درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله ضمن مرور مهم ترین آموزه های شکل گیری خط مشی در پارادایم مدرنیسم، با بهره گیری از روش ساختار شکنی ژاک دریدا به بازسازی این دانش، در زمینه آموزه های پست مدرنیسم می پردازد. بر این اساس، در بخش نخست، آموزه های کلیدی مدرنیسم، در قالب بحث از عینیت گرایی، عقلانیت، توسعه و وحدت گرایی و تاثیر آن در شکل گیری خط مشی مرور می شوند. در بخش دوم، ضمن معرفی آموزه های مختلف پست مدرنیسم، نظریات شکل گیری خط مشی در پارادایم پست مدرن بازسازی می شوند.این مقاله ادعا نمی کند که بر خلاف مشی متفکران پست مدرن، به بازسازی دانش تدوین خط مشی پست مدرن، در قالب یک فراروایت می پردازد؛ بلکه صرفا، در مقام تبیین و نقد نظریات مدرن سیاست گذاری در زمینه ای جدید است.

"هدف این پژوهش، کشف سیستم معانی ذهنی کارکنان ادارات دولتی درباره ی علل عدم پویایی سازمان های اداری، به عنوان هدایتگر کنش های اجتماعی آنان درسازمان هاست. شناسایی زمینه های فرهنگی خاصی که در ایران سازمان ها با آن روبرو هستند، و باز تولید، آن به کنش های سازمانی می انجامدکه، نیازمند به کارگیری رویکرد نظری و روش شناسی خاصی است که این واقعیت را قبول داشته باشد. پژوهش حاضر، با تکیه بر رویکرد تفسیری و پدیدار شناسانه و با استفاده از روش تحقیق کیفی ازجمله، (تئوری بنیادی) انجام شده است. در این پژوهش، داده ها با استفاده از ""مصاحبه عمیق"" جمع آوری شده و پس از استخراج از ضبط صوت وانتقال آن بر روی کاغذ، با روش ""کدگذاری باز"" و ""کدگذاری محوری"" و بر اساس محورهای موجود در چهارچوب مفهومی و پرسش های تحقیق، کدگذاری شده و در نهایت با استفاده از منطق روش شناسی کیفی و از طریق شیوه تحلیل نمونه آرمانی، به تحلیل داده ها پرداختیم. جامعه مورد نظر، کارکنان اداره های دولتی شیراز (1380)، می باشند که در این تحقیق، با تعداد 70 نفر از آنان مصاحبه به عمل آمده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که، مهم ترین ویژگی بوروکراسی در ایران، شخصی شدن و غیر عقلانی بودن است. در این بوروکراسی، روابط و منافع فردی، بر روابط و اهداف سازمانی برتری دارد. مدیریت بر اساس ضوابط غیر علمی انتخاب شده و عمل می کند. شکل روابط غالب در سازمان ها، روابط غیر رسمی است و نه سلسله مراتب عقلانی (که از طرفی نظارت و کنترل را مخدوش کرده و از طرف دیگر، مانعی جدی در اجرای صحیح قوانین است.) نوع تلقی کارکنان ادارات از سازمان، به نحوی است که احساس مسئولیت عمیق برای تحقق اهداف سازمانی ندارند. در مجموع، ویژگی های غیر عقلانی، بوروکراسی، ایران را به بیماری ضعف و فساد دچار ساخته است که برای رهایی از آن، به بازنگری و دوباره اندیشی منابع فکری، معرفتی، دینی و ارزشی خود نیاز داریم تا از طریق آن بتوانیم سیستم معانی ذهنی مردم را به گونه ای دگرگون کنیم تا کنش های سازمانی در جهتی عقلانی تغییر یابد."

مطالعه و پژوهش درباره اثرات مهاجرت بر افراد، همواره مورد توجه پژوهشگران و صاحب نظران علوم اجتماعی بوده است. اثرات مهاجرت بر مهاجران نیز یکسان نبوده و متغیرهای گوناگون به میزان های متفاوت بر آن ها تاثیر می گذارند. تحقیق حاضر، در پی سنجش میزان تاثیر متغیرهای تحصیلات، شغل، میزان درآمد، سن، مدت اقامت در قائمیه، فاصله محل سکونت مهاجر نسبت به شهر قائمیه و داشتن رابطه خویشاوندی با بومیان بعد از مهاجرت، بر سازگاری فرهنگی مهاجران به شهر قائمیه بود. در این تحقیق، با به کارگیری دیدگاه کارکردگرایی و " فرضیه تماس"، شاخص هایی جهت سنجش سازگاری فرهنگی مهاجران که شامل دو زیر مجموعه فرهنگ پذیری و رضایتمندی می شد، تنظیم گردید. روش تحقیق این مطالعه «پیمایش» و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه بود. جامعه آماری، کلیه مهاجران 15سال به بالا به شهر قائمیه بودند که از میان آنها، با استفاده از فرمول کوکران، 325 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. نتایج تحقیق نشان داد که، سازگاری فرهنگی مهاجران در حد متوسط بوده و اینکه سن، تحصیلات، مدت اقامت در قائمیه و درآمد، دارای رابطه مثبت و معنی دار با سازگاری فرهنگی بودند و متغیر فاصله محل تولد مهاجر از قائمیه، دارای رابطه منفی و معنی دار با سازگاری فرهنگی بود.تحلیل رگرسیون نشان داد که، متغیرهای مدت اقامت در قائمیه، ایجاد رابطه خویشاوندی با بومیان پس از مهاجرت، سن، درآمد، تحصیلات، داشتن اقوام در قائمیه قبل از مهاجرت و فاصله قائمیه تا محل تولد، 86/43 درصد واریانس سازگاری فرهنگی را تبیین می نمایند.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در امر سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، متغیر نرخ سود (بهره) است. عدم بهره گیری از تغییرات نرخ سود نه تنها پویایی سیستم بانکی و به تبع آن اقتصاد ایران را آسیب پذیر کرده و باعث ایجاد شکاف در بازار رسمی و غیر رسمی کشور شده است. آزادسازی نرخ سود در قالب قانون بانکداری بدون ربا می تواند یکی از مهمترین ابزار های سیاست پولی کشور را احیا نموده و موجب بهبود متغیرهای کلان اقتصادی شود. براین اساس پرسش اصلی پژوهش عبارت است از: نحوه تاثیر آزادسازی نرخ سود (بهره) بر متغیرهای کلان اقتصاد کشور در دوره مورد مطالعه (1345-81) چگونه است؟ برای این منظور ابتدا مروری بر ادبیات موضوع پژوهش داشته و سپس مدل مورد نظر تحقیق تشریح شده و مبانی تئوریک آن بطور اجمالی ارایه می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) بخش بعدی مقاله است. در سیستم معادلات همزمان توابع تقاضای پول، سرمایه گذاری و رشد برآورد شده و با اثبات فرضیه مکینون- شاو در ایران، تاثیر مثبت آزادسازی مالی بر سرمایه گذاری و رشد اقتصادی استخراج شده است.نرخ سود (بهره) واقعی در معادلات سرمایه گذاری با رشد، دارای رابطه مثبت بوده و بیانگر آن است که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی بالاترین ضریب را به خود اختصاص داده و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، حجم بزرگی از پولهای مردم جذب نظام بانکی شده و ثبات اقتصادی را نتیجه خواهد داد.

موضوع پرداخت یارانه ها و چگونگی تخصیص آنها در مواد  46و  47قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور مطرح شده است. نوسانات قیمت جهانی نفت و تاثیر مستقیم آن بر بودجه کل کشور سبب شده تا طی سالیان اخیر پرداخت (و یا عدم پرداخت) یارانه های انرژی به یکی از جنجال برانگیزترین موضوعات اقتصادی - سیاسی تبدیل شود. هدف از این پژوهش، ارزیابی اثرات تورمی ناشی از حذف یارانه انرژی با بکارگیری مدل داده - ستانده قیمتی انرژی می باشد. نتایج حاکی از آن است که افزایش قیمت حاملهای انرژی پرهزینه تمامی بخشها اثر دارد؛ بگونه ای که این تاثیر در بخشهای صنایع محصولات معدنی غیرفلزی، جنگلداری، و صنایع تولید فرآورده های نفتی بیشتر از سایر بخشها به چشم می خورد و در میان حاملهای انرژی، اثرات تورمی افزایش قیمت برق بیش از سایر حاملها است. افزایش قیمت حاملهای انرژی باعث تغییرات قابل ملاحظه در متغیرهای اقتصاد کلان مانند هزینه های مصرفی خصوصی، هزینه های مصرفی دولتی، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص، و صادرات می شود.

صنعت بیمه نیز مانند بسیاری از صنایع دیگر با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات، متحول شده است. مطالعات نشان می دهند که بکارگیری بیمه الکترونیک، زمینه گسترده ای را برای شرکتهای بیمه به منظور ارایه موثرتر، مستقیم و ارزان تر محصولات و خدماتشان بوجود آورده است. فشار های رقابتی تجاری در صنعت بیمه و نیز انتظارات در حال تغییر مشتریان این صنعت، بکارگیری فناوری اطلاعات را بیش از پیش ضروری کرده است. صنعت بیمه در اقتصاد خدماتی قرن حاضر از تحولات فناوری اطلاعات و ارتباطات بی بهره نبوده و تاثیر چنین تحولاتی بر این صنعت، بگونه ای است که در نوع پوششهای ارایه شده، کیفیت و کمیت خدمات این بخش و از همه مهمتر شیوه های بازاریابی و فروش بیمه نامه ها، نوآوریهایی صورت گرفته و مباحث بسیار جدیدی؛ بویژه در ارتباط با بیمه نامه های الکترونیکی، مطرح شده است. در این مقاله برای اولویت بندی در ارایه بیمه های الکترونیک با استفاده از روش پیمایشی خدمات و محصولات بیمه ای برای فروش الکترونیکی با استفاده از مدل سیلور رتبه بندی می شود.

اندازه گیری و مقایسه بهره وری بین واحدهای تولیدی خصوصی و تعاونی نکات سودمندی در شناخت و فهم مسایل و مشکلات خواهد داشت. هدف اصلی این مقاله اندازه گیری میزان بهره وری در واحد های تولیدی تعاونی و خصوصی در استان ایلام است. همچنین مقایسه میزان بهره وری در میان واحدهای بخشهای کشاورزی، صنعت و فرش دستبافت از دیگر اهداف این مقاله است. تکنیک مورد استفاده از تحلیل آنالیز، واریانس دو طرفه و محاسبه مقادیر P-Value آماره های t و F با سطح معنی دار 95 درصد می باشد. نرم افزار مورد استفاده در این مقاله نرم افزار SPSS و EXCEL است و در آن 26 متغیر و یک شاخص بهره وری بر حسب عامل کار، اندازه گیری شده است. نتایج این نوشتار نشان می دهد که مقدار بهره وری بر حسب مالکیت خصوصی و تعاونی در تمام فعالیتهای تولیدی و شاخصهای محاسبه شده، تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشته است؛ اما مقدار این شاخص فارغ از نوع مالکیت خصوصی یا تعاونی در بخشهای تولیدی تفاوت معنی داری داشته و همچنین آموزش، نقش موثری در افزایش بهره وری نیز داشته است.