درخت حوزه‌های تخصصی

"دو رویکرد عمده در مورد استفاده از رسانه‌ها و فنّاوری در مدارس وجود دارد. نخست؛ دانش‌آموزان می‌توانند «از» رسانه‌ها و فنّاوری استفاده کنند و دوم؛ آنان می‌توانند «با» رسانه‌ها و فنّاوری بیاموزند. یادگیری از رسانه‌ها و فنّاوری اغلب به مواردی چون تلویزیون آموزشی، آموزش مبتنی بر رایانه یا نظام‌های یادگیری تلفیقی اشاره دارد، اما یادگیری با فنّاوری که کمتر از رویکرد یادگیری از فنّاوری گسترش یافته است به مواردی چون ابزارهای شناختی و محیط‌های سازنده‌گرای یادگیری می‌پردازد. صرف نظر از رویکرد یا روش، رسانه‌ها و فنّاوری، به دلیل آن که اثرات مثبتی بر آموزش و یادگیری دارند، به طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله، شواهدی در مورد اثربخشی و تأثیر رسانه‌ها و فنّاوری بر مدارس کشورهای مختلف دنیا (از کودکستان تا دبیرستان) ارائه شده است. "

عرصه سازمانی در سالهای اخیر ، مدیران را با چالشهای وسیعی رو به رو ساخته است . یکی از این چالشها نگرش ، شناخت و هم راستایی با مقوله علم اخلاق در عرصه سازمان و مدیریت است . مدیران و کارکنان سازمانها برای ایفای امور سازمانی خود ، افزون بر معیارهای سازمانی و قانون نیاز به مجموعه ای از رهنمودهای اخلاقی و ارزشی دارند که آنان را در رفتارها و اعمال سازمانی یاری دهند و نوعی هماهنگی و وحدت رویه در حرکت به سوی شیوه مطلوب جمعی را برایشان میسر سازد ...

یکپارچگی اقتصاد جهانی ، نظامهای مالی بین المللی و راهبردهای سازمانی (ملی و بین المللی) فساد را به صورت پدیده‌ای جهانی درآورده است . از لحاظ جهانی بودن بعد فسادها نهادهای بین المللی از قبیل صندوق بین المللی پول و سازمان ملل ، سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی ، اتحادیه اروپا ، شورای اروپا ، اتاق تجارت بین المللی ، سازمان تجارت جهانی ، سازمان گمرکهای جهانی و بانک جهانی برای کنترل و کاهش فسادها دست به کار شده‌اند. هدف از این مقاله بررسی سیاستها و راهبردهای بانک جهانی در مبارزه با فساد است . بانک جهانی به فساد به سان مسئله‌ای حکومتی (Governance) می‌نگرد و ادعا می‌کند بدون جلوگیری از فساد فقر کاهش نخواهد یافت...

"مقاله در بخش نخست، اهمیت قیمت گذاری را موردبررسی قرار می دهد و اهداف عمده و ضروری در قیمت گذاری را چنین برمی شمارد: منصفانه بودن پرداختی به ارائه دهنده خدمات، قیمتها انعکاس واقعی هزینه ها باشد و سبب پایداری سیستم شود؛ و اطمینان از این که ساختار قیمت گذاری از کاربرد مناسب داروها و مراقبت هایی که به پیامدهای سلامت خوب منجر می شود، حمایت کند. آنگاه عوامل مؤثر بر تصمیمات قیمت گذاری (شامل : روش پردخت به ارائه دهند خدمت؛ در دسترس بودن اطلاعات در خصوص هزینه ها، حجم خدمات ارائه شده، پیامدها ، روش محاسبه، هزینه ارائه خدمت و ...؛ و مشخصات ارائه دهندو دریافت کننده خدمت) مرور می شود. مقاله تأکید می کند که برای تنظیم قیمت ها باید به چند عامل توجه داشت: واحد پرداخت: گذشته یا آتیه نگر بودن نظام پرداخت؛ و ثابت یا متغیربودن نظام پرداخت. در ادامه مقاله مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (مطالعه موردی آلمان، استرالیا ، دانمارک و انگلستان) شامل: تنظیم قیمت برای پرداخت کارانه ای، تنظیم قیمت در نظام پرداخت موردی در بیمارستان ها و تنظیم قیمت در نظام پرداخت سرانه ای، تشریح می شود. همچنین مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط (از جمله: قرقیزستان، برزیل، شیلی، کره و تایوان) مورد تأمل قرار می گیرد: خنثی سازی اثرات تورمی نظام کارانه ای؛ و نظام پرداخت سرانه در همین راستا، تبیین می شوند. در بخش سوم مقاله، محاسبه هزینه ها ـ روش ها و اطلاعات موجود، بررسی و تأکید می شود که قیمت تنظیم شده برای مراقبت های سلامت می بایست با هزینه واحد واقعی خدمات مرتبط باشد تا انگیزه برای مصرف بیشتر یا کمتر از حد مراقبت های سلامت را به حداقل برساند. مقاله می افزاید که هزینه یابی درست، مهم ترین عامل موفقیت همه نظام های پرداخت نسبت به نظام بودجه کلی وخدمتی است. در ادامه، هزینه یابی از بالا به پایین، در مقابل هزینه یابی از پایین به بالا، تشریح می گردد. همچنین نحوه شناسایی و تخصیص هزینه ها در هر دو روش هزینه یابی (از پایین به بالا و از بالا به پایین) توضیح داده می شود. تعدیل هزینه واحد قیمت گذاری برای خدماتی که دارای پیامدها و عوارض خارجی است. بخش بعدی مقاله است. در ادامه، اهمیت وجود اطلاعات موردتأکید و تبیین قرار می گیرد و عنوان می شود که فرآیند قیمت گذاری خدمات سلامت از دید خریداران به طور تفکیک ناپذیری به در دسترس بودن اطلاعات مربوط به آن ها بستگی دارد. در همین بخش، مثال هایی از کشورهای با درآمد بالا (آلمان، آمریکا) ، استرالیا، دانمارک، انگلستان) و مثال هایی از کشورهای با درآمد پایین و متوسط موردتوجه واقع می شود. در بخش چهارم مقاله، ضمن تأکید بر این مطلب که مشخصات ارائه دهندگان خدمات و ارتباط آنان با خریداران بر نحوه قیمت گذاری و تعیین مراقبت های سلامت تأثیر بسیار عمده ای دارد؛ برخی از مشخصات (از جمله: استقلال ارائه دهنده خدمت، قدرت چانه زنی و مذاکره ارائه دهنده خدمت و درجه رقابت) تشریح می شود. در بخش پایانی مقاله (نتیجه گیری) نیز تصریح می شود که تمهیداتی مانند نظام های پرداخت ترکیبی و مذاکرات درخصوص قیمت می تواند نتایج نامطلوب ناشی از سطوح قیمت نامناسب مانند ارائه بیش یا کمتر از حد خدمات را به حداقل برساند."

"این مقاله که خلاصه ای از یک طرح پژوهشی است، جنبه های حقوقی واگذاری بیمه اجتماعی به بخش خصوصی را موردبررسی قرار می دهد. در این چارچوب، نخست، اصطلاحات به کار رفته در عنوان تبیین می شود. سپس اهمیت و ضرورت تحقیق موردتوجه قرار می گیرد. در ادامه، مقاله به توصیف تقسیم بندی اعمال دولت به دو گروه اعمال حاکمیت و اعمال تصدی پرداخته است؛ این تقسیم بندی از جمله تقسیمات مهم وظایف حکومت ارزیابی می شود. سپس تشکیلات کلان دولت (قوه مجریه) برای اجرای وظایف محوله اعم از عمل حاکمیت و عمل تصدی ـ معرفی می گردد. در بخش سوم مقاله، ماهیت بیمه اجتماعی از حیث انطباق آن با عمل حاکمیت یا عمل تصدی موردبررسی قرار گرفته ، نتیجه گیری راجع به امکان واگذاری آن به بخش خصوصی به عمل می آید. در این قسمت از مقاله ضمن مقایسه بیمه اجتاعی یا بیمه تجاری، این نکته تبیین می شود که بیمه اجتماعی در زمره اعمال حاکمیت است و قابل واگذاری به بخش خصوصی نیست. در بخش چهارم مقاله، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین نهاد متولی بیمه اجتماعی در ایران مورد توجه قرار گرفته، به این مفهوم پرداخته می شود که در چارچوب حقوق موجود تا چه حد می توان از مزایای موردانتظار از واگذاری بیمه خصوصی برخوردار شد و تا چه حد می توان از عیوب احتمالی عملکرد سازمان از این جهت که یک نهاد عمومی و حاکمیتی و قهراً انحصاری است، دوری گزید. مقاله در بررسی مقوله واگذاری اجزای وظایف سازمان به بخش خصوصی، واگذاری وظیفه های درمان، به کارگیری اندوخته بیمه شدگان و اجزای وظایف حوزه فنی و درآمد را به بخش خصوصی به تفکیک شرح می دهد. در بررسی موضوع نظارت بر سازمان تأمین اجتماعی نیز مقاله تأکید می کند که رویکرد مناسب در مواجهه با نهادهای مستعد نظارتی، حفظ و تقویت نظارت توأم با تلاش در زدودن اندیشه هایی است که وصف غیردولتی سازمان و همچنین وظیفه سازمان به عنوان یک نهاد بیمه ای را نادیده می گیرد. اهم نهادهای نظارتی دیوان عدالت اداری و سازمان بررسی کل کشور معرفی می شوند که اوصاف و آثار هریک در انتهای مقاله بررسی می شود. "

"این مقاله می کوشد ضمن تعریف نقش و ضرورت ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، برنامه های تور ایمنی و اصول کلی در طراحی آن را توضیح دهد. مقاله، برنامه های تور ایمنی را دارای دو عملکرد می داند: توزیع مجدد درآمد به افراد نیازمند (نقش معمول و سنتی) ؛ و کمک به مدیریت مخاطرات. پس از توضیح این دو عملکرد، لزوم ایجاد تورهای ایمنی اجتماعی، و اصول کلی در طراحی تورهای ایمنی اجتماعی، تبیین می شود. در ادامه، الزامات اثربخشی تورهای ایمنی اجتماعی (از جمله: ارائه حمایت کافی از افراد فقیر، افزایش کارآیی هدف گیری، اجتناب از ایجاد فرهنگ وابستگی، و تقویت سازگاری با انگیزه های اقتصادی) تشریح می گردد. آنگاه، انواع برنامه های تور ایمنی اجتماعی معرفی می گردد و از نقطه نظر تفاوت در روش ها، هدف گیری ، دریافت کنندگان ، معایب و مزایای برنامه، با هم مقایسه می شوند. این برنامه ها عبارتند از: پرداخت های انتقالی نقدی، پرداخت های انتقالی نقدی مشروط، پرداخت های انتقالی غیرنقدی، برنامه کارهای عمومی، برنامه های اعتباری، یارانه های قیمتی و سایر یارانه ها. هدف گیری تورهای ایمنی اجتماعی، محور دیگری است که مقاله آن را موردتوجه قرار می دهد. روش های غیرمستقیم هدف گیری از جمله آزمون تقریب وسع، هدف گیری جغرافیایی و طبقه ای، هدف گیری مبتنی بر جامعه، و خود هدف گیری، در همین راستا تبیین می شوند. مقاله در بخش نتیجه گیری تأکید می کند که امکان دسترسی به موقع و قابل اطمینان به اطلاعات مربوط به فقرا و گروه های آسیب پذیر در طراحی و اجرای برنامه های تور ایمنی اجتماعی ضروری است. همچنین تصریح می شود که تورهای ایمنی باید بر مبنای برنامه های عمومی موجود و مکانیزم های هدف گیری و انتقال بنا شود. در عمل، تورهای ایمنی باید دربرگیرنده برنامه ها و روش های هدف گیری باشد. برنامه های تورهای ایمنی اجتماعی شامل پرداخت های انتقالی نقدی و غیرنقدی، یارانه های قیمتی، کارهای عمومی، چشم پوشی از هزینه های خدمات اجتماعی، برنامه های تغذیه ای و برنامه های غذایی مکمل، برنامه های توسعه انسانی و برنامه های اعتبارات خرد، در کنار برنامه های بیمه اجتماعی برای افراد فقیر است."

"در این مقاله در مورد دو موضوع بحث می شود: نخست، تحول تاریخی نظام تأمین اجتماعی چین، و دیگر، تحول نظام تأمین اجتماعی کشورهای مختلف. در بخش ابتدایی، روند تاریخی تکوین و تحقق تأمین اجتماعی و استانداردهای مربوطه در کشورهای توسعه یافته و نیز اصلاحات در پیش گرفته شده ، تبیین می گردد. آنگاه ، نظام تأمین اجتماعی چین، در گذشته و حال، موردتوجه قرار می گیرد؛ مراحل مختلف نظام تأمین اجتماعی چین، بررسی می شود. سپس، ویژگیها و کارکردهای تأمین اجتماعی در چین بحث می شود، از جمله این که: نظام تأمین اجتماعی یکی از ابعاد اساسی نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی چین است؛ ایجاد و تکمیل نظامی چند سطحی ، یکی از تدابیر اساسی یاری کننده است که بنگاه های تحت مالکیت دولت را تقویت میکند؛ ایجاد نظام تأمین اجتماعی یکی از شرایط اساسی حفظ ثبات اجتماعی چین است؛ و نظام تأمین اجتماعی روش انباشت ثروت اجتماعی است. در بخش بعدی مقاله، روشها و اصول ایجاد نظام تأمین اجتماعی به مثابه یک پروژه سیستماتیک علمی پیچیده اجتماعی موردتأمل قرار می گیرد. تلفیق کارآیی و عدالت، در ادامه تبیین، و به مثابه مکمل ارزیابی می شوند؛ عنوان می گردد که کارآیی، مبنای توسعه نیروهای مولد و عدالت است، و هر قانونی که به کارآیی صدمه بزند به عدالت نیز آسیب می رساند. همچنین، روش تلفیق انباشت اجتماعی و حساب شخصی، به مثابه نظام کمک متقابل اجتماعی، تشریح و تصریح می شود، نظام تلفیقی انباشت اجتماعی و حساب شخصی می تواند با وجود شکاف وسیع بین مناطق مختلف چین و نیز مؤسسات گوناگون دارای شکلهای مختلف مالکیت و مناطق شهری و روستایی، منطبق شود. ایجاد سازمان متحد تأمین اجتماعی ملی، با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی وظیفه دولتی است، و سطوح اجرایی میانه و سطح عملیاتی خرد، در ادامه تبیین می گردد. در بخش بعدی مقاله، چارجوب اساسی نظام تأمین اجتماعی چین تشریح و عنوان می شود که: در چین، حمایت اجتماعی یعنی مراقبت ویژه و در قبال از کارافتادگان و خانواده شهدای انقلاب و کارکنان و رفاه اجتماعی که به طور عمده به وسیله دولت تأمین مالی می شود و تحت عنوان باز توزیع درآمد مالی صورت می گیرد. در همین راستا، موارد و مقوله های یادشده، به تفکیک شرح داده می شوند. رفاه اجتماعی و اهداف آن خدمات جمعی نیز موردتأمل قرار می گیرند. اصلاح نظام بازنشستگی شهرنشینان ، همراه با مهمترین اجزای فرمول واحد، و نیز حوزه کاربرد، وصول هزینه های اصلی بازنشستگی ، حساب شخصی پایه بازنشستگی ، روش محاسبه، و برنامه پایه بازنشستگی، در ادامه مقاله بررسی می شوند. همچنین، اصلاح نظام بیمه بیکاری، گسترش حوزه کاربرد بیمه بیکاری، اصول و مدیریت متحد صندوق های بیمه بیکاری ، و تجدید ساختار استفاده از صندوق های بیمه بیکاری مورد توجه قرار گرفته است. این نکات نیز تبیین می شود: تلاش های آگاهانه باید برای استفاده مناسب از مزایای بیمه بیکاری سامان یابد؛ رابطه درست بین مستمری بیکاری و کمک اجتماعی ، ضروری است؛ و مؤسسات و جامعه باید راه های مختلف اشتغال را بازنگه دارند تا امکان اشتغال مجدد کارکنان بیکار فراهم شود. اصلاح نظام خدمات اجتماعی کارگران با هدف ایجاد یک نظام بیمه اجتماعی که بیمه اجتماعی درمان انباشته را با حساب شخصی درمان ترکیب کند و آن را برای تحت پوشش قراردادن تمام کارگران شهری توانمند سازد؛ اصلاح نظام بیمه صدمات صنعتی کارکنان مؤسسات شهری؛ و اصلاح نظام بیمه تولد کودکان مؤسسات شهری ، در بخش های بعدی مقاله، تشریح می شوند. در بخش پایانی نیز نظام رفاهی مسکن شهری چین تبیین می گردد."

هدف اصلی این مقاله بررسی رفتار شاخص قیمت موادغذایی و عوامل موثر بر آن در چارچوب اقتصاد کلان در ایران در فاصله سالهای 1338-1379 است. برای این منظور، از یک الگوی تقلیل یافته که در آن عوامل موثر بر قیمت مواد غذایی هم از بعد عرضه و هم از بعد تقاضا در نظر گرفته شده، استفاده گردیده است. متغیرها همچنین، در بردارنده اثرات سیاستهای کلان پولی، مالی، ارزی و تجاری بر شاخص قیمت مواد غذایی است. روش (ARDL) به منظور تخمین الگو مورد استفاده قرار گرفته است. روش مذکور این امکان را فراهم می سازد که علاوه بر شناخت رفتار بلندمدت تغییرات قیمت موادغذایی و چگونگی تعدیل آن از کوتاه مدت به بلندمدت، در چارچوب یک مدل تصحیح خطا نیز مورد بررسی قرارگیرد. نتایج برآورد الگو نشان می دهد که در بلندمدت شاخص قیمت موادغذایی با نرخ واقعی ارز و حجم نقدینگی رابطه مثبت و با درجه باز بودن اقتصاد دارای یک رابطه عکس است. اما در مورد چگونگی تاثیر متغیر شاخص تولید سرانه داخلی مواد غذایی و درآمد سرانه واقعی بر شاخص قیمت مواد غذایی، نمی توان با قاطعیت اظهارنظر کرد. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا نیز مشابه با الگوی بلندمدت است، با این تفاوت که رابطه تغییرات تولید سرانه داخلی موادغذایی و شاخص موادغذایی در کوتاه مدت معکوس است. نتایج حاصل از الگوی تصحیح خطا همچنین نشان دهنده سرعت تعدیل نسبتا زیاد به سمت تعادل بلندمدت است

از میان بردن شکاف توسعه هدف اصلی برنامه ریزی برای کشورهای در حال توسعه همچون ایران است . نکته حائز اهمیت در این راستا ، درک این نکته است که نه تنها اندازه ، بلکه ماهیت شکاف توسعه ، برای کشورها و یا حتی برای یک کشور در دوره های مختلف متفاوت است . مقاله حاضر در این چارچوب و با هدف ارزیابی شکاف توسعه ایران در فضای اقتصاد دانش نوشته شده است . به این منظور علاوه بر این که شرایط اقتصادهای دانش با اقتصادهای سنتی مقایسه شده اند ، مفهوم شکاف ایده یا دانش ( شکاف توسعه در اقتصاد نوین ) و شکاف عوامل ( شکاف سنتی توسعه ) نیز بیان شده اند . ...

یکی‌ از شیوه‌های‌ اطلاع‌ یافتن از میزان‌ فعالیت‌ها در صنایع‌ مختلف،‌ اندازه‌گیری‌ نرخ‌ حمایت‌ اسمی‌ و مؤثر آنها است‌ که‌ در این‌ مقاله کوشش شده تا با محاسبه‌ نرخ‌ حمایت‌ اسمی‌ و مؤثر، اثرهای‌ یکسان‌‌سازی‌ نرخ‌ ارز بر وضعیت‌ حمایت از صنایع‌ کاغذسازی کشور، در جهت‌ اجرای‌ سیاست‌ یکسان‌سازی‌ نرخ‌ ارز، بررسی شود‌. بدین‌ منظور، ابتدا نرخ‌ حمایت‌ اسمی‌ منتخبی‌ از محصولات‌ کارخانجات‌ کاغذسازی‌ کشور اندازه‌گیری‌ و تأثیر تغییر در نرخ‌ ارز در سه‌ حالت‌ نرخ‌ ارز دریافتی (یارانه‌ای)‌، نرخ‌ ارز آزاد و نرخ‌ ارز سایه‌ای‌ بر آن‌ ارزیابی‌ شده است. سپس‌ با محاسبه‌ نرخ‌ حمایت‌ مؤثر، تأثیر تغییرات‌ نرخ‌ ارز از نرخ یارانه‌ای به نرخ آزاد بر میزان‌ حمایت مؤثر‌ از صنایع‌ کاغذسازی کشور‌، تجزیه‌ و تحلیل‌ شده است. در این‌ محاسبات‌ نرخ‌ ارز آزاد به عنوان‌ نرخ‌ ارز تحت‌ شرایط‌ یکسان‌سازی‌ منظور شده‌ است‌.