درخت حوزه‌های تخصصی

تنوّع، ویژگی ذاتی سرزمین ما است .مطالعات ژئومرفولوژی با علّت‌یابی تنوّع در محیط طبیعی، امکان بهره‎برداری بهینه و منطقی آن‎را فراهم می‎آورد و با شناسائی مناطق پایدار و ناپایدار در ارتباط با نوع فعّالیّت، آن را در خدمت انسان قرار می‎دهد . بررسی فرآیند های فعّال در مرفوژنز ارتفاعات تالش، محور اصلی این تحقیق بشمار می‎رود. کوهستانی بودن منطقه‏‌، شیب تند دامنه‎ها، گسل های فعّال، میانگین بالای بارندگی، نوسان دمایی در ارتفاعات‌، پوشش غنی گیاهان و رودخانه‎های دائمی از ویژگی‎های طبیعی منطقة مورد مطالعه محسوب می‎شود. با توجّه به فرآیند‌‌های فرسایش و محدودة عملکردی آنها، کوهستان تالش به دو طبقة مجاور یخچالی در ارتفاع بیش از 2000 متر با برتری اعمال مکانیکی و غلبة مرفوژنز به پدوژنز، و طبقة جنگل از مرز تحتانی طبقة مجاور یخچالی تا پای دامنه، با برتری فرآیند‌های فیزیکوشیمیائی و غلبة پدوژنز به مرفوژنر تقسیم می‎شود . زمین لغزش چشمگیرترین پدیدة ژئومرفولوژیکی این بخش از کشور است که به‎دلیل سوء مدیریّت و رفتار ناآگاهانة انسان، محیط حسّاس و ناپایدار کوهستان را به‎شدّت تحت تاثیر قرار می‎دهد و نهایتاً عامل زیان‎های طبیعی و اقتصادی در منطقه می‎شود. سیستم فرسایش رودخانه‌ای، سیستم فعّال مرفوژنز کوهستان و مهم‎ترین عامل حمل رسوبات است. رودخانه‎های جوان در عمق درّه‎های v شکل به‎شدّت خصلت کاوشی دارند و با حمل مقادیر معتنابهی رسوب از پای دامنه‎ها، چشم انداز ساحلی را می‎سازند

استان سیستان و بلوچستان در جنوبشرق ایران قرار دارد. این ناحیه پائین‎ترین سطح توسعه را بین استان‎های کشور چه قبل از انقلاب اسلامی و یا بعد از آن دارا بوده است. در سال 1365 تعداد شانزده مرکز شهری در استان وجود داشت. در سال 1379 تعداد مراکز شهری به سی شهر افزایش یافت. ایجاد مراکز شهری و نقش آنها در توسعة ناحیه‎ای اغلب موضوع پرسش‎های متعدّدی بوده است. به منظور درک مسئلة فوق، این مقاله نقش شهرها را در توسعة ناحیه‎ای با تکیه بر دیدگاه‎های مختلف در استان بررسی کرده و نتیجه می‎گیرد که به‎رغم نارسایی‎های ساختاری، شهرهای استان نقش مهمّی در سازماندهی و تشویق توسعة ناحیه‎ای به عهده داشته‎اند؛ بنابراین حمایت از کارکردهای آنها از ضروریّات توسعة ناحیه‎ای می‎باشد.

انسان‏ها در دوره‏هاى متفاوت زندگانى در معرض ارتکاب فساد و شر و بدى قرار دارند و همواره خطر رفتارهاى ناستوده‏ى اخلاقى آنها را تهدید مى‏کند. در این میان، هدفِ تربیت این است که خیر و سعادت را در جامعه‏ى بشرى بر شر و شقاوت غالب سازد. دین مبین اسلام، به منظور تنظیم و سازمان بخشیدنِ رفتار انسان و روابطِ انسانى و حتى طرز سلوک انسان با خویشتن ـ برنامه و ضوابطى رسا و بسنده و پسندیده دارد که از جمله‏ى آنها اصلِ «تنبیه و مجازات متخلّف» است. ایضاح مفهومى تنبیه، شرایط تنبیه و گونه‏هاى مختلف تنبیه، از مباحثى است که در این مقاله، بدان پرداخته شده است. با توجه به مطالب مطرح شده در این مقاله به نظر مى‏رسد رعایت دقیق حدود و شرایط تنبیه مطابق دستورهاى دین مبین اسلام مى‏تواند یکى از نیرومندترین و ضرورى‏ترین ابزارهاى امر تربیت و ضمانت خیر و سعادت در جامعه‏ى انسانى باشد.

اگر چه بسیاری از احکام نماز جمعه، مورد اتفاق مذاهب اسلامی است. ولی در مواردی از جمله شرایط امامت جمعه اختلافاتی مشاهده می‌شود. در شرایط پنج‌گانه: بلوغ، عقل، صحت قرائت، معذور نبودن و مرد بودن، اتفاق‌نظر وجود دارد و در مؤمن بودن، حلال‌زاده بودن، عدالت و منصوب بودن تفاوت فتوا دیده می‌شود. در این مقاله به بررسی دو شرط از شرایط مورد اختلاف می‌پردازد: منصب بودن و عدالت.شافعی‌ها، حنبلی‌ها و ظاهری‌ها منصب بودن امامت جمعه را منکرند ولی حنفی‌ها و اوزاعی و زیدیه آن را تأیید می‌کنند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات بلکه ضروریات فقهی است اما در مورد عدالت؛ مذاهب اربعة مشهور اهل سنت، آن را برای امامت جمعه لازم نمی‌شمرند ولی خوارج و زیدیه بر آن تأکید دارند. در فقه اهل بیت(ع) نیز این شرط از اجماعیات است. در این مذهب، امامت جمعه در اصل از اختیارات معصوم(ع) است که در صورت دسترسی نداشتن به او، عدالت و فقاهت جایگزین آن می‌شود.

این مقاله در صدد بررسی و تطبیق فقه و سیاست در اندیشه سیاسی امام محمد غزالی و امام خمینی(ره) است با تأمل در اندیشه آن دو می‌توان گفت که فقه و سیاست در حوزه حکمت عملی قرار می‌گیرد و نیز سیاست تابعی از فقه است.برای تبیین، نسبت‌سنجی آراء دو اندیشمند فوق به مباحثی چون ماهیت فقه سیاسی، عمل سیاسی و ماهیت فقهی سیاست پرداخته و به تفصیل بحث شده است.

مقوله «سلامت الکترونیک» در دو دهه ی اخیر در الویت برنامه های کلان توسعه در کشورهای مختلف جهان (اعم از پیشرفته و جهان سومی) قرار گرفته است. در واقع استراتژیستها و سیاستگزاران بخش سلامت با بهره گیری از قابلیتهای گوناگون فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرآیندهای طرح ریزی، ارائه و ارزیابی مراقبتهای سلامتی را کار آمد و اثر بخش تر می نمایند. در این راستا سلامت الکترونیک نیز یکی از این استراتژی های کلان مدیریتی که باید به آن بسیار توجه شود.

"یکی از مهمترین ابزارهای تعیین نقاط قوت، ضعف عملکرد، شناسایی فرصتها و تهدیدهای بیرونی شرکتها، رتبه‌بندی شرکتها است. از جمله مشکلات اساسی روشهای موجود رتبه‌بندی شرکتها، تأکید عمده آنها تنها بر یک شاخص اصلی نظیر فروش یا درامد و عدم جامعیت آنها است. به عبارتی دیگر، این روشها به‌جای تعیین برترین شرکتها، حجیمترین و بزرگترین آنها را تعیین می‌کنند. این مقاله درصدد رفع مشکل فوق از طریق ارائه مدل جامع رتبه‌بندی شرکتها، مبتنی بر عملکردشان است. اگر چه مدل پیشنهادی، بر اساس مدل ارزیابی متوازن شرکتها (BSC) طراحی شده، ولی تفاوتهای عمده‌ای با آن دارد. در مدل پیشنهادی، پس از مطالعه جامع ادبیات تحقیق، جهت تبیین جامعتر عملکرد شرکتها و تعیین دقیقتر نقاط قوت و ضعف شرکتها، به جای 4 مؤلفه مذکور در مدلهای BSC از شش مؤلفه اصلی بهره گرفته شده است. این مؤلفه‌ها عبارتند از: مالی، فرایندهای داخلی، مشتری، توسعه و نواوری، نیروی انسانی و مدیریت. با مطالعه جامع ادبیات تحقیق، 422 شاخص عملکردی جهت ارزیابی و رتبه‌بندی استخراج شد. با توجه به تعدد شاخصها و جهت امکانپذیر کردن قضاوت نهایی و جمعی در خصوص رتبه نهایی هر شرکت از مدل تصمیم‌گیری چند شاخص بهره گرفته شد. براساس داده‌های بازار بورس اوراق بهادار تهران در خصوص تعدادی از شرکتهای خودروساز عمده ایران و با بهره‌گیری از تکنیک وزندهی آنتروپی شانون و تاپسیس ، مدل پیشنهادی مورد آزمون عملی قرار گرفت و نتایج آن در انتهای مقاله ارائه شد. جامعیت مؤلفه‌ها و شاخصهای پیشنهادی در کنار امکان بهره‌گیری از مدلهای تصمیم‌گیری چند شاخصه، عمومیت و قابلیت کاربرد آن در ارزیابی جامع عملکرد و رتبه‌بندی شرکتهای سایر صنایع کشور (غیر از صنعت خودروسازی) را نیز ممکن و میسر کرده است."