درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر ضمن بحث کوتاهی در زمینه اندازه گیری عملکرد سازمانهای خدماتی دولتی در ایران ضرورت ارزیابی عملکرد این گونه سازمانها را برای مدیریت کشور عنوان و با هدف توسعه ساز و کاری مناسب با فرهنگ دستگاه های اداری - اجرایی کشور به بسط مطلب می پردازد. در این راستا ضمن شناسایی انواع شاخصهای ارزیابی عملکرد سازمانی و فهرست بندی آنها تلاش دارد تعداد شاخصهایی که عمدتا می تواند در ارزیابی عملکرد سازمانهای دولتی ایران مورد بهره برداری قرار گیرد در یک جدول خلاصه نماید. آنچه که در ارزیابی عملکرد سازمانها از اهمیت ویژه ای برخوردار است آن است که بتوان الگویی ارایه داد تا به واسطه آن ارزیابی عملکرد کلیه سازمانهای دولتی خدماتی را که دارای فعالیت های کاملا متنوع و متمایز از یکدیگرند با هم مقایسه کرد و به نتیجه قابل قبولی دست یافت. این مقاله با دنبال کردن چنین دیدگاهی توانسته است الگوی مناسب را ارایه نماید.

هدف از این پژوهش آن است که از نقطه نظر یک اقتصاددان؛ در پرتو ادبیات حقوق و اقتصاد، ولی با نگرش مدیریت سیستمی به نقش دولت در اقتصاد ایران بنگرد و کارایی قانون اساسی جمهوری اسلامی در ایران را در این راستا مورد مطالعه قرار دهد. سوال مشخصی که این تحقیق در پی پاسخ به آن است عبارت است از: در نظام اسلامی، دولتمردان براساس چه میثاق نظری به حاکمیت ملت فراخوانده شده اند و آن قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) چه پتانسیلها رشد و توسعه اقتصادی را در خود جای داده است؟ به عبارت دیگر؛ در این قانون ساز و کار رشد و توسعه چگونه تعبیه شده است؟ نتایج حاصله حاکی از آن است که اگر دولتمردان مفاد قرارداد اجتماعی (قانون اساسی) را دقیقا عمل کنند و حقوق عوامل تولید تامین گردد. رشد، عدالت و کارایی اقتصادی در اقتصاد ایران حصول پذیر است.

فارغ التحصیلان رشته حقوق، به طور جدی، نگرانی هایی در مورد وضعیت اشتغال خود در اجتماع دارند. افزایش سریع شمار فارغ التحصیلان این رشته دانشگاهی، باتوجه به توسعه مراکز آموزش عالی در سطح کشور ضرورت اتخاذ تدابیری منطقی را برای این گروه از فارغ التحصیلان، بیش از پیش نمایان ساخته است. در این مقاله، با نگرش به مفاد ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، سعی و تلاش خواهد شد، کاربرد این ماده در خصوص این دسته از فارغ التحصیلان مورد ارزیابی تاریخی و انتقادی قرار گرفته و با توجه به ابعاد حقوقی و اجتماعی مساله، نتیجه ای راهبردی و واقعی از مجموع مباحث مطروحه در مقاله، بیان شود.

این مقاله با تشریح رابطه حقوقی مؤسسات خیریه با اشخاص، موقوفات با موقوفٌ علیهم و سازمان های امداد با آسیب دیدگان، ممیزات حقوقی قرارداد بیمه اجتماعی و قرارداد بیمه بازرگانی را تبیین می کند. آنگاه اصل مالکیت عمومی وجوه تأمین اجتماعی بررسی، وتأکید می شود که صندوق تأمین اجتماعی نه فقط در ایران بلکه در بیش تر کشورها در زمره مؤسسات عمومی تلقی می شود.«خصیصه تعلق قانونی مزایای تأمین اجتماعی» نیز توصیف، و عنوان می شود که در دوران معاصر، نهاد تأمین اجتماعی به کلی از حوزه حقوق خصوصی خارج شده و به تعبیر حقوقی، رابطه نهاد تأمین اجتماعی با منتفعین آن را قانون معین کرده است؛ بدون این که طرفین این رابطه (یعنی نهاد تأمین اجتماعی و منتفعین آن) بتوانند خارج از موازین قانونی با یکدیگر توافق کنند.دربخش بعدی، با توجه به جایگاه تأمین اجتماعی در نظام حقوقی معاصر، این مقوله، «یکی از نهادهای حاکمیت ملی » ارزیابی و افزوده می شود که اولاً تأمین اجتماعی از شاخه های حقوق عمومی است که قسمتی از روابط بین دولت و مردم را تنظیم می کند و لذا حقوق تأمین اجتماعی را باید در محدوده حقوق عمومی – و نه خصوصی – بررسی کرد و ثانیاً وظایف نهاد تأمین اجتماعی از اعمال حاکمیت دولت است، نه از اعمال تصدی.در ادامه مقاله نیز ممیزات حقوقی سازمان تأمین اجتماعی و سازمان بازنشستگی کشوری بررسی و تصریح می شود: مهم ترین ممیزه تأمین اجتماعی در این است که اگرچه دولت به موجب اصل 29 قانون اساسی وظیفه ایجاد و نظارت بر حسن اداره نهاد تأمین اجتماعی را دارد، اما به لحاظ استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل سازمان - جز در حدود مقرر در قانون- تعهدی در تأمین منابع مالی سازمان ندارد؛ حال آن که تعهدات صندوق بازنشستگی کشوری در زمره تعهدات مستقیم دولت است.در این نوشتار با تشریح اصول «انتزاع حق بیمه از دارایی های شخصی» و «فراگیری و مؤثر بودن تأمین اجتماعی» عنوان می شود: مادام که دولت به تعهد خود در خصوص ایجاد صندوق های بیمه های اجتماعی به نحو فراگیر اقدام نکرده، می توان به تکلیف مستقیم دولت در برقراری مساعدت های اجتماعی و خدمات درمانی موضوع اصل 29 قانون اساسی به عنوان مبنای مطالبه قانون مزایای تأمین اجتماعی استناد کرد.