درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی ذهنیت فلسفی مدیران مناطق مختلف دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش را تمام مدیران واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل می دهند. با روش نمونه گیری تصادفی مرحله ای و طبقه بندی تعداد 558 نفر از مدیران واحدهای مختلف دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت از پرسشنامه محقق ساخته ذهنیت فلسفی است نتایج تحلیل واریانس یکطرفه و آزمون پیگردی LSD نشان داد که: 1- بین ذهنیت فلسفی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی به تفکیک منطقه تفاوت معنی دار وجود دارد. 2- میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 8 از مدیران مناطق 2، 3، 4، 5، 7 ،10 و منطقه 12 بزرگتر است و برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 8 کوچکتر است. میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 9 از مدیران منطقه 12 بزرگتر است. برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 12 به همان اندازه از مدیران منطقه 9 کوچکتر است. همچنین میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 11 از مدیران مناطق 2، 4، 5، 7 ،10 و 12 بزرگتر است و برعکس میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران سایر مناطق ذکر شده به همان اندازه از میانگین نمره ذهنیت فلسفی مدیران منطقه 11 کوچکتر است.

منطقه خزر در وضعیت ژئوپلیتیک قدیم خود در دوره اتحاد شوروی در موقعیت حایل بین حوزه نفوذ دو ابرقدرت قرار داشت. ولی پس از فروپاشی شوروی به دنبال بروز ساختارهای جدید و ظهور سه کشور نوظهور در منطقه، مناسبات جدیدی بین حوزه های جغرافیا، قدرت و سیاست بر این منطقه حکمفرما شد. این مناسبات جدید منافع ایران در خزر را دچار تغییرات جدی کرد و تعریف های جدیدی از منافع ژئوپلیتیکی ایران در خزر را پدید آورد. دولت جمهوری اسلامی ایران نیز پس از فروپاشی شوروی همواره به دنبال احقاق منافع خود در این دریا بوده است، ولی موانع سیاسی و ژئوپلیتیک در این میان وجود داشته که باعث شده تا ایران از بخش مهمی از منافع خود در دریای خزر محروم شود. این مقاله با رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال بازنمایی علمی این موانع و ارایه راهکارهایی جهت حل این مشکل ها است.

توزیع متناسب منابع بین بخشهای مختلف جامعه و توجه به توسعه اجتماعی به معنی فراهم آوردن امکانات اولیه آموزشی و بهداشتی جوامع، در دراز مدت تاثیر زیادی در توسعه کشورها دارد. بیشتر کشورهای در حال توسعه که به مراحل بالای توسعه اقتصادی رسیدهاند نیز در مراحل اولیه توسعه خود به توسعه اجتماعی توجه ویژه ای داشتهاند. در این مقاله تلاش شده است تا ساختار اجتماعی پنج کشور آسیای مرکزی بهصورت تطبیقی مورد بررسی قرار گیرد. با این هدف رشد و توسعه بخش های بهداشت، آموزش و درصد هزینه هایی را که دولت در این حوزهها داشته و همچنین برابری جنسیتی به طور تطبیقی بررسی شده است. شاخص های توسعه اجتماعی کشورهای منطقه در دو بخش آموزش و بهداشت مورد تحلیل قرار گرفته اند. از نظر آموزشی، شاخص هایی چون وضعیت سواد، ثبت نام در دوره های مختلف ابتدایی، متوسطه و پایانی و برابری جنسیتی در جامعه مورد بررسی قرار گرفته است. از نظر ساختار بهداشتی نیز مقایسه جایگاه این کشورها با استفاده از شاخص هایی چون امید به زندگی، میزان مرگ و میر کودکان، مادران، دسترسی به آب بهداشتی سالم و دسترسی به تسهیلات بهداشتی صورت گرفته است.

ترکمنستان با اقتصادی رانتی و وابسته به صادرات گاز طبیعی پس از استقلال از اتحاد شوروی تحت رهبری صفرمراد نیازاف به صورت کشوری غیرمردم سالار اداره می شد. در صحنه خارجی نیز سیاستی مبتنی بر عدم مشارکت در هرگونه اتحادیه و پیمان بین المللی داشت. این مقاله سیاست داخلی و خارجی ترکمنستان را در دوره ریاست جمهوری جانشین او، بردی محمداف بررسی می کند. ابتدا به ماهیت رانتی اقتصاد ترکمنستان می پردازد و اثر آن را بر سیاست های داخلی و خارجی بررسی می کند و سپس نشان می دهد که در دوره ریاست جمهوری بردی محمداف سیاست داخلی آن کشور به طور کلی تداوم یافته، اما در سیاست خارجی آن تغییر ایجاد شده است که به شکل مستقیم بر روابط ترکمنستان با منطقه و جهان اثر گذاشته است.

هدف اصلی از انجام هر فرایند تحقیق، تولید و توسعه علم است تا از این طریق بتوان کارایی و اثربخشی را افزایش داد. تحقیق در مدیریت، حوزه ای نظام مند از تحقیق در سازمان است که در جستجوی انجام اقدامات مؤثر به منظور بهبود و حل مسائل و موضوعات سازمانی و مدیریتی است. همانند سایر حوزه های پژوهشی، استراتژی های تحقیق کیفی در این حوزه نیز براساس دو بعد فلسفه علم (پوزیتیویسم و ساختارگرایی اجتماعی) و فلسفه انسان (اراده گرایی و جبرگرایی) دسته بندی می شوند و عبارت اند از: تحقیق پیمایشی، تحقیق موردی، تحقیق عملی و تحقیق پایه ور. بررسی نمونه های انجام گرفته از این نوع تحقیقات، به محققان مدیریت در درک و شناخت بهتر فرایند تحقیق کیفی و ایجاد آمادگی بیشتر کمک می کند.

در پی جنگ 22 روزه رژیم صهیونیستی علیه مردم فلسطین در نوار غزه و قتل عام بیش از 1400 فلسطینی و زخمی کردن بیش از 5000 نفر دیگر و تخریب زیرساخت ها و تاسیسات دولتی و ویران کردن بیش از بیست هزار باب منزل و جنایات بی شمار دیگر، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با تشکیل کمیته ای حقیقت یاب به ریاست قاضی گلدستون به بررسی این موضوع همت گماشت. نتیجه تحقیق گسترده این کمیته در قالب یک گزارش 574 صفحه ای دایر بر «ارتکاب جنایات جنگی و احتمالاً جنایت علیه بشریت» تقدیم شورای حقوق بشر شد و پس از تصویب و احاله به مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به رغم مخالفت شدید اسراییل، آمریکا و برخی کشورهای اروپایی به تصویب مجمع عمومی رسید و احتمال ارائه به شورای امنیت و طرح در دیوان بین المللی لاهه در گام های بعدی مورد نظر قرار گرفته است. در این مقاله ضمن مروری بر این گزارش، به بررسی و تحلیل ابعاد آن از منظر موازین حقوق بین الملل بشردوستانه پرداخته و تلاش شده است تا مسئولیت بین المللی رژیم صهیونیستی بر پایه اطلاعات این گزارش مورد شفاف سازی و موشکافی قرار گیرد.

در دهه 1990 رویکرد غرب گرایانه بر سیاست خارجی ترکیه حاکم بود. حاکمیت این رویکرد در سیاست خارجی ترکیه در دهه 1990، در حقیقت استمرار دیدگاه غرب گرایانه حاکم بر سیاست خارجی ترکیه در طول جنگ سرد به حساب می آید. بر مبنای این رویکرد در سیاست خارجی، این کشور در طول دهه 1990 دخالت حداقلی را در امور منطقه ای در پیش گرفت. استدلال اصلی مقاله حاضر این است که با به دست گرفتن قدرت توسط حزب عدالت و توسعه از سال 2002 در ترکیه، با وجود استمرار در نوع نگاه این کشور به غرب، تعامل ترکیه در معادلات مناطق پیرامونی اش شدت بیشتری یافته است. تعامل ترکیه در معادلات منطقه ای و برقراری روابط نزدیک با کشورهای پیرامونی اش بعد از جنگ سرد، دارای دلایل، ابعاد و پیامدهای خاصی است که در این مقاله به بررسی برخی از آنها پرداخته می شود.

از مباحث مهم عرفانی، اسرار و رازهایی است که در شطحیات و سخنان متناقض نمای عرفای بزرگ مطرح گردیده است. برای دریافت بن مایه های پارادوکس های هنری در زبان و بیان اهل تصوف، به خصوص پارادوکس های عرفانی (شطحیات)، باید به دنبال مبانی نظری ای بود که بتواند اساس شطحیات عرفانی را تبیین و تفسیر نماید. نگارندگان معتقدند تقابل ساحات وجودی آدمی در نگاه مولانا، اساس پارادوکس های عرفانی را تشکیل می دهد؛ به همین خاطر ضمن طرح نظرهای گوناگون درباره توجیه شطحیات عرفانی، مبانی نظری اندیشه مولانا در این مسئله، بر اساس نظریه تعدد مصادیق بررسی شده است.

تحقیقات مقدماتی، مرحله اساسی تدارک پرونده دادرسی کیفری به منظور تعیین سرنوشت قضایی متهمان و احقاق حقوق بزه دیدگان و اجرای عدالت کیفری از اهمیت ویژه ای برخوردار است. بازجویی متهمان، مرکز ثقل تحقیقات مقدماتی محسوب می شود و با عنایت به لزوم حمایت از اصل برائت و حفظ کرامت انسانی در اثنای مراحل دادرسی، خطوط اصلی حقوق دفاعی اشخاص مذکور قبل و در اثنای بازجویی وفق اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر در مرحله تحقیقات مقدماتی تعیین گردیده است. مصادیق حقوق دفاعی در سازوکار تشریفات بازجویی متنوع است و باید در نظام های دادرسی کیفری کشورها، مطابق اصول دادرسی منصفانه و اسناد مزبور پیش بینی و مقرر شود. از جمله این حقوق می توان به حق تفهیم اتهام با ذکر دلایل آن ، حق سکوت و اعلام آن، حق داشتن وکیل و اعلام آن ، حق منع تاخیر و تعلل در تفهیم اتهام پس از احضار یا دستگیری متهمان، حق تذکر به مواظبت در اظهارات ، حق منع شکنجه جسمی و روحی در اثنای بازجویی و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان اشاره کرد. در نظام دادرسی کیفری ایران، اگرچه مقنن به برخی از حقوق مزبور در قانون اساسی و قوانین دادرسی کیفری تصریح کرده است، لیکن در تطبیق با اصول دادرسی منصفانه و تضمینات حقوق بشری در اثنای بازجویی لازم است نواقص موجود، به ویژه در زمینه عدم پیش بینی حق بی قید و شرط داشتن وکیل، حق منع تاخیر در تفهیم اتهام و حق ابطال تحقیقات ناقض حقوق دفاعی متهمان نیز مرتفع شود. همچنین، مصادیق حقوق متهمان نزد ضابطان دادگستری هنگام نگهداری تحت نظر ایشان در قرارگاه ها یا حوزه های انتظامی جهت انجام تحقیقات و به ویژه بازجویی که در حال حاضر به صورت جزئی، ضعیف و مبهم مطرح شده است، به طور شفاف و دقیق پیش بینی شود. قوه قضاییه ایران لایحه جامع آیین دادرسی کیفری را تهیه کرده است و برای طی تشریفات تصویب به دولت تقدیم داشته و برخی از نواقص مزبور را مرتفع ساخته است.

چنانچه دو یا چند ماده قانونی با محتوا و مفاد یکسان طی قوانین جداگانه وضع شوند و متعاقباً یکی از آن مواد حذف یا اصلاح گردد، دیگر ماده یا مواد مشابه را نیز باید منسوخ و اصلاح شده دانست. درچنین مواردی، درواقع قانونی واحد بیش از یک بار از تصویب مجلس گذشته و در حقیقت، یک حکم در دو یا چند ماده تکرار شده است. نسخ قانون نیز حکم را برمی دارد و قالب به تبع حکم از بین می رود. در بیان مبنای این عقیده می توان استدلال کرد: مفهوم قانون بیش از آنکه با اجزا و تقسیمات ظاهری آن؛ یعنی ماده ها منطبق باشد، با ماهیت و کارکرد قانون مرتبط است: بی گمان هر دستوری که قانونگذار صادر می کند درپی هدفی است وآن هدف، نه با شماره و قالب ماده ها که با مدلول و مفاد قوانین محقق می شود.آنچه محتوا و مفاد قانون را تشکیل می دهد، درلسان حقوقی «حکم» نامیده می شود. براین مبنا، با حذف یک ماده قانونی، قانونگذار نسخ و بی اعتبار شدن حکم آن را خواسته است. این مراد قانونگذار به همراه مفهوم نسخ، زمانی محقق می شودکه حکم یا قاعده منسوخ دیگر مورد عمل قرار نگیرد، درحالی که عقیده به بقای اعتبار حکم ماده منسوخ به استناد ماده مشابه یا المثنی که به ظاهر از مجموعه قوانین حذف نشده، ملازم با لغو و بیهوده گشتن اقدام قانونگذار در نسخ حکم یاد شده است.

عدم تمرکز محلی در افق تاریخ اداری ایران با انقلاب مشروطیت پدیدار گشت و خاستگاه اولیه آن شهر تبریز بود. انجمن های شهر به عنوان یکی از مصادیق مهم عدم تمرکز، باز با پیشتازی تبریز در سراسر کشور شکل گرفته، اداره امور شهرها را بر عهده گرفتند. اما چگونگی این امر طی یکصد سال که از آغاز آن سپری شده است، یکسان نبوده و فراز و فرودهای فراوانی را پشت سر نهاده است. بلافاصله بعد از انقلاب مشروطیت، انجمن های بلدیه با تکیه بر قانون انجمن های بلدیه مصوب 1325 قمری با اختیارات کافی و با استقلال قابل توجهی، خواه از جهت گزینش اعضای آن و خواه از جهت میزان حضور و مداخله قوه مرکزی در امور مربوط به آنها، به رتق و فتق امور شهرها پرداختند. با وقوع کودتای 1299 و سپس تغییر سلسله پادشاهی و استقرار دیکتاتوری، انجمن های شهر در محاق افتادند و با وضع و اجرای قانون بلدیه 1309 شمسی و آیین نامه اجرایی آن، قانوناً و عملاً این انجمن ها استقلال خود را از دست داده، به عوامل فاقد الاختیار قدرت مرکزی تبدیل شدند. بعد از شهریور 1320 و باز شدن نسبی فضای سیاسی و بویژه با شروع نهضت ملی شدن نفت، انجمن های شهر نیز مورد توجه قرار گرفتند و با قانون تشکیل شهرداری و انجمن شهر 1328 و سپس لایحه قانون شهرداری 1331 اختیار و استقلال نسبی خود را در اداره امور شهرها باز یافتند. این دوران نیز چندان به طول نینجامید و با کودتای 28 مرداد 1332، نقش انجمن شهر در اداره امور شهرها روز به روز کم رنگ تر شد؛ به نوعی که با تصویب قانون شهرداری مصوب 1334 و اصلاحات بعدی آن و متاثر از فضای سیاسی حاکم، انجمن های شهر عمدتاً به نهادهای تشریفاتی مبدل گشتند. بعد از انقلاب اسلامی 1357، قانون اساسی ایران اهمیت فراوانی برای شوراها و از جمله شوراهای اسلامی شهر قایل گردید و آنها را از جمله ارکان تصمیم گیری و اداره کشور اعلام نمود، اما به رغم تصویب قوانین مربوط، به دلایل مختلف، این شوراها تشکیل نگردید و اداره امور شهرها به قائم مقامی از طرف آنها به وسیله استانداریها انجام پذیرفت؛ تا بالاخره شوراهای شهر در سال 1378 تشکیل شد، با آنکه میزان اختیارات و دخالت آنها در امور شهر در حد و شان ترتیبات قانون اساسی در این خصوص نیست.

این مقاله به بررسی یکی از مهمترین مشکلاتی می پردازد که بازارهای مالی و بازارهای اوراق بهادار در عصر حاضر با آن روبه رو هستند. لیبرالیسم و آزادسازی بازارهای مالی موجب آن شده است که حرکت سرمایه از بازارهای یک کشور به کشور دیگر به سادگی انجام پذیرد. این امر به نوبه خود موجب آن گشته است که بازارهای سرمایه هر کشور نسبت به اتفاقاتی که در کشور دیگر رخ می دهد حساسیت و آسیب پذیری بیشتری داشته باشند. بحران مالی اخیر کشورهای غربی که دامنه و آثار آن طی زمان اندکی به کشورهای دیگر نیز سرایت نموده است، شاهدی بر این و ابستگی و یکپارچگی بازارهای سرمایه است. بدین سبب نیاز به یک سری راهکارهای قانونی و مقرراتی برای همسان سازی و تنظیم و کنترل رفتارهای بازیگران بازارهای بین المللی سرمایه احساس می شود. در این باره راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. از یکسان سازی مقررات مربوط به اوراق بهادار گرفته تا همسان سازی آنها یا شناسایی متقابل این مقررات در کشورهای گوناگون یا ایجاد نهادهایی با صلاحیت جهانی برای وضع مقررات در این زمینه. مقاله حاضر به بررسی راهکارهایی گوناگون می پردازد که در این خصوص پیشنهاد شده است و در این میان بر نقش دوگانگی حقوق خصوصی و حقوق عمومی و منطق متفاوتی را تاکید می نماید که بر هر عرصه حکومت می نماید.

اصل مشارکت یکی از اصول کلیدی حقوق بین الملل محیط زیست محسوب می شود و نقشی مهم در مردم سالاری مشارکتی در این حوزه بازی می کند. یکی از راه حل های جبران کاستی های حقوق بین الملل به ویژه مربوط به مشارکت همه بازیگران چون شهروندان و سازمان های غیردولتی است. اعلامیه ریو و دستور کار 21 و کنوانسیون آرهوس بیش از دیگر اسناد بر مردم سالاری مشارکتی و تحکیم نقش گروه های عمده اجتماعی در تحقق اهداف، سیاست ها و روش های اجرایی در مورد محیط زیست تاکید دارند. تحقق این اصل نیازمند وجود مؤلفه هایی چون حق دسترسی به اطلاعات زیست محیطی، مشارکت عموم در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری و دسترسی و توسل به مراجع اداری و قضائی است که در این تحقیق ضمن بررسی نقش حیاتی این اصل در حقوق بین الملل محیط زیست به تجزیه و تحلیل مؤلفه های مذکور خواهیم پرداخت.

اصل مسئولیت مشترک اما متفاوت یکی از اصول حقوق بین الملل محیط زیست می باشدکه از مفهوم میراث مشترک بشریت نشات گرفته است و بر مسئولیت مشترک کشورها برای حفاظت از محیط زیست و در عین حال تعهدات متفاوت آنها با در نظر گرفتن شرایط و اوضاع و احوال متفاوت و خاص کشورها در ایجاد مشکلات زیست محیطی و تواناییهایی فنی و اقتصادی شان برای برطرف کردن مشکلات زیست محیطی تاکید دارد. این اصل در بسیاری از اسناد بین المللی و توافقات سازمان تجارت جهانی به کار رفته است. اگر چه هنوز تبدیل به یک قاعده عرفی بین المللی نشده است اما نقش مهم و کلیدی آن در توسعه و اجرای حقوق بین الملل محیط زیست از طریق منصفانه کردن تعهدات معاهداتی و کمک به توسعه پایدار کشورهای در حال توسعه، قابل توجه است.

نبوت، از مسائل مشترک میانِ ادیان ابراهیمی است که هم در علم کلام و هم در فلسفه دین، از آن گفت و گو می شود. ابن میمون اندلسی، آن هنگام که از این مسئله سخن می گوید، می کوشد میان فلسفه و شریعت یهود، هماهنگی ایجاد کند. او هنگام شناسایی نبی، تعریف نبوت، ضرورت ارسال پیامبر و دین، خصلت های پیغمبران و مباحثی از این دست، با اتخاذ رویکردی فلسفی، از تطبیق و سازگاری میان این رویکرد با آموزه های شریعت موسوی چشم پوشی نمی کند. نوشتار پیش رو، می کوشد افزون بر ارائه گزارش و تحلیل نسبتاً جامعی از نگرش فلسفی ـ یهودی این اندیشمند پرآوازه آیین یهود، به وامداری اندیشه های فلسفی وی از مشاییان مسلمان و به ویژه فارابی نیز سرک بکشد.

ماهیت یا چیستی جرم در علوم انسانی از طریق تعریف مفهومی آن شناخته می شود، اما در حقوق کیفری که اساس آن قانون کیفری است، فرایند شناخت ماهیت جرم به همان تعریف قانون از جرم ختم می شود؛ حال آنکه تعریف قانونی از جرم، چون حالت ارجاعی به مصادیق مجرمانه دارد، اساساً تعریف محسوب نمی شود و بنابراین درک ماهیت جرم منحرف به سه مسیری می شود که نهایتاً پرده از ماهیت جرم در مفهوم نوعی خود بر نمی دارد: نخست بررسی مصادیق مجرمانه که در واقع بیان چیستی هر یک از جرایم است، نه مفهوم کلی جرم. دوم استفاده از داده های علوم دیگر، به ویژه جامعه شناسی و اخلاق که در این صورت فقط قالبی از حقوق کیفری می ماند و سوم مقایسه جرم با عناوین مشابه که این شیوه نیز در راستای تفکیک جرم است تا تشخیص ماهیت آن. اما باید اذعان کرد که جرم موضوعی میان رشته ای است و به قیمت غلبگی سایر رشته ها در تبیین ماهیت جرم باید از همه آنها در مباحث حقوق کیفری سود جست. در این جستار سعی می شود تا از طریق تعریف جرم، ماهیت جرم- هرچند به صورت سوال برانگیز - تبیین شود که مساله آمیز کردن خود شیوه ای بنیادین است برای مراحل بعدی در تقویت حقوق کیفری ایران.

حقوق معاهدات و حقوق مسئولیت بین المللی دو حوزه از مهم ترین حوزه های حقوق بین الملل هستند؛ چرا که بخش اعظمی از موضوعات حقوق بین الملل با مساله انجام تعهدات بین المللی و نیز نقض تعهدات بین المللی سر و کار دارد که باید با قواعد برآمده از این دو حوزه مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند. در این راستا توجه به موضوعاتی که تا اندازهﺍی به گونهﺍی مشترک در این دو حوزه مطرح گشته، در تبیین هر چه بهتر آنها کمک خواهد کرد. معاذیر رافع وصف متخلفانه یک عمل که در بخش پنجم از طرح مواد راجع به مسئولیت بین المللی دولت ها (مصوب سال 2001 کمیسیون حقوق بین الملل) آمده است در کنار معاذیر عدم اجرای تعهدات معاهدهﺍی مندرج در معاهده 1969 وین درخصوص حقوق معاهدات، از جمله موضوعاتی هستند که می توانند در راستای این هدف مورد بررسی قرار گیرند.

یکی از موضوعات مهم علوم قرآن معرفت و شناخت عالمان این علم از هر طیف و گرایش عقیدتی است .شناخت بیشتر نظریات این عالمان در فهم هر چه بهتر علوم و معارف قرآن تاثیر بسزایی داشته و بستر مناسب و لازم را جهت شناخت بهتر و نقد سالم تر مسائل علوم قرآنی فراهم ساخته و نتایج سودمندی از تضارب افکار و اندیشه ها حاصل می آید .این نوشتار نیز در صدد بیان این مهم بوده تا راه تحقیق در مورد بیان و نقد آراء اندیشمندان هموار گردد و مشترکات و مختصات نظریات آنان به نحو مطلوب حاصل آید .مع الوصف با توجه به جایگاه ارزشمند فقهی تفسیر الجامع الاحکام القرآن قرطبی در نزد علمای اسلامی نظرات وی در خصوص برخی از مسائل علوم قرآنی در این نوشتار بیان می گردد .

این مقاله به بررسی و نقد کتاب«تفسیر تطبیقی آیه مودت» اثر حجت الاسلام فدا حسین عابدی می پردازد.که بررسی کتاب براساس تربیت مطالب مؤلف و با ارائه متن کتاب آغاز می گردد سپس در ادامه توضیحات و نقد برخی موارد آورده می شود.