درخت حوزه‌های تخصصی

"برنامه توسعه سازمان ملل متحد هر ساله گزارشی به نام گزارش توسعه انسانی منتشر می کند که در بخشی از آن، با استفاده از شاخصی ترکیبی به نام شاخص توسعه انسانی، وضعیت کشورهای مختلف از نظر موفقیت در فراهم آوردن امکان زندگی سالم توام با دانش و رفاه اقتصادی مقایسه می شود . گزارش توسعه انسانی سال 2003 اخیرا منتشر شده است و این مقاله، بر اساس این گزارش، به بررسی وضعیت ایران در چند سال اخیر می پردازد. در سال 2003، ایران در جایگاه 106 قرار گرفته است که نسبت به سال 2001، که در جایگاه 90 قرار داشت، سقوط بارزی کرده است. این سقوط در حالی است که در بین همسایگان ایران، غیر از عراق و افغانستان، تنها پاکستان است که از نظر توسعه انسانی پایینتر از ایران قرار گرفته است. امتیاز توسعه انسانی ایران نیز در این سال 0.719 بوده است که در مقایسه با سال گذشته کاهش و در مقایسه با سالهای پیشتر افزایش اندکی را نشان می دهد. این در حالی است که میزان افزایش امتیاز توسعه انسانی در بسیاری از کشورهای همسایه مانندعمان، ترکمنستان و آذربایجان بیشتر از ایران بوده است . کاهش نسبت ناخالصی ثبت نام از 73 درصد در سال 2001 به 64 درصد در سال 2003علت اصلی سقوط رتبه ایران بوده است. شاخص توسعه انسانی، سنجه ای مناسب و یکدست برای مقایسه میزان موفقیت کشورها در دستیابی به اهداف توسعه است و لازم است که برنامه های توسعه ای کشورمان با در نظر داشتن عوامل این شاخص طراحی شود. همچنین میزان پراکندگی این شاخص در سطح کشور نیز از اهمیت بالایی برخوردار است که باید در اجرای برنامه های سنجش شاخص توسعه انسانی در سطح کشور مورد توجه قرار گیرد."

هدف: فرآیند کاهش ارزش تعویقی عبارت است از کاهش ارزش واقعی یک پاداش یا آسیب در اثر به تاخیر افتادن زمان ارایه آن. این فرآیند، یکی از زیر ساخت های تصمیم گیری مخاطره آمیز است. در این مطالعه آزمون کامپیوتری فارسی با منطق استاندارد طراحی و استفاده گردید. روش: در این مطالعه، 100 آزمودنی دانشجو (75 مرد)، در هشت مرحله متوالی، میان دریافت 100 هزار تومان پس از یک وقفه ثابت و دریافت مقادیر فوری در حال کاهش، یک گزینه را انتخاب می کردند. یافته ها: میزان وقفه های این مراحل عبارت بودند از: شش ساعت، یک روز، یک هفته، دو ماه، شش ماه، یک سال، پنج سال و 25 سال. میانگین نقاط شکست افراد برای مقادیر وقفه به ترتیب عبارت بودند از: 96280، 94357، 90397، 80750، 68862، 55608،33350 و 14308 تومان. در این مطالعه، هیچ تفاوت معنی داری بین گروه های زنان و مردان مشاهده نشد. نتیجه گیری: میزان کاهش ارزش تعویقی پاداش ها در مطالعه ما در مقایسه با نمونه های غربی (بر روی 1000 دلار) بیشتر می باشد که ممکن است از عواملی چون نرخ تورم بالا، سوابق اقتصادی ناپایدار، بی اعتمادی به پرداخت پاداش در سال های آینده و بالاتر بودن ارزش 1000 دلار برای یک غربی، نسبت به 100 هزار تومان برای یک ایرانی باشد.

"این مقاله پس از تبیین ساختار کلان مدیریت کشور- از رهبری نظام و قوای سه گانه تا وزارتخانه ها و مآلاً مؤسسه های عمومی و شرکت های تابعه- ساختار سازمانی نظام تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. شکل حقوقی این سازمان نیز تشریح و تأکید می شود که سازمان تأمین اجتماعی، مؤسسه ای عمومی است که عهده دار یکی از وظایف حاکمه دولت است؛ ولی مانند سایر وزارتخانه ها و مؤسسه های عمومی ایران، شرکت ها و شخصیت های حقوقی بازرگانی را ایجاد کرده و یا می کند که عهده دار اداره سودآور ذخایر و دارایی های سازمان شوند و چنین اموری از اعمال تصدی سازمان است. در ادامه، مؤلف به تبیین اصطلاح «نهاد عمومی» و «نهاد دولتی» و سپس ساختار اداری سازمان تأمین اجتماعی می پردازد.ممیزات حقوقی بیمه اجتماعی، بخش بعدی مقاله است که در آن گفته می شود رابطه حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و بیمه شدگان مبتنی بر قانون است، حال آن که قرارداد بیمه یکی از انواع قراردادهای بازرگانی است که شرایط و مقررات آن با توافق طرفین مشخص می شود. همچنین منظور از قانونی بودن بیمه اجتماعی این است که تمامی مسائلی که معمولاً ضمن قراردادهای بیمه بازرگانی بین طرفین به توافق می رسد، در نظام بیمه اجتماعی به حکم قانون معین شده و ارکان رابطه حقوقی را نیز قانون معین کرده است. این «ارکان» در ادامه تشریح می شوند. بخش بعدی مقاله، اختلاف مبنای تعهد شرکت بیمه و سازمان تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است.«اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی» دیگر بخش مقاله است که در آن تصریح می شود صندوق های بیمه اجتماعی در مالکیت عمومی است؛ ولی دولت سهامدار آن نبوده، حق برداشت از عایدات صندوق را ندارد. همچنین صندوق های بیمه اجتماعی جزء خزانه دولت تلقی نمی شوند و دولت نمی تواند در این وجوه دخل و تصرف کند و از این لحاظ، بیمه اجتماعی به موقوفات شباهت دارد. خصیصه تعلق قانونی مزایای بیمه اجتماعی، محور دیگر مورد بحث است که حسب آن، در دوران معاصر، نهاد بیمه اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و رابطه نهاد تأمین بیمه با منتفعین آن را قانون معین کرده است، بدون این که طرفین این رابطه حقوقی (یعنی سازمان تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.مسأله استیفای مطالبات اشخاص از محل وجوه تأمین اجتماعی، اصل انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی، و لزوم کفایت مزایای بیمه های اجتماعی، بخش های دیگر این مقاله هستند. در انتها، «مراجع رسیدگی به شکایات مردم علیه نهاد تأمین اجتماعی» نیز به تفصیل مورد بحث قرار گرفته است. در این بخش، انواع شکایاتی که بیمه شدگان می توانند علیه سازمان مطرح کنند، و موازین و مقررات در مورد طرح، دفاع و فیصله این دعاوی تشریح شده است. شکایت از سازمان در مورد وضع و اجرای مقررات مخالف قانون، شکایت از تخلفات دستگاه وصول حق بیمه ها، و شکایت از امتناع سازمان از ایفای تعهدات خود، سه حوزه عمده ای است که در پایان مقاله تبیین شده اند."

مقاله در ابتدا با اشاره به اهمیت تأمین اجتماعی به علل مختلف، «ظهور» و فرایند تولد تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار می دهد. به این منظور، ویژگی های فضای اواخر قرن 19 میلادی که موجد اصلی تکوین این اندیشه و تحقق نخستین آن است، در چهار بخشِ رشد اندیشه روشنگری و هگلیانیسم، تکوین فابیوس گرایی، دگرگونی در حوزه ارتباطات انسانی، و سقوط تیلوریسم تشریح می شود. این چنین، تأمین اجتماعی به مثابه «جزء لاینفک حیات انسانی» و امری «جهان شمول» و «بازگشت ناپذیر» توصیف می گردد. در ادامه، تحول و تکامل قوانین تأمین اجتماعی در جهان- در پرتو اندیشه های بررسی شده- بیان می شود.در بخش دوم پژوهش با توجه به تکامل تأمین اجتماعی، درباره نسبت تأمین اجتماعی و هویت و تأثیرگذاری آن در هر سه حوزه اجتماعی (خرد، میانه، و کلان) در حوزه فردی، ظهور انسان جدیدی را نوید می دهد که ادراکی تازه از خود دارد که مبتنی بر اتکال بر خویشتن و اعتماد به نفس به عنوان مؤلفه های خردگرایی جدید مطرح است.«کاهش تعلق پولی» و «پیدایی کنش ارتباطی رهایی بخش» نیز به عنوان برخی اثرهای پیدایی و بسط تأمین اجتماعی در حوزه ارتباطات انسانی تبیین شده است.آنگاه نسبت تأمین اجتماعی و توسعه پایدار مورد توجه قرار گرفته و پیدایی تأمین اجتماعی به مثابه «ضرورتی اجتناب ناپذیر» برای توسعه پایدار ارزیابی شده است. این مقاله با تبیین شرایطی در بحث توسعه پایدار به تشریح فراگیری در جغرافیا، فراگیری در قشرهای اجتماعی، اعتلایی بودن، عمقی و ژرفایی بودن، توسعه پایدار و مفهوم برابر تأمین، نابرابری متناسب، انبار مشترک، تأمین اجتماعی به مثابه آزادی می پردازد.در بخش سوم پژوهش ، مسائل و تنگناهایی که تأمین اجتماعی در جهان سوم با آن مواجه است، مورد تأمل واقع می گردد. برون زا بودن، یکبارگی، از بالا بودن، فقدان فلسفه بنیادین، نابرابری های جدید، طراحی غیر مولد، بوروکراسی جدید، هرز منابع، انفجار تعادل ارگانیک و سیاست زدگی و لابی ایسم، از جمله مسائلی است که به تصریح نویسنده، در صورت عدم توجه به آن ها، نه به حذف، بلکه به کاهش مواهب تأمین اجتماعی می انجامد. در این نوشتار پس از بیان برخی نتایج از جمله این که تأمین اجتماعی، پدیده ای اجتماعی، چند ساحتی، تاریخی و جهانی است که در فضای دیالکتیکی بین منافع کارگر و کارفرما پدید آمده است و موجبات پیدایی نوعی خاص از سوسیالیسم را فراهم می کند. 17 پیشنهاد را در این خصوص مطرح می کند.

این مطلب، خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است. اهداف طرح، تشخیص بیماری موجود در جمعیت تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی، ارائه ابزار سنجش سلامت و رسیدن به پزشکی سلامت نگر برای ارائه هرچه بیش تر مراقبت های اولیه، عنوان شده است.روش و متدولوژی تحقیق، جامعه آماری، حجم و روش نمونه گیری وتعاریف و مفاهیم، در ابتدا تبیین شده اند. شرح عملیات میدانی (مرحله دوم طرح) و مروری بر مطالعات گذشته، موضوعات دیگر مقاله اند و آنگاه یافته های تحقیق، در دو بخش توصیفی و تحلیلی بیان شده است. مطلب در جداول متعدد، یافته های پژوهش را خلاصه و تبیین کرده است. بررسی میانگین هزینه بیماری نشانگر آن است که با وجود بالابودن امتیاز بیماری های چشم و دستگاه تنفسی، بیماری های قلب و دستگاه گردش خون، بالاترین هزینه را به خود اختصاص می دهند. از دیگر نتایج این بررسی این است که افراد شاغل دارای کم ترین بیماری، و در نتیجه، کم ترین میزان هزینه زایی درمانی نسبت به افراد تبعی خود هستند.این نوشتار در انتها، برخی راهکارها و پیشنهادها را برای شناخت وضع سلامت افراد تحت پوشش سازمان ارائه می کند.

ورود جهان به روزگار پست مدرن و کم رنگ شدن تمامی اصول و ارزش های پیشین اعم از سنتی و مدرن و سرکشی حقیرترین باورها و پندارها در برابر اصیل ترین آنها آموزش معماری را در برابر معضلی فلسفی قرار داده است : در روزگار بی ارزشی ارزش ها وظیفه مدرسه معماری چیست و آموزش کدام اصول و مبانی را باید در دستور کار خویش قرار دهد؟ این مقاله ابتدا به تشریح زمینه های لازم جهت تحقق آموزش معماری و نیز پرورش معمار پرداخته و در این رابطه بنیادهای معماری پیشین و معماری امروز ایران را در چهار راستای کارایی پایایی . زیبایی و والایی مورد تحلیل و مقایسه قرار می دهد. آنگاه با تلاشی جهت یافتن پاسخ این سئوال که مدرسه معماری باید معماری بسازد یا معمار ؟ ادامه یافته و ضمن تشریح وظیفه مدرسه معماری در اعطای توانش - دانش و بینش به شاگرد - گذر ا سه منزل تزکیه - تعلیم و حکمت را جهت تربیت معمار پیشنهاد می نماید.

مسیحیت دینی شرقی است‘ هرچند که امروزه اغلب پیروان آن در نیمکره غربی قرار گرفته اند. تعریف تشریفات مذهبی و مناسک کلیسایی بدون موسیقی امری غیر ممکن خواهد بود و تلاش عده ای از راست کیشان مسیحی در باز تولید آیین های مذهبی مسیحی بدون دخالت موسیقی به سرعت به شکست گرایید. آیین مسیحیت مانند سایر ادیان آسمانی در بدو پیدایش دارای موسیقی خاصی نبوده است. به عبارت دیگر دیانت مسحیت یا موسیقی متولد نشده است. موسیقی مسیحی که امروزه بازه ی متنوعی از آن قابل بازشناسی است در ساخته از موسیقی یهودی موسیقی ایرانی و موسیقی رومی است. موسیقی یهودی به سبب مشابهت آیینی و حضور در اولین مراسم های آیینی مسیحی به آیین های کلیسایی راه یافته است.موسیقی رومی تنها منبع غالب در گستره امپراطوری روم و تعیین کننده زمینه فکری موسیقی شناسان اروپایی بوده است و موسیقی ایرانی به عنوان اولین منبع بازتولید آیین های کلیسایی نقش بسیار مهمی در تولید موسیقی بر عهده گرفته است. مبادی موسیقی مسیحی نشانی از تعامل فرهنگ هاست.

حقوق بشر حقوقی است که افراد به خاطر انسان بودن از آن منتفع می شوند اساس و پایه آن نیز اصل تساوی است زیرا تمامی انسانها همانند یکدیگر از مرتبه انسانی برخودارند. لذا نمی توان افراد انسانی را از هیچیک از این حقوق محروم کرد شرط اساسی برای تضمین رعایت حقوق بشر وجود دولت آن هم نظام مبتنی بر دموکراسی است در عین حال برخوداری از دولت دموکراتیک که منبعث از اراده آزادانه مردم است یکی از حقوق انسانی ملت ها محسوب می شود مهم ترین منبع در بر گیرنده مصادیق حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر است که در کنار میثاقین که به تصویب بیش از 140 دولت رسیده است زوایای مختلف حقوق انسانی را مورد توجه قرار داده چارچوبه رفتاری دولت ها را تعیین می کند و نقش نظارتی بر اجرای هر چه صحیح تر این هنجارها از سوی دولتها نیز به عهده کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد سپرده شده که این کمیسیون توجه خود را بیشتر معطوف به جوامع و دولت هایی می کند که احتامال می دهد در آنجا حقوق بشر بیشتر نقض می شود جمهوری اسلامی ایران از جمله کشورهایی است که در دو دهه اخیر بیشتر از دیگران مورد توجه این کمیسیون قرار داشته و بر اساس گزارشات دریافتی گزارشگران ویژه از 1982 تا 2002 قطعنامه هایی مبنی بر نقض حقوق بشر در ایران صادر نموده است این مقاله به بیان دیدگاه ها و مواضع مطروحه در کمیسیون حقوق بشر نسبت به ایران و اینکه آیا حقا اتهامات نسبت داده شده ناشی از نقض حقوق بشر بوده و یا نگاه های سیاسی قدرت های بزرگ نیز این تصمیم گیریها را بدرقه می کرده اند می پردازد.