درخت حوزه‌های تخصصی

مروری بر تحولات اخیر اقتصاد ایران حکایت از آن دارد که دستیابی به منابع نفتی، موجب افزایش وابستگی دولت به این منابع و بزرگ شدن حجم دولت، اهمال در اخذ مالیات، عدم شفافیت در عملکرد دولت و... شده است. این وضعیت ریشه در آنجا دارد که نه تنها اقتصاد ایران در تعریف مازاد درآمدهای نفتی و هزینه کرد آن با مشکل مواجه بوده است، بلکه اساساً در هزینه کرد بخش اصلی و غیرمازاد این درآمدها هم در قالب برنامه ای مشخص عمل نکرده است که ناکارایی و نابسامانی موجود در سیاست های کلان اقتصادی کشور (به ویژه در حوزه های پولی، مالی و ارزی) خود مصادیقی از این شرایط می باشند؛ ازاین رو لازم است هنگامی که پرداختن به مقوله مدیریت درآمدهای نفتی در دستور کار می باشد، به موضوع از هر دو رویکرد فوق نگریسته شود؛ یعنی مدیریت بهینه مصرف درآمدهای نفتی از یک سو و همزمان طراحی سازوکارهای لازم جهت مدیریت مازاد این درآمدها. پرداختن به این مهم، نیازمند اتخاذ رویکردی استراتژیک و برنامه ریزی بلندمدت می باشد. در همین راستا موضوع مقاله حاضر طراحی نقشه راه مدیریت درآمدهای نفتی است. بدین منظور تلاش گردیده با استفاده از مطالعات کتابخانه ای با رویکردی تحلیلی- توصیفی و با استفاده از روش تحلیل شکاف و با الهام گیری از اصول کلی سیاست های اقتصاد مقاومتی موضوع دنبال گردد. نتایج حکایت از آن دارد که برای مدیریت بهینه درآمدهای نفتی دستیابی به یک سازوکار مناسب برای هزینه کرد بخش اصلی این درآمدها در قالب بودجه سنواتی، شرط لازم و طراحی سازوکار کارآمد ذخیره سازی مازاد این درآمدها (مثلاً در قالب صندوق توسعه ملی) شرط کافی به حساب می آید. هر یک از این دو بحث، خود مستلزم مجموعه ای منسجم از سیاست ها و راهکارهای عملیاتی در بستر زمان هستند که در قالب نقشه راه پیشنهادی مورد تأکید قرار گرفته اند.

قفقاز جنوبی به دلیل موقعیت بی مانند جغرافیایی و ارتباطی خود، جاذبه های اقتصادی، وجود فرصت های سرمایه گذاری کلان و قرارگرفتن آن میان سه قدرت بزرگ منطقه ای یعنی ایران، روسیه و ترکیه برای قدرت های بزرگ منطقه ای و فرامنطقه ای اهمیت راهبردی دارد؛ از طرفی با گسترش اتحادیة اروپا به شرق، اکنون اتحادیة اروپا به همسایة بی واسطه قفقاز تبدیل شده است. این نوشتار با طرح این سؤال که سیاست اتحادیة اروپا و جمهوری اسلامی ایران در قبال منطقة قفقاز جنوبی، در قالب همکاری قابل تعریف است یا تضاد؟ این فرضیه را طراحی کرده است که بررسی هدف ها و فعالیت های اتحادیه اروپا در منطقة قفقاز نشان می دهد که نه تنها تقابل و تعارضی میان منافع ایران و این اتحادیه وجود ندارد، بلکه در زمینة ایجاد ثبات و امنیت و توسعة اقتصادی در منطقه، منافع مشترک دارند. همچنین با یک نگاه سیستمی و در نظرگرفتن عوامل داخلی و خارجی منطقة قفقاز این گونه استنباط می شود که ایران و اتحادیة اروپا در این منطقه، منافع مشترکی دارند و درصورت همکاری با یکدیگر منافع بیشتری نصیب دو طرف خواهد شد. روش استفاده شده در این نوشتار، توصیفی- تحلیلی است.

امروزه، سرمایه واقعی سازمان ها، دانایی، هوشمندی و شایستگی است. دیگر سازمان ها به انبوهی تولید، ذخایرمالی و فزونی منابع انسانی خود نمی بالند، بلکه بالندگی سازمان ها در گرو سرمایه هوشمند، دانش و شایستگی آن هاست. آموزش و بهسازی منابع انسانی، نوعی سرمایه گذاری مفید و یک عامل کلیدی در توسعه محسوب می شود که اگر به درستی برنامه ریزی و اجرا شود، می تواند بازده قابل ملاحظه ای داشته باشد. سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان یک دستگاه تأثیرگذار بر جامعه، به دنبال رسیدن به نیروی انسانی شایسته و کاردان برای بهبود برنامه ها و متعاقب آن، تأثیرگذاری بیشتر برنامه هایش می باشد. مجریان ورزشی تلویزیون نیز یکی از نیروهای مهم سازمان محسوب می شود. لذا هدف تحقیق حاضر شناسایی ویژگی های مطلوب مجریان ورزشی تلویزیون برای کمک به سازمان صدا و سیمای ج.ا.ا. در راستای جذب و آموزش این نوع مجریان می باشد. در این پژوهش، برای تکمیل مباحث نظری از روش «اسنادی» و برای رسیدن به پاسخ سوال های تحقیق، روش «نظریه زمینه ای» و ابزار «مصاحبه عمیق» به کار گرفته شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل 10 تن از زبده ترین کارشناسان رسانه و مجریان ورزشی می باشد که بر اساس نمونه گیری نظری انتخاب شدند. نحوه تجزیه و تحلیل یافته های این پژوهش بر اساس سه کدگذاری «باز»، «محوری» و «انتخابی» انجام شد. در آخر نیز یافته های تحقیق که از جستجوی دقیق در پاسخ مصاحبه شوندگان به سوال اصلی تحقیق (شایستگی های مورد نیاز مجری ورزشی کدامند؟) به دست آمدند، در قالب مدل قیفی ارائه شد. این مدل، بیانگر لزوم توجه و عنایت به چهار دسته از شایستگی ها (شایستگی فنی و تخصصی، شایستگی دانشی، شایستگی ارتباطی، شایستگی فردی و شخصیتی) است که در شناسایی، استخدام و آموزش مجریان ورزشی تلویزیون حائز اهمیت هستند.

این مقاله فقط از منظر قرآنی و فارغ از روایاتی که در این موضوع از ائمه اطهار س وارد شده است، به بررسی حکم ازدواج با زنان اهل کتاب می پردازد. البته روایاتی که در آنها به آیات قرآن کریم اشاره شده است، در موارد نیاز مطرح می شود. از مجموع این بررسی ها مشخص می شود که از میان آیات حلیت، فقط دلالت آیه پنجم سوره مائده «وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذینَ أُوتُواالْکتابَ مِنْ قَبْلِکمْ» بر جواز ازدواج با زنان اهل کتاب تام است؛ ولی در دلالت تمامی آیات دالّ بر حرمت خدشه وجود دارد. اما فارغ از اشکالاتی که بر استناد به تک تک آیات دالّ بر حرمت وارد می شود، آنچه مشکل را حل می کند اینکه همه این آیات عام اند و آیه سوره مائده خاص است. از سوی دیگر، در عموم و خصوص مطلق، جمع عرفی بر تقدیم خاص بر عام است؛ بنابراین عمومات نهی از ازدواج با مطلق کفار به وسیله آیه «والمحصنات» که ازدواج با گروهی از کفار (اهل کتاب) را جایز دانسته است، تخصیص می خورد و با وجود جمع عرفی، نوبت به نسخ آیات و یا تعارض آنها نمی رسد و بی هیچ اشکالی حلیت ازدواج با اهل کتاب از قرآن کریم استفاده می شود.

در این تحقیق برخی متغیرهای مؤثر بر بهره وری کارکنان متعامل با مشتری که می تواند بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات دریافتی مؤثر باشد و همچنین روابط میان این واکنشها در قالب یک مدل مفهومی مورد آزمون قرارگرفته است. بمنظور جمع آوری داده های تحقیق ابتدا از طریق سرشماری بین تمامی اعضای جامعه آماری اول یعنی کارکنان بانکهای خصوصی استان خوزستان (به تعداد 94نفر) پرسشنامه های مربوط توزیع گردید، سپس در همین راستا و به همین تعداد، ابتدا از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده پرسشنامه های مربوط به مشتریان به بانکهای مذکور تخصیص و سپس از طریق نمونه گیری تصادفی بین مشتریان هر بانک توزیع شدند. نتایج تحلیل معادلات ساختاری گویای این است که مدل مفروض با توجه به مطلوبیت عددی شاخصهای نیکویی برازش، بخوبی طراحی شده است. از طرف دیگر، با توجه به ضرایب حاصل از آزمون مدل،همان طور که پیش بینی می شد، معلوم گردید که خودکارایی و رضایت شغلی کارمند متعامل با مشتری تاثیرساختاری مثبتی بر روی کیفیت خدمت ادراکی توسط مشتری دارد و خودکارایی کارمند نیز تأثیرساختاری مثبتی بر روی تطبیق پذیری وی با مشتری دارد. ولی برخلاف انتظار مشخص شد که تطبیق پذیری کارمند تاثیر ساختاری منفی بر روی کیفیت خدمت ادراکی مشتری می گذارد. همچنین همان طورکه پیش بینی می شد ثابت گردید تعارض نقش و ابهام نقش کارمند، هم بر روی تطبیق پذیری و هم بر روی خودکارایی او تأثیر ساختاری منفی دارد و تعارض نقش کارمند نیز تأثیرساختاری مثبتی بر روی ابهام نقش او می گذارد. در نهایت نیز برخلاف انتظار، نتایج نشان داد که ابهام نقش کارمند تأثیر ساختاری مثبت و محدودی بر روی رضایت شغلی وی می گذارد. قابل ذکر است که در مورد آثار تعارض نقش و نیز خودکارایی بر رضایت شغلی، به دلیل کوچک بودن بیش از حد ضرایب مربوط، اظهار نظر درستی نمی توان ارائه داد.

امروزه درجه توسعه یافتگی یک کشور رابطه مستقیمی با حجم روابط تجاری بین المللی آن کشور دارد. با به کارگیری استراتژی توسعه صادرات، کشورها می توانند به رشد تولید ملی و در نتیجه افزایش اشتغال دست یابند. توسعه صادرات غیر نفتی در اقتصاد ایران در زمینه اهداف مذکور و همچنین جهت حل مسائل ناشی از وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی، بویژه در برهه کنونی حائز اهمیت می باشد. توسعه سرمایه گذاری و رونق صادرات غیرنفتی عامل مؤثری در تحقق اهداف تولید ملی است. در همین رهگذر نقش علم و دانش در اقتصاد به دلیل ایجاد تخصص و بهبود بهره وری عوامل تولید از گذشته مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این مطالعه نیز با استفاده از داده های سری زمانی و مدل خود توضیح برداری (VAR)[1] به بررسی آثار بهره وری عوامل تولید، فناوری اطلاعات و ارتباطات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر توسعه صادرات غیرنفتی کشور در طی سالهای 1387-1350پرداخته شده است. نتایج حاصل از بررسی، تأثیرپذیری صادرات غیر نفتی از عوامل مذکور را مورد تأیید می کند و ضرورت توجه به این عوامل را در رابطه با سیاستهای تجاری روشن می سازد.

بنابر دیدگاه مبتنی بر منابع، عملکرد برتر سازمان ها می تواند از منابع منحصر به فرد آنها، یکپارچگی منابع و یا توانایی پاسخ گویی به محیط ناشی شود. بر اساس این دیدگاه، تفاوت در عملکرد سازمان ها به دلیل این است که سازمان های موفق دارای منابع استراتژیکی (فیزیکی، انسانی و سازمانی) هستند که رقبای آن ها فاقد آن منابع هستند. بنابراین، تفاوت در منابع، نقش مهمی در ایجاد سود برای سازمان دارد. از جمله منابع سازمان، سرمایه فکری است که دارای سه بعد سرمایه انسانی، ساختاری و ارتباطی می باشد. در این مطالعه به بررسی نقش سرمایه فکری و گرایش به کارآفرینی و تأثیرات آنها بر عملکرد سازمان پرداخته شد. مطالعه حاضر، توصیفی و از نوع پیمایشی– تحلیلی است که از روش سرشماری بهره می برد . داده های جمع آوری شده در این بررسی از میان شرکت های فعال در واحدهای کوچک و متوسط صنایع چوب و محصولات چوبی شهر مشهد با استفاده از نرم افزار آماری PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که گرایش به کارآفرینی بر عملکرد سازمان تاثیر معناداری دارد و از میان ابعاد سه گانه سرمایه فکری، بالاترین میزان اثرگذاری بر عملکرد سازمان، مربوط به سرمایه ارتباطی می باشد.

مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی واقعیت درمانی بر افزایش شادکامی و امیدواری زنان مطلقه بود. روش: پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی با گروه کنترل و گواه بود. بدین منظور از جامعه آماری که شامل کلیه زنان مطلقه بود تعداد 30 نفر به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. سپس مداخله روی گروه آزمایش اجرا شد. گروه کنترل هیچ مداخله ای را دریافت نکرد. ابزارهای پژوهش پرسشنامه های شادکامی آکسفورد و امیدواری اسنایدر بودند به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش آماری تجزیه و تحلیل کوواریانس چند متغیری استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که واقعیت درمانی در افزایش شادکامی و امیدواری اثربخش می باشد (0001/0P >). نتیجه گیری: مداخله آموزشی مبتنی بر واقعیت درمانی می تواند به عنوان یک مداخله مؤثر در افزایش شادکامی و امیدواری زنان مطلقه مورد استفاده قرار بگیرد.

هدف: هدف پ ژوهش حاضر بررسی ومقایسه اثربخشی مداخلات خانواده محور، کودک محور و ترکیبی بر میزان نشانه های بیش فعالی- تکانشگری، در کودکان دارای اختلال بیش فعالی/ نقص توجه بود. روش: روش پژوهش آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون بود که آزمودنی ها به روش تصادفی خوشه ای از میان دانش آموزان مقطع سوم مدارس شهر اصفهان انتخاب شدند و از میان آنها 60 نفرکه به وسیله روانشناس بالینی و روانپزشک مورد بررسی و تأیید علائم اختلال قرار گرفتند، به صورت تصادفی در چهار گروه 15 نفره، شامل 3 گروه آزمایش و یک گروه کنترل گمارده شدند. ابزار گردآوری داده پرسشنامه کانرز بود و داده ها به وسیله تحلیل کواریانس و با استفاده از نرم افزار SPSS-16 مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: نتایج پ ژوهش نشان داد بین چهار گروه تفاوت معنادار وجود داشت. همچنین نتایج آزمون توکی نشان داد کارآمدترین روش ها در کاهش نشانه های بیش فعالی- تکانشگری، روش ترکیبی (آموزش همزمان والدین و کودکان) و آموزش والدین بود. نتیجه گیری: از مؤثرترین شیوه های درمانی کاهش نشانه های بیش فعالی-تکانشگری در کودکان مبتلا به این اختلال، آموزش والدین و کودکان به صورت همزمان و مداخلات خانواده محور می باشد.

هدف:هدف از پژوهش کنونی بازنمایی تجربه زیسته والدین (در خانواده های طبقه متوسط و فرهیخته شهر سنندج) از چیستی و چگونگی آموزش اخلاق جنسی به فرزندانشان بوده است. روش:پژوهش، از گونه کیفی بوده و پدیدارشناسی، هم در جایگاه رویکرد و هم در جایگاه روش، توأمان، راه بر پژوهش بوده است. داده های پژوهش از راه مصاحبه نیمه سازمان یافته چندمرحله ای به دست آمده و به روش آجاوی و هیگز مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته ها:یافته ها نشان می دهند که تجربه والدین را در سه بعد شناختی و عملی و عاطفی می توان بازسازی کرد که به ترتیب مؤلفه های درونی این سه بعد، ناآگاهی، اقتضایی بودن و دلهره است. به دیگر سخن، والدین هیچ آگاهی ای از چیستی تربیت جنسی و چگونگی آموزش اخلاق جنسی نداشته، رویکرد آنان در مواجهه با فرزندان، رویکردی اقتضایی است بدان معنا که هنگامی که درگیر مشکل می شوند به فکر اقدام می افتند. افزون بر این، هراس و دلهره ای فراگیر وجود والدین را دربرگرفته که سخت نگران فرزندان خود از نظر اخلاق جنسی هستند. در پایان راهکار پیشنهادی پژوهش برای والدین بهره گیری از راهبرد پیوندی- گسلیِ نرم است تا والدین متناسب با باورهای دینی و فرهنگی خویش به کار آموزش اخلاق جنسی بپردازند.

در خصوص الزام آور بودن ایجاب، دیدگاه های متفاوتی وجود دارد که در یک سوی آن، لزوم مطلق و در دیگر سو، جواز مطلق است. در میانه نیز دیدگاه های قایل به جواز درج شرط عدم رجوع و نیز امکان جبران خسارات ناشی از رجوع از ایجاب، می باشند. به ایجاب غیر قابل رجوع، اصطلاحا ایجاب ملزِم نیز گفته می شود. دیدگاه مشهور بین فقها و حقوق دانان، جواز رجوع از ایجاب است. در میان قایلین به جواز رجوع، برخی ایجاب را با درج شرط، غیر قابل رجوع میدانند و گروهی حتی امکان درج شرط را نیز منتفی دانسته و ایجاب را در همه ی حالات، قابل رجوع تلقی نموده اند. به نظر می رسد که بر خلاف دیدگاه مشهور، ایجاب فی نفسه الزام آور است زیرا تعهدی یکجانبه محسوب می شود منتها الزام ناشی از آن را نباید با الزام ناشی از عقد خلط نمود. ایجاب در آن حد ایجاد الزام می کند که ایجاب دهنده اولا در مدت متعارف و یا مشروط حق رجوع از ایجاب را از دست می دهد و دوم اینکه در این مدت نمی تواند تصرفات منافی با حق مخاطب ایجاب را در موضوع ایجاب به عمل آورد. توجیه ایجاب ملزم بر مبنای نظریه ی تعهد یکجانبه از آن جهت اهمیت دارد که اساسا نظریه ی تعهد یکجانبه و منبع تعهد بودن آن مورد اختلاف حقوقدانان در نظام های مختلف حقوقی است. نویسنده ی این سطور اعتقاد دارد که ایجاب در مواردی یک منبع تعهد بوده و موجب را متعهد به حفظ آن می سازد و مبنای آن نیز التزام به تعهد یکجانبه است.

گواهی یکی از ادله اثبات دعواست که علی القاعده در تمام نظام­های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار گواهی ممکن است افزون بر شرایط منطقی عمومی، شرایطی ویژه را نیز مورد توجه قرار دهد. از جمله این شرایط یکی دین و مذهب و دیگری تابعیت و ملیت می تواند باشد. در نظام حقوقی ایران بر عنصر دین و مذهب تأکید شده و بر اعتبار شرط «ایمان» تصریح شده است. تأکید بر لزوم «شرط ایمان»، چه بسا ممکن است سبب پیدایش این گمان گردد که گواهان فاقد شرط «ایمان» به طور کلی بی­اعتبار است در حالی که مراجعه به فقه اسلامی این گمان را مردود می داند. مقاله­ی حاضر با استناد به اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی مبنی بر لزوم مراجعه به شریعت و فقه اسلامی در موارد سکوت و اجمال قانون، کوشش کرده است با مطالعه گواهی در دعاوی بین المذاهبی، بین الأدیانی و بین المللی از منظر فقه اسلامی و به ویژه فقه امامیه، جایگاه اعتبار گواهی فاقدان شرط دیانت و تابعیت را نشان دهد و در پایان پیشنهادی اصلاحی و تکمیلی به قانونگذار ارائه نماید.

ادله مختلف برخی آیات قرآن و برخی از روایات نشان می دهد، در صورتی که مدیون ناتوان از پرداخت دین باشد، تا زمان دارا شدن به او مهلت داده می شود. در اینجا دو سؤال قابل طرح است: اولاً در مقام شک در حال مدیون، اصل بر چیست؟ آیا اصل بر معسربودن اوست و باید به او مهلت داد تا توانایی او در پرداخت احراز شود یا اصل بر توانایی او برای پرداخت دین است و تا زمان احراز ناتوانی او در پرداخت نمی توان به او مهلتی برای پرداخت داد؟ سؤال دوم این است که به فرض که اصل بر یسر و توانایی مدیون در پرداخت دین باشد، آیا به صرف این اصل می توان او را تا زمان پرداخت دین حبس کرد؟ در این مقاله تلاش شده است تا نشان داده شود اصل در دعوای اعسار، با توجه به نوع تقابل مفهومی عسر و یسر، معسربودن مدیون است. البته به مقتضای روایات تا زمان احراز حال مدیون، می توان او را حبس کرد؛ اما این حبس کیفر نیست و صرفا برای کشف وضعیت مالی مدیون است. بنابراین نمی تواند بیش از مقدار لازم برای کشف وضعیت مالی او ادامه پیدا کند.

پیدایش و ظهور مفهوم تقصیر نوعی به نخستین سال های قرن نوزدهم باز می گردد تا پاسخی باشد به منتقدین تقصیر شخصی که آن را در برقراری عدالت اصلاحی فاقد کارایی لازم دانسته و بر کارکرد ترمیمی نظام جبران خسارت تأکید می کردند. شکل گیری مفهوم تقصیر نوعی را باید مرهون ارتقای جایگاه واقعیت و رویکردهای واقع گرایانه در نظام حقوقی دانست؛ رویکردهایی که به یکه تازی متافیزیک در نظام حقوقی، که در قالب اخلاق لیبرالی و فردگرایی نمود پیدا کرده بود، پایان دادند. واقع گرایان افراطی با مفاهیم متافیزیکی و از جمله عدالت یا تقصیر، میانه ای ندارند و خود به یکه تازی واقعیت قائل اند؛ با این حال، واقع گرایان معتدل در مسیر تعامل متافیزیک و واقعیت در شکل گیری مفاهیم حقوقی حرکت کردند؛ تعاملی که با شکل گیری مبانی عرفی، مذهبی، فلسفی و اقتصادی تقصیر، در سطح مفاهیم حقوقی عینیت پیدا کرد. با این وجود، چالش های مفهوم تقصیر نوعی به خوبی نشان می دهد که تحقق این تعامل که تعادل کارکردی نظام حقوقی نیز مرهون آن است، چندان آسان نیست.

شکی نیست هر نوع سیاست گذاری کلان در صنعت نفت پیوند تنگاتنگی با حقوق مالکیت خواهد داشت. در این میان، در الگوی تحلیل و توسعه نهادی به عنوان یکی از رویکردهای اصلی حوزه حقوق و اقتصاد، از یک سو همانند سایر خوانش های نهادی، هر نوع تبیینی از حقوق مالکیت نیازمند پاسخ به چیستی این حقوق و شناخت افراد ذی حق است و از سوی دیگر، سیاست گذاری در هر محیط اقتصادی، پیش از هر چیز، نیازمند احصاء نظام مسائل حاکم بر آن محیط است؛ بنابراین، حسب این چارچوب نهادی، می توان با یک پژوهش میان رشته ای مبتنی بر سه حوزه حقوق، اقتصاد و سیاست گذاری، سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت صنعت نفت ایران را که توزیع بخش عمده ای از رانت ها و امتیازات این صنعت به نتیجه آن وابسته است، منوط به خوانش صحیح از چیستی حقوق مالکیت و همچنین، احصاء نظام مسائل این حقوق در بستر صنعت نفت ایران دانست. بر همین اساس، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی تحلیلی و مبتنی بر ظرفیت های این چارچوب نهادی، ضمن تبیین الگوی کنونی مالکیت در صنعت نفت ایران به تفکیک دو بخش بالادستی و پایین دستی، مدلی از نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران پیشنهاد گردد. همان گونه که مشاهده خواهد شد، الگوی موجود مالکیت صنعت نفت ایران حسب ارتباطات متقابل مجموعه ای از متغیرهای نهادی و غیرنهادی، به واسطه 13 مسیر مشخص ایجاد شده است که تبیین کننده نظام مسائل حاکم بر حقوق مالکیت صنعت نفت ایران هستند و هر نوع سیاست گذاری در موضوع حقوق مالکیت، نیازمند توجه به این خوانش 13گانه خواهد بود.

علی رغم اینکه بودجه سالانه کل کشور به تصویب قانون گذار می رسد و با عنوان قانون جهت اجرا ابلاغ می گردد، از لحاظ ماهوی و شکلی با سایر قوانین تفاوت هایی دارد؛ لذا درباره ماهیت حقوقی آن اختلاف نظر وجود دارد. سؤال اساسی این است که آیا بودجه قانون است یا سند. جهت پاسخ، با روش کتابخانه ای، در ابتدا باید مفاهیم قانون و بودجه مورد کنکاش قرار گیرد و سپس، نظرات اندیشمندان نقد گردیده و نظر صحیح مشخص شود. هرچند در تعریف مفاهیم قانون و بودجه، اتفاق نظر وجود ندارد لیکن با توجه به عناصر ذاتی این دو مفهوم و با رویکرد ماهوی به مفهوم قانون به نظر می رسد بتوان بودجه را آن گونه که باید باشد، بیشتر دارای ماهیت سندی دانست تا ماهیت قانونی؛ اما بودجه را آن گونه که هست (تصویب می شود) می توان بیشتر دارای ماهیت قانونی دانست تا ماهیت سندی. بدیهی است با رویکرد شکلی به مفهوم قانون، بودجه قانون است.

در غالب نظام های حقوقی، مصرف کنندگان خدمات، به عنوان طرف ضعیف قرارداد، تحت پوشش مقررات حمایتی قرار می گیرند. در تراکنش های الکترونیکی وجوه، به دلیل وجود پیچیدگی های خاص، مصرف کننده نیاز به حمایت بیشتری دارد و لازم است این حمایت ها، متناسب با اقتضائات این نوع تراکنش ها باشد. در برخی کشورها، هم چون آمریکا، مقررات مستقلی برای حمایت از مصرف کنندگان در این نوع تراکنش ها، تصویب شده است، اما در حقوق ایران، قانون ویژه ای در این خصوص به تصویب نرسیده است و مقررات موجود، اقتضائات خاص این نوع تراکنش ها را در نظر نگرفته است؛ این مقررات، در مواردی هم چون اطلاع رسانی به مشتری، محدود کردن مسئولیت مشتری و انتقال بار اثبات دعوا به بانک، نواقصی دارد که لازم است اصلاح شود. در این مقاله، مفهوم مصرف کننده، مقررات موجود برای حمایت از مصرف کننده و راهکارهای حقوقی حمایت از وی در تراکنش های الکترونیکی وجوه در حقوق ایران و حقوق خارجی بررسی می شود.

دیر زمانی رسم چنین بود که پس از تعیین مهر هیچ گونه تعدیل و تجدید نظری را در مورد آن روا نمی دانستند و به مفاد تراضی در مورد مهر سخت پای بند بودند؛ ولی با توجه به برخی از رخ دادهای فرهنگی و اقتصادی به ویژه تنزل ارزش مهرها (ی تعیین شده به ریال)، تعدیل مهرهای ریالی و به نرخ روز کردن آن از طرف قانون گذار پذیرفته شد؛ مردم نیز کم کم به فکر تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر افتادند؛ به گونه ای که گاه با تنظیم و تسلیم اقرارنامه های رسمی، سند رسمی نکاح را نیز اصلاح و مهر اصلاح شده را در آن درج می کردند. چنان که گذشت: شیوه ی اخیر تعدیل مهر مورد نقد و اعتراض برخی از صاحب نظران و مقامات رسمی قرار گرفت و با عکس العمل شورای نگهبان و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به ظاهر راه تعدیل قراردادی و ایقاعی مهر بسته شد.

تمرکز یا تشکیل سرمایه از عوامل مهم و بنیادی در توسعه اقتصادی است. کشورهای در حال توسعه معمولاً به اقتصادهای فقیر از نظر سرمایه و یا با سرمایه گذاری پایین معروف هستند. در این کشورها، نه تنها ذخایر جاری سرمایه، بلکه نیروی تمرکز سرمایه نیز بسیار کم است. بنابراین، به دلیل نبود وجوه سرمایه داخلی کافی برای تأمین منابع مالی در کشورهای در حال توسعه، یکی از راه حل های مطرح در سطح بین المللی، واردات سرمایه به شکل وام، اعتبار و کمک های بلاعوض از کشورهای توسعه یافته است. بررسی اثر کمک های خارجی به عنوان یک جریان مالی خارجی بر ارتقای توسعه اقتصادی کشورهای درحال توسعه، می تواند به تصمیم گیری های درست در جهت استفاده بهینه از این کمک ها منجر شود. در این پژوهش، به بررسی تأثیر کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه با استفاده از روش داده های تابلویی [1] در کشورهای منتخب در حال توسعه از سه منطقه آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین در سال های 1983-2010 می پردازیم. یافته ها نشان دهنده اثر منفی کمک های خارجی بر رشد درآمد سرانه در کشورهای منتخب است [1] . Panel data

در این پژوهش، به بررسی وضعیت ایران در قالب 21 شاخص اقتصادی در دوره 1995 تا 2007 که آخرین اطلاعات موجود محسوب می شود، می پردازیم. بدین منظور، رتبه ایران را با توجه به شاخص های مورد مطالعه درمنطقه جنوب غرب آسیا تعیین می کنیم. افزون بر این، با استفاده از روش تاکسونومی عددی، رتبه کلی کشور در منطقه مورد مطالعه را تعیین و روند آن را مورد بررسی قرار می دهیم. منابع آماری پژوهش از منابع بین المللی مانند بانک جهانی تأمین می شود. یافته های این پژوهش نشان می دهد که در مجموع، ایران به لحاظ تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه و نسبت تشکیل سرمایه و پس انداز به تولید ناخالص داخلی و خالص تجارت خارجی در موقعیت بالایی قرار دارد؛ اما به لحاظ رشد این شاخص ها و بهره وری نیروی انسانی و انرژی در موقعیت متوسط و به لحاظ تورم، توزیع درآمد و نرخ بیکاری در وضعیت پایینی قرار گرفته که موجب پایین بودن رتبه آن و تنزل موقعیت کشور در دوره مورد مطالعه در این منطقه شده است.