درخت حوزه‌های تخصصی

پس از تجاوز اسرائیل به حاکمیت و تمامیت سرزمینی ایران و نیز حمله ایالات متحده امریکا به تأسیسات هسته ای ایران، دولت جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون مصوبه مجلس، ملزم به تعلیق همکاری با آژانس بین المللی انرژی اتمی شد. پیش از این نیز در مواردی ایران برخی همکاری های خود را با آژانس، محدود یا تعلیق کرده بود. ادعای دولت ایران این است که آژانس و نیز مدیرکل این سازمان به وظایف و تعهدات خود در خصوص این حملات عمل نکرده اند. به ویژه مدیرکل، همواره رویکردی سیاست زده، گزینشی و تبعیض آمیز نسبت به جمهوری اسلامی ایران در پیش گرفته است. سؤال پژوهش این است که آیا در روابط بین ایران با آژانس، تعلیق همکاری تحت عنوان اقدام متقابل از مشروعیت برخوردار است؟ نتایج این پژوهش نشان می دهد که با لحاظ شرایط خاص، امکان توسل به اقدام متقابل علیه سازمان در برابر تخلفاتش وجود دارد، اگرچه در خصوص نقض تعهدات ناشی از قواعد سازمان، توسل به اقدام متقابل نیازمند مجوز خاص است و ساز وکارهای درون سازمانی اولویت دارد.

مقنن در قانون آیین دادرسی مدنی، برای حفظ حقوق خواهان، نهاد حقوقی دستور موقت را پیش بینی کرده و از سوی دیگر با وضع ماده 321 همان قانون، حقوق خوانده را نیز تأمین نموده است. اما ذکر یک واژه پرمفهوم به نام «مصلحت»، در مقرره فوق الذکر، امکان شائبه و برداشت های متفاوت را به وجود آورده است. پژوهش حاضر که به روش توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است، به منظور تحلیل مفهوم مصلحت موضوع ماده 321 قانون آیین دادرسی مدنی بدواً ضوابط تعیین و تحدید مصلحت را بیان داشته و سپس به این نتایج دست یافته است که اولاً حقوق ایران برخلاف مکاتب حقوقی غرب، مبتنی بر ضابطه مفهومی در مصلحت، افزون بر نیازهای مادی، نیازهای معنوی را نیز مطمح نظر قرار داده است. ثانیاً در مصلحت سنجی هرچند بهتر است به «خِرد جمعی» رجوع کرد، اما از بررسی ضوابط تعیین مصلحت این گونه استنباط می شود که صرفاً و مشخصاً در مورد ماده 321 شایسته است که بر مبنای قاعده امتنان، تشخیص مصلحت در ید قاضی (عقل فردی) باشد تا با عنایت به ضوابط کلی مصلحت و البته با در نظر گرفتن شرایط افراد بتواند رأی نزدیک تر به صواب را صادر نماید. لذا مشخص می شود که در موضوع مورد بحث، محدوده مصلحت، رعایت منفعت شخصی است که دستور موقت علیه او صادر شده است نه اعم از آن. بنابراین، پرواضح است که در صورت تفویض امر مصلحت سنجی به مقنن، قطعاً قضات و دادرسان محترم در عمل دچار سردرگمی شده و در مرحله انطباق مصلحت با شرایط افراد گوناگون با مشکل مواجه خواهند شد. 

هویت فردی شناسایی شده از مهم ترین نیازها و الزامات زندگی جمعی است و فقدان آن می تواند آثار زیان باری همچون مرگ مدنی به دنبال داشته باشد. جامعه ایران با طیف وسیعی از افرادی روبه روست که هویت حقیقی و حقوقی آنان تثبیت نشده است. برخی از این افراد کسانی اند که ایرانی الاصل بوده یا به موجب قوانین جاری، ایرانی محسوب می شوند اما فاقد شناسنامه هستند و همین امر، حجم زیادی از دعاوی مربوط را در دادگستری به خود اختصاص داده است. از طرف دیگر تنوع و تکثر قوانین ناظر به موضوع که مراجع مختلف اعم از دادگاه حقوقی یا صلح یا مراجع اداری را صالح به رسیدگی می داند در کنار پیچیدگی و الزامات قانونی جهت احراز برخی موضوعات به عنوان پیش شرط رسیدگی به موضوع، زمینه را برای اظهارنظرهای مختلف قضایی و درنتیجه سردرگمی اصحاب دعوا و اتلاف منابع فراهم ساخته است. پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای به بررسی این مسئله می پردازد که با توجه به قوانین متعدد و به ویژه قانون شوراهای حل اختلاف (1402)، در دعاوی مرتبط با صدور شناسنامه، هرگاه رسیدگی به موضوع نیازمند احراز موضوعاتی باشد که در صلاحیت مراجع دیگر قرار دارد، تکلیف آن مرجع چیست؟ یافته های پژوهش ضمن بررسی مراجع صالح بر اساس مقررات موجود، بیانگر این است که تفسیر مقررات و تعیین مرجع صالح باید در جهت رعایت اصول دادرسی، تسهیل آن و افزایش کارآمدی دستگاه قضایی باشد. 

یکی از راه های توسعه بیرونی شرکت های تجاری، ادغام واقعی است که می تواند ناشی از قرارداد یا قانون و ساده یا مرکب باشد. در ادغام ساده، یک یا چند شرکت در شرکت دیگری جذب می شوند ولی در ادغام مرکب، از ادغام چند شرکت، شرکت جدیدی به وجود می آید. در هر حال شرکت بازمانده یا جدید، قائم مقام عام شرکت یا شرکت های ادغام شونده است و به عنوان قائم مقام آنان، می تواند طرف دادخواهی دیگران قرار گیرد. برابر رأی وحدت رویه شماره 851 دیوان عالی کشور، «اگر بانکی دارای شعب متعدد در جاهای مختلف باشد، دعاوی ناشی از تعهدات هر شعبه با اشخاص خارج از بانک یا سهام داران، باید در دادگاه محلی که شعبه طرف معامله در حوزه قضایی آن قرار دارد، اقامه شود، لذا با ادغام بانک یا مؤسسه مالی در بانک دیگر، شعب این بانک، قائم مقام بانک یا مؤسسه ادغام شده تلقی می شود و رسیدگی به دعاوی اشخاص در صلاحیت دادگاه محل استقرار شعبه آن بانک است» اما اطلاق این رأی قابل اتکا نیست و برای تعیین مرجع صالح، باید به فاکتورهایی چون بورسی یا غیربورسی بودن شرکت های طرف ادغام، دولتی یا خصوصی بودن آن و غیره، توجه کرد. بنابراین اگر یک یا چند شرکت بورسی در یک شرکت بورسی دیگر ادغام شوند و دعوا ناشی از فعالیت حرفه ای شرکت ادغام شونده در بازار سرمایه باشد، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی هیأت داوری است. در برابر اگر شرکت ادغام کننده یا ادغام شونده یا هر دو غیر بورسی بوده یا دعوا با فعالیت حرفه ای در بازار سرمایه مرتبط نباشد یا شرکت دولتی بوده و برای مطالبه سود اوراق بهادار علیه آن دادخواهی شود، رسیدگی به دعوا در صلاحیت ذاتی دادگستری است. 

حقوق اقلیت های قومی ملی بر اصولی نظیرِ آزادی، برابری، عدالت و تکثرگرایی استوار است. نقض این حقوق، هژمونی جدیدی را پس از شکل گیری دولت ملت مدرن نمایان می سازد که در آن، سلطه فرهنگ و هویت اکثریت اقلیت های قومی را با چالش های جدی مواجه می کند. هدف این سلطه، که اکنون به شکلی نوین و مدرن خود را نشان می دهد، همسان سازی و محو هویت های قومی ملی است. با این حال، تاریخ پرفرازونشیب اقلیت های قومی که آکنده از تجربیات تلخِ نسل زدایی، تبعید و همسان سازی اجباری است، همچون وزنه ای سنگین بر دوش این اقوام باقی مانده است. در مقابل، آنان با حفظ زبان، فرهنگ و هویت خود، به دنبال بازتعریف «شهروندی چندفرهنگ گرا» هستند؛ مفهومی که در آن، حقوقِ ویژه و احترام به هویت جمعی اقوام، به ویژه در شرایط اقلیتی، برای استمرار حیات آنان تضمین می شود. برای تحقق چنین هدفی به ساختاری غیرمتمرکز نیاز است، زیرا سیستم های متمرکز با تصمیم گیری های یک جانبه از سوی مرکز، از تضمین و حمایت از حقوق اقلیت ها ناتوان اند.

زمینه و هدف: در حقوق بین الملل، ایجاد قواعد حقوقی عمدتاً در صلاحیت دولت هاست و نهادهای معاهده ای عموماً نقش نظارتی دارند. کمیته حقوق بشر به عنوان نهاد ناظر بر اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ظاهراً از صلاحیتی محدود برخوردار است. با این حال، ظرفیت های موجود در میثاق و نظام حقوق بین الملل امکان ایفای نقشی فراتر از نظارت صرف را برای این نهاد فراهم می سازد. هدف این پژوهش بررسی نقش کمیته حقوق بشر در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل است. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها:یافته های تحقیق نشان می دهد کمیته حقوق بشر از طریق رویه های تفسیری و اقدامات نظارتی خود، دامنه تعهدات دولت های عضو را فراتر از مفاد صریح میثاق تفسیر کرده و به ارتقای استانداردهای حقوق بشری پرداخته است. نتیجه : نتایج پژوهش حاکی از آن است که کمیته حقوق بشر با مشارکت در شکل گیری حقوق نرم و جهت دهی به رفتار آتی دولت ها، علیرغم محدودیت های صلاحیتی، نقشی مستقیم و غیرمستقیم در توسعه فرامیثاقی حقوق بین الملل ایفا می کند.

هدف: پژوهش حاضر با هدف شناسایی سازوکارهای راهبری خبرگان سنتی در بسترسازی مشارکت مردمی برای اقدامات توسعه ای انجام شده است. بدین منظور، ابتدا با اشاره به تعدادی از پروژه های توسعه ای دولتی و نیز اقدامات و برنامه های مردم محور در روستاهای مورد مطالعه، پرسش هایی تدوین شد که بر اساس آن، نقش روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی روستا در فراهمسازی زمینهٔ مشارکت و همراهی مردم با اقدامات توسعه ای بررسی گردد. به عبارتی دیگر، این پرسش مطرح شد که آنان چگونه و طی چه فرایندی، مردم را برای پذیرش و مشارکت در اقدامات توسعه ای آماده و متقاعد می سازند.خبرگان و گروه های مرجع روستایی، سرآمدانی هستند که در عرصه های مختلف روستا، صاحب ایده و دانش نوین یا بومی بوده و از اقتدار و مشروعیت لازم برای پیشبرد امور روستا برخوردارند. این افراد در مواردی دارای توانمندی های دیگری نیز هستند که متناسب با نیازهای روستا شکل گرفته و نوعی برتری برای آنان محسوب می شود. این سرآمدان، از جمله سرمایه ها و ظرفیت های کلیدی روستا در پیشبرد فرایندهای گوناگون توسعه ای به شمار می روند.رویکردهای نظری توسعه محلی نظیر توسعه مشارکتی، پساتوسعه، دانش بومی و توسعه محلی دارایی مبنا، بر اهمیت استفاده از ظرفیت های محلی در بهبود وضعیت اجتماعات محلی تأکید دارند. این ظرفیت ها شامل مشارکت، سرمایه اجتماعی، سرمایه فیزیکی، سرمایه های فکری و به ویژه دانش بومی اجتماع محلی است. سوالی که این پژوهش دنبال می کند، این است که خبرگان سنتی در اجتماعات روستایی کردستان با چه سازوکارهایی، بسترسازی جلب مشارکت مردم در اقدامات توسعه ای محلی را راهبری می کنند؟ روش: روش پژوهش حاضر مبتنی بر روش شناسی کیفی با راهبرد قوم نگاری بوده که در داده یابی و تحلیل مضمونی در داده کاوی تلاش شده تا سازوکارهای راهبری این خبرگان در اجتماعات روستایی شهرستانِ سردشت جهت بسترسازی مشارکت مردمی در اقدامات توسعه ای دولت محور و مردم محور با تمرکز بر طرح های خدمات رسانی آب و برق، عمرانی و حفاظت از محیط زیست توصیف و تحلیل شوداست.   محدوده مطالعه، روستاهای شهرستان سردشت در استان آذربایجان غربی (به عنوان یکی از مناطق کردنشین ایران) انتخاب گردید. با توجه به امکان پذیر نبودن پژوهش در تمامی روستاهای شهرستان، تحقیق در شش روستای واقع در دهستان بریاجی از بخش مرکزی انجام شد. روش شناسی پژوهش، کیفی و با راهبرد مردم نگاری مبتنی بر مصاحبه های عمیق و مشاهده میدانی برای گردآوری داده ها و نیز تحلیل مضمونی برای تحلیل داده ها بود. برای گردآوری داده ها، تمامی افراد و گروه های اجتماع محلی که در راهبری و مدیریت امور عمومی روستا به ویژه اقدامات توسعه ای مورد مراجعه بودند، با استفاده از نمونه گیری هدفمند از نوع گلوله برفی شناسایی شدند. چهار گروه اصلی از این جایگاه برخوردار بودند: روحانیون، ریش سفیدان، شوراهای اسلامی و دهیاران. ارزیابی کیفیت داده ها و نتایج پژوهش (قابلیت اعتماد) از طریق تنوع منابع داده، مقابله سازی داده ها با یکدیگر و نیز تأیید یافته ها توسط مصاحبه شوندگان صورت گرفته است. یافته ها:   تحلیل مضمونی داده ها در پاسخ به سؤال اصلی پژوهش، بیانگر سه سازوکار اصلی است: تعامل با مردم و دستگاه های اجرائی؛ شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی؛و آگاه سازی و ارائه ایده.بر اساس یافته ها، روحانیون و ریش سفیدان به عنوان خبرگان سنتی، توانسته اند از طریق تعامل مؤثر با مردم، سایر خبرگان و دستگاه های اجرایی، همچنین شناسایی و بهره گیری از ظرفیت های محلی و در نهایت آگاه سازی و ارائه ایده، بسترهای لازم را برای توجیه و متقاعدسازی مردم جهت موافقت با اجرا و مشارکت در اقدامات توسعه ای فراهم آورند. نتیجه: نتایج این پژوهش تا حدود زیادی با چارچوب های نظری توسعه محلی که بر سازوکارهای زمینه سازی اجتماع محور و بومی تأکید دارند، همخوانی دارد. سیاست گذاری های دولت می تواند با توجه به این ظرفیت های بومی و محلی، زمینه مناسبی را برای تحقق توسعه محلی مردم گرایانه فراهم نماید.

سوگ سروده های حسینی، یک فراوری انسانی و غیر قدسی اند که متشکل از باورها و اعتقادها به پاسداشت فرهنگ، هویت و معارف حسینی بوده و مبتنی بر شعر روایی توصیفی (دوبیتی) است. پژوهش حاضر، از نوع تحقیقات کاربردی تحلیلی و براساس منابع کتابخانه ای و به شیوه میدانی؛ مشاهده مستقیم و ثبت اشعار سوگ سروده های محلی زنان لُر (چایِنه محرم و صفر) در مجالس عزاداری حسینی گردآوری شد. نتایج نشان داد که درون مایه معنوی و تربیتی سوگ سروده ها، شامل خداباوری، توسل به حضرت سیدالشهدا امام حسین ارادت و احترام به مقام شامخ و ارزش الهی و معنوی امام حسین، اولاد و اصحابش، شکرگزاری و رضایت از قضا و قدر خداوند در حادثه عاشورا، صبر برمصائب اهل بیت حسینی، نمایان کردن ظلم و شقاوت سپاه عمربن سعد در دشت کربلا، صبر زینبی(س) و رشادت های اهل کاروان و شهدای دشت کربلا، به ویژه حضرت عباس، علی اکبر و قاسم، مظلومیت شهدای دشت نینوا، به ویژه حضرت امام حسین و علی اصغر، عشق، شور و تداوم راه و عزت حسینی، ظلم ستیزی، عافیت طلبی و طلب شفاعت از امام حسین بودند. همچنین در سوگ سرودها، برمضامین مشترکی، همچون شیون و گریه، شهید و شهادت، اسارت، تشنگی، گهواره، خون، نیزه، خیمه و عَلَم تاکید شده بود.

نهضت عاشورا یکی از مهم ترین رخدادهای تاریخ اسلام، همواره مورد توجه پژوهشگران بوده است. با وجود این، نقش زنان در این نهضت، به ویژه حضرت زینب (س) بیشتر در قالب روایت های عاطفی و توصیفی قرار گرفته است. این پژوهش، به بررسی سیره حضرت زینب (س) به عنوان الگویی برای کنشگری اجتماعی زن مسلمان پرداخته است و ارتباط آن با نهضت عاشورا و مسئله امامت را تحلیل می کند. هدف اصلی پژوهش، استخراج مؤلفه های کنشگری حضرت زینب (س) و بررسی رابطه آن با راهبردهای نهضت عاشورا و گفتمان ولایت است. این تحقیق، با رویکرد تحلیلی توصیفی و روش تاریخی انتقادی انجام شده است. یافته ها نشان دادند که کنش های حضرت زینب (س) نه تنها واکنشی و عاطفی، بلکه هدفمند، آگاهانه و راهبردی بوده است. نتایج نشان دادند که سیره حضرت زینب (س)، الگوی جامع و قابل تعمیمی از کنشگری اجتماعی زن مسلمان در چارچوب الهیات مقاومت است

این مقاله تلاش دارد به این پرسش پاسخ دهد که آیا سامانه های هوش مصنوعی خودمختار می توانند دارای عنصر معنوی لازم برای پذیرش مسئولیت کیفری مستقل باشند یا خیر؟ با روش توصیفی تحلیلی با رویکردی تطبیقی، نخست مفاهیم بنیادین هوش مصنوعی ضعیف و قوی و مفهوم خودمختاری و شخصیت حقوقی تشریح می شود. سپس سه مدل مسئولیت کیفری شامل «مسئولیت از طریق دیگری»، «نتیجه طبیعی محتمل» و «مسئولیت مستقیم» معرفی و مبانی هر یک بررسی می گردد. در ادامه عناصر جرم اعم از رفتار مادی و عنصر معنوی در نظام های کیفری منتخب (ایتالیا، اسلواکی، آلمان و ایالات متحده) تحلیل شده و وضعیت حقوقی آن ها در مواجهه با رفتارهای مجرمانه مبتنی بر هوش مصنوعی مولد و خودمختار ارزیابی می شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که تاکنون هیچ نظام قضایی هوش مصنوعی را به عنوان مرتکب مستقل به رسمیت نشناخته و مسئولیت کیفری عمدتاً بر دوش انسان ها (طراحان، کاربران یا مالکان) قرار دارد. قانون اتحادیه اروپا موسوم به قانون هوش مصنوعی ۲۰۲۴، بر لزوم نظارت انسانی و شفافیت تأکید دارد و قانون ملی هوش مصنوعی ایتالیا مصوب ۲۰۲۵ با تشدید مجازات و الزامات شفافیت، استفاده از سامانه های پرخطر را سامان دهی می کند. بر اساس نتایج، در شرایط فعلی فناوری، اعمال مجازات مستقیم بر سامانه ها معنای عملی ندارد و پیشنهاد می شود از تدابیر نمادین مانند حذف نرم افزار یا تعلیق خدمات استفاده شود. نوشتار همچنین بر ضرورت همکاری حقوق دانان، مهندسان و سیاست گذاران برای اصلاح مفاهیم حقوق کیفری همگام با پیشرفت فناوری تأکید می کند.

سینما، رسانه ای برای روایتگری و کاوش در جهان اجتماعی است و عملکردی دوگانه در قبال واقعیت اجتماعی دارد؛ از یک سو، ساختارها و روابط موجود بازنمایی می شود و ازسوی دیگر، در این رسانه معانی فرهنگی بازتولید و بازسازی می شود. سینمای کودک، به عنوان بخشی از صنعت سینما که مخاطبان خاص خود را دارد، جایگاه ویژه ای در مطالعات رسانه ای دارد. این اهمیت نه تنها ناشی از حساسیت دوره رشد مخاطبان کودک، بلکه ریشه در پیچیدگی های نظری مفهوم کودکی دارد. کودکی به عنوان یک مقوله اجتماعی، تاریخی و فرهنگی، همواره در معرض بازتعریف و بازسازی قرار داشته و سینمای کودک بستری برای تجلی این بازتعریف ها محسوب می شود. مطالعات نقد سینمایی باتکیه بر رویکردهای روایت شناسی، امکان تحلیل عمیق ساختارهای معنایی آثار سینمایی را فراهم آورده اند. در این میان، نظریه روایت شناسی رولان بارت و به ویژه مفهوم رمزگان پنج گانه، ابزار تحلیلی مناسبی برای کاوش در لایه های مختلف معنا در متون سینمایی ارائه می دهد. این رویکرد قابلیت بررسی هم زمان ساختارهای روایی و مضامین فرهنگی نهفته در متن را داراست. فیلم ضربه فنی اثری در بافت سینمای معاصر کودک ایران است که موضوعاتی چون روابط قدرت، الگوهای اجتماعی و تعارض های هویتی را در قالب روایت زندگی سه کودک بازنمایی می کند. این فیلم از منظر تحلیل گفتمانی، نمونه مناسبی برای بررسی شیوه های بازنمایی کودکی و فرایندهای معناسازی در سینمای معاصر ایران فراهم می آورد. درنهایت، الگوهای فرهنگی و ساختارهای اجتماعی در این متن سینمایی شناسایی و تبیین شده است.

بررسی و شناخت مفاهیم و آموزه های عرفان اسلامی در نهان خانه ساختار هنر نقاشی و تأمّل در آن از بایسته های مهم پژوهشی در دوران معاصر است. عرفان، نگاه شهودی و عاشقانه به هستی است و هنر در تمدن اسلامی از آن بهره برده و جایگاهی متفاوت از هنر در غرب دارد. حضور هنرمند در تمدن اسلامی فراتر از یک خالقِ اثر بوده و آن حضوری است سرشار از معرفتِ با حقیقت که برگرفته از حکمت و اعتقادات رمزگون، در خطوط، نقوشِ هندسی، حروف و رنگ ها تجلّی می یابد. این پژوهش به دنبال چگونگی تأثیر و بازتاب اندیشه های «حسین بن منصور حلاج» بر آثار هنرمندان معاصر جهان اسلام به ویژه آثار «ارول آکیاواش» و «منصوره حسینی» با هدف بازشناخت تأثیر اندیشه های عرفانی برآثار هنرمندان جهان اسلام و مطالعه بیان نمادین در انتخاب عناصر بصری به روش توصیفی- تحلیلی و بهره مندی از منابع اسنادی است. یافته های پژوهش نشان می دهد عرفان ایرانی- اسلامی در آثار برجای مانده از این دو هنرمن دِ هم عصر، جاری بوده و در برخی مضامین به ویژه اندیشه های حلاج با یکدیگر قرابتی قابل درک دارند. همچنین تعدادی از هنرمندان معاصر جهان اندیشه های حلاج را منبع الهام آثارهنری خود در قالب آثار تجریدی با تأکید بر متون کلامی قرار داده اند.

تدوین و تحلیل مؤلفههای نظام دانایی زن ایرانی با تمرکز بر تعدادی از آثار نوشتاری اهداف اصلی این مقاله را شکل داده است. شاخصها نشان میدهند؛ چه دغدغههایی توجه زنان را بیشتر به خود معطوف میکنند، غالباً به کدام روشها یا چارچوبهای نظری گرایش دارند و رویکردهای فمینیستی در آثار آنها چگونه خود را آشکار میکنند؟ ازطریق دستگاه مفهومی سهگانه فمینیسم، پرابلماتیک و پارادایمیک، تعدادی از این آثار با عنایت به روش پژوهش و عناوین آثار مورد بررسی قرارگرفتند. این پرسشها، به کشف احتمالی تصویری کلی از نظام دانایی ویژه زن ایرانی کمک میکنند. مقاله با داوری هنجاری اکسل هونِت درباره نظریه ارجگذاری پیوند یافته است. روش پژوهش، فراتحلیلی است که با بازخوانی و تجمیع تعدادی مقاله و رساله دانشجویی به تعداد 60 اثر، انجام گرفتهاست. از بین آثار مطالعه شده، 20 مورد از منظر رویکرد پارادایمیک، 17 مورد از منظر پرابلماتیک و 23 مورد در چارچوب رویکرد فمینیستی قابل تفکیکاند. نتایج مطالعه نشان میدهد؛ رویکردهای هویتی، دغدغهمندانه و فمینیستی از نظر کمّی، 40 مورد یا %67 از جهتگیری کل آثار برگزیده را به خود اختصاص میدهند. نتیجه اینکه؛ مشاهدات کمّی در بازه زمانی (1399-1387)، نشان میدهد، زنان ایرانیِ نویسنده بیشتر از منظر دغدغههای هویتی و جنسیتی اقدام به پژوهش و نوشتن میکنند.

هدف پژوهش حاضر تعیین بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر ذهنیت های طرحواره ای بر قلدری، قربانی و زدوخورد در نوجوانان دختر دارای سابقه خودجرحی بدون خودکشی بود. پژوهش حاضر نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون و گروه کنترل بود. جامعه آماری اپژوهش شامل نوجوانان دختر 12 تا ۱۸ ساله دارای سابقه خودجرحی بدون خودکشی شهر اصفهان در بازه زمانی پائیز 1403 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه قلدری اسپلاگه و هولت (IBS 2001) بود. گروه آزمایش تحت درمان مبتنی بر ذهنیت های طرح واره ای طی 10 جلسه 90 دقیقه ای هفته ای یکبار قرار گرفت و گروه گواه هیچگونه مداخله درمانی دریافت نکرد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیلی کوواریانس چند متغیره استفاده شد. نتایج نشان داد که با کنترل اثر پیش آزمون بین میانگین پس آزمون قلدری، قربانی و زد و خورد در گروه آزمایش و گواه تفاوت معناداری در سطح 05/0 وجود داشت. یافته های این پزوهش نشان داد درمان مبتنی بر ذهنیت های طرحواره ای بر کاهش قلدری، قربانی و زد و خورد نوجوانان نوجوانان دختر دارای سابقه خودجرحی بدون خودکشی اثربخش بوده است.

مایکل لینچ با ارائه نظریه کارکردگرایانه صدق، چارچوبی جالب توجه برای تکثرگرایی تعدیل شده پیشنهاد کرده است. برخلاف تکثرگرایی قوی که صدق را مجموعه ای از ویژگی های مستقل و پراکنده می بیند، لینچ استدلال می کند صدق یک ویژگی کارکردی است که از طریق بدیهیات هنجاری مشترکی مانند «صدق هدف باور است»، «صدق از توجیه متمایز است» و «صدق ارزش پیگیری در پژوهش را دارد» تعریف می شود. از نظر او صدق باید عینیت، هنجارمندی و غایت پژوهش را توضیح دهد. نظریه لینچ در توضیح چگونگی ارتباط ویژگی های موضعی صدق ساز، مانند مطابقت در علم یا انسجام در اخلاق با نقش کارکردی کلی صدق، حفظ فاصله از نظریه های فروکاهشی صدق، توضیح معنای صدق در گفتمان های ترکیبی و رهایی از پیچیدگی های متافیزیکی نیازمند تقویت است. می توان با فرض یک توصیف خاص از صدق، مانند مطابقت، کاهش اصول متافیزیکی و بازتعریف نقش هنجاری صدق، به دیدگاه کثرتگرایی از صدق رسید که هم وحدت مفهومی صدق را حفظ می کند و هم معنای صدق را در حوزه های علمی مختلف، متفاوت تفسیر می کند. هدف نهایی این مطالعه ارائه چارچوبی منسجم برای فهم تکثرگرایی صدق است که هم به تنوع گفتمانی احترام بگذارد و هم به انتقادات وارد به نظریه لینچ پاسخ دهد.

بیان مسئله: پژوهش حاضر به بررسی «چیدمان» به عنوان ژانر هنری و تأثیر آن بر تجربه بیننده پرداخته است. تمرکز اصلی بر نحوه تعامل بدن و فضا در مواجهه با اثر هنری است. هدف پژوهش: مسئله محوری این است که چگونه چیدمان می تواند با ایجاد شرایطی خاص، حضور فیزیکی مخاطب را در فرایند دریافت اثر دخیل سازد.روش پژوهش: این مطالعه با رویکرد کیفی و مبتنی بر مطالعه موردی انجام شده است و چیدمان «نَفَس»اثر شیرازه هوشیاری به عنوان نمونه مورد بررسی قرار گرفته است. تحلیل اثر از منظر ویژگی های بصری، صوتی و فضایی صورت گرفته تا ابعاد تجربی آن روشن شود.نتیجه گیری: چیدمان «نفس» با ایجاد فضایی تاریک و محدود، بیننده را درگیر محیطی فراگیر ساخته که حس دیداری و شنیداری او را به سطحی درونی تر سوق می دهد. همچنین در این تجربه، بدن مخاطب به جزئی از اثر هنری بدل شده و «استقلال اثر» در برابر «تجربه شخصی» مخاطب به چالش کشیده شده است. نتایج نشان داد چیدمان «نفس» از یک سو مفهوم «تئاتری بودن» را به عنوان مؤلفه ای محوری در هنر معاصر تأیید می کند، و از سوی دیگر تحولی بنیادین در درک رابطه میان هنر، فضا و بدن به وجود می آورد. این اثر نمونه ای از تجربه ای (غوطه ورکننده و تحول آفرین) است که تعامل مخاطب با فضا و زمان را بازتعریف می کند.

راهبرد کریدوری چین در رقابت ژئوپلیتیک با آمریکا، یکی از مهم ترین تحولات در ساختار روابط بین الملل به شمار می رود، لذا هدف پژوهش این پیش، تبیین راهبردهای کریدوری چین در این خصوص خواهد بود. این پژوهش با بهره گیری از روش کیفی با رویکرد تحلیلی-تبیینی تهیه و به بررسی این موضوع میپردازد که اصولاً چین با اجرای پروژه های عظیم زیرساختی مانند ابتکار کمربند و راه تلاش دارد شبکه ای از مسیرهای تجاری را در سطح جهانی ایجاد کرده و با تسهیل حمل ونقل و اتصال مناطق مختلف، نفوذ ژئوپلیتیکی خود را افزایش دهد. این راهبرد، کریدورهای زمینی و دریایی را شامل می شود و هدف آن اتصال چین به آسیای میانه، خاورمیانه، آفریقا و اروپا است. در مقابل، آمریکا این پروژه ها را به عنوان تهدیدی برای موقعیت هژمونیک خود و نظم بین المللی تحت رهبری غرب تلقی می کند و از طریق سیاست هایی مانند ارائه طرح های جایگزین و محدودسازی نفوذ چین، به مقابله برمی خیزد. یافته ها نشان می دهد که توسعه کریدورهای تجاری چین نه تنها اهداف اقتصادی، بلکه اهداف ژئوپلیتیکی از جمله کاهش وابستگی به مسیرهای دریایی تحت کنترل آمریکا و ایجاد وابستگی اقتصادی کشورهای همکار به چین را دنبال می کند. در مقابل، آمریکا با تقویت اتحادهای منطقه ای و ترویج طرح های مشابه سعی دارد مانع نفوذ بیشتر چین شود. نتایج همچنین موید این است که رقابت کریدوری چین و آمریکا پیامدهای عمیقی بر موازنه قدرت جهانی، نظام های اقتصادی منطقه ای و ساختار ژئوپلیتیک خواهد داشت و مناطق هدف این پروژه ها به صحنه ای برای رقابت استراتژیک دو قدرت تبدیل شده اند.