یکی از فاکتورهای بسیار ضروری در انتخاب جایگاه مناسب باروری ابرها، مطالعه وضعیت ابرها در منطقه معین است. این پژوهش در ارتفاعات بلند جنوب کرمان با استفاده از داده های ابر ایستگاه های منطقه انجام شده است.
نتایج تحقیق نشان می دهد که بیشترین فراوانی آسمان تمام ابری و حدّاکثر فراوانی رخداد ابرهای پایین، در ماه های آذر تا فروردین در منطقه دیده می شود. در همین ماه هاست که تراز یخبندان به پایین ترین سطح خود می رسد و فاصله دمایی 5/12-درجه سانتیگراد تقریبا در ارتفاع 5400 متری از سطح دریا واقح می شود. بنابراین، ماه های آذر تا فروردین و شیب های جنوبی ارتفاعات جبال بارز-لاله زار شرایط مناسب تری را برای اجرای طرح های باروری به وجود می آورد.
در این مقاله ارتباط بین دولت، به عنوان دستگاه سیاسی حاکم بر جامعه که اداره امور کشور و تعیین سازوکارهای مربوط به آن را عهده دار است، با فرآیند مشارکت اجتماعی که دلالت بر گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمان های محلی، غیر دولتی و گسترش روابط جمعی سازمان یافته در قالب انجمن های داوطلبانه، سازمانهای محلی غیر دولتی و مانند آن دارد، بررسی شده است. به لحاظ نظری این پیوند را با طرح چهار نوع شیوه برخورد دولت ها با مشارکت اجتماعی تحت عنوان های شیوه ضد مشارکتی، مشارکت فزاینده و مشارکت واقعی به بحث گذاشته ایم. سپس در چارچوب الگوی توسعه وابسته، وضعیت مشارکت اجتماعی روستاییان در بستر ساختاری- تاریخی جامعه ایران در طی دوره های مختلف تاریخی قبل و بعد از انقلاب، بررسی شده است. داده های تاریخی به طور غالب گواهی می دهند که در مجموع بسترسازی لازم برای تحقق مشارکت اجتماعی سازمان یافته که در سطح فردی مستلزم وجود عناصری چون توانمند سازی، تقلیل وابستگی به دولت، تقویت خوداتکایی و در سطح کلان تمرکززدایی و مشارکت دادن روستاییان در تمامی سطوح مشارکتی است عملی نشده است. در نتیجه، مشارکت فعال و سازمن یافته در روستاها کمتر مشاهده میشود
برخى کشورها از جمله «ایران» که روابط حقوقى آنها بر پایه قوانین اسلامى بنانهاده شده است و کشور «انگلستان» که بر مبناى نظام کامن لا اداره مىشود، نسبتبه مقدسات دینى به نوعى حمایتهاى قانونى را اعمال مىنمایند، و پارهاى دیگر از کشورها چنین حمایتى را پیش بینى نکرده و جرم شناختن توهین به مقدسات را مخالف آزادى بیان و حقوق بشر مىپندارند.
در حقوق اسلام، مقدسات دینى، مورد حمایتحقوقى قرار گرفته و توهین به آن از جرایم مهم به شمار مىرود. علاوه بر این، از دیدگاه بسیارى از فقهاى شیعه و اهل سنت، توهین به «سایر پیامبران الهى» (ع) نیز جرم محسوب مىشود. اما در نظام حقوقى «کامن لا» فقط نسبتبه مقدسات دین مسیحیت، حمایتهاى حقوقى اعمال گردیده و سایر ادیان الهى مورد پشتیبانى قانونى قرار نگرفتهاند، به همین دلیل با وجود آن که قضیه توهین «سلمان رشدى» به پیامبر گرامى اسلام (ص) در کشور انگلستان واقع شده و این کشور محل وقوع جرم محسوب مىگردید ولى دادگاههاى این کشور عمل مزبور را غیر قابل تعقیب اعلام نمودند که این مساله نه تنها موجبات اعتراض شدید مسلمانان را برانگیخته استبلکه برخى از حقوقدانان غربى نیز نتوانستهاند در مورد تبعیضآمیز بودن این قاعده و غیر منطقى و ناعادلانه بودن آن سکوت نمایند.
در این نوشتار به بررسى تطبیقى این موضوع در نظام حقوقى «اسلام» و «کامن لا» پرداختهایم.
بررسى حکم فقهى استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکى از مباحث ضرورى جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهى گستردهاى را مىطلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانى را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانى را از جنبههاى مختلف مورد تهدید جدى قرار داده است. آثار زیانبار و تخریبگر مواد مخدر را در همه کشورهاى جهان به آسانى مىتوان مشاهده نمود. انسان در ابتداى پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولى امروزه پى برده است که چگونه این مواد به تهدیدى سهمگین و خطرناک علیه زندگى انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقى و ابعاد مختلف زندگى او را نشانه رفتهاند. ما در این تحقیق مختصر کوشیدهایم گامى هرچند کوتاه در راه تبیین مبانى فقهى حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.
یکی از برنامههای اصلاحی حضرت علی (ع) در دوره زمامداری، گماشتن نیروهای شایسته، کارآمد و صالح در مصادر امور حکومت بود. زیرا استقرار و دوام حکومت به ویژه با شاخصههای دینداری و عدالت، بدون کارگزاران شایسته عملی نخواهد بود. از اینرو، یکی از مقولههای مهم و مورد توجه جدی امام علی (ع)، کارگزاران حکومت بود.
چگونگی گزینش و انتخاب این نیروها در مناصب گوناگون سیاسی، نظامی، مالی،قضایی و اداری، آشنا نمودن آنان با دستورالعملهای مدیریتی، شیوه زمامداری و رفتار با مردم، و نظارت بر عملکرد و مدیریت آنان به منظور حسن اجرای امور که به تأمین امنیت جامعه، رضایت عمومی مردم، استحکام و ثبات حکومت منجر گردد، از مسایلی است که امام (ع) بدانها پرداخته است.
حضرت (ع) با این مبانی نظری سعی داشت تا مدلی از نظام مدیریت اسلامی را در زمان خویش اجرا نماید و برای آینده مسلمانان نیز معیارهای لازم و اصول کلی را ارائه دهد. در این مقاله کوشش میشود تا برنامههای اصلاحی امام علی (ع) در باره کارگزاران حکومت، به ویژه مواردی چون معیارهایانتخاب، توصیهها و رهنمودهای مدیریتی، و سیاستهای نظارتی و مراقبتی ایشان تحلیل و تبیین گردد.
|148|