درخت حوزه‌های تخصصی

بزرگراه های درون- شهری، به عنوان یکی از مهم ترین بخش های حمل ونقل، هم به لحاظ حجم مصرف بودجه و هم به لحاظ اثرات فضایی، اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی آن بر شهر، همواره یکی از پُرچالش ترین عناصر شهری بوده است. برای این منظور در این پژوهش به تحلیل اثرات بزرگراه های درون-شهری، بررسی نظریات مرتبط با چگونگی برخورد با این عنصر فضایی و همچنین عوامل دخیل در آن پرداخته شده است. نوع پژوهش کاربردی- نظری و روش انجام به صورت اسنادی-تحلیلی است. منابع اطلاعاتی مورد استفاده در این پژوهش تمام اسناد، مدارک، کتاب ها، مقالات، طرح ها و پژوهش های علمی انجام شده در خصوص بزرگراه های درون شهری است. نتایج حاکی از آن است که نظریات و دیدگاه های موافق و مخالفی در خصوص ایجاد بزرگراه های درون-شهری وجود دارد. اندیشمندان مکتب نوگرا و مهندسان شهری، طرفداران ایجاد بزرگراه های درون شهری و بعدها برنامه ریزان و جغرافیدانان شهری مخالف توجه تک بعدی به ایجاد این بزرگراه ها و توسعه درون شهری با تکیه بر بزرگراه سازی هستند. همچنین نتایج امر نشان داد که بزرگراه های درون-شهری تأثیرات اجتماعی، اقتصادی، کالبدی و زیست محیطی با خود به همراه داشته و بسته به شرایط مکان و ویژگی های اجتماعی و اقتصادی محل، این تأثیرات به صورت مثبت و منفی در فضای پیرامون نمود پیدا می کند.

کرامت انسانی مفهومی است کیفی که می تواند اثر بسزایی در فضای همگانی شهری داشته باشد. در این مفهوم صحبت از ارزشمند بودن انسان و مقام آن به عنوان موجودی متفکر و دارای بعد روحانی مطرح می شود.کشف این احساس ارزشمندی در فضایی که مورد استفاده عموم شهروندان می باشد مورد اهمیت این پژوهش است.ماهیت ذهنی و تعاملی این پدیده، تجربه و ادراک آن در کنشگران مختلف و چگونگی ایجاد احساس کرامت انسانی در آنها هدف این پژوهش بوده است.در این پژوهش از تحلیل محتوا کیفیِ استقراییِ آشکار به عنوان شیوه پژوهش و به منظور تفسیر داده های متنی به دست آمده از مصاحبه های عمیقِ بدون ساختار و مشاهده های میدانی، استفاده شده است. داده ها از طریق فرایند نظام مند کُدگذاری و با هدف طبقه بندی مفاهیم تا سه سطح از انتزاع مورد تحلیل قرار گرفته اند.انتخاب مشارکت کنندگان در این پژوهش هدفمند و در راستای توسعه مفاهیم تا دست یابی به اشباع بوده است. یافته های این پژوهش بیانگر آن است که مهمترین عامل در حوزه ادراک مردم از کرامت انسانی، مفهوم جامعه پذیری است.مفهومی که با مفاهیم دیگری چون از بین رفتن فاصله فردی، رشد ارتباطات اجتماعی، صمیمیت روابط، تنوع اجتماعی و وحدت با محیط و جامعه شکل می گیرد. آنچه مورد توجه است ارتباط این عوامل با هم و پیچیدگی روابط انها می باشد که منجر به شکل گرفتن احساس کرامت انسانی در افراد شده است.اگرچه مفهوم چندوجهی کرامت انسانی قادر خواهد بود مفاهیم و معنای گسترده ای را در خود جای دهد که در این پژوهش مفهوم جامعه پذیری فضای همگانی شهری مورد دقت بوده است.

در سالهای اخیر تقویت سرمایه های اجتماعی و مشارکت روستاییان در بسیاری از برنامه های توسعه روستایی کشور مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر به بررسی تاثیر صندوق های قرض الحسنه ایجاد شده در پروژه ترسیب کربن در ارتقای سرمایه اجتماعی روستای حسینان شهرستان دامغان می پردازد. بدین منظور میزان مشارکت و تعاملات اجتماعی اعضای چهار گروه توسعه روستایی قبل و بعد از اجرای پروژه با استفاده از روش تحلیل شبکه های اجتماعی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت. داده های مورد نیاز از طریق روش های مشارکتی و کارگاهی با حضور نمایندگان و اعضای فعال گروههای توسعه جمع آوری شد. برای مقایسه شاخص های تمرکز و تراکم شبکه تعاملات اجتماعی قبل و بعد از اجرای پروژه از آزمون بوت استراپ تی تست استفاده گردید. نتایج مطالعه نشان داد که افزایش میزان تراکم مشارکت اعضای صندوق بعد از اجرای پروژه نسبت به قبل از اجرای آن در سطح 0.05 معنی دار می باشد. همچنین پروژه در جلب مشارکت افراد با سطح تحصیلات متفاوت موفق عمل کرده و تفاوت معنی داری در شاخص مرکزیت درجه گروههای مختلف تحصیلی وجود نداشت. به همین ترتیب تاثیر این صندوق ها در ایجاد انسجام بین گروه های توسعه روستای حسینان معنی دار بوده است. در مجموع می توان گفت که تشکیل صندوق های قرض الحسنه اعتبارات خرد ازجمله راهکارهای تاثیرگذار بر افزایش مشارکت و همکاری روستاییان و ارتقای سرمایه اجتماعی آنها به شمار می رود.

هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر ابعاد توسعه مالی بر نابرابری درآمد است. بررسی ها نشان می دهد که تحقیق های داخلی در زمینه توسعه مالی معمولاً از یک شاخص پولی استفاده شده است. این درحالی است که شاخص توسعه مالی یک مفهوم چندبُعدی است که هم شاخص های پولی را دربر می گیرد و هم مؤلفه های بازار سرمایه را دربر دارد. بر این اساس در این تحقیق با استفاده از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و ترکیب آن با آمارهای پولی استانی، شاخص های مختلفی از توسعه مالی که دربر گیرنده مؤلفه های پولی و مالی است، ایجاد و بر توزیع درآمد آزمون شده است. بدین منظور از داده های تابلویی در دوره زمانی 1389 تا 1397 و از روش EGLS (داده های وزنی مقطعی بر پایه اثرات ثابت) استفاده می شود. شاخص های دسترسی مالی، عمق مالی، بی ثباتی مالی و آزادسازی مالی به عنوان ابعاد توسعه مالی استفاده شده اند؛ همچنین متغیرهای درآمد سرانه، تورم، تجارت آزاد، فاصله جغرافیایی و اندازه دولت به عنوان متغیر کنترلی استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که متغیرهای نسبت اعتبارات خصوصی به تولید، تسهیلات اعطایی به بخش خصوصی و تعداد کارگاه های صنعتی با مالکیت خصوصی تأثیر مثبت بر ضریب جینی داشته و موجب افزایش نابرابری درآمدی می شوند و متغیرهای نسبت ارزش معاملات بورس اوراق بهادار به تولید، نرخ بهره بلندمدت و تغییرات نوسانات قیمت سهام شرکت های منتخب تأثیر منفی داشته و موجب بهبود توزیع درآمد می شوند؛ متغیر تولید سرانه، نسبت بودجه استان به تولید و تورم موجب افزایش نابرابری درآمدی و نسبت مجموع صادرات و واردات به تولید و فاصله سرانه تا مرکز باعث کاهش آن می شوند.  

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین بر پیامدهای تحصیلی (سرزندگی تحصیلی، یادگیری ادراک شده، رفتار در کلاس، شادی در کلاس، آمادگی برای ورود به دانشگاه و طرح ریزی برای فارغ التحصیلی) با نقش میانجی آگاهی فراشناختی انجام شد. جامعه آماری، کلیه دانش آموزان مشغول به تحصیل دوره متوسطه دوم شهرستان بیرجند در سال تحصیلی 99 -1398 بودند. تعداد 392 نفر به همراه یکی از والدین شان به عنوان مشارکت کنندگان، پرسشنامه های ارتباط معلم- شاگرد (Murray & Zvoch, 2010)، ارتباط معلم- والدین (Vickers & Minke, 1995)، آگاهی فراشناختی (Schraw & Dennison, 1994)، سرزندگی تحصیلی (Dehghanizadeh & Chari, 2013)، خرده مقیاس یادگیری ادراک شده (Alavi, 1994 و Marks, 2000)، خرده مقیاس طرح ریزی برای فارغ التحصیل شدن پرسشنامه ملی درگیری دانش آموزی (NSSE)، آمادگی برای ورود به دانشگاه خرده مقیاس دانش آموز (Sokol, 2000) و خرده مقیاس شادی و رفتار در کلاس پرسشنامه ارزیابی ملی پیشرفت تحصیلی (Blazar & Kraft, 2015) را تکمیل نمودند. تحلیل داده ها با روش های آمار توصیفی و روش مدل یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارهایSPSS 22  و LISREL 8.8 نشان داد که مدل پیشنهادی با داده های پژوهش برازش مناسب دارد. نتایج بیانگر آن بود که روابط معلم- شاگرد و معلم-والدین تأثیر مستقیم و غیرمستقیم بر پیامدهای تحصیلی دانش آموزان دارد و آگاهی فراشناختی نقش واسطه ای بین روابط معلم- شاگرد و معلم- والدین و پیامدهای تحصیلی دانش آموزان را ایفا می کند. یافته های حاضر، علاوه بر تولید دانش نظری، کاربردهای عملی ویژه ای را جهت ارتقاء پیامدهای تحصیلی دانش آموزان در بردارد.

یکی از تکالیف مهمی که قانون اساسی برای دولت پیش بینی کرده، «ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیرضرور» است. پس از چند دهه از وضع چنین حکمی و تصویب هنجارهای گوناگون، هنوز دولت نتوانسته است به طور کامل، نظام اداری کشور را منطبق با تکلیف پیش گفته سازماندهی کند. یکی از دلایل این مسئله، عدم دستیابی به نظرگاهی روشن نسبت به شاخص های نظام اداری صحیح و به ویژه بایسته های مربوط به حذف تشکیلات غیرضرور و عدم تعیین حدود وظایف قوای دولت در عمل به این تکلیف است. نوشتار حاضر با برگرفتن روش توصیفی- تحلیلی و موردکاویِ نظرات شورای نگهبان می کوشد تا به پرسش های زیر پاسخ دهد: منظور از حذف تشکیلات غیرضرور چیست؟ قوای حکومتی در تحقق تکلیف پیش گفته چه وظایفی بر عهده دارند؟ در خصوص حذف تشکیلات غیرضرور از نظرات شورای نگهبان چه آموزه هایی به دست می آید؟ به صورت کوتاه یافته های این نوشتار بدین ترتیب صورت بندی می شوند: قید «غیرضرور» تشکیلات نامتناسب با مأموریت ها و شرح وظایف قانونی دولت را در برمی گیرد؛ تشکیلات موازی، تکراری، فاقد کارکردِ داخل در صلاحیت دولت از مصادیق آن محسوب می شوند؛ مخاطب این تکلیف اگرچه بیشتر قوه مجریه است، دیگر قوا و نهادهای حکومتی نیز در این زمینه وظایفی دارند. در نهایت رویه معتنابهی در خصوص استناد به «حذف تشکیلات غیرضرور» در نظرات شورای نگهبان ملاحظه نمی شود.

در رویکرد حق محور به تأمین اجتماعی، افراد مقیم یک کشور فارغ از تعلق به سرزمین یا قلمرو جغرافیایی خاص و نیز عضویت در نظام سیاسی دولت- کشور، صرفاً به این دلیل که انسان هستند مشمول حمایت های تأمین اجتماعی از قبیل مستمری های بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت، بیمه درمان و ....قرار می گیرند. لذا اتباع بیگانه نیز مستقلاً و بدون نیاز به داشتن تابعیت کشوری که در آن سکونت و یا اقامت دارند از این حق برخوردارند و نظام های حقوقی داخلی می بایست در راستای تعهدات بین المللی و حقوق بشری خود بر موانعی که در برابر بهره مندی کامل اتباع بیگانه از حق تأمین اجتماعی وجود دارد، فایق آیند. روند تضمین حق تأمین اجتماعی اتباع بیگانه و حمایت از این حق درکشورهای مختلف با سرعت متفاوتی در حال طی شدن است. در نظام حقوقی داخلی، قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 به عنوان قانون حاکم بر شاغلین مشمول قانون کار، اغلب اتباع بیگانه شاغل در ایران را تحت شمول قرار می دهد لذا بررسی این قانون و مقررات مرتبط با آن می تواند میزان پایبندی به رویکرد حق محور به مقوله تأمین اجتماعی اتباع بیگانه در کشور را تا حدود زیادی تبیین نماید.

در دهه اخیر، به دلیل تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی اشکال ناهمگونی از خانوارها در ایران شکل گرفته است. در این میان افزایش خانوارهای زن سرپرست یکی از تغییرات جمعیتی کشور به حساب می آید. این مقاله با بهره گیری از داده های تمام شماری شهرستانی مرکز آمار ایران و با استفاده از روش های خودهمبستگی فضایی، خوشه بندی میانگین کا و رگرسیون حداقل مربعات معمولی در چارچوب نظریه های گذار دوم جمعیتی و نابرابری، به ارزیابی نقش دو مکانیسم محرک اختیاری و فشارهای اجباری بر توزیع خانوارهای زن سرپرست در شهرستان های کشور در سال 1395 می پردازد. نتایج خودهمبستگی فضایی نشان می دهد تمرکز بالاترین مقادیر خانوارهای زن سرپرست در جنوب شرق کشور و تمرکز پایین ترین مقادیر خانوارهای زن سرپرست در شمال غرب و در امتداد خطی تا مرکز قابل مشاهده است. مدل خوشه بندی فضایی نیز مشخص کرد خانوارهای زن سرپرست در پنج خوشه قرار می گیرند که یکی از آن ها تنها شامل سه شهرستان و خوشه ای پرت است. سایر خوشه ها عبارت اند از: 1) شهرستان های شمال غرب، جنوب و شمال شرق و متأثر از محرک های اقتصادی؛ 2) شهرستان های مرکزی و شمالی و متأثر از محرک های اجتماعی و جمعیتی؛ 3) شهرستان های غربی و جنوب غربی و متأثر از فشارهای جمعیتی و اقتصادی؛ و 4) شهرستان های جنوب شرق و شرق و متأثر از فشارهای اجتماعی و اقتصادی. نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی نشان داد 75 درصد از نوسانات فراوانی خانوارهای زن سرپرست به وسیله متغیرهای مورد بررسی تبیین می شود. بدین ترتیب اجرای سیاست های حمایت مالی، فرهنگی و بنیادی سطح خرد با تأکید بر نقش مکانیسم های محرک و فشار امری ضروری است.

هدف پژوهش حاضر، درک پدیدارشناسانه از زیست جهان دختران مرزنشین از مواجهه با وضعیت فارغ التحصیلی است. برای این منظور، تجربیات دختران فارغ التحصیل مناطق مرزی مطالعه شد تا تعین چندگانه موقعیت فرودست مرزنشینی، جنسیتی و آموزشی آن ها تحلیل شود. برای تحقق این امر، به تجربه زیسته دختران فارغ التحصیل دانشگاه های دولتی در چهار بعد بدن زیسته، زمان زیسته، فضای زیسته و روابط انسانی زیسته پرداخته شد. از رویکرد هرمنوتیک و روش شناسی ماکس وان مانن برای تفسیر و تحلیل تجربیات سی نفر در رشته های مختلف دانشگاه های دولتی مناطق روستایی و شهری مرزی شهرستان های مریوان، سروآباد و بانه استفاده شد. نتایج نشان داد درک مصاحبه شوندگان از بدنشان، حکایت از بدن فرسوده درحال تحلیل دارد که ورود به آموزش عالی و موقعیت مرزنشینی را مسبب آن می دانند. دختران زمان را به صورت استرس و همراه با رنج اجتماعی زیست می کنند و فضای مرز برای آن ها بعد از فارغ التحصیلی، به صورت فضای ناامن و بی ثباتی درک می شود که نشان از تجربه وضعیت استثنایی موقعیت آن ها در مرز است. آن ها همچنین روابط انسانی را متناقض تفسیر می کنند که حاکی از گسست از روابط قبل و بعد از فارغ التحصیلی شان دارد؛ روابطی که ناپایدار و به صورت انقطاعی تجربه می شود؛ بنابراین آن ها اگرچه نتوانسته اند با فارغ التحصیلی، موقعیت خود را تغییر دهند، درک عمیقی از آن را پیدا کرده اند که بیانگر نقد جدی به نقش آموزش عالی در تغییر زنان در مناطق مرزی است.

مقدمه عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری، بافت فرسوده و ناکارآمد شهری، گسترش حاشیه نشینی و بدمسکنی، ساختمان های ناایمن، گسترش تخلفات ساختمانی و ناکارآمدی و عدم بازدارندگی جرائم اخذشده، کمبود خدمات شهری و زیرساخت ها در فضای پیراشهری و موارد مشابه به عنوان چالش ها و مسائل درهم تنیده حوزه شهرسازی و معماری کلان شهرهای کشور مطرح است. مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان ها، نهادی غیردولتی و مستقل است که به منظور ایجاد شبکه همکاری و بسترسازی برای تبادل تجربیات و اتخاذ تصمیمات مشترک در راستای تحقق هرچه بهتر مفاد قانون شوراها و تحقق مأموریت های شهرسازی و معماری مصوب در اسناد فرادست و مشارکت مؤثر در سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها و تهیه طرح های شهری تشکیل شده است. پژوهش حاضر به تحلیل شبکه مسائل مطرح شده در دو اجلاس مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری کلان شهرها و مراکز استان های کشور و ثبت تجارب رؤسای اجلاس، مبتنی بر طرح یک فرایند یادگیری در عمل به منظور شناسایی پیش فرض های راهبردی مسائل دارای اولویت می پردازد. مواد و روش برای این منظور، ابتدا مضامین مطرح شده در دو اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری مورد بررسی قرار گرفت. موضوعات مطرح شده در دو اجلاس شامل: جهش تولید مسکن؛ بازآفرینی شهری (نوسازی و احیای بافت فرسوده و ناکارآمد شهری)؛ بازآفرینی شهری (نوسازی و احیای بافت تاریخی و فرهنگی)؛ حریم شهرها؛ تخلفات ساختمانی؛ املاک قولنامه ای و فاقد سند رسمی؛ مسائل شهرهای جدید؛ هوشمندسازی شهری؛ ساختمان های ناایمن؛ تاب آوری شهری و مدیریت بحران شهری؛ الگوهای معماری و شهرسازی؛ حکمروایی و مدیریت یکپارچه شهری؛ اقتصاد شهر و منابع درآمدی پایدار شهر؛ طرح های توسعه پایدار شهری؛ حقوق عمومی و خصوصی در شهرسازی؛ نشاط شهری؛ کاربری املاک و اراضی؛ گروه های آسیب پذیر؛ صدور پروانه و مجوز ساختمان؛ دانش تخصصی معماری و شهرسازی شناسایی شد. پس از استخراج محورهای موضوعی و مسائل مطرح شده، با توجه به درهم تنیدگی مسائل، شبکه مسائل به منظور یافتن مسائل کلیدی با استفاده از رویکرد تحلیل شبکه های اجتماعی (SNA) مبتنی بر شاخص های مرکزیت درجه ورودی و خروجی با استفاده از نرم افزار Ucinet و Net Draw مورد تجزیه وتحلیل قرار داده شد. با توجه به نتایج تحلیل شبکه مسائل مطرح شده، مسائلی که دارای بیشترین مرکزیت درجه خروجی در شبکه مسائل بودند، به عنوان مسائل کلیدی در نظر گرفته شدند. یافته ها منطبق با یافته های تحلیل شبکه هفت مسئله کلیدی شامل: عدم استفاده از ظرفیت های قانونی نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری؛ گسترش تخلفات ساختمانی و ناکارآمدی و عدم بازدارندگی جرائم اخذشده؛ عدم یکپارچگی در نظام مدیریت شهری؛ عدول از ضوابط و مقررات شهرسازی طرح های توسعه شهری و تغییر گسترده کاربری در کمیسیون ماده 5؛ کمبود خدمات شهری و زیرساخت ها در فضای پیراشهری؛ تشدید بحران های شهری (بحران آب، بحران های محیط زیستی، زلزله، فرونشست و...) و بی توجهی به ظرفیت های درون بافت شهری در طرح جهش تولید مسکن شناسایی شد. در ادامه، پیش فرض های راهبردی هر یک از مسائل با توجه به بررسی پیشینه و نیز مضامین راهبردی مطرح شده احصا و طراحی پرسشنامه با استفاده از روش شناسی پدیدار سازی و آزمودن پیش فرض های راهبردی (SAST)، پیش فرض های راهبردی مسائل کلیدی مبتنی بر میزان اهمیت و میزان اطمینان از درستی پیش فرض با مشارکت خبرگان رتبه بندی و منطقه برنامه ریزی مطمئن شناسایی شد. به عنوان نمونه، پیش فرض های راهبردی مسئله عدم استفاده از ظرفیت های قانونی نوسازی بافت فرسوده و ناکارآمد شهری در منطقه برنامه ریزی مطمئن شامل سیاست های تشویقی برای توانمندسازی و بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری، الزام ورود شهرداری ها به ورود به مقوله بازآفرینی شهری و عمل به وظایف قانونی مندرج در بندهای 14 و 21 شهرداری ها و فعال کردن کارگروه های بازآفرینی شهری؛ ارائه مشوق ها و تسهیلات کاربری های مسکونی و ساختمان های تجاری خدماتی اداری درمانی و عمومی واقع در بافت فرسوده شهری و بررسی تجارب کشورهای در حال توسعه در مواجهه با بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری مورد توافق نسبی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری واقع شده است. در خصوص سایر مسائل بحرانی نیز راهکار مورد توافق نسبی رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری ارائه شد. نتیجه گیری رویکرد ترکیبی پیشنهادی، کاربردی از مدیریت پیچیدگی در تحلیل شبکه مسائل و آشکارسازی راهبردهای مورد توافق نسبی ذی نفعان درگیر است و کارایی آن در مسائل مطرح شده مجمع مشورتی رؤسای کمیسیون شهرسازی و معماری کلان شهرها ارائه شده است. در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود پژوهشگران هنگام برگزاری اجلاس مجمع رؤسای کمیسیون های شهرسازی و معماری حضور یابند و طرح مداخله در فرایند عمل شکل گیرد. به طوری که مباحثه ها به شکل ساختاریافته میان اعضای مجمع شکل گرفته و درنهایت، جمع بندی اجلاس با توجه یادگیری مسئله محور در عمل ارائه شود. علاوه بر آن، با تمرکز بر مسائل بحرانی مطرح شده و نیز پیش فرض های راهبردی در پژوهش های آتی پیشنهاد می شود ذی نفعان مسئله و راهبردها تجزیه وتحلیل شود و سازوکار پیاده سازی راهبردها با مراجعه به ذی نفعان و تعیین نقش و حدود وظایف و مسئولیت هر یک از ذی نفعان کلیدی، زمینه برای برنامه ریزی حل مسائل و پاسخ گویی ذی نفعان مهیا شود.

مطالعه دیدگاه های ارائه شده در رابطه با نظام عدالت علنی، نمایانگر این واقعیت است که به رغم آنکه علنی بودن دادرسی ها در موازین بین المللی و حقوق داخلی اکثر کشورها، یکی از اساسی ترین مؤلفه های دادرسی منصفانه بوده و به نوعی از مهم ترین تضمینات آن محسوب می گردد، اما منتقدین برگزاری علنی دادرسی ها بر این عقیده اند که تأثیرات منفی فردی و اجتماعی حضور مردم و رسانه ها در دادگاه نیز متعدد می باشد و سبب می گردند که همچنان نگرانی هایی در خصوص برپایی یک جلسه دادرسی منصفانه وجود داشته باشد. در این راستا، موضوعاتی مانند مخدوش شدن حق دفاع متهم؛ آسیب به حیثیت بزه دیدگان برخی جرایم؛ تأثیر منفی بر روی برخی از شهود؛ اثر منفی بر قاضی و تزلزل اقتدار وی؛ محجور ماندن اصل برائت به واسطه پیش داوری و برچسب زنی؛ و همچنین پایین آمدن شأن نظام عدالت کیفری، به عنوان مبانی نظری لزوم محرومیت مردم و رسانه ها از حضور در جلسات دادگاه مورد توجه منتقدین نظام عدالت علنی قرار گرفته است. این تحقیق با رویکردی توصیفی- تحلیلى و استفاده از روش کتابخانه ای، جایگاه هر یک از این موضوعات را از دریچه نگاه منتقدین دادرسی علنی، تشریح می نماید.

تأسیس دفاتر تسهیلگری و توسعه محلی اقدامی است که در سال های اخیر از سوی دولت در راستای توانمندسازی و توسعه محلات حاشیه نشین و کم برخوردار، در دستور کار قرار گرفته است. لذا هدف از این پژوهش بررسی میزان موفقیت و تأثیر اقدامات دفاتر تسهیلگری بر میزان توانمندسازی ساکنان محدوده های هدف توسعه می باشد. روش پژوهش حاضر توصیفی- تحلیلی و به لحاظ ماهیت کاربردی است و برای دستیابی به داده های تکمیلی از پرسش نامه استفاده شده است. بدین منظور محله ناصرخسرو که جز محلات حاشیه نشین شهر اصفهان می باشد و دفتر تسهیلگری و توسعه محلی در سال 1398 در جهت توانمندسازی ساکنان در آن تاسیس شد، به عنوان نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش نیز مطابق با فرمول کوکران و ضریب خطای 5 درصد، 375 نفر برآورد شد و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل رگرسیون خطی و مدل معادله ساختاری مورد استفاده قرار گرفته است. یافته های پژوهش حاکی از ارتباط معنادار میان اقدامات دفتر تسهیلگری با توانمندسازی ساکنان محله ناصرخسرو در ابعاد روانشناختی، اجتماعی و سیاسی- مدنی می باشد و دفتر تسهیلگری بیشترین تأثیرگذاری را بر بعد اجتماعی با 5/40 درصد و کم ترین تأثیرگذاری را بر بعد سیاسی- مدنی توانمندسازی با حدود 3/2 درصد داشته است. به طور کلی با مد نظر قرار دادن فرآیند میان مدت و گاها بلند مدت توانمندسازی و همچنین نوپا بودن دفاتر تسهیلگری، به نظر می رسد این دفاتر می توانند گامی موثر در توسعه و توانمندسازی ساکنان محلات حاشیه نشین و کم برخوردار بردارند.

توزیع فضایی متوزارن و متناسب امکانات و خدمات آموزشی در برنامه ریزی شهری اهمیت زیادی دارد. زیرا تنها در صورت وجود تعادل در توزیع خدمات و کاربری ها، این امکان برای اقشار مختلف فراهم می گردد که از آنها بهره مطلوب ببرند. هدف این تحقیق، تحلیلی بر پراکنش فضایی مدارس در محلات منطقه 2 شهرداری اردبیل است.روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی مبتنی بر داده ها و اطلاعات مستخرج از مرکز آمار ایران و شهرداری اردبیل می باشد. در تحلیل الگوی توزیع فضایی از تکنیک های، میانگین مرکزی و منحنی انحراف استاندارد، شاخص نزدیک ترین همسایگی، تحلیل لکه های داغ، شاخص موران جهانی و تحلیل تراکم کرنل برای تجزیه و تحلیل چگونگی الگوی توزیع فضایی کاربری آموزشی( مدارس)، پلیگون های تیسن برای مطلوبیت شعاع عملکردی این خدمات در سیستم اطلاعات جغرافیایی به کار گرفته شدند.یافته های پژوهش نشان می دهند که الگوی پراکنش مدارس در منطقه 2 شهر اردبیل به صورت خوشه ای توزیع یافته است. ارزیابی تاثیرگذاری الگوی توزیع فضایی این خدمات بر میزان شعاع عملکردی بیانگر نامطلوبی محلات پیرامونی در منطقه 2 شهر اردبیل از کاربری آموزشی( مدارس) است. که نشان دهنده توزیع نامناسب مدارس و تجمع آن ها در مرکز منطقه و عدم توجه به نیاز شهروندان در راستای توزیع مدارس را می باشد. در مجموع نتایج تحقیق حاکی از نابرابری های اجتماعی و نبود عدالت فضایی در توزیع خدمات آموزشی( مدارس در مقاطع مختلف) در سطح محلات منطقه 2 شهر اردبیل می باشد.پژوهش حاضر برای اولین بار در محدوده مورد مطالعه انجام شده است و میزان نابرابری در توزیع فضایی مدارس دربین محلات منطقه را نشان می دهد.

در سال های اخیر با تشدید تحریم های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران با هدف متوقف کردن برنامه های صلح آمیز هسته ای ایران واژه اقتصاد مقاومتی به ادبیات اقتصادی کشور اضافه و متناسب با شرایط اقتصاد کشور مورد بحث قرار گرفته است. یکی از مهمترین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در مبحث تنوع صادرات کالایی و کشوری، حمایت همه جانبه هدفمند از صادرات کالا ها و خدمات به تناسب ارزش افزوده و با خالص ارزآوری مثبت می باشد. همچنین یکی از بحث های اخیر در نظریه توسعه اقتصادی درجه تنوع و تخصص در ساختار تولید و تجارت با کشورها است. لذا با توجه به اهمیت موضوع در این مطالعه به بررسی عوامل موثر بر تمرکز صادرات برحسب کالایی و کشوری با تأکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی پرداخته شد.در این مطالعه عوامل موثر بر تنوع صادرات کالایی و کشوری با رویکرد اقتصاد مقاومتی در اقتصاد ایران طی دوره 1394-1350 با استفاده از سیستم معادلات همزمان و روش GMM مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی نقش بی ثباتی اقتصاد کلان روی تمرکز صادرات یک شاخص ترکیبی از نرخ ارز و تورم ساخته شده و با استفاده از الگوهای ARCH و GARCH وارد مدل ما می شوند. نتایج این بررسی نشان می دهد که بی ثباتی اقتصاد کلان تأثیر مثبت و تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و کشوری، کیفیت نهادهای سازمانی تأثیر منفی بر تمرکز صادرات کالایی و تحریم ها تأثیر مثبت بر تمرکز صادرات کشوری دارد. تحریم ها و بی ثباتی اقتصاد کلان از طریق ایجاد تنگناهای تولید و افزایش محدودیت ها موجب تمرکز در صادرات کالایی و کشوری در ایران شده است.

مطالعه حاضر با هدف ارزیابی نقش میانجیگری نشخوار فکری و نقش تعدیل کننده خودکنترلی در رابطه بین استرس ادراک شده و اعتیاد به تلفن همراه در دوران همه گیری کووید_۱۹انجام شد.جامعه پژوهش کلیه دانشجویان دانشگاه تهران در سال ۱۴۰۰ بودند که از میان آن ها ۲۳۰ نفر به روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب شدند و به صورت آنلاین به مقیاس های افسردگی، اضطراب و استرس لاویبوند، نشخوار فکری نولن_هوکسما، خودکنترلی تانجی و اعتیاد موبایل کوهی پاسخ دادند. داده ها با روش معادلات ساختاری تحلیل شدند. نتایج این مطالعه نشان داد در طول همه گیری کووید_۱۹ ، استرس ادراک شده به طور مثبت اعتیاد دانشجویان به تلفن همراه را پیشبینی می کند. نشخوار فکری نقش واسطه ای را بین استرس ادراک شده و اعتیاد به تلفن همراه ایفا می کند. علاوه بر این، خودکنترلی تأثیر استرس ادراک شده بر نشخوار فکری و تأثیر نشخوار فکری را بر اعتیاد به تلفن همراه را تعدیل می کند. این مطالعه به اهمیت نقش نشخوار فکری و خودکنترلی در درک رابطه احتمالی بین استرس ادراک شده و اعتیاد به تلفن همراه می پردازد که می تواند در توسعه مداخلات برای کاهش رفتار مشکل ساز در بین دانشجویان در طول همه گیری کووید_۱۹ مورد استفاده قرار گیرد.

یکی از مهم ترین و اصلی ترین بخش های تولیدی رسانه ملی بعنوان بزرگ ترین، تأثیرگذارترین و فراگیرترین نهاد فرهنگ ساز و جریان ساز در جامعه ایران، بخش تولید است که نقش بسیار مهمی در اطلاع رسانی و جریان سازی بعهده دارد. با وجود مشکلات فراوان در جامعه، رسانه های بیگانه نیز با ترویج بی اعتمادی و به تصویرکشیدن نمایی تیره وتار از آینده کشور، درصدد گسترش یأس و ناامیدی هستند. با توجه به این شرایط، نقش رسانه ملی بطور عام و بخش های خبری آن بطور خاص، در امیدآفرینی بسیار موثر و حتی تعیین کننده است. این پژوهش با هدف دستیابی به شاخصه های محتوایی و ساختاری خبر امید آفرین در رسانه ملی با روش کیفی فراترکیب انجام شده است. در این تحقیق با بررسی تحقیقات پیشین در زمینه امید آفرینی از طریق رسانه ها، 41 کد باز، 13 کد محوری (مفهوم) و 11 مقوله حاصل شد. مهم ترین مقوله های حاصل این تحقیق عبارتند از: سیاست گذاری خبری مناسب در پرداختن به موضوعات دیگر کشورها، استفاده از تاکتیک ها و تکنیک های پوشش خبری، خنثی سازی اقدامات ناامیدکننده رسانه های معاند، دادن وعده های تحقق آمیز به مردم، سیاست گذاری مناسب در پرداخت به اخبار مثبت و منفی، بازنمایی چشم انداز روشن نسبت به آینده و برآیند امیدآفرین بخش های خبری.  

یکی از مسائل بنیادین و بسیار مهم در حوزه اطلاع رسانی رسانه های خبری، اعتمادسازی است. رسانه های خبری همواره در تلاش هستند تا ضریب اعتماد مخاطبان را نسبت به اخباری که ارائه می کنند، افزایش دهند، زیرا ادامه فعالیت این رسانه ها وابسته به اعتماد و اطمینان مخاطب است. لذا هدف کلی این پژوهش، ارائه مدل رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران است. با توجه به سؤالات تحقیق و ماهیت اکتشافی آن، جهت گیری پژوهش از نوع کیفی با رویکرد داده بنیاد و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی است. سطح تحلیل فرد بوده و جامعه آماری پژوهش، خبرگان حوزه مدیریت رسانه ، شامل اساتید دانشگاهی و مسئولان سازمان صدا و سیما هستند که به روش گلوله برفی و با معیار اشباع نظری، 8 نفر انتخاب شدند. یافته های مصاحبه ها، کدگذاری (باز، محوری و انتخابی) شده و مفاهیم و مقوله های به دست آمده، تجزیه و تحلیل شدند. شرایط علّی شامل عوامل درون رسانه ای (رعایت اصل بی طرفی، رعایت اصل استقلال و...) و عوامل برون رسانه ای (رعایت مصلحت نظام، سیاستگذاری صحیح رسانه ای و...) بر رسانه خبری اعتمادساز در شرایط بحران اثرگذار هستند. افزایش اعتماد مخاطبین به رسانه خبری، افزایش سطح مشارکت مدنی شهروندان، ارتقای سطح انسجام اجتماعی، ارزیابی مثبت از عملکرد رسانه خبری، پر کردن خلأ اطلاعاتی و تمایل شهروندان به استفاده از رسانه خبری داخلی، به عنوان پیامدهای اعتمادسازی رسانه خبری در شرایط بحران شناسایی شدند.