درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق مسئولیت مدنی نقش مهمی در حمایت از حریم خصوصی اشخاص ایفا می کند. قوانین مسئولیت مدنی موجب جبران عادلانه تر خسارت های وارد بر اشخاص و پیشگیری از پیدایش خطای مدنی در جامعه خواهد بود. در حقوق امریکا در کنار مسئولیت مدنی سنتی، مسئولیت مدنی مدرن، مبنا و ارکانِ اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را تبیین کرده است. در این مقاله که به روش توصیفی و تحلیلی تدوین شده، با مطالعه آرای قضایی امریکا، مبنا، ارکان و استثنائات اقسام مختلف مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی در حقوق این کشور بررسی شده است. با مطالعه این آرا بدین نتیجه می رسیم که در مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی، حقوق امریکا به درستی حق بر حریم خصوصی را به عنوان حقی مستقل شناسایی نموده و به همین دلیل رویه قضایی منسجمی مربوط به مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی را در حقوق این کشور ایجاد کرده است. 

کشف حقیقت خلقت همواره مورد مداقّه و بررسی فیلسوفان و اندیشمندان بوده و در این راستا از تعابیری همچون صدور، ایجاد و خلق استفاده کرده اند، اما ملاصدرا خلقت را تجلی گاه خداوند و عالمیان را مظاهر او برمی شمارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر تبیین خلقت بر مبنای تجلّی از دیدگاه ملاصدرا، با ابتناء بر روش پژوهشی تحلیل محتوا و روش استنباطی است، تا نشان دهد که نظام مبتنی بر تجلّی، چه تبیین متفاوتی از نظام علّی دارد و ذیل این دیدگاه مراتب خلقت و کثرات آن چگونه تبیین می شوند و ترتیب احداث و کیفیت ابقاء عالم چگونه خواهد بود؟ با عنایت به اینکه دستگاه فلسفی ملاصدرا بر اصالت وجود مبتنی است، لذا طبق این دیدگاه حقیقت وجود، حقیقتی واحد و واجب است که بر تمام عالم مستولی شده و موجودات سایه ها و شئونات وجود او تلقی می شوند و در واقع خلقت، تجلی گاه ظهور ذات و اسماء و صفات حق تعالی در موجودات است؛ و چون جز اویی وجود ندارد و هرچه هست، تابش ها و انوار اوست، لذا با مجموعه ای مواجه هستیم که به تشخّص ذات باری تعالی، تشخّص یافته است. بر این اساس صدور فیض وجود از ناحیه او عبارت است از تجلّی مطلق و یا تجلّیات خاص پی درپی که لازمه تمامیت و کمال اویند و با هر تجلی ، جلوه ای از وجود ایشان را آشکار می سازند. بر این مبنا کثرات موجودات اینگونه تبیین می شوند که علی رغم اینکه خداوند در مرتبه ذات، ماحی تمام کثرات است، اما ایشان با حفظ وحدت به مقام اسماء تنزل می کنند و کثرات مفهومی را ظاهر می گردانند و سپس با ظهور در مظاهر موجودات امکانی، به مراتب آنها تنزل می کند و کثرت های مصداقی را برمی انگیزانند. اما با این وجود چون همه پدیده های امکانی قائم به اویند و درواقع هیچ استقلالی از خود ندارند و صرفاً مجالی جمال و جلال وی اند، بدون اینکه پیش از تجلی حق، بتوان برای آنها تقرر و ثبوتی فرض کرد. نکته دیگری که ملاصدرا به آن اذعان دارد این است که، ذیل دیدگاه تجلی، ما با حقیقتی واحد، و با لوازمی ذاتی مواجهیم که هیچ گاه از او جدا نمی شوند. از این رو، فرض فاصله میان خداوند و موجودات ابطال می شود و پیدایش موجودات از ناحیه حق تعالی به صورت دفعی و بالضروره صورت می پذیرد. بنابراین، تنها خداوند اصل و حقیقت وجود است و دیگران هویتی جز هویت حق تعالی ندارند، اما آنها می توانند با توسل به تحصل او به سبب معیت با اشیاء، موجود گردند و به منزله آیینه هایی شوند که در آنها صورت وجود حقیقی حق آشکار می گردد، که البته همین مقدار نمایشگری، برای اثبات وجود برای آنان کافی است. خلاصه اینکه ملاصدرا معتقد است، صدور فیض وجود از ناحیه حق تعالی عبارت است از تجلی مطلق و یا تجلیات خاص پی درپی که لازمه تمامیت و کمال اوست و هیچ قصد و غایتی جز ذات مقدس خویش ندارد.

یکی از مباحث نوظهور در حوزه زبان قرآن و چگونگی نزول وحی، فرضیه رؤیاانگاری وحی است که در حدود یک دهه اخیر مطرح شده و مورد توجه و انتقاد صاحب نظران واقع شده است. یکی از مباحث پایه ای صاحب آن فرضیه که از آن برای تأیید فرض خود استفاده و بدان استناد کرده این است که این فرضیه تحت تأثیر تعالیم و زندگی عارفان و شاعران، به ویژه جلال الدین محمد بلخی مشهور به مولوی، بوده است. رؤیاانگار با ذکر شواهدی از اشعار مولوی می کوشد که فرض خود را تأیید کند و اثرپذیری خود را از تعالیم او نشان دهد. نگارنده، باتوجه به این موضوع، به شیوه تحلیل متن و با رویکردی انتقادی کوشیده است با اشاره به برخی از مبانی اندیشه های مولوی، نقدی مختصر، اما نظری و  مبنایی بر فرضیه رؤیاانگاری وحی ارائه دهد. هدف از این نقد، نشان دادن ضعف های این فرضیه و برداشت های مغایر یا نادرست صاحب آن از اندیشه های محوری مولوی است. همچنین، نگارنده در پی اثبات این نکته است که این فرضیه و برداشت با اندیشه های بنیادی مولوی در حوزه های مختلفی همچون خداشناسی، جهان شناسی، انسان شناسی و پیامبر شناسی، و قرآن شناسی و وحی شناسی، نه تنها سازگاری و هماهنگی ندارد، بلکه در موارد متعددی با آن ها در تناقض است.

واژه «رجع» در آیه «وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْع » از واژگانی است که مفسران و مترجمان فارسی و لاتین قرآن معنای واحدی از آن ارائه نداده اند. باران؛ گردش خورشید، ماه و ستارگان؛ ملائکه؛ و روح از معانی گفته شده برای این واژه در تفاسیر است و باران و گردش ستارگان دو معنای گفته شده در ترجمه ها. این پژوهش با روش تاریخی تحلیلی به بررسی علل اختلافات معنای رجع پرداخته و با روش معناشناسی نوین و روابط جانشینی اقدام به حل مشکل کرده است. بررسی منابع لغوی، سیر تفاسیر و تحلیل روایات نشان می دهد که برخی از واژه پژوهان و مفسران در معنایابی این واژه به خطا رفته اند. با توجه به این که روایات در این موضوع از نظر سند اشکال دارند و خود آن ها در ارائه معنای این واژه با هم اختلاف دارند، ترجیح آن ها مشکل است. همچنین، منابع لغت نیز نتوانسته است از اختلاف دیدگاه ها جلوگیری کند. از این رو، در نوشتار پیش رو، با کاربست روابط جانشینی و با توجه به معناشناسی دو آیه مشابه از سوره ذاریات و بروج، مشکل ترجیح روایات حل و معنای درست ارائه شده است.

آیه 89 سوره نحل، معروف به آیه تبیان، از زوایای گوناگونی مورد بررسی مفسران و قرآن پژوهان قرار گرفته و بیشترین موضوع موردبحث دلالت عبارت «کل شیء» بوده که پرسش هایی نیز در پی داشته است: اینکه چگونه متن قرآن می تواند حامل معانی بسیار باشد، به گونه ای که از آن تعبیر به «کل شیء» شود و چه کسانی و از چه طریقی می توانند به معانی آن دست یابند. هدف این پژوهش مقایسه و تطبیق دیدگاه های علامه طباطبایی و حسن زاده آملی در تبیین این دو مسئله بوده است: (1) «کل شیء» چه گستره ای دارد؟ (2) درک قرآن با وصف «تِبْیانًا لِکلِّ شَیءٍ» ویژه چه کسانی است؟ این مطالعه نشان می دهد که دیدگاه های طباطبایی و حسن زاده آملی همسوست و بین آن ها اختلاف ساختاری و ریشه ای وجود ندارد، بلکه تفاوت ها صرفاً از جهت اجمال و تفصیل است و به نظر می رسد، پاسخ های حسن زاده همان نگاه طباطبایی بوده که از طریق معرفت نفس برهانی شده است. بر این اساس، این دو دانشور از دو مسیر متفاوت «تِبْیَانًا لِکُلِّ شَیْ ء» را بررسی کرده و به اصول واحدی رسیده اند.

در سال 2004 پوشش مذهبی در مدارس فرانسه با توجیه پایبندی به اصول لائیسیته ممنوع اعلام شد از این زمان به بعد قوانین، لوایح و دستورالعمل های مختلفی در خصوص محدودیت پوشش مذهبی با محوریت حجاب اسلامی در دستور کار قرار گرفته است. نوشتار حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با بهره برداری از منابع کتابخانه ای متکفل ارزیابی محدودیت حجاب با رویکرد حقوق بشری است. یافته های این مقاله نشان می دهد اولاً برای سلب یا محدودیت حقوق افراد، معیار باید اسناد حقوق بشری باشد و نه اصول لائیسیته. ثانیاً؛ لائیسیته به معنای رایج و واقعی خود، چنین محدودیت هایی را بر نمی تابد بلکه سیاستمداران فرانسه به نام و در قالب لائیسیته قوانین مغایر با حق های بشری بنیادین نظیر «حق آزادی اجرای مناسک دینی» و «حق تربیت دینی فرزندان» را عرضه می کنند. ثالثاً رویکرد دوگانه قوانین فرانسه قابل توجیه نیست و مشخص نیست مقنن فرانسوی که در قدرت تصمیم گیری و اهلیت انتخاب نوجوانان برای موضوع پوشش مذهبی تردید دارد با چه مبنایی استقلال تصمیم گیری نوجوانان برای رضایت جنسی در سن 15 سالگی در قانون تقویت حمایت از کودکان در برابر خشونت جنسی مصوب 2021 را به رسمیت شناخته است؟

افشا مسئولیت اجتماعی شرکتی علاوه بر آنکه بر عملکرد شرکت تاثیرگذار است نشان دهنده میزان اعتماد طیف وسیعی از ذینفعان بر شرکت است. هدف این مطالعه تاثیر ساختار حاکمیت شرکتی(هیات مدیره و حسابرس) بر سه سطح افشای مسئولیت پذیری اجتماعی شرکت ها در بازار سرمایه ایران است. به همین منظور داده های126 شرکت طی سال های 1396 الی با1400 با بکارگیری مدل یابی معادلات ساختاری برای بررسی سطوح افشا و الگوی رگرسیون چندگانه در سه سطح افشای مسئولیت اجتماعی مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان داد که اندازه حسابرس به طور مثبت بر افشا مسئولیت-پذیری اجتماعی شرکت و به صورت دقیق تر بر بعد محیطی آن تأثیر گذار است. همچنین اندازه هیات مدیره به طور مثبت بر افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و به صورت دقیق تر بر ابعاد افشا محیطی و افشا اجتماعی آن اثر معناداری داشته است. همچنین شواهدی از تاثیر حضور زن ها و درصد مدیران غیرموظف در ساختار هیات مدیره، بر میزان افشا مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی مشاهده نشده است.

هدف این پژوهش الگویابی مدیریت استعداد ها با رویکرد جانشین پروری در بانک سپه با استقاده از روش فراترکیب می باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی، از نظر نحوه جمع آوری داده ها به شکل کیفی و از نظر روش اجرای پژوهش با رویکرد فراترکیب می باشد و رویکرد پژوهشی مورداستفاده اکتشافی، استراتژی پژوهشی شامل اقدام پژوهی و روش شناسی متناسب با این پژوهش، روش فراترکیب مبتنی بر رویکرد ساندلوسکی و بارسو (2007) می باشد. کلیه مقالات مرتبط با موضوع در سال های 2010 الی 2024 مبنای تحلیل می باشد. نمونه گیری در بخش کیفی به روش حذفی سیستماتیک انجام گرفت. حجم نمونه بالغ بر ۳۰ منبع علمی مرتبط شناسایی شدند. گردآوری داده ها به صورت فیش برداری از مقالات و منابع علمی معتبر انجام پذیرفت. در مرحله تحلیل داده ها در مجموع، ۴۲ شاخص، ۲۰ مؤلفه و ۶ بعد شناسایی شدند. در این مطالعه بر اساس یافته های پژوهش، ابعاد اصلی مدیریت استعداد شامل شناسایی استعدادهای کلیدی، ارزیابی مستمر، حفظ استعدادهای استراتژیک، مدیریت جانشین پروری، جانشین پروری مشارکتی و توسعه مهارت های مدیران و کارکنان مستعد برای آینده است.

پژوهش حاضر با هدف مدلسازی استراتژی های سرمایه انسانی در بانک سپه ایران با تأکید بر تغییر ساختار سازمانی می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، از نوع تحقیقات کاربردی و از نظر نوع روش، کمی می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل 325 نفر از مدیران عالی، مدیران میانی و اساتید رشته مدیریت دانشگاه آزاد استان گیلان می باشند که به روش نمونه گیری تصادفی در دسترس انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه برگرفته از روش کیفی می باشد. تجزیه و تحلیل داده ها از طریق نرم افزار spss و Lisrel وPLS  می باشد. نتایج نشان داد، در زیرسیستم آموزش و توسعه بایستی به نیازهای آموزشی، اثر بخشی آموزشی و مسیر پیشرفت شغلی، در زیر سیستم پاداش و جبران خدمت به استراتژی و خط مشی طرح های پرداخت و رفاه، روش های نوآورانه پاداش وجبران خدمت و پاداش های در راستای اهداف سازمانی و در زیر سیستم روابط کارکنان به استراتژی روابط کارکنان، تعامل و مشارکت کارکنان و طراحی مطلوب تغییر ساختار توجه نمود، نتایج کمی نشان داد، مهم ترین مؤلفه ی در زیر سیستم آموزش و توسعه، شایستگی با ضریب استاندارد 0.82، در زیر سیستم پاداش و جبران خدمت، استراتژهای نوآورانه پاداش و جبران خدمت با ضریب استاندارد 0.94 و در زیر سیستم روابط کارکنان، استراتژی روابط کارکنان با ضریب استاندارد 0.84 می باشند.

هدف: در زمینه تأثیر هموارسازی سود واقعی بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق تأثیر آن برعدم تقارن اطلاعاتی، دو دیدگاه متفاوت وجود دارد. از یک سو هموارسازی سود واقعی به پشتوانه نظریه سیگنال دهی موجب کاهش عدم تقارن اطلاعاتی و افزایش کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود و از طرفی نیز، دیدگاه فرصت طلبی مدیریتی عکس این اثر را برجسته می کند. با توجه به این مقدمه، هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هموارسازی سود واقعی، بر کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، از طریق عدم تقارن اطلاعاتی به عنوان متغیر میانجی است. روش: مطالعه حاضر به دلیل قابلیت استفاده نتایج آن در فرایند تصمیم گیری، به شاخه پژوهش های کاربردی تعلق دارد. در این پژوهش، داده ها بر اساس اطلاعات واقعی گذشته جمع آوری شده اند و به همین دلیل، از نوع پس رویدادی هستند. همچنین، این پژوهش به لحاظ ماهیت، توصیفی هم بستگی است که در آن، هدف اصلی بررسی و مطالعه روابط بین متغیرهای پژوهش است. بدین منظور، با توجه به شرایط و محدودیت های اعمال شده بر جامعه آماری پژوهش، نمونه ای مشتمل بر ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس تهران انتخاب شد و با استفاده از الگوهای رگرسیونی چند متغیره، آزمون شدند. یافته ها: نتایج نشان می دهد که با افزایش سطح هموارسازی سود واقعی، کارایی سرمایه گذاری نیروی کار شرکت ها نیز افزایش پیدا می کند. همچنین عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار، اثر میانجی دارد و هموارسازی سود واقعی با کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، موجب کارایی سرمایه گذاری در نیروی کار می شود. نتیجه گیری: با توجه به نتایج به دست آمده، مدیران شرکت ها از هموارسازی سود واقعی، به منظور انتقال اطلاعات پنهانی استفاده می کنند. این اطلاعات نشان دهنده چشم انداز آتی شرکت است که با هموارسازی سود طی سال های متوالی، چشم اندازی روشن و مثبت از آینده شرکت را در اختیار سرمایه گذاران و اعتباردهندگان قرار می دهد و از این دیدگاه حمایت می کند که سودهای هموار، آینده ای روشن از چشم انداز شرکت را نشان می دهد؛ به طوری که این سودها از نظر سرمایه گذاران و اعتباردهندگان پایدار است. در واقع، مدیران با استفاده از ابزار سیگنال دهی، عدم تقارن اطلاعاتی در بازار را برای قیمت سهام شرکت کاهش می دهند و این موضوع سبب می شود که برای سرمایه گذاری های خودشان روی نیروی کار، منابع مالی مورد نیاز را در اختیار داشته باشند و تصمیمات کارایی بگیرند؛ بنابراین بر اساس نتایج به دست آمده، به پشنوانه دیدگاه سیگنال دهی اطلاعات خصوصی، می توان نتیجه گیری کرد که هموارسازی سود واقعی، اطلاعات خصوصی مدیران را در رابطه با درآمدهای آتی شرکت منتقل می کند و در نتیجه، عدم تقارن اطلاعاتی بین شرکت ها و تأمین کنندگان سرمایه خارجی را کاهش می دهد و از این طریق موجب کارایی سرمایه گذاری نیروی کار می شود. این پژوهش به جریان رو به رشد ادبیات، در مورد هموارسازی سود واقعی و کارایی سرمایه گذاری نیروی کار کمک می کند و ضمن برجسته کردن اهمیت و تأثیر مثبت هموارسازی سود واقعی، بر ضرورت بررسی های بیشتر، به دلیل عدم شناخت انگیزه های مدیران از هموارسازی سود واقعی، تأکید دارد.

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل تقاضای القایی در نظام سلامت با استفاده از رویکرد داده بنیاد است.روش: این پژوهش از نظر ماهیت، اکتشافی، از نظر روش، کیفی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه مورد بررسی، متشکل از 8 نفر از اساتید و خبرگان به روش میدانی و با استفاده از ابزار مصاحبه و 8 مقاله و کتاب، به صورت هدفمند و قضاوت بوده است.یافته ها: برای تجزیه وتحلیل داده ها از روش داده بنیاد با به کارگیری رهیافت سیستماتیک از نظریه اشتراوس و کوربین استفاده شده است. به همین منظور داده ها به 3 دسته کدگذاری باز، محوری و انتخابی تحلیل شده و درنهایت مدل پارادایم تقاضای القایی در نظام سلامت طراحی شده است. نتایج حاکی از شناسایی عوامل علی (شامل چالش های سیستم، چالش های بیمار و چالش های سازمان های بیمه گر)، عوامل زمینه ای مؤثر بر راهبرد ها شامل (عوامل روان شناختی، آموزش و فرهنگ سازی)، همچنین عوامل مداخله گر تأثیرگذار بر اجرای راهبرد ها (افزایش قیمت کالاهای پزشکی) است. راهبردهای شناسایی شده در راستای تقاضای القایی در نظام سلامت، (کنترل و نظارت، فناوری، قوانین و مقررات، سیستم مدیریت اطلاعات و نظام پرداخت) و پیامدهایی مثل (رعایت اخلاق پزشکی، سهولت در ارائه خدمات و همکاری و مشارکت) است.نتیجه گیری: تحلیل داده ها نشان داد که عوامل علی، عوامل زمینه ای و عوامل مداخله گر، بر تقاضای القایی موثرند. راهبردهای پیشنهادی شامل کنترل و نظارت، فناوری، قوانین، مدیریت اطلاعات و نظام پرداخت است که منجر به پیامدهایی نظیر رعایت اخلاق پزشکی، سهولت خدمات و مشارکت خواهد شد. 

بر اساس ابرانگاره حکمرانی عمومی جدید، توسعه دولت الکترونیکی مستلزم همکاری نوآورانه است و بوم سازگان نوآوری از شاخص ترین مصادیق آن به حساب می آید. پژوهش حاضر با رویکرد ساختارگرایانه و با تکیه بر ظرفیت های استعاره بوم سازگان، چارچوب نظری بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی ارائه می کند. روش شناسی پژوهش مبتنی بر نظریه داده بنیاد است. همچنین به منظور مصداق یابیِ سازه هایِ چارچوب پیشنهادی، منتخبی از اسناد بالادستی ایران مبتنی بر رویکرد قیاسی تحلیل شد. مبتنی بر تحلیل محتوای 23 مقاله منتخب از 1596 مرجع اولیه، سازه های چارچوب نظری بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی در سه سازه کلان بازیگران، پلتفرم و شهروند کنشگر شناسایی و طبقه بندی شد که هر یک شامل زیرسازه های اختصاصی است. چارچوب پیشنهادی با شناسایی و دسته بندی ابعاد متعدد بوم سازگان نوآوری دولت الکترونیکی، به مدیران و سیاست گذاران نوآوری کمک می کند تا قابلیت های بازیگران و پویایی های محیطی را در حکمرانی خود در نظر بگیرند و با تکیه بر آنها به همنواسازی بهینه توسعه نوآورانه دولت الکترونیکی اقدام کنند.

هدف پژوهش حاضر مقایسه قابلیت های ادراکی بالقوه و بالفعل هوش مصنوعی با قوای انسانی از حیث انعقاد عقد است، تا فرضیه امکان انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند را بررسی نماید. همچنین سوال اصلی پژوهش این است که آیا ابزارهای ادراکی و سنجشی سامانه های هوشمند می توانند کارکرد هایی از حیث نتیجه همانند کارکردهای ابزارهای ادراکی انسان در انشای عقد داشته باشند؟ این پژوهش کارکرد های هوش مصنوعی برای انعقاد عقد را از حیث نتیجه ملموس عرفی در ردیف ابزارهای ادراکی و سنجشی انسان برای انعقاد عقد دانسته و مقدمات ارائه پاسخ مثبت به فرضیه انتساب انشای عقد به خودسامانه های هوشمند و تلقی آنها به عنوان وکیل در انعقاد عقد را فراهم نموده است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی بوده و یافته های پژوهش نشان می دهد اگرچه قوای ادراکی انسان، امری غیرمادی و در نتیجه تجرد او است، موضوعی که در سامانه های هوشمند امری ممتنع به شمار می آید، اما هوش مصنوعی علی رغم فقدان تجرد، کارکردهای سنجشی و ادراکی آن از حیث نتیجه، شبیه کارکردهای قوای ادراکی انسانی است. لذا می توان گفت انعقاد عقد از طریق انسان موضوعیت ندارد و لازم نیست این عمل فقط توسط او تحقق یابد و هوش مصنوعی با ارتقای توانمندی هایش در این خصوص می تواند کارکرد هایی شبیه قوای ادراکی و ارادی او در انعقاد عقد را داشته باشد؛ در نتیجه می توان قائل بر این امر شد که با ارتقای توانمندی های هوش مصنوعی، سامانه ها دیگر ابزارهایی برای انتقال اراده اشخاص حقیقی نخواهند بود، بلکه همانند یک شخص انسانی، قابلیت انتساب عقد به خود آنها نیز وجود خواهد داشته و می توان نقش آنها در انعقاد عقد را همانند نقش یک وکیل دانست.

با ظهور صنعت نسل 4، فشار رقابتی بر صنایع تشدید شده است. فرش ماشینی ایران نیز با توجه به عملکرد رقبا، نیازمند توجه جدی به این نسل از صنعت است. تحقیقاتی که تاکنون در این حوزه انجام شده اند چالش های آمادگی زنجیره تأمین را بررسی نکرده اند در نتیجه در این تحقیق ارزیابی میزان آمادگی صنعت 4.0 و چالش های آن در صنعت فرش ماشینی ایران بررسی شده است. جامعه آماری تحقیق در مرحله اول مدیران صنعت فرش ماشینی و در مرحله دوم خبرگان زنجیره تأمین فرش ماشینی ایران است. نتایج مرحله اول نشان داد آمادگی زنجیره تأمین کمتر از متوسط است و فقط از منظر درک فشار رقابتی وضعیتی بالاتر از متوسط و از منظر ریسک پذیری وضعیتی متوسط دارد. نتایج مرحله دوم نشان دهنده 20 چالش برای امادگی صنعت نسل 4 است که در دسته های چالش های دانشی-برنامه ای، چالش بسندگی، چالش های ادراکی، چالش های حمایتی، چالش های کارگری و چالش های مالی و امکاناتی طبقه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که این چالش ها باعث بروز ترس و توجیه در بین مدیران زنجیره تأمین و در نهایت مقاومت در برابر تغییر می شود. توسعه فعالیت های دانش بنیان و تقویت صنایع مکمل، برگزاری دوره های توانمندسازی مدیران و نیروی انسانی و ایجاد سازوکارهای تأمین مالی برای ارتقاء آمادگی پیشنهاد می گردد.

این مقاله به بررسی فرایند ادغام روستای باغ نی در کلانشهر کرمانشاه و پیامدهای آن می پردازد. رویکرد نظری مقاله مبتنی بر آرای میشل دوسِرتو و مارتین هایدگر است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و فنون گردآوری داده مرور اسناد، مشاهده و مصاحبه است. تعداد مصاحبه شوندگان 16 نفر بوده و براساس نمونه گیری نظری انتخاب شدند. یافته ها نشان می دهند روستای باغِ نی پیش از ادغام در کلانشهر کرمانشاه سکونت پذیر بود و فعالیت های انجمن ایالتی در اوایل دهه 40 مانند ساختن مدرسه، حمام عمومی، لوله کشی آب، و لایروبی نهرها، سکونت پذیری را تقویت کرد. همزمان با این فعالیت ها، فرایند ادغام با دست اندازی به قلمرو روستا شروع و تا پایان قرن ادامه داشت. ساخت شهرک 22 بهمن در غرب، ایجاد تأسیسات ارتش در شمال و واگذاری زمین های باغ فردوس و دانشکده کشاورزی در شرق سه روند دست اندازی به حریم روستا در دهه های 40 و 50 خورشیدی بودند. پس از انقلاب نیز، ساخت فضاهای آموزشی و محله مسکونی در حدفاصل روستا و تأسیساتِ ارتش به همراه مجموعه جهاد دانشگاهی، مهم ترین روندهایی بودند که باغِ نی را در کلانشهر کرمانشاه ادغام کردند. ادغام باغِ نی در شهر، روند طولانی مدتی است که در درون فرایندهای اقتصادی و اجتماعی و تصمیم های سیاسی رُخ داد. باغِ نی کششی به سمت ادغام در شهر نداشت اما توسعه برونزایِ کلانشهر کرمانشاه این روستا را به شیوه ای آمرانه و از بالا در درون خود جای داد. به همین دلیل پیامدهای منفی گوناگونی به همراه داشت که عبارتند از: از بین رفتن زمین های کشاورزی، سلب مالکیت گسترده، زوال سکونت پذیری، شکل گیری محله ای کم برخودار، قیمت پایین ملک وانزوای تحمیلی در درون دیوارهای بلند.  

زمینه و هدف: با توجه به اهمیت رساله های دکتری، ارزیابی علمی این رساله ها به منظور بررسی نقاط قوّت و ضعف آن ها بسیار مهم است؛ ازاین رو، پژوهش حاضر با هدف مرور نظام مند رساله های دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم انجام شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، کیفی و به صورت مرور نظام مند است. جامعه آماری شامل تمام رساله های دفاع شده در رشته مدیریت پیشگیری از جرم از سال 1395 تا 1401 به تعداد 22 رساله می باشد. حجم نمونه، تمام شمار است. جمع آوری داده ها به روش اسنادی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار اکسل مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. یافته ها: عوامل اجتماعی و سازمانی بیشترین سهم را در انتخاب موضوع و یافته ها دارد و ارائه الگو نیز بیشترین فراوانی در عناوین رساله ها داشته است. در سال 1400 بیشترین دفاع با تعداد 6 رساله انجام شده است. مهم ترین محدودیت دانشجویان، همکاری نکردن برخی از یگان ها در ارائه آمار بوده است. از مجموع 14 استاد راهنما، تعداد 12 نفر درون سازمانی و 2 نفر برون سازمانی بوده اند. از مجموع 45 نفر دانشجوی پذیرش شده فقط تعداد 22 نفر موفق به دفاع از رساله خود شده اند. نتیجه گیری: درصد قابل توجهی از دانشجویان موفق به دفاع از رساله نشده اند که نیاز به آسیب شناسی دارد. تخصص استادان راهنما با موضوعات رساله ها همسو می باشند. ارائه الگو در رساله ها، بیشتر از سایر موارد برای دانشجویان و شورای رساله مورد تأکید بوده که به منظور با کیفیّت تر شدن رساله ها بهتر است فقط به ارائه الگو نپردازند. پیشگیری اجتماعی بیشتر از سایر پیشگیری ها موردتوجه دانشجویان بوده است. برای عملیاتی کردن نتایج، فقط به ارسال کاربست اکتفا شده است.

روسپی گری یکی از مهمترین آسیب های اجتماعی در تمام جوامع است که وجوه مختلفی دارد و عوامل زیادی بر آن تاثیرگذار است. غالباً در حوزه ارائه راهکار تلاش می شود که سیاست گذاری ها جهت رفع و از بین بردن عوامل موجبه آن باشد که از محیط و زمینه های زیستی و روانی شخص تا ساختارهای کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و حقوقی جامعه را دربرمی گیرد. در این مطالعه با روش تطبیقی و با محوریت نظریه نظم اجتماعی سرمایه محور به بررسی تجربیات برخی کشورها (مدل نوردیک، آفریقای جنوبی و هند) که تا حدودی در کنترل این پدیده موفق بوده اند، پرداخته و در پی دستیابی راهکارهای کاهش این آسیب هستیم. مولفه های سرمایه محور شامل افزایش سرمایه فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی از طریق اصلاح ساختارهای اقتصادی، حقوقی و اجتماعی می باشد. تجربه کشورهای منتخب نشان می دهد که امروزه در اکثر جوامع به ویژه جوامع غربی نگاه آسیب شناسانه به روسپی گری وجود دارد. بر این اساس دولت ها با کمک سازمان های غیردولتی و مردمی تلاش دارند که این پدیده را از طریق اعمال سیاست های حقوقی، قضائی و توانمندسازی زنان آسیب پذیر در حوزه های مختلف روانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به کنترل روسپیگری با تمرکز بر کاهش تقاضا بپردازند.

با توجه به سرعت بالای تحول دیجیتال در سال های اخیر، بررسی تأثیر آن بر کسب وکارها، به ویژه در صنعت بانکداری، از اهمیت زیادی برخوردار است. بانکداری دیجیتال نه تنها با بهره گیری از فناوری هایی مانند اینترنت اشیا، بلاک چین، هوش شناختی، هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی عملکرد سازمانی را متحول کرده، بلکه نقش مهمی در تحقق اهداف پایداری ایفا می کند. پایداری بانکداری دیجیتال به معنای ایجاد تعادل میان نوآوری فناوری، رشد اقتصادی، مسئولیت اجتماعی و حفظ محیط زیست است. در این راستا، توجه به الزامات پایداری در بانکداری دیجیتال و توسعه مدل های مرتبط با آن می تواند به کاهش هزینه های عملیاتی شبکه بانکی، بهینه سازی مصرف انرژی، افزایش شمول مالی و ارائه خدمات کارآمدتر کمک کرده و زمینه ساز توسعه پایدار شود. این پژوهش با هدف تدوین استراتژی های پایداری در بانکداری دیجیتال انجام شده و از رویکردهای ترکیبی شامل روش دلفی فازی، مدل سازی تفسیری-ساختاری و پویایی سیستم ها بهره می برد. روش تحقیق مبتنی بر مرور نظام مند مبانی نظری است. پس از بررسی مقالات مرتبط و دریافت نظرات خبرگان، ۲۶ متغیر کلیدی مرتبط با پایداری بانکداری دیجیتال شناسایی و تأیید شد. هدف اصلی پژوهش، ارائه تصویری شفاف از پایداری بانکداری دیجیتال برای تصمیم سازان و مدیران، تحلیل روابط علّی-معلولی میان متغیرها و دستیابی به سناریوهای مختلف جهت توسعه پایدار در این حوزه است.

گزینش نرخ ارز ترجیحی و توزیع ارز با قیمت های دستوری، یکی از راهکارهای ثابت دولت های منتخب پس از انقلاب در مواجهه با بحران های ارزی بوده است. کنترل دستوری نرخ ارز، از دو منظر اقتصادی و حقوقی قابل تأمل است؛ از منظر «اقتصادی»، چنین تصمیمی به وضوح در مغایرت با اصول اقتصادی و نظام اقتصادی مطلوب برای ساختار اقتصادی ایران می باشد؛ چرا که وفق آموزه های اقتصادی، نظام ارزی مطلوب برای ساختارهای مشابه با ساختار اقتصادی ایران، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد و «نظام ارزی میخکوب» از منظر اقتصادی، نتیجه ای جز اسراف ارزی و توزیع رانت و افزایش فساد ساختاری ندارد. در راستای تأملات اقتصادی و از منظر «حقوقی»، وفق بند ت ماده 20 قانون احکام دائمی توسعه، نظام ارزی کشور، «نظام ارزی شناور مدیریت شده» می باشد. لذا انتخاب نظام ارزی میخکوب و تخصیص ارز با نرخ ترجیحی را می توان تخطی دولت از قانون دانست که می تواند منشأ پدید آمدن «مسئولیت مدنی ناشی از وضع مقررات خلاف قانون» باشد و دولت را مسئول جبران زیان های وارده در اثر تصمیمات غیر قانونی سازد. حسب این تحلیل ها، به نظر می رسد روش کنترل دستوری قیمت ارز، ولو با هدف جلوگیری از افزایش قیمت ها، هم از منظر حقوقی و هم از منظر اقتصادی، امری ناصواب و محکوم به شکست می باشد.طبقه بندیJEL:K13.