درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله به بررسی ابعاد جنسیتی بزهکاری و بزهدیدگی زنان از منظر جامعه شناسی اسلامی می پردازد. جامعه شناسی اسلامی در الگوی مفروض این مقاله، بی آنکه داعیه برخورداری از ویژگی منحصر به فردی از نظر روش های تجربی و فنون آماری داشته باشد، عمدتاً از حیث مبانی هستی شناختی و معرفت شناختی و نیز از نظر جنبه های نظری، شامل جنبه های تبیینی، تفسیری و هنجاری، از رویکردهای موجود جامعه شناسی تمایز می یابد. در خلال هریک از چهار محور اصلی مقاله، یعنی بزهکاری زنان، خشونت بر ضد زنان، تجاوز جنسی و جنسیت در نظام کیفری، با اشاره ای گذرا به دیدگاه های جامعه شناختی به ویژه رویکردهای فمینیستی و سپس بیان دیدگاه اسلام، زمینه مقایسه رویکرد اسلامی با رویکردهای رقیب فراهم شده است. این تحقیق نشان می دهد رویکرد اسلامی با مفروض گرفتن پاره ای تفاوت های طبیعی میان زن و مرد در کنار اشتراک های فراوان آنها، به نتایجی نسبتاً متفاوت در زمینه تبیین عِلّی تمایزهای جنسیتی در چهار مسئله یادشده می رسد.

یکی از ضرورت های مفهوم پردازی درباره هنرهای ایرانی اسلامی، توجه به مؤلفه های زمینه و بافت اجتماعی تاریخ این هنرهاست. در این مقاله، هنرهای ایرانی اسلامی به آن دسته از هنرهایی اطلاق می شود که به طور کلی در میان جامعه ایران به عنوان هنرهای ایرانی یا جزئی از آن شناخته شده اند. از این رو، تلاش شده تا با استفاده از روش مطالعه اسنادی، برخی از مهم ترین عناصر اجتماعی نهفته در مفهوم «هنرهای ما» تا قبل از مواجهات جامعه با فرایند مدرن شدن بازنمایی شوند. مفاهیم «کاربرد در زندگی اجتماعی»، توجه هنرمند به «جمع گرایی» و اتکا به مؤلفه های اجتماعی «فرهنگ و دین» از مهم ترین عناصر دخیل در تعریف آثار هنرهای ما تا پیش از مدرن شدن بوده اند. همچنین به لحاظ سنخ بندی اجتماعی، با استفاده از ملاک هایی همچون تقسیم بر مبنای زنانه یا مردانه بودن (جنسیت)، عمومیت مخاطب، وقایع مهم اجتماعی فرهنگی و حمایت های اجتماعی نهادهای جامعه، هنرهای ما بررسی شده اند.

اندیشه شهر عادلانه در نزد متفکران شهرسازی در بیشتر دهه های قرن بیستم به طور عمده در انحصار صاحب نظران سوسیالیستی بود که از نظام های کمونیستی حمایت می کردند، اما از دهه 1970 به بعد با وارد شدن ترک های عمیق نظری و عملی بر پیکره پرطمطراق بلوک شرق و ارائه جایگزین های نظری در میان فلاسفه بلوک غرب، اندیشه شهر عدالت محور به جریان اصلی نظریه پردازی شهرسازی راه یافت. اکنون در قرن بیست و یکم این موضوع یکی از جذاب ترین مقوله های مورد توجه متفکران شهرسازی است. از طرف دیگر برشمردن ویژگی های جامعه و شهری عادلانه در نزد اندیشمندان اسلامی مبتنی بر قرآن و سنت پیشینه ای محکم دارد. مقاله حاضر کوشیده است با بررسی آرای مهم ترین متفکران حوزه شهر عدالت محور در میان نظریه پردازان شهرسازی و نیز مطالعه متون اصلی اسلامی در خصوص عدالت، معیارهای تحقق شهری عادلانه را در نزد هر دو نحله فکری بازشناسی کرده و سپس به مقایسه آن ها با یکدیگر و ترسیم نقاط اشتراک و افتراق دست یابد. در این میان معیارهای «رفاه مادی»،« تنوع قومی، نژادی، مذهبی »، « حفظ محیط زیست »، « مشارکت عمومی» و « همه شمولی » به عنوان مهم ترین معیارهای مشترک و معیارهای « سرپرستی پرهیزگاران »، « اعتدال در ارتباط با خدا » و «حفظ کرامت » از معیارهای مختص آموزه های اسلامی است.

شهرحامل روح و بستر جغرافیایی پا گرفته در آن و تبلور تمدن و فرهنگ جامعه خود است. تفاوت های مکان جغرافیایی سبب ظهور تمدن های مختلف شهری شده است. شهرنشینی در ایران که در دوران اشکانیان و ساسانیان شکل ویژه ای به خود گرفت، نقش مهمی در روند تمدن ایران زمین داشته است. بررسی روند تغییرات شهرهای ایران بیانگر دو شکل متمایز از سازمان فضایی شهر در دوران قبل از اسلام و پس از آن است. در این مقاله حیات و ساختار فضای زندگی شهری در دو دوره قبل و بعد از ورود اسلام در ایران با استفاده از روش های تحلیلی و با استفاده از منابع مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرد. جمع بندی مطالعات نشان می دهد که علی رغم تفاوت چهره شهر در دوره قبل و بعد از اسلام، ساختار سیاسی اجتماعی شهر ایرانی در هر دو دوره با نهاد دین ارتباط مستقیمی دارد و این عامل تأثیرجدی بر ساختار و حیات شهری داشته است و کارکردهای سیاسی اداری در هر دو دوره قبل و پس اسلام وجه غالب شهرهای ایران بوده است.

نهاد توبه که از ویژگیهای حقوق اسلامی است، از دیدگاه قرآن و سنت فرصتی داده شده به مجرم است تا از رفتار خود پشیمان گشته و راه اصلاح در پیش گیرد. توبه به معنای بازگشت همراه با پشیمانی به سوی خدا و دوری از گناه و عزم بر عدم بازگشت به آن و نیز طلب مغفرت از خداوند و سعی و تلاش بر جبران گذشته است. این نهاد حقوقی در کنار آثار اخروی، آثار دنیوی نیز دارد. چون آثار آن در مجازاتهای دنیوی محل اختلاف حقوق دانان اسلامی است، بررسی کارکرد آن در مجازاتها ضروری می نماید. در این باب در حقوق اسلامی چند دیدگاه وجود دارد؛ ظاهریه معتقدند توبه مجرم در سقوط مجازاتهای دنیوی نقشی ندارد به این دلیل که پذیرش سقوط مجازات به وسیله توبه، به تعطیل شدن حدود الهی منجر می شود و توبه را تنها، مسقط مجازاتهای اخروی می دانند. حنفیه، مالکیه و شافعیه (در قول اظهر) بر این باورند که توبه تنها مجازات جرم محاربه را مشروط بر اینکه محارب پیش از سلطه قوای حکومتی توبه کرده باشد، ساقط می نماید و تأثیری در سایر مجازاتها ندارد؛ زیرا تنها نسبت به جرم محاربه نص صریح وارد شده است. امامیه در قول مشهور و همچنین حنابله و شافعیه در یکی از اقوال حسب مورد به استناد احادیث و قیاس سایر مجازاتها بر محاربه، معتقدند که توبه مجرم به طور کلی مسقط مجازات است. به نظر می رسد این دیدگاه که از نوآوریهای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392ش است، بیشتر همسو با فلسفه اصلاحی تربیتی مجازاتها می باشد.

درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رایج و پرطرف د ارتر این است که امامت زن در نماز جماعت مردان، علی الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است. در مقابل این نظر، اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطلان مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت شرایطی امامت زن را درست می داند. قائلان به بطلان مطلق و قائلان به عدم جواز امامت زن فقط برای مردان، برای اثبات صحت نظر خود به دلایل نقلی ای از کتاب، سنت و اجماع و دلایل عقلی استناد نموده اند. در مقابل طرف داران جواز مطلق و قائلان به جواز امامت زن به صورت مقید نیز به دلایل نقلی ای از جمله حدیث «ام ورقة» و دلایل عقلی استناد نموده اند. مقاله حاضر با طرح این مسئله مشخص، به بررسی آرای فقهی ناظر به آن می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائلان به عدم جواز امامت زن برای مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات خالی از استدلال مطرح می شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.

بحث از تکفیر تنها در میان ملل اسلامی مطرح نیست، بلکه هرگونه مخالفت با اعتقادات دیگران در ملتهای دیگر حتی غیر مسلمان را نیز شامل می شود. اما از آنجا که خاستگاه تکفیر در بین مسلمانان، امور اعتقادی و کلامی است و اعتقادات، نقش بسزایی در رفتار انسانها دارد، تأثیر تکفیر را می توان در امور سیاسی، اجتماعی و غیره به خوبی ملاحظه کرد. علمای بزرگ شیعه و سنی، در طول تاریخ سعی کرده اند، تعریف جامع و مانعی از تکفیر و علل و عوامل آن ارائه دهند. به رغم نهی همه مذاهب از تکفیر یکدیگر، به علت اختلاف در تعاریف و مصادیق کفر، باز هم شاهد تکفیرهای فراوانی بین پیروان مذاهب مختلف اسلامی هستیم. فقها شایسته ترین و تنها افرادی هستند که می توانند این حکم را صادر کنند. به همین دلیل خاستگاه تکفیر را افراط و تفریط دینی و عدم آگاهی از ضوابط و معیارهای حکم به تکفیر دانسته و به بیان معیارها و ضوابط تکفیر پرداخته اند. موجبات تکفیر نیز در میان مذاهب، اختلافی است. از این رو دانستن آثار فردی (مکفَّر و مکفِّر) و اجتماعی تکفیر، به انسان کمک می کند تا از تکفیرهای بی رویه دوری جوید.

حلب طی دوران اسلامی از فرهنگ و تمدن درخشانی برخوردار بوده است. از دوره حاکمیت حمدانیان و سپس آل مرداس در این منطقه، حضور فرهنگی و اجتماعی شیعیان در پرتو سیاستهای حمایتی این حاکمیتها و نیز مهاجرت عالمان و شاعران شیعی از دیگر سرزمینهای اسلامی به حلب، پررنگ تر شد و مراکز علمی مهمی چون جامع حلب، کاخها، مدارس و کتابخانه های مشهور در اختیار آنان قرار گرفت، چنان که بازتاب نام و شرح حال عالمان شیعی بسیاری از حلب این دوران در کتب رجالی و تواریخ محلی نشان از این امر دارد. هم زمان عرصه شعر و ادب حلب نیز با حضور شاعران نامدار شیعی چون ابوفراس حمدانی، ناشی صغیر و ابوالقاسم زاهی، برای شیعیان بی رقیب بود. طی این دوران، همچون مهاجرت عالمان شیعی دیگر نقاط به حلب، عالمان شیعی حلب نیز به شهرهای مهم دیگری مانند قم، بغداد و بصره سفر می نمودند که نشان از ارتباط محافل شیعی حلب با شیعیان آن شهرها دارد. در این پژوهش سعی شده تا تصویری از حیات علمی و فرهنگی شیعیان حلب طی دوران مذکور ارائه گردد.

گفته شده شرط صحت وقف آن است که واقف، موقوف علیه یا موقوف علیهم را معین کند، در غیر این صورت وقف باطل خواهد بود. برای اثبات این رأی به دلایل ذیل استناد شده است: اجماع فقهای شیعه، انصراف عمومات و اطلاقات وقف به شخص معین، نامعقول بودن تملیک به فرد نامعین و عدم موجودیت شخص غیر معین. از بین ادله، جز اجماع، هیچ یک دلیل معتبر نیستند؛ زیرا ادعای انصراف منوط به احراز عدم معهود بودن وقف بدون تعیین موقوف علیهم است و چنین امری محرز نیست. نا معقول بودن تملیک به فرد نامعین هم قابل اثبات نیست؛ زیرا وقف یک امر اعتباری است و برای صحت خویش نیاز به محل معین ندارد. دلیل آخر هم با تصدیق وجدان و عدم حکم فقها به بدون مالک بودن مال متردد بین دو نفر رد می شود. در میان مذاهب اهل سنت، حنفیه و مالکیه وقف بدون ذکر موقوف علیهم را جایز می دانند؛ زیرا از نظر آنها شرط موقوف علیهم تنها اهلیت تملک است، در حالی که شافعیه و حنابله شرط موقوف علیهم را امکان تملیک منجز و بنابراین عدم تعیین موقوف علیهم را موجب بطلان وقف دانسته اند.

شیعه امامیه که یکی از جریانهای جدی در دین اسلام است، به عنوان یک مذهب اسلامی و با توجه به حجم تولیدات اندیشه ای، از جایگاه مهمی برخوردار است. در این زمینه حضور امامان شیعه طی 250 سال، بر تولید گسترده و عمیق اندیشه این مذهب، تأثیر شگرفی گذارده است. از طرفی با توجه به جایگاه این مذهب، نحوه تعامل آن با مذاهب دیگر اسلام بر کیفیت مناسبات و همبستگی اجتماعی جهان اسلام بسیار مؤثر است. از این رو در این نوشتار ارتباط شیعیان با اهل سنت و غالیان به مثابه دو فرقه مذهبی از منظر نشانه شناختی فرهنگی در حوزه روایات ائمه اطهار(ع) مورد توجه و تحلیل قرار گرفته است. بر این اساس، غالیان به دلیل آنکه «دیگری فرهنگی نزدیک» به شمار می روند، تعارضات هویتی جدی تری با شیعه امامیه در مقایسه با اهل سنت به عنوان «دیگری دور» دارند. حاصل این روند توصیه به عدم ارتباط با غالیان و ارتباط حسنه و محترمانه با اهل سنت در دو سطح اعتقادی و رفتاری است.

حقوق اقتصادی که در آن روشها و اهداف مربوط به اقتصاد در حقوق به کار گرفته می شود، تحول بزرگی در حقوق برخی کشورها از جمله آمریکا ایجاد کرد. در این برداشت حقوقی، مفاهیمی مانند انتخاب معقول، ارزیابی سود و زیان قواعد حقوقی و غیره، با به کارگیری مفهوم نظم عمومی اقتصادی استفاده شده است. صاحب نظران این رشته معتقدند حقوق سنتی قابلیت انعطاف پذیری را در قبال متغیرهای اقتصادی و شرایط زمانی ندارد، اما حقوق اقتصادی چنین قابلیتی را دارد. بنابراین باید هر مانعی که در مقابل معاملات افراد وجود دارد، برداشته شود. از بررسی این مسئله در فقه و حقوق، این نتیجه حاصل می شود که فقهای فریقین هم بدین امر توجه شایانی داشته اند، هرچند که به طور مستقیم اشاره ای بدان نکرده اند. تلاش آنان در این راستا را می توان در تطبیق احکام حقوق اسلامی (فقه) با نیازهای زندگی امروزی و اصلاح ساختار اقتصادی جستجو نمود که در هردو عرصه عبادی و غیرعبادی کاربرد ویژه خود را دارد. برای نیل بدین هدف، فقها از دو اصل بهره برده اند: اصل موازنه یعنی باید میان ابزارهای اقتصادی که اسلام پیشنهاد می کند و نیازهای روزمره، تطبیق وجود داشته باشد، در غیر این صورت باید سازوکارهای سنتی تغییر یابد، و اصل بهره برداری همگانی یعنی مالکیت منابع طبیعی برای پروردگار است و باید در راستای تولید ثروت و کم نمودن فاصله طبقاتی مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین اتکا به منابع خارجی برای تدوین قانون، به هیچ عنوان شایسته نظامی با دورنمای جهان بینی نیست. از این رو بازگشت به اهداف اصلی انقلاب از جمله ایجاد یک نظام حقوقی مستقل، مبتنی بر نظام حقوقی بومی خود، به همراه استفاده از شرایط و پیشرفتهای جدید بشری، نظام ما را از وابستگی و استفاده از قوانین ترجمه شده دیگر نظامها رهایی خواهد داد.

حقوق بشر"" محصول عقلِ خودبنیادِ بشرِ مدرن و نتیجه نگاه پدیدارگرایانه اوست و منابع اصلیِ ""دین اسلام""(کتاب و سنّت)، محصول وحی الهی و نگاه ذات گرایانه به انسان. اوّلی با واقعیت گرایی و نگاه از پائین قرابت دارد و دومی با آرمانگرایی و نگاه از بالا. و بالاخره دین به دنبال تحقّق حقیقتِ متعالی انسان است و حقوق بشر، در پی تحقق امکانات اولیه و ضروری برای بشری زیستن . با توجه به این تفاوتهای اساسی در مبانی و خاستگاه معرفتی(عقل یا وحی)، اهداف (آموزش یا هدایت)، روش پردازش (زبانهای مختلف) و چشم اندازها (وضع موجود یا وضع مطلوب)، به آسانی نمی توان از همپوشانی حقوق بشر و اسلام سخن گفت. ولی آیا می توان از تعارض و حتی استقلال، درگذشت و به ""گفت وگو"" میان آنها اندیشید؟ نگارنده با ابتنای بر عقل خود بنیاد و نص قرآن کریم، بدین پرسش، پاسخ مثبت داده و در این مقاله بر آنست تا منظور خویش را از این دیالوگ بگشاید. بر اساس این دید، آن دو، در مواجهه و گفت وگو با یکدیگر، هم افقهای تازه می گشایند و هم این افقها را درهم می تنند. بدین مقصود ناگزیر به مفاهیم عقلانیت، دینداری، مواجهه وجودی با قرآن، تفسیر به رای، بشربودن، و رابطه حقیقت و حقوق هدایت پرداخته است. این پژوهش نتیجه می گیرد که باور به حقوق بشر، ما را آماده تحقّق بخشیدن ِآرمانهای قرآنی می سازد؛ رعایت این اصول، گوشهای ما را بهتر شنوای آوای هدایت و تحقّقِ حقیقتِ انسانی معهود در قرآن می گرداند و هدایت قرآنی، می تواند شور لازم را پشتیبان رعایت حقوق بشر و احترام بدان سازد.

تا مدتها حمایت سیاسی از تبعه زیان دیده حق انحصاری دولتها به شمار می آمد که برخی اختلافات بین المللی مانند «ماوروماتیس»، «بارسلونا تراکشن»و «اونا» آن را تایید کرده اند. اکنون در پرتو توسعه حقوق بشر این برداشت تقویت شده است که حمایت یک دولت از تبعه زیان دیده بدین خاطر است که حقوق بشر وی در خارج با رفتار خلاف حقوق بین الملل دولت دیگر، نقض شده است. کمیسیون حقوق بین الملل در یک دهه تلاش از سال 1995 توانسته است با طرح کنوانسیون حمایت سیاسی نشان دهد، دیگر نمی توان حمایت دیپلماتیک را حق انحصاری دولتها به شمار آورد. چه توسعه حقوق بشر حتی مرزهای سنتی و شرایط سه گانه اجرای این حق یعنی: تابعیت، مراجعه به همه مراجع قضایی داخلی و پاکدستی مدعی را تغییر داده است. در حقوق اسلام حمایت از زیان دیده اصلی اساسی است و تعلق این حق به فرد یا دولت فرعی و حاشیه ای است. پیمان «حلف الفضول» پیش و پس از اسلام نمونه ای از حمایت نهادینه از زیان دیدگان در اسلام است. این مقاله با ملاحظه آخرین تلاش کمیسیون حقوق بین الملل در تدوین طرح مواد مربوط به حمایت سیاسی که رویکرد حقوق بشری در آن دیده می شود و با مروری بر مبانی اسلامی، تلاش می کند نشان دهد، دخالت شرایطی چون تابعیت و مراجعه به مراجع قضایی داخلی، در توسل به حمایت سیاسی تا آنجا به کار می آید که با کرامت انسانی سازگار افتد و فرد وجه المصالحه منافع احتمالی دولتها قرار نگیرد. به هر روی، کار کمیسیون حقوق بین الملل سرآغاز یک نظم حقوقی جدید در حوزه حمایت دیپلماتیک است و نه یک تعهد موجود بین المللی.

در زمینه جهانی شدن متفکرین بسیاری قلم زده اند و نظرات گسترده ای در این زمینه مطرح گردیده است. اگر ما بخواهیم به نحوی شایسته ادبیات جهانی شدن را طرح نماییم، باید دسته بندی نسبتاً شفافی از این نظریات ارائه دهیم تا حول محورهای مشخصی ادبیات جهانی شدن را ترسیم کنیم و در دام پراکنده گویی گرفتار نیاییم. اگر این نظریات را پیرامون متغیرهای اصلی مقوم در زمینه جهانی شدن گردهم آوریم، به شکل مناسبی از این دسته بندی ها دست یافته ایم. با نگاهی کلی به ادبیات جهانی شدن در می یابیم که غالب مجادلات جامعه شناختی و سیاسی حول محور پنج پروبلماتیک و چالش اصلی ارائه شده اند: چالش عام گرایی و خاص گرایی، چالش ماهیتی: فرهنگی یا اقتصادی بودن پدیده جهانی شدن، چالش مدرنیسم و پست مدرنیسم ،چالش پروژه، پروسه و پدیده و جهانی شدن و آینده دولت ملی.

با توجه به اهمیت نوع روش شناسی در پژوهش های علمی و تاثیرگذاری این امر در نتایج حاصل از پژوهش و همچنین صحت و کاربردی بودن آن، بحث روش شناسی به یکی از مهم ترین موضوعات مورد توجه در نظریات مختلف با توجه به نوع دیدگاه فکری آنها تبدیل شده است. در این مقاله با توجه به اهمیت بحثهای روششناختی بهخصوص در علوم اجتماعی، با دستهبندی نظریهپردازان مختلف به دو دسته طرفداران رویکرد وحدت در روش پژوهش علمی و طرفداران رویکرد وجود کثرت در روش پژوهش علمی، به تشریح دیدگا های هر یک از این دو رویکرد و انتقادهای وآرده بر آنها پرداخته خواهد شد. نکته مورد توجه نگارنده در ابتدای بحث ارائه تعریف مشخص از مفاهیم اصلی مورد بحث یعنی روش پژوهش، علم، وحدت روش علمی و بالاخره کثرت روش علمی است. در این راستا نیز تمایزات روش پژوهش علمی به عنوان موضوع مورد بحث مقاله با روش آموزش علمی روشن خواهد شد. در تشریح نظریات هر یک از دو رویکرد اصلی در ابتدا به مبانی فکری آنها پرداخته شده؛ به نحوی که نوع دیدگاه آنها در روش شناسی را در مبانی فکری آنها در مورد هستی شناسی، موضوع علوم و نحوه ارتباط بین علوم مختلف ریشه یابی می شود.

تفکر اساس همه تمدن ها است و اساس تمدن جدید معرفت شناسی و هستی شناسی است؛ که امروزه به یکی از ویژگی های اصلی علم سیاست تبدیل شده است. براین اساس، برای درک مقایسه دو نظام سیاسی مردم سالاری دینی با لیبرال دموکراسی نیازمند نگاهی معرفت شناسانه مبتنی بر روش شناسی های جدید هستیم. فرض اساسی نوشتار حاضر بر این اصل استوار است که تحولات نظامهای سیاسی در ارتباط کامل با تحولات پارادایمیک معرفت شناسانه و هستی شناسانه است. لذا سوال اصلی بیان می دارد که طراحی الگوی معرفت شناسانه و هستی شناسانه مردم سالاری دینی چگونه تأثیری بر مقایسه آن با لیبرال دموکراسی داشته است؟ بی شک امروزه نمی توان بدون نگاه معرفت شناسانه، به مقایسه و درک صحیحی از نظامهای سیاسی دست یافت. لذا با توجه به بدیل بودن نظریه مردم سالاری دینی و رویارویی آن با لیبرال دموکراسی، فرضیه حاضر که به رئالیسم انتقادی نزدیک می باشد طراحی الگوی هستی شناسی و معرفت شناسی این دو ساختار سیاسی و مقایسه آن دو را منوط به نگاه روش شناسی رئالیسم انتقادی می داند.

جوامع در حال نوسازی برای تحقق توسعه به انسجام اجتماعی و بسیج ملی در پرتو ناسیونالیسم و به رهبری یک دولت ملی نیاز دارند. برای نقش و کارکرد دولت در توسعه، نظریه های گوناگونی مطرح شده اند؛ ولی همان طور که تجربه تاریخی ملل توسعه یافته نشان می دهد، ملت سازی در کنار صنعتی شدن برای تقویت بنیان های اجتماعی و مادیِ دولت و کشور ضروری هستند. در واقع، ناسیونالیسم، دولت ملی و مدرن، سرمایه داری و توسعه صنعتی در چارچوب آن، با یکدیگر ملازمه دارند. اما کشورهای جهان سوم از دوره سلطه استعمار تا دوره استقلال و تا کنون اغلب از چندپارگی قومی-قبیله ای و مذهبی رنج برده و فاقد هویت و همبستگی ملی و انسجام اجتماعی و در نتیجه دارای دولت های ضعیف، فاسد و ناکارآمد و شبه ملی بوده اند. این مقاله می کوشد رابطه مستقیم و مثبت بین ناسیونالیسم و توسعه را با نقش و کارکرد دولت ملی و توسعه خواه، برجسته سازد و بررسی نماید که چگونه فقدان انسجام اجتماعی و هویت همبستگی ملی در کنار دولت های ضعیف و فاقد مشروعیت، وضعیت توسعه نیافتگی را در بیشتر کشورهای جهان سوم تثبیت کرده است.

خاقانی شروانی از شعرایی است که در شعرش اصطلاحات تخصصی علوم مختلفی همچون: نجوم، فلسفه، پزشکی و موسیقی به کار رفته است. وجود این اصطلاحات، ضمن اینکه بر دشواری فهم اشعار، افزوده است، گاهی چنان تخصصی مطرح گردیده که خواننده به این باور می رسد که خاقانی در آن علوم آگاهی فراوانی داشته است. از جمله علومی که خاقانی از اصطلاحات آن به فراوانی استفاده کرده است، علم موسیقی است. وی در شعرش علاوه بر نام بردن و توصیف آلات مختلف موسیقی، از اصطلاحات تخصصی همچون نام مقام ها و گوشه ها و دستگاه های موسیقی نیز بهره گرفته است. اما آیا این به کارگیری اصطلاحات نشانه تبحر وی در علم موسیقی است؟ آیا خاقانی از موسیقی بیش از دیگر شعرای هم عصرش می دانسته است؟ آیا همچون مولوی دستی بر رباب داشته است و با ساز خاصی مانوس بوده است؟ یا فقط واژه ها را به کار گرفته است؟ در این مقاله، پس از توضیحات مختصری در مورد موسیقی، ضمن بررسی اصطلاحاتی که خاقانی از حیطه موسیقی وام گرفته است، در خصوص عدم آشنایی وی با علم موسیقی دلایلی بیان می شود.