درخت حوزه‌های تخصصی

پتانسیل های طبیعی بالفعل و بالقوه هر ناحیه و منطقه جغرافیایی به عوامل و عناصر اقلیمی وابسته است . و باتوجه به پارامترهای سازنده دستگاه اقلیم ، قابل فرموله شدن می باشد واز طریق آن فرمول می توان مناطق دارای اقلیم مشابه را شناسایی کرد. این مقاله روش طبقه بندی اقلیمی (بیو کلیماتیک) ریواس مارتینز را که به طور وسیع در نواحی ساحلی و فلات های مدیترانه ای اقیانوس اطلس مورد استفاده قرار گرفته است، شرح می دهد و برای استان گیلان و خراسان (ناحیه ساحلی و قاره ای یا بری ) به عنوان نمونه طبقه بندی و تهیه نقشه اقلیمی (بیو کلیمایی ) ارائه شده است . جهت انجام کار از آمار 15 ایستگاه گیلان و 13 ایستگاه خراسان و از پارامترهای میانگین حداکثر دمای گرم ترین ماه سال، میانگین حداقل دمای سردترین ماه سال، دمای متوسط ماهانه، میانگین دمای حداکثر سردترین ماه سال و مجموع دمای ماهانه استفاده شد و شاخص های بیوکلیمایی قاره ای–اقیانوسی، شاخص بیوکلیمای دمایی، شاخص بیوکلیمای آمبروترمیک محاسبه گردید . نقشه اقلیمی با شاخص بیوکلیمایی آمبروترمیک ترسیم شد و این کار می تواند با توجه به محاسبات برای تمام شاخص ها انجام گردد . و نهایتا برای مقایسه ودقت روش با روش اقلیمی آمبرژه ،گوسن ،دمارتن و کوپن مورد بررسی ومقایسه قرار گرفت . نتیجه مطالعه نشان داد روش ریواس مارتینز در شرایط نزدیکی با روش گوسن قراردارد و به طور واقعی تر می تواند اقالیم (بیو کلیماها) را جدا سازی نماید . پیشنهاد می شود این روش با توجه به وسعت سواحل جنوب و شمال ایران و توده قاره ای فلات ایران به عنوان یک روش اقلیمی (بیوکلیمایی) مورد مطالعه سراسری و طبقه بندی با یک دوره آماری بلند مدت قرارگیرد تا با توجه به توان های اقلیمی و محیطی در ایران، ابزاری مناسب برای اهداف برنامه های اجرایی، مورد استفاده قرار گیرد.

در این مقاله که برگرفته از پژوهشى میدانى در سطح ملى است، ضمن بیان متدولوزى تحقیق در قالب اهداف تحقیق، روش تحقیق، رو ش هاى گردآورى داده ها، سؤالات تحقیق، جامعه و نمونه آمارى و روش هاى تجزیه و تحلیل داده ها، ادبیات علمى مرتبط با موضوع به طور مختصر بیان گردیده است. در بخش بعدى که چارچوب اصلى مقاله را تشکیل مى دهد، ابتدا وضعیت کارآفرینى سازمانى در سازمان هاى خدمات اجتماعى و فرهنگى بخش دولتى ایران به تفکیک بخشى و منطقه اى تبیین گردیده و سپس با توجه به سؤالأت پژوهشى و متغیرهاى مطرح در این سؤالات، ویژگى هاى کارآفرینانه در عوامل ساختارى، رفتارى و محیطى سازمان هاى مذکور مورد کاوش قرار گرفته و میزان ارتباط این عوامل و متغیرهاى فرعى آن با کارآفرینى در سازمان هاى اجتماعى و فرهنگى دولتى و اهمیت هر یک از آن ها با استفاده از روشهاى آمار توصیفى و استنباطی تجزیه و تحلیل شده است . در بخش پایانی مقاله نیز با توجه به تجزیه علمی که از داده ها واقعی و نگرش به عمل آمده پیشنهاد ها و راهکارهایی برای توسعه کار آفرینی در سازمانهای اجتماعی و فرهنگی دولتی که در برخی زمینه ها برای سازمان های دولتی و خصوصی نیز قابلیت کاربرد دارد ارائه شده است .

در این مطالعه، استقلال بانک مرکزی و رابطه آن با تورم بااستفاده از داده های 56 کشور در حال توسعه طی دهه 90 بررسی شده است. نتایج حاکی ازآن است که در این کشورها ارتباط معناداری بین تورم و استقلال بانک مرکزی وجود ندارد. به عبارت دیگر، براساس شواهد موجود، تمام کشورهای در حال توسعه با درجه بالای استقلال بانک مرکزی دارای نرخ تورم پایین نیستند به عواملی از قبیل درجه توسعه یافتگی بازارهای مالی، ساختار درآمدی کشور و نحوه تأمین مالی کسری بودجه آنها بستگی دارد. با توجه به نتایج به دست آمده و نیز با توجه به مجموعه شرایط حاکم برمنابع درآمدی و توسعه نیافتگی بازارهای مالی در ایران، استقلال بانک مرکزی کشور به تعمق بیشتری نیاز دارد و لازم است قبل از هرچیز توسعه بازار مالی و اصلاح ساختار بودجه دولت مورد توجه قرارگیرد.

کار شایسته از مفاهیمی است که اخیراً در ادبیات بین‌المللی بازار کار وارد شده و به اعتقاد بسیاری یکی از ابعاد اصلی توسعه پایدار است و موجب کاهش فقر می‌شود. از طرفیILO 1 در سال‌های اخیر، رکن اصلی چارچوب فعالیت‌های خود را بر مبنای کار شایسته قرار داده است و در نظر دارد به جای تمرکز سنتی جمع‌آوری اطلاعات نیروی کار بر اشتغال، بیکاری، و ساعت کار، کشورها را به جمع‌آوری اطلاعات موردنیاز برای تهیه نماگرهای کار شایسته تشویق نماید. در این مقاله، تعریف کار شایسته به عنوان مفهومی جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشور بیان و ابعاد گوناگون آن تبیین می‌شود؛ سپس نماگرهای آماری پیشنهادی ILO برای اندازه‌گیری کار شایسته توضیح داده می‌شود و در پایان مقادیر تعدادی از نماگرهای کار شایسته کشور که امکان محاسبه آن وجود داشته، ارائه می‌شود. شایان ذکر است که تعاریف و مفاهیم اقلامی که در تعریف نماگرها به آن اشاره شده (اشتغال، بیکاری، اشتغال ناقص و از این قبیل)، منطبق بر آخرین تعاریف و مفاهیم استاندارد ILO (هرندی، 1382) است.