درخت حوزه‌های تخصصی

رسیدگی به دعاوی، مراحلی دارد که از جمله باید به «یافتن حکم دعوا از سوی قاضی» و یا به تعبیر دقیق تر، تعیین هنجار حقوقی قابل اعمال بر دعوای مورد رسیدگی اشاره کرد. یافتن درستِ حکم دعوا شرط لازم برای صدور رأی صحیح است. اما این مهم غالبا آسان نیست و مراجع قضایی باید به مؤلفه های مختلفی توجه داشته باشند که بر اساس دو وضعیت وجود یا نبود مصوبه متفاوت است. در وضعیت وجود مصوبه، از جمله مؤلفه های دخیل اینها قابل ذکر است. واجد هنجار حقوقی بودن، قابل استناد و لازم الاتباع بودن، معتبر بودن، مشخص بودن نسبت آن با مصوبات رقیب، فهم و تفسیر صحیح مصوبه. در صورت نبود مصوبه این مؤلفه ها باید مورد توجه قرار گیرد: امکان یا عدم امکان رجوع به دیگر منابع، نحوه گزینش منبع قابل رجوع، نحوه استخراج هنجار از منبع منتخب، نحوه رفع تعارض احتمالیِ هنجارهای مستخرج و امکان یا عدم امکان اعمال بی واسطه هنجار منتخب. البته هر یک از این مؤلفه ها با چالشهایی همراه است. شناخت این مؤلفه ها و چالشها، با تمرکز بر رویه دیوان عدالت اداری، هدف اصلی این نوشتار است که به روش توصیفی- تحلیلی انجام می شود.

یکی از موضوع های بحث برانگیز در نظام حقوقی ایران و رویه قضایی، جواز یا عدم جواز جبران خسارت معنوی از طریق پرداخت پول بوده است که در آخرین اصلاحهای صورت گرفته، جواز جبران پولی خسارت معنوی به رسمیت شناخته شده و به دلالت ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری و تبصره های آن که به تایید شورای نگهبان نیز رسیده است، دادگاه می تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.در دادنامه شماره 12107مورخ 31/2/1401 صادر شده از شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر استان تهران، با این اعتقاد که اصل بر جبران خسارتهای معنوی است و تبصره 2 ماده 14 قانون موصوف منصرف از جرایم موجب قصاص می باشد، با اتکا به تقصیر و عدم اقدام به موقع در آگاهی بخشی و اطلاع رسانی از سوی نهادهای ذی ربط و مرتبط و توسعه مسؤولیت مدنی دولت، چهار نهادهای عمومی و دولتی را محکوم به جبران خسارت کرده است که در عین جسورانه و قابل دفاع بودن رای از این حیث، به لحاظ عدم رعایت برخی مقررات قانونی از جمله نحوه احراز و انتساب حادثه، نحوه توزیع مسؤولیت، نحوه ارزیابی میزان خسارت وارد شده و تکلیف به پرداخت مستمر آن و غیره دارای اشکال است و از نقاط ضعف دادنامه محسوب می شود.

دادرسی علنی از اصول دادرسی عادلانه است که محدودیت ها و استثنائات آن از اهمیت و حساسیت بالایی برخوردار است. چیستی و ماهیت این محدودیت ها و استثنائات ازموضوعات مهمی است که در سایه خود اصل دادرسی علنی کمتر مورد توجه قرارگرفته است. هدف مقاله حاضر بررسی استثنائات دادرسی علنی در فقه جزایی، حقوق کیفری ایران، اسناد حقوق بشری و حقوق کیفری بین المللی است. این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته های بر این امر دلالت دارد که در فقه، پذیرش اصل دادرسی علنی قابل استنباط است اما درخصوص استثنائات آن سخنی به میان نیامده است. در حقوق کیفری ایران به تشخیص دادگاه و در مواردی چون دادگاه اطفال، عفت عمومی، نظم و امنیت عمومی، احساسات مذهبی یا قومی و دعاوی خصوصی در شرایطی که طرفین دعوا تقاضا کنند دادرسی غیرعلنی است. در اسناد حقوق بشری نیز اخلاق و نظم عمومی و امنیت ملی دولت ها از استثنائات دادرسی علنی است. در اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی نیز مواردی چون نظم عمومی یا اخلاق و امنیت، حمایت از شهود و قربانیان و رعایت مصلحت، عدالت و حفاظت از مدارک و اطلاعات از استثنائات دادرسی علنی است. اگرچه در اسناد بین المللی، این استثنائات به صورت کلی بیان شده است، اما بیان کلی و غیرشفاف این استثنائات در قوانین داخلی کشورها ازجمله ایران، قابل دفاع نمی باشد.

مذاق شریعت از موضوعات مهم در فقه است که توجه به آن در راستای پویاتر ساختن قواعد و آموزه های فقهی تأثیرگذار است. هدف مقاله حاضر بررسی این سؤال است که مذاق شریعت چه جایگاهی در فقه امامیه داشته و کارکردهای آن در فقه و حقوق کیفری چیست؟ این مقاله توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی سؤال مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها حاکی است گرچه در بین ادله استنباط احکام شرعی مذاق شریعت به عنوان دلیل مستقلی محسوب نشده است ولی با بررسی مصادیق آن، معین و مشخص می شود که این امر حتی بدون تبیین عناصر آن به عنوان دلیلی مستقل از سایر ادله استنباط، مورد استناد فقها قرار گرفته است. با تبیین عناصر مذاق شرع می توان آن را دلیل مستقلی در عداد سایر دلایل دانست و به آن استناد کرد. مذاق شریعت در راستای اهداف شریعت می گنجد و راهی برای اجرا و محقق کردن اهداف شارع است. حرمت تسبیب، اتخاذ رویکرد اصلاح و بهبودی مجرم در مجازات های تعزیری، احتیاط در دماء و گرفتن مال از غاصب مهم ترین کارکرد مذاق شریعت در فقه و حقوق کیفری است.

هدف اصلی این پژوهش بررسی دلایل جرم انگاری رانت اقتصادی در فقه است. رانت پدیده ای است که امروزه بیشتر جوامع با دامنه ی گسترده ای از آثار مخرب آن، در ساحت های گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و اطلاعاتی مواجه اند. «رانت» در ادبیات سیاسی به معنی اعطای امتیاز یا انحصار برای افرادی خاص است که گاه این امتیاز حق مسلّم و قانونی تلقی می شود، اما در علم اقتصاد ضد ارزش است و درآمد حاصل از آن نامشروع شمرده می شود. از آنجا که زمینه ساز بخش عمده ای از رانت اقتصادی نیز زد و بندهای سیاسی است، جریان های سیاسی برای به خدمت گرفتن دولت در راستای منافع اقتصادی حزب، گروه و یا جریان های همگرای خود و گاه برای فشار بر دولت، درپی ایجاد رانت به شکل های گوناگون از جمله رانت اقتصادی هستند. با توجه به آسیب های عمده رانت اقتصادی در زیرساخت های مختلف جامعه، ضروری به نظر می رسید تا پژوهشی در این زمینه انجام شود و ضمن بررسی مفصل این آسیب ها، مبانی فقهی رانت اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. این پژوهش براساس روش توصیفی و با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه ای سامان یافته و بر این فرض استوار است که در قواعد فقه اسلامی دلایل متعددی بر جرم انگاری رانت را می توان یافت؛ قواعدی از قبیل قاعده لاضرر، اکل مال به باطل، قاعده حرمت اعانه بر اثم و ادله نهی از منکر. یافته های این پژوهش حاکی از این است که از منظر فقه حکم تکلیفی رانت و ویژه خواری حرمت است و از لحاظ حکم وضعی نیز موجب ضمان رانت خواران است و باعث اختلال نظام اسلامی خواهد بود.

اصل برابری و تساوی افراد در برابر قانون به موجب بند 14 اصل سوم قانون اساسی، پذیرفته شده است، اما قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به تبعیت از فقه امامیه، جنسیت را در اجرای برخی از مجازات ها از جمله حدود دخیل دانسته است. در مجازات حد زنا که در این مقال مورد مداقه قرار می گیرد، تفاوت های زیادی در شرایط و نیز کیفیت اجرای حد زنا ملاحظه می گردد. با توجه به اینکه تاثیر جنسیت در مجازات افراد، خلاف اصل برابری و مساوات در برابر قانون است، لذا، ثبوت آن نیازمند توجیهات مستحکمی می باشد؛ عمده دلیل ارائه شده برای این نابرابری ها فارغ از اخباری که در برخی از مصادیق وارد شده است، رعایت مصالح طرفین می باشد. ازاین رو در تحقیق حاضر سعی شده است تا با روش توصیفی، تحلیلی و با استناد به منابع کتابخانه ای با بررسی مفهوم «برابری و مساوات» در اسلام و نیز مداقه در آیات قرآن و بررسی جایگاه برابری جنسیتی در آیات مربوطه و همچنین احصاء مصادیق نابرابری در شرایط و کیفیت اجرای حد زنا در قانون، دیدگاه فقیهان امامیه و ادله مطرح شده از سوی هر یک مورد دقت و بررسی قرار گیرد تا میزان عنایت قانونگذار به مصالح طرفین تعیین گردد. با ملاحظه این دیدگاه ها روشن می گردد که نابرابری جنسیتی، تنها در برخی از مصادیق، مثبت و منطبق با مصالح طرفین بوده است و در سایر موارد که عبارت اند از محتمل الوقوع بودن اکراه بر زنا نسبت به مرد، ثبوت حکم اعدام برای زنا با همسر مادر و نابرابری در تعریف ارائه شده در احصان، در راستای مصالح ایشان نمی باشد.

جهانی شدن بسیاری از حوزه های حیات آدمی را با ابزارهای گوناگون تحت تأثیر قرار داده که فضای سایبر در این بین بیشترین نقش را داشته است. اگرچه فضای سایبر و جهانی شدن در کنار هم، مزایای زیادی را برای حیات آدمی به دنبال داشته اند، اما این دو به کمک هم به عنوان ابزار و هم به عنوان فرآیند توانسته اند به کمک مجرمین آمده و ارتکاب جرم را در فضای مجازی با سهولت بیشتری همراه سازند؛ به گونه ای که امروزه اندیشمندان حوزه جرم شناسی از فضای جهانی شده جرم صحبت می کنند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر جهانی شدن بر بنیان های نظام های حقوق کیفری ملی می باشد. در همین راستا، پژوهش حاضر که با روش توصیفی-تحلیلی گردآوری شده است در پی پاسخ به این پرسش می باشد که مفهوم جهانی شدن چه تأثیری بر نظام های حقوق کیفری ملی خواهد گذاشت؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که از جمله مهمترین تحولاتی که تحت تأثیر جهانی شدن در عرصه حقوق کیفری ایجاد می شود، تغییر گفتمان نظام حاکم بر جرایم و مجازات ها در عصر جهانی شدن، دژواره شدن حقوق کیفری، تورّم کیفری و جرم انگاری افراطی، تهدید حقوق بشر، آسیب پذیری دولت ها در قبال جرایم جهانی شده می باشد.

مفهوم تاب آوری در سال های اخیر به دنبال بروز بلایاء در بسیاری از محافل علمی مورد توجه قرار گرفته است. تاب آوری مفهومی چند جانبه است که سعی در به حداقل رساندن آسیب های ناشی از فاجعه دارد. در این میان توجه اغلب سیاست گذاران بر بعد کالبدی معطوف شده و اغلب سعی شده تا با مقاوم سازی بافت، خطرات ناشی از مخاطرات را کاهش دهند. این در صورتی است که عدم قطعیت از نوع و شدت مخاطرات، بروز بحران های انسان ساخت و همچنین مدنظر قراردادن ظرفیت اجتماعات در رویارویی با اختلالات و بهبود شرایط، کانون توجهات را به سمت بعد اجتماعی تاب آوری سوق داده است. در این میان برخی پژوهش ها ویژگی های جمعیتی-اجتماعی نظیر قومیت، جنسیت، سن و تحصیلات را به دلیل برخی از محدودیت ها، عاملی در جهت کاهش تاب آوری اجتماعی به حساب می آورند. لذا هدف این پژوهش بررسی تاثیر ویژگی های جمعیتی- اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی می باشد. بدین منظور محله ناصرخسرو که جزء محلات حاشیه نشین شهر اصفهان می باشد و با توجه به ویژگی های جمعیتی-اجتماعی موجود به چهارچوب و اهداف پژوهش نزدیک است، به عنوان نمونه مطالعاتی پژوهش انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی و برای دستیابی به داده های تکمیلی از پرسش نامه استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش نیز با استفاده از فرمول کوکران و با ضریب خطای 5 درصد، 375 نفر برآورد شده و به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات، تحلیل رگرسیون خطی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاکی از عدم ارتباط معنادار نوع جنسیت با تاب آوری اجتماعی می باشد و متغیرهای سن و تحصیلات نیز تاثیر ناچیزی بر تاب آوری اجتماعی داشته و به عبارتی دیگر سن و تحصیلات به ترتیب 7 و 8 درصد از واریانس تاب آوری اجتماعی را تبیین می کند. همچنین بررسی ارتباط هر یک از قومیت ها با تاب آوری اجتماعی نیز بیانگر عدم ارتباط و یا ارتباط بسیار کم با تاب آوری اجتماعی می باشد. به طور کلی نتایج این پژوهش علاوه بر نشان دادن عدم ارتباط معنادار و یا تاثیر بسیار کم ویژگی های جمعیتی-اجتماعی بر تاب آوری اجتماعی، بیانگر ظرفیت و پتانسیل های کودکان و افراد سالخورده، بانوان، افراد با تحصیلات پایین و قومیت های مختلف و همچنین نقش و تاثیر مثبتی است که هر یک از اقشار و گروه های مذکور می توانند بر تاب آوری اجتماعات و همچنین مواجهه و مقابله با تهدیدات و بهبود و بازیابی شرایط بر جای گذارند. ذکر این نکته نیز حائز اهمیت است که هدف این پژوهش نفی تاثیر ویژگی ها و برخی محدودیت های جمعیتی- اجتماعی بر میزان تاب آوری اجتماعی نمی باشد، بلکه به دنبال پر رنگ کردن نقش و ظرفیت های هر یک از اقشار و گروه های مختلف و به کارگیری آن در رویارویی و مقابله با سوانح و تهدیدات است.

امروزه با توجه به پیچیدگی های موجود در مسائل و نیز تحولات گسترده در گستره جهان معماری، بهره مندی از خلاقیت در طراحی بیش ازپیش احساس می گردد. اما نکته حائز اهمیت، مسائلی است که امروزه با این پیشرفت ها پیش روی معماری قرار می گیرند که با چالش ها و مسائل دوره های قبل متفاوت هستند. در نتیجه، این شرایط مسیر و شیوه منحصربه فردی را در برخورد با مسائل، به منظور پیدایش آثار خلاقانه، می طلبد. ضرورت انجام این پژوهش توجه به تأثیر خلاقیت و تقویت آن در مسیر توجه فردی یا گروهی است. هدف از پژوهش حاضر، سنجش میزان خلاقیت معماری در دو سطح فردی و گروهی به منظور دستیابی به استراتژی مطلوب در حیطه آموزش خلاقیت و تقویت آن و نیز نیل به نتایج مطلوب در حیطه حرفه معماری خواهد بود. در خصوص توصیف روش تحقیق، در این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی به بررسی داده ها و مطالب گردآوری شده پرداخته خواهد شد که در نهایت با استفاده از داده های کمّی مستخرج از آزمون در محیط آموزشی، به صورت ترسیم نمودارها، به تحلیل نتایج حاصل از آزمون خواهیم پرداخت. ماهیت پژوهش از حیث هدف، کاربردی است؛ و همچنین به منظور استخراج فاکتورهای سنجش و ارزیابی شیوه طراحی به صورت «فردی یا گروهی» و فراورده طراحی، در این پژوهش از روش دلفی استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد نمرات سنجش و ارزیابی میزان خلاقیت در فراورده طراحی شده مبتنی بر روش گروهی، در گروه هایی که به متغیرهای مؤثر بر گروه شامل اندازه، تنوع، انسجام و سیستم ارتباطات توجه شده و اصطلاحاً هم افزایی صورت گرفته، در سطح بالاتری از نمرات روش فردی قرار گرفته است. ازاین رو، به نظر می رسد توجه به شیوه های پرورش خلاقیت علاوه بر تمرکز در سطح فردی، در سطح گروهی نیز در حیطه برنامه ریزی آموزش، لازم و ضروری خواهد بود.

رفتار پرخاشگری در اشکال مختلف جزو مشکلات بزرگ و اساسی جوامع به شمار می آید که اهمیت این موضوع در سطح جهانی منجر به پیشنهاد و ارائه راهکارهای کاهش پرخاشگری شده است. کارشناسان محیطی معتقدند که محیط با مؤلفه های خود می تواند بر سلامت روان، تنش های رفتاری، احساس تعلق به فضا و میزان تعاملات اجتماعی کاربران تأثیر بسزایی داشته باشد. شروع رفتار پرخاشگرانه در دوران کودکی ضمن ایجاد آسیب های جدی فردی، تهدیدهای اجتماعی در آینده را به همراه خواهد داشت. بنابراین مدرسه مؤثرترین فضایی است که دانش آموزان در کنار دوستان و همسالان خود می توانند رفتار پرخاشگری را از یکدیگر تقلید کنند و یا نسبتا آرام و منطقی رفتار کنند. هدف اصلی پژوهش در راستای کاهش این گونه رفتارهای دانش آموزان در مدارس، رسیدن به مدل روابط علی مطلوب میان مؤلفه های محیطی مؤثر می باشد. روند پژوهش بر اساس روش تحقیق پیمایشی بوده و جهت ارزیابی مؤلفه های محیطی مؤثر بر کاهش رفتار پرخاشگری که از چارچوب مبانی نظری استخراج شده، پرسشنامه ای میان 317 نفر از دانش آموزان پسر در مقطع دوم متوسطه تهیه و توزیع شده است. تحلیل داده ها نیز به روش تحلیل عاملی بوده که به تبیین رابطه ی بین مؤلفه های محیطی پرداخته و مدل نهایی پژوهش در نرم افزار ایموس ترسیم شده و روابط علی مدل به کمک تحلیل مسیر ارزیابی شده است. در مدل نهایی سه چرخه از عامل طبیعت گرایی بر محیط بدون تنش تأثیرگذار بوده، چرخه اول که بیان گر نقش طبیعت در کنار خوانایی و انعطاف پذیری فضا، منجر به حرکت چرخه دوم با اضافه شدن عامل تنوع پذیری و سپس چرخه سوم با عامل فعالیت پذیری خواهد شد. نتایج پژوهش حاکی از این است که چرخه ی طبیعت گرایی با میانجی گری تنوع پذیری به میزان %8/39 و فعالیت پذیری به میزان %2/40 موجب شکل گیری محیط بدون تنش شده است. همچنین عامل خوانایی فضایی با %4/65 و عامل امنیت محیطی با %2/50 به عنوان مؤثرترین عوامل در مدل شناسایی شدند که مدل نهایی تحت تأثیر این دو عامل بوده است.

ازآنجاکه معماری بومی در هماهنگی با "تجربه زیسته" بومیان شکل می گیرد، معماری ای از مدخل فضای وجودی است که از منظر شاعرانگی، فضایی نامنتظر و درعین حال آزادکننده است که به واسطه خیال، کشف و فهم می شود. بنابراین مقاله حاضر، با رجوع به رویکرد پدیده شناختی که ریشه در فلسفه داشته و بر مفاهیمی چون "تجربه زیسته" و "ادراک" انسان از هستی اشاره دارد، موضوع را به گونه ای بررسی نموده که "چگونگی" در آن ممکن باشد. در راستای پاسخ به پرسش اصلی پژوهش: «چگونه می توان با معیارهای پدیده شناسی برآمده از نظریات هایدگر و شولتز، به تحلیلی وجودی (اگزیستانسیال) از تحقق سکونت در معماری بومی منطقه منوجان دست یافت؟»، معیارهای پدیده شناسانه برآمده از مطالعات نظری پایه، در فلسفه وجودیِ هایدگر و پدیده شناسیِ مکان در تحقیقات شولتز شامل: یک مورد متغیر وابسته مؤلفه "باشیدن" و ده مورد متغیر مستقل شامل: "مکانمندی"، "آشکارگی"، "خودبودگی"، "گردآوری"، "خصلت"، "دربرگیرندگی"، "نمادین سازی"، "مراقبت"، "معناداری" و"شاعرانگی" استخراج و تدوین شدند؛ سپس در جهت هدف تحقیق یعنی فهم عمیق تر و بهتر معماری بومی منوجان در توصیف و تفسیری پدیده شناختی با معیارهای ذکرشده ارائه شد. جامعه آماریِ این پژوهش، بنا و فضای زیستی بومیان -کپر و عناصر وابسته به آن- می باشد. آنچه این سکونتگاه/قرارگاه را به طرز چشمگیری از نمونه های مشابه متمایز می کند، نوعِ مصالح، شکل و نحوه استقرار کپرها از یک سو و از سوی دیگر شیوه سکونتی است که در آنجا محقق شده است. نتایج نشان داد سکونتگاه موردنظر در عین تمامی مشکلات اقتصادی و فقر شدید ساکنین آن، مؤلفه های لازم برای تحقق سکونت در تطابق با احراز هویت و پذیرش کاربری و درنتیجه در رابطه با فرم و فضا را در خود دارد. درنهایت سعی شد نشان داده شود این شیوه "سکناگزیدن/باشیدن" واجد امتیازاتی است که در پژوهش ها و مطالعات رایج معماری مغفول می ماند؛ امتیازاتی که معطوف به "تجربه زیسته" ساکنان و رابطه وجودی آن ها با محیط و مکان زندگی شان می باشد که به نظر می رسد با تحلیلی وجودی و رویکردی پدیده شناسانه بهتر به دید می آیند.

هدف: هدف از این پژوهش، ارائه الگوی تحلیل راهبردی مبارزه با مواد مخدر بر محور اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) بود. روش: پژوهش حاضر کاربردی و در زمره پژوهش های کیفی بود. روش مطالعه تحلیل گفتمان و تحلیل محتوا بود و روش گردآوری داده ها اسنادی بود. در این پژوهش از مجموعه بیانات و سخنرانی های مقام معظم رهبری (مدظله العالی) با تمرکز بر سخنرانی های موضوعی و ویژه در مناسبات استفاده شد و برای طراحی الگوی تحلیل راهبردی، با نظر خبرگان و صاحب نظران، از روش دلفی استفاده شد. یافته ها: الگوی تحلیل راهبردی مبتنی بر اندیشه مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در پنج مؤلفه تحلیل واقعیت، اهداف راهبردی، اصول و ارزش ها، سیاست ها و راهبردهای کلی و عمومی و همچنین دو زیرمؤلفه شایستگی های کلیدی و چالش ها ذیل مؤلفه تحلیل واقعیت ارائه شد. همچنین، راهبردهای حوزه مبارزه با مواد مخدر برگرفته از راهبردهای استخراجی از بیانات معظم له را می توان در هفت حوزه فرهنگی-اجتماعی؛ علمی، فناوری و آموزشی؛ اقتصادی؛ سیاسی و سیاست خارجی؛ حقوقی، اداری و قضایی؛ دفاعی-امنیتی و امور زیربنایی دسته بندی نمود. نتیجه گیری: الگوی تحلیل راهبردی ارائه شده می تواند مورداستفاده همه سازمان ها برای طراحی راهبردها برگرفته از بیانات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گیرد.

هدف: مطالعه حاضر با هدف ارزیابی اثر هشت هفته تمرین مقاومتی بر سطح سرمی هورمون های گنادوتروپین و سیرتوئین 1 در موش های صحرایی نر با سندروم ترک مورفین صورت گرفت. روش : در این مطالعه تجربی، 40 سر رت صحرایی نر نژاد ویستار (سن 8 تا 10 هفته ای، وزن 30±130گرم) به طور تصادفی به 4 گروه سالم مقاومتی، مرفین مقاومتی، کنترل سالم و کنترل مورفین تقسیم شدند. پروتکل ایجاد اعتیاد از طریق دریافت دوزهای فزاینده 1/0 تا 4/0 میلی گرم بر میلی لیتر مورفین برای 21 روز اجرا ش د و در نهایت روز بیست و دوم علائم سندروم ترک مورفین به صورت شاخص های کمی بررسی شد. یک روز پس از پروتکل سندرم ترک مورفین، گروه های ورزشی برای هشت هفته تحت تمرین مقاومتی فزاینده قرار گرفتند (ب الا رف تن از نردبان مخصوص به ارتفاع یک متر و با 26 پله با فاص له 4 سانتی متر سه جلسه در هفته). خونگیری 48 ساعت بعد از آخرین جلسه تمرینی انجام شد و هورمون های گنادوتروپین و سیرتوئین1 با استفاده از روش الایزا مورد ارزیابی قرار گرفت و نهایتا داده ها با استفاده از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه بررسی شدند. یافته ها: هشت هفته تمرین مقاومتی موجب افزایش معنی دار سطوح سرمی هورمون گنادوتروپین در گروه سالم مقاومتی نسبت به گروه کنترل سالم شد، اما این اختلاف در گروه مورفین مقاومتی نسبت به گروه کنترل مورفین معنی دار نبود. در سطوح سیرتوئین1 در گروه مورفین مقاومتی نسبت به گروه کنترل مورفین افزایش معناداری مشاهده شد. نتیجه گیری: با توجه به نتایج مطالعه حاضر، به نظر می رسد تمرین مقاومتی می تواند همزمان با کاهش علائم سندروم ترک مورفین بر بهبود سطح سیرتوئین 1 در موش های صحرایی نر با سندرم ترک مورفین موثر باشد.

مدیریت شهری در دهه حاضر با پیچیدگی های بسیار زیادی در حوزه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، زیست محیطی، مسایل قانون گذاری و تکنولوژیک همراه است. شهر هوشمند به عنوان یک چارچوب نوین مدیریت شهری می تواند بسیاری از چالش ها و مشکلات مدیریت شهری را کاهش دهد. در فرایند توسعه شهر هوشمند، روابط درهم تنیده بین عناصر اثرگذار بقدری زیاد می گردد که نوعی از سیستم های دینامیکی پیشرفته برای ارزیابی و سنجش تغییرات این عوامل و اثرات تبعی بالقوه آن ها لازم خواهد بود. برای تحقق توسعه شهر هوشمند، لازم است تا از ابزارهای آینده نگرانه جهت ایجاد و خلق آینده های موجه و مطلوب با مشارکت تمامی ذینفعان کلیدی استفاده نمود. این پژوهش، با رویکرد آینده نگاری راهبردی به شناسایی و اولویت بندی پیشران های مدیریت شهر هوشمند با استفاده از روش های فراترکیب و ایداس پرداخته است. در پژوهش حاضر برای گردآوری داده ها و اطلاعات از ترکیبی از روش های مختلف استفاده شده است. ابتدا با استفاده از روش فراترکیب با استفاده از مرور ادبیات و پیشینه پژوهش های صورت گرفته، شاخص های کلیدی مدیریت شهر هوشمند شناسایی شده اند. بر این اساس با استفاده از روش فراترکیب تمامی اطلاعات و داده های بدست آمده از پژوهش های پیشین در خزانه جمع آوری شده و پس از تحلیل، جدول فراوانی عوامل اثرگذار بر مدیریت شهرهوشمند شناسایی شده است و در ادامه خروجی های روش فراترکیب برای رتبه بندی و شناسایی پیشران های کلیدی در اختیار روش ایداس قرار می گیرد. در نتایج پژوهش حاضر، با استفاده از یک فرایند ترکیبی گام به گام نه پیشران اساسی برای توسعه شهر هوشمند استخراج شده است. EDAS

تأمین مسکن یکی از نیازهای اساسی بشر است. بر اساس سلسله مراتب نیازهای مازلو، مسکن به عنوان نیاز فیزیولوژیک و اساسی، زمینه را برای بقیه ی نیازهای امنیت و بقا، روابط اجتماعی، عزت نفس و خودشکوفایی مهیا می سازد. برآورده ساختن طیف وسیعی از نیازها توسط مسکن بدین معنا است که بازار مسکن می تواند بر رفتار افراد و همچنین کل جامعه تأثیرگذار باشد. با توجه به این که بازار مسکن با کل اقتصاد یک کشور در ارتباط است، از این رو به عنوان یک بازار بسیار مهم به شمار می رود. از طرفی مطالعات مختلف نشان می دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته ی آن می تواند مسایل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد نماید که اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر بی ثباتی نرخ ارز بر قیمت مسکن در ایران در فاصله ی زمانی فصل اول سال 1385 تا فصل چهارم سال 1398 است. روش گردآوری اطلاعات پژوهش، روش کتابخانه ای بوده و برای بررسی موضوع پژوهش، ابتدا شاخص بی ثباتی نرخ ارز با استفاده از مدل گارچ نمایی برآورد شده و سپس با استفاده از روش رگرسیون کوانتایل به بررسی تأثیر این متغیر بر قیمت مسکن پرداخته شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بی ثباتی نرخ ارز تأثیر منفی و معنی دار بر قیمت مسکن داشته و اثر تقاطعی بی ثباتی نرخ ارز و نرخ تورم بر قیمت مسکن مثبت و معنی دار می باشد.

واکنش اقتصاد کلان به تکانه های بخشی به دلیل تفاوت ساختار شبکه تولید، اهمیت شناسایی بخش هایی را که نقش اساسی تری در انتقال و تقویت تکانه های اقتصادی اعم از سمت عرضه و تقاضا ایفا می کنند، محرز می کند. به همین منظور، در این پژوهش با تکیه بر نظریه شبکه و با استفاده از جداول داده-ستانده سال های 1367، 1372، 1378، 1383، 1389 و 1395 بانک مرکزی ایران به قیمت ثابت سال 1383، ضریب فزاینده تولید در اقتصاد ایران بررسی شده است. نتایج حاصل از روش سوویی، با نتایج حاصل از روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، که با استفاده از سه شاخص مرکزیت «اثر کلی، اثر آنی، و اثر میانی» فعالیت های کلیدی را شناسایی می کنند، مورد مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که ضریب فزاینده تولید کل اقتصاد به ترتیب در سال های 1395 و 1372 بیش ترین (7/1) و کم ترین (35/1) مقدار را تجربه کرده است. بخش های «صنعت»، «آب، برق و گاز» و «حمل و نقل و انبارداری» همواره با سایر فعالیت ها بیش ترین مبادلات را دارند و از ضریب فراینده تولید بزرگ تری نیز برخوردارند. کلیدی بودن بخش «صنعت» و توسعه بخش «ارتباطات» در اقتصاد ایران از یافته های اصلی هر دو روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران است. علاوه بر این، بخش های «ساختمان» و «سایر خدمات» در روش شناسی فردکین و مونیز و همکاران، به عنوان بخش هایی که می توانند نقش محرک رشد اقتصادی را داشته باشند شناسایی شده اند، در حالی که بر اساس روش شناسی سوویی، این بخش ها متوسط ضریب فزاینده تولید پایین تری دارند.

نظریه طراحی سازوکار هنر طراحی و تضمین مجموعه ای از قواعد سیاستی و انگیزشی در محیط تعامل است که با ایجاد انگیزه درونی لازم و کافی در عوامل اجرایی، رفتارهای آن ها را به گونه ای هماهنگ می کند که ضمن تحقق اهداف و منافع انفرادی عوامل اجرایی، نتایج جمعی مورد نظر سیاستگذار و برنامه ریز نیز به صورت خودکار و خودافزا محقق می گردند. این پژوهش از نظر هدف کاربردی است و با طراحی سازوکارهای کارا و انگیزه-سازگار خودتنظیم در نظام درآمد-هزینه استان ها به دنبال بیشینه کردن همزمانِ انگیزه وصول درآمدهای عمومی استانی و کاهش عدم تعادل های استانی است. از روش کتابخانه ای، مطالعه قوانین و مقررات و اسناد برای جمع آوری داده ها و اطلاعات سال 1401 استفاده شده و با رویکرد نظریه طراحی سازوکار مورد بررسی قرار گرفته اند. یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که با ایجاد وابستگی کامل و تضمین دار بین ابراز و وصول درآمدهای عمومی استان با میزان تخصیص اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استانی و همچنین، ترمیم سایر اعتبارات هزینه ای استانی و تملک دارایی های سرمایه ای، می توان انگیزه درونی کافی در استان ها ایجاد نمود، که بیشینه شدنِ درآمد و اعتبارات استان را همزمان با توازن و تعادل های استانی عملیاتی می کند و در سال اول اجرا دست کم 100 هزار میلیارد تومان (همت) به درآمدهای عمومی کشور، علاوه بر روند معمول، اضافه می گرداند.

هدف: دگرگونی سازمان ها و صنایع مستلزم نوسازی راهبردی است و با توجه به نااطمینانی موجود در محیط های رقابتی، مدیران با شناسایی و رتبه بندی پیشران های نوسازی راهبردی، می توانند زمینه نوسازی و تحول را در سازمان ها فراهم نمایند. بر اساس این، هدف از انجام پژوهش حاضر، شناسایی و سطح بندی پیشران های نوسازی راهبردی در سازمان های توسعه ای ایران است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: شناسایی پیشران های نوسازی راهبردی از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته بر پایه تکنیک اشباع نظری با 22 نفر از استادان و مدیران اسبق و فعلی ایدرو انجام گرفت. به منظور سطح بندی پیشران های شناسایی شده از نظرات 58 نفر از مدیران میانی و ارشد شرکت های دولتی تابع ایدرو با روش نمونه گیری هدفمند و با کمک پرسشنامه استفاده شد. یافته ها: کدگذاری مصاحبه ها با استفاده از نرم افزار مکس کیودا به شناسایی 15 پیشران در شکل گیری نوسازی راهبردی منجر شد. پیشران های شناسایی شده با روش ساختاری تفسیری به تشکیل شش سطح منجر شد که قابلیت های سازمان و قدرت انطباق پذیری اثرگذارترین و صلاحیت های کارکنان و تحلیل صحیح از بازار اثرپذیرترین عوامل بودند. ارزش/ اصالت پژوهش: مدلسازی پیشران های نوسازی راهبردی می تواند به کاهش شکاف نظری پژوهش منجر شود. سهم پژوهش حاضر آن است که مدیران و تصمیم گیرندگانِ کلیدی شرکت های دولتی تابع ایدرو، پیشران های نوسازی راهبردی را شناسایی کنند و با سرمایه گذاری در اثربخش ترین عوامل، زمینه نوسازی و تحول شرکت ها را فراهم سازند.

هدف: این پژوهش به منظور ارائه مدل اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات در برنامه ششم توسعه به کمک روش مدلسازی شبکه عصبی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی است. گردآوری داده ها، با ابزار پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری در بخش شناسایی عوامل، مدیران شرکت مخابرات ایران می باشند که 15 نفر به عنوان پنل خبرگان انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش آزمون،کارشناسان فناوری اطلاعات برابر 810 نفر بودند که 260 نفر نمونه انتخاب شدند. برای تحلیل داده ها از نرم افزار MATLABR2019b استفاده شد. یافته ها: بر اساس یافته ها عوامل مؤثر بر اجرا در دو بعد اصلی ساختار و کارکرد و ده بعد فرعی (محیط، خط مشی، اندازه سازمان، فرهنگ، تکنولوژی، توسعه منابع انسانی، توسعه زیرساخت، توسعه برنامه ها، توسعه بخش خصوصی و تامین محتوا) قابل بررسی می باشند. طبق یافته های شبکه عصبی بهترین ساختار اجرا، دارای 1 لایه ورودی با 5 متغیر ورودی و 1 لایه پنهان با 10 نرون و 1 لایه خروجی با 1 متغیر خروجی می باشد. ارزش/ اصالت پژوهش: از نظر مفهوم شناسی، برای اولین بار با رویکردی ترکیبی، عوامل موثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات شامل ساختار و کارکرد (هر دو متغیر) تبیین شده و از نظر روش شناسی، مدلسازی با استفاده از روش شبکه عصبی در این زمینه، از دیگر جنبه های نو در این پژوهش است. از نظر ارزش کاربردی، در این پژوهش روشن می شود که بهترین ترکیب توسعه زمانی است که تمام متغیرهای ورودی هم زمان در نظر گرفته شوند و ضعیف ترین حالت نیز زمانی است که توسعه زیرساخت نادیده گرفته شود.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مولفه های مسئولیت اجتماعی در راستای اثربخشی دانشگاه های دولتی ایران انجام پذیرفت. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: این پژوهش از نظر روش ترکیبی است. جامعه آماری اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی هستند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و بر اساس اصل کفایت نظری 20 نفر از آنان به عنوان اعضای نمونه انتخاب شدند. در پژوهش حاضر، با استفاده از ترکیب روش کمّی و کیفی، ابتدا با استفاده از مصاحبه، مولفه های مسئولیت اجتماعی دانشگاه مشخص شدند. سپس از طریق پرسشنامه، و روش دلفی فازی مولفه های شناسایی شده رتبه بندی شدند. ابزار گردآوری اطلاعات در بخش کیفی مصاحبه و در بخش کمّی پرسشنامه بود که روایی و پایا یی آن ها با استفاده از شاخص روایی محتوای نسبی و روایی محتوایی و پایا یی آزمون مجدد تایید شدند. داده های کیفی با روش کد گذاری و نرم افزار Maxqda و داده های کمّی با روش دلفی فازی تحلیل شدند. یافته ها: نتایج پژوهش مشتمل بر دو بخش است، که در بخش نخست، مجموعه ای از مولفه های مسئولیت اجتماعی دانشگاه شناسایی و در بخش دوم، میزان اهمیت و اولویت این مولفه ها مشخص شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که مسئله مندی مسئولیت اجتماعی، فهم پذیری مسئولیت اجتماعی، شفافیت تصمیم گیری، مطالبه گری، فرهنگ سازی آکادمیک، و تصحیح علم سنجی از اهمیت بیش تری برخوردار هستند. ارزش/ اصالت پژوهش: استفاده از روش ترکیبی در پژوهش حاضر باعث شناسایی و اولویت بندی مولفه های جدیدی از مسئولیت دانشگاه به عنوان سازمان و نهاد اجتماعی پیشران توسعه شده است.