توابع عکس العمل آنی

از دیدگاه مکاتب مختلف اقتصادی، مهمترین عوامل موثر بر رشد اقتصادی عبارتند از: سرمایه و نیروی کار اعم از متخصص و غیرمتخصص، در تئوریهای جدید رشد، عامل انرژی نیز وارد مدل شده است ولی اهمیت آن در مدلهای مختلف یکسان نیست. باتوجه به اینکه سهم بزرگی از مصرف انرژی را مصرف فرآورده های عمده نفتی (بنزین، نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره) تشکیل می دهد، لذا در این مقاله سعی شده است که در رابطه بین تولید ناخالص داخلی (جایگزینی از رشد اقتصادی) و مصرف فرآورده های عمده نفتی براساس یک الگوی تصحیح خطای برداری برای دوره 1338 تا 1378 مورد بررسی قرار گیرد. برای تحلیل خواص پویای دستگاه نیز از روشهای تجزیه واریانس و توابع عکس العمل آنی (تعمیم یافته) استفاده شده است. نتایج حاصل از مطالعه نشان می دهد که فرآورده های نفتی ایران به عنوان نهاده تولیدی مطرح می باشند، هرگونه محدودیت در مصرف آن، محدودیت در تولید را به همراه خواهد داشت. با عنایت به این که انرژی ارزان نقش مهمی در تسهیل فرآیند توسعه و صنعتی شدن داشته و صنعت کشور نیز تاکنون از مزیت انرژی ارزان برخوردار بوده است، با گرفتن این مزیت از صنعت، قدرت رقابتی آن با تولیدات خارجی از دست رفته و منجر به رکود و بیکاری در جامعه خواهد شد. لذا توصیه می شود که کاهش در مصرف فرآورده های نفتی از طریق افزایش کارآیی مصرف صورت پذیرد.

در این مطالعه، به بررسی اثرات پویای تکانه های نفتی بر روی متغیرهای اقتصادی با استفاده از مدل خود توضیح برداری ساختاری (SVAR)، پرداخته شده است. به منظور شناسایی تکانه های ساختاری از روش محدودیت های بلندمدت بلانچارد - کواه، استفاده و نتایج حاصل از برآورد مدلی برای این با سه کشور صادر کننده نفت (اندونزی، امارات متحده عربی و عربستان سعودی) که شرایط اقتصادی مشابهی دارند، مقایسه شده است. نتایج حاصل شده نشان دهنده آن است که بیش ترین میزان آسیب پذیری نسبت به نوسان درآمدهای نفتی به ترتیب در عربستان سعودی، ایران، امارات متحده عربی و اندونزی، مشاهده می شود.

انفجار جمعیت ناشی از متولدین سال های 62-1385 و بروز و ظهور آن تحت عنوان عرضه نیروی کار در طی سال های 83-1368 سبب شد تا میزان عرضه نیروی کار از فرصت های شغلی به نحو چشمگیری پیشی گرفته و معضل بیکاری، بویژه در میان اقشار تحصیل کرده و دانشگاهی با شتاب بالا گسترش یابد و سبب اتلاف منابع عظیم انسانی و رنج و فقر تعداد کثیری از جمعیت کشور شود. در این مقاله تلاش بر این است تا اثر بخشی سیاست ها و برنامه های کلان اقتصادی بر گرفته شده از اندیشه های اقتصادی بازار بر معضل بیکاری در ایران مورد بررسی قرار گیرد زیرا بین تاکیدات نگرش اقتصاد بازار و سیاست های مورد نظر برنامه های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه هم سویی مشاهده می شود. نتیجه ای که از بررسی تطبیقی اندیشه اقتصاد بازار با اهداف و سیاست های پیش بینی شده در برنامه های توسعه ایران و به ویژه برنامه سوم به دست آمد این بود که اهداف و ایده کلی حاکم بر بازار کار ایران، بر مبنای اقتصاد بازار طراحی شده، اما سیاست های اعمال شده در قالب مواد قانونی و تبصره های مربوط به اشتغال در برنامه های توسعه ایران به نقش و دخالت دولت برای ایجاد اشتغال تاکید دارد که این امر، به عدم تعادل بازار کار منجر می شود (مواد قانونی 48 تا 56 برنامه سوم توسعه). از طرف دیگر کارکرد تجربی مدل نئوکلاسیک که از مدل های اساسی اقتصاد بازار است و شامل فرم خلاصه شده یک سیستم معادلات هم زمان در قالب الگوی خود توضیح برداری VAR نامقید است، نشان داد که ضرایب متغیرهای اثر گذار بر بازار کار ایران در عین معنی دار بودن اثر بخشی اندکی در حل بیکاری داشته اند.

هدف از این پژوهش،شناسایی میزان تاثیر گذاری اعتبارات اعطایی بانکها در کنار متغیرهای دیگر بر ارزش افزوده بخش صنعت است.برای آزمون تجربی از مدل خود همبستگی برداری VARاستفاده کرده ایم.که چگونگی آثار شوک های مختلف بر رشد صنعت در طول زمان و میزان توضیح دهندگی تغییرات متغیرها بر رشد این بخش با روش تجزیه خطای پیش بینی مورد توجه قرار گرفته است.نتایج توابع عکس العمل آنی نشان میدهد که رشد اقتصادی در بخش صنعت بیشتر متاثر از اعتبارات بانکی تخصیص یافته به این بخش است.تورم و تعداد شاغلان از متغیرهای دیگری است که به طور یکسان بر رشد بخش صنعت اثر می گذارند و میزان اثر گذاری انها از اعتبارت بانکی تخصیص یافته به این بخش کمتر است.همچنین،نتایج تجزیه واریانس نشان می دهد که در تمامی دوره های تولیدی (کوتاه مدت و بلند مدت)اعتبارات بانکی تخصیص یافته به بخش صنعت از مهمترین عوامل موثر بر رشد تولید در این بخش بوده که بیشترین تغییرات این متغیر را توضیح می دهد.پس از آن،در کوتاه مدت ابتدا تورم و سپس،شاغلان بخش صنعت بیشتریت درصد تغییرات رشد این بخش را توضیح می دهند.حال انکه در بلند مدت پس از اعتبارات بانکی ابتدا شاغلان و پس از ان تورم بیشترین درصد تغییرات رشد این بخش را به خود اختصاص داده است.