درخت حوزه‌های تخصصی

زمینه و هدف: آزمون های عملکردی مانند آزمون 8 لاتین، جهش طرفین، لی لی مربع و پرش زیگزاگ، به طور خاص برای ارزیابی توانایی های حرکتی پیچیده ای طراحی شده اند که در مسابقات والیبال به کرات مورد نیاز است. این پژوهش با هدف تأثیر یک دوره برنامه تمرینی تلفیقی ذهن آگاهی-تنفسی بر شاخص های عملکردی منتخب در بازیکنان والیبال انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر به صورت نیمه تجربی بود. با توجه به تجربی بودن پژوهش، 30 فرد والیبالیست به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه 30 نفره تجربی و کنترل تقسیم شدند. داده ها با استفاده از آزمون 8 لاتین، جهش طرفین، لی لی مربع و پرش زیگزاگ جمع آوری شد. تمرینات تمرکز بر تنفس و ذهن آگاهی را طی 8 جلسه، هفته ای سه جلسه دریافت نمودند. از آزمون شایپروویلک و تحلیل واریانس مکرر برای تحلیل داده ها استفاده شد (05/0>P). یافته ها: نتایج تحلیل واریانس مکرر نشان داد که آزمون 8 لاتین (05/0>P)، جهش طرفین (05/0>P)، لی لی مربع (05/0>P)، و پرش زیگزاگ (05/0>P)، پس از پروتکل تمرینات تمرکز بر تنفس و ذهن آگاهی نسبت به پیش آزمون (قبل از مداخله)، بهبود معناداری پیدا کرد. نتیجه گیری: تمرینات تمرکز بر تنفس و ذهن آگاهی می تواند منجر به بهبود آزمون 8 لاتین، جهش طرفین، لی لی مربع و پرش زیگزاگ در دانشجویان والیبالیست شود.

محبوبیت ورزش های الکترونیکی روزبه روز در حال افزایش است و توسعه آن برای بسیاری از کشورها به موضوع مهمی تبدیل شده است. توسعه ورزش های الکترونیک نیازمند یک بستر مناسب برای توسعه هستند با این وجود هنوز راهکار مشخصی برای توسعه ورزش های الکترونیک در ایران ارائه نشده است. بررسی و شناسایی توسعه ورزش های الکترونیک در ایران در ایران می تواند به پیشرفت این حوزه کمک شایانی نماید. لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی راهکارهای توسعه ورزش های الکترونیک در ایران بود. روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع پژوهشهای اکتشافی می باشد و از لحاظ هدف جزء پژوهش های کاربردی به شمار می آید. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان و افراد مجرب در حوزه ورزش های الکترونیک، بازیکنان ورزش های الکترونیک، مدیران باشگاه های ورزش های الکترونیکی و مربیان ورزش های الکترونیک صاحب نظر بودند و از روش نمونه گیری هدفمند در پژوهش استفاده شد. برای گردآوری اطلاعات مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ای با شرکت کنندگان انجام گرفت و با 17 مصاحبه اشباع نظری حاصل شد. برای تحلیل داده ها از روش تحلیل مضمون جهت کسب اطلاعات این پژوهش استفاده شد. نتایج پژوهش نشان می دهد که راهکارهای توسعه ورزش های الکترونیک در ایران از شش مقوله اصلی تشکیل شده است که شامل باشگاه داری حرفه ای، تسهیلات اقتصادی، مدیریت و سازمان دهی، نظام ورزش قهرمانی، آموزش و اطلاع رسانی و ترویج ورزش الکترونیک می شود. در نهایت با توجه به راهکارهای توسعه ورزش های الکترونیک در ایران نیاز است تدابیر لازم برای ایجاد بستر مناسب توسعه ایجاد شود.

هدف از این پژوهش، تحلیل تأثیر دیپلماسی ورزشی و ارتباطات بین المللی بر توسعه حرفه ای و جایگاه جهانی داوران فوتبال بود. تحقیق از نوع کیفی با رویکرد تحلیل تماتیک انتخاب شد. جامعه آماری شامل داوران بین المللی فوتبال: داورانی که در مسابقات و رویدادهای بین المللی و قاره ای فعالیت داشته اند؛ مسئولین فدراسیون فوتبال (حال حاضر و گذشته)؛ مربیان و کارشناس های داوری فوتبال: افرادی که در زمینه آموزش، تحلیل و توسعه داوری فعالیت می کنند؛ مدیران رسانه ای ورزشی: افرادی که در حوزه رسانه ها و تبلیغات ورزشی مشغول به فعالیت هستند و در بازنمایی و ترویج فعالیت های داوری تأثیرگذارند و متخصصین روابط بین الملل و دیپلماسی ورزشی: افرادی که در سطح دیپلماتیک به تعاملات ورزشی بین المللی و تعاملات داوری پرداخته اند و همچنین اساتید دانشگاهی در حوزه رسانه و مدیریت ورزشی است که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند (20 نفر). ملاک اتمام مصاحبه ها رسیدن به اشباع نظری بود. ابزار پژوهش شامل مصاحبه (نیمه ساختارمند) بود. روایی ابزار بر اساس نظر خبرگان و توافق بین مصححان ارزیابی و تأیید گردید. جهت تحلیل یافته ها از روش تحلیل مضمون استفاده شد. بر اساس چارچوب مفهومی استخراج شده مدل پژوهش در خصوص شاخص ها شامل 4 کد محوری، 10 مقوله و 60 کد اولیه بود. نتایج نشان داد که دیپلماسی ورزشی به طور مستقیم روابط بین المللی را تسهیل می کند و درنتیجه، بر توسعه حرفه ای داوران فوتبال تأثیر می گذارد. ارتباطات مؤثر بین المللی موجب ارتقای جایگاه جهانی داوران و افزایش فرصت های شغلی آن ها در سطح جهانی می شود.

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی در دستیابی به اهداف توسعه پایدار سازمان های ورزشی استان مرکزی بود. پژوهش حاضر از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی و از دید جمع آوری داده ها از نوع توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان سازمان های ورزشی استان مرکزی (ورزش و جوانان، شهرداری ها و هیئت های ورزشی) تشکیل می دهند که نمونه آماری به روش در دسترس و به تعداد 209 نفر انتخاب شدند. جمع آوری داده ها با 3 پرسشنامه مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی، تناسب فرد-سازمان و توسعه پایدار صورت گرفت. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها با نظرات نخبگان و پایایی پرسشنامه ها نیز با آلفای کرونباخ تأیید شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از آمار توصیفی و آمار استنباطی (شامل مدل سازی معادلات ساختاری) در نرم افزار اس.پی.اس.اس و پی.ال.اس انجام گرفت. نتایج نشان داد مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی روی توسعه پایدار (328/0 β=، 769/4 t=، 001/0 P=) اثر معناداری دارد. همچنین تناسب فرد-سازمان روی توسعه پایدار (166/0 β=، 227/2 t=، 026/0 P=) اثر معناداری نشان داد. درنهایت تناسب فرد-سازمان نقش تعدیلگر معناداری در ارتباط بین مدیریت منابع انسانی مسئولیت پذیر اجتماعی و توسعه پایدار نشان داد (20/0 β=، 579/3 t=، 001/0 P=). بنابراین سازمان های ورزشی با استفاده از مدیریت منابع انسانی با رویکرد مسئولیت اجتماعی نسبت به ذینفعان داخلی می تواند با در نظر گرفتن تناسب فرد-سازمان کارکنان را برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار تحریک و تشویق نمایند. لذا نتایج این پژوهش می تواند برای مدیریت و برنامه ریزی منابع انسانی از استخدام تا جبران خدمات در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار یاری رسان باشد.

بازنشستگی به عنوان یکی از مراحل مهم زندگی حرفه ای، تأثیرات گسترده ای بر پویایی سازمانی و انتقال تجربیات بین نسلی دارد. هدف از این پژوهش، تدوین الگوی پویاسازی بازنشستگی مؤثر بر تقویت روابط بین نسلی در سازمان های ورزشی است. با توجه به چالش های موجود در فرآیند بازنشستگی و نیاز به تقویت تعاملات بین نسل ها در سازمان های ورزشی، این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل مؤثر و استراتژی های کاربردی در این زمینه می باشد. پژوهش از نوع کیفی و مبتنی بر نظریه داده بنیاد با استفاده از مدل اشتراوس و کوربین است که شامل شش کد محوری: شرایط علی، پدیده اصلی، شرایط زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها می باشد. نمونه گیری به صورت هدفمند از ۱۸ نفر از مدیران ارشد، مدیران میانه، بازنشستگان فعال و اساتید مدیریت ورزشی صورت گرفت. داده ها از طریق مصاحبه های نیمه ساختاریافته جمع آوری و با استفاده از روش تحلیل مضمون و کدگذاری انجام شد. نتایج نشان می دهند که پویاسازی بازنشستگی، بستری مناسب برای انتقال تجربیات و تقویت روابط بین نسلی فراهم می آورد. عوامل مؤثر در این پویاسازی شامل مدیریت منابع انسانی، فرهنگ سازمانی، آموزش و توانمندسازی و سیاست گذاری های حمایتی هستند. همچنین، راهبردهایی چون راهبردهای سازمانی، آموزشی، مالی، حمایتی، ارتباطی، تکنولوژیک، فرهنگی، رهبری و مدیریت شناسایی شد. پیامدهای مثبت این فرآیند شامل اجتماعی، آموزشی، مالی، روان شناختی، شغلی، سازمانی، فرهنگی و پیامدهای توسعه ای بود. این تحقیق می تواند به سازمان های ورزشی کمک کند تا فرآیند بازنشستگی را به طور مؤثرتری مدیریت و تقویت کنند.

قرآن کریم از یک سو با تعابیری عام از وسعت رحمت و غفران الهی سخن می‌گوید و از سوی دیگر، برخی گناهان را نابخشودنی معرفی می‌کند. روایات نیز گاه پاره‌ای از معاصی را «غیرمغفور» خوانده و بهشت را بر مرتکبان آنها حرام دانسته‌اند. این گزاره‌های متعارض‌نما، پرسش از قلمرو آمرزش‌خواهی برای گناهکاران را به مسئله‌ای کانونی در فقه امامیه تبدیل می‌کند. مقاله حاضر می‌کوشد با روش توصیفی-تحلیلی، دایره شمول و استثنائات آمرزش‌خواهی را بر اساس منابع نقلی واکاوی کند. برای این منظور، ضمن بررسی ادله عام قرآنی و رواییِ مشروعیت استغفار برای دیگران، سه دسته از مستثنیات تحلیل می‌شود: نخست، گناهان نابخشودنی؛ دوم، گناهان ممنوع از بخشش؛ سوم، مواردی که آمرزش‌خواهی برای آنها منع شرعی یافته است. حاصل پژوهش آنکه از میان انبوه گناهانی که در آیات و روایات نابخشودنی خوانده شده‌اند، تنها «شرک» و آنچه به شرک می‌انجامد، نابخشودنی حقیقی است. سایر گناهان، یا مشروط به حق‌الناس‌اند و با ادای حق یا جلب رضایت صاحب آن قابل بخشش‌اند، یا ناظر به اقتضای اولی گناه‌اند و با توبه و استغفار قابل آمرزش، و یا از سنخ گناهانی‌اند که با تغییر ملکات نفسانی، راه توبه را دشوار ساخته‌اند، اما اصولاً از دایره غفران الهی خارج نیستند. بر این اساس، قاعده اولی در آمرزش‌خواهی برای گناهکاران، جواز و مطلوبیت شرعی است و جز مشرکان و کافری که با کفر از دنیا رفته‌اند، استغفار برای سایر گناهکاران جایز و بلکه مستحب و مطلوب است.

یکی از درخشان‌ترین و ژرف‌ترین مباحثی که قرآن کریم به آن پرداخته، مسئله پاداش و کیفر اعمال است. در این باره، پرسش‌ها و ابهامات گوناگونی راه یافته‌اند که بی‌گمان مهم‌ترینِ آن‌ها، پیوند و نسبت میان پاداش اعمال با هدف نهایی آفرینش انسان است. هدف از آفرینش، چنان‌که در آموزه‌های الهی آمده، دستیابی به معرفت خداوندگاری و تحقق عبودیت است؛ امّا آن‌چه در متون دینی به عنوان پاداش برای انسان وعده داده شده، نعمت‌هایی هستند که نمونه‌هایی از آن‌ها در همین دنیا نیز یافت می‌شود و از نگاه ظاهری، با آن غایت‌های بلند و روحانی هم‌سنگ و هم‌تراز به نظر نمی‌رسند؛ نعمت‌هایی همانند «شراب طهور» و «حور مقصور» و .... پژوهش حاضر، با رویکردی توصیفی‑تحلیلی، به روشن‌سازی همین مسئله پرداخته و نشان داده است که چند عنصر، از برجسته‌ترین دستاوردهای این تحقیق به شمار می‌روند: یکی، بیان پاداش‌های معنوی و والا؛ دیگری، محدودیت درک برخی انسان‌ها از حقیقت‌های فرامادی؛ سوم، ناهماهنگی آشکاری که میان صورت دنیایی نعمت‌ها و حقیقت اخروی آن‌ها دیده می‌شود؛ و چهارم، بهره‌مندی مراتب فروتر بهشتیان از نعمت‌هایی همجنس با درک خود. بدین ترتیب، پاسخ این پرسش اساسی در پرتو فهمی درست از ماهیت نعمت‌های اخروی و سازگاری آن‌ها با مرتبه معنوی انسان، به زیبایی تبیین گردیده است.

نظریه ی اخلاق لیندا زگزبسکی، در قالب دو نظریه ی مکمل، نظریه ی انگیزش الهی و نظریه ی اخلاق الگوگرایانه، تلاشی نظام مند برای بازاندیشی در اخلاق دینی از منظر فضیلت محور و منش بنیاد است. در نظریه ی نخست منش الهی، به منزله ی خاستگاه انگیزش های خیرخواهانه، عقلانی و محبت آمیز، بنیان ارزش اخلاقی و غایت سرمشق گیری اخلاقی در نظر گرفته می شود. زگزبسکی بر آن است که اراده ی الهی نه منشأ ارزش بلکه تابع ساختار انگیزشی منش خدا است و همین امر تمایز بنیادین نظریه ی او با اراده گرایی الهیاتی را رقم می زند. در نظریه ی الگوگرایانه مفاهیم اخلاقی نه از طریق تحلیل مفهومی بلکه از راه ارجاع مستقیم به اشخاص فضیلتمند و تجربه ی تحسین نسبت به آن ها فهمیده می شوند. تحسین، در این چارچوب، واکنشی شناختی- عاطفی است که با اتکا بر ساختار انگیزشی فاعل، راهی به سوی ادراک فضیلت، سرمشق گیری و رشد منش فراهم می آورد. این نظریه، ضمن حفظ امکان گفت وگو با مخاطبان دیندار و غیردیندار، ساختاری باز، تربیت پذیر و اصلاح پذیر دارد. در این مقاله، ضمن تحلیل ساختاری این دو نظریه و نشان دادن پیوستگی مفهومی آن ها، به بررسی نقادانه ی نقاط قوت و چالش های آن ها، از جمله اتکای معرفتی به تحسین، نسبت بین منش الهی و الگوهای انسانی، امکان نسبی گرایی و گشودگی نظریه به نظام های غیردینی می پردازیم. در پایان، نشان داده می شود که نظریه ی زگزبسکی، با تأکید بر منش، انگیزش و تحسین، الگویی بدیل برای اخلاق دینی در افق عقلانی معاصر فراهم می آورد.

بیماری سرطان فراتر از درگیری های جسمانی کودکان بیمار عمل کرده و ابعاد دیگر سلامت و زیست آن ها، به ویژه سلامت معنوی، را تحت تأثیر قرار داده و در این مسیر، چالش های معنوی منحصربه فردی را به وجود می آورد. ماهیت مفهوم «خدا» و شیوه ی برقراری ارتباط با او، یکی از دغدغه های اصلی معنوی این دسته از کودکان محسوب می شود و عاملی تعیین کننده در شکل گیری روند سلامت معنوی و فرآیند رشد پس از سانحه در آن هاست. بر همین اساس، این پژوهش با تکیه بر روش پدیدارشناسی ون منن، پس از تشریح چارچوب زیست جهان معنوی کودکان و تجربه ی زیسته ی آنان، به بررسی مفاهیم خداشناسانه ی 20 کودک سرطانی بستری در بیمارستان شهید سیدالشهدا استان اصفهان می پردازد. یافته ها حاکی از آن است که درک آنان از مفهوم خدا را می توان در پنج دسته بندی اصلی طبقه بندی کرد: خدای جادویی، خدای معامله گر، خدای رخنه پوش، خدای کنترلگر و خدای معنابخش. نحوه ی درک هر یک از این مدل های خداشناسانه، تأثیر عمیقی بر ساختار زیست جهان معنوی این بیماران دارد؛ به طوری که می تواند هم به عنوان عاملی برای تسهیل رشد و تعالی معنوی و ارتقای بهزیستی روحی عمل کند و هم آنان را در معرض تعارضات و آسیب های روحی جدی قرار دهد.

مقدمه و اهداف: در عصر کنونی، انقلاب اسلامی ایران با تأکید بر گسترش عدالت محوری، اخلاق مداری و فضیلت های انسانی در عرصه های اجتماعی و سازمانی، رویکردی متمایز نسبت به سایر الگوهای مدیریتی ارائه کرده است و در این چهارچوب، سازمان های برآمده از این انقلاب موظف به نهادینه سازی رفتارهای عدالت محور و فضیلت مدار در ساختارها، فرآیندها و تصمیم گیری های خود هستند. طی دهه های اخیر، سازمان های دولتی با تدوین منشورهای اخلاقی، وضع قوانین و استانداردهای رفتاری، آموزش اخلاق حرفه ای و تقویت فرهنگ و جو اخلاقی، تلاش کرده اند زمینه تحقق عدالت سازمانی و فضیلت محوری را فراهم آورند، باوجوداین، شواهد پژوهشی نشان می دهد که نقش مدیران به عنوان مهم ترین عامل تحقق یا تضعیف فضیلت سازمانی، بیش از سایر مؤلفه ها بر ادراک ذینفعان از عدالت و انصاف اثرگذار است. عدالت محوری به عنوان یکی از فضایل بنیادین سازمان های فضیلت محور، نه تنها رفتار و تصمیم گیری مدیران را جهت دهی می کند، بلکه بر انگیزه، تعهد و اعتماد کارکنان نیز تأثیر مستقیم دارد؛ به گونه ای که ضعف در سازوکارهای عادلانه ارزیابی و ارتقای مدیران می تواند موجب شکل گیری ادراک بی عدالتی، کاهش انگیزش، بروز رفتارهای غیرسازمانی و تضعیف فرهنگ فضیلت مدار شود. نظام ارزیابی و ارتقای مدیران به عنوان یک چهارچوب نظام مند و توسعه محور، با هدف سنجش شایستگی ها، عملکرد و تعهد مدیران به ارزش های سازمانی طراحی می شود و در صورت استقرار شفاف و منصفانه، می تواند زمینه شایسته سالاری، توسعه سرمایه انسانی و افزایش اثربخشی سازمان را فراهم کند. باوجوداین، در بسیاری از سازمان های فضیلت محور، چالش هایی نظیر ابهام معیارها، ناپایداری فرآیندهای ارتقا و عدم هم راستایی ارزیابی ها با ارزش های اخلاقی مشاهده می شود. ازاین رو، شناسایی و اولویت بندی پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران، ضرورتی راهبردی برای همسوسازی عملکرد مدیریتی با ارزش های فضیلت محور و تحقق اهداف کلان سازمانی به شمار می آید. روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع آمیخته (کیفی-کمّی) و با رویکرد آینده پژوهی راهبردی انجام شده و از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. این مطالعه بر مبنای تحلیل ساختاری ماتریس اثرات متقابل (MICMAC) طراحی شده است که ابزاری کارآمد برای شناسایی و اولویت بندی پیشران های کلیدی و تحلیل پویایی های سیستم در سناریوهای آینده محسوب می شود. پیشران ها ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای و بررسی اسناد و مقالات معتبر داخلی و خارجی در بازه زمانی ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۵ شناسایی شدند و سپس داده ها از طریق مصاحبه های ساختاریافته با خبرگان گردآوری شد. امتیازدهی پیشران ها در ماتریس اثرات متقابل در مقیاس صفر (بدون تأثیر) تا سه (تأثیر زیاد) و براساس میزان تأثیر هر پیشران بر سایر پیشران ها انجام شده و برای قطر اصلی ماتریس امتیازی در نظر گرفته نشده است. جامعه آماری پژوهش شامل ۲۵ نفر از خبرگان متشکل از ۱۳ عضو هیئت علمی دانشگاه های دولتی با سابقه تخصصی در حوزه مدیریت منابع انسانی و عدالت سازمانی و ۱۲ مدیر منابع انسانی سازمان های فضیلت محور جمهوری اسلامی ایران بود که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در نهایت، داده های حاصل با استفاده از نرم افزار MICMAC تحلیل و پیشران اصلی تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور شناسایی و براساس میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری اولویت بندی می شوند. نتایج: مطابق با یافته ها و تحلیل روابط مستقیم و غیرمستقیم بین پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور ج.ا.ایران، مشاهده می شود که پیشران های پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت داده های عدالت محور در ارزیابی و ارتقاء منصفانه، به کارگیری رویکرد مشارکتی در طراحی نظام ارزیابی و ارتقاء، تدوین معیارها و شاخص های شفاف و منصفانه جهت ارزیابی و ارتقاء به عنوان پیشران های تأثیرگذار هستند. همچنین، مشاهده می شود که پیشران های گسترش شفافیت اطلاعات در راستای پیشگیری از تصمیمات ناعادلانه، نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری، تبیین و توسعه آموزش های اخلاقی و عدالت محور منابع انسانی به عنوان پیشران های تأثیرپذیر هستند. در نهایت، مشاهده می شود که پیشران های نظارت مستمر بر رعایت عدالت سازمانی در فرآیندهای اجرایی ارزیابی و ارتقاء، کاربست نظام انگیزشی و پاداشی جهت تشویق عدالت محوری و پاسخگویی به عنوان پیشران های مستقل هستند. بحث و نتیجه گیری: یافته های این پژوهش نشان می دهد که شناسایی و اولویت بندی پیشران های تقویت عدالت محوری در نظام ارزیابی و ارتقای مدیران سازمان های فضیلت محور جمهوری اسلامی ایران از اهمیت راهبردی بالایی برخوردار است؛ زیرا این پیشران ها نقش تعیین کننده ای در ارتقای شفافیت، کاهش تبعیض، تضمین تصمیم گیری منصفانه و افزایش کارآمدی سازمانی دارند. نتایج تحلیل یافته ها بیانگر آن است که پیشران های «پیاده سازی نظام یکپارچه مدیریت داده های عدالت محور»، «به کارگیری رویکرد مشارکتی در طراحی نظام ارزیابی و ارتقاء» و «تدوین معیارها و شاخص های شفاف و منصفانه» به عنوان پیشران های تأثیرگذار، بیشترین نقش را در پایداری و تقویت عدالت محوری ایفا می کنند. در مقابل، پیشران های «گسترش شفافیت اطلاعات»، «نهادینه سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت پذیری» و «توسعه آموزش های اخلاقی و عدالت محور منابع انسانی» در زمره پیشران های تأثیرپذیر قرار دارند که تحقق آنها وابسته به فعال سازی پیشران های کلیدی است. همچنین، پیشران های «نظارت مستمر بر رعایت عدالت سازمانی» و «کاربست نظام انگیزشی و پاداشی» به عنوان پیشران های مستقل، تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایین تری داشته و نقش کمتری در پایداری سیستم دارند. در مجموع، نتایج پژوهش تأکید می کند که تمرکز راهبردی بر پیشران های تأثیرگذار، زمینه نهادینه سازی عدالت سازمانی، افزایش اعتماد نهادی و ارتقای اثربخشی نظام ارزیابی و ارتقای مدیران در سازمان های فضیلت محور را فراهم می کند. تقدیر و تشکر: نویسندگان مقاله از تمامی خبرگان شامل استادان دانشگاه و مدیران سازمان های فضلیت محور ج.ا.ایران که در مراحل مختلف تحقیق همکاری داشته اند، صمیمانه تقدیر و تشکر می نمایند. تعارض منافع: تعارض منافع نداریم.

منابع انسانی، اصلی ترین عنصر سازمان های خلاق را تشکیل می دهند و به تبع آن، آموزش کارکنان در اینگونه سازمان ها از اولویت و اهمیت بسیاری برخوردار است. خبرگزاری صداوسیما بعنوان سازمانی خلاق در دوره جدید مدیریت، درحال تجربه تغییرات عمده است و موفقیت این تغییر و تحول نیز بسته به آموزش درست و کامل همه ی کارکنان است. براین اساس هدف اصلی پژوهش پیش رو طراحی فرایندی مطلوب برای آموزش کارکنان خبرگزاری صداوسیما است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی است و از نظر روش تحلیل داده ها به روش نظریه ی زمینه ای ساختارمند انجام شده است. برای جمع آوری داده ها در این تحقیق از تکنیک مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. بر اساس یافته های این پژوهش، فرایند آموزش کارکنان خبرگزاری صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران شامل پنج عنصر یاد شده در مدل پارادایمی نهایی است. مراحل پیشنهادی فرایند آموزش کارکنان در نتیجه این تحقیق عبارت اند از: نخبه گزینی و آموزش پایه(سطح اول)، گذار از آموزش تئوری به آموزش خبر مکتوب(سطح متوسط)، بکارگیری در جایگاه اصلی شغلی، و مهارت افزایی و ارزیابی فرایند(سطح پیشرفته). این مراحل باید با در نظر گرفتن شرایط علی فرایند اجرا شوند. سطح بندی این مراحل جهت ساماندهی کارکنانی است که در مرحله ی بکارگیری در جایگاه اصلی شغلی موفقیت لازم را بدست نمی آورند و با توجه به نیاز برای آموزش به سطح مقتضی برمی گردند.

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و تحلیل موانع تحقق هم افزایی نهادی میان سازمان صداوسیما و وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است؛ دو نهادی که نقشی کلیدی در تولید روایت ملی، دیپلماسی عمومی و مدیریت افکار عمومی بین المللی ایفا می کنند. این پژوهش با رویکرد کیفی و به روش تحلیل مضمون انجام شده و داده ها از طریق ۲۱ مصاحبه نیمه ساختاریافته با خبرگان حوزه رسانه، دیپلماسی و دانشگاهی، همراه با بررسی اسناد رسمی دو سازمان، گردآوری و تحلیل شده است.یافته ها نشان می دهد که عدم شکل گیری هم افزایی مؤثر میان این دو نهاد، حاصل مجموعه ای از موانع چندسطحی و درهم تنیده است که در چهار دسته اصلی قابل طبقه بندی اند: موانع ساختاری و نهادی، موانع فرهنگی و ارتباطی، موانع سیاسی و جناحی، و موانع حرفه ای و تخصصی. موانع ساختاری شامل نبود نهاد هماهنگ کننده مشترک، پراکندگی مراکز تصمیم گیری و فقدان سازوکارهای رسمی تبادل اطلاعات است. موانع فرهنگی–ارتباطی به تفاوت منطق رسانه و دیپلماسی، ضعف اعتماد نهادی و ناهماهنگی در زبان روایت سازی بازمی گردد. در سطح سیاسی، منازعات جناحی، نگاه امنیتی و بی ثباتی مدیریتی نقش بازدارنده دارند. همچنین کمبود آموزش مشترک و ضعف مهارت های تخصصی متقابل از موانع حرفه ای محسوب می شود.نتیجه گیری نشان می دهد که فقدان هم افزایی، مسئله ای ساختاری و سیستمی است و نیازمند مداخله در سطوح نهادی، حرفه ای و سیاست گذاری است.

این پژوهش با هدف واکاوی نقش رسانه های بین المللی صداوسیما در مدیریت افکار عمومی فراملی طی جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. پرسش اصلی تحقیق آن است که این رسانه ها چگونه توانسته اند در شرایط جنگ شناختی، افکار عمومی فراملی را تحت تأثیر قرار دهند و چه نقاط قوت و ضعفی در این مسیر داشته اند. روش تحقیق کیفی و رویکرد نظریه پردازی داده بنیاد برای گردآوری و تحلیل داده ها به کار گرفته شد. داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با کارشناسان رسانه ای و تحلیل محتوای اسناد و نشست های تخصصی گردآوری شد و سپس طی فرایند کدگذاری سه مرحله ای (باز، محوری و انتخابی) تحلیل گردید. یافته ها نشان می دهد رسانه های برون مرزی صداوسیما توانسته اند با روایت سازی مقاومت، بازتاب انسجام ملی و افشای جنایات رژیم صهیونیستی، در تثبیت گفتمان مقاومت و امیدآفرینی در سطح منطقه ای و جهانی موفق عمل کنند. در عین حال، ضعف هایی همچون غلبه لحن تبلیغاتی، کمبود روایت های انسانی و اقناعی، تحلیل های سطحی، نبود هماهنگی روایت ها، کمبود نیروی متخصص چندزبانه، محدودیت های فنی و بودجه ای و ضعف در بهره گیری از ظرفیت رسانه های نوین موجب شد روایت ایرانی نتواند به طور کامل در سطح بین المللی مسلط شود. بر اساس نظریه برآمده از داده ها، رسانه های بین المللی صداوسیما در جایگاه بازیگران فعال جنگ روایت ها قرار دارند، اما برای تبدیل شدن به الگوی بومی موفق در جنگ های ترکیبی آینده، نیازمند بازنگری راهبردی، ارتقای زیرساخت ها و توانمندسازی نیروی انسانی هستند.

دکترین «دست های پاک» به عنوان یکی از تفسیرهای قواعد بنیادین حقوق بین الملل، ملاکی برای مشروعیت طرح دعاوی در مراجع بین المللی است که دولت ها را ملزم می سازد تا برای بهره مندی از حمایت حقوقی از رفتارهای غیرقانونی پرهیز کنند. این دکترین به ویژه در ارزیابی مشروعیت طرح دعوی و درخواست های کشورهای مختلف در محاکم بین المللی کاربرد دارد. با این حال، در عرصه سیاست و رسانه های بین المللی، این دکترین به ابزاری تبدیل شده است که در قالب روایت های رسانه ای علیه کشورها از جمله ایران به کار گرفته تا تصویری از «عدم پاک دستی» و نقض قواعد بین المللی از سوی آن ترسیم و سبب تشدید تحریم ها ، خروج سرمایه گذاران خارجی و ... گردد. این مطالعه با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی و بررسی پرونده های«داوری بانک های ملی و صادرات ایران علیه بانک مرکزی بحرین» ،«پرونده توقیف اموال بانک مرکزی ایران توسط آمریکا در ICJ»، و پرونده های غیر قضایی با رویکرد سیاسی اقتصادی مانند مذاکرات برجام ، FATF و... نشان می دهد که باوجود فشارهای رسانه ای و سیاسی، مراجع قضائی و غیر قضایی بین المللی در خصوص ادعای عدم پاک دستی ایران، پس از بررسی های لازم، چه آرایی صادر کرده اند یا چه تاثیراتی بر روند مذاکرات داشته اند. نتایج این پژوهش بر اهمیت درک متقابل و تعامل میان حقوق و رسانه در محیط بین المللی تأکید دارد و ضرورت تدوین راهبردهای هم افزا در دیپلماسی حقوقی و رسانه ای کشورها را برجسته می سازد.

تحول آیین های هندو در عصر رسانه های جهانی، نمونه ای روشن از بازآفرینی دین در منطق شبکه ای است. این پژوهش با تمرکز بر پدیده ی «دارشان دیجیتال» به عنوان تجربه ای آیینی از دیدن و دیده شدن امر قدسی، می کوشد نشان دهد که چگونه ارتباطات شبکه ای قداست را از معابد سنتی به بسترهای دیجیتال منتقل کرده و ساختار آیینی را بازپیکربندی می کند. پژوهش حاضر با روش کیفی و در قالب مطالعه ی موردی، بر پایه ی تحلیل تفسیری داده های ثانویه از پژوهش های معتبر و نمونه های رسانه ای انجام شده است. یافته ها نشان می دهد که دارشان دیجیتال سه روند بنیادین را در خود ادغام کرده است: فردی سازی تجربه آیینی، کالایی شدن قداست و گسترش فضایی امر مقدس در شبکه های جهانی. در نتیجه، آیین نه تنها در قالب پلتفرم ها و اپلیکیشن ها بازتولید می شود، بلکه در منطق مشارکت کاربران و اقتصاد معنوی دیجیتال تداوم می یابد. این مطالعه نتیجه می گیرد که دارشان دیجیتال، شکل تازه ای از «دین شبکه ای» را نمایان می سازد که در آن آیین از حضور مکانی به مشارکت جهانی منتقل شده و قداست در جریان داده و تعامل بازتوزیع می شود.

ضعف و معایبِ دادرسیِ کیفری باعث شده که دست ِکم در واکنش به جرایم کم اهمیتی چون جرایمِ مالیِ خُرد، توجه اندیشمندان به نهادهای ترمیمی چون میانجیگری معطوف گردد. در واقع میانجی گری به عنوان یک شاخه از عدالت ترمیمی در پی رسیدگی به اعمال مجرمانه ی غیرمهم چون جرایم مالیِ خُرد به شیوه ی کدخدامنشانه می باشد. هدف از نگارش این مقاله، مطالعه ی کاربست نهاد میانجی گری در جرایمِ مالیِ خُرد به عنوان یک جرم کم اهمیت در حقوق ایران می باشد. روش کار در این پژوهش توصیفی_تحلیلی و با استفاده از منابع اصیلِ کتابخانه ای صورت گرفته است. بنا به داده های نظریِ پژوهش، طیِ تقسیم بندیِ ابتکاری، جرایمِ مالیِ خُرد به دو قِسم مطلق و نسبی تقسیم شده اند. در تحقق جرایم مالیِ خردِ مطلق، اجتماعِ دو شرط قابل گذشت بودن و داشتن یکی از مجازاتهای درجه 6، 7 و 8 تعزیری ضروری بوده که بیانگر سبک بودن این جرایم می باشند. برعکس در رویکردِ نِسبی، جرایمِ مالیِ خُرد جرایمی هستند که به علت مبلغ کم موضوع آنها، توجیه اقتصادی لازم جهت شکایت کیفریِ بزه دیده وجود ندارد. بدین ترتیب تشخیص جرایمِ مالیِ خُرد در رویکردِ نسبی، بسته به نگاهِ بزه دیده و تمکن او بوده؛ چنانکه مبلغ موضوع جرم در دیدِ یک قربانی ممکن است فاقد ارزش تلقی گردد و در دیدِ بزه دیده ی دیگر ارزشمند. در مواجهه با این جرایم، برخلافِ نهادهای میانجی گری که در واکنش به جرایم مالی خردِ مطلق پیش بینی شده، مقنن تدابیر خاصی تدارک نکرده و به منظور جبرانِ خسارات بزه دیده، حفظ جامعه از آسیبهای مجرمانه ی بعدی و ممانعت از تجری مرتکب می بایست با پیش بینی نهادهای خاص که دارای حداقل تشریفات و هزینه ی رسیدگی بوده، بزه دیده را اغوا به اقامه ی دعوا کرد.

امروزه مسئله حکمرانی از مسائل مطرح در عرصه ی جهانی است و در جامعه ی علمی ما نیز به تازگی اقبال گسترده ای بدان شده است. این مسئله در حوزه های مختلفی پیگیری و تحقیق می شود که حوزه ی مدیریت دولتی، سیاست گذاری، اقتصاد، جغرافیا، علوم سیاسی، برنامه ریزی و... از جمله ی آنها است؛ ولی به نظر می رسد می بایست این موضوع را قبل از هر تحقیق دیگر با رویکردی بنیادین بررسی کرد و آن پرداختن به مسئله ی حکمرانی از منظر الهیاتی است. از منظر الهیات حکمرانی، مسئله ی حکمرانی را می توان به حکمرانی حق و حکمرانی باطل یا حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ دسته بندی کرد؛ بنابراین، مسئله ی پژوهش این است که مؤلفه های حکمرانی خیر در تقابل با حکمرانی شرّ چیست و شرایط تحقق هر کدام در هر عصری چگونه است؟ از این منظر در این مقاله تلاش شده است به روش تحلیل مفهومی، با تعریف حق و باطل و تعریف جنود حق و جنود جهل، تقابل جبهه ی حق و جبه ی باطل در تاریخ بشر و تاریخ ادیان الهی به ویژه با نگاه قرآنی و از منظر حکمرانی بررسی گردد و از این منظر ویژگی ها و شرایط حکمرانی خیر (جنود عقل) و در مقابل، ویژگی ها و شرایط حکمرانی شرّ (جنود جهل) تبیین گردد و انحای فعالیت جنود عقل به عنوان کارگزاران حکمرانی خیر و در مقابل انحای فعالیت جنود جهل به عنوان کارگزاران حکمرانی شرّ نشان داده شود. نتیجه این که مطابق سنت الهی، تقابل حکمرانی خیر و حکمرانی شرّ با کارگزاری جنود عقل و جنود جهل، همواره در طول تاریخ جریان داشته است و در این میان، گاهی برتری با حکمرانی خیر و گاهی نیز پیروزی با حکمرانی شرّ بوده است؛ ولی با توجه به سنت الهی و آیات قرآنی، پیروزی نهایی با حکمرانی خیر بر عالم خواهد بود.

قرآن کریم در هندسه معرفتی اسلام، نه تنها کتاب هدایت معنوی و اخلاقی، بلکه منشور جامع زندگی انسانی در تمام ابعاد مادی و معنوی است. یکی از ابعاد مهم «اقامه قرآن» که از متون دینی و بیانات مفسران بزرگ قابل برداشت است، «اقامه علمی» آن است؛ یعنی جریان بخشی مستمر آموزه های علمی قرآن در حیات فردی، اجتماعی و عرصه های گوناگون علوم. براساس این دیدگاه، قرآن مرجع نخست معرفتی مسلمانان است و می بایست بر تولید علم، نظریه پردازی و نظام سازی در حوزه های مختلف به ویژه علوم انسانی حاکمیت داشته باشد. با این حال، مسئله اساسی آن است که در طول تاریخ اندیشه اسلامی، دو رویکرد افراطی و تفریطی درباره نسبت قرآن و علوم شکل گرفته است: از یک سو، عده ای با تفسیرهای ذوقی یا انطباق شتاب زده آیات با فرضیه های علمی، بدون رعایت ضوابط فهم متون وحیانی، جامعیت علمی قرآن را تا حد شمول همه علوم تجربی و طبیعی دانسته اند؛ و از سوی دیگر، برخی به کلی مرجعیت علمی قرآن را نفی کرده و قلمرو آن را به توصیه های اخلاقی و آخرتی محدود ساخته اند. خلأ یک رویکرد علمی، روشمند و متوازن، که هم از افراط و هم از تفریط پرهیز کند، سبب شده است موضوع «اقامه علمی قرآن» و حدود و ثغور آن، نیازمند پژوهشی عمیق، مستند و اجتهادی باشد. این پژوهش با هدف تبیین دقیق مفهوم «اقامه علمی قرآن کریم»، واکاوی دلایل ضرورت آن، و ترسیم قلمرو واقعی آن در زندگی فردی و اجتماعی مسلمانان صورت گرفته است. در این راستا، تحقیق می کوشد: تعریف مفهومی و اصطلاحی «اقامه قرآن» و به تبع آن «اقامه علمی قرآن» را ارائه دهد؛ جایگاه علم و مفاهیم مشابه آن را در قرآن کریم بررسی و تحلیل نماید؛ ضرورت اقامه علمی قرآن را با استناد به نصوص قرآنی، روایات و تحلیل های عقلی روشن کند؛ دیدگاه های مختلف درباره نسبت قرآن و علوم را نقد و ارزیابی نماید؛ و در نهایت چارچوبی منطقی برای بهره گیری از ظرفیت قرآن در هدایت و اصلاح علوم انسانی و سایر حوزه های معرفتی پیشنهاد دهد. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد اجتهادی است. گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای، شامل قرآن کریم، تفاسیر معتبر، آثار اندیشمندان معاصر، بیانات رهبر معظم انقلاب و منابع فلسفه علم و روش شناسی انجام شده است. تحلیل داده ها در چند گام صورت گرفته است: نخست، استخراج مفاهیم کلیدی از قرآن و منابع معتبر؛ سپس، بررسی تطبیقی دیدگاه ها و خط مشی های مفسران و متفکران در خصوص قلمرو علمی قرآن؛ آنگاه، نقد روشمند رویکردهای افراطی و تفریطی موجود؛ و در نهایت، تبیین قلمرو واقعی اقامه علمی قرآن با لحاظ مبانی هستی شناختی، معرفت شناختی و روش شناختی اسلام. در این فرایند، از منهج «تفسیر قرآن به قرآن» برای تبیین آیات مرتبط استفاده شده و تحلیل ها با ملاحظات علمی روز در علوم انسانی و مباحث روش شناختی ترکیب شده است. یافته ها نشان می دهد که مفهوم «اقامه» در لغت و اصطلاح، به معنای برپا داشتن و وفای کامل به حقوق یک امر تا تحقق همه آثار آن است؛ بر این اساس، «اقامه قرآن» یعنی جاری سازی جامع آموزه های اعتقادی، اخلاقی، عملی و علمی قرآن در سطح فرد و جامعه. «اقامه علمی قرآن» نیز به معنای اعمال مستمر آموزه های علمی قرآن بر عرصه های مختلف علوم و جهت دهی به فرآیند تولید و ارزیابی دانش بر اساس مبانی وحیانی است. تحلیل واژگان «علم» و مفاهیم مشابه آن در قرآن نشان می دهد که از دید وحیانی، علم معادل یقین است و قرآن پیروی از غیرعلم شامل ظن، شک و وهم را به کلی مردود می داند. توصیف قرآن به «کتاب علم»، «نور»، «برهان» و «حکیم»، ضرورت توجه به جنبه علمی آن را تثبیت می کند. این ویژگی ها دلالت بر آن دارند که آموزه های قرآن ذاتاً روشن و استوارند و می توانند حقایق بیرونی را به درستی آشکار کنند. نتایج بررسی قلمرو مأموریت قرآن نیز حاکی از آن است که هدایت قرآن منحصر به ارزش های اخروی و معنوی نیست، بلکه شامل سامان دهی حیات دنیوی، نظام اجتماعی عادلانه، عدالت اقتصادی، مبارزه با فساد، حفظ وحدت و استقلال، و مقابله با طاغوت نیز می شود. این رویکرد جامع، اقامه علمی قرآن را به یکی از ارکان اقامه کلی قرآن تبدیل می کند. از نظر دیدگاه شناسی، جریان های افراطی مانند برخی مفسران که همه علوم طبیعی و تجربی را در متن قرآن جست وجو می کنند به دلیل فقدان روشمندی و بی توجهی به ظاهر و سیاق آیات، دچار خطا شده اند؛ در مقابل، جریان های تفریطی نیز با نادیده گرفتن ظرفیت توحیدی و جامع قرآن، آن را صرفاً کتاب اخلاق و آخرت معرفی می کنند. هر دو رویکرد، از مبنای صحیح فاصله گرفته و نتوانسته اند چارچوب متوازن و معتبر ارائه دهند. یافته های تحقیق نشان می دهد که اقامه علمی قرآن مستلزم به کارگیری روشی علمی و منضبط است که ضمن حفظ حرمت متن وحیانی، از ظرفیت های آن برای غنابخشیدن به علوم، به ویژه علوم انسانی، استفاده کند. این روش می بایست تعامل عقل، تجربه و وحی را به رسمیت بشناسد و از تطبیق شتاب زده داده های علمی بر آیات یا انکار کامل ارتباط قرآن با علوم، پرهیز کند. در نهایت، پژوهش نتیجه می گیرد که اقامه علمی قرآن، نه صرفاً یک توصیه فرهنگی، بلکه ضرورتی راهبردی برای احیای هویت معرفتی جهان اسلام و تولید علوم انسانی اسلامی است. این امر، نیازمند بازمهندسی نظام آموزشی و پژوهشی، پیوند فعال حوزه و دانشگاه، تربیت اندیشمندان قرآنی بینارشته ای، و تأسیس نهادهای تخصصی برای پژوهش های تطبیقی میان قرآن و علوم است. چنین رویکردی می تواند ضمن حفظ اصالت وحی، علوم را از چارچوب های صرفاً مادی گرا خارج کرده و به سمت سعادت جامع انسانی دنیوی و اخروی سوق دهد.

جهان معاصر به طور فزاینده ای با پدیده کثرت گرایی فرهنگی و زبانی روبه روست؛ پدیده ای که می تواند عامل غنا و شکوفایی تمدنی باشد یا، در صورت مدیریت نادرست، بستر منازعه و تجزیه اجتماعی. در چنین زمینه ای، مسئله چگونگی مواجهه یک حکومت اسلامی با تنوعات بشری اهمیتی ویژه پیدا می کند، به ویژه آنکه اسلام در متون مقدس خود، به ویژه قرآن کریم، اصول و مبانی روشنی برای تبیین نسبت میان تنوع و وحدت ارائه داده است. آیات کلیدی چون «یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ...» (حجرات، ۱۳) و «وَمِنْ آیَاتِهِ اخْتِلَافُ أَلْسِنَتِکُمْ وَأَلْوَانِکُمْ» (روم، ۲۲) از سویی حکمت الهی در تنوعات و ضرورت شناخت متقابل را تأیید می کنند و از سوی دیگر، ملاک برتری را نه نژاد و قومیت بلکه تقوا معرفی می نمایند. در کنار این، مفاهیمی چون «امت واحده» و «اعتصام به حبل الله» چارچوبی وحدت بخش را ترسیم می کنند که می تواند تنوعات را در ذیل هدفی مشترک و ارزش مدار هماهنگ سازد. مسئله اصلی این پژوهش آن است که چگونه می توان این دو اصل مکمل پاسداشت ارزش ذاتی تنوع و اولویت بخشی به وحدت ایمانی را به الگویی کارآمد برای حکمرانی اسلامی ترجمه کرد، به نحوی که هم از تهدیدات تفرقه جلوگیری شود و هم از فرصت های هم افزایی ناشی از تنوع بهره برده گردد. این پژوهش با هدف بازخوانی عمیق مبانی قرآنی مرتبط با کثرت گرایی و وحدت و استخراج دلالت های کاربردی آن ها برای حکمرانی در یک جامعه اسلامی شکل گرفته است. تمرکز اصلی بر این است که چگونه آموزه های قرآنی می توانند همزمان پذیرش و احترام به تنوعات زبانی، قومی و فرهنگی را با تقویت انسجام و هویت ایمانی جمع کنند. از این رو، تحقیق می کوشد چارچوبی الهیاتی راهبردی ارائه دهد که بتوان بر اساس آن، سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی دولت اسلامی را در محیط های متکثر به گونه ای سامان داد که ارزش های تنوع حفظ و شکوفا شود، در عین حال، همبستگی امت اسلامی تقویت گردد. هدف فرعی نیز تبیین تمایز میان مفهوم قرآنی «ملت» به معنای راه و شریعت آسمانی با مفهوم مدرن ملی گرایی است تا از خلط مباحث نظری و سوءبرداشت های هویتی جلوگیری شود. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی با رویکرد «نقد مبانی» و استنباط راهبردی است. مرحله نخست، گردآوری داده ها از منابع اصیل شامل قرآن کریم و تفاسیر معتبر شیعه و سنی، همچنین اسناد و بیانات رهبران فکری جهان اسلام بوده است. در مرحله دوم، تحلیل محتوای آیات مرتبط صورت گرفت تا مفاهیم کلیدی همچون «تعارف»، «آیات الهی»، «امت واحده»، «حبل الله» و «ملت» از منظر مفسران کلاسیک و متأخر واکاوی شود. سپس، با مقایسه برداشت های فقهی، تفسیری و اندیشه سیاسی، نقاط اشتراک و افتراق آن ها شناسایی و برای استخراج اصول کاربردی در سیاست گذاری فرهنگی به کار گرفته شد. در نهایت، چارچوب پیشنهادی با استفاده از روش استنباطی، از سطح مفاهیم قرآنی به سطح راهکارهای اجرایی در حکمرانی ترجمه شد. بررسی آیات قرآن و تفاسیر نشان داد که نگاه قرآنی به کثرت گرایی فرهنگی و زبانی نه یک نگاه تهدیدمحور، بلکه فرصت محور است. اصل «تعارف» بیانگر این است که تنوعات قومی و زبانی به مثابه نشانه های الهی، بستر شناخت و تعامل سازنده میان انسان هاست و نفی یا تحقیر آن ها، مخالفت با سنت تکوینی خداوند محسوب می شود. در عین حال، قرآن معیار برتری و نظم دهی اجتماعی را تقوا می داند که هویتی فراگیرتر از تعلقات قومی و جغرافیایی ایجاد می کند. مفاهیمی مانند «امت واحده» و «حبل الله» تأکید دارند که جامعه ایمانی باید ذیل عقیده توحیدی تعریف شود و وحدت آن با تمسک به دین الهی و ارزش های مشترک حفظ گردد. داده های پژوهش همچنین نشان داد که تمایزگذاری میان مفهوم قرآنی «ملت»، که به دین و شریعت نسبت داده می شود، با مفهوم مدرن «ملت» در قالب دولت ملت، ضرورتی نظری و عملی است؛ چراکه اولی بر پایه ایمان و رسالت تعریف می شود و دومی عمدتاً بر مرزهای سیاسی و تعلقات تاریخی استوار است. می توان برای پژوهش نتیجه گرفت که برای حکومتی اسلامی، ترکیب دو اصل یادشده به صورت یک ساختار دوگانه اما مکمّل تنوع به عنوان یک واقعیت مشروع و وحدت ایمانی به عنوان جهت دهنده این تنوع می تواند مبنای سیاست گذاری فرهنگی و اجتماعی باشد. این ترکیب در عمل به راهبردهایی چون به رسمیت شناختن زبان ها و فرهنگ های مختلف در چهارچوب قانون و شریعت، رفع هرگونه تبعیض بر اساس قومیت یا زبان، ایجاد سازوکارهای نهادی برای گفت وگوی بین فرهنگی، و مقابله فعال با ایدئولوژی های تفرقه افکن منجر می شود. بدین ترتیب، حکومت اسلامی می تواند ضمن بهره مندی از ذخیره غنی تنوعات، هویت ایمانی و انسجام جامعه را تقویت کند و الگویی برای همزیستی مسالمت آمیز و پیشرفت تمدنی ارائه دهد که ریشه در اصول وحیانی دارد و پاسخگوی نیازهای پیچیده جامعه امروز است.

تحولات شتابان فناورانه در دهه های اخیر، ساختارهای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جهان را به سرعت دگرگون کرده و فناوری را به یکی از مهم ترین محرک های تغییر در حکمرانی بدل ساخته است. حوزه هایی چون فناوری اطلاعات، زیست فناوری، انرژی و هوش مصنوعی نه تنها فرصت های بی سابقه ای برای توسعه ایجاد کرده اند بلکه تهدیدات پیچیده ای را نیز بر امنیت، هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی تحمیل کرده اند. در جمهوری اسلامی ایران، فناوری صرفاً مقوله ای فنی یا اقتصادی نیست، بلکه به عنوان پدیده ای ارزش محور با مبانی دینی و فرهنگی جامعه گره خورده و سیاست گذاری آن باید در چارچوب الزامات حکمرانی اسلامی بازتعریف شود. با وجود سیاست های کلی علم و فناوری که از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سند بالادستی ابلاغ شده و بر شاخص هایی نظیر مرجعیت علمی، خودکفایی فناورانه، عدالت فناورانه و دسترسی عمومی تأکید دارد، ساختار نهادی حکمرانی فناوری کشور همچنان با چالش هایی همچون موازی کاری، تداخل وظایف، ضعف در هماهنگی میان نهادها و فقدان نهاد راهبری واحد مواجه است. مسئله محوری این پژوهش آن است که چگونه می توان الگویی بومی و کارآمد برای سیاست گذاری و حکمرانی فناوری در ایران طراحی کرد که هم با تحولات سریع جهانی همساز باشد و هم بر اصول و ارزش های اسلامی استوار گردد. هدف اصلی تحقیق، تحلیل نهادی سیاست گذاری فناوری در ایران با تمرکز بر رویکرد اسلامی و شناسایی الزامات تقنینی و راهبردهای ارزش محور برای اصلاح و ارتقای ساختار حکمرانی در این حوزه است. این مطالعه می کوشد علاوه بر بررسی وضع موجود و چالش های نهادی، معیارها و اصول اسلامی را در سیاست گذاری فناوری استخراج و تلفیق کند و چارچوب نظری و عملیاتی مناسبی برای مواجهه با پدیده های فناورانه ارائه دهد. از منظر نظری، تمرکز پژوهش بر تبیین جایگاه فناوری در اندیشه اسلامی، تفکیک فناوری های مجاز، ممنوع و ضروری، و تعیین نحوه تعامل نظام حکمرانی با هر یک از این دسته ها بر اساس مصالح عمومی و شرع مقدس است. در سطح عملی، هدف آن ایجاد الگویی برای هم افزایی میان نهادهای سیاست گذار، قانون گذار و ناظر و رفع نقاط تعارض و هم پوشانی میان وظایف آنان است. روش تحقیق، کیفی و بر پایه ترکیبی از تحلیل اسنادی، تحلیل محتوای هدایت شده و مصاحبه های عمیق با خبرگان علوم اسلامی و سیاست گذاری فناوری است. در گام نخست، چارچوب مفهومی تحقیق با استفاده از روش نظریه پردازی زمینه ای (Grounded Theory) و بر اساس داده های حاصل از گفت وگو با علمای حوزه علمیه قم تدوین شد. اسناد و قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی علم و فناوری، قوانین حمایت و جهش تولید دانش بنیان، قانون احکام دائمی برنامه های توسعه، مصوبات شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و اسناد شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت هدفمند انتخاب و تحلیل قیاسی شدند. به منظور صحت سنجی یافته ها و استخراج راهکارها، دو نشست گروه کانونی با حضور هشت کارشناس از حوزه های فقه، حکمرانی، حقوق و سیاست گذاری علم و فناوری برگزار شد که در آن ها وضعیت موجود، فرضیه های تحقیق و پیشنهادهای اصلاحی به بحث و ارزیابی گذاشته شد. معیار انتخاب مشارکت کنندگان، تنوع تخصصی و بی طرفی نهادی بود تا تحلیل ها از سوگیری سازمانی در امان بماند. یافته های تحقیق نشان می دهد که حکمرانی فناوری در ایران باید هم زمان سه محور اصلی را در نظر گیرد: ساختار نهادی، جهت گیری ارزشی و چالش های اجرایی. از نظر ساختاری، تعدد نهادهای متولی و تداخل وظایف، نبود هماهنگی در سیاست گذاری و ضعف در نظارت، مانعی جدی بر سر راه انسجام راهبردی است. از منظر جهت گیری ارزشی، در اندیشه اسلامی فناوری یک پدیده خنثی نیست بلکه باید ذیل ملاحظات اخلاقی، شرعی و اجتماعی هدایت شود و در خدمت عزت، استقلال و عدالت جامعه قرار گیرد. یافته ها نشان می دهد که فناوری ها را می توان به سه دسته کلی تقسیم کرد: فناوری های مجاز (حلال) که آثار محرمه ندارند و استفاده از آن ها مشروع است، فناوری های ممنوع که موجب فساد، تضعیف اخلاق و تهدید امنیت جامعه می شوند و بایستی محدود یا حذف گردند، و فناوری های ضروری که کسب و توسعه آن ها برای حفظ موجودیت و اقتدار جامعه اسلامی واجب است؛ مانند فناوری های دفاعی و امنیتی. پژوهش همچنین نشان می دهد که راهبردهای حکمرانی فناوری را باید در دو طیف اصلی طراحی کرد: راهبردهای توسعه ای برای گسترش فناوری های حلال و ضروری، و راهبردهای محدودکننده برای مهار فناوری های مضر و نامطلوب. در راهبرد توسعه ای، بر مبنای تعالیم قرآنی و روایی، پیشرفت علمی و نوآوری نه تنها مجاز بلکه یک وظیفه دینی و اجتماعی قلمداد می شود. آیات قرآن همچون «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّه» بر آمادگی همه جانبه در حوزه های قدرت، از جمله قدرت علمی و فناورانه، تأکید می کنند. در راهبرد محدودکننده نیز، مقابله با فناوری هایی که بستر انحطاط اخلاقی، وابستگی اقتصادی یا سلطه سیاسی بیگانگان را فراهم می کنند، بخشی از وظایف ذاتی حکمرانی اسلامی شمرده می شود. بر این اساس، مدل پیشنهادی تحقیق برای حکمرانی فناوری در ایران شامل بازمهندسی نقش ها و مأموریت های نهادی، تقویت نقش تقنینی و نظارتی مجلس، ایجاد نهاد هماهنگ کننده ملی و استقرار سازوکارهای بومی ارزیابی فناوری بر پایه معیارهای شرعی و ارزش های اسلامی است. این مدل می تواند با یکپارچه سازی سیاست گذاری، ارتقای پاسخ گویی نهادی و تضمین تحقق عدالت فناورانه، مسیر توسعه ای را ترسیم کند که ضمن بهره گیری حداکثری از ظرفیت های علمی و فناورانه، از آسیب های فرهنگی، اخلاقی و اجتماعی پیشگیری نماید.