درخت حوزه‌های تخصصی

بر خلاف نگاه معمول که اخوان را شاعری بی اعتنا به مباحث فلسفی- معرفتی معرفی می کند و شعر او را صرفا در ستایش ایران و اسطوره های ملی خلاصه می کند، تأمل در اشعار او نشان می دهد که وی از زمره شاعران اندیشه گری است که مقولات دینی و تأملات هستی شناسانه از اصلی ترین دل مشغولی های او در طول حیات بوده، اما بسامد بالا و گستردگی مضامین میهن پرستانه، جنبه های ایدئولوژیک و معرفتی شعر او را تحت الشعاع قرار داده است. دقت در برخی سروده های اخوان، بخصوص دفترهای واپسین وی، بسیاری از دغدغه های فکری و هستی شناسانه او آشکار می کند. اگر چه این اظهارات را نمی توان تماماَ در مکاتب فلسفی شناخته شده و معهود گنجاند و نحوه ورود و خروج او در این مباحث، فیلسوفانه نیست امّا حکایت از روح جستجوگری دارد که به دنبال یافتن راه حلّی برای معمّای هستی است. در اشعاری چون نماز، ماجرا کوتاه، و ندانستن، درخت معرفت، روی جاده نمناک، او هست هست، صدا یا خدا، ای خدا خوانده خود آ و سروده هایی از این دست، با نوعی تأملات فیلسوفانه یا به تعبیری نیم فیلسوفانه مواجهیم. هستی و هستن، مفهوم خدا، فلسفه زندگی، زروان، مرگ اندیشی و پوچ گرایی موضوعاتی هستند که در این نوشتار بررسی شده اند.

گردشگرانی که از مناطق مختلف ایران، از جمله تهران به سواحل دریای مازندران می روند، به دلیل تراکم بالای جمعیت در نواحی ساحلی و جلگه ای، در جستجوی فضاهای گردشگری و استراحتی جدید، مانند نقاط روستایی هستند. در این میان روستاهایی مورد توجه قرار می گیرند که دارای منظر طبیعی مطلوب باشند. طی این فرایند، برخی از روستاهای استان مازندران، از جمله روستاهای ارباکله و لرسانور، به دلیل دارا بودن شرایط محیطی و اقلیمی مناسب طی سال های اخیر، مورد توجه گردشگران قرارگرفته و با احداث خانه های دوم در آنها، چشم انداز زیست و معیشت آنها دگرگون شده است از این رو شاخص های سنتی پایداری طبیعی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی این مناطق با چالش های تازه ای مواجه شده است. تحقیق حاضر با هدف بررسی تغییر کارکرد روستاها در چندین روستای شهرستان رامسر بعمل آمده و با تکیه بر کارهای میدانی وضعیت این تحول عملکرد، مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. برای صحت اطلاعات از روش پرسشنامه و مصاحبه نیز استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش دو روستای ارباکله و لرسانور از روستاهای دهستان چهل شهید شهرستان رامسر می باشد نتایج نشان می دهد کارکرد روستاهای مذکور بدون توجه به پایداری مورد نیاز در حال تغییر است و باید با توجه به بهینه نبودن کشاورزی در این منطقه، گردشگری باید به عنوان درآمدی جایگزین یا همسو با کشاورزی برای ساکنان بومی عمل کند.

شرایط آب و هوایی به موازات سایر عوامل محیطی از مهمترین عوامل موثر در شکل گیری و تکوین شهرها و تداوم حیات شهری به شمار می آید. در واقع شهرها، عناصر شهری و عملکرد آن ها همواره از عناصر و عوامل آب و هوایی متاثر بوده و هستند البته از زمان صنعتی شدن شهرها به بعد، شهرها نیز در اوضاع اقلیمی فضای پیرامون خود تاثیر گذاشته و تغییرات اقلیمی میکرو را پدید آورده اند. باید توجه داشت که تصمیمات طراحانه نقش موثری در بهتر نمودن تاثیر خرده اقلیم دارند تا محیط شهری را به محیطی راحت تر تبدیل نماید. عوامل دخیل در این زمینه عبارتند از: -                     شکل توسعه های پیشنهاد شده و تاثیر آن ها و رابطه شان با ساختمان ها و سایر تاثیرات در محدوده طرح -                     موقعیت راه های دسترسی و پیاده روها، درختان و سایر پوشش های گیاهی -                     جهت گیری فضاهای داخلی و خارجی و نماها با توجه به جهت تابش آفتاب و سایه -                     توده گذاری، دسته بندی و فضای بین ساختمان ها -                     باد -                     موقعیت ورودی های اصلی و سایر بازشوها به عنوان رابط بین فضای داخل و خارج -                     منظر، پوشش گیاهی و آب نماها به عنوان منبع افزایش سرمایش طبیعی به طور کلی مجموعه این عوامل در ارتباط با مسائل اقلیمی می توانند مزایا یا مشکلات مختلفی را برای استفاده کنندگان از فضا ایجاد نماید.(کارمونا،185،2007) باتوجه به مطالب بیان شده در نظر داریم تاثیر جهت وزش باد غالب بر طراحی شبکه معابر شهر سقز را مورد بررسی قرار دهیم. در این تحقیق تلاش شده است که داده های مورد نیاز را از طریق مطالعات کتابخانه ای و رجوع به سازمان هواشناسی شهر سقز گردآوری کرده، سپس وضع موجود معابر شهر سقز را با استفاده از نرم افزار Arc Gis ترسیم کرده و در نهایت با استفاده از استدلال استنتاجی مناسب ترین جهت را انتخاب کرده ایم. که در این پژوهش با توجه به نوع اقلیم شهر سقز و جهت وزش باد غالب جهت شمالی - جنوبی با بیشترین امتیاز کسب شده نسبت به سایر جهات مناسب ترین جهت برای معابر شهر سقز می باشد. این جهت برای شبکه معابر شهر سقز هم از لحاظ برخورداری از تابش آفتاب و هم از لحاظ جلوگیری از برودت بادهای سرد بهترین جهت می باشد.

از نظر فیزیولوژیک، شرایط آسایش حرارتی محدوده ای است از دما و رطوبت که در آن ساز و کار تنظیم حرارت بدن در کمینه فعالیت خود باشد. بنابراین راحتی و سلامت انسان در محیط طبیعی، رابطه مستقیمی با وضعیت آب و هوایی دارد. امروزه مطالعات و بررسی های بیوکلیمای انسانی، پایه و اساس برنامه ریزی شهری، عمرانی، سکونتگاهی، معماری، جهانگردی و غیره می باشد. بدین جهت در این پژوهش به بررسی محدوده های آسایش حرارتی در مناطق نه گانه شهرداری شهر شیراز با بکارگیری داده های سنجش از دور در پنج تاریخ: 15 اسفند سال 1387، 23 خرداد سال 1389، 24 تیر سال 1389، 7 شهریور سال 1388، 15 آذر سال 1389 پرداخته است. بدین منظور با استخراج دامنه های دمایی از تصاویر ماهواره لندست محدوده دمایی 18-27 درجه ساننتیگراد به عنوان آستانه آسایش حرارتی تعیین گردید. نتایج حاصله نشان داد در فصل سرد محدوده های منطبق بر آسایش حرارتی عمدتاً در نواحی پیرامونی جنوبی و شرقی شهر قرار دارد، در عین حال محدوده آسایش در فصل بهار عمدتاً در منطقه یک منطبق بر باغات قصرالدشت قرار و سایر مناطق دمایی بیشتر از آستانه حرارتی دارد. در اوایل فصل تابستان مساحت محدوده آسایش گسترده شده و بجز مناطق 6 و 7 در تمام شهر پراکنده شده است و در اواخر فصل تابستان محدوده آسایش به نهایت مساحت خود رسیده و همچنان مناطق 6 و 7 خارج از محدوده آسایش قرار دارد.

یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچه بودن آن در رفع عدم تعادل های اقتصادی و اجتماعی مناطق است. وجود نابرابری و ابعاد مختلف آن از نشانه های مهم توسعه نیافتگی است که برای رفع چنین کمبودهایی نیاز به نگرش در نحوه پراکندگی شاخص های توسعه در سطوح مختلف است. به منظور حل مسائل ناشی از عدم تعادل های منطقه ای، گام نخست شناخت و سطح بندی مناطق از نظر برخورداری از شاخص های مختلف توسعه است. ازآن جا که یکی از موانع مهم توسعه، وجود پدیده دوگانگی اختلاف و عدم توازن های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیر بنایی و... است، در این پژوهش سعی شده است که میزان سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان بوشهر با استفاده از 6شاخص در قالب 25 متغیر و مدل های تحلیل عاملی و تحلیل خوشه ای در 4 سطح فرا برخوردار، برخوردار، میان برخوردار و فرو برخوردار مورد ارزیابی قرار گیرد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی با رویکرد توسعه ای می باشد که اطلاعات موردنیاز به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان دادکه 4 شهرستان دیلم، گناوه، بوشهر و دشتی در سطح فرا برخوردار، شهرستان تنگستان در سطح برخوردار، شهرستان های جم و دشتستان در سطح میان برخوردار و شهرستان های دیر و کنگان در سطح فرو برخوردار قراردارند. بنابراین با بررسی سطح توسعه یافتگی شهرستان های استان بوشهر، زمینه مناسبی برای ارائه راهبردها و به کارگیری برنامه های مناسب توسعه و همچنین پی ریزی و ایجاد توسعه یکپارچه منطقه ای و تحلیل وابستگی سکونتگاههای انسانی در سطوح مختلف منطقه مورد مطالعه فراهم خواهد شد.

اصل برابری غایت حمایت از حقوق شهروندان به شمار می رود.اصل  برابری در ورود به خدمت عمومی یا برابری در دستیابی به مشاغل عمومی ازمصادیق اصل برابری در حوزه حقوق اداری محسوب می شود.این اصل متضمن این مفهوم است  که تمامی شهروندان صرف از نظر از جنس ، مذهب ، نژاد و قومیتشان از این امکان برخوردار باشند که بر اساس صلاحیت و شایستگی مورد نیاز هر شغل ، بتوانند به آن  شغل نائل آیند. قوانین ایران نسبت به رعایت این اصل رویکردی متناقض دارد.  در حقوق اداری ایران علی رغم تصریح  قانون مدیریت خدمات کشوری  به ایجاد فرصت برابر برای همه ی افراد در ورود به استخدام دولتی ، اندراج برخی شرایط در آگهی استخدامی دستگاه های اجرایی کشور نظیرشرط جنسیت  ، اعمال تفاوت میان معدل مدارک داوطلبین دانشگاه های مختلف کشور و یا شرط بومی بودن جهت استخدام ازسویی و دستورالعمل ها و مصوبات دستگاه های اجرایی از سوی دیگر موجبات نابرابری در ورود  شهروندان به خدمت عمومی را فراهم آورده است. از این روی نقض اصل برابری در ورود به خدمت عمومی موضوع بسیاری از شکایت های مطرح شده در دیوان عدالت اداری  ایران به شمار می رود. در این تحقیق ضمن بررسی اصل برابری در ورود به خدمت عمومی در پرتو قوانین ایران به تبیین و تحلیل برخی آرای دیوان عدالت اداری ایران  در خصوص اصل مذکور می پردازیم .

این پژوهش به صورت کیفی الزامات مقدماتی برای شکل دهی به زمین های بازی درمحیط شهری متناسب با نیازهای کودکان مبتلابه اوتیسم را جستجو نموده و مفاهیم کلیدی در این خصوص را به شیوه نظری مطرح نموده است. با این رویکرد، هیچ گونه الگوی کالبدی به عنوان استانداردهای شکل دهی معرفی نشده است تا بسته به شرایط محلی و زمانی مختلف، امکان توسعه انواع مختلفی از الگوهای شکلی، بر اساس خلاقیت حرفه ای، در زیر چتر مفاهیم کلیدی ارائه شده در این پژوهش فراهم آید. برای انجام پژوهش از مصاحبه نیمه ساختارمند به عنوان ابزار جمع آوری داده های کلامی افراد متخصص استفاده شده و در مرحله بعد یافته ها به صورت استنباطی طبقه بندی شده است. در حوزه داده های مکتوب نیز منابع موجود بررسی و در مطالعه مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان می دهد با در نظر گرفتن طیف گسترده ای از اصول شکل دهی به محیط، می توان امکان حضور کودکان مبتلا به اوتیسم را در محیط شهری با هدف تفریح و آموزش فراهم ساخت. این پژوهش همچنین نشان می دهد برای تدوین استانداردهای شکل دهی به محیط بازی کودکان در محیط شهری به گونه ای که امکان استفاده کودکان مبتلا به اوتیسم نیز ایجاد گردد، پژوهش های بیشتری باید در آینده به انجام برسد.

سازمان ها بدون تمایل داوطلبانه افراد به همکاری، قادر به توسعه بهره وری و اثربخشی خود نیستند، زیرا در حالت اجباری، شخص وظایف خود را در راستای قوانین و مقررات و استاندارهای قابل قبول یک سازمان و صرفاً در حد رعایت الزامات انجام می دهد. ولی در همکاری داوطلبانه افراد سعی، کوشش، انرژی و بصیرت خود را برای شکوفایی توانایی های خود به نفع سازمان ابراز می کنند. ازآنجاکه رفتار شهروندی سازمانی یا رفتار شهروندی داوطلبانه، خارج از الزامات نقش رسمی کارکنان قرارگرفته کﻪ درنهایت ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻬﺮه وری ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻧیﺮوی اﻧﺴﺎﻧی ﻣیﮔﺮدد، در این پژوهش رابطه ی بین ادراک از عدالت سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران مورد تأکید قرارگرفته است. در پژوهش حاضر از دو روش پیمایشی و اسنادی استفاده شده است. جامعه آماری موردمطالعه، 420 نفر از کارکنان ستادی شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران بوده که از بین آن ها 201 نفربر اساس جدول مورگان به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده موردمطالعه قرارگرفته اند. جهت جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه هنجاریابی شده (پادساکف، (2000)؛ قلی پور و پیران نژاد (1386)، طالب زاده و همکاران (1390)) استفاده شده است. نتایج توصیفی پژوهش بیانگر آن است که میانگین نمره ادراک از عدالت سازمانی کارکنان شرکت نفت کمتر از حد متوسط و نمره رفتار شهروندی سازمانی کارکنان شرکت نفت بالاتر از حد متوسط است. نتایج تحلیلی حاصل از پژوهش بیانگر تأیید ارتباط بین ادراک از عدالت رویه ای و ادراک از عدالت مراوده ای و مجموع مؤلفه های ادراک از عدالت با رفتار شهروندی سازمانی بود، ولی فرضیات ادراک از عدالت توزیعی، سن، جنس، وضعیت تأهل، قومیت و سطح تحصیلات کارکنان شرکت نفت با رفتار شهروندی سازمانی آن ها رد گردیده است. یافته های پژوهش با نتایج تحقیقات مشابه پیشین مقایسه شده و پیشنهاد هایی در راستای یافته های پژوهش به منظور تقویت ادراک از عدالت سازمانی ارائه گردیده است

یکی از محدودیت های ابتکار قانونگذاری توسط نمایندگان مجلس در ایران، مربوط به پیشنهاد طرح هایی است که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی منجر می شود. اصل 75، از پراستنادترین اصول در بررسی مصوبات مجلس با قانون اساسی توسط شورای نگهبان است. با توجه به اینکه اجرای اغلب قوانین بار مالی دارد، تفسیر شورای نگهبان از طرح ها و لوایح مشمول این اصل، مفهوم تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه ی عمومی و طریق جبران آن، قابل بررسی می نماید. شورای نگهبان علاوه بر اعلام مغایرت طرح ها و پیشنهادهای قانونی نمایندگان که به افزایش هزینه ی عمومی یا کاهش درآمد عمومی بدون پیش بینی محل تأمین آن ها منجر شده باشد، مواردی که طریق پیش بینی شده «کفایت» افزایش هزینه ها یا کسری درآمدها را نمی کند نیز مورد ایراد قرار داده است. با عنایت به تجربه ی عدم اجرای برخی از قوانین به سبب عدم تأمین منابع مالی مربوط، شورای مزبور با اعلام مغایرت طرق مرسومی که در برخی پیشنهادها مطرح می شد (مانند از محل صرفه-جویی و...) و جنبه ی واقعی نداشت، سعی در انطباق هرچه بیشتر فرایند قانونگذاری با اصول مربوط قانون اساسی و پشتوانه های نظری آن داشته است. این نوشتار به روش توصیفی-تحلیلی، به بررسی نظرهای تفسیری و مشورتی و آرای شورای نگهبان در تطبیق مصوبات مجلس با اصل 75 قانون اساسی تا دوره ی هشتم قانونگذاری می پردازد.

اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری، یکی از اصول مدرن حقوق اداری است که در نظام های حقوقی مطرح دنیا به رسمیت شناخته شده است. در این مقاله به تبیین محدوده و مبانی این اصل و سپس تطبیق و مقایسه ی جایگاه آن در نظام حقوقی اتحادیه ی اروپا و ایران به منظور استفاده از تجربیات این سازمان منطقه ای در راستای اشراف بر ضعف ها و قوت های قوانین، مقررات و رویه ی قضایی ایران در این زمینه پرداخته می شود. نتیجه ی بررسی های صورت گرفته در این دو نظام حقوقی چنین می نماید که اصل الزام به ارائه ی دلایل تصمیمات اداری در اتحادیه ی اروپا یکی از شاخصه های اداره ی خوب بوده و مقامات اداری مکلف به بیان ادله و مبانی تصمیمات خود هستند. در نظام حقوقی ایران نیز این اصل، در برخی قوانین و مقررات و همچنین آرای قضایی دیوان عدالت اداری مطرح شده و به صورت موردی مقامات اداری به بیان دلایل تصمیمات خویش مکلف شده اند. اما لازم است این موضوع بر کلیه ی اقدام ها و تصمیمات اداری تعمیم یابد.

تفسیر دقیق، نظام مند و در عین حال پویای قانون اساسی که بتواند با هدف و روح قانون اساسی در تطابق باشد، امر بسیار مهمی است که از اختلافات بین قوا و معضلات جلوگیری می کند و مانع تغییرات سریع قانون اساسی می شود. در این زمینه رویکردهای متعدد و البته متفاوتی ابراز شده که از جمله مهم ترین آنها، رویکرد منشأگرایی است که حدود نیم قرن از ابداع آن می گذرد و همچنان در زمره ی اصلی ترین نظریه های موجود در این زمینه به شمار می رود. امعان نظر به رویه ی تفسیری شورای نگهبان نیز بر این مسئله دلالت می کند که اراده ی قانونگذار اساسی و نیز ضابطه های شرعی، پایه های اصلی تفسیر قانون اساسی را تشکیل می دهند و این پژوهش با رویکردی توصیفی- تحلیلی نشان می دهد که مشی تفسیری شورای نگهبان با رویکرد تفسیری منشأگرایی همخوانی نزدیکی دارد.

«نهادهای زیر نظر رهبری» عبارتی است که در بسیاری از قوانین عادی به کار می رود و عاملی برای لحاظ استثنائاتی در قوانین است. تعریف و مصادیق این عبارت ابهام دارد و اغلب تفسیری موسع از آن صورت می گیرد. حال آنکه شایسته است اولاً ملاک مشخصی در تعریف این نهادها اتخاذ شود تا مصادیق آن قابل احصا باشد و ثانیاً مستثنا شدن این نهادها از شمول برخی قوانین، سازوکار مشخصی داشته باشد. ملاک مجلس شورای اسلامی در تعیین این نهادها «دستگاه های جزء اجرایی» است که به نظر می رسد هیچ لزومی به استثنا کردن آن ها از قوانین، به استناد زیر نظر رهبری بودن وجود ندارد. ضمن اینکه ایرادات شورای نگهبان، دلیل اتخاذ این رویکرد توسط قانونگذار عادی است. اما ملاکی که برای تعیین این نهادها مورد تأکید نوشتار پیش روست، این است که نهادی که تمام تصمیمات آن به تأیید رهبری برسد، نهادی زیر نظر رهبری است که براساس این معیار، مستثنا شدن نهادهای زیر نظر رهبری از برخی قوانین توجیه پذیر خواهد بود.

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اثرگذاری زکات گندم و جو بر فقرزدایی استان های شمالی و هم چنین، اثر درآمد زکات بر رشد اقتصادی طی دوره 1384 تا 1390 بوده است. از آنجایی که مهم ترین مصرف زکات، مربوط به تأمین زندگی فقرا، مساکین و تأمین نیازهای زیربنایی جامعه است و با توجه به عقاید مسلمانان در مورد پرداخت زکات، معافیت بخش کشاورزی در پرداخت مالیات در سیستم های مالیاتی کشور، هم چنین، کشت گندم و جو در این استان ها، میزان پرداخت زکات این محصولات، درآمد قابل توجهی را نشان می دهد که بخش مهمی از نیازهای مالی طرح های عمرانی و فقرزدایی در روستاها را تأمین می کند.نتایج تحقیق نشان داده است که درآمد زکات در استان گلستان نسبت به استان های مازندران و گیلان بیش تر بوده است و نقش مهمی در فقرزدایی استان داشته است. در این میان، استان گیلان با تولید کمتر در بخش گندم و جو و هم چنین کسب درآمد زکات کمتر، نقش اندکی در فقرزدایی استان ایفا کرده است. هم چنین، نتایج، بیانگر نقش مؤثر و معنی دار درآمد زکات بر رشد اقتصادی استان های منتخب بوده است. این تأثیر معادل 005/0 درصد برآورد گردیده است. با توجه به این مسئله، تنها زکات گندم و جو قادر به پوشش فقر و تقویت رشد اقتصادی نیست؛ بنابراین، باید از دیگر مالیات ها نیز جهت فقرزدایی و ازبین بردن آن و رونق اقتصادی بهره جست.

اقتصاد شراکتی با توجه به تأثیر شگرف بر کارایی و جنبه عدالت مدارانه ای که دارد، می تواند به عنوان یک رویکرد اقتصادی جدید برای جوامع مختلف به کارگرفته شود. در این تحقیق، اطلاعات گردآوری شده به صورت کتابخانه ای و اسنادی، با روش تحلیل محتوایی و با پشتوانه مبانی فقه اسلامی، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مبانی فقهی اقتصاد شراکتی که به نوعی روش شناسی بحث اقتصاد شراکتی می باشد، از چهار منظر قرآن، سیره پیامبر (ص)، روایات و قواعد فقهی (مانند قاعده عدالت، قاعده لاضرار و...) مورد بررسی قرارگرفت. فرضیه پژوهش این است که با توجه به ثمرات فراوانی که بر اقتصاد شراکتی مترتب است، در نظام اقتصادی اسلام، روش مبتنی بر تسهیم سود بر مدل اجاره نیروی کار که پرداخت دستمزد ثابت است، اولویت و برتری دارد.

از دیدگاه نظری بیان می شود نظام مالی اسلامی که بدون بهره است، برای رشد اقتصادی فضای مساعدتری را فراهم می کند. آیا تجربه هم چنین نتیجه ای را نشان می دهد؟ هدف این بررسی، برآورد اثر اندازه بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی است. در این بررسی اثر بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی برای بازه زمانی سال های 2006 تا 2012، با به کارگیری داده های ترکیبی بررسی شده است. یافته های این بررسی نشان داده است که افزایش اندازه و سهم بانکداری اسلامی بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی، اثر مثبت دارد و موجب افزایش رشد اقتصادی این کشورها شده است.

تحولات بیداری اسلامی علاوه بر آثار مختلف در حوزه سیاست داخلی کشورها، تأثیرات عمیقی بر محیط امنیتی منطقه ای و بین المللی به جا گذاشته است. صرف نظر از این تبعات، آنچه بیشتر رخ می نمایاند موضع گیری های متفاوت بازیگران جهانی در مورد این تحولات و کشورهای بستر آنهاست؛ بر این اساس، هر یک از دولت ها بنابر منافع ملی و اهداف سیاست خارجی خود، جهت گیری متفاوت و بعضاً چندگانه و متناقضی در مواجهه با این قیام ها اتخاذ کرده اند. شواهد موجود نشان می دهد که بیداری اسلامی، تغییرات قابل توجهی را در روابط سیاسی بین کشورها به وجود آورده، به گونه ای که اتحاد استراتژیک میان آمریکا و اسرائیل که از مستحکم ترین روابط دوسویه در دوره معاصر بوده را نیز تحت تأثیر قرار داده است. در این ارتباط، پرسشی که در مقاله حاضر به دنبال پاسخ بدان هستیم این است که «برداشت آمریکا و اسرائیل نسبت به تحولات بیداری اسلامی چگونه بوده و چنین برداشتی، چه تأثیراتی بر اتحاد راهبردی میان دو کشور داشته است». در نهایت، مقاله این فرضیه را به بحث می گذارد که «هرچند برداشت های متفاوت آمریکا و اسرائیل در کنار تعاریف متفاوت این دو از اهداف و منافع در برخورد با تحولات انقلابی خاورمیانه، عامل واگرایی نسبی در روابط دو کشور بوده است؛ اما با توجه به برجستگی مؤلفه منافع راهبردی مشترک، این پیوند استراتژیک کماکان تداوم یافته است». روش تحقیق در این مقاله، از نوع تحقیق تبیینی بوده و گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر شیوه اسنادی- کتابخانه ای است.

امروزه بررسی مناسبات میان علم و دین در گرو تعیین موضع در قبال مسئله پیدایش انسان است. نسبت میان آموزه های قرآنی و یافته های تجربی در این مسئله، پرسشی است که علامه طباطبایی و رشید رضا در تفسیر آیات مربوط به انسان و پیدایش او درصدد پاسخ به آن برآمده اند. در این میان مؤلف المنار در تلاش هرچه بیشتر برای برقراری و اعلام هم نوایی کامل میان این دو است. در مقابل المیزان به صورت جدی سعی در به چالش کشیدن روش مند و هدف مند علوم تجربی دارد. اگرچه سلوک المنار در حل این مسئله از انفعال مؤلف در برابر علوم تجربی حکایت دارد، اما در مقابل نویسنده المیزان از روش های گوناگونی برای رد علوم تجربی بهره برده است. با این همه، هیچ یک از تفاسیر المنار و المیزان مبانی معرفت شناختی رویکرد خود را، حتی تلویحاً، بیان نکرده اند. از این رو دستیابی به الگوی جامعِ مناسبات علم و دین از این رهگذر بسیار دشوار است.

گرچه در سالهای اخیر آنچه که به ادغام یا الحاق شهری شهرت یافته، کم و بیش توسط کارشناسان شهری مورد اشاره قرارگرفته است، اما کوشش چندانی در سنجش دامنه یا هدایت دگرگونیهای برآمده از این فرایند در گذر زمان به انجام نرسیده است. بر مبنای اطلاعات و داده های پراکنده موجود، این پدیده طی یکی- دو دهه اخیر، در غیاب برنامه های متناسب شهری و به صورتی عمدتاً خودجوش، زمینه ساز الحاق و ادغام بسیاری از سکونتگاههای روستایی در کانونهای شهری به ویژه کلانشهرهای کشور شده است. این مقاله کوشش دارد تا ابعاد مختلف پدیده ادغام یا الحاق شهری و پدیده های وابسته به آن- پدیده های خزش و خورندگی شهری- را با نگاهی به رشد بی رویه شهر زنجان و ادغام دو نمونه سکونتگاه های پیرامونی آن، مورد بررسی قرار دهد. روش تحقیق، توصیفی - تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی، کتابخانه ای و بررسی های میدانی است. یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که تحولات سکونتگاه های روستایی ناشی از الحاق، عمدتاً موجب بروز مسائل متعددی در روستاهای مورد مطالعه شده است. گرچه روستاهای پیرامونی در فرایند الحاق به صورت کانونهای جمعیت پذیر در آمده اند، اما این افزایش جمعیت نه به سبب رشد طبیعی، بلکه به علت تصمیم سازیهای اداری- دولتی و گسترش بی رویه محدوده شهر و بروز پدیده های خزش و خورندگی بوده است. واقعیت این است که روند الحاق سکونتگاه های روستایی پیرامون زنجان، نه تنها موجب حل مسایل و مشکلات پیشین این روستاها نشده است، بلکه پیامدهای متعددی نظیر افزایش جمعیت به واسطه ورود مهاجران روستایی و شهری و به دنبال آن پیدایش حاشیه نشینی، تغییرکاربری اراضی کشاورزی به مسکونی و خدماتی، آلودگی و مسائل زیست محیطی سکونتگاههای ملحق شده به شهر و... را فراروی روستاهای سایان و گاوازنگ و همچنین شهر زنجان قرار داده است.