درخت حوزه‌های تخصصی

"قضاوت پیرامون میزان ربط نتایج بازیابی با نیاز اطلاعاتی یکی از مهمترین راهکارهای سنجش عملکرد در نظام‌های اطلاعاتی است . از آنجا که قضاوت فرآیندی ذهنی و متاثر از عوامل گوناگون است ، برای سنجش ربط ابتدا لازم است آنچه بر قضاوت کاربر تاثیر می‌گذارد و موجب تفاوت از یک فرد به فرد دیگر می‌شود شناسایی شود . هدف مقاله حاضر شناسایی ، دسته‌بندی و تحلیل عوامل گوناگونی است که موجب نسبی‌بودن قضاوت ربط می‌گردد . ... "

ربط یکی از مهمترین و در عین حال دشوارترین زمینه‌های پژوهشی در بازیابی اطلاعات است . معیار ارزیابی نظام‌های اطلاعاتی و میزان مربوط بودن مدرک بازیابی شده با نیازهای اطلاعاتی به وسیله ، ربط سنجیده می‌شود ، یکی از راه‌های افزایش ربط ، استفاده از تکنیک فرامتن در نظام‌های اطلاعاتی است . فرامتن ساختار راهبری تعاملی سطح بالا ، شبکه‌ای ، و مروری ، و در واقع مجموعه‌ای غیر خطی یا غیر ترتیبی از متن است که آینده‌ای رو به توسعه دارد . ...

نویسنده پس از این پرسش که فلسفه شریعت در ادیان الهی چیست؛ نخست به توجیه فقدان شریعت در مسیحیت موجود پرداخته ، سپس شریعت را به دو بخش قانون و عبادت تقسیم کرده بر این باور است که فلسفه شریعت در ادیان به کارکرد آن در دنیا و آخرت مربوط می شود. آنگاه کارکردهای دنیوی و اخروی هر یک از قانون و عبادت را توضیح می دهد. در رابطه با کارکرد دنیوی قانون معتقد است که نقش قوانین دینی تنظیم روابط اجتماعی و استقرار عدالت و حفظ حقوق است. آنگاه به ضرورت مسئله پرداخته و سه دیدگاه راجع به ضرورت تشریع قوانین از سوی دین و کافی نبودن قوانین بشری اشاره کرده است: 1- قوانین دینی تحکیم کننده قوانین بشری از دو جهت ساختار وجودی و آغاز و انجام حرکت وجودی مبتنی بر جهل و ناآگاهی است. در ادامه به کارکرد دنیوی عبادت پرداخته آن را تلطیف قانون گرایی و زمینه سازی اجرای بهتر قانون می داند. سپس کارکرد و نقش اخروی شریعت را به بحث گرفته آن را در تعبیر متکلمان «در معرض ثواب و پاداش قرار دادن انسان» و در اصطلاح منابع دینی «امتحان»‌ می داند و معتقد است که این فلسفه همان فلسفه حیات در نگاه دین است. و در پایان، تعبیر و توضیح علامه طباطبایی را راجع به امتحان الهی می آورد.

مقاله حاضر که بر اساس روش کتابخانه ای تدوین شده، بر آن است تا با بررسی نقش اقتصادی مدجنان در اسپانیای سده های میانه، بخشی از سهم آنان را به عنوان حاملان میراث اسلامی در توسعه و پیشرفت این کشور روشن سازد. این پژوهش پس از توضیح در مورد مُدَجّنان، جایگاه آنان را در جامعه مسیحی اسپانیا بیان کرده است. آن گاه توانایی های این جمعیت در بخش های کشاورزی و صنعتی بررسی شده و نشان داده که مسیحیان حاکم، به رغم مخالفت با هویت دینی اقلیت های مسلمان، هیچ گاه از مهارت های آنان در زمینه اقتصادی غافل نبوده و به بهره برداری از توانایی های این اقلیت ها می پرداخته اند.

در پژوهش حاضر‏، به منظور تدارک یک مدل معادلات ساختاری، 730 نفر از دانشجویان کارشناسی دانشگاه تهران (295 دختر و 435 پسر) در گروه های تحصیلی فنی و مهندسی، علوم پایه، و علوم انسانی به صورت نمونه تصادفی انتخاب شدند. ویژگی‌های فردی آزمودنی‌ها یعنی جنسیت و رشته تحصیلی‏، به علاوه انگیزه پیشرفت، خودکار آمدی رایانه، تجربه رایانه، اضطراب خصیصه‌ای و اضطراب رایانه آنان بر مبنای مقیاس های معتبر اندازه گیری شد . در این مدل تجربه رایانه‏ اضطراب خصیصه ای‏ انگیزه‌ پیشرفت و ویژگی‌های فردی معرف سازه‌های ننهان برونزا و خودکار آمدی رایانه و اضطراب رایانه معرف سازه‌های نهان و درونزا تلقی گردید. مدل با حضور سازه‌ها و نشانگرهای مربوط در سطح نسبتا مناسبی برازش شد. شاخص برازندگی تطبیقی (91/0= CFI) و متوسط باقیمانده‌های استاندارد شده (048/0= SRMR) به دست آمد. این مدل مشخص می‌کند که بویژه ویژگی‌های فردی و تجربه رایانه به افزایش خودکار آمدی رایانه و در تداوم این مسیر به کاهش اضطراب رایانه دانشجویان منجر می‌شود.

الف. ضرورت های بیان شده برای تدوین کنوانسیونی جدید: روزآمد و یک کاسه کردن قواعد پیشین/کنوانسیون مونترال راجع به یکپارچه کردن برخی مقررات حمل و نقل هوایی بین المللی (28 می 1999) به منظور روزآمد کردن و ادغام کنوانسیون ورشو و اسناد مرتبط با آن تدوین شده است. افزون بر این، منافع مسافران و ارسال کنندگان کالا نیازمند حمایتی بهتر بود. اعتقاد عمومی بر این بود که تعادل و توازن بین منافع متصدیان حمل از یکسو، و منافع مسافران از دیگر سو، باید به نفع مصرف کننده اصلاح گردد. کنوانسیون ورشو و معاهدات و پروتکلهای مرتبط با آن، که مجموعا «سیستم ورشو» را تشکیل می دهند «نامزدهایی» بودند که برای تدوین یک کنوانسیون جدید مورد استفاده قرار گرفته و در یکدیگر ادغام شدند. معاهدات زیر جملگی، اسنادی هستند که کنوانسیون ورشو (1929) را اصلاح یا تکمیل نموده اند:ـ پروتکل لاهه (1955)؛ ـ کنوانسیون تکمیلی گوادالاجارا (1961)؛ ـ پروتکل گواتمالاسیتی (1971)؛ ـ پروتکلهای شماره 1، 2 و 3 مونترال (1975)؛ ـ پروتکل شماره 4 مونترال (1975) که مقررات کنوانسیون ورشو در باب حمل کالا را روزآمد می کند.مجموع معاهدات فوق، امروزه جوابگوی نیازهای سیستم حمل و نقل هوایی که در آن خطوط هوایی غالبا به طور مستقل از دولتها، مبادرت به ارائه و انجام خـدمات خود می نمایند، نمی باشد. به منظور پاسخ گـویی به نیازهای روز و مراقبت بیشتر از منافع مسافران، اقداماتی یک جانبه و تدابیری که بیشتر در قلمرو حقوق خصوصی و در سطح ملی می باشد، انجام گرفته است.

به ندرت می توان رابطه ای حقوقی را یافت که کم یا بیش از قاعده استاپل تاثیر نپذیرد. هنگامی که استاپل علیه طرف دعوی جریان می یابد وی را از استناد به برخی امور یا از انکار آنها ممنوع می سازد. از نظر شخصی که از جریان استاپل سود می برد، اثر این قاعده معافیت وی از اثبات امور معینی است، درحالی که از دیدگاه شخص ماخوذ، اثر استاپل ممنوعیت مطلق وی از ارائه دلیل در مورد همان امور است. براساس دیدگاه دیگری، استاپل بیش از آن که یک قاعده اثبات باشد، بهتر است قاعده ای ماهوی و موجد حق به حساب آید. استاپل بر سه دسته تقسیم شده است: استاپل ناشی از حکم دادگاه، استاپل ناشی از سند و استاپل ناشی از رفتار (یا استاپل مبتنی بر انصاف). مقاله حاضر به بررسی آن دسته از اصول اساسی و کلی استاپل می پردازد که شناساندن موثر این قاعده مستلزم آشنایی با آنهاست.

انتخاب اینجانب به عنوان قاضی ویژه در سال 1990 در دیوان بین المللی دادگستری سبب شد تا درباره این نهاد، که اخیرا موضوع مطالعات جالبی هم قـرار گرفتـه است، مقـاله ای را به رشته تحریر درآورم. شـرایـط قـاضـی ویـژه را پـروفسـور الیهـو لـوتـرپاخـت (Elihu Lauterpacht) در ابتدای نظریه انفرادی خود، به عنوان قاضی ویژه بوسنی و هرزگوین در قضیه اجرای کنوانسیون نسل کشی (قرار 18 سپتامبر 1993، مجموعه آرا و نظرات مشورتی دیوان بین المللی دادگستری، صفحه 408 به بعد) مطرح کرده اند. از آن زمان به بعد، در اثری که به افتخار نیکلاس والتیکوس (Nicolas Valticos) تهیه شده است، دو مقاله مهم دیگر در این زمینه تألیف شده اند؛ یکی از آنها متعلق به شابته روزن (Shabtai Rosenne) از متخصصان دیوان بین المللی دادگستری به نام «بازخوانی ماده 31 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری» است و دیگری از آقای استفان شوئبل (Stephan Schwebel)، قاضی (سابق) دیوان بین المللی دادگستری به نام «قضات ملی و قضات ویژه» می باشد. بالاخره خود آقای نیکلاس والتیکوس، که در بسیاری از قضایای مطروحه در دیوان قاضی ویژه بوده است، در مجله یونانی حقوق بین الملل مقاله ای به نام «تحول نهاد قاضی ویژه» نوشته اند. این نویسندگان در مورد بسیاری از شروط مربوط به قاضی ویژه و همچنین رفتاری که این قاضی باید در اجرای وظیفه اش در پیش گیرد با یکدیگر توافق دارند. قاضی ویژه، در واقع، همانند سایر قضات در عداد قضات اصلی و عضو دیوان بین المللی دادگستری نیست که برای نه سال از سوی مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد انتخاب می شوند، او به عنوان قاضی ویژه توسط یکی از طرفین اختلاف برای شرکت در اختلافی مشخص برگزیده می شود. در این حال، به قول نیکلاس والتیکوس، سوال این است که آیا قاضی ویژه بیشتر قاضی است یا بیشتر سخنگوی دولتی که او را برگزیده است، آیا بیشتر قاضی است یا بیشتر «ویژه»؟