درخت حوزه‌های تخصصی

کانون توجه این مقاله، ترکیب ویژه ای از مرگ اندیشی و فرهنگ شناسی در آثار داستانی صادق هدایت ا ست. بازپردازی شیوه های مختلف تدفین و سازه های گورستانی، به یاری دانش باستان شناسی و مردم شناسی و برحسب فرهنگ، تمدن، سنن، آیین ها و مناسک مختلف، نشان دهنده درنگ شایسته او در این گونه باورهاست. هدایت در داستان پدران آدم، روایتگر مرگ یک انسان ـ میمون و در داستان های تاریکخانه، بوفکور، تخت ابونصر، آفرینگان و آخرین لبخند، به ترتیب، روایتگرِ مرگ انسان عهد سنگ، عهود فلزات و آهن و دوران های پس از آن، ازجمله زمانه پادشاهان کیانی و نیز دوران معاصر است. این روند حتی تا دوران نادیده بشر هزاران سال بعد نیز ادامه می یابد. بر پایه این پژوهش شاید بتوان از نظمی تسلسل یافته در داستان های صادق هدایت سخن گفت که رویکردی تاریخ مدار را دنبال می کند.

انقلاب اسلامی ایران و گفتمان عدالت خواهانه، سلطه ستیزانه و استکبارستیزانه آن، نظم لیبرال موجود بین المللی را برنتابیده و در ابعاد فرانظری، ساختاری، هنجاری و نهادی، آن را به چالش کشیده است. به گونه ای که جمهوری اسلامی در گام اول در بعد تبیینی و تخریبی به واسازی نظم بین المللی موجود میپردازد. در بعد تبیینی، از طریق توصیف و تبیین سرشت ناعادلانه وضع موجود و نظام مستقر سعی میکند آن را غیرطبیعی ساخته و از آن مشروعیت زدایی کند. در گام بعدی، جمهوری اسلامی با توجه به اصول انقلاب اسلامی، درصدد پیاده سازی الگوی عملی در عرصه جهانی با توجه به ظرفیت های خود و کشورهای خواهان تغییر وضع موجود است.

امام خمینی با برساختن ایده های جدید و زنده کردن بسیاری از مفاهیم انقلابی از جمله فرهنگ شهادت طلبی، قدرت نرم افزاری جدیدی را تعریف کرد که توانست بر شاه و عمال خارجی پیروز گردد. در این مقاله سعی شده است تا با استفاده از تئوری سازه انگاری در مورد برساختگی منافع و قدرت از طریق ایده و مفاهیم دیگر همچون «ماده ـ معنا» و «خود ـ دیگری» به بررسی فرهنگ شهادت طلبی از دیدگاه امام خمینی(ع) در تغییر مفهوم قدرت از بعد سخت افزاری به بعد نرم افزاری بپردازیم. روش تحقیق مذکور نیز توصیفی ـ تحلیلی است.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مانند همه قوانین اساسی جهان مبتنی بر مبانی نظری خاصی است که توجیه کننده و اعتباردهنده اصول و محتوای آن میباشد. با توجه به اینکه قانون اساسی ج.ا.ا براساس مکتب اسلام نوشته شده است، مقاله حاضر درصدد بررسی مبانی نظری قانون اساسی بر مبنای آموزه های کلام اسلامی است. مهم ترین این آموزه ها که در این نوشتار مورد بحث قرار میگیرد، همان اصول دین است که شامل اصول: توحید، نبوت، معاد، عدل و امامت میگردد و در اصل دوم قانون اساسی ج.ا.ا به طور کامل و در سایر اصول به صورت اشاره آمده است.

این نوشتار ابعاد نظری واگرایی در روابط خارجی بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس بدون تأکید بر دورة خاصی را مورد بررسی و تحلیل قرار می دهد. سؤال اصلی این نوشتار این است که چرا علی رغم زمینه های زیادی که برای همگرایی بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس وجود دارد، روابط خارجی این کشورها با ایران بیشتر به سمت واگرایی حرکت کرده است؟ فرضیه این نوشتار نیز این است که مهم ترین دلایل حاکم بودن واگرایی بین ایران و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را علاوه بر نقش و تأثیر ساختار نظام بین الملل، می توان این گونه تبیین کرد که به واسطه نبودِ هنجارهای مشترک، بستری برای شکل گیری هویت مشترک نیز شکل نگرفته در نتیجه این امر فضای رقابتی، بی اعتمادی و عدم آگاهی منطقه ای را بین ایران و شورای همکاری خلیج فارس شاهد هستیم. به واسطه تأثیر این عوامل نه تنها شاهد بهبود روابط در دولت نهم و دهم نیستیم، بلکه این واگرایی تداوم یافته و حتی تشدید هم شده است. در پایان نیز در قالب نتیجه گیری عنوان می شود که به خاطر تأثیر این متغیرها، رسیدن به همگرایی و ایجاد جامعه امن و منطقه گرایی بین ایران و این کشورها بسیار دشوار و مشکل است. سپس راهکارهای گذر از وضعیت آنارشی و بی اتحادی و رسیدن به هویت مشترک و جمعی و در نهایت همکاری و تعامل مطرح می شود.

نظریه پردازان روابط بین الملل به مفهوم جهانی شدن به صورت روابط بین المللی اندیشیده اند بدون آنکه توجه داشته باشند که دنیای جهانی شده صرفاً رابطه بین «انسان با انسان» نیست و رابطه بین «انسان با محیط» و«محیط با محیط» در فهم ما از جهانی شدن نیز حائز اهمیت است. این معضل آنجایی بیشتر رخ می نماید که بدانیم به طورکلی در نگاه پژوهشگران به جهانی شدن، روندها و فرایندها دارای اشکال و محتوای ناقصی است که به «فراگیرنمایی» مفاهیمی تبدیل شده است که آن را به عنوان جهانی شدن معنا می کنیم. این پژوهش ضمن بررسی و نقد نظریه های مرتبط با جهانی شدن و به ویژه نگاه متفکران علم روابط بین الملل به آن، نواقص، کاستی ها و تقلیل گرایی های خودساخته را بررسی کرده و از برآیند چنین دیدگاهی به مفهومی نوین، تحت عنوان «نوجهانی شدن» دست می یابد.

هدف مقاله حاضر، بررسی عوامل مؤثر بر شکاف دستمزد صنعتی صنایع بیش از 10 نفر کارکن میان استان های ایران در قالب مدل جغرافیای جدید اقتصادی می باشد. برای این منظور، با استفاده از روش داده های تابلویی و با بکارگیری 2175 مشاهده (435 شکاف میان استانی طی دوره زمانی 1386-1382) ساختار فضایی دستمزد ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده از این پژوهش بیانگر این موضوع مهم است که جغرافیای جدید اقتصادی فراهم کننده توضیح مناسبی برای ساختار فضایی دستمزد در استان های ایران می باشد. با توجه به اینکه اندازه بازار و معکوس فاصله وزنی اثر مثبت و قیمت کالاهای مسکن اثر منفی بر ساختار دستمزد دارد، از این رو ساختار دستمزد بیش از آنکه متأثر از ویژگی های نیروی کار یا بهره وری باشد تحت تأثیر شرایط حاکم بر بازارکار می باشد. با عنایب به نتایج این پژوهش می بایست توجه روزافزونی در برنامه های توسعه اقتصادی به منافع ناشی از تراکم و اثرگذاری آن بر دستمزد شود. همچنین، شناخت استان های دارای دستمزد نابرابرتر و متغبرهای اثرگذار بر این نابرابری اعمال سیاست های اقتصادی خردمندانه در راستای متعادل نمودن توزیع درآمد ضروری است.

در این تحقیق تلاش شده است تا در قالب یک الگوی اقتصادسنجی با استفاده از داده های تلفیقی تأثیرگذاری بیکاری و سایر متغیرهای اجتماعی بر روی جرایم قتل عمد، سرقت و خودکشی مورد بررسی قرار گیرد. شواهد تجربی نشان می دهد رابطه مستقیمی بین بیکاری و آسیب های اجتماعی مذکور وجود دارد، اما معمولاً این متغیر با وقفه های یک یا دو دوره ای اثرگذاری خود را آشکار و نمایان می نماید. همچنین، لازم به ذکر است که آثار تخریبی پدیده بیکاری بسیار زیانبارتر از تورم می باشد و به طور قطع سیاست های ضدبیکاری نسبت به سیاست های ضدتورمی در صورتی که اجرای همزمان آنها امکان پذیر نباشد در الویت قرار دارند.

هدف این مقاله، تجزیه و تحلیل آثار نابرابری درون استانی بر رشد اقتصادی استان های کشور با استفاده از عوامل اقتصادی، جغرافیایی و تکنولوژیکی در چارچوب مدل رشد اقتصادی پایدار و با استفاده از داده های تلفیقی طی دوره زمانی سال های (1386-1379) است. نتایج نشان می دهد سرمایه فیزیکی و انسانی، شبکههای ارتباطاتی، بازبودن اقتصاد، ساختار صنعتی، نرخ رشد جمعیت و دسترسی به آبراهها، واقع شدن در مرزهای جغرافیایی و دوری از مرکز کشور تأثیرگذارترین متغیرها بر رشد اقتصادی استان ها هستند. همچنین، وجود همگرایی بین استان ها تأیید می شود.

در این مقاله نسبت بهینه پوشش ریسک حداقل کننده واریانس برای قراردادهای آتی سکه بهار آزادی مورد معامله در بورس کالای ایران با استفاده از رهیافت های مختلف اقتصادسنجی مورد برآورد و مقایسه قرار گرفته است. نتایج حاکی از آن است که درنظرگرفتن سررسیدهای متفاوت به عنوان قیمت های آتی، مقدار نسبت بهینه پوشش ریسک را به صورت کلی تغییر می دهد؛ به طوری که اگر نخستین سررسید به عنوان قیمت قرارداد آتی منظور شود نسبت بهینه پوشش ریسک بیشتر از حالتی است که دومین سررسید به عنوان قیمت آتی لحاظ گردد. همچنین، نتایج حاکی از آن است که نسبت های بهینه پوشش ریسک روش های مختلف نسبت به استراتژی پوشش ریسک ساده (نسبت پوشش ریسک برابر یک) برتری دارند. در نهایت، نسبت های بهینه پوشش ریسک متغیر طی زمان که با استفاده از حالت های مختلف روش GARCH تخمین زده شده اند در مقایسه با نسبت های بهینه پوشش ریسک ثابت لزوماً توانایی بیشتری در کاهش ریسک ندارند.

الگوی رمزی[1] ، یکی از مهمترین الگوهای پایه­ای برای مطالعه تخصیص بین دوره­ای منابع می­باشد. با توجه به اینکه این الگو براساس اصول بهینه یابی متعارف اقتصاد خرد استخراج شده است، الگوی رمزی در اقتصاد کلان نوین – اقتصاد کلان با مبانی خرد- از جایگاه ویژه­ای برخوردار است و در بسیاری از پژوهش­های اقتصادی به عنوان یک نظریه مرجع، مد نظر قرار می­گیرد. کاربرد الگوی رمزی در اقتصاد ایران می­تواند مبانی نظری مناسبی را جهت توضیح واقعیات اقتصاد ایران فراهم نماید و همچنین می­تواند رویکرد جدیدی را برای پژوهشگران و محققان اقتصادی ایجاد نماید. کالیبره کردن الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران، هدف اصلی این پژوهش است. برای این منظور، ابتدا رابطه مبادله که بیانگر ارتباط اقتصاد داخلی با دنیای خارج است، وارد الگو می­شود و با استفاده از اصول بهینه یابی پویا و حل شرایط مرتبه اول، مسیر بهینه متغیرها به صورت ریاضی استخراج می­گردد. آنگاه با استفاده از نرم افزار GAMS الگوی رمزی تعمیم یافته برای اقتصاد ایران در دوره زمانی 1415- 1385 کالیبره می­شود. با کالیبره کردن الگو، مسیر بهینه متغیرها استخراج می­گردد. نتیجه بررسی حاکی از آن است که مسیر بهینه تولید ناخالص ملی و مصرف در طول زمان فزاینده است اما مسیر بهینه موجودی سرمایه و سرمایه­گذاری ابتدا فزاینده و سپس کاهنده می­باشد. در بخش پایانی نیز حساسیت الگو نسبت به پارامترهای نرخ رجحان زمانی، کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف، کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار بررسی می­شود. اجرای سناریوهای مختلف نشان می­دهد که کشش تولیدی سرمایه و نرخ رشد نیروی کار اثر مثبت بر رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها دارد؛ در حالی که نرخ رجحان زمانی و کشش جانشینی بین دوره­ای مصرف دارای اثر معکوس بر میزان رفاه اجتماعی و مسیر بهینه متغیرها می­باشد.

در این مطالعه، اثرات نوسان قیمت نفت بر رفاه خانوارها در دهک های مختلف درآمدی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به قابلیت های مدل تعادل عمومی قابل محاسبه نسبت به مدل های تک معادله ای، این روش انتخاب، و همچنین از معیار تغییرات معادل (EV) به منظور ارزیابی تغییرات رفاه خانوارها استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که اثر نوسانات قیمت نفت بر درآمد، هزینه و رفاه خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی بوده و به عبارتی، وابستگی درآمد خانوارهای شهری به قیمت نفت، بیش از خانوارهای روستایی است. همچنین افزایش قیمت نفت نسبت به کاهش آن، تأثیر بیشتری بر رفاه، درآمد و هزینه خانوارها دارد. نسبت EV به کل مخارج برای ثروتمندان و فقرا تقریباً یکسان است که نشان می دهد با کاهش قیمت نفت، فشار یکسانی به فقرا و ثروتمندان وارد می شود.

از بررسی نظریات شاخص مربوط به تعیین نرخ سود در عقود مبادله ای، ملاحظه می شود که تا کنون دیدگاه جامعی ارایه نشده، بلکه با دیدگاه های پراکنده، غیرمنسجم و گاه متناقض روبرو هستیم. برخی از این دیدگاه­ها سازگاری کافی با نظریات اقتصادی ندارند و برخی دیگر که بیشتر بر بازار سهام متکی هستند، از جریانات سفته بازی مصون نیستند، یا اینکه بازدهی سرمایه های بین المللی و بورس های خارجی (مانند لایبور) را راهنمای عمل قرار می دهند که این نیز به نوبه خود، اگر چه می تواند سمت و سوی بازدهی سرمایه باشد ولی از واقعیت های اقتصادی حاکم بر ایران دور است. از این رو، رویکرد هزینه سایه ای که در این مقاله تبیین و به کار گرفته شده است، می تواند با پوشش ویژگی ها و الزامات گفته شده نظریه ای سازگار در تعیین نرخ سود باشد. این نظریه با اتکا به اطلاعات درونی واحدهای تولیدی به برآورد بازدهی سرمایه و هزینه فرصت سرمایه در اقتصاد می پردازد. نظریه مذکور روشی کارآمد برای تعیین نرخ سود معرفی می کند که با لحاظ ویژگی های بیان شده بر مسأله اطلاعات نامتقارن نیز که بین بانک و متقاضی تسهیلات رخ دهد، غلبه می یابد. این مقاله تحلیلی و مبتنی بر تحلیل های آماری و اقتصادسنجی خواهد بود. (نویسندگان این دیدگاه را به عنوان یک جایگزین فنی مطرح می کنند و از نقد دیگر رویکردها نسبت به آن استقبال می کنند).

هدف این مطالعه، شناسایی بخش های کلیدی در ارتباط با تولید و اشتغال در اقتصاد ایران بوده است. که با استفاده از جدول داده - ستانده و رویکرد حذف فرضی صورت گرفته است. در این مقاله، فعالیت های اقتصادی در 36 بخش تجمیع شده است. نتیحه مطالعه نشان می دهد که در پنج بخش از این فعالیت ها هر دو نوع پیوندهای پسین و پیشین، قوی بوده یعنی هم بر روی سایر فعالیت ها اثر گذار بوده و هم خود از آنها تأثیر می پذیرفته اند. اینها شامل کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل و سایر خدمات می باشند. همچنین در شش رشته فعالیت، اثرات پیوندهای پیشین قویتر بوده است؛ یعنی آنها بر روی سایر فعالیت¬ها بیشتر اثر می گذارند که اینها عبارتند از فعالیت های مربوط به استخراج نفت و گاز طبیعی، معادن، صنایع شیمیایی و پتروشیمی، محصولات کانی غیرفلزی، فلزات اساسی، آب، برق و گاز. اما در چهار رشته فعالیت مربوط به صنایع غذایی و آشامیدنی­ها، ساخت وسایل حمل و نقل موتوری، خدمات بخش عمومی و بهداشتی، اثرات پیوندهای پسین، قویتر است. محاسبه میزان اشتغالزایی بخشها نیز حکایت از آن دارد که فعالیت های کشاورزی، ساختمان سازی، عمده فروشی و خرده فروشی، خدمات حمل و نقل، صنایع غذایی و خدمات بخش عمومی بهداشتی و آموزشی و صنایع ساخت وسائل نقلیه موتوری و سایر تجهیزات از مهمترین فعالیت های اشتغالزا در کشور می باشند. یافته های مربوط به همبستگی رتبه ای بین اشتغالزایی بخشها و پیوندهای پسین و پیشین نیز این نتیجه را تقویت می کند؛ زیرا تنها پیوندهای پسین با اشتغالزایی بخشها، همبستگی قوی و از نظر آماری معنی دار داشته اما همبستگی اشتغالزایی بخشها با پیوندهای پیشین ضعیف بوده است.

با وجود سرمایه گذاری بسیاری از شرکت های بیمه در فناوری اطلاعات از طریق ارتقای سطح آمادگی الکترونیکی، توانایی محدودی در توضیح این امر وجود دارد که چگونه و تا چه حدی آمادگی الکترونیکی بر موفقیت بیمة الکترونیکی تأثیر می گذارد. در این پژوهش یک چهارچوب مفهومی از آمادگی الکترونیکی و رابطة آنها با موفقیت بیمة الکترونیکی ارائه می شود. سپس وضعیت موجود 16 شرکت بیمه در ایران ارزیابی می شود. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود، آمادگی سازمانی با ساختارهای موفقیت بیمة الکترونیکی رابطه مثبت و معناداری دارد و آمادگی شبکة بین سازمانی بر میزان بهره گیری از مزایای بیمة الکترونیکی و آمادگی محیط عمومی از طریق اثرگذاری بر سازمان و شبکة بین سازمانی بر موفقیت تأثیر می گذارند. درنهایت، پیشنهادهایی برای ارتقای سطح آمادگی بیمة الکترونیکی و حضور توانمند در این عرصه ارائه شده است.

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیرپذیری فرایندهای نظام جذب مدیریت منابع انسانی یک شرکت بیمه از فرهنگ سازمانی موجود و مطلوب و همچنین تعیین فرهنگ غالب این شرکت است. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی است. ازاین رو از نظرات 173 نفر از کارکنان و مدیران به عنوان نمونة انتخابی بهره گیری شده است. نتایج نشان می دهد که در وضعیت موجود، فرهنگ «ادهوکراسی پاسخ گو» در وضعیت نامناسبی قرار دارد و فرهنگ غالب شرکت نیز فرهنگ نوع «سلسله مراتب باثبات» است. همچنین انواع فرهنگ سازمانی موجود با فرایندهای نظام جذب رابطة مثبت و معنی داری دارد. این در حالی است که انواع فرهنگ سازمانی مطلوب با ابعاد سه گانة نظام جذب رابطة معنی داری ندارد. درنهایت نتایج نشان می دهد که فرایند گزینش، بیشترین میزان تأثیرپذیری را از فرهنگ سازمانی موجود دارد.

در سال 1390 بازارهای بین المللی با تحولات بسیاری مواجه شدند. کاهش رشد اقتصاد جهانی، تشدید بحران بدهی های خارجی در کشورهای حوزه یورو و کاهش رتبه اعتباری آمریکا از مهم ترین تحولات تأثیرگذار بر بازارهای بین المللی طی سال 1390 بود. در این سال قیمت هر بشکه سبد نفتی اوپک و قیمت هر اونس طلا در بازار لندن با افزایش مواجه شد و نرخ برابری دلار در برابر یورو تضعیف گردید. بازار داخلی نیز از تحولات بازارهای بین المللی متأثر شد به این ترتیب نرخ ارز در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و تفاوت نرخ ارز رسمی و غیررسمی به ویژه در ماه های آخر سال کشور را به سمت نظام چند نرخی سوق داد. اما اقدامات صورت گرفته جهت کنترل بازار ارز و سکه موجب برقراری ثبات نسبی در این بازارها گردید.

سازمان ها و شرکت های تولیدکننده خدمات و محصولات با فشار فزاینده ای برای بهبود کارایی و اثربخشی، کاهش هزینه ها و در نهایت کاهش قیمت تمام شده مواجه هستند. این فشارها باعث شده است مدیران در سال های اخیر با درک موقعیت خود در جستجوی یافتن راهکارهای مناسبی برای تعیین بهای تمام شده واقعی کالا و خدمات، برقراری ارتباط بین پروژه ها و برنامه های عملیاتی و راهبرد های سازمان، تعیین شاخص های عملکردی سازمان و مدیریت آنها و همسو ساختن فعالیت ها با رسالت و برنامه راهبردی سازمان در استفاده مؤثر و بهینه از منابع می باشند. در بخش دولتی اطلاعات حسابداری نه تنها از منظر منابع صرف شده بلکه از لحاظ خروجی ها و نتایج به دست آمده یعنی هزینه فعالیت ها، هزینه فرایندهای درون فعالیت ها و هزینه واحد خروجی (محصول) و هزینه نتایج حاصل از خروجی ها می بایست در اختیار مدیران قرار گرفته تا مبنای دقیقی برای تصمیم گیری در اختیار داشته باشند. به عبارتی، رویکردهای خروجی محوری، شهروند محوری و بازارگرایی که رویکردهای بخش خصوصی است می بایست جایگزین رویکردهای بخش دولتی یعنی فرایند محوری، بروکراسی مداری و انحصار گردیده و شاکله مدیریت دولتی نوین و استفاده از سیستم های نوین حسابداری بویژه روش هزینهیابی برمبنای فعالیت مورد استفاده قرار گیرد. سیستم هزینهیابی بر مبنای فعالیت می تواند تفکر هزینهیابی سنتی را دگرگون ساخته و با برقراری ارتباط منطقی بین بودجه ریزی و برنامه ریزی علاوه برکاهش قیمت تمام شده خدمات در سازمان های دولتی مزایای بهبود سیستم هزینهیابی و تخصیص هزینه های دستگاه های اجرایی، تعیین بهای تمام شده خدمات و قیمت گذاری بصورت منطقی و دقیق تر، کنترل و نظارت بر عملیات سازمان مطابق با برنامه ریزی های انجام شده و ارزیابی صحیح تر و شفاف تر از عملکرد مدیران و دستگاه را در پی داشته باشد.

عدمخریداری بیمهنامه مسئولیت و جبران خسارت مدیران و کارکنان توسط اعضای هیئت مدیره، سرمایهگذاران و مدیران ارشد، باعث ایجاد اختلال در فعالیت کارکنان و بروز سردرگمی و نااطمینانی میشود. ترکیب زبان قانونی ضوابط درآمدهای داخلی (که اغلب غیرقابل درک هستند)، با عبارات بهشدت ثقیل بیمهنامهها، عامل ایجاد زمینههای بالقوهای از سردرگمی و ابهام هستند. آنچه به این شرایط دامن میزند، عدمثبات قوانین است. قوانین ایالتی تغییر میکنند، مقررات خزانهداری در حال تغییرند و زبان بیمهنامهها نیز مرتباً تعدیل میشوند. پس از طی سالها، اعضای شورای سیاستگذاری سؤالات متعددی را پیرامون مسئولیت بالقوه، جبران خسارت و خرید بیمه مسئولیت مدیران و مسئولان مطرح کردند. از زمانیکه تحقیقات مدیران مؤسسات انتفاعی، بسیاری از تنظیمکنندگان مقررات ایالتی و دولتی را برآن داشته که دقت بیشتری بر رفتار واحدهای غیرانتفاعی داشته باشند، این سؤالات اهمیت و ضرورت بیشتری یافتهاند. مدیران پایه بیشازپیش به این نکته پیبردهاند که هدایت یک مجموعه، ریسکهای متعددی را دربرمیگیرد، لذا متمایل به شناخت شیوههایی هستند که بتوانند خود و مجموعهای را که در آن خدمت میکنند، محفوظ دارند. هدف این مقاله، برطرفکردن این نگرانیهاست. این مقاله اطلاعات اساسی مرتبط در قوانین ایالتی، صنعت بیمه و مقررات ساختار خزانهداری را برای افرادی که برای اولین بار به این موضوع میپردازند و نیز کسانیکه قصد بهروزکردن و بیشترکردن اطلاعات خود را دارند، در کنار یکدیگر قرار میدهد.