درخت حوزه‌های تخصصی

با توسعه روز افزون تجارت بین المللى، گردش اسناد تجارى و به وثیقه گزاردن آنها در صحنه بین المللى، گسترش چشمگیرى یافته،و اکثر کشورها که پذیراى مقررات قانون متحدالشکل ژنو شد ه اندوثیقه گزارى اسناد تجارى را به صورت یک اصل پذیرفته اند و در سایر کشورها نیز که مقررات مذکور را به جهتی از جهات نیز پذیرفته اند، حسب مورد نظر به صحت وثیقه گزارى اسناد تجارى دارند.ولى در نظام حقوقى ایران, به لحاظ آنکه وثیقه گزارى اسناد تجارى غالبا در قالب عقد رهن مورد تحصیل قرار مى گیرد، صحت آن به شدت مورد تردید قرار گرفته است چرا که به موجب قانون مدنى ایران (م 774 ق. م)رهن دین و منفعت باطل است ازاین رو، امروزه بانکهاى ایران عملا با این مشکل مواجه هستند که نمى توانند اسناد- مطالبات بازر گانان را به عنوان وثیقه بپذیرندو بر مبناى آ ن اعتماد دهند. در این مقاله سعى شده است با تحلیل و بررسى مبانى فقهى و حقوقى رهن دین، نیز مطالعه روشهاى حقوقى جایگزین، راهکارهاى مناسبى براى حل این معضل حقوقى ارائه گر دد.

نظامهاى مختلف حقوقى در خصوص زمان انتقال مالکیت در عقد بیع، نظروا حدى ندارند و با توجه به نوع مورد معامله زمان انتقال متفاوت مى باشد. در مورد عین معین، کلى در معین، کلى فى الذمه، نظام حقوقى اسلام زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. قانون مدنى ایران نیز با اقتباس این اندیشه از فقه امامیه همین دیدگاه را انتخاب کرده است. این در حالى است که بسیارى از حقوق دانان زمان انتقال مالکیت در کلى فى الذمه را زمان اختصاص یا تسلیم کالا دانسته اند. در مورد کالاى آ ینده در صورتى که از مصادیق بیع سلف و سلم باشد، در زمان تحقق شرط یعنى قبض ثمن مالکیت منتقل مى شود، در صور تى که از نوع سلف نباشد، درزمان انعقاد قرار داد، مالکیت منتقل مى شود. در حقوق انگلیس انتقال مالکیت در مورد عین معین در زمانى صورت مى گیرد که طرفین قصد انتقال آ ن را داشته باشند،، در تبیین قصد طرفین شروط قراردادى و او ضاع و احوال مورد رفتار رویه طرفین مورد توجه قرار مى گیرد. در مواردى که طرفین در این خصوص توافقى نداشته باشند، قواعد سه گانه ماده 18 قانون بیع کالا اعمال مى شود. و در مورد کالای غیر معین- که شامل کلى در معین، کلى فى الذمه مى شود- در زمان اختصاص، تعیین کالا مالکیت منتقل مى شودو در مورد کالاى آ ینده نیز حقوق انگلیس زمان أختصاص را زمان انتقال مالکیت مى داند. در حقوق فرانسه در مورد عین معین، مالکیت کالا در زمان انعقاد قرار داد منتقل مى شود. و درمورد کالاى غیرمعین و کالای آ ینده نیز زمان اختصاص کالا، زمان انتقال مالکیت آ ن دانسته شده است. بطور کلى قواعد حقوقى با نظریه اى هماهنگ است که زمان انتقال مالکیت را زمان انعقاد قرارداد مى داند. البته در موارد استثنائى که قبض مبیع یا ثمن، شرط صحت عقداست،در زمان تحقق شرط، مالکیت منتقل مى شود.

در سال 1959 دادگاه اروپایى حقوق بشر بر اساس کنوانسیون اروپایى حقوق بشر براى رسیدگى به شکایات علیه دولت هاى عضو در مورد نقض حقوق وآزادیهای مندرج در کنوانسیون، از جمله حق حیات، منع شکنجه , حق دسترسى به محاکمه عادلانه,آزادى بیان و آزادى اجتماعات تشکیل گردید. متعاقبأ پروتکل های متعددى به کنوانسیون ضمیمه گردیدو دامنه حقوق وآزادیهای حمایت شده را گسترش داد. این تحول تحولات دهه 90 در اروپاى شرقى خصوصأ تجزیه اتحاد جماهیر شوروى و یوگسلاوى و عضویت کشورهاى جدید منطقه به کنوانسیون، سبب افزایش شدید دعاوى ارائه شده به دادگاه گردید. با توجه به عدم توانائى ساختار قدیمى دادگاه در مقابله با حجم وسیع دعاوى، با تصویب پروتکل شماره 11، تجدید نظر اساسى در ساختار و سیستم رسیدگی دادگاه به عمل آمد. با لازم الاجرا شدن این پرو تکل در سال 1998 دادگاه جدیدى به صورت تمام وقت، با شعبه هاى متعدد، با داشتن صلاحیت اجبارى، جایگزین دو نهاد قبلى یعنى دادگاه نیمه وقت و کمیسیون اروپایی حقوق بشر گردید. در این مقاله ضمن معرفى و بررسی صلأحیت، ساختاروآیین دادرسى دادگاه جدید. آمار و ارقام مربوط به دعاوى ارائه شده به دادگاه و تصمیمات اتخاذ شده توسط آن، ارائه شده است.

نظام قضایی ایران در طول پادشاهان قاجار تا قبل از مشروطیت بر اساس نهادهای بازمانده از عصر صفوی بر اساس تفکیک صلاحیت های شرع و عرف استوار بود . مطالعه چند و چون این ساختارها و تعامل حکام شرع و عرف برای بررسی علل و عوامل جنبش عظیم مشروطیت و در نهایت صدور فرمان ایجاد عدالت خانه و مشورت خانه مفید بلکه ضروری است . مطالعه شواهد و مصادیق متعددی که در دسترس است توام با ملاحظات دیگر نشان می دهد که کاستی های نظام قضایی عصر قاجار از عوامل اصلی انقلاب مشروطیت بوده است .

"دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی یکی از آرمانهای بسیاری از نظامها(و از جمله نظام جمهوری اسلامی ایران که مبتنی بر عدالت اجتماعی طراحی شده)است.برای تحقق این مهم از یک سو به سنجش موقعیت میزان دسترسی به فرصتهای آموزشی در مناطق مختلف کشور و بین اقشار زن و مرد در مقاطع تحصیلی نظیر دبستان، راهنمایی تحصیلی، دبیرستان و دانشگاه نیاز است و از سوی دیگر راهکارهایی برای کاهش نابرابری در دسترسی به فرصتهای آموزشی باید مدنظر قرار گیرد. در این مقاله که با استفاده از بخشی از نتایج پایان نامه دکتری در رشته مدیریت آموزشی در کشور تدوین شده است، ابتدا ضمن مرور ادبیات موضوع، برداشتهای مختلف از عدالت آموزشی و منظور از دسترسی برابر به فرصتهای آموزشی تشریح گردیده و راهکارهای ایجاد فرصت برابر در دسترسی به آموزش عالی با استفاده از تجارب جهانی مدنظر قرار گرفته است.سپس با انجام یک تحقیق توصیفی به سنجش موقعیت آموزش عالی در استانهای مختلف کشور با بهره‏گیری از آمار دانشجویان دختر و پسر پذیرفته شده هر استان در کنکور سراسری سال مورد نظر دانشگاه‏های دولتی کشور نسبت به جمعیت دختر و پسر دیپلمه همان استان(در رده‏های سنی 18-22 سال)در همان سال پرداخته شده است.سرانجام، استانهایی که دیپلمه‏های آنها در حد بالای متوسط جذبدانشگاه‏ها شده‏اند به تفکیک دختران و پسران و به کمک ضریب جینی و منحنی لورنز مشخص گردیده‏اند.همچنین استانهایی که با معیار ورود دیپلمه‏های آنها به آموزش عالی دولتی، محروم تشخیص داده شده‏اند، مشخص گردیده و نتایج آن با استفاده از نمودارها و جداول توصیف شده‏اند."

"به منظور توصیف و تبیین هر چه بیشتر نقش و کارکرد رسانه‌ها در جنگ، میزگردی با حضور آقایان دکتر پیمان جبلی، دکتر مجید شاه‌حسینی و دکتر محمود اربابی تشکیل شد. در این میزگرد سیر تاریخی نقش رسانه‌ها در جنگ، عملکرد رسانه‌ها در جنگ اول و دوم خلیج‌فارس، عملکرد شبکه العالم در جنگ دوم خلیج‌فارس، عملکرد رسانه‌ها در جنگ ایران و عراق، چگونگی جلب اعتماد افکار عمومی به اخبار و اطلاعات در زمان جنگ، نقش اینترنت در جنگ و چشم‌انداز آتی رسانه‌ها به ویژه رادیو و تلویزیون، به بحث گذاشته شده است. ضمن تشکر از شرکت‌کنندگان در میزگرد، خوانندگان گرامی را به مطالعه آن دعوت می‌کنیم. "