه توضیح داده شود و توصیه هایی جهت برنامه توسعه پیش رو(برنامه هفتم توسعه کشور ) ارائه گردد. در نهایت طی این پژوهش به این جمع بندی رسیده ایم که اگر چه ممکن است جغرافیا و عوامل محیطی در توضیح علل توسعه یافتگی یا عدم توفیق جوامع جز عوامل ابر تعیین کننده نباشند ولی قطعاً جز مهم ترین ها و تعیین کننده ترین عوامل به شمار می آیند.

هر کشوری در منطقه جغرافیایی خود در پی کسب قدرت و برتری برای دستیابی به اقتدار و تاثیرگذاری بر روندها و اتفاقات آن منطقه است. به عبارت دیگر کشورها که بازیگران عرصه قدرت و سیاست هستند در اندیشه کسب مرکزیت و ثقل مرکزی برای تحت تاثیر قرار دادن سایر بازیگران بوده و هرچه قدر مرکزیتِ یک بازیگر بیشتر، موجب کسب رتبه بالاتر، داشتن ارتباطات بیشتر و به دست آوردن موقعیت مطلوب تر آن میشود. تئوری مرکزیت شبکه ای می تواند به خوبی نقش کشورها را در درون شبکه ها و زیر شبکه های متعدد ژئوپلیتیکی توضیح دهد که در این تحقیق در چارچوب نظری از آن استفاده شده است. یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و برپایه یافته های کتابخانه ای و اسنادی انجام شده است؛ نشان می دهد منطقه خاورمیانه به عنوان یک شبکه ژئوپلیتیکی دارای زیر شبکه های متعددی است و میتوان از ۱۱ زیر شبکه ژئوپلیتیکی در آن نام برد که از مهمترین آنها می توان به زیر شبکه اسلام، انرژی، دموکراسی و زیر شبکه مقاومت اشاره کرد. ایران در بین کشورهای خاورمیانه مرکزیت بالایی در زیر شبکه های ژئوپلیتیکی این منطقه دارد. اما، این مرکزیت در همه زیر شبکها و در همه دورهای زمانی یکسان نبوده است نتایج نشان می دهد در دوران پهلوی مرکزیت ایران در زیر شبکه های غرب، امنیت و اقتصاد بوده و این مرکزیت در دوره جمهوری اسلامی بیشتر در زیرشبکه های ایدئولوژیکی مانند: تشیع و محور مقاومت می باشد.

امروزه هدف مدیریت شهری، دستیابی عموم شهروندان به رفاه اجتماعی، یافتن چگونگی ارتقای سطح زندگی و راه های دریافت خدمات عمومی و در نهایت تأمین نیاز اساسی جامعه شهری است. هدف این پژوهش سنجش متغیرهای عملکرد مدیریت شهری در رابطه با دسترسی شهروندان به شاخص های رفاه اجتماعی در محلات منطقه 18 شهر تهران است. روش پژوهش، از نوع «تحلیل محتوا» و «پیمایشی» است. داده ها با استفاده از پرسش نامه گردآوری شده اند. برای تجزیه وتحلیل داده ها از نرم افزارهای SPSS, GIS استفاده شده است. بر اساس نتایج مدل تلفیقی میانگین رتبه ها در این پژوهش عملکرد مدیریت شهری و تأثیر آن بر میزان برخورداری از رفاه شهروندان با استفاده از مدل های تاپسیس، فازی، ویکور و WASPAS نشان داد که محلات بهداشت، ولیعصر شمالی، صاحب الزمان، ولیعصر جنوبی، در رتبه برخورداری، و محلات شهرک فردوس، شهرک امام خمینی، هفده شهریور، شهید رجایی در رده نیمه برخوردار از رفاه شهری و محلات یافت آباد، شمس آباد، در ردیف برخوردار کم و محلات خلیج فارس و صادقیه نیز در رتبه عدم برخورداری از رفاه شهری قرار می گیرند. اختلاف معناداری بالاتر از 05/0 بیانگر آن است که در محلات صادقیه با اختلاف میانگین 2/5-، خلیج فارس با اختلاف میانگین 88/4- و محله شمس آباد با اختلاف 83/4- بیشترین نارضایتی شهروندان به چشم می خورد. شاخص های بعد کالبدی در محلات موردمطالعه متفاوت است و در محلات بهداشت با اختلاف میانگین (27/0-) ولیعصر شمالی (32/0-)، صاحب الزمان (34/0-)، ولیعصر جنوبی (41/0-) با اختلاف کمتری و در سطح معناداری بالاتر از 05/0 بیانگر آن است که عملکرد مدیریت شهری در رفاه شهروندان بیشتر از محلات دیگر بوده است.

امروزه گذار از برنامه ریزی شهری انتزاعی و اتصال آن به حوزه اجرا از طریق تمهیدات لازم در حوزه سازماندهی، رهبری؛ نظارت و تخصیص بهینه منابع شهری با هدف کاهش تنش ها و تضادهای فرهنگی و تربیت شهروندانی مشارکت مدار و محلهمحور در سیاست های کلان مدیریت شهری رخ داده است. در این تحقیق به روش توصیفی- تحلیلی شاخص های سیاست محله محوری مؤثر در توسعه اجتماعی و فرهنگی از طریق مطالعه میدانی مبتنی بر تنظیم پرسشنامه با مراجعه به جامعه خبرگی به تعداد 30 نفر صورت پذیرفت. با تجزیه و تحلیل صورت گرفته روی 45 شاخص گزینش در چارچوب پرسشنامه نسبت روایی محتوایی (CVR)، همه شاخص ها واجد احراز حداقل مقدار CVR یعنی 33/0 شدند. بر همین اساس، شاخص روایی محتوایی بر اساس 45 شاخص محاسبه گردید که مقدار حداقلی آن 67/0 محاسبه شد. در ادامه بر مبنای همین شاخص، پرسشنامه CVI که یک پرسشنامه طیف لیکرت 4 گزینه ای برای بررسی آیتم های مربوط بودن، واضح بودن و ساده بودن طراحی شده بود، مورد ارزیابی قرار گرفت و همه شاخص ها واجد احراز حداقل مقدار CVI یعنی 67/0 شدند.

زمینه و هدف: مبلمان شهری از جاذبه ها و تسهیلات رفاهی هستند که اساسا برای خدمت به شهروندان توسعه یافته اند و استفاده ی گردشگران از این تسهیلات می تواند به تداوم آنها کمک نموده و موجبات توسعه گردشگری را در آن شهرها فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش مبلمان شهری در انتخاب مقصد گردشگری با نمونه موردی شهرستان طالقان می باشد. روش بررسی: پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و به شیوه ی کتابخانه ای و میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری گردشگران ورودی به منطقه بوده و برحسب فرمول کوکران به طور تصادفی 384 نفر انتخاب شده اند. روایی و پایایی پرسشنامه تایید شده و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از آزمون های آماری تی تک نمونه ای و نرم افزار spss استفاده شده است. یافته ها و نتیجه گیری : نتایج تحقیق نشان می دهد مبلمان شهری و ارائه خدمات شهری مناسب و با کیفیت نقش بسیار مهمی در انتخاب مقصد گردشگری، و ایجاد رضایت در گردشگران ورودی به شهرهای مقصد گردشگری دارد. در ارتباط با شهرستان طالقان، این شهرستان می تواند با بازنگری در ساماندهی مبلمان شهری و هدفمند نمودن جانمایی مبلمان شهری در راستای افزایش جذب گردشگر بر جذابیت های خود افزوده و در جهت ایجاد محیطی جذاب ، جایگاه گردشگری خود را در سطح منطقه ارتقا بخشد.

کارآفرینی بوم گردی یکی از روش های توانمندسازی زنان روستایی با اتکا به ظرفیت و پتانسیل محلی منطقه ی زندگی محسوب می شود. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل اصلی در رفتار کارآفرینی بوم گردی زنان روستایی استان فارس با استفاده از روش نظریه ی داده بنیاد است. جامعه ی مشارکت کننده ی این پژوهش از صاحب نظران و متخصصان حوزه ی زنان روستایی و کارآفرینی در دفتر توسعه ی فعالیت های کشاورزی زنان روستایی و عشایری، سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و همچنین دیگر صاحب نظرانی از سایر سازمان های وزارت جهاد کشاورزی و زنان کارآفرین روستایی تشکیل شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، 27 نفر از صاحب نظران به منزله ی نمونه ی آماری انتخاب شدند. ابزار تحقیق بر پایه ی مصاحبه های عمیق و نیمه ساختارمند بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار تحلیل کیفی MAXQDA22 انجام شد. براساس مصاحبه های انجام شده، 493 مفهوم و 15 مقوله ی محوری شناسایی شدند که در قالب مدل پارادیمی شش بعدی استراوس و کوربین جای گذاری شدند. با بررسی دقیق این مقوله ها، مقوله های اصلی رفتار کارآفرینی بوم گردی با سه مقوله ی فرعی (فردی، اجتماعی و اقتصادی)، شرایط علّی با دو مقوله ی فرعی (عوامل بیرونی و درونی)، شرایط زمینه ای با دو مقوله ی فرعی (سیاست های کلان با هدف حمایت از کسب وکارهای بوم گردی و وجود امنیت قابل قبول برای گردشگران)، شرایط مداخله گر با سه مقوله ی فرعی (پذیرش فرهنگی، سرمایه ی اجتماعی، رویکرد چندکارکردی وم گردی)، راهبردها با سه مقوله ی فرعی (توانمندسازی زنان روستایی در زمینه ی گردشگری روستایی و عشایری، برپایی نمایشگاه ها و جشنواره ها، حمایت از زنان کارآفرین در حوزه ی  بوم گردی) و پیامدها با دو مقوله (مثبت و منفی) دسته بندی شدند.

بی تردید قاعده آمره همواره بعنوان برترین قاعده در میان قواعد حقوق بین الملل معرفی می شود. با این حال تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری در شرایطی که مصونیت و مسئولیت ناشی از نقض قاعده آمره همزمان در قضیه ای مطرح گردیده، موجب ایجاد شبهاتی درباره برتری مطلق قاعده آمره شده است. بطور خاص در دو رأی قرار بازداشت (کنگو علیه بلژیک 2002) و مصونیت های صلاحیتی (آلمان علیه ایتالیا 2012) دیوان با ترسیم نوعی تفکیک بین قواعد شکلی و ماهوی اعلام می کند با توجه به اختلاف ماهیتی قواعد مصونیت و قاعده آمره، این قواعد تعارضی با هم نداشته و صرفاً مصونیت بعنوان قاعده شکلی مانع از ورود به ماهیت می شود. در این پژوهش به شیوه توصیفی – تحلیلی به بررسی مبانی تصمیم دیوان پرداخته می شود تا مشخص گردد آیا به واقع از منظر حقوق بین الملل قواعد مصونیت شکلی و قواعد آمره، ماهوی هستند و مناسبات میان این دو دسته از قواعد به چه صورت است. تحلیل موضوع به روشنی نشان می دهد که راجع به نحوه تفکیک میان قواعد شکلی و ماهوی و مصادیق آنها هنوز قطعیتی در حقوق بین الملل وجود نداشته و تصمیم دیوان در گزینش این رویکرد تا حدی باعث ایجاد تزلزل در جایگاه متعالی قاعده آمره شده است.

در حقوق ایران قوانین متعددی در زمینه مسئولیت دولت های خارجی به دلیل نقض حقوق بین الملل، وضع شده است. برخی از این قوانین به منظور استیفای حقوق ملت ایران و حمایت دیپلماتیک و برخی دیگر به منظور اقدام متقابل در برابر نقض مصونیت قضایی و اجرایی توسط دولت خارجی و همچنین تعیین مرجع صالح برای طرح دعوی و مسائلی از این دست، وضع شده است. با اعمال تحریم های متعدد علیه ایران و آثار زیان بار آن بر بخش های مختلف اقتصادی و خدمات عمومی کشور، بررسی ظرفیت قانونی ایران در مورد مسئولیت دولت خارجی لازم می نمود. در این پژوهش عملکرد تقنینی ایران با رویکرد تحلیلی، به هدف شناسایی ظرفیت قانونی ایران در خصوص مسئولیت دولت خارجی بررسی و سپس خلأهای موجود در قوانین مورد اشاره مطرح می شود. این بررسی نشان می دهد که این قوانین غالباً فاقد دقّت کافی، بدون ابتنا بر نظرات کارشناسی و رعایت اصول قانون نویسی نگارش شده اند؛ لذا تجمیع این قوانین که گاه دارای موضوعات یکسان است در یک قانون منسجم و نگارش مواد با دقّت کافی با لحاظ موازین حقوق بین الملل و نه صرفاً به هدف واکنش سریع به اقدامات یک دولت خارجی مورد نیاز است.

فقیهان امامیه قوادی را از جرایم موجب حد دانسته اند. همه قوانین جزایی پس از پیروزی انقلاب اسلامی از جمله قانون مجازات اسلامی 1392 نیز به پیروی از رأی مشهور فقیهان، قوادی را از جرایم حدی برشمرده اند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی-انتقادی این دیدگاه را نقد نموده و تعزیری بودن این جرم را موجه تر دانسته است. مقاله همچنین به بررسی عناصر مختلف ارکان مادی و روانی قوادی پرداخته و با تحلیل فقهی-حقوقیِ قوادی در فضای مجازی، به امکان سنجی وقوع رفتار فیزیکی «به هم رساندن» از طریق صرف آشنا نمودن به وسیله فناوری های ارتباطی نوپدید پرداخته و تحقق بزه مشارکت در قوادی اعم از فیزیکی یا مجازی را ممکن دانسته است. مقاله در ادامه، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق قوادی و اثر اثباتی مقید بودن آن به تحقق زنا و لواط را بررسی نموده و جایگاه «علم جانشین قصد» و «تطابق قصد مرتکب با رخ داد بزهکارانه» در رکن روانی این جرم را واکاوی کرده است.

در مورد اثبات حدود غیرجنسی (قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، محاربه، سب النبی، سحر، ارتداد)، این بحث مطرح است که آیا دو اقرار لازم است یا یک اقرار کافی است؟ آیا یک قاعده کلی در مورد حدود مذکور جاری است یا حکم هر یک با دیگری متفاوت است؟ این تفاوت در ماده 172 قانون مجازات اسلامی نیز انعکاس دارد. در کتب فقهی این بحث در دو سطح ادله عام در این باره و ادله خاص در خصوص هر یک از این حدود قابل بررسی است؛ در سطح ادله عام، هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء، نه بر لزوم دو اقرار وجود دارد و نه بر کفایت یک اقرار؛ قاعده درء نیز در فرض وجود شبهه و نبود ادله ای که برطرف کننده شبهه باشد، می تواند سودمند باشد. ادله خاص در موارد فوق نیز قابل استناد نیست. فقط در مورد سرقت روایاتی هستند که با فرض پذیرش شهرت برای جبران ضعف سندی آنها، می توان به لزوم دو اقرار قائل شد و بنابراین امکان تمسک به قیاس اولویت در مورد حدود شدیدتر از سرقت وجود دارد ولی در صورت عدم پذیرش مبنای فوق، چنین امکانی نیست. در نهایت فتوای اکثر فقها بر لزوم دو اقرار و مخدوش بودن ادله کفایت یک اقرار موجب شبهه شده و قاعده درء اقتضای لزوم دو اقرار را در تمامی حدود مذکور دارد.

در تحقق جرایم عمدی نقش رکن معنوی انکارناپذیر است و برای انتساب جرم به فرد بزهکار صرف نظر از قلمرو حقوق ملی یا بین المللی کاملاً ضروری است. مستند مهم در این خصوص ماده 30 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و رویه عملی این دیوان است. اما سوال مهمی که پیوسته مطرح می باشد این است که رکن معنوی جرم معاونت در جنایات بین المللی چگونه سازمان می یابد؟ به نظر می رسد اولا ضرورتی برای همسان بودن رکن معنوی مباشر جنایت و معاون وی وجود ندارد و صرف وجود علم اجمالی معاون از وقوع جرم کفایت می کند. دوم آن که نیازی نیست که وجود رکن معنوی یاد شده واضح باشد، بلکه ممکن است به کمک مجموع اوضاع و احوال، سوءنیت معاون کشف و رکن معنوی محرز شود. نهایتاً برای اینکه رکن معنوی معاونت در جنایت شکل بگیرد باید سهل انگاری و مسامحه شدید را نیز در زمره شمول قصد در معاونت قرار داد.

در برخی رویکردها، یکی از عوامل مؤثّر بر انفعال زنان در خانواده و اجتماع، بحث تمکین و متعاقب آن ملازمه اشتغال، تحصیل، خروج زوجه از منزل، عبادات مستحبّی و... به اذن شوهر به جهت تنافی احتمالی با حقّ تمکین مرد است. زنان کنونی در پی افزایش نقش و کنش اجتماعی خویش، خواهان تعدیل مناسبات و ساختارهای مردانه در نهاد خانواده می باشند. امروزه با فاصله گرفتن زنان از نقش های سنّتی، طرح مباحثی چون مطالبات جنسی زنان، کنترل بر بدن، همچنین محوریّت کرامت زن در روابط زناشویی و زیر سؤال رفتن نامعادله همیشگی قدرت در خانواده، نمی توان چون گذشته مردان را در حوزه روابط جنسی، کنشگران صِرف و زنان را منفعلان بی اراده انگاشت. به این ترتیب، حقّ جنسی زوج محاط در حقوق و تکالیف انسانی، شرعی، مدنی و اخلاقی زوجه بوده و این امر، مانع عمومیّت و اطلاق یک جانبه حقّ جنسی زوج می گردد. بنابراین لزوم بازشناسی و رسمیّت بخشی به حقوق جنسی زوجه در ظرفیّت ها و متون قانونی و دینی، فارغ از سنگینی عقبه تفکّر سنّتی مردسالارانه ضروری می نماید. این جستار بر آن است که تمکین، مقتضای اطلاق عقد نکاح بوده و مواردی چون اعتبار ازدواج معذور الوطئ و مدخلیّت شاخصه زمان و مکان در اجتهاد و اعتبار توافقات عقلایی زوجین در ضمن نکاح از ظرفیّت هایی است که می تواند تا حدودی به عاملیّت زن در امر تمکین به موجب شروط ضمن عقد کمک نماید.

سلب منفعت موقّت عضو به دلیل جنایت وارده بر آن در قانون مجازات اسلامی، موضوع ارش قلمداد می گردد در حالی که بررسی فقهی مناسبی نسبت به این مسأله روی نداده و چه بسا وجود برخی ادلّه مانند ادلّه عدم ضمان منافع غیر مستوفات، این شائبه را ایجاد کند که در شریعت، ضمانی تحت عنوان ارش و دیه زوال منافع موقّت وجود نداشته باشد. این مسأله بیشتر در مواردی که عضو دچار آسیب ظاهر و جراحت و شکستگی نشده ولی منافع آن به صورت موقّت از بین رفته باشد مطرح است. نوشته حاضر با درک درست از ضرورت بحث، به صورت تحلیلی - انتقادی به مطالعه موضوع از اسناد کتابخانه ای آن می پردازد. تحقیق حاضر نشان می دهد اگرچه وجود حقّ استفاده از عضو برای انسان، مقتضی وجود ضمان ارش برای زوال منفعت عضو از سوی جانی است؛ چراکه موضوع ادلّه ضمان، اتلاف مال و حقّ دیگران است و طبق فرض مسأله، حقّ استفاده از منافع عضو، زائل شده است ولی مالیّت نداشتن منفعت قبل از عمل و یا قبل از عقد اجاره بر آن، شمول ادلّه ضمان بر موضوع مسأله را با چالش جدّی مواجه کرده و همچنین به دلیل عدم امکان مقایسه فقهی بین ارش زوال دائم منافع با زوال موقّت منافع با وجود احتمال عدم وحدت ملاک، و همچنین ظهور ادلّه دیه و ارش اعضا در دیه خسارت وارده بر عضو و در نهایت، با لحاظ توقیفی بودن دیه و ارش و اصل عدم ضمان، اثبات ارش زوال موقّت با مشکل مواجه است.

یکی از ادلّه ای که مقنّن برای  اثبات دعاوی در نظر گرفته، سوگند است. این مهم در قوانین مدوّن حقوقی به گونه ای مطرح است که گویی سوگند در نظام حقوقی ) مدنی و جزایی ( از جایگاه اثباتی محض برخوردار است؛ حال آن که واکاوی در آموزه های فقهی و حقوقی نشان می دهد که نمی توان به طور مطلق چنین جایگاهی را برای سوگند قائل شد. برای بررسی اعتبار سوگند در اثبات دعاوی، باید میان دعاوی حقوقی و کیفری از یک سو، و دعاوی دارای شاکی خصوصی و عدم آن از سوی دیگر  تفصیل قائل شد. بر این اساس، در این جستار به شیوه توصیفی - تحلیلی، اعتبار سوگند در حدود و تعزیرات مورد پژوهش قرار گرفته است. بر اساس یافته های این تحقیق، مستند به ادلّه ای چون روایت «لا یمین فی الحدّ»، حقّ الله بودن حدود و فاقد شاکی خصوصی بودن برخی از حدود،حقیقت و ماهیّت اسقاطی داشتن سوگند (جز در موارد استثنایی در برخی مسائل مدنی)، بنای شارع بر تخفیف و تسامح در مسأله حدود و سختگیری در اثبات حدّ، نیز اصرار و ترغیب به توبه و بزه پوشی و جلوگیری از اشاعه فحشا و قبح زدایی جرایم حدّی، عدم اعتبار سوگند در حدود به اثبات رسیده است. با ملاحظه ادلّه یاد شده و اشتراک حدود و تعزیرات در حیثیّات فوق، سوگند در تعزیرات نیز فاقد جنبه اثباتی است و نمی تواند دلیل معتبری در اثبات جرم تعزیری محسوب شود. بدیهی است  در مواردی مانند سرقت که حدّ و تعزیر علاوه بر حیثیّت عمومی، از جنبه مالی هم برخوردار باشند سوگند ضمیمه می تواند معتبر بوده و صرفاً جنبه مالی جرم را اثبات کند.

یکی از مهم ترین مباحث مشترک میان فقه جزایی و حقوق کیفری ایران مبحث دیات است. تعیین میزان دیه و ارش از طریق کارشناسی های پزشکی قانونی درزمینه نوع و میزان جنایات و آثار مترتّب بر آنها یکی از موضوعات اساسی مربوط به قانون دیات است؛ لذا پزشکی قانونی با تکیه بر پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی به عنوان یک پل ارتباطی، کارشناسان و قضات را در حوزه جرم یابی و کشف حقیقت در راستای احقاق حقّ و اجرای عدالت به یکدیگر پیوند می دهد و از این طریق، در شیوه کار دادگستری و چگونگی قضاوت و صدور حکم تأثیرگذار خواهند بود؛ اما در این مسیر با موارد چالش برانگیز میان قانون و پزشکی قانونی بر اساس مستندات فقهی و با تأکید بر کارشناسی های پزشکان قانونی برخورد می کنیم که متأثّر از پیشرفت های علوم پزشکی و تکنولوژی و تحوّلات فرهنگی و اجتماعی در جامعه بوده است. پژوهش حاضر با روش توصیفی - تحلیلی و باهدف بررسی، تجزیه و تحلیل این موارد چالش برانگیز در سه حوزه شکستگی ها و آسیب های استخوانی، زیبایی، جراحات و آسیب های اندامی ابتدا به بیان ارتباط پزشکی قانونی با فقه و حقوق پرداخته است و سپس مصادیقی از چالش های تعیین میزان دیه و ارش را معرّفی و مورد تجزیه و تحلیل قرار داده است که در نهایت، بازنگری قوانین دیات و بروز رسانی قواعد فقهی بر اساس مقتضیات زمان و در راستای رفع چالش های موجود ضرورت می یابد.

تحقیق پیش رو با هدف بررسی قواعد بنیادین در حکمت متعالیه در پاسخ به این پرسش شکل می گیرد که سازوکار انکشاف قواعد بنیادین در حکمت متعالیه چگونه است؟ پاسخ به این پرسش مستلزم توجه به دو بخش هستی شناسی قواعد بنیادین و روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین در فضای حکمت متعالیه است. هستی شناسی قواعد بنیادین با توجه به مبانی ملاصدرا در سه بخش هستی شناسی، نفس شناسی و معرفت شناسی در بخش حق های تکوینی قرار دارد که با وجود صاحب حق تحقق می یابد و نیازی به جعل مستقل از وجود صاحب حق ندارد. بخش دوم یعنی روش شناسی اکتشاف قواعد بنیادین بر اساس مراجعه به آفرینش است که این حق را خالق در آغاز تولد برای موجودات قرار داده است. به این اساس می توان به قواعد بنیادین در سه بخش حقوق طبیعی، حقوق غریزی و حقوق فطری با ملاحظه حکم عقل عملی که می گوید «به اقتضای ذاتت عمل کن» دسترسی پیدا کرد. حقوق طبیعی حق هایی است که بر اساس نفس نباتی شکل می گیرد که می توان به حق حیات نباتی، حق تغذیه، حق رشد و حق ازدواج اشاره کرد. حقوق غریزی با ملاحظه نفس حیوانی به دست می آید که می توان به حق حیات حیوانی، سودگرایی و دفاع اشاره کرد و درنهایت حقوق فطری برآمده از نفس انسانی است که حق حیات انسانی و حق عبادت بندگی پاره ای از آنهاست.

نمازجماعت از جمله  مناسکی است که در عین این که در تقرب انسان به خداوند اثرگذار است، دارای بعدی اجتماعی بوده که موجب قدرت اجتماعی و اتحاد میان مسلمانان می شود. یکی از ارکان نمازجماعت، وجود امامی است که مأمومین به آن اقتدا کنند. شارع مقدس شرایطی را برای امام جماعت تعیین کرده است که از جمله ی آن شرایط که قریب به اتفاق فقهای متأخر آن را شرط می دانند، «شرطیت عدالت» است. با بررسی که صورت گرفت مشهور متأخرین «شرطیت عدالت» در امام جماعت را ثابت دانسته اند، لکن ادله ایشان قاصر از اثبات این مدعا است و به جهت ادعای اجماع، فقها کمتر به این موضوع پرداخته و کلام ایشان به ذکر اجماع و بیان روایاتی خلاصه شده است، لکن نقد و بررسی تفصیلی ادله و اثبات این فرضیه حداقل موجب کمتر شدن وسواس برخی از متشرعین در احراز این شرط شده و در نتیجه موجب رونق بیش از پیش نمازجماعت می شود.

در بند 1 ماده 1 قانون بانکداری بدون ربا (بهره) استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور از اهداف اصلی قانون  شمرده شده است، اما به رغم گذشت 40 سال از اجرای قانون نه تنها این اهداف محقق نشده، بلکه فاصله رسیدن به آن مضاعف شده است؛ هرچند قانون بانکداری تغییری نکرده، ولی آیین نامه ها و بخش نامه های مربوط به عملیات بانکی به طور مداوم در حال تغییر و به روزرسانی است، لیکن با این حال هنوز بانکداری به عنوان مشکل اول اقتصادی کشور مطرح است و نتوانسته به اهداف خود دست یابد. بنابراین، در این مقاله به روش توصیفی- تحلیلی، مطابق  موازین اسلامی عملیات بانکی بانکداری بدون ربا بررسی و مشخص شد که بر خلاف موازین اسلامی، غلبه رویکردهایی مانند حفظ ساختار نظام عملیات بانکی رباخواری، نگرش ابزاری به قرارداد، بی عدالتی، اجحاف در حق مشتری و جریمه انگاری بر عملیات بانکی بدون ربا، آن را از محتوی تهی کرده است.