درخت حوزه‌های تخصصی

"زندگی پیچیده انسان امروزی با گسترش کلان شهرها و ارتباطات فراوان میان فردی، تحصیلی و شغلی، نیازمند داشتن مهارتهای مختلفی همچون، مهارت مقابله با استرس و اضطراب، و مهارت حل مسئله است. همچنین فرد با آگاهی و شناخت بیشتر خود و توانمند سازی خود می تواند بر بسیاری از مشکلات خود فائق آید. سازمان جهانی بهداشت در سال 1993 در جهت پیشگیری سطح اول برنامه ...

از جمله رفتارهای غیر انسانی که برای اخذ اقرار یا اطلاعات از سوی متهم یا مطلع صورت می‌گیرد، اذیت و آزار روحی و جسمی متهم و مطلع است که در حقوق کیفری تحت عنوان شکنجه مورد بحث و بررشی قرار می‌گیرد. این رفتار در حقوق کیفری اسلام شدیداً منع شده و اطلاعات کسب شده از این طریق ارزش اثباتی ندارد. در اسناد بین‌المللی و منطقه‌ای نیز ضمن منع اعمال شکنجه از کشورها خواسته شده است که ترتیباتی مقرر دارند تا ماموران مرتبط با متهمان و مظنونان از این روش استفاده نکنند. در حقوق ایران گر چه قانون اساسی ایران بر مبنای شریعت تمامی انواع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و متخلفان از آن را مستحق مجازات دانسنه است؛ در قانون مجازات اسلامی آن را در سطح محدودی جرم‌انگاری کرده و راه را برای سوء استفاده از آن باز گذاشته است. اخیراً قانونی در این خصوص به تصویب رسیده است که بیش‌تر به قواعد اخلاقی می‌نماید و فاقد ضمانت اجرای لازم است. در این تحقیق ضمن بررسی مفهوم شکنجه در حقوق ایران و اسناد بین‌المللی، آثار آن مورد مطالعه قرار گرفته و تدابیر قانونی ایران در تطبیق با اقدامات بین‌المللی و حقوق کیفری اسلام نقد شده است.

بموجب ماده 958 قانون مدنی ایران هر انسانی متمتع از حقوق مدنی است اما بدون داشتن اهلیت استیفاء ، حق اعمال و به اجرا گذاشتن حقوق خود را نخواهد دشات . به همین جهت در ماده 1207 قانون مدنی سه گروه از افراد ( یعنی صغار ، اشخاص غیر رشید و مجانین ) به عنوان محجور شناخته شده و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع شده اند . ضمانت اجرای حکم مزبور در هر یک از گروه های سه گاه مار الذکر متفاوت بوده و یا قیم او ، نافذ و صحیح شناخته می شود . اما معاملات مجنون به طور کلی باطل شناخته شده و در خصوص معاملات صغیر ، قائل به تفکیک گردیده و اعمال و اقدامات حقوقی صغیر ممیز و غیر ممیز ، ظاهراَ از آثار و نتایج متفاوت حقوقی برخوردار است ...

در این تحقیق ارتباط بین متغیرهای نهادی و نرخهای بلند مدت رشد اقتصادی در 80 کشور مختلف جهان در دوره زمانی 1980 تا 2001 مورد بررسی قرار گرفته است. نهادها اعم از اقتصادی، سیاسی و حقوقی تعیین کننده انگیزه ها و محدودیت های فعالیت های اقتصادی بوده و بخش عمده ای از تفاوت در نرخهای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی بین کشورها را توضیح می دهند. به منظور بررسی عملکرد نهادها بر مبنای ادبیات موضوع شاخصهای مناسبی انتخاب شده و در الگوهای رشد مورد استفاده قرار گرفته اند. این شاخصها آزادی اقتصادی، شاخص ثبات سیاسی و شاخص حاکمیت قانون. نتایج این تحقیق نشان دهنده ارتباط معنی دار رشد بلند مدت اقتصادی با عملکرد نهادهای اقتصادی، سیاسی و حقوقی است. در بخش دیگر این تحقیق، روند تغییرات رشد اقتصادی و عوامل تعیین کننده آن به ویژه متغیرهای نهادی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است .

شیوه های دو گانه استدلال یعنی قیاس و استقرا و نیز روشهای شناخت به ترتیب عقلی (نظری) و تجربی که بر اساس آنها شکل می گیرند پایه های اساسی روش تحقیق و بنیادی ترین مباحث در نظام معرفت بشری به شمار می روند. به کارگیری هر یک از این روش ها در حوزه ای نامناسب لطمات بزرگی را به حیات بشری وارد نموده و خواهد نمود. بسیاری از صاحبنظران بر این عقیده اند که افراط در استفاده از روش های عقلی در دوره ای موجب انحطاط علمی و عقب ماندگی مادی بشر شده و متقابلا تجربه گرایی افراطی در دو سه قرن اخیر محو تدریجی شخصیت معنوی انسان را موجب گردیده است. به دلیل کلان تر بودن نتیجه و دشواری تشخیص نوع روش تحقیق مناسب با رفتار متغیر انسان ها، در میان شاخه های مختلف علوم، تاثیر مباحث روش شناسی و انتخابی که در این زمینه صورت می گیرد بر علوم انسانی و اجتماعی از اهمیت بیشتری برخوردار بوده و دقت بیشتری را طلب می نماید. در این میان علم اقتصاد به دلیل ماهیت موضوعی منحصر به فرد خود ویژگیهای روش شناسی پیچیده تر و متفاوت تری نسبت به شاخه های دیگر علوم انسانی دارد. در یک طرف طیف گسترده موضوعات این علم مسایلی همچون تولید، هزینه و گردش پول قرار دارند که تصمیم گیری انسان و ویژگیهای روحی آدمی تاثیر چندانی بر آنها نداشته و از نظر روش تحقیق به مسایل علوم تجربی همچون علم فیزیک شباهت دارند. اما در طرف مقابل مسایلی مثل تقاضا و عرضه قرار دارند که به طرز گسترده ای از ویژگی های روحی انسا ن متاثر بوده و ویژگیهای روش شناسی دیگری را دارا می باشند. بر طبق یک طبقه بندی که امروزه بین اقتصاددانان مقبولیت دارد قضایای اقتصادی به دو گروه قضایای ارزشی (normative) و قضایای اثباتی یا عینی (positive) تقسیم شده اند و در مورد روش تحقیق در هر یک از آنها نظراتی ابراز شده است که این نظریات در این مقاله به طور خلاصه مطرح و مورد نقد و بررسی قرار می گیرند.

یکی از روش های مدرن نقد ادبی هرمنوتیک یا علم تفسیر و تأویل متن است . این روش دارای دو دوره کاملأ مجزا از هم است: 1. هرمنوتیک سنتی که درآن از اصل قطعیت معنی سخن گفته می شود.معروفترین فرداین دسته ‘شلایر ماخر است. 2. هرمنوتیک جدیدکه معنارا همان چیزی میداند که خواننده درک می کند . از این گروه نیز گادامر و آیزر معروف هستند. هر چند می توان شعرهای حافظ را از دید مکاتب مختلف نقد ادبی مثل نقد فرمالیستی و اسطوره گرا بررسی کرد ‘ اما یکی از بهترین روشهای تحلیل شعر او هنوز هم روش هرمنوتیکی است.

چکیده به‌طور طبیعی، تمام قراردادها، ترکیبی از قالب و محتوا است و در غالب موارد، این قالب به‌‌صورت لفظ و محتوا به‌صورت معنا ظهور می‌کند و به‌طور معمول بین الفاظ و معانی توافق و هماهنگی وجود دارد. به‌عبارت دیگر، آنچه را متعاملین قصد می‌کنند به زبان آورده و می‌نویسند؛ امّا در مواردی بین آنچه گفته یا نوشته می‌شود و آنچه قصد می‌شود، تفاوت است. در این موارد، این سؤال پیش می‌آید که اصل در قرارداد، لفظی است که تلفظ شده یا معنایی است که قصد شده، و احکام شرعی کدام معامله بر این قرارداد مترتب می‌شود؟ فقیهان اسلام در این مسأله دو دیدگاه دارند: گروهی به لفظ و گروهی به معنا و مقصود گرایش دارند. این مقاله با بررسی موضوع و تبیین ادلّة طرفین، نشان می‌دهد که آنچه از دید آموزه‌های اسلام قابل دفاع است معنا و مقصود متعاملین است و احکام شرعی بر معاملة مقصود مترتب می‌شود.

چکیده در بازار سهام اسلامی، اخلاق و ارزش‌های اسلامی در مقایسه با کارایی در اولویت قرار دارد؛ از این‌رو این نگرانی میان سیاستگذاران و قانونگذاران پدید می‌آید که فرایند اسلامی‌کردن ممکن است کارایی بازار را کاهش دهد. در این مقاله، بیان می‌شود بین ارزش‌های اسلامی و کارایی بازار نه‌تنها هیچ رابطه معکوسی وجود ندارد، بلکه رابطه‌ای مستقیم برقرار است. تلاش برای حاکم‌کردن اخلاق اسلامی در بازار، سرانجام به افزایش کارایی می‌انجامد. هنجارهای اخلاقی اسلامی از قبیل آزادی از ربا، غرر، غبن، جهالت، احتکار و ... با نظریات کارایی قابل شناسایی‌اند.

چکیده گذشت بیش از بیست سال از اجرای قانون بانکداری بدون ربا، فرصت مناسبی برای مطالعه و ارزیابی این نظام بانکی است. یکی از ابعاد مهم آن، بحث اعطای تسهیلات و تخصیص منابع است. با تغییر قانون بانکداری ایران و حذف اعطای وام و اعتبار براساس قرارداد قرض با بهره، روش‌های دیگری برای تخصیص منابع جایگزین شد که در یک تقسیم‌بندی کلّی می‌توان به چهار گروه قرض‌الحسنه، قراردادهای مبادله‌ای (فروش اقساطی، اجاره به شرط تملیک، سلف، خرید دین و جعاله)، قراردادهای مشارکتی (مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، مزارعه و مساقات) و سرمایه‌گذاری مستقیم، تقسیم کرد. مطالعه عملکرد این روش‌ها نشان می‌دهد که فقط قراردادهای مبادله‌ای با ماهیت بانک‌های تجاری و با اهداف و سلیقه‌های متقاضیان تسهیلات بانکی سازگار است؛ در نتیجه، الزام بانک یا مشتریان به سایر قراردادها باعث اتلاف منابع بانک‌های تجاری و صوری‌شدن قراردادها می‌شود. مطالعة کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها به تنهایی برای تأمین صددرصد نیازهای متقاضیان تسهیلات بانک‌های تجاری کافی است. مشکل دیگر، بحث شیوه‌های اعطای تسهیلات است. بانکداری دنیا کنار شیوة متعارف پرداخت وام و اعتبار، از پرداخت تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری استفاده می‌کند که هم به نفع بانک و هم به نفع مشتری است. مطالعه کاربردی قراردادهای مبادله‌ای نشان می‌دهد که این گروه از قراردادها، افزون بر قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش متعارف، قابلیت برای اعطای تسهیلات به روش اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری را نیز دارند. در این مقاله با بیان اشکالات بخش اعطای تسهیلات در بانکداری ایران، الگوی جدیدی برای بانک‌های تجاری، براساس قراردادهای مبادله‌ای پیشنهاد می‌شود که نتایج ذیل را به همراه دارد. 1. تعداد قراردادهای اعطای تسهیلات از دوازده نوع به پنج نوع کاهش می‌یابد که سبب تسهیل و روان‌سازی معاملات بانکی می‌شود؛ 2. شیوه‌های اعطای تسهیلات متنوع‌ شده، افزون بر شیوة متعارف، شیوة اعتبار در حساب جاری و کارت‌های اعتباری نیز افزوده می‌شود؛ 3. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای بانک براساس حسابداری بدهکار و بستانکار است، با شیوه‌های حسابداری بانکداری متعارف و بین‌المللی هماهنگ خواهد بود؛ 4. از آن‌جا که قراردادهای مبادله‌ای براساس نرخ‌های سود معیّن و قطعی است، با ماهیت بانک‌های تجاری و اهداف و انگیزه‌های متقاضیان تسهیلات هماهنگ است و زمینه برای پرداخت سود معیّن برای انواع سپرده‌های بانکی و هماهنگی با بانکداری بین‌المللی فراهم می‌شود؛ 5. تمرکز روی قراردادهای مبادله‌ای و استفاده از تمام ظرفیت آن‌ها، بانک‌های تجاری را از ورود به فعالیت‌های غیرتخصّصی دور کرده، روز به روز به عمق و تنوع خدمات آن‌ها می‌افزاید؛ به‌طوری که بعد از مدّت‌زمان کوتاهی می‌توانند ابزارها و راهکارهای استاندارد را برای کشورهای اسلامی و در سطح بین‌المللی ارائه دهند.

"سابقه ادبیات بحران در تبیین فرآیندهای سیاسی ـ اجتماعی به قرن 19 بازمی‌گردد ولی گسترش پژوهش‌های مرتبط به آن به اوایل 1960 مربوط است. هر چند که هنوز هم بسیاری مسائل در خصوص آن مبهم و دست نخورده باقی مانده و البته ضریب این ابهام با حضور قدرتمندانه اخیر رسانه‌ها در آن بسیار بیشتر شده است. یکی از دسته‌بندی‌های کلاسیک در تعریف بحران، تقسیم آن به سطوح خرد (بحران‌های سیاست خارجی) و کلان (بحران‌های بین‌المللی) است. این دسته‌بندی با اتکا به ویژگی ادراکی بحران در سیاست خارجی دولت‌ها و ویژگی رفتاری آن در بحران‌های بین‌المللی صورت گرفته است، ولی به نظر می‌رسد با روند تحولات اخیر بین‌المللی به ویژه با حضور رسانه‌ها می‌توان و باید بعد ادراکی بحران‌های بین‌الملی را نیز مورد توجه جدی قرار داد. رسانه‌ها با قابلیت‌های خاص خود هم در دامن زدن به بحران‌ها و هم در بهره‌گیری از ویژگی ادراکی بحران‌های بین‌المللی مؤثر بوده‌اند "

"پست مدرنیسم که در آغاز به مثابه جنبشی در هنر پدید آمد، بر همه حوزه‌های فلسفی، معرفتی و علمی تاثیر گذاشت. این تاثیر البته در مطالعات ارتباطی و رسانه‌ای دو چندان است زیرا مطالعات ارتباطی خود ماهیتی بین رشته‌ای دارند. نظریه‌های پست مدرن با عقلانیت نهفته در دیدگاه‌های مدرن در تناقض و تنافر اساسی است و بر وجهه فرهنگی، بومی و محلی اندیشه‌ها تاکید می‌کند. تفکر پست مدرنیستی، در این تصور که رسانه‌ها واقعیت را منعکس می‌کنند، تردید ایجاد می‌کند. آنچه رسانه‌ها در اختیار ما می‌گذارند، جهانی از نشانه‌هاست و نه دنیایی از ابژه‌ها؛ و نشانه‌ها، رونوشت و الگویی از رویدادهای واقعی هستند و آنچه ما واقعی می‌پنداریم، شکل گسترده‌ای از آن چیزی است که رسانه‌ها آن را واقعی نشان می‌دهند. نشانه‌ها و تصاویر فرهنگی رسانه‌ها، ما را از هر سو بمباران می‌کنند. بودریار، با مفهوم واقعیت مجازی، و دی برد، با به کارگیری مفهوم جامعه مناظر، به رابطه یکسویه رسانه‌ها و انفعال تماشاگر و یا مخاطب اعتقاد دارند. از نظر آنان در گذشته رسانه‌ها واقعیت را منعکس می‌کردند اما اکنون آنها واقعیت را می‌سازند. ایده معروف «رسانه همان پیام» است. بیشتر با تفکر پست مدرنیستی از رسانه همسوست. برای رسانه می‌توان دو ویژگی انتقال و تعیین‌کنندگی قائل شد. ویژگی تعیین‌کنندگی که از سوی آلتوسر رواج یافته، متضمن این معناست که رسانه‌ها می‌توانند در مقاطع متفاوت چگونگی به گفتار در آمدن یا روایت‌های خارج از خود را تعیین کنند. برای مثال، در مقطعی، دستگاه رسانه در موقعیت تعیین‌کنندگی قرار می‌گیرد و مشخص می‌سازد کدام روایت از نظم اجتماعی، شهروندی، فرهنگ، توسعه.... به گفتار درآید و کدام خاموش بماند. رویکرد انتقالی نوعی ویژگی مدرنیتی را نمایان می‌سازد و رویکرد تعیین کنندگی (رسانه همان پیام است) ‌نوعی ادعای پست مدرنیتی است. این نوشتار، علاوه بر بررسی رابطه میان تفکرات پست مدرنیتی و رسانه‌ها و توجه به دو حوزه تلویزیون و فضای سایبر، کارکردهای رسانه را نیز مورد بحث قرار داده است. "