در گذشته پیوند میان دین و دموکراسى چندان مورد سؤال نبود؛ چرا که عنصر اصلى دموکراسى خصلت ضد استبدادى و مردمى بودن آن بود. هیچ حکومتى نمىتوانست رضایت مردم را جلب کند مگر آنکه به آداب، سنن و باورهاى آنها احترام بگذارد و در جهت بر آوردن خواستهاى دینى مردم در کنار سایر خواستها تلاش نماید. اما امروزه برخى با کمرنگ جلوه دادن عنصر فوق، سکولاریسم را رکن رکین دموکراسى قلمداد مىکنند، آنگاه با مشکل ناسازگارى دین و دموکراسى مواجه مىشوند و در نهایت به این قضاوت مىرسند که حکومت دینى نمىتواند دموکراتیک باشد.
نگارنده در این مقاله تلاش کرده است تا نشان دهد این مشکل کاملاً تصنّعى و غیر علمى است؛ نه سکولاریسم از اصول دموکراسى است و نه دین با دموکراسى ناسازگار است.
نویسنده مقاله معتقد است تغییر در مبانی معرفت شناسی و نظری، مبانی ساختاری و مبانی رفتاری، پیش شرطهای ورود به دایره تحویل گرایی و مدرنیسم هستند.بنابراین جنبش مشروطه ایران ، جنبشی برآمده از جریان و نیازهای تاریخی ایران نبود و بیشتر معلول کنش عقلانی و احساسی در برابر استبداد داخلی و سلطه خارجی بود.
همان طور که می دانیم شرکتهای بیمه با دریافت مبالغی تحت عنوان حق بیمه ، خسارت های احتمالی خاصی را تعهد می کنند . از آنجا که بین دریافت مبالغ حق بیمه و پرداخت خسارت احتمالی وقفه طولانی وجود دارد ، این وجوه در شرکت به صورت راکد باقی نمی ماند و در بخش های مختلفی سرمایه گذاری می شوند . بنابراین توجه به بخش سرمایه گذاری شرکتهای بیمه و عوامل موثر بر آن از عوامل مهم و موثر در صنعت بیمه می باشد . ...