درخت حوزه‌های تخصصی

" برای بررسی تحولی سبک های تفکر و رابطه آنها با خلاقیت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان و دانشجویان دختر و پسر مقاطع تحصیلی گوناگون با محدوده سنی 12 تا 40، پرسشنامه سبک های تفکر «استرنبرگ، واگنر» و آزمون خلاقیت عابدی روی 810 نفر (500 دانش آموز و 310 دانشجو) و آزمون خلاقیت تصویری تورنس (فرم B) روی 441 نفر از همان دانش آموزان اجرا شد. داده های پژوهش، با استفاده از روش های آماری، تحلیل واریانس چند متغیری و رگرسیون چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که: بین سبک های تفکر آزمودنی های گروه های سنی گوناگون تفاوت وجود دارد، به طوری که با افزایش سن (12 تا 40)، از میزان سبک های تفکر مونارشی، الیگارشی، آنارشی و محافظه کارانه و تا حدی سبک تفکر جزئی کاسته می شود و سبک های تفکر قانون گذارانه و سلسله مراتبی در بین برخی گروه های سنی افزایش می یابد. 2- بین سبک های تفکر دانش آموزان و دانشجویان مقاطع تحصیلی گوناگون تفاوت وجود دارد، به طوری که با بالا رفتن تحصیلی سبک های تفکر مونارشی، الیگارشی، آنارشی، جزئی و محافظه کارانه به طور معنی داری کاهش می یابد. 3- بین سبک های تفکر دختران و پسران تفاوت وجود دارد. میزان سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، آنارشی، کلی، جزئی، بیرونی و آزادمنشانه در دختران بیش تر از پسران است. 4- بین سبک های تفکر و خلاقیت رابطه معنی داری وجود دارد، به طوری که سبک تفکر آزادمنشانه با افزایش خلاقیت و سبک تفکر محافظه کارانه با کاهش خلاقیت رابطه دارد. 5- بین سبک های تفکر و پیشرفت تحصیلی رابطه وجود دارد، به طوری که سبک های تفکر آزادمنشانه و سلسله مراتبی، پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی بالا در دانش آموزان و سبک تفکر الیگارشی پیش بینی کننده پیشرفت تحصیلی پایین در دانشجویان هستند. "

"اساسى‏ترین مفهوم در ارزیابى اندازه‏گیرى‏هاى مربوط به وضعیت مالى و نتایج عملکرد مؤسسه‏ها، مفهوم حفظ سرمایه است.از این دیدگاه، تحقق سود واقعى به معناى پدیدآمدن ما زاداى است که برداشت و مصرف غیر تولیدى خللى در سرمایه اصلى پدید نیاورد.از آنجا که هر مؤسسه تجارى باید سالانه مبالغى به عنوان سهم سود، بهره وام و مالیات بر درآمد به صاحبان سرمایه، اعتبار دهندگان و مقامات دولتى بپردازد، تشخیص این که مبالغ توزیع شده بازده سرمایه است یا بازگشت سرمایه اهمیت حیاتى دارد. در تحقیق حاضر اثرات تورم بر روى سود و مالیات شرکت‏هاى صنایع فلزى فابریکى و فلزات اساسى پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، مورد بررسى قرار گرفت.ابتدا آمار و اطلاعات مورد نیاز از صورت‏هاى مالى شرکت‏هاى مربوطه، ماهنامه، گزارش‏هاى ادوارى بورس و بانک مرکزى استخراج شده و براساس روش گمانه‏زنى دیویدسون، استیکنى و ویل، تعدیل گردیده و با صورت‏هاى مالى واقعى طى سال‏هاى(1376 تا 1378)مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان مى‏دهد که در سال‏هاى مورد بررسى، بین سود گزارش شده و تعدیل شده، تفاوت معنى‏دارى وجود دارد.به عبارت دیگر، تورم باعث فرسایش سرمایه شرکت‏ها گردیده است."

در 18 ذیحجه 35 هجری (17 ژوئن 656 م)، سومین خلیفه راشدین به دست مسلمانان بدوی کشته شد و مسلمانان حضری از او حمایت نکردند. در این رویداد، چند نکته از تاریخ آن روزگار در خور بررسی است که تاکنون چنانکه باید مورد مداقه قرار نگرفته اند و می توان آنها را در سه حوزه بخش بندی نمود: بدویان مسلمان و پیشینه آنان، برتری امویان در دوره خلافت عثمان، و سیاست های اقتصادی آن خلیفه- که این نوشتار به بررسی آنها می پردازد.

نشریه فرانسووی قوا(قدرتها) Pouvoirs در سال 1993 در شماره 67 خود مطلب گفتگو مانندی را از دو استاد برجسته حقوق اساسی فرانسه یعنی آقای لویی فاوُرو FAVOREU ( L.) و استاد زنده یاد ژرژ ودل VEDEL (G.)به چاپ رساند. موضوع اصلی این گفتگو مساله وجود و کم و کیف اصل یا اصول مافوق قانون اساسی بود. صرف نظر از نقدهایی که می توان از زاویه حقوق اساسی و فلسفه سیاسی به هر دو دیدگاه وارد ساخت، باید بر آن بود که این گفتگو یکی از کم نظیرترین مجادله های حقوق اساسی است و یقیناً می تواند در سپهر حقوقی ایران الهام بخش باشد. هدف این مناظره تاریخی پاسخ به این سوال بوده است که آیا می توان در قانون اساسی اصولی را یافت که ارزش حقوقی آنها برتر از دیگر اصول قانون اساسی باشد به نحوی که هیچ قدرتی حتی قوه مؤسس نیز توانایی نسخ یا تغییر آنها را نداشته باشد. آیا می توان در یک نظام حقوقی فراتر از قانون اساسی-بعنوان عالی ترین متن حقوقی کشور- به اصول دیگری(مانند اصول مربوط به حقوق بشر یا حقوق و آزادی های بنیادین و...) هم اعتقاد داشت؟ آیا باید قوه بازنگری(قوه مؤسس) را مقید به حدودی دانست یا اینکه این قوه، حاکم علی الاطلاق و فراتر ازچهارچوب های قانون اساسی است. اینها پرسشهایی است که طرفین مناظره در صدد پاسخگویی به آنها برآمده اند. گفتنی است، مترجم این مناظره هم، طی یک مقدمه تفصیلی به مقایسه دیدگاههای اساتید یاد شده با حقوق اساسی ایران و بویژه اصل 177 قانون اساسی جمهوری اسلامی پرداخته است.