درخت حوزه‌های تخصصی

همه گیری ویروس کرونا (SARS-CoV-2) در سال های 1398 تاکنون (1400)، موجب پدیدار شدن شرایطی بحرانی در عرصه جهانی شده و معادلات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی بین المللی را دست خوش تحول کرده است. صنعت گردشگری، به عنوان یکی از مهم ترین حوزه های تأثیرپذیر از این بحران، براثر محدودیت ها و قرنطینه های اعمال شده در ابعاد بین المللی، ملی و محلی شرایط جدیدی را تجربه می کند که منجر به فرصت ها، چالش ها و تهدیدهای تازه ای شده است. در حال حاضر بر اثر استمرار شرایط محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا در ایران، سفرهای بین استانی محدود و ممنوع اعلام شده و در این شرایط، گردشگری محلی به عنوان گزینه ای ارزان، در دسترس و مطلوب در کانون توجه بسیاری از مردم قرارگرفته است. هدف پژوهش حاضر، بررسی انگیزه های گردشگری محلی (شهری-روستایی) در دوران همه گیری کرونا با رویکردی کیفی، به کمک روش نظریه زمینه ای است. جامعه موردمطالعه، گردشگران مشهدی بودند که در سال های 1398 و 1399 دست کم پنج سفر گردشگری محلی (شهری-روستایی) داشتند. حجم نمونه تحقیق با استفاده از دو معیار «تنوع» و «رسیدن به نقطه اشباع نظری» با 44 نفر مصاحبه نیمه ساختاریافته، انجام گرفت. مصاحبه ها کاملاً پیاده سازی و سپس کدهای باز، محوری و گزینشی احصاء شد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که شرایط زمینه ای کشش گردشگران به مقاصد گردشگری محلی در دوران پاندمی کرونا، "دیدار اقوام و رسیدگی به امور فردی" و "اسکان در اقامتگاه های بوم گردی" بوده است. هم چنین شرایط مداخله گر عبارت بودند از تجربه های طبیعت گردی" و "تجربه های روستاگردی"، شرایط علی، "استرس کرونا و مسائل بهداشتی" و "بازدید از جاذبه های فرهنگی-تاریخی"، راهبردها "ساماندهی کالبدی فضاهای گردشگری محلی"، احیای بوم شناختی محیط زیست" و "بازسازی بافت روستایی" و پیامدها، " تنوع بخشی به اقتصاد روستایی"، "حفاظت از محیط زیست روستا"، " هویت بخشی به کالبد روستا" و "آرامش و تسکین روحی، روانی و التیام جسمانی گردشگران" بوده است. بر این اساس مدل پارادایمی پژوهش حاضر ارائه و پیشنهادهایی طرح شد.

بررسی وارزیابی طرح های آماده سازی زمین از جمله سیاست های برنامه ریزی شهری در حوزه خدمات رسانی به ساکنان در این اراضی می باشد. هدف پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر، واکاوی پروسه آماده سازی زمین در محدوده ای به وسعت 10 هکتار در شهر باسمنج واقع در کلانشهر تبریز می باشد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تکنیک SWOT بهره گیری شده است. داده های پژوهش با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و بررسی میدانی گردآوری شده است. شاخص های تعیین شده در این پژوهش، "توزیع کاربری ها"، "شبکه معابر"، "تقسیمات کالبدی" و "مراکز محلات" می باشند که دربرگیرنده 19 زیرشاخص هستند. نتایج پژوهش حاکی از آن است که دومین طرح پیشنهادی با مجموع امتیاز "76" به عنوان طرح بهینه انتخاب گردید که در میان شاخص های منتخب در این طرح، بیشترین امتیاز مربوط به شاخص "شبکه معابر" (26 امتیاز) و پس از آن به ترتیب شاخص های "توزیع کاربری ها" و "تقسیمات کالبدی" مشترکاً در رتبه دوم (18 امتیاز) و در نهایت شاخص "مراکز محلات" (14 امتیاز) در رتبه آخر قرار داشتند. به عبارت دیگر، در طرح منتخب، نحوه ارتباط دسترسی ها، رعایت سلسله مراتب، توجه به نقش و عملکرد شبکه معابر (6 گانه)، امنیت و آسایش شهروندان، طراحی پیاده راه ها در محدوده، داشتن حداقل تقاطع ها و طراحی براساس اقلیم و توپوگرافی از اهمیت بیشتری برخوردار بودند.

در جریان پیروزی انقلاب اسلامی، افراد و گروه هایی با وابستگی متفاوت مشارکت داشتند. اهداف و نحوه مشارکت این گروه ها متفاوت بود و نشان از اهداف گوناگون آنها داشت. شناسایی نحوه این مشارکت و اهداف آن، در ترسیم دورنمای انقلاب اسلامی و اهداف کلی وقوع آن اهمیت فراوانی دارد. دانش آموزان در زمره گروه هایی هستند که به نقش آنها در پیروزی انقلاب اسلامی کمتر پرداخته شده است. این بخش از اجتماع که فعالیتش در قالب «جنبش جوانان» تعریف می شود به ویژه در مرحله نهایی نهضت اسلامی حضور پررنگی داشته و در بسیاری از اقدامات پیشرو به شمار می رفت. در این مقاله ضمن محور قرار دادن جنبش جوانان، به فعالیت این گروه در یکی از شهرهای پیشرو در انقلاب اسلامی (اصفهان) و در سال های نزدیک به پیروزی انقلاب اسلامی پرداخته شده است. پرسش اصلی نوشتار این است که «دانش آموزان اصفهانی چه مشارکت ویژه ای را در روند مبارزاتی انقلاب اسلامی ایفا کرده اند؟» در پژوهش حاضر با مبنا قرار دادن مصاحبه های مقدماتی، کلیدواژه های مرتبط استخراج شده و با بررسی اسناد و مدارک مکتوب به صحت سنجی مطالب اقدام شده است. در این نوشتار فرضیه اصلیِ مدنظر مشارکت فعالانه دانش آموزان در روند مبارزاتی آشکار و خیابانی نهضت است.

گسترش و توسعه صنعت توریسم به عنوان بخشی از ابعاد توسعه اجتماعی و فرهنگی هر کشور در کنار توجه به درآمدزایی، اشتغال زایی و مقوله اقتصاد و فرهنگ از اهمیت شایان توجهی برخوردار است. به عبارتی شناسایی و مدیریت ریسک یکی از رویکردهای است که برای ارتقا بخشیدن سیستم ها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از این پژوهش بررسی و ارزیابی تاثیرگذاری مخاطرات بر توسعه توریسم شهرستان مشکین شهر است. تحقیق حاضر به صورت توصیفی و تحلیل و به کمک دو جامعه آماری مرتبط با گردشگری یعنی توریست های داخلی وارد شده به شهرستان مشکین شهر و مسئولین فعال در صنعت گردشگری منطقه به بررسی مخاطرات تاثیرگذار در توسعه توریسم پرداخته است. نتایج تحقیق نشان داد که احتمال وقوع خطر بهداشتی و محیطی از نظر گردشگران با مقدار 75/3 بیش ترین امتیاز را جهت تهدید توسعه توریسم به خود اختصاص داده است. هم چنین احتمال وقوع خطر ساختاری و عملکردی از نظر مسئولین با امتیاز 26/3 دارای بیش ترین تاثیرگذاری بر توسعه توریسم منطقه مورد مطالعه دارد. در نهایت بر اساس نتایج حاصله مجموع امتیازات پاسخگویان بر تاثیرگذاری مخاطرات ذکرشده نشان داد که با مقدار 89/2 از حد متوسط مخاطره پایین بوده و تاثیرات چندانی بر توسعه توریسم شهرستان مشکین شهر ندارد. بنابراین نتیجه گیری می شود با توسعه در بخش های احتمالی خطر می توان احتمالات خطر در جهت توسعه توریسم را به حداقل رساند تا منجر به توسعه صنعت گردشگری در شهرستان مشکین شهر شود. بنابراین پیشنهاد می شود با توسعه رفاهی، اقتصادی، بهداشتی، زیرساختی و حقوقی در سال های آتی منجر به پیشرفت روزافزون صنعت توریسم در سطح شهرستان مشکین شهر شود.

هدف تحقیق شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر گسترش فرهنگ پژوهش در دانش آموزان ابتدایی از دیدگاه مدیران و معلمان است. پژوهش از نظر هدف کاربردی از نوع توصیفی-پیمایشی است. جامعه مدیران و معلمان مدارس ابتدایی شهرستان سرخس هستند. با مطالعه مبانی نظری 22 مولفه استخراج شد و جهت سنجش روایی صوری و محتوا در اختیار خبرگان قرار گرفت؛ پس ازاطمینان از روایی اولیه 22 مولفه موجود در قالب پرسشنامه ای مبتنی بر طیف لیکرت به منظور سنجش روایی سازه (تحلیل عاملی تاییدی) و پایایی(آلفای کرونباخ) مورد بررسی قرار گرفت، روایی سازه تاییدو مقدارآلفای کرونباخ 0.864 می باشد که بیانگر پایایی مطلوب است. سپس درخت سلسله مراتبی تصمیم گیری برای مساله تحقیق تهیه و22 مولفه تایید شده درقالب 4 مولفه اصلی با استفاده از پرسشنامه مقایسات زوجی در اختیار نمونه ای در دسترس از معلمان و مدیران به حجم 60 نفر قرار گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار expertchoice وSPSS با تکنیک تحلیل سلسله مراتبی تحلیل و عوامل اصلی و مولفه ها وزن دهی و رتبه بندی شد. بعد از آزمایش نسبت سازگاری، نظرات ادغام شده و یافته ها نشان داد از دیدگاه مدیران و معلمان عامل معلم به ترتیب با ضریب اهمیت 444/0 و 299/0 دارای بیشترین اهمیت بوده همچنین از دیدگاه مدیران عامل سیاستگذاری (145/0) از دیدگاه معلمان عامل ساختار (209/0) از کمترین ضریب اهمیت برخورداربود. با توجه به اینکه عامل معلم از دیدگاه معلمان و مدیران بیشترین اهمیت را در فرهنگ پژوهش داراست لذا فرصتهایی برای اشنایی بیشتر معلمان با پژوهشگری در دوره های ضمن خدمت در نظر گرفت.

مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد، افزایش شفافیت، کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی، امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو، باید به درستی مدیریت شود، وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. کشورهای مختلف، با اتخاذ تدابیر گوناگون، برای تحقق این هدف تلاش کرده اند. در نظام حقوقی ایران نیز احکام پراکنده ای در این باره وجود دارد، اما این تأسیس حقوقی، به طور مستقل شناسایی نشده است. ازاین رو، پرسش اصلی پژوهش آن است که عناصر سازنده تعارض منافع در بخش عمومی چیست و وضعیت های تعارض منافع چگونه باید مدیریت شود؟ در مقام پاسخ به این پرسش، داشتن مسئولیت عمومی، وجود نفع شخصی برای کارگزار عمومی و تأثیر منفی آن بر خدمات عمومی به عنوان عناصر تحقق تعارض منافع شناسایی شدند؛ چگونگی مدیریت آنها در چهار حوزه مهمی که بیشترین آسیب پذیری را در برابر تعارض منافع دارند، مطالعه و راهکارهایی برای رفع خلأها یا اصلاح قوانین و مقررات موجود ارائه شد.

رویکرد هربرت هارت به «مفهوم قانون» متأثر از جریان فلسفه زبان متعارف دانشگاه آکسفورد و به ویژه اندیشه جان لنگشاو آستین است. این پرسش که آیا امتداد رویکرد فیلسوفان زبان معاصر در خصوص زبان قانون ذیل هرمنوتیک حقوقی قرار می گیرد یا خیر، به تعریف هرمنوتیک حقوقی و تعیین گستره آن وابسته است. مسئله اساسی که در این زمینه قابل طرح است، اینکه نسبت رویکرد فلسفه زبانی فیلسوف حقوق معاصر، هربرت هارت، با هرمنوتیک حقوقی چگونه است؟ به تعبیر بهتر، آیا دیدگاه هارت به زبان قانون که در کتاب مفهوم قانون پردازش شده است، صبغه هرمنوتیکی دارد؟ به نظر می رسد اگر در تعیین محدوده هرمنوتیک حقوقی معنای موسعی را در نظر بگیریم، رویکرد تفسیری هارت به قاعده و قانون حقوقی و همچنین رویه های قضایی که با نقد اصالت صورت حقوقی و دفاع از قاعده شکاکی همراه است، می تواند به عنوان یکی از مصادیق برجسته هرمنوتیک حقوقی قلمداد شود و از این رهگذر می توان ادعا کرد که فلسفه زبان معاصر با بحث از زبان و معنای قانون، ظرفیت شایان توجهی برای گسترش دانش هرمنوتیک حقوقی دارد.

ژئوپلیتیک انتقادی از رویکردهای تاثیرگذار در ژئوپلیتیک، در دهه ی ۱۹۸۰ مطرح شد. به نظر می رسد که ژئوپلیتیک انتقادی به لحاظ فلسفی، فروکاست گرایانه و از همین رو برای تبیین ژئوپلیتیکی نابسنده است. پژوهش حاضر از نوع بنیادی و نظری است که از روش تحلیل فلسفی(استدلال عقلانی)، و منابع کتابخانه ای استفاده می کند. هدف، تبیین و نقد بنیان های هستی شناسانه ، شناخت شناسانه و روش شناسانه ی ژئوپلیتیک انتقادی است. ابتدا تبیینی نسبتاً جامع از ژئوپلیتیک انتقادی از دید ژئوراید اتوتایل و سیمون دالبی ارائه می شود. سپس مولفه های فلسفه ی علمِ رئالیسم انتقادی روی باسکار به عنوان مبنای نظری مکمل معرفی می شوند. در نهایت بر مبنای رئالیسم انتقادی (استعلایی) به تبیین و نقد ژئوپلیتیک انتقادی پرداخته می شود. نشان داده می شود که ژئوپلیتیک انتقادی دارای یک هستی شناسیِ ایده آلیستی و ذهنیت محور، شناخت شناسی پساساختارگرایانه و روش شناسی هرمنوتیکی است. این رویکرد دارای نوعی نگاه نقادانه ی صرف(برآمده از واسازی دریدا و قدرت دانش فوکو) است بی آنکه شناخت دقیقی از موضوع مورد مطالعه اش ارائه کند

شیوه اداره هر سرزمین وکشوری تابع موقعیت جغرافیایی و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور است. سبک مدیریت امور عمومی در چارچوب نظام اداری در سطوح ملی و محلی قابل اجرا می باشد. در چارچوب حکمرانی مطلوب استانی باید صلاحیت تصمیم گیری درباره امور عمومی محلی و منطقه ای به طور مستقل به مقامات استانی واگذار گردد. این پژوهش بر این فرض است که اتخاذ تصمیمات استانی مبتنی بر تعامل متقابل با دولت مرکزی و سایر سازمان های اجتماعی در سطح ملی و محلی در چارچوب نظام عدم تمرکز اداری، سازگاری و همکاری بیشتری داشته و عدم تمرکز همواره نوعی متضمن استقلال از جمله استقلال اداری و آزادی عمل در حکمرانی استانی می باشد. از این رو از لوازم و ابزار تحقق عدم تمرکز در چارچوب حکمرانی استانی می توان به تبیین شخصیت حقوقی، نظام انتخاب مدیران شایسته، اعطای استقلال عمل به مدیریت کلان و واگذاری اختیارات فوق العاده اشاره داشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد استانی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نظر را فراهم و پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

 یکی از ابزارهای تربیتی که زمینه ساز رشد همه جانبه کودک و بخش جدایی ناپذیر زندگی اوست، بازی است. تربیت عاطفی، نقطه عطف تربیتی سایر ابعاد وجودی انسان از جمله عقلانی، اجتماعی و معنوی است و سلامت روانی انسان به سلامت عاطفی او بستگی دارد. نوشتار حاضر با رجوع به منابع دینی و روان شناسی و با روش توصیفی تحلیلی به مفهوم شناسی واژه های بازی، تربیت و عاطفه پرداخته و با بیان رابطه میان بازی و تربیت عاطفی کودکان، به تبیین آثار بازی در امر تربیت عاطفی اشاره کرده است. از جمله آثار بازی در تربیت عاطفی، ایجاد احساس امنیت و آرامش، از بین رفتن عقده ها و جهت دهی به عواطف است. نتایج به دست آمده، گویای آن است که کودک از طریق بازی آشفتگی های خود را کنترل می کند و به آرامش عاطفی می رسد. بدین سان تمایل به ستیزه جویی در او کاهش و برون نگری اش افزایش می یابد، برتری جویی هاش ارضا می شود و اعتماد به نفس کودک افزایش می یابد. انرژی اضافه اش تخلیه می شود، اضطراب هایش کاهش می یابد و عزت نفس در وی ایجاد می شود. بنابراین والدین می توانند از طریق بازی، عالی ترین نوع محبت را در کودک نهادینه و او را فرمانبردار و مطیع اوامر الهی کنند. 

خانواده، نهادى است که بر پایه ازدواج مرد و زن شکل مى گیرد و اساس سازندگى شخصیت انسان و مهم ترین عامل تکامل جامعه بشری است. اسلام به عنوان برنامه تکامل انسان، براى تأسیس و تحکیم این نهاد سرنوشت ساز و پیشگیرى از فروپاشى آن، رهنمودهاى مهمى ارائه کرده است. تأمل در این رهنمودها و مقایسه آن ها با آنچه در سایر مکاتب درباره خانواده دیده مى شود، به روشنى نشان مى دهد که آموزه های اسلامی مرتبط با نهاد خانواده، بر مبانی انسان شناختی مشخصی بنا شده است که می تواند در حل چالش های خانواده در جهان متأثّر از مدرنیته و پسامدرن گره گشا باشد. پژوهش حاضر با هدف تحلیل و بررسی این مبانی و اصول برخاسته از آن به روش توصیفی تحلیلی و با تاکید بر آیات قرآن کریم و احادیث معصومین((ع)) انجام شد. بر اساس نتایج تحقیق، مبانی انسان شناختی که از باور به دو ساحتی بودن انسان و ویژگی های فطری، مختار بودن و تربیت پذیری انسان به وجود آمده است، عبارتند از معناگرایی انسان، زیبادوستی، کرامت، ضعف و نقص، وجود تفاوت های جنسیتی و سیستمی بودن خانواده که اصولی همچون دین مداری، پاکیزگی و آراستگی، عفت ورزی، تکریم همسر و فرزندان، سپاسگزاری و قدردانی برای انسان در خانواده را به همراه دارند.

پژوهش حاضر به بررسی امکان بهبود خروجی های نوآوری ایران با تمرکز بر عوامل اثرگذار بر شاخص انگیزش کارآفرینی با استفاده از رویکرد پویایی شناسی سیستمی پرداخته و برای توضیح رابطه مبهم میان کارآفرینی و نوآوری، از شاخص انگیزش کارآفرینی استفاده کرده است. بدین منظور، داده های پژوهش از گزارش های بین المللی کارآفرینی و نوآوری استخراج و سپس روابط علی و معلولی میان متغیرها با استفاده از نرم افزار ونسیم DSS طراحی و در بازه ی زمانی 1387-1419 برای ایران شبیه سازی شد. پس از اعتبارسنجی الگوی پژوهش، سیاست های بهبود شاخص های خروجی های نوآوری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، برخلاف پژوهش هایی که نشان دادند، فساد به عنوان روان کننده چرخ اقتصاد، محرکه خوبی در جهت افزایش کارآفرینی فرصت گرا از طریق اثرات رشوه، می باشد، رابطه میان فساد با نسبت کارآفرینان فرصت گرا به اجباری، معکوس و دوطرفه است؛ بنابراین، سیاست های کنترل فساد نظیر ثبات سیاسی اثر قابل توجهی بر بهبود امتیاز شاخص انگیزش کارآفرینی و خروجی های نوآوری دارند. این پژوهش نشان می دهد در زمان اعمال سیاست های حمایتگر نظیر آزادی کسب وکار، رقابت، فساد را کاهش می دهد. چراکه کارآفرینان فرصت گرا، با تشدید رقابت محلی منجر به کاهش اخذ رانت توسط مقامات دولتی می شوند؛ بنابراین کارآفرینی فرصت گرا نسبت به اجباری، شرایط ارتقاء رقابت، تغییرات نهادی و کنترل فساد را فراهم می سازد و منجر به ارتقاء نوآوری می شود.

یکی از مباحث اساسی در جریان مذاکرات کنفرانس رم بحث استقلال دادسرا و دادستان و نحوه تعامل آنها با سایر ارکان دیوان بوده است. دادستان پس از اطلاع از ارتکاب جرائم مشمول صلاحیت دیوان براساس مکانیسم پیش بینی شده در اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله، ضمن ارزیابی قضایای مزبور مبادرت به انجام تحقیق و در صورت اقناع تعقیب مرتکبین می نماید. البته به منظور کنترل قضایی بر اعمال دادستان، نهادی به نام شعبه مقدماتی ایجاد شده است که دادستان تقریباً تمام وظایف خود را تحت نظارت این شعبه انجام می دهد. لذا اقدامات وی اعم از جمع آوری اطلاعات و ارزیابی آنها، احضار یا جلب متهمین، استماع شهادت شهود و یا سایر ادله ای که در فرآیند رسیدگی لازم و ضروری است آزادانه نیست، بلکه منوط به اخذ مجوز از شعبه مقدماتی است. یعنی تمام تصمیمات دادستان پس از تأیید شعبه مقدماتی جنبه اجرایی پیدا می کند. به عبارت دیگر مطابق با اساسنامه دیوان، تشخیص دادستان قاطع نیست، بلکه مشمول نظارت شعبه مقدماتی است. روش پژوهش در این مقاله به روش توصیفی تحلیلی است و روش گردآوری داده ها به شیوه کتابخانه ای است.

گستردهمعرفی:برای اندازه گیری ریسک، معیارهای متعددی طی دهه های اخیر معرفی شده است و هر کدام به نحوی به مقوله عدم اطمینان نگریسته و تعدادی از آن ها نیز مکمل یکدیگر هستند. با پیشرفت علوم  ریاضی و آمار در زمینه ی ارزیابی ریسک ، در سال 1996 معیار ارزش در معرض خطر جهت اندازه گیری ریسک معرفی گردید که با استقبال سرمایه گذاران و تحلیل گران مالی رو به رو شد. امروزه به دلیل وجود شرایط عدم اطمینان از آینده، عدم توانایی ما در پیش بینی کامل رویدادهای آتی و پرابهام بودن آن، مدیران و سرمایه گذاران مالی به شدت نگران پورتفوی سهام[1] خود و کاهش ارزش دارایی هایشان هستند. همچنین در حال حاضر به دلیل ضرورت وجود شفافیت اطلاعاتی، وجود بورس های منطقه ای، گسترش بازارهای مالی، تأثیرپذیری بازارهای مالی دنیا از یکدیگر، موجب می شود که ریسک بازار نیز بیشتر از گذشته مورد توجه واقع شود. با توجه به این که ماهیت فعالیت های تجاری و سرمایه گذاری، به گونه ای است که کسب بازدهی مستلزم تحمل ریسک است، بنابراین باید آن را شناخت، اندازه گیری کرد و با روش های مختلف، ریسک های غیرضروری و نامطلوب را حذف نمود. بدین منظور برای محاسبه ریسک روش های متفاوتی وجود دارد که در بین آن ها معیارهای سنتی ریسک همانند انحراف معیار[2] و بتا به دلیل عدم تمایز میان نوسانات مطلوب و نوسانات نامطلوب بازده از دیدگاه سرمایه گذار معیارهای مناسبی جهت اندازه گیری ریسک نمی باشد.از آن جایی که معیار ارزش در معرض خطر علی رقم معیار های سنتی می تواند میان نوسانات مطلوب و نامطلوب تمایز ایجاد کند و همچنین تغییرات ارزش بازار دارایی ها را لحاظ نمی کند و روی دنباله های توزیع تمرکز دارد، معیار بهتری جهت اندازه گیری ریسک می باشد. لذا هدف این پژوهش مقایسه الگوهای مختلف خانواده گارچ در برآورد ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران می باشد.ارزش در معرض خطر، رویکردی متعارف برای محاسبه مقداری ریسک بازار است. ارزش در معرض خطر حداکثر زیان را که ممکن است در اثر تغییرات قیمتی دارایی ها در یک افق زمانی و در یک دامنه اطمینان معین رخ دهد، تخمین می زند و یک ضابطه شهودی برای مدیریت دارایی ها فراهم می آورد و از این رو، جاذبه زیادی برای تصمیم گیران مالی دارد. تخمین های نادرست از ارزش در معرض خطر سبد دارایی ها می تواند بنگاه ها را به حفظ ذخایر ناکافی سرمایه برای پوشش ریسک های خود هدایت کند، به نحوی که آنها ذخایر سرمایه ناکافی را برای جذب تکانه های مالی بزرگ نگهداری کنند. برای مثال، موارد متعددی از ورشکستگی های نهادهای مالی اخیر به سبب تخمین های نادرست ارزش در معرض خطر سبد دارایی ها   شکل گرفته است. هنگامی که مدل سازی بازده ها مرکز توجه قرار گیرد، درک حرکت همزمان بازده های مالی اهمیت ویژه ای می یابد؛ بنابراین، توجه ما به سمت مدل های GARCH جلب می شود. همچنین انواع مدل های GARCH به منظور مدل سازی نوسانات در مطالعات میدانی استفاده می شود. متدولوژی:این پژوهش به دنبال بررسی این مسئله است که میانگین مقادیر ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از برآوردهای الگوهای گارچ متفاوت نیستند. همچنین در صدد آن است که ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی را مورد محاسبه قرار دهد. از آن جایی که جذابیت های آمار پارامتریک از جمله سهولت تعمیم پذیری و وجود ابزارهای قدرتمند کمی سازی باعث شده که رویکردهای پارامتریک حاوی مدل های متنوعی در عرصه ریسک باشد، لذا در این پژوهش ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی با رویکرد پارامتریک، با استفاده از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته مختلف برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران محاسبه شده و پس از مقایسه الگوها با یکدیگر بهترین الگو جهت محاسبه ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی معرفی گردیده است. روش تحقیق به کاربرده شده برحسب هدف، در حیطه مطالعات کاربردی است و از نظر جمع آوری اطلاعات و آمار جزء مطالعات اسنادی کتابخانه ای است.جامعه آماری پژوهش حاضر، سری زمانی داده های روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره 01/09/1390 تا 01/09/1396 و شامل 1445 مشاهده است.روش گردآوری داده ها در این پژوهش کتابخانه ای بوده و بر مبنای گزارشات روزانه شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران است که از طریق اطلاعات مندرج در سایت پردازش اطلاعات مالی ایران اخذ گردیده است.در پژوهش حاضر، ابزار تجزیه و تحلیل، تکنیک های اقتصادسنجی و آماری است. بدین منظور از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته استفاده شده است. ابزارهای بکارگیری نیز نرم افزارهای Excel ، R ، Eviews 11  است.برای آزمون ریشه واحد ADF از معادله رگرسیونی با لحاظ عرض از مبدأ و روند زمانی خطی استفاده می شود. (پسران[3]، 2005).  مرتبه رگرسیون ADF می تواند با استفاده از معیار انتخابی مدل، همانند معیار اطلاعاتی آکائیک (AIC) یا شوارتز (SIC) انتخاب شود. همچنین قبل از آنکه بتوان از مدل های پیش بینی کننده ارزش در معرض خطر با اطمینان استفاده کرد لازم است اعتبار آن ها با دقت بررسی شده و عملکرد آن ها ارزیابی شود. از مولفه های کلیدی روش های اعتبار سنجی،  پس آزمایی است که با به کار گیری روش های کمی به تعیین مطابقت پیش بینی های مدل با مفروضاتی که مدل بر اساس آن ها بنا شده، می پردازد. برای محاسبه دقت مدل ها در تعیین ارزش در معرض خطر می توان از آزمون کوپیک[4] استفاده کرد.  این آزمون با روشی بسیار ساده میزان خطای روش محاسبه VaR را برای داده های گذشته می سنجد. از آنجا که آزمون کوپیک فقط بر روی تعداد تخطی ها تمرکز کرده و وجود وابستگی های زمانی را نادیده می گیرد. کریستوفرسن[5] (1998) با در نظر گرفتن یک آماره مجزا برای آزمون استقلال تخطی ها، به توسعه آزمون کوپیک پرداخت و آزمونی برای سطح پوشش شرطی[6] پیشنهاد نمود. یافته ها:نتایج حاصل از آزمون مربوط به پایایی متغیرها نشان می دهد که داده های به کار گرفته شده در تمامی سطوح اطمینان ریشه واحد نداشته و پایا هستند. بنابراین ابهام مربوط به ایجاد رگرسیون کاذب به جهت ناپایایی داده ها برطرف می گردد. نتایج حاصل از آزمون ضریب لاگرانژ برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران حاکی از وجود اثر آرچ در باقیمانده حاصل از معادله خودهمبسته- میانگین متحرک با وقفه یک و یک می باشد. بنابراین کاملاً مشهود است که اثر با وجود آرچ باقمیانده خاصیت نوفه سفید را پیدا نمی کند و باید از الگوهای خودهمبسته واریانس ناهمسان شرطی تعمیم یافته استفاده گردد که اثر آرچ را از داده ها دور می کند.نتایج برآورد الگوی GARCH(1,1) نشان می دهد، معادله ی میانگین برای شاخص انتخابی در تمامی موارد از نوع ARMA(1,1) می باشد. مجموع ضرائب در برآورد الگوی GARCH(1,1) برای هر دو توزیع نزدیک به یک می باشند که نشان دهنده وجود پایداری در فرآیند واریانس می باشد. در نتایج برآورد الگوی EGARCH(1,1) مقادیر پارامتر gamma در دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 4/0 و 3/0 می باشد که نشانگر وجود اثر اهرمی مثبت می باشد. نتایج حاصل از برآورد الگوی GARCH-M(1,1) نشان می دهد، ضریب GARCH-M(1,1) در دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 5/0 و 2/0 می باشد. این ضریب همان حاشیه ریسک می باشد که نشان می دهد بازدهی به صورت مثبت به متغیر تلاطم وابستگی دارد. وجود این حاشیه ریسک و معنی داری آن به معنی وجود همبستگی پیاپی در بازدهی های گذشته دارایی است. نتایج برآورد دو الگویAPARCH(1,1) ، GJRGARCH(1,1) که نوع دیگری از مدل های GARCHهستند و می توانند اثرات اهرمی را مدل سازی کنند، نشان می دهد در مدل GJRGARCH ضریب gamma برای دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 1/0- و 07/0- نشان دهنده وجود اثر اهرمی منفی می باشد و در مدل APARCH ضریب gamma برای دو توزیع نرمال و تی- استیودنت به ترتیب 2/0- و 1/0- نشان دهنده وجود اثر اهرمی منفی می باشند. علت متفاوت بودن ضرایب گاما در الگوهای مختلف نامتقارن گارچ این است که در الگوی GJRGARCH یک متغیر دامی وجود داشته که مقدار آن بین منفی یک تا مثبت یک است و مقدارش را جز خطا معلوم می کند، لذا می توان انتظار داشت که در اخبار بد گامای مثبت و در اخبار خوب گامای منفی وجود داشته باشد. با استفاده از ضرائب برآورده شده به وسیله ی الگوهای مختلف گارچ، مقادیر ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی نتایج حاکی از آن است که در دو سطوح اطمینان 95% و 99% بیشترین میزان ارزش در معرض خطر برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مربوط به الگوی GARCH-M(1,1) با توزیع تی- استیودنت، به ترتیب با میزان %4850/0 و % 8619/0 می باشد. همچنین در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در سطح اطمینان 95% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH، GJRGARCH، APARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند. اما با فرض توزیع تی- استیودنت به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH ، EGARCH ، GJRGARCH، و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند.در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در سطح اطمینان 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH،APARCH ، GJRGARCH، و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهند. اما با فرض توزیع تی- استیودنت به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH ، EGARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر را نشان می دهد.در دو سطوح اطمینان 95% و 99% بیشترین میزان ارزش در معرض خطر شرطی برای شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران مربوط به الگوی GARCH-M(1,1) با توزیع تی- استیودنت، به ترتیب بامیزان % 6492/0 و %2863/1 می باشد. در شاخص کل با فرض توزیع نرمال در هر دو سطح اطمینان 5% و 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، EGARCH، APARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر شرطی را نشان می دهند.اما با فرض توزیع تی- استیودنت برای هر دو سطح اطمینان 95% و 99% به ترتیب الگوی GARCH-M، APARCH، EGARCH ، GJRGARCH و GARCH بیشترین ارزش در معرض خطر شرطی را نشان می دهند. دقت و کفایت ارزش در معرض خطر و ارزش در معرض خطر شرطی که توسط الگوهای مختلف برآورده شده بودند، توسط آزمون های پس آزمایی ارزیابی بررسی شد. نتایج به دست آمده حاکی ازآن است که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 95% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر با آزمون های کوپیک و کریستوفرسن، فرض صفر مبنی بر کفایت و دقت مدل برای تمامی الگوها با توزیع نرمال رد می شوند. این بدین معنی می باشد که هیچ کدام از الگوها باتوزیع نرمال اعتبار کافی برای محاسبه ارزش در معرض خطر را دارا نمی باشند.در حالی که فرض صفر برای تمامی الگوها با توزیع تی- استیودنت رد نمی شوند، در نتیجه تمامی الگوها، با توزیع تی- استیودنت از اعتبار کافی جهت محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح 95% را دارا می باشند. با توجه به این که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 99% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر دو آزمون کوپیک و کریستوفرسن تمامی الگوها در هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت برای محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح اطمینان 99% از اعتبار و کفایت لازم برخوردار می باشند و فرض صفر در آنها رد نشده است.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش این است که با تعیین دامنه سهام، بیمه کردن سهام، شفاف سازی اطلاعات به سرمایه گذاری بهتر در بازار سهام کمک کند. بورس اوراق بهادار تهران همچنین می تواند ارزش در معرض خطر را به صورت روزانه برای صنایع مختلف با استفاده از روش به کار برده شده در این پژوهش محاسبه کرده  و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.همچنین برای محققان آینده  پیشنهاد می_شود با توجه به این که روش پژوهش حاضر مبتنی بر الگوهای واریانس ناهمسان شرطی می باشد و این الگوها دارای طیف وسیعی می باشند، پیشنهاد می گردد از الگوهای جدیدتری از جمله 3D-GARCH، COGARCH، GARCH-MIDDAS و... جهت محاسبه ریسک استفاده گردد. همچنین با توجه به تأثیر چشمگیر فروض توزیع احتمال، پیشنهاد می شود از فروض توزیع احتمال دیگری به غیر از آنچه در این مطالعه آمده است، استفاده شود. در مطالعه حاضر کفایت و دقت مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما با توجه به این که ممکن است ارزش در معرض خطر توسط مدلی چنان بیش از حد برآورد گردد تا هیچ گونه تخطی را مرتکب نشود، در این صورت با معیارهای پس آزمایی مختلف، چنین ارزش در معرض خطری مدل خوبی به شمار آید در حالی که باید توجه داشت اگر ارزش در معرض خطر بیش از حد برآورد گردد ممکن است شرکت مورد نظر یا بانک یا .... متوجه زیان ناشی از تخصیص منابع گردند. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از روش های مختلف تابع زیان، روش های مختلف ارزش در معرض خطر رتبه بندی شوند. نتیجه:با توجه به این که ارزش در معرض خطر برای سطح اطمینان 99% برای هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت با روش غلتان توسط آزمون های پس آزمایی مورد ارزیابی قرار گرفت، نتایج نشان می دهند که بر اساس pهای متناظر دو آزمون کوپیک و کریستوفرسن تمامی الگوها در هر دو توزیع نرمال و تی- استیودنت برای محاسبه ارزش در معرض خطر در سطح اطمینان 99% از اعتبار و کفایت لازم برخوردار می باشند و فرض صفر در آنها رد نشده است.پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های پژوهش این است که با تعیین دامنه سهام، بیمه کردن سهام، شفاف سازی اطلاعات به سرمایه گذاری بهتر در بازار سهام کمک کند. بورس اوراق بهادار تهران همچنین می تواند ارزش در معرض خطر را به صورت روزانه برای صنایع مختلف با استفاده از روش به کار برده شده در این پژوهش محاسبه کرده  و در اختیار سرمایه گذاران قرار دهد.همچنین برای محققان آینده  پیشنهاد می شود با توجه به این که روش پژوهش حاضر مبتنی بر الگوهای واریانس ناهمسان شرطی می باشد و این الگوها دارای طیف وسیعی می باشند، پیشنهاد می گردد از الگوهای جدیدتری از جمله 3D-GARCH، COGARCH، GARCH-MIDDAS و... جهت محاسبه ریسک استفاده گردد. همچنین با توجه به تأثیر چشمگیر فروض توزیع احتمال، پیشنهاد می شود از فروض توزیع احتمال دیگری به غیر از آنچه در این مطالعه آمده است، استفاده شود. در مطالعه حاضر کفایت و دقت مدل های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته است، اما با توجه به این که ممکن است ارزش در معرض خطر توسط مدلی چنان بیش از حد برآورد گردد تا هیچ گونه تخطی را مرتکب نشود، در این صورت با معیارهای پس آزمایی مختلف، چنین ارزش در معرض خطری مدل خوبی به شمار آید در حالی که باید توجه داشت اگر ارزش در معرض خطر بیش از حد برآورد گردد ممکن است شرکت مورد نظر یا بانک یا .... متوجه زیان ناشی از تخصیص منابع گردند. بنابراین پیشنهاد می شود با استفاده از روش های مختلف تابع زیان، روش های مختلف ارزش در معرض خطر رتبه بندی شوند. [1] Stock Portfolio[2] Standard Deviation[3] Pesaran[4] kupice Test[5] Christoffersen Test[6] Conditional Coverage Level

طرح هادی روستایی به عنوان سند توسعه فیزیکی و کالبدی روستا، ضمن بررسی وضع موجود روستاها، نحوه استفاده از زمین برای کاربری های متعدد و نحوه گسترش آن در آینده را مشخص می کند. با توجه به این که روستاهای کشور به دلیل شرایط ویژه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و شرایط جغرافیایی در طول قرن ها تکوین یافته است. تحقیق حاضر سعی دارد به بررسی نقش طرح هادی در توسعه کالبدی مناطق روستایی متناسب با شرایط مذکور در شهرستان دلگان بپردازد. روش پژوهش در مطالعه حاضر، به صورت توصیفی - تحلیلی و میدانی است. جامعه آماری تحقیق حاضر روستاهایی در دو دهستان جلگه چاه هاشم هستند که طرح هادی روستایی در آن ها اجرا شدند. در ضمن بر اساس فرمول کوکران ۳۱۲ نفر از خانوارهای روستایی به عنوان جامعه نمونه انتخاب شدند که با روش نمونه گیری تصادفی ساده مورد پرسش گری و سنجش قرار گرفتند. سپس داده های مستخرج از پرسش نامه  با استفاده از تحلیل همبستگی، مقایسه میانگین فریدمن و کروسکال والیس، در محیط نرم افزاری SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان می دهد تا سطح اطمینان ۹۹ درصد رابطه منطقی و معناداری بین اجرای طرح هادی با تحولات فضایی و کالبدی در روستاهای مورد مطالعه وجود دارد. همچنین نتیجه همبستگی کرامرز v نشان می دهد که اجرای طرح هادی باعث تثبیت جمعیت روستاییان در روستاهای مورد مطالعه شهرستان دلگان شده است. علاوه بر آن نتایج آزمون کروسکال والیس تفاوت معنادار و ۹۹ درصدی برخی از شاخص ها را پس از اجرای طرح هادی بین روستاهای مورد مطالعه نشان می دهند. 

در نظام حقوقی ترکیه مسولیت مدنی مبتنی بر تقصیر بعنوان اساس و مبنای مسولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار را تشکیل می دهد. بر اساس ماده ۴۹ قانون تعهدات کشور ترکیه، در مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولاً مسئولیت از نوع تقصیری بوده و در آن عنصر تقصیر اصولا مهم ترین رکنِ تشکیل دهنده مسئولیت است. در کنار این نوع از مسئولیت، مسئولیت بدون تقصیر به طور استثنائی و در حالات خاص پیش بینی شده است. اما در نظام حقوقی افغانستان موضوع کاملا متفاوت است. بر اساس در ماده 758 قانون مدنی افغانستان مسئولیت مدنی ناشی از فعل زیان بار اصولا از نوع مسئولیت بدون تقصیر است. اما قانون مدنی در کنار مسئولیت بدون تقصیر یا اتلاف که مقتبسِ از فقهِ اسلامی بوده و به طور اصل پذیرفته است، نهاد حقوقی تسبیب یا مسئولیت تقصیری را نیز در ماده 760 خود و به طور استثنا پذیرفته است. تفاوت دیدگاهِ دو نظامی حقوقی راجع به تقصیر و مسئولیت مدنی مبتنی بر تقصیر نشان دهنده جد و جهد هر یک از آنها درجهت رفع خلأ موجود در این نوع از سیستم مسئولیت مدنی و تلاش در راستای کاهش ضرر های بدون جبران ن می باشد. آنچه مسلم ا ست تفاوت معنی و مفهوم تقصیر در هر دو سیستم حقوقی، بر نوع پذیرش این سیستم مسئولیت مدنی، آثار و نتایج حقوقی آن و جیران خسارت وارده تأثیرگذار است. این تفاوت دیدگاه ها در مورد تقصیر و مسئولیت مبتنی بر تقصیر خود نمایانگر ضرورت تحقیق تطبیقی بوده که در این نبشته به آن پرداخته می شود.

قانون مدنی افغانستان نهاد ایفای ثالث را در ماده 806 و 898 و مواد بعدی خود به صراحت موردپذیرش قرار داده است؛ بنابراین اشخاص ثالث می تواند اقدام به ایفای دین مدیون نماید، اما اینکه چنین اقدامی در کدام حالات اثر سقوط تعهد مدیون در مقابل دائن را دارد و برای طرفین اصلی تعهدات، چه تعهدات اصلی یا جانبی و برای ثالث پرداخت کننده چه زمان اثر حقوقی رجوع را دارد، ضرورت به تحقیق دارد؛ زیرا دفع ضرر از طرفین اصلی تعهد به عنوان مانع ایفای ثالث و دفع ضرر از ثالث توسط ایجاد حق رجوع به وی، نشان عامل مهم در پذیرش پرداخت ثالث و تعین آثار حقوقی آن می باشد. در این تحقیق با استفاده از نوع توصیفی - تحلیلی روش تحقیقی کیفی و با بکار بردن روش بررسی اسنادی (منابع کتابخانه ای) جمع آوری داده ها به این نتیجه می رسیم که در نظام حقوقی افغانستان برای نهاد پرداخت ثالث با توجه به دفع ضرر از افراد ذیدخل آثار متفاوت نسبت به طرفین اصلی تعهد و شخص ثالث پرداخت کننده پیش بینی شده است.

صنعت گردشگری به عنوان یکی از سودآورترین صنایع خدماتی جهان، اولویت درآمد اقتصادی در کشورهای بسیاری است. در این مقاله، با توجه به اهمیت جایگاه کلیدی دولت در اقتصاد به دلیل اینکه دولت بازیگر اصلی در فرآیند سیاسی توسعه گردشگری است، نقش سیاست های اقتصادی آن بررسی می شود. تحقیق حاضر ازلحاظ هدف، از نوع کاربردی؛ ازلحاظ روش انجام، از نوع توصیفی - تحلیلی و ازلحاظ شیوه گردآوری اطلاعات، از نوع پیمایشی و روش مقطعی بوده و از مصاحبه به عنوان ابزار جمع آوری داده ها استفاده شده است. منابع اطلاعاتی استفاده شده در این روش، مبانی نظری، پیشینه تحقیق، مشاهدات، مستندات، مصاحبه های عمیق با صاحب نظران، مدیران و کارشناسان باتجربه هستند. جامعه آماری بررسی شده شامل تمامی دست اندرکاران حوزه صنعت گردشگری است. نمونه آماری مصاحبه شده مشتمل بر 30 نفر از صاحب نظران علمی دانشگاهی و خبرگان در امر سیاست گذاری گردشگری و اقتصاد ایران بوده است. روش های نمونه گیری استفاده شده برای مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته با افراد مصاحبه شونده، روش نمونه گیری هدفمند قضاوتی و روش گلوله برفی هستند و تا مرحله اشباع نظری در موضوع مقاله انجام می شوند. تحلیل ساختاری بررسی ساختار عاملی بین متغیرهای مرتبه دوم بر متغیرهای مرتبه اول نشان می دهد ساختار عاملی بین متغیر مرتبه دوم توسعه گردشگری با متغیرهای مرتبه اول (توسعه کارآفرینی و فرصت های شغلی، رقابت بین مناطق مستعد، سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری، مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی) روابط علّی معناداری دارند. در رابطه متغیر مرتبه دوم (توسعه گردشگری) با متغیر مرتبه اول، سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری (89/0=B) و رقابت بین مناطق مستعد (60/0=B) به ترتیب، در رتبه نخست و آخر قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند مؤلفه سیاست گذاری اقتصادی دولت در زمینه گردشگری با ضریب 89/0، مؤلفه توسعه کارآفرینی و فرصت های اشتغال با ضریب 88/0 و مؤلفه سرمایه گذاری دولت در بخش گردشگری با ضریب 83/0 بیشترین تأثیر را در توسعه گردشگری در ایران دارند. همچنین مؤلفه مشارکت حداکثری جامعه و بخش خصوصی با ضریب 66/0 و مؤلفه رقابت بین مناطق مستعد با ضریب 60/0 کمترین تأثیر را در ارتقا و توسعه گردشگری دارند.

بازار زمین و مسکن ازجمله بازارهایی است که در ایران طی دهه های گذشته همواره محملی برای سوداگری و تورم قیمت ها بوده است. این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت بندی اهداف توسعه زمین و مسکن و کنشگران کلیدی برنامه ریزی و مدیریت زمین و مسکن در کلانشهر تهران و ارائه راهبردهای کنترل و ساماندهی بازار زمین و مسکن تهیه شده است. نوع پژوهش، کاربردی و روش آن توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش، اساتید و کارشناسان امور شهری بوده که از روش نمونه گیری هدفمند داده ها و اطلاعات، کیفی و کمی و براساس نیاز پژوهش از روش دلفی به دست آمده است. برای تجزیه داده ها از نرم افزار Mactor استفاده شده است. طبق نتایج به دستآمده، از میان اهداف توسعه زمین و مسکن به ترتیب اهمیت، کنترل قیمت زمین، تولید مسکن، کنترل قیمت مسکن، توزیع مسکن و کنترل بازار زمین و مسکن (عرضه و تقاضا)، سرمایه گذاری مسکن، کیفیت مسکن، تأمین خدمات اساسی و اعطای تسهیلات اعتباری درخور توجه کنشگران بوده اند. مهم ترین کنشگران از لحاظ نقش تأثیرگذاری، تأثیرپذیری، هم تأثیرگذار و هم تأثیرپذیر و خنثی بهترتیب بانک های خصوصی و مجلس شورای اسلامی (غیرمستقیم)، معاونت عمرانی و دفاتر استانداری، سازمان ملی زمین و مسکن و کنشگران خنثی سازمان مجری ساختمان های دولتی و ادارات منابع طبیعی شهرستان و ... معرفی شدند.