درخت حوزه‌های تخصصی

هدف پژوهش، بررسی مولفه های شخصیتی «برون گرایی» و «پذیرش تجربیات جدید» در الگوی شیفتگی شغلی کارکنان می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش آمیخته اکتشافی است. در بخش کیفی از تحلیل مضمون با نمونه گیری غیر تصادفی و نیزگلوله برفی با ۱۵ نفر از مدیران، صاحب نظران و کارشناسان سازمانهای دولتی و نیز اساتید دانشگاهی مصاحبه نیمه ساختار یافته به عمل آمده و مضمون ها استخراج گردید و در بخش کمی به کمک پرسش نامه با جامعه آماری ۴۵۰ نفری کارکنان، شامل کارشناسان و مدیران سازمانی و تعداد نمونه ۲۰۵، پرسش نامه ها جمع آوری و مورد بررسی قرارگرفت و با بکارگیری تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی و معادلات ساختاری مدل نظری شیفتگی شغلی کارکنان ارائه و تاثیر عوامل شخصیتی برون گرایی و پذیرش تجربیات جدید بر این مولفه ها بررسی شده است. یافته ها نشان داد که از بین ۱۷ مولفه مدل شیفتگی شغلی، ویژگی « برون گرایی» بر مولفه ی« ارتباطات سازمانی» با بارعاملی ( ۹۱/۰) و همچنین « پذیرش تجربیات جدید» بر مولفه های «جذابیت شغل با بار عاملی (۹۴/۰) و توسعه منابع انسانی ( ۸۵۶/۰) و منش کارکنان ( ۹۶۳/۰) » تاثیر مثبت دارد و بیشترین تاثیرمربوط به «پذیرش تجربیات جدید بر منش کارکنان » با بارعاملی (۹۶۳/۰) می باشد.

با گسترش روزافزون نابرابری اقتصادی و شکاف طبقاتی، درراستای تأمین منافع عمومی، دولتها به طور فزایندهای در قراردادهای خصوصی دخالت نموده اند. در مبانی وحدود این مداخله به لحاظ حقوقی و شرعی اختلاف شده است. در دیدگاه اول دخالت دولتها در توافقات قراردادی فاقد مبنای صحیح حقوقی و شرعی است و در دیدگاه دوم دولت اسلامی موظف است به منظور اقامه قسط و عدل، در این قراردادها اعمال حاکمیت نماید. این پژوهش از نوع توسعه ای و کاربردی است و هدف آن دستیابی به حدود تسلط دولت اسلامی در قراردادها با الگوگیری از امامین انقلاب و بیانیه گام دوم میباشد. روش تحقیق مورد استفاده توصیفی – تحلیلی و تجزیه تحلیل اطلاعات با روش تحلیل محتوای کیفی با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای میباشد. پرسش اصلی این است که آیا دولت اسلامی می تواند با هدف بهبود نظام توزیع درآمد و درراستای مقتضیات عمومی و برقراری عدالت در قراردادهای خصوصی دخالت کند؟ دراین نوشتار پس از تبیین حدود اعمال حاکمیت و وظایف حکمران ولایی، وظیفه حکومت اسلامی در اقامه قسط و جایگاه حقوق عمومی در برابر حقوق سنتی قراردادها و میزان نفوذ حقوق عمومی در قلمرو حقوق خصوصی قراردادها در دیدگاه های مختلف بررسی گردیده و باتحلیل دیدگاه بیانیه دوم حدود دخال تهای دولت اسلامی در قراردادها تا برقراری قسط و عدل تشریح شده است.

ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت، با تکیه بر مؤلفه های بومی و بین المللی، مبتنی بر شواهد علمی متقن، در امتداد الگوی نوین حکمرانی مورد تأکید قرار می گیرد و از طریق مجموعه ای از مؤلفه ها و معیارهای منطقی چون شفافیت و پاسخ گویی در بازه های زمانی گوناگون سنجیده می شود. متأسفانه رتبه فعلی حوزه سلامت ایران در سطح بین المللی از ناکارآمدی نسبی عملکرد دولت حکایت دارد. از این رو، هدف از این مطالعه شناسایی ابعاد و مؤلفه های کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت است. پژوهش حاضر از نوع کیفی و با رهیافت نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد» انجام شده است. به منظور گردآوری داده ها، با 16 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی شامل متولیان و صاحب نظران امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت مصاحبه های باز انجام شد. فراگرد اکتشاف و تجزیه وتحلیل آن با روش نمونه گیری ترکیبی هدفمند و گلوله برفی تا مرحله اشباع ادامه یافت. تعداد 177 مفهوم، 27 کد فرعی و شش بُعد اصلی شامل عوامل علّی، میانجی ها، پدیده محوری، عوامل زمینه ای، راهبردها و پیامدها شناسایی شدند. پیامدهای عملکرد شامل چهار مقوله «سیستم یکپارچه رصد عمل و اقدام»، «ارتقای کیفی خدمات»، «چابک سازی ساختار و نیروی انسانی» و «تأمین منافع ملی، منطقه ای و بین المللی» مشخص شدند. الگوی پیشنهادی در امتداد برنامه ریزی توسعه پایدار با رویکرد خط مشی گذاری پیشگیرانه با هدف کاهش تصمیم های مبتنی بر آزمون و خطا، استفاده بهینه از منابع و انعطاف در عمل و اقدام کارگزاران برای بهبود سبک زندگی سالم، افزایش کارایی کارکنان و اثربخشی سازمان، تأمین رفاه عامه و بالا رفتن سن امید به زندگی طراحی شده است.

هدف پژوهش حاضر، شناسایی عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان در شهرداری تهران است. روش تحقیق پژوهش حاضر، کیفی با ماهیت اکتشافی است که با استفاده از روش نظریه پردازی داده بنیاد انجام گردید. برای این منظور، 18 مصاحبه انجام شد و با بهره گیری از رویکرد ساخت گرا مورد تحلیل قرار گرفت. جامعه پژوهش، متخصصان مشارکت کننده در منتورینگ در شهرداری تهران تشکیل می دهند. جهت نمونه گیری، از نمونه گیری قضاوتی استفاده شد و داده ها با استفاده از روش داده بنیاد کدگذاری گردید. که شامل چهار مرحله کدگذاری بود. تحلیل یافته ها نشان می دهد، عوامل زمینه ساز اثرگذاری منتورینگ بر پیشرفت شغلی زنان شامل هشت دسته از مقولات، الزامات سازمانی، الزامات فردی، الزامات منتور، الزامات جمعیت شناختی، حمایت های منتور، الزامات فرهنگی، الزامات فراسازمانی و الزامات بین فردی است. اجرای منتورینگ در سازمان ها می تواند به پیشرفت شغلی زنان کمک نماید. در این راستا سازمان ها برای صحیح اجرا شدن منتورینگ و بهبود نتایج، باید الزاماتی را مدنظر قرار دهند.

چالش های محیط زیستی و اجتماعی باعث شده است که توجه بر توسعه پایدار بیشتر از پیش مورد توجه قرار گیرد. با توجه به اینکه انسان، هم هدف توسعه، و هم عامل توسعه است، لذا یکی از مهمترین عوامل تحقق پایداری، عامل انسانی می باشد. همچنین، سازمان ها با چالش جدید تحولات دیجیتالی روبرو شده اند، به همین دلیل موضوع مدیریت منابع انسانی دیجیتال نیز مورد توجه قرار گرفته است. اینکه مدل مدیریت منابع انسانی چگونه باشد، که هم به رعایت الزمات پایداری متعهد بوده و هم از تحولات دیجیتال بیشترین و بهترین بهره برداری مثبت را داشته باشد، موضوع این پژوهش است. همچنین برای اینکه مدیریت منابع انسانی با توجه به دو چالش پایداری و تحول دیجیتال موفق عمل نماید، نیازمند قابلیت های پویای جدید انسانی پایدار/ دیجیتال، می باشد. روش پژوهش از نوع آمیخته مبتنی بر 6 روش تحقیق شامل: فراترکیب ، تحلیل تماتیک ، مدل ساختاری-تفسیری ، نگاشت رتبه ای خوشه ای ، دیمتل ، فرایند تحلیل شبکه بوده و مدل نهایی شامل 3 رویکرد، 3 وجه و 9 بعد ارائه گردیده است.

هدف: پایداری شرکت مبتنی بر کارایی مالی به معنای حداکثر سازی ارزش شرکت با بالاترین نرخ رشد آن است. لذا هدف از پژوهش حاضر، الگوی پایداری شرکت مبتنی بر مدل کارایی مالی بر اساس تکنیک ترکیبی DEMATEL-FANP می باشد . روش: درراستای هدف پژوهش داده های 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 91 تا 97 جمع آوری و متغیرها و شاخص ها با استفاده تکنیک دیمتل و ANP فازی مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که از میان متغیرها، مدیریت دارایی و کارایی؛ و از میان شاخص های ثانویه، چرخه عملیاتی و چرخه حساب های دریافتنی و نسبت سود عملیاتی بالاترین اهمیت را در ارزیابی کارایی مالی و بهینه سازی از دیدگاه پایداری شرکت را دارا می باشند. نتایج:نتایج تکنیک ترکیبی دیمتل و ANP فازی نشان می دهد که برای ارزیابی کارایی مالی و بهینه سازی آن از دیدگاه پایداری شرکت، مهم ترین عامل، مدیریت دارایی است. دانش افزایی:کاربرد پایداری باعث گسترش تئوریکی نظریه های پایداری در شرکت براساس کارایی مالی می گردد.

چکیده هدف: به دنبال تفکیک مدیریت شرکتها از مالکیت آنها و ایجاد مسائل نمایندگی و نیز افزایش عدمتقارن اطلاعاتی بین مدیران و مالکان، رعایت الگوهای زیست محیطی و مسئولیت پذیری اجتماعی نادیده گرفته شده است که به نظر می رسد با اعمال نظارت های چشم گیر می توان این موضوع مهم و فراگیر را در لیست اهداف مهم و اولیه شرکت ها قرار داد. این پژوهش با هدف مطالعه جنبه ای از پیامدهای اقتصادی جایگاه خدمات حسابرسی در ایران به بررسی تاثیر آلودگی زیست محیطی بر کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش پژوهش: در این راستا، تعداد 110 شرکت برای دوره زمانی 1393-1398 انتخاب گردید. هدف پژوهش کاربردی و روش شناسی آن از نوع پس رویدادی است. یافته ها: نتایج نشان داد که افزایش آلودگی هوا موجب افزایش اقلام تعهدی اختیاری می شود. همچنین یافته ها نشان داد که آلودگی هوا موجب افزایش حق الزحمه حسابرسی می گردد. نتیجه گیری: در حقیقت شرکت هایی که الگوی زیست محیطی را رعایت نمی کنند موجب افزایش تضاد بین گروه های مختلف ذینفع می شوند. دانش افزایی: از این رو حسابرسان به عنوان نظارت کنندگان، مستلزم صرف زمان بیشتری جهت حسابرسی هستند که همین عامل موجب افزایش زمان رسیدگی به اطلاعات و مدارک سازمان و متعاقباً افزایش حق الزحمه حسابرسی می شود.

هدف : استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (ابگم) از سال 2005 به طور گسترده ای در دنیا مورد پذیرش قرار گرفت و در حال اجرا است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر پیاده سازی ابگم بر صورت وضعیت مالی شرکت های تولیدی است.   روش : این پژوهش توصیفی- علّی و پس رویدادی است. جامعه آماری شامل شرکت های تولیدی است که صورت های مالی را طبق ابگم تهیه کرده اند. نمونه آماری شامل 6 شرکت تولیدی است که در صنعت فولاد هستند و بیش از 50 درصد سهم بازار این صنعت را در اختیار دارند. برای تحلیل داده ها از آزمون ناپارامتریک رتبه بندی علامت دار ویلکاکسون استفاده شده است.   یافته ها : یافته ها نشان می دهد پیاده سازی ابگم تأثیر معناداری بر ارزش دارایی ثابت ، موجودی کالا، جمع دارایی های جاری وغیرجاری، سود انباشته، تسهیلات پرداختنی، حساب های پرداختنی، ذخایر، مالیات انتقالی، جمع بدهی های غیر جاری وجمع بدهی ها دارد. همچنین باعث تغییرات معنادار در نسبت جاری و نسبت بدهی بلندمدت به حقوق مالکان شده و شکاف ارزش دفتری و ارزش بازار شرکت کمتر شده است.   نتیجه گیری : پیاده سازی ابگم باعث تغییرات معنادار در اقلام صورت وضعیت مالی و نسبت های مالی شده است. پژوهش حاضر با توجه به مصوبات سازمان بورس در سال ۱۳۹۲ و ۱۳۹۵ می تواند بینشی برای استانداردگذاران، مدیران، حسابداران و حسابرسان جهت گذار به ابگم ایجاد نماید.

هدف: توانایی های ویژه دانشجویان رشته حسابداری در زمینه مباحث مالی و سرمایه گذاری از الزامات کارآفرینی محسوب می شود و از طرفی، یکی از مهم ترین چالش های دولت، اشتغال زایی و حل مشکل بیکاری دانشجویان و دانش آموختگان آموزش عالی است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه های تصمیم گیری مالی و سرمایه گذاری بر قصد دانشجویان رشته حسابداری برای ایجاد کسب و کار است.   روش: این پژوهش با استفاده از طرح توصیفی- همبستگی و بکارگیری رهیافت مدل سازی معادلات ساختاری انجام شد. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان رشته حسابداری در کل کشور بودند که تعداد 252 نفر از آن ها با روش نمونه گیری تصادفی ساده از طریق پرسشنامه برخط انتخاب گردید. به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسش نامه برخط و برای آزمون فرضیه ها نیز از مدل سازی معادلات ساختاری در دو بخش ارزیابی مدل اندازه گیری و ارزیابی مدل ساختاری استفاده شد.   یافته ها: یافته های پژوهش نشان داد که متغیرهای هوش مالی، ریسک پذیری، تجربه کاری و تحصیلات حسابداری تأثیر مثبت و معناداری در سطح معناداری یک درصد (اطمینان 99 درصد) بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری در ایران دارند، اما تأثیر متغیر خوش بینی بر قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری از لحاظ آماری تأیید نشد.   نتیجه گیری: با توجه به یافته های پژوهش، سیاست گذاران، برنامه ریزان، مدیران و آموزشگران نظام آموزش عالی می توانند با راه اندازی تعاونی های دانشجویی کارآفرینانه، ارائه دروس کارآموزی و کاروزی و همچنین برگزاری کارگاه های آموزشی کارآفرینی در جهت بهبود هوش مالی، ریسک پذیری و سرمایه انسانی دانشجویان و در نتیجه ارتقای قصد کارآفرینانه دانشجویان رشته حسابداری اقدام کنند.

پس از خصوصی سازی و پذیرش شرکت مخابرات ایران در بورس، اطلاع از وضعیت کارآیی مراکز تلفن شهری برای سهامداران امری اجتناب ناپذیر است. پژوهش حاضر در صدد پاسخ گویی به این سوال اساسی است که چگونه متغیرهای موثر بر کارآیی مراکز را شناسایی و مراکز ناکارا را به مرز کارایی رساند. بدین منظور با جمع آوری نظرات خبرگان در قالب پرسش نامه مقایسات زوجی و آنالیز داده ها به روش فرایند تحلیل شبکه ای، متغیرهای مؤثر در کارایی مشخص شده است. داده های خام از ادارات برنامه ریزی، بازرسی و ارزیابی و صورت های مالی سال 1396، تهیه شده است. در ادامه کارایی مراکز به روش تحلیل پوششی داده ها در شرایط بازده به مقیاس ثابت و متغیر محاسبه، رتبه بندی و راه کارهای بهبود عملکرد مراکز ناکارا ارائه شده است. مطابق یافته ها توان مندی کارکنان، رضایت مندی کارکنان، رضایت مندی مشترکین و مهارت های مدیریتی موثرترین متغیرها در کارآیی هستند. اختلاف تعداد مراکز ناکارا در مقیاس ثابت و متغیر، یعنی ناکارایی مقیاس، عدم کارکرد در مقیاس بهینه و اتلاف منابع توسط مراکز می باشد. رتبه پایین شهرستان ها، لزوم گزینش رؤسای مخابرات شهرستان ها مطابق شایستگی های فردی و تخصصی را ایجاب می کند. همچنین از عوامل مهم ناکارایی مراکز، عدم وجود فضای رقابتی انگیزشی، قدرت تصمیم گیری و ریسک پذیری و وجود محدودیت های مختلف سازمانی و قانونی می باشد.

سرعت تعدیل اهرم مالی نشان دهنده حرکت شرکت ها به سمت ساختار بهینه سرمایه است. اهمیت بهینه بودن اهرم مالی به حدی است که رشد و بقای شرکت ها به این عامل وابسته و بر ریسک و بازده مورد انتظار شرکت ها تأثیرگذار است. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر مدیریت ریسک بر سرعت تعدیل اهرم مالی در مراحل چرخه عمر شرکت ها است. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران در دوره زمانی سال های 1390 الی 1399 است و با استفاده از روش نمونه گیری حذف نظام مند تعداد 128 شرکت به عنوان نمونه نهایی پژوهش در نظر گرفته شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد که مدیریت ریسک تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره رشد شرکت ها با ضریب افزایشی تأثیر مستقیم بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ اما در دوره بلوغ مدیریت ریسک تأثیری بر سرعت تعدیل اهرم مالی ندارد. همچنین مدیریت ریسک در دوره افول شرکت ها با ضریب کاهشی و منفی تأثیر معکوس بر سرعت تعدیل اهرم مالی دارد؛ بنابراین با توجه به نتایج حاصل شده، به طورکلی شرکت ها با مدیریت ریسک های پیش روی شرکت قادرند سریع تر به سمت اهرم مالی بهینه حرکت کنند و در مراحل گذار از چرخه عمر شرکت ها این تأثیر کاهش می یابد. بنابراین شرکت ها می بایست برنامه های جامع مدیریت ریسک را در هر مرحله از چرخه عمر به جهت دستیابی به بالاترین ارزش را در دستور کار مدیران قرار دهند.

امروزه با پیشرفت جوامع، تغییر و تحولاتی عظیمی در ابعاد مختلف پدید آمده است که موجب متورم شدن دولت ها و سازمان های آن ها شده است. به همین منظور، اکثر کشورها به دنبال راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند که تمرکززدایی، یکی از مهم ترین آن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام شده است. در این پژوهش، به ترتیب از سه روش "مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- پیمایش" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه  است که به ترتیب از 12 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 31  نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های پژوهش، در فاز اول -روش مرور سیستماتیک- 19 مقاله جهت تعیین محورهای موضوعی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از روش تحلیل مضمون 163 شاخص شناسایی شدند که از میان آن ها، 37 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شد. مطابق با نتایج و تحلیل های صورت گرفته، علاوه بر اینکه مؤلفه های شناسایی شده، مطابق با برنامه جامع اصلاح نظام اداری هستند، از سوی دیگر می توانند در راستای رفع خلل و ناکامی های این حوزه مثمر ثمر باشند.

از آنجا که مالیات بخش عمده ای از درآمد دولت را تشکیل داده و متداول ترین و مهم ترین روش تامین مخارج دولت برای تامین رفاه اجتماعی و رشد اقتصادی می باشد لذا بدون توجه به مالیات و عوامل مهم در اجتناب از پرداخت مالیات رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلندمدت امکان پذیر نیست.لذا هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین نرخ موثر مالیاتی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با تاکید بر مولفه های فرهنگ مالیاتی است.این تحقیق از نظر هدف کاربردی و دارای روش توصیفی – همبستگی است. داده های این تحقیق شامل اطلاعات مالی شرکت های بورسی از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1396 می باشد. در این تحقیق به منظور بررسی فرضیات از مدل پنل دیتا استفاده شده است. نتایج نشان داد بین نرخ مالیاتی موثر پایین تر و زیر شاخص های فرهنگ مالیاتی (قوانین مالیاتی، جرائم و بخشودگی، آگاهی بخشی، عدالت اجتماعی)، با نوسانات نرخ مالیاتی در آینده مرتبط و نوسانات قیمت آتی سهام ارتباطی معنادار و مستقیم وجود دارد. از اینرو لازم است وجوه حاصل از فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات در زمینه سرمایه گذاری مورد استفاده قرار گیرد تا موجب افزایش جریان نقدی مورد انتظار آینده و در نتیجه کاهش هزینه سرمایه شود.

این پژوهش به دنبال آزمون مدلی از پیشایندهای خرابکاری خدمات در سطح فردی با نقش تعدیل گر هوش عاطفی و حساسیت به بد رفتاری در شرکت آب و فاضلاب استان همدان بوده است. روش پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر روش جمع آوری داده ها، توصیفی پیمایشی بود. نمونه آماری پژوهش 150 نفر از کارکنان شرکت آب و فاضلاب استان همدان که با ارباب رجوع در ارتباط بودند انتخاب شدند. داده های حاصل با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart-PLS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفتند. یافته ها نشان داد که احساس طردشدگی در محیط کار، سرپرستی سوءاستفاده گرایانه و ناهمسانی هیجانی بر خرابکاری خدمات کارکنان شرکت آب و فاضلاب تأثیرگذار است و ادراک از بدرفتاری مشتریان تأثیری معنادار بر خرابکاری خدمات نداشته است و از سوی دیگر تجزیه وتحلیل حاصل از فرضیه های فرعی نشان داد که هوش عاطفی رابطه بین ناهمسانی هیجانی و خرابکاری خدمات کارکنان شرکت آب و فاضلاب را تعدیل می کند و حساسیت به بدرفتاری رابطه بین سرپرستی سوءاستفاده گرایانه و خرابکاری خدمات کارکنان را تعدیل می کند و از طرف دیگر هوش عاطفی رابطه بین ادراک از بد رفتاری مشتری و خرابکاری خدمات را تعدیل نمی کند.

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش واسطه ای حمایت اجتماعی ادراک شده و ادراک خویشتن در رابطه باورهای هوشی و انعطاف پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی بود. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی در قالب الگوسازی مدل معادلات ساختاری ب ود. جامعه آماری تمامی دانش آموزان پسر و دختر پایه نهم دوره اول متوسطه شهر تهران درسال تحصیلی 98 -97 بودند که 450 دانش آموز با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه انتخاب شد. اابزارهای پژوهش عبارت بود از پرسشنامه عملکردتحصیلی درتاج(1383)، باورهای هوشی(ITIS) عبدالفتاح و یتس(2006)، انعطاف پذیری شناختی(CFI) دنیس و وندروال(2010)، حمایت اجتماعی ادراک شده(MSPSS) زیمنت وهمکاران (1988) و ادراک خویشتن شوستروم(1962). داده های پژوهش با استفا ده از مدلسازی معادلات ساختاری تحلیل شد. یافته ها حاکی از آن بود که حمایت ادراک شده در رابطه بین متغیر باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی نقش میانجی را دارا نمی باشد. همچنین رابطه باورهای هوشی و عملکرد تحصیلی با نقش میانجی ادراک خویشتن نشان داد، اثر غیرمستقیم معنادار نمی باشند. یافته دیگر درزمینه نقش میانجی حمایت ادراک شده در رابطه بین انعطاف پذیری شناختی با عملکرد تحصیلی نشان داد رابطه بین متغیرها دارای اثر غیرمستقیم و معنادار می باشد ولی ادراک خویشتن قادر نیست نقش میانجی دررابطه بین متغیر انعطاف پذیری شناختی و عملکردتحصیلی ایفا نماید. می توان نتیجه گرفت که در این گروه سنی(پایه نهم) انعطاف پذیری شناختی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از طریق حمایت اجتماعی ادراک شده بر عملکرد تحصیلی تأثیر می گذارد. یافته های پژوهش برای سیاست گذاران عرصه آموزش وپرورش مفید است.

هدف پژوهش حاضر یررسی تأثیر آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینی با نقش میانجی خودباوری، نگرش کارآفرینی، ذهنیت نسبت به کارآفرینی بوده است. روش پژوهش مطالعه حاضر توصیفی از نوع همبستگی بود. نمونه پژوهش شامل 482 نفر از دانشجویان دانشگاه های استان مازندران بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای، انتخاب شدند. ابزارهای این پژوهش شامل مقیاس های سنجش آموزش کارآفرینی (هندیاتی، 2020)، نگرش به کارآفرینی (جنا، 202) و احساس خودکارآمدی، ذهنیت نسبت به کارآفرینی و قصد کارآفرینی (واردنا و همکاران،2020) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی آن ها، بین نمونه توزیع و داده ها با استفاده از مدل معادلات ساختاری تحلیل شدند. یافته ها نشان دادآموزش کارآفرینی بر خودباوری، ذهنیت و نگرش (عاطفی، شناختی و رفتاری) وقصد کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری داشته است وخودباوری بر ذهنیت و نگرش (عاطفی، شناختی و رفتاری) وقصد کارآفرینی تأثیر مثبت و معناداری داشته است و همین طوربعد عاطفی، رفتاری نگرش بر قصد کارآفرینی تأثیر داشت اما بعد شناختی بر قصد کارآفرینی تأثیر نداشته است. چراکه، آموزش می تواند بسترساز رشد مهارت ها و توانمندی های افراد کارآفرینی بوده است و این عامل با تأثیری که بر نگرش افراد در زمینه قابلیت های خود می گذارد، احساس خودکارآمدی آنان را افزایش می دهد و ذهنیت مثیتی نسبت به کارآفرینی در آنان ایجاد کرده و قصد کارآفرینی آنان را تقویت می کند

در آموزه های دینی اسلام، تشویق، به عنوان روش تربیتی مورد تأکید قرار گرفته است. آموزه های دینی، در جهت تربیت و هدایت انسان ها، از روش تشویق استفاده کرده است. هدف پژوهش حاضر، ارائه الگویی برای نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی مبتنی بر روش تشویق مورد نظر آموزه های دینی بود. این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از نظر روش گردآوری داده ها، توصیفی؛ و از نظر ماهیت داده ها، کیفی بود. بر این اساس، ابتدا، از طریق روش تحلیل محتوای کیفی، آموزه های دینی مرتبط با روش تشویق استخراج شد. سپس، از طریق نظریه زمینه ای، طی سه فرایند کدگذاری باز، محوری و گزینشی به تحلیل اطلاعات اقدام شد. نتایج نشان داد، رهبری تحول گرا، رهبری هدف گذار، رهبری بصیرت افزا، رهبری مبتنی بر مصلحت اجتماعی، رهبری انگیزه بخش و رهبری دوراندیش، عوامل نظام تربیت کارگزاران در جامعه اسلامی هستند. بر این اساس، در یک چشم انداز کلی، پدیده تربیت تحول آفرین در نظام تربیت کارگزاران جامعه اسلامی شناسایی شد.

مقدمه و هدف: بی تردید، عدم وجود یک تصویر مشترک، تبعات و عواقبی را، هم از نظر فردی و هم از لحاظ کار تیمی و سازمانی به دنبال خواهد داشت. هدف از پژوهش حاضر، شناسایی و رتبه بندی مولفه های وضعی وشخصی موثر بر رفتارمدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران بوده است. روش شناسی پژوهش: پژوهش ازنظر هدف، کاربردی و ازحیث روش، توصیفی- پیمایشی و بصورت مقطعی می باشد. جامعه آماری شامل کارکنان آموزش و پرورش استان مازندران در بهار 1398 در 33 شعبه این اداره، به تعداد 39220 نفر بودند که از این میان با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای با استفاده از جدول کرجسی مورگان تعداد 380 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند داده ا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته با 72 گویه (شرایط موقعیتی 42 و شرایط شخصی 30 گویه)، جمع آوری و از طریق نرم افزارهایSPSS  و AMOS مورد تحلیل قرارگرفت. یافته ها: یافته های حاصل از تحلیل عاملی اکتشافی وتأییدی نشان دادمولفه های ارزیابی عملکرد، شرایط و جایگاه شغلی، ابهام نقش(عوامل استرس زای شغلی)، مبادله رهبر-عضو،  فرهنگ سازمانی، مهارت های سیاسی، سلسله مراتب پاسخگوئی، تبیین کننده شرایط موقعیتی (وضعیتی) و مولفه ها ، خودکنترلی(خود ارزیابی)، جذابیت شخصی، اعتماد به نفس، نیاز به قدرت و وجدان(وظیفه شناسی) تبیین کننده شرایط شخصی موثر بر مدیریت تصویرپردازی ذهنی در اداره آموزش و پرورش استان مازندران، بوده اند. بحث و نتیجه گیری: یافته های حاصل از آزمون فریدمن در بحث رتبه بندی مولفه ها نشان داد که در میان کلیه ابعاد، بالاترین اولویت مربوط به مولفه خودکنترلی با میانگین رتبه 17/8 و پائین ترین اولویت (دوازدهم) مربوط به مولفه سلسله مراتب پاسخگوئی با میانگین رتبه 31/4 بوده است.

مقدمه و هدف: در دهه های اخیر چشم اندازی مبتنی بر مدل آموزشی برای تربیت بدنی مد نظر قرار گرفته که مربیان را برای یادگیری، انتخاب و تمرین طرح های جامع تدریس یاری نموده است. لذا هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر تمرین مدل آموزشی  بازی های تاکتیکی بر مهارت های شناختی و حرکتی بود. روش شناسی پژوهش: در این مطالعه نیمه تجربی، نمونه پژوهش حاضر (n=12) دانشجوی دختر تربیت بدنی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت بودند که واحد درسی بسکتبال را اخذ نموده بودند. به همین منظور نمونه آماری پژوهش در یک گروه با مدل آموزشی بازی های تاکتیکی آموزش داده شدند.  برنامه تمرینی شامل 8 هفته تمرین، هفته ای 2 جلسه و هر جلسه 90 دقیقه بود.  این پژوهش شامل سه مرحله پیش آزمون، تمرین و پس آزمون بود. برای بررسی مهارت های شناختی با استفاده از آزمون عملکردی  پیوسته و آزمون استروپ، کارکرد اجرایی مورد سنجش قرار گرفت. هم چنین برای بررسی مهارت های حرکتی از ابزار عملکرد حرکتی بازی ها (GPA) استفاده گردید. برای تحلیل داده ها  از روش های آمار توصیفی و آزمون تی همبسته استفاده شد.  یافته ها: نتایج نشان داد که نمرات کارکرد اجرایی در مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون، تفاوت معناداری (P<0/ 05) ندارند. در حالی که در آزمون عملکرد حرکتی، مرحله پس آزمون نسبت به پیش آزمون افزایش معناداری (P<0/ 0001) را نشان می دهد. بحث و نتیجه گیری: به طور کلی، نتایج پژوهش نشان می دهد که آموزش با مدل تاکتیکی باعث بهبود کارکرد اجرایی نمی شود ولی موجب توسعه عملکرد حرکتی بازیکنان بسکتبال می شود.

  نظام کنترل های داخلی، زیربنا و شالوده اصلی نظام راهبری بانک ها است و به منظور هدایت و نظارت بر فعالیت های بانکی در راستای تحقق اهداف آن و شفافیت و پاسخگویی استقرار می یابد. باوجود اهمیت و ضرورت کارکرد اثربخش نظام کنترل های داخلی در بانک ها تا کنون پژوهشی در زمینه شناسایی نقاط ضعف آن در ایران انجام نشده است. بر همین اساس و با توجه به پیامدهایی که ضعف های نظام کنترل های داخلی می تواند برای نظام بانکی کشور داشته باشد، در این پژوهش سعی شده است ضعف های نظام کنترل های داخلی بانک های ایران شناسایی شوند. به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، در ابتدا گزارش های حسابرسی عملیاتی بانک ها بررسی شد، سپس مصاحبه با خبرگان صورت گرفت تا ضعف های دیگر نظام کنترل های داخلی بانک ها استخراج شوند. درنهایت، نظر خبرگان راجع به ضعف ها ازطریق پرسشنامه جمع آوری شد و اجماع ایشان درخصوص هر یک از ضعف ها با استفاده از روش دلفی فازی بررسی شد. برای ارزیابی صحت خوشه بندی انجام شده در این پژوهش، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. براساس نتایج حاصل از بررسی اسناد حسابرسی عملیاتی بانک ها و مصاحبه های انجام شده با خبرگان، درمجموع 64 ضعف شناسایی شد. یافته ها بیان کننده آن است که 60 مورد از ضعف های شناسایی شده، اجماع عمومی موافق گروه دلفی را کسب کرده است و با انجام تحلیل عاملی، صحت خوشه بندی گویه ها تأیید شد. یافته های این پژوهش می تواند به شناخت وضعیت کنونی و برنامه ریزی به منظور مرتفع کردن ضعف های موجود در نظام کنترل های داخلی بانک های ایران کمک کند.